نويسنده: رضا شيرواني
تقسيم وقف
علامه حلي در تذکرةالفقها در مورد تقسيم وقف ميگويد:
تقسيم وقف بين موقوف عليهم جايز نيست، چه موقوف عليه در اصل واحد باشد و سپس در بطن دوم متعدد شوند و چه اينکه وقف از اصل بر افراد متعددي باشد؛ مثل اينکه واقف، مالي را بر اولادش وقف کند و آنها بيش از يک نفر باشند و يا اينکه بر دو جهت وقف کرده باشد و شرط واقف متغير باشد، زيرا حق در بطن اول منحصر نميشود و براي بطون بعدي هم حقي است که آن را از واقف ميگيرد، آن هم نه به اين صورت که مثلا ارث را از بطن اول ميگيرند (1)
امام خميني (ره) در تحريرالوسيله ميفرمايند:چنانچه مال موقوفي با ملک مطلق مشترک باشد، افراز آن بلااشکال است و مالک طلق يا متولي وقف يا موقوف عليهم متصدي افراز آن ميشوند، بلکه ظاهرا چنانچه کل مال موقوف باشد اما به علت تعدد واقف و موقوف عليهم به طور مشاع باشد، افراز و قسمت کردن آن اشکالي ندارد (2)
به طور خلاصه ميتوان گفت که تقسيم و تفکيک وقف به دو شکل قابل تصور است:
1. تقسيم و تفکيک ملک از وقف، مثل اينکه سه دانگ مشاع زميني وقف و سه دانگ ديگر آن ملک باشد و متولي وقف، صلاح را در افراز آن بداند.
2. تقسيم وقف از وقف؛ چنانچه خانهاي بر افراد متعددي وقف شده باشد.
تقريبا تمامي فقها تقسيم قسمت نخست را صحيح ميدانند، اما در مورد قسمت دوم، مسأله به دو صورت قابل تصور است:
الف. تقسيم وقف از وقف، مثلا احمد مالک دو دانگ يک خانه و حسن مالک چهار دانگ است و هر کدام مال را بر اولادشان وقف کنند.
ب. تقسيم وقفي که واقف و وقف و موقوف عليهم
متعدد نباشند؛ مثلا احمد مالي را که شش دانگ آن متعلق به خودش است بر اولادش وقف کند.
قول مشهور آن است که مطلقا تقسيم و تفکيک وقف از وقف جايز است، و صاحب حدائق و همچنين امام خميني (ره) معتقدند که هرگاه موقوفه به وسيلهي دو واقف يا بيشتر براي موقوف عليهم مختلفي وقف شده باشد،تقسيم آن مانعي نخواهد داشت (قسمت اول). محقق قمي نيز بر آن است که هرگاه وقف و موقوف عليهم متعدد باشند، ميتوان آن را تقسيم نمود (3)، اما هرگاه وقف و موقوف عليهم متحد باشند (صورت دوم)، نظر فقهاي اماميه، عدم جواز تقسيم است.
مقارنه و تطبيق
اکثر شافعيه قاتل به ممنوعيت قسمت وقف هستند، اما بعضي از آنان ميگويند: قسمت را جهت افراز حق قرار دادهايم که حق از غير تميز يابد (4) ب. قسمت: بيع است. طبق نظر فقهاي اماميه اجماعا قسمت، افراز حق است و بيع نيست، و احمد بن حنبل نيز همين نظر را پذيرفته است. (فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، دکتر محسن جابري، ص 14). پس قسمت جايز است، ولي با انقراض بطن اول، قسمت منقرض ميشود و جايز است موقوف عليهم جهت استيفاي منافع، مال را قسمت کنند؛ اکثر اماميه قسمت را در صورتي که مشتمل بر «رد» نباشد،صحيح ميدانند و کثيري از اهل سنت قسمت را هر چند مشتمل ردي نباشد، صحيح نميدانند (5)
منظور از اينکه قسمت شامل رد نشود، اين است که تقسيم بايد به گونهاي باشد که براي تعديل سهام، نيازي به دادن پول و يا مال ديگر به افراد پيدا نشود، زيرا آن مقداري از موقوفه که در مقابل رد قرار ميگيرد، انتقال موقوفه است و انتقال مزبور موجب قانوني ندارد. درصورتي که نتوان ملک را از وقف، بدون دادن رد تقسيم نمود و بقاي آن بر اشاعه نيز موجب ضرر باشد به دستور مادهي 589 قانون مدني نميتوان از تقسيم جلوگيري کرد، در صورتي که وقف با ملک مطلق به طور مشاع شريک باشد، صاحب ملک مطلق نيز ميتواند افراز سهم خود را از موقوفه درخواست نمايد، زيرا وقف بودن قسمتي از مال به طورمشاع نميتواند موجب عدم جواز تقسيم گردد؛ بنابراين وقف، طبق مقررات مربوط به تقسيم اموال مشترک، از ملک افراز خواهد شد (6)
چنان که مالک خانهاي، دو دانگ آن را وقف بر اولاد و چهار دانگ را وقف بر روشنايي محلي نموده باشد، تفکيک دو دانگ از چهار دانگ مانعي ندارد و به نظر ميرسد که با توجه به مقررات مربوط به وقف در هر جا که تقسيم وقف به نفع موقوفه و بر خلاف منظور واقف نباشد، تقسيم مانعي نخواهد داشت. مادهي 597 قانون مدني منصرف از تعدد وقف ميباشد و ناظر به مال موقوفي است که واقف و وقف و موقوف عليه متحد باشند (7)طبق مادهي 597، تقسيم موقوفه بين موقوف عليهم جايز نيست، زيرا عين موقوفه اگر چه ملک موقوف عليهم است، ولي ملکيت آنان به طور اشاعه نيست تا بتوان تقسيم نمود، بلکه مانند مشترکات عمومي است که موقوف عليهم فقط ميتوانند از منافع آن برخوردار گردند و در اين امر فرقي بين وقف خاص و عام نيست (8)
در عايدات موقوفه، مادام که تقسيم نشده، تمامي موقوف عليهم مشاعا سهيماند و هيچ يک از آنها نميتواند بدون اجازهي ديگران در آن تصرف کند، زيرا تصرف مزبور گرچه به صورت تقسيم باشد، بدون اجازهي بقيهي شرکا، تصرف در سهام آنان خواهد بود؛ ولي طبق مادهي 58 قانون مدني «بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل، و حصهي هر يک از موقوف عليهم معين شد (يعني از حال اشاعه بيرون آمد و مفروز گرديد) موقوف عليه ميتواند حصهي خود را تصرف کند؛ اگرچه متولي اذن نداده باشد، زيرا تصرف مالک در ملک مفروز خود احتياج به اجازهي ديگري نخواهد داشت؛ مگر اينکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد که در اين حال تابع دستور واقف است، زيرا واقف خواسته به اين نحو مال خود را به موقوف عليهم بدهد (9)
از بين رفتن جهت وقف و پيش آمدن ابهام در آن
چنانچه واقف مالي را در راهي وقف کند، مثلا مالي را وقف مسجدي کند و آن مسجد کاملا از بين برود، نظر مشهور فقهاي اماميه اين است که مال صرف وجوه بر ميشود و وجوه بر به طور مطلق اين است که مال صرف فقرا و مساکين گردد. هيچ کدام از فقهاي اماميه بجز
محقق حلي در کتاب ايضاحالمنافع (10) اين نظر را رد نکردهاند؛ محقق حلي اين نظر را به قولي نسبت داده و نحوهي تعبير و بيان وي به گونهاي است که به طور مشخص تردد در آن ظاهر است (11)
امام خميني (ره) نيز همين نظر را دارند، اما پس از بيان اين نظر ميفرمايند:
احوط صرف آن در مصلحت ديگري است که از جنس همان مصلحت باشد و اگر مصلحتي از جنس آن به دشواري يافت شود، رعايت نزديکتر و سپس نزديکتر (الاقرب فالاقرب) لازم است (12)
تغيير و ابطال رسم وقف و از بين بردن عنوان آن جايز نيست، ولو اينکه به يک عنوان ديگر تبديل سازند؛ مثلا خانه را کاروانسرا و يا برعکس عمل نمايند. البته اگر وقف، وقف منفعت باشد و با عنوان فعليش مسلوبالمنفعت يا قليلالمنفعت گردد، در نهايت جواز تبديل آن بعيد نيست؛ مثل آنکه باغ به خاطر انقطاع آب از آن غير قابل انتفاع گردد، ولي اگر اين باغ را به خانه يا مغازه تبديل کنند، انتفاع از آن ممکن باشد (13)
چنانچه وقفنامه کهنه شود به گونهاي که مقادير سهام و استحقاق و کيفيت ترتيب ارباب وقف قابل شناسايي نباشد، به اصل عمل ميشود، و اصل مساوي بودن تمام موقوف عليهم است، زيرا هيچ کدام از ديگري براي اولويت و تقدم و افضليت شايستهتر نيستند، و نظر اکثر فقهاي شافعيه نيز همين است، ولي بعضي از آنان گفتهاند: قياس مقتضي است که در اين امر توقف صورت گيرد تا موقوف عليهم با هم صلح کنند، و اگر ارباب وقف در شرط وقف اختلاف کردند و بينهاي هم نبود، درآمد وقف به طور مساوي بين آنها تقسيم ميشود. اما بعضي از شافعيه ميگويند: اگر واقف زنده بود، بايد به قول او رجوع شود. بعضي ديگر از شافعيه ميگويند: نبايد به قول واقف رجوع شود، زيرا در صورت اختلاف دو مشتري، ديگر به قول بايع زنده رجوع نميشود؛ اما بعيد نيست که رجوع به قول واقف صحيح باشد، زيرا واقف ابتدائا مالي را صدقه داده است و بايد از شروط او پيروي نمود. پس شايسته است سخن او مورد قبول قرار گيرد (14)
طبق مادهي 61 قانون مدني، عايدات موقوفات بايد به مصارفي برسد که واقف در عقد مقرر داشته است و هيچ گونه تغييري در آن نميتوان داد و در صورتي که وقفيت ملکي محرز باشد و به جهتي از جهات معلوم نباشد که عايدات موقوفه بايد به چه مصرفي برسد، چنانچه وقفنامه مفقود شده باشد و يا قسمتي از وقفنامه که مصرف در آن نوشته شده به واسطهي کهنگي و فرسودگي خوانده نشود به يکي از اين طريق عمل ميشود:
1. در صورتي که معلوم نباشد موقوفه خاص است و يا عام، عايدات آن بنا بر مستنبط از ملاک مادهي 91 قانون مدني، صرف بريات عمومي ميشود.
2. در صورتي که موقوفه از موقوفات عامه است، ولي مصرف آن معلوم نيست، يعني مجهولالمصرف است، هرگاه قدر متيقني در بين باشد، چنان که محقق باشد که مزرعه براي دانشجويان دانشکدهاي وقف شده، ولي معلوم نيست کدام دانشکده است، در همان قدر متيقن مصرف ميشود، يعني عايدات آن به دانشجويان داده خواهد شد و آن را به مصرف ديگري نميتوان رساند؛ ولي هرگاه قدر متيقني در بين نيست، چنان که معلوم نباشد براي کدام يک از امور فرهنگ، بهداشت، تبليغات مذهبي و امثال آن بايد مصرف شود، به دستور شق اول از مادهي 91 قانون مدني، صرف بريات عمومي خواهد شد.
3. اگر صرف منافع موقوفه در مورد خاصي که واقف معين کرده است، متعذر باشد، چنان که واقف در قريهاي زندگي ميکرده که در کنار رودخانهي کوچکي قرار داشته و اهالي آن براي آمدن به شهر از پلي که بر رودخانه ساخته شده بود، ميگذشتند و واقف چند مغازه را وقف نموده تا عايدات آن براي تعمير پل مزبور مصرف شود و به جهتي از جهات رودخانه خشک شده و کف رودخانه خاک ريختهاند و جاده کشيدهاند، چون ديگر عايدات موقوفه براي منظوري که واقف معين نموده است، متعذر است، به دستور شق دوم مادهي 91 قانون مدني صرف بريات عمومي ميشود نه صرف تعمير پل ديگر، زيرا منظور واقف تعمير پل قريهي خود بوده است (15)
مسائل متفرقه در خصوص وقف
1. چنانچه عين موقوفه در دست موقوف عليه يا کسي که مستحق اثبات يد بر اوست، بدون تعدي تلف شود بر او ضماني نيست(16) پس در صورتي که مال در دست متولي بدون تعدي تلف شد، ضماني بر عهدهي او نيست، اما چنانچه به خاطر تفريط و سستي خانهي موقوفه يا باغ موقوف ويران شود سرپرست وقف ضامن است.
2. چنانچه عين موقوفه ذاتا نيازمند مخارجي باشد، مثلا حيواني توسط واقف وقف شده باشد يا اينکه موقوفه به علت فرسودگي نياز به تعمير داشته باشد، مخارج آن چگونه تأمين ميشود؟ چند صورت را ميتوان در اين فرض تصور نمود:
الف. واقف شرط کرده باشد که نفقه و مخارج موقوفه از منافع مال موقوف تأمين گردد، يعني از منافع عين موقوفه مقداري را خرج خود نمايند؛
ب. واقف شرط کرده باشد که موقوف عليهم مخارج موقوفه را بپردازند؛
ج. واقف موضوع را مطلق و مسکوت نهاده باشد.
در مورد اول و دوم، اطاعت از شرط واقف واجب است، زيرا اين از شروط جايز واقف است و قبلا گفتيم که تمام شروط جايز واقف لازم الاتباع است. اما در مورد سوم، نظر شيخ طوسي آن است که از درآمد عين موقوفه، مخارج آن را تأمين کنند، و اين نفقه در عوض منافع مال موقوف است؛ زيرا غرض از وقف، انتفاع است و انتفاع تنها با باقي ماندن عين موقوفه است. پس موقوف عليهم بايد نفقهي او را بدهند (17)
نظر امام خميني (ره) نيز در اين خصوص همين است، ولي ميافزايند: اين امر بر حق موقوف عليهم مقدم است و احوط براي ايشان رضايت به اين مطلب است که ابتدا مخارج عين موقوفه تأمين و سپس منافع بر ايشان توزيع گردد.
3. واقف ميتواند براي وقف کردن، وکيلي انتخاب نمايد تا موکل، مال را به جاي خودش وقف کند، زيرا وقف از آن دسته افعالي است که غرض شارع به انجام دادن آن توسط مباشر شخصي تعلق نگرفته است(18)؛ يعني لازم نيست خود واقف مال را وقف نمايد، بلکه وکيل او هم ميتواند مال را به وکالت از مالکش وقف کند.
4. به رهن گذاشتن عين موقوفه، هر چند به رضا و اختيار موقوفه عليهم باشد، جايز نيست (19)؛ زيرا ممکن است موقوف عليهم نتوانند دين مرتهن را بدهند و مرتهن، رهن را به فروش برساند، و اين منافي تحبيس عين موقوفه است.
5. اخذ به شفعه در وقف، در صورتي که دو نفر در ملکي مشاعا شريک باشند و يکي از آنان سهم خود رابه شخص ثالثي بفروشد و خريدار آن را وقف نمايد، شريک ديگر ميتواند طبق مادهي 808 قانون مدني اخذ به شفعه نمايد، يعني با پرداخت ثمن، موقوفه را تملک کند و وقف مانع از اين امر نخواهد بود، زيرا حق شفيع به وسيلهي عقد بيع به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته است و عقد وقف مؤخر نميتواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد.
بنابراين، پس از اخذ به شفعه وقف باطل ميگردد (مادهي 816 قانون مدني: «اخذ به شفعه هر معاملهاي را که مشتري قبل از آن و بعد از عقد نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مينمايد».)
در صورتي که قسمتي از مال غير منقول، وقف باشد و قسمت ديگر آن ملک مطلق، و مالک سهم خود را بفروشد، متولي وقف يا موقوف عليهم نميتوانند نسبت به مورد معامله اخذ به شفعه نمايند (مادهي 811 قانون مدني)، زيرا برقراري حق شفعه برخلاف اصل مالکيت است و براي حمايت از مالک در برابر ضرر شرکت وضع شده است. و بدين جهت حق شفعه فقط در مورد دو شريک مقرر شده است، و در مورد وقف عموما موقوف عليهم بيش از يک نفر ميباشند، و ديگر آنکه وقف از شرکت با ملک متضرر نميشود، زيرا اختيارات مالک مطلق است و اختيارات متولي در ادارهي امور موقوفه محدود به مندرجات وقفنامه است و هر زمان مالک ميتواند براي اصلاح امور موقوفه، آن گونه که منظور متوالي است، اقدام نمايد، به خلاف متولي که نميتواند منظور مالک شريک را در اصلاح و نگهداري تأمين کند؛ اين است که موقوفه از شرکت با ملک متضرر نميگردد. در حقوق اماميه، بنابر قول مشهور، در صورتي که موقوف عليه يک نفر باشد،
ميتواند باجمع بودن شرايط لازم، اخذ به شفعه نمايد (20)
6. چنانچه عين موقوفه در حتي بود و ثمره داد يا زميني بود و کشت شد و موقوف عليهم افراد مشخصي بودند و به بعضي از آنها از ثمره و دانه بهرهاي رسيد، بر آنها واجب است که زکات دهند. و اين وجوب را علماي اماميه و شافعيه و مالک و احمد بن حنبل قائل هستند، زيرا موقوف عليهم (21) از زمين و درختان نصيبي برده و مانند غير وقف بايد زکات بدهند، عدهاي با اين استدلال که موقوفه در ملکيت موقوف عليهم نيست و آنچه در مالکيت فرد نباشد زکات ندارد، قائل به عدم وجوب زکات در موقوفات شدهاند، ولي مرحوم علامهي حلي اين عدم مالکيت را نفي کرده و گفته حتي اگر کل مالکيت را منکر شويم، مالکيت منافع که مسلم است و همان مقدار براي وجوب زکات کفايت ميکند (22)
امام خميني (ره) در مورد زکات عين موقوفه مينويسند:
اگر عين موقوفه از اعياني باشد که زکات آنها واجب است، مثل گاو و شتر و گوسفند، بر موقوف عليهم زکات آن واجب نيست، هر چند سهم هر کدام از موقوف عليهم به حد نصاب رسيده باشد، اما اگر منفعت عين موقوفه هم از خودش باشد، مثل انگور و خرما، در اين صورت چون منفعت ملک طلق به حساب ميآيد، زکات آن، در صورت به حد نصاب رسيدن، واجب است که خارج گردد (23)
7. ابنادريس حلي در کتاب سرائر ميگويد:
آيا شهادت يک نفر به همراه يمين مدعي براي اثبات وقف کافي است؟ کساني که معتقدند مال به خدا منتقل ميشود، ميگويند: تنها با دو شاهد، وقفيت مال ثابت ميگردد و کساني که قائلند مال به ملکيت موقوف عليهم در ميآيد، ميگويند يک گواه و يمين مدعي وقف را اثبات نميکند، زيرا يک شاهد و يمين مدعي تنها در مورد مال يا آنچه مقصود از آن مال است، صادق است نه در اينجا (24)
علامهي حلي ميگويد:
به نظر من وقف با شاهد و يمين (مدعي) حتي در صورتي که موقوفه را ملک خداي تعالي بدانيم هم محتمل است، زيرا مدعي براي تحصيل درآمد و منفعت آن سوگند ميخورد و چون مقصود از وقف منفعت است و منفعت هم مال است، پس مال با شاهد و يمين اثبات ميشود (25)
ميرزاي قمي در جامعالشتات در اين خصوص ميگويد:
اصل در هر ملکي عدم وقفيت است و وقفيت به بينه ثابت شود يا به شياع، و در صورت ثبوت به شياع، خلاف است در اينکه حصول علم شرط است، يا ظن نزديک به علم، يا مطلق ظن؟ و اظهرقول نخست است، چون دليلي بر کفايت ظن نيست در اثبات دعاوي و مطالب، و اينکه در احکام شرعيه و موضوعات آن به ظن اکتفا ميکنيم، مستلزم اين نيست که در اثبات مطالب هم به آن اکتفا کنيم؛ مگر در جايي که شارع تجويز کرده باشد، مثل بينه يا يد و امثال آن، و اينکه بعضي براي قول دوم، اين گونه استدلال کردهاند که هرگاه ظني از شياع به هم رسد، بيش از ظني که از شهادت عدلين به هم رسد، اعتبار دارد، مرفوع است، با اين استدلال که اين مطلب در صورتي نيکوست که حجيت بينه از راه افادهي ظن باشد و آن ممنوع است، بلکه عمل به آن محض تعبد شرعي است و قياس جايز نيست (26)
ملا احمد نراقي در کتاب مستندالشيعه گويد:
وقف به چند چيز ثابت ميشود:
1. حصول علم، زيرا مدارک احکام از اصول و فروع و موضوعات، همين حصول علم است.
2. بينهي شرعيه، و در قبول آن نيازي به مراجعه به شرع نيست، مگر در قضاوت و داوري؛
3. خبر عدل، و در اوقاف عامه مثل مساجد و مدارس قبول ميشود، در صورتي که خبر معارضي نباشد، ولي در اوقاف خاصه پذيرفته نميشود.
4. اقرار صاحب يد با مقبول بودن اقرار او؛
5. استقلال يد موقوف عليه و با همين هم وقفيت جميع افراد مساجد، اراضي و ديوارها و فرشها و ابزار و چراغها و ظروف و نحو آن پذيرفته ميشود.
6. شياعي که ظن نزديک به علم را افاده کند، هر چند به علم نرسد.
7. مسلمين به گونهاي از آن استفاده کنند که از موقوفات استفاده ميکنند، مانند دفن اموات در يک قطعه زمين خاص؛
8. حکم مجتهد بر وقفيت آن، پس هنگامي که مجتهد حکم به وقفيت آن دهد، حکم به سايرين هم جريان پيدا ميکند.
9. علامتي از وقف در عين موقوفه پيدا شود که انسان يقين کند که اين مال، موقوفه است.
10. نوشتهاي که مکتوب و محفوظ باشد؛ به گونهاي که صحت وقت و صحت سند آن معلوم باشد.
11. به گونهاي به مالي احترام گذارند که آن احترام تنها شايستهي مساجد و مشاهد عظام باشد.
12. بنايي مشاهده شود که تنها مناسب اوقاف باشد (27)
وي همچنين ميگويد:
اگر امر دائر شود بين وقف عام يا خاص و وقف مطلق يا مقيد و وقف تشريکي يا ترتيبي و آنچه شامل ذکور و اناث با هم يا يکي از آنها باشد، و آنچه شامل بستگان، به اضافهي اغيار يا بستگان تنها باشد، در همهي اين صورتها مورد نخست بر مورد دوم ترجيح داده ميشود (28)
سيد محمد کاظم يزدي ميگويد:
اگر موقوف عليه بين دو چيز معين يا دو عنوان مشتبه شود، مرجع، قرعه يا صلح قهري است، و نيز هرگاه در وقف شک شود که آيا ترتيبي بوده يا تشريکي و چنانچه اطلاق باشد و در تقييد يا عدم تقييد شک شود، حکم به تشريک ميشود؛ به خاطر اصالت عدم تقييد، و اگر کيفيت اجراي صيغه هم معلوم نباشد، گفته شده حکم به تشريک ميشود، اما اين مسأله مقداري مشکل به نظر ميرسد، بلکه مقتضاي قاعده اين است که به اهل مرتبهي متقدمه مقداري که بر فرض تشريک نصيب ايشان ميگرديد، داده ميشود، زيرا اين مقدار به طور يقين در هر دو صورت به ايشان تعلق دارد و در بقيهي آن شک وجود دارد که آيا به مرتبهي متقدم تعلق دارد يا به مرتبهي متأخر، و لذا به طور مساوي ميان ايشان تقسيم ميشود (29)
پي نوشت :
1- علامه حلي، تذکرةالفقها، ج 2، ص 465.
2- امام خميني (ره)، تحريرالوسيله، ج 2، ص 81.
3- به نقل از دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 95- 94.
4- در مورد قسمت، دو نظر در فقه وجود دارد: الف. قسمت: تميز يک يا چند نصيب از هم است؛
5- علامه حلي، همان، ص 465.
6- دکتر سيد حسن امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 94.
7- همان، ص 95 – 94.
8- همان، ص 94.
9- همان، ص 88-87.
10- به نقل از شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني، جواهرالکلام، ج 28، ص 44.
11- علامه حلي، همان، ص 466؛ سفينةالنجاة، ص 288؛ شيخ محمد حسن نجفي اصفهاني، همان، ص 44.
12- امام خميني (ره)، همان، ص 75.
13- امام خميني (ره)، همان، ص 78؛ علامهي حلي، همان، ص 465.
14- علامه حلي، همان، ص 467.
15- دکتر سيد حسن امامي، همان، ص 97- 95.
16- علامه حلي، همان، ص 464.
17- به نقل از علامهي حلي، همان، ص 461.
18- امام خميني (ره)، همان، ص 78.
19- مستفاد از جامع المقاصد، ص 815؛ امام خميني (ره)، همان، ص 63.
20- ميرزاي قمي، جامع الشتات، ص 327.
21- دکتر سيد حسن امامي، همان، ص 96 – 95.
22- علامه حلي، همان، ص 466.
23- امام خميني (ره)،همان، ص 86.
24- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، کتاب الوقوف و الصدقات.
25- علامه حلي، مختلف الشيعه، ج 2، ص 33.
26- ملااحمد نراقي، جامعالشتات، ص 334.
27- ملا احمد نراقي، مستندالشيعه، کتاب الوقف.
28- ملا احمد نراقي، همان.
29-سيد محمد کاظم طباطبائي يزدي، ملحقات عروةالوثقي، ج 2، ص 268.
منبع:ميراث جاويدان
