نویسنده:سیدحسن اسلامى

شریف مرتضى در کتاب تنزیه الانبیاء و الأئمه به این مسئله پرداخته است. وى بر این باور است که پیامبران الهى از همه گناهان، چه بزرگ و چه کوچک، پاک بوده اند و این پاکى قبل از بعثت را نیز در بر مى گیرد و این حکم شامل امامان نیز مى شود (علم الهدى، تنزیه الأنبیاء و الأئمه، ص34). آنگاه با این رهیافت مى کوشد تا مواردى را که خلاف عقیده فوق به نظر مى رسد و آیاتى را که به نحوى در این مورد مبهم است و گویى گناهى را به پیامبران نسبت داده، روشن سازد و حقیقت مطلب را نشان دهد و شبهات را برطرف سازد. وى این مسئله را پیش مى کشد که شاید گفته شود که خداوند پیامبرش را در آیات «عبس و تولى…» مورد عتاب قرار داد و این آیات لااقل نشان مى دهد که گناهى کوچک از حضرت صادر شده است (همان، ص195). آنگاه به پاسخگویى به این اشکال مى پردازد. پاسخ شریف مرتضى، شامل چند مطلب است: نخست آن که از نظر وى ظاهر آیه نشان نمى دهد که خطاب متوجه رسول خدا باشد و قرینه اى در کار نیست (همان) دوم آن که با اندکى تأمل در این آیات مى توان دریافت که مقصود شخص دیگرى است، زیرا آن شخص به صفت «عُبوس» وصف شده است، حال آن که در قرآن و روایات، ترشرویى از ویژگى هاى پیامبر معرفى نشده است و ایشان در برابر دشمنان خود چهره در هم نمى کشیده است، چه برسد به مؤمنان راه جو (همان، ص196). سوم آن که در وصف این شخص آمده است که از فقیران روى مى گردانده و به دولتمندان توجه مى کرده، و این با اوصاف پیامبر ما سازگار نیست و کسى که او را بشناسد، مى داند که شباهتى با نیکخویى او ندارد. چهارم آن که چگونه خطاب به او مى گوید که «ما علیک ان لایزکى»، در حالى که وى براى دعوت و تنبیه مبعوث شده است. پنجم آن که گفته اند که این سوره درباره مردى از اصحاب رسول خدا نازل شد که این رفتار از او سر زده بود و ما اگر هم در تعیین شخصى که این آیات درباره اش نازل شده است، تردیدى داشته باشیم، سزاوار نیست در این مورد تردید کنیم که مقصود از این آیات پیامبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نبوده است (همان).
این چکیده پاسخ شریف مرتضى است که بعدها با کاهش یا افزایشى به وسیله مفسران دیگر نقل و گاه پذیرفته است. شیخ طوسى در تفسیر تبیان اشاره مى کند که بسیارى از مفسران و حشویه گفته اند که مقصود در آیه، شخص پیامبر است (طوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، ج10، ص268).
از این نقطه اشتراک که بگذریم، این مسئله مطرح مى شود که اگر آن شخص رسول اکرم نبوده، پس چه کسى بوده است. در این مورد میان مفسران شیعه وحدت نظرى دیده نمى شود. برخى از مفسران شیعه، هر دو قول را مى آورند و بى آن که یکى را بر دیگرى ترجیح دهند، مى گذرند. برخى ادعا مى کنند که آن شخص فردى از بنى امیه بوده است و برخى نیز نام آن شخص را بیان مى کنند.
طبرسى از مفسرانى است که هر دو قول را نقل مى کند، لیکن ظاهراً از ترجیح یکى بر دیگرى مى پرهیزد. این شیوه او در تفسیر مجمع البیان است (الطبرسى، مجمع البیان، ج9ـ10، ص663). وى حتى دو حدیث از امام صادق نقل مى کند که هر دوى آنها همزمان نمى توانند صادق باشند و او باید یکى را بر دیگرى ترجیح دهد، لیکن این کار را انجام نمى دهد. اما طبرسى در تفسیر جوامع الجامع نظر غالب مفسران را نقل مى کند و هیچ اشاره اى به نظر خلاف نمى نماید و به این ترتیب مى توان نتیجه گرفت که وى به این رأى تمایل دارد (طبرسى، جوامع الجامع، ج2، ص711).
گنابادى نیز آراى مختلف را در این زمینه بدون ترجیح نقل مى کند و از موضع گیرى مشخص مى پرهیزد (جنابذى، بیان السعاده، ج4، ص234). با این همه پس از نقل سخن یکى از عالمان، که احتمالا شریف مرتضى باشد، مى گوید: اگر هم این آیات در شأن حضرت بود، نقصى بر شأن او به شمار نمى رفت و منافى با انک لعلى خلق عظیم نبود; (همان) زیرا اِقبال و اِدبار و عُبوس و استبشار وى براى خدا بود. اگر عبوس او به سبب آن بود که آن نابینا مانع نشر دین خدا و شنواندن کلمات خداوند به دشمنان خدا و دشمنان دینش شده بود، این کار نقصى در او و خلق او نبود. اما امثال این عتاب به حضرت دال بر بزرگ شمردن او و مهیاسازى او بود و همه آنها از قبیل ایاک اعنى واسمعى یا جاره به شمار مى رود و این گونه خطاب ها متوجه دیگرى است، نه حضرت (همان، ص235).
علامه طباطبایى بر این نظر است که اهل سنت، به استناد برخى روایات، شخص ترش روى را حضرت رسول اکرم مى دانند; برخى از روایات شیعه نیز به این مسئله اشاره دارد (طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج20، ص199). اما برخى از روایات شیعى آن شخص را فردى از بنى امیه معرفى مى کند (همان). در بحث روایى، علامه سخن طبرسى در مجمع البیان را نقل مى کند و بر این نظر است که طبرسى محصل همه روایات را آورده است; سپس مطالبى مى نویسد که ظاهراً از خود ایشان است، اما بسیار شبیه گفته هاى شریف مرتضى است (همان). آنگاه از امام صادق حدیثى با این مضمون نقل مى کند که این حدیث درباره مردى از بنى امیه نازل شد که با آمدن ابن ام مکتوم روى در هم کشید. پس از آن از مجمع البیان حدیثى نقل مى کند که امام صادق (علیه السّلام) فرمود: پس از نزول این آیه حضرت رسول اکرم هرگاه ابن ام مکتوم را مى دید مى گفت: مرحباً مرحباً و الله لایعاتبنى الله فیک ابداً. سپس این حدیث را رد مى نماید (همان، ص204). رستگار جویبارى نیز در این مورد چهار قول را نقل مى کند و به گفتن این که جمهور مفسران بر این قول اند، بسنده مى کند (رستگار جویبارى، تفسیر البصائر، ج52، ص310).
گروهى دیگر از مفسران، با قبول این که این آیات درباره پیامبر اکرم نیست، کوشیده اند که وى را معرفى کنند. غالب این کسان او را فردى از بنى امیه دانسته اند که بر اثر آمدن عبدالله، روى در هم کشید و لباس خود را جمع کرد. فیض کاشانى، شریف لاهیجى و شبر از این کسان به شمار مى روند. برخى دیگر از مفسران آن شخص را نام برده، و او را عثمان بن عفان دانسته اند. على بن ابراهیم قمى، به روایت تفسیرى که به او منسوب است، از این کسان به شمار مى رود (قمى، تفسیر القمى، ج2، ص5ـ404). صادقى تهرانى نیز این نظر را برگزیده است (صادقى، الفرقان، ج30، ص108). وى اخبارى را که در این باره وجود دارد و به نحوى آن شخص را حضرت رسول مى داند و کسانى مانند طبرسى آنها را نقل کرده اند، منافى شأن رسالت مى داند و بر آن است که باید کنار گذاشته شود. وى همچنین سه حدیث در این باره به سود خود نقل مى کند; نخست همان حدیث معروفى که حضرت با دیدن ابن ام مکتوم مى گفت مرحباً… و نتیجه مى گیرد که طبق این حدیث حضرت سوگند مى خورد که مخاطب و معاتَب خداوند، آن نابینا نیست (همان، ص109). حدیث دیگر همان حدیثى است که از امام صادق روایت شده است که این آیه درباره مردى از بنى امیه نازل شد و حدیث سوم آن که این آیه درباره عثمان نازل گشت (همان).
نویسندگان کتاب تفسیر راهنما نیز بر این نظرند که شخصى که روى ترش کرد و مورد عتاب خداوند واقع شد، عثمان بن عفان است. در این کتاب با تحلیل قطعات مختلف این سوره، چنین تفسیرى به دست داده مى شود (هاشمى رفسنجانى، تفسیر راهنما، ج20، ص121). آن گاه حدیثى از امام صادق نقل مى شود که این آیه درباره مردى از بنى امیه نازل شد، و هیچ اشاره اى به روایت دیگر امام صادق در این باره که رسول خدا مورد عتاب واقع گشت، نمى شود (همان). از این دیدگاه، فعل غایب عبس و تولى حاکى از لایق نبودن شخص براى خطاب مستقیم است. در جملات بعدى، گرچه ضمیر خطاب به طور مکرر به کار رفته، در این موارد که ـ فعلى به صورت غایب در آغاز سخن قرار گیرد ـ متکلم گاه در ادامه کلام خود فرد مورد نظر را شنونده گفتار خود فرض مى کند، بدون این که با او گفتوگوى مستقیم داشته باشد (همان). در شأن نزول آیه شریفه از تفسیر قمى نقل شده که فرد مورد نظر از ضمیر خطاب در «انت له تصدى»، عثمان بوده است. او در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس ـ که از چهره هاى برجسته قریش بودند ـ برآمده بود (همان، ص130).

بررسى این دیدگاه ها

از میان دو تفسیر فوق کدام یک با متن قرآن سازگارتر و با سیاق آیات همخوان تر است؟ تفسیر مسلط و معروف یا تفسیرى که آن شخص را کسى جز پیامبر مى داند؟
پیش از گزینش، باید معیارهایى براى چنین گزینشى به دست داد و تفسیرى را برگزید که بااین معیارها سازگارتر باشد. معیارهاى مورد نظر عبارت است از: یک ، سازگارى بیشتر با بافت و سیاق متن; دو ، سازگارى با دیگر داده هاى قرآنى; سه، پرهیز از افزودن فرض هاى غیرضرورى. براساس این سه معیار، تفسیرى مرجح است که باسیاق آیهو دیگر آیات قرآنى سازگارى بیشترى دارد و در عین حال بر مفروضات کمترى استوار است.
براى گزینش تفسیر مقبول سه شیوه مى توان در پیش گرفت: شیوه تاریخى، شیوه متن شناختى و شیوه عقیدتى. در شیوه نخست براى فهم و انتخاب تفسیر مورد نظر باید سراغ مورخان و در این جا مفسران رفت و سخن آنان را محک زد و نظر غالب و موجه تر را برگزید. در شیوه دوم بى توجه به تاریخ و نظر مفسران، مى توان از درون متن به کمک قرائنى، تفسیر مرجح را انتخاب نمود و در شیوه سوم با توجه به باورهاى عقیدتى، تفسیرى انتخاب مى شود که با این نظام اعتقادى سازگارى بیشتر و تعارض کمترى داشته باشد.

شیوه تاریخى

حال یکایک این شیوه ها را مى آزماییم تا به نتیجه مطلوب برسیم. شیوه تاریخى ظاهراً در این جا به ما کمکى نمى کند. همان طور که دیدیم، همه مفسران اهل سنت بر این نظرند که این آیات در شأن رسول خدا نازل شد. افزون بر آن، برخى از مفسران شیعه نیز بر این نظرند. در نتیجه، اگر ما باشیم و این اجماع و نظر عام مفسران ، ظاهراً باید نظر اول را برگزینیم. اما برخى از مفسران به این شیوه اعتراض کرده اند.
ملکى میانه جى، پس از نقل روایات تاریخى و سخنان مفسران اهل سنت درباره شأن نزول این آیات، مى گوید که این گزارش هاى تاریخى، افزون بر آن که به شکل هاى مختلفى آمده و انسجام ندارد، اخبار مرسل به شمار مى رود و در نتیجه نمى توان در تفسیر آیات به آنها استناد و بر آنها اعتماد کرد. همچنین در جاى خود روشن شده است که دلیلى بر اعتبار و حجیت خبر واحد در موضوعات خارجى و مسائل تاریخى وجود ندارد (ملکى میانه جى، مناهج البیان، ج30، ص151).
اگر ما باشیم و این استدلال، به نظر مى رسد که دیگر نمى توان به گزارش هاى بالا استناد نمود; زیرا درست است که مفسران از ابن عباس، قتاده، مجاهد و مانند آنان نقل قول کرده اند، اما معلوم نیست که این استناد درست باشد و سلسله راویان این قبیل گزارش ها روشن و معین نیست. بدین ترتیب ، نمى توان سخنانى را که گوینده حقیقى آنها مشخص نیست، پذیرفت. البته شاید ادعا شود که همان طور که در بالا گذشت، این مفسران بر این مسئله اجماع دارند که این آیات درباره حضرت رسول اکرم نازل شده و این اجماع گویاى اعتبار این تفسیر است; لیکن باید در نظر داشت که اولا در این قبیل اجماع ها شرایط آن رعایت نشده و اگر هم اجماعى باشد، به تدریج و در طول تاریخ شکل گرفته است و در نتیجه چنین اجماعى در حکم خبر واحد است. دیگر آن که اجماع در امور تاریخى اعتبارى ندارد.
سخن کوتاه ، به کمک شیوه تاریخى نمى توان مناقشه فوق را فیصله بخشید. اما این تیغ دو دمى است که به سود مخالفان تفسیر دیگر نیز نخواهد بود و اگر بخواهیم از این منطق استفاده کنیم، باید همه روایاتى را که در این باره وجود دارد، چه موافق تفسیر اول و چه موافق تفسیر دوم، کنار بگذاریم و این کارى است که موافقان تفسیر دوم انجام نمى دهند.
کسانى که از تفسیر دوم حمایت مى کنند، غالباً براى اثبات نظر خود دو روایت منسوب به امام صادق(علیه السّلام) را نقل مى کنند. مضمون یکى از آنها آن است که آن شخص فردى از بنى امیه بود و مضمون حدیث دوم آن که وى عثمان بود. این دو خبر نیز واحد و مرسل اند، یعنى راویان و سلسله سند آنها معلوم نیست. از این رو، اگر هم در پى دفاع از این تفسیریم، باید از این اخبار دست بکشیم و راه دیگرى در پیش بگیریم; زیرا این اخبار افزون بر آن که مرسل اند، با یکدیگر نیز تعارض دارند و همدیگر را نفى مى کنند. در حدیثى آمده است که آن شخص فردى از بنى امیه بود و در حدیث دیگرى، وى حضرت رسول اکرم معرفى شده است. از این رو، مفسران ناگزیر شده اند که یکى را به نفع دیگرى انکار و ابطال کنند. اما در این جا وحدت نظر وجود ندارد. طباطبایى آن حدیثى را که سخن از چهره درهم کشیدن حضرت رسول اکرم به میان آورده، رد مى کند و نادرست مى خواند، (طباطبایى، المیزان، ج20، ص204) حال آن که طالقانى حدیث معارض آن را که آن شخص فردى از بنى امیه بود، ابطال مى کند و بر آن است که: «اولا این روایت مجهول السند است، دیگر آن که مخالف با تاریخ مسلّم و نظر عموم مفسرین مى باشد و بیش از آن مخالف با روایت دیگرى است که از حضرت صادق ذکر شده: هر گاه رسول خدا عبدالله بن ام مکتوم را مى دید، مى فرمود: مرحبا مرحبا، لا و الله لایعاتبنى الله فیک ابداً…» (طالقانى، پرتوى از قرآن، ج1، ص125).
طبرسى نیز روایات متعدد و متعارضى در این زمینه نقل و آنها را بى آن که راه حلى ارائه نماید، رها مى کند. دیگر مفسرانى که خواسته اند از روایاتى به سود خود استفاده کنند، به گونه اى پذیرفتنى تکلیف روایات معارض را روشن نکرده اند و صرفاً به نادرستى آنها حکم کرده اند. میانه جى که خود به حق بر نادرستى اعتماد به روایات آحاد و مرسل در مسائل تاریخى حکم کرده، در همان جا براى تأیید نظر خود، روایاتى از مجمع البیان و نور الثقلین نقل مى کند که آن شخص ترش روى، از بنى امیه بود; (مناهج البیان، ج30، ص151) غافل از آن که با حکم کلى ایشان دیگر نمى توان به روایاتى از این دست که آحاد و مرسل اند، استناد نمود.
بنابراین، با کنار گذاشته شدن روش تاریخى ، باید همه روایات و گزارش هایى را که به سود هر دو گروه اقامه شده، کنار گذاشت. با این حال، برخى از مفسران از این روش استفاده مى کنند و روایاتى را که به سود نظر خودشان وجود دارد، نقل و روایات مخالف آن را ندیده مى انگارند. منطقِ روشى حکم مى کند که یا به این روایت اشاره اى نشود و نقل نگردد، یا اگر نقل مى شود، تکلیف روایات معارض روشن گردد، نه آن که گزینشگرانه تنها حدیثى که مؤید دیدگاه خاصى است نقل و دیگر روایات نادیده گرفته شود و حتى به آنها اشاره اى نگردد. صادقى تهرانى، هر سه حدیث را که با هم تعارض دارند به سود خود مى گیرد; لیکن با تقطیع آنها و حذف قسمت هایى که مؤید دیدگاه وى نیست. براى مثال، در تأیید این که عبدالله بن ام مکتوم نزد حضرت بسیار مقرب بود، حدیثى را از کتاب الدر المنثور سیوطى نقل مى کند، با این مضمون که عایشه به فرمان رسول خدا او را گرامى مى داشت و براى او ترنج قطعه قطعه مى ساخت و با عسل مى آغشت و در دهان ابن ام مکتوم مى گذاشت (همان، ص113). هنگامى که به اصل منبع مراجعه مى کنیم، متوجه مطلبى کاملا بر خلاف آن مى شویم. سیوطى در این قسمت روایات متعددى نقل مى کند که آن شخص حضرت رسول اکرم بود که در این ماجرا چهره در هم کشید (سیوطى، الدر المنثور، ج8، ص417). آنگاه مى نویسد که حاکم نیشابورى و ابن مردویه در شعب الایمان حدیث صحیحى را از مسروق نقل مى کنند ، با این عبارات: «دخلت على عائشه و عندها رجل مکفوف تقطع له الاترج و تطعمه ایاه بالعسل. فقلت: من هذا یا ام الؤمنین؟ فقالت: هذا ابن ام مکتوم الذى عاتب الله فیه نبیه» (الدر المنثور، ج8، ص417).
طبق این حدیث مسروق نزد عایشه مى رود و در آن جا مردى نابینا را مى بیند که عایشه برایش ترنج قطعه قطعه مى کند و با عسل مى آمیزد و به او مى خوراند. مسروق مى پرسد: اى امّ المؤمنین، وى کیست؟ عایشه پاسخ مى دهد: این ابن ام مکتوم است که خداوند به سبب او پیامبرش را عتاب کرد.
صحت یا سقم این حدیث مورد نظر نیست، لیکن یک نکته روشن است; در این حدیث هیچ سخنى از فرمان پیامبر به عایشه مبنى بر گرامى داشتن ابن ام مکتوم نیامده است. وانگهى، قسمت پایانى حدیث به صراحت بر خلاف مدعاى مفسر الفرقان است و گویاى آن است که شخصى که مورد عتاب واقع شد خود حضرت بوده است. حاصل آن که بهتر است در این مورد خاص، روش تاریخى کنار گذاشته شود و از آن براى حل مسئله اى تفسیرى سود جسته نشود. با این حال، این روش مى تواند به سود دیدگاه اول به کار گرفته شود، زیرا روایات و تفاسیر و گزارش هاى موافق آن بسیار فراوان تر است و به اصطلاح به حد تضافر مى رسد.

شیوه متن شناختى

دومین روشى که مى تواند به مفسر کمک کند، روش متن شناختى است. در این روش، باید فرض را بر این گذاشت که هیچ قرینه تاریخى اى که براى حل مسئله تفسیرى کارساز باشد، وجود ندارد. ماییم و آیات قرآن کریم. از این رو، به جاى تمسک به احادیث و گزارش هایى که هم آحادند و هم تعارض فراوان با یکدیگر دارند، مستقیماً به سراغ خود آیات مى رویم و مى کوشیم تا به کمک سیاق آیات حدس بزنیم که آن شخص چه کسى بوده است. براى کارآیى بیشتر این روش، مى توان از دیگر آیات قرآن کریم نیز سود جست و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایى، روش تفسیر قرآن به قرآن را به کار گرفت. مسلم است که در این آیات و دیگر آیات قرآن کریم، هیچ اشاره اى به نام آن شخص نشده است. اما یک نکته دیگر نیز مسلم است. وحدت سیاق این آیات دهگانه و نوع خطاب بیانگر آن است که شخصى که از آن نابینا روى گرداند، همان کسى است که در آیات بعد مورد عتاب و خطاب قرار گرفته است. همان طور که پیش تر اشاره شد، شیوه التفات از غیبت به خطاب در قرآن رایج است و این مورد نیز مى تواند یکى از آنها باشد. حال اگر نظر دیگرى را انتخاب کنیم و مدعى شویم که شخص دیگرى مورد عتاب بوده، ممکن است یک مشکل را حل کنیم، اما مشکلات دیگرى پدیدار خواهد شد. مهم ترین مشکل آن است که اگر دیگرى چهره دژم کرده است، چرا پیامبر اکرم باید مورد عتاب قرار گیرد، زیرا آیات دیگر نیز سرشار از عتاب و خطاب است، هرچند اندکى رقیق تر و لطیف تر از عتاب آغازین. این جاست که برخى از مفسران بى توجه به این تعارض مسئله را حل ناشده رها کرده اند. برخى نیز ادعا کرده اند که مخاطب در آیات بعدى نیز همان شخص عابس است، اما خداوند او را شایسته خطاب ندانسته، حضرت را مورد خطاب قرار داده است. برخى، مانند شیخ طوسى، نیز گفته اند که در این آیات باید مطلبى در تقدیر گرفت و گفت: «و قوله: «و ما یدریک» خطاب للنبى و تقدیره قل یا محمد و مایدریک» (التبیان فى تفسیر القرآن، ج10، ص269). با این همه، چنین کوشش هایى کارساز نیست، زیرا از سویى در تقدیر گرفتن و به تأویل بردن خلاف اصل است و از سوى دیگر باز مشکل اصلى را حل نمى کند; زیرا اگر هم دو آیه را به این صورت توجیه کردیم باز با آیه سوم مشکل پیدا خواهیم کرد. به فرض که راه حل شیخ طوسى را بپذیریم، هنگام تفسیر آیه «و اما من جاءک یسعى» ناکام مى مانیم، زیرا در این جا اگر بگوییم: «قل یا محمد: و اما من جاءک یسعى» ، در این صورت اصل مطلب خطاست، زیرا آن نابینا نزد شخص ثالثى نیامده بود تا این سخن درست باشد. اگر هم دست از آن کلام در تقدیر گرفته برداریم ، باز این پرسش مطرح مى شود که چرا پیامبر به سبب خطاکارى دیگرى باید توبیخ شود.
در این جاست که برخى، پیش فرض هاى دیگرى را مطرح ساخته و مدعى شده اند که درست است که آن نابینا نزد پیامبر آمد، اما در کنار عثمان نشست و به همین سبب از تعبیر جاءک استفاده شده است. طبق این فرض: «تعبیر جاءک بیانگر آن است که ابن ام مکتوم در مجلس پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نزد همان شخصى جا گرفته بود که با اخم و قهر، ناخرسندى خود را ابراز داشت» (تفسیر راهنما، ج20، ص133). این توجیه یک اشکال جدى دارد و آن هم ضعف بیان و خلل بلاغى آن است و قرآن که از نظر بیانى معجزه است، این گونه تعبیرهاى کژتاب به کار نمى برد و در زبان عربى جاءک، معناى مشخصى دارد، یعنى کسى نزدت آمد که گویاى قصد فاعل است. اما اگر من نزد کسى رفتم و از سر اضطرار کنار شخص دیگرى نشستم، کسى نمى گوید که نزد آن شخص دوم رفتم، بلکه مى گوید کنار او یا نزد او نشستم و میان این دو تعبیر تفاوت قابل توجهى است. مسئله آن است که «عموم مفسران چه آنها که مخاطب را پیغمبر مى دانند و چه آنها که مخالفند، همگى به اتفاق گفته اند که ابن ام مکتوم نزد پیغمبر آمد. پس باید دو ضمیر جاءه و جاءک به آن حضرت راجع باشد; زیرا معنى نخواهد داشت که خداوند به دیگرى که آن جا بوده است بفرماید آن نابینا پیش تو آمد، در صورتى که او حضور پیغمبر رسیده است» (شریعتى، تفسیر نوین، ص75).
فرض کنیم که این مورد را نیز حل کردیم، آنگاه با آیه «و ما علیک الایزکى» چه خواهیم کرد؟ خطاب آیه گویاى آن است که آن فرد داراى مقام ارشاد، تزکیه و تربیت دیگران بوده، به همین سبب نسبت به انجام این وظیفه خود تلاش فراوانى داشته است. ظاهراً این منصب نیز در انحصار رسول خدا بوده است. از این رو، به نظر مى رسد که لااقل این آیه خطاب به رسول خدا بوده است.
اما نویسندگان تفسیر راهنما در این جا نیز براى حل این معضل یک فرض جدید پیش کشیده و گفته اند: «عثمان بن عفان، از حاضران مجلس پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در ماجراى ابن ام مکتوم و ارشادکننده کافران مکه در عصر بعثت بود» (تفسیر راهنما، ج20، ص129ـ130). این فرضى است که نگارنده در جایى ندیده است که مفسران یا مورخان به آن اشاره اى کرده باشند و نیازمند اثبات است، آن هم به استناد متون تاریخى. آنان براى اثبات آن چنین مى گویند: «در شأن نزول آیه شریفه از تفسیر قمى نقل شده که فرد مورد نظر از ضمیر خطاب در «انت له تصدى» عثمان بوده است. او در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس ـ که از چهره هاى برجسته قریش بودند ـ برآمده بود» (همان، ص130). از این که چنین استنادى، به دلیل داشتن معارض، تا چه حد پذیرفتنى است بگذریم، باز هنگام مراجعه به تفسیر قمى تنها متوجه مطلب نخست مى شویم، اما از مطلب دوم خبرى نیست. در تفسیر قمى تنها این مطلب آمده است که مقصود از «انت له تصدى» عثمان است، (تفسیر القمى، ج2، ص5ـ404) اما این که عثمان در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس بوده، در آن تفسیر و در دیگر تفسیرها، نیامده و کسى به آن اشاره اى نکرده است. لیکن سیاق مطلب به گونه اى است که گویى خود على بن ابراهیم گفته است که عثمان مشغول مسلمان ساختن حاضران مجلس بوده است. افزون بر آن، اگر هم مشکلات این آیات را با چنین پیش فرض هایى حل کردیم، با آیات مشابه، که به آنها اشاره خواهد شد، چه خواهیم کرد؟
بدین ترتیب اگر بخواهیم تفسیر دوم را از طریق متن شناختى حل کنیم، به نظر مى رسد که به مشکلات متعددى بر مى خوریم و ناگزیر مى شویم که مرتب فرض هاى جدیدى را پیش بکشیم.
در این جاست که یکى از معیارهاى تعیین شده در بالا ما را یارى مى دهد; میان دو نظریه و تفسیر هم عرض و هم سنگ باید نظریه و تفسیرى را برگزید که مفروضات کمترى دارد و کمتر نیازمند تکلف و تأویل است. این معیارى است که امروزه در تحلیل و تفسیر نظریات به کار برده مى شود و به «تیغ اکامى» معروف است. این معیار در حقیقت بر گونه اى صرفه جویى فکرى و اقتصاد اندیشه مبتنى است و محصل آن این است که بکوشیم تا نظریات ما ساده و برکنار از پیچیدگى هاى غیر لازم باشد).
ادامه دارد …