نویسنده : سیدضیاء مرتضوى
«وَ أَنْکِحُوا الأیامی مِنْکُمْ و الصّالحینَ مِنْ عبادِکُمْ و إمائِکُمْ إنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللّه‌ُ مِنْ فَضْلِهِ و اللّه‌ُ واسِعٌ علیمٌ وَلْیَسْتَعْفِفِ الّذینَ لا یجدُونَ نِکاحا حتّی یُغْنِیَهُمُ اللّه‌ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الّذینَ یَبْتَغُونَ الْکِتابَ مِمّا مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ فَکاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیرا و آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّه‌ِ الّذی آتاکُمْ وَ لا تُکْرِهوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی البِغاءِ إنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحیاهِ الدُّنیا وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فانَّ اللّه‌َ مِنْ بَعْدِ إکراهِهِنَّ غَفُورٌ رحیمٌ و لَقَدْ أنْزَلْنا اِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّناتٍ و مَثَلاً مِنَ الّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ و مَوْعظهً لِلْمُتَّقینَ». «آیات 34 ـ 32»
اشاره‌ای دوباره:
شرح این آیات به خاطر مسائلی که در خود جای داده است، هر چند به درازا می‌کشید اما به خاطر پیوستگی مباحث آن یکجا آورده شد. آنچه تا کنون گفتیم علاوه بر بازگویی نکات ادبی و لغوی سه آیه یادشده، شرحی تفصیلی از آیه نخست بود. چنان که در پایان قسمت گذشته اشاره کردیم برخی مفسران و فقیهانی که در باره این آیه به تفصیل سخن گفته‌اند، پاره‌ای مباحث فقهی را نیز در باره آن مطرح کرده‌اند که چاره‌ای جز فرو گذاشتن آنها نیست، به ویژه که اینک برخی از آنها ثمره بیرونی ندارد مثل آنچه در باره بردگان که در آیه ذکرشان رفته، گفته‌اند، ولی از آن میان یک پرسش را شایسته طرح و پی‌گیری دانستیم؛ پرسشی که ثمره عملی و بیرونی نیز دارد. بحث در باره آن را به این قسمت موکول ساختیم. نیز اشاره کردیم که روایات مورد نظر در شرح بیشتر آیه نخست و تبیین جوانب آن را هم در این شماره خواهیم آورد.
طرح پرسش:
پرسش یادشده به مناسبت این فراز آیه مطرح شده است که خداوند پس از سفارش به همسر دادن بی‌همسران، وعده می‌دهد که اگر هم تنگدست باشند خداوند به فضل خویش آنان را بی‌نیاز می‌سازد: «ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله». پرسش مورد نظر که به صورت چند فرع و شاخه مطرح می‌شود این است:
آیا غنا و توان مالی اداره زندگی و پرداخت نفقه همسر، شرط صحت ازدواج است؟ آیا مردی که می‌داند توان پرداخت هزینه زندگی و برآوردن نیازهای معمول همسر خود را ندارد، جایز است اقدام به ازدواج کند و آیا زن در صورت آگاهی از تنگدستی شوهر می‌تواند به چنین ازدواجی تن دهد؟ و اگر زن پس از عقد فهمید که شوهرش در حالی که توان پرداخت مخارج زندگی او را نداشته، ازدواج کرده است، آیا می‌تواند عقد را فسخ کند و بدون طلاق به همین عذر از همسرش جدا شود؟ اگر این ناتوانی پس از ازدواج پدید آمده است و پیش از عقد یا هنگام آن وجود نداشته، آیا باز می‌تواند عقد را به هم بزند و خود را از قید همسری که توان خرجی زندگی وی را ندارد رها سازد؟
توضیح اینکه: هزینه زندگی، از جمله هزینه معمول زن در خوراک، پوشاک و مسکن بر عهده مرد است؛ همان چیزی که در فقه اسلامی به عنوان «نفقه» مطرح شده و زن، واجب‌النفقه شوهر به شمار می‌رود حتی اگر زن، خود، فردی ثروتمند باشد و یا بتواند هزینه‌های خود را فراهم آورد. مرد با عقد دائم ازدواج، چنین مسئولیتی را شرعا با شرایطی که در فقه آمده، از جمله عدم نشوز زن، بر عهده می‌گیرد. پدر و مادر و فرزند نیز جزء کسانی‌اند که نفقه آنان بر عهده شخص است با این تفاوت که اینان در صورت نیاز، واجب‌النفقه انسان به شمار می‌روند ولی زن در هر صورت واجب‌النفقه شوهر است، حتی اگر شوهر فقیر باشد و زن غنیّ. حال، اگر مردی می‌داند که به هر دلیل مثل ناتوانی جسمی، یا بیکاری، یا مانعی دیگر مثل حبس، نمی‌تواند مخارج همسر خود را پرداخت کند، آیا مجاز است ازدواج کند و آیا این عقد حتی در صورت آگاهی زن، صحیح است؟ و در صورت عدم آگاهی، آیا این حق را برای زن ایجاد می‌کند که اگر زندگی با چنین شوهری را نپسندید، عقد را به هم بزند؟ و اگر مرد علی‌رغم ناتوانی کنونی، هنگام عقد وعده کرد که خرجی زن را بدهد ولی پس از ازدواج نتوانست به این قرار خود عمل کند، آیا این عقد برای زن الزام‌آور است؟ اینها پرسش‌هایی است که در فقه نیز اجمالاً به آن پرداخته شده است و یکی از ادله‌ای که در این بحث مورد استناد قرار گرفته همین فراز از آیه مورد بحث است. در اینجا به فراخور محدوده بحث که چندان نیز نمی‌تواند گسترده باشد، به آن می‌پردازیم. اگر این امکان وجود داشت که به عنوان نمونه، تنها بحث‌هایی که در خصوص همین پرسش‌ها در فقه مطرح شده و دقت نظرهایی که از سوی فقیهان بزرگوار صورت گرفته در اینجا بازگو شود، گواه روشنی بر گستردگی و عمق و جامعیت فقه شیعی و توان و دقت‌های اجتهادی و دانش وسیع فقهای بزرگ شیعه بود.1 به هر حال چاره‌ای جز مروری کوتاه و بدون پرداختن به شرح و بسط مستندات نیست.
منشأ این بحث چیست؟
آغاز بحث در سخنان فقها، در این موضوع از آنجاست که آیا برای صحت ازدواج زن و مرد، چیزی به عنوان «کفو» بودن و یکسان بودن آن دو شرط است یا نه؟ و اگر شرط است، ملاک‌های همسانی و «کفو» بودن چیست و به عبارت دیگر همسانی زن و شوهر که شرط صحت ازدواج است، در چه چیزهایی است؟ آیا به عنوان مثال، همسانی در نسب و جایگاه اجتماعی نیز دخیل است؟ یکی از ملاک‌های تقریبا مورد اتفاق نظر میان فقها، «اسلام» است، از این‌رو زن مسلمان نمی‌تواند به عقد ازدواج کافر درآید و نیز مرد مسلمان نمی‌تواند با زن کافری که از اهل کتاب نیست ازدواج کند. در باره ازدواج با اهل کتاب نیز دیدگاه یکسانی وجود ندارد. در کنار شرط اسلام و پس از آن، این پرسش مطرح شده است که آیا غنا و توانگری نیز ملاک دیگری برای کفو بودن و همسانی در ازدواج هست؟ آیا برای حصول شرط «کفو» بودن علاوه بر اسلام، غنا و بی‌نیازی مرد نیز شرط است؟ بر این اساس آیا ازدواج با مردی که فقیر است و توان پرداخت خرجی همسر خود را ندارد، حتی اگر زن آگاه به این امر باشد، صحیح نیست و صرف رضایت زن به وضعیت کنونی، کفایت نمی‌کند؟ به دنبال طرح این مسئله، فقهای محترم، بر اساس ادله و مستندات موجود، به کنکاش در موضوع و تبیین حکم آن پرداخته‌اند و آن را در سه فرض عمده بررسی کرده‌اند.
صورت‌های موضوع:
چنان که در فقه نیز آمده، مسئله را باید در سه فرض اصلی دنبال کرد:
1ـ شوهر هنگام عقد ازدواج دچار تنگدستی است و زن نیز از این امر آگاه است.
2ـ زن پس از عقد ازدواج می‌فهمد که شوهرش در عین تنگدستی با او ازدواج کرده است.
3ـ علی‌رغم توانایی مالی شوهر هنگام ازدواج، پس از آن دچار تنگدستی و فقر می‌شود و در نتیجه توان پرداخت نفقه زن را از دست می‌دهد.
صورت اول: تنگدستی شوهر هنگام ازدواج و آگاهی زن
پرسش این است که اگر مرد هنگام عقد ازدواج توان نفقه همسر خود را ندارد، آیا زن می‌تواند به همسری او در آید با اینکه از فقر مالی مرد آگاهی دارد؟ آیا این عقد صحیح است و صرف رضایت زن به زندگی با چنین شوهری، در صحت ازدواج کافی است؟
در نگاه نخست، این پرسش مایه شگفتی است که وقتی خود زن راضی به ازدواج با مردی تنگدست است، منشأ تردید و پرسش از صحت عقد چیست؟ به همین خاطر برخی فقها که جایی برای شک در صحت این ازدواج نمی‌بینند و صحت آن را مورد اتفاق و اجماع همه فقها می‌دانند، طرح این پرسش و اساسا فرض این مسئله و ثمره آن را محدود به جایی شمرده‌اند که ولیّ شرعی دختر متولّی امر ازدواج او است. یا زن، کسی را وکالت تام داده است که وی را همسر دهد. در این صورت است که این پرسش مطرح می‌شود که آیا «ولیّ» چنین دختری یا «وکیل مطلق» وی، مجاز هستند او را به عقد ازدواج مرد فقیری درآورند و آیا این عقد صحیح است؟ یا اینکه مشروط به اجازه زن است و می‌تواند آن را فسخ کند. البته بیشتر فقهایی که در باره صورت نخست سخن گفته‌اند، بحث را مطلق گذاشته و ظاهر سخنشان این است که بحث را منحصر به فرض یادشده نکرده‌اند، اما روشن بودن صحت ازدواج با مسلمان فقیر و تردیدناپذیری آن اگر با آگاهی و رضایت زن باشد، برخی فقها را واداشته که اطلاق سخن فقهای دیگر را نیز به فرض یادشده محدود کنند و مراد آنان را نیز همین فرض بدانند.2
البته این سخن هر چند با ظاهر کلام آن دسته از فقها همخوانی ندارد به ویژه با توجه به مستنداتی که برای سخن خود آورده‌اند و به اجمال از آن سخن خواهیم گفت، اما پذیرش اینکه گروهی از فقهای شیعه ازدواج با مرد مسلمان تنگدست را علی‌رغم رضایت و آگاهی زن، باطل می‌دانند، امری دشوار است به ویژه که ادعای اجماع و اتفاق نظر بر صحت چنین ازدواجی وجود دارد. ولی باید توجه کرد که صرف رضایت، نمی‌تواند دلیل بر جواز ازدواج باشد چنان که در اسلام و ایمان، در تحقق کفو بودن شوهر، مطلقا شرط صحت عقد است چه زن از پیش بداند و چه نداند.
به هر حال، چه سخن آن دسته از فقهایی که چنین ازدواجی را باطل می‌دانند، عمومیت داشته باشد و چه منظورشان صورتی است که «ولیّ» یا «وکیل زن» عهده‌دار ازدواج وی است، مهم ادله‌ای است که این دسته از فقها به آن استناد کرده‌اند و نیز پاسخی است که در ردّ سخن آنان، از سوی دیگر فقها ارائه شده است.
از میان کسانی که توان مالی را شرط «کفو» بودن شمرده‌اند، می‌توان به شیخ مفید3 و شیخ طوسی در دو کتاب مبسوط4 و خلاف5 و علامه حلی در کتاب تذکره6 اشاره کرد. از جمله ادله‌ای که این سخن به آن مستند شده عبارتند از:
1ـ روایتی از امام صادق(علیه السّلام) که می‌گوید: «کفو» آن است که پاکدامن باشد و دارای مال؛
«الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار.»7
2ـ روایتی که در منابع اهل سنت آمده است که معاویه و ابوجهم، هر دو از فاطمه دختر قیس خواستگاری کردند. وی برای مشورت، موضوع را با پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) مطرح کرد. پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود:
«معاویه، فردی تنگدست و ناتوان است، و ابوجهم نیز چوبش را از شانه‌اش برنمی‌دارد (کنایه از اینکه دستِ بزن دارد)، با اسامه بن‌زید ازدواج کن.»
فاطمه گفته است: از این‌رو با اسامه ازدواج کردم و جز خوبی ندیدم.8
به این ترتیب، پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فاطمه بنت‌قیس را از ازدواج با معاویه که فردی فقیر و ناتوان در اداره زندگی بود بازداشت.
3ـ تنگدستی شوهر مضرّ به حال زن است و عرف مردم نیز این را عیب می‌شمارد.
4ـ قوام زناشویی و دوام ازدواج با خرجی زندگی است. شوهری که توان پرداخت نفقه همسر خود را نداشته باشد، این زندگی برای زن چگونه قابل تحمل و دوام است.
در مقابل این سخن، گفته گروه دیگر فقها قرار دارد که هم اکثریت فقها را شامل می‌شوند و هم مستندات بیشتر و قوی‌تری در دست دارند. چنان که اساسا فقهای عصرهای بعد، همگی بر این گفته صحه گذاشته‌اند. این دسته از فقها به دلیل‌های چندی استدلال کرده‌اند از جمله آیه مورد بحث که خداوند تنگدستان را نیز تشویق به ازدواج می‌کند و وعده می‌دهد اگر هم «فقیر» باشند خداوند آنان را بی‌نیاز می‌سازد، معلوم می‌شود فقر مانع صحت ازدواج نبوده و «غنا» شرط «تحقق» کفو، به شمار نمی‌رود. از میان ادله اینان در اینجا می‌توان به اینها نیز اشاره کرد:
1ـ آن دسته از روایات متعددی که به افراد نیازمند دستور می‌دهد ازدواج کنند9 و در برخی از آنها آمده است که رزق و روزی همراه زن و خانواده است.10 چنان که از کسانی که به خاطر نگرانی از تنگدستی ازدواج نمی‌کنند نکوهش شده است با این بیان که اینان دچار بدگمانی به خدای تعالی شده‌اند.11
2ـ عمومیت دستوراتی که در قرآن و سنت در باره ازدواج آمده و نامی از «بی‌نیازی» به عنوان شرط نبرده یا «فقر» را مانع ازدواج نشمرده است.
3ـ آن دسته از روایاتی که دستور ازدواج با فقیران و تنگدستان می‌دهد. از جمله جریان ازدواج جویبر با ذَلْفاء دختر زیاد بن‌لبید به دستور پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) که معروف است و در بخش روایات به اختصار بازگو می‌شود.
4ـ آن دسته از روایاتی که در مقام بیان شرایط «کفو» بودن است و فقط از اسلام و ایمان نام برده است و نه غنا و بی‌نیازی.
5ـ اگر فقر مانع صحت ازدواج باشد و توانایی بر نفقه، شرط «کفو» بودن قرار گیرد، این امر مستلزم عسر و حرج است که در اسلام نفی شده است. چرا که بسیاری از مردان به خاطر فقرشان ناچارند دست از ازدواج بکشند و بسیاری از دختران و زنان نیز بی‌همسر می‌مانند و این خود مایه دشواری زیاد است که بر اساس قرآن و سنت و به اتفاق نظر همه فقها، امری مردود است.
از طرف دیگر ادله‌ای که طرفداران گفته نخست، به آن استناد کرده‌اند، از یک سو از نظر سند و دلالت و یا هر دو، دچار ضعف و کاستی‌اند و از سوی دیگر، حتی با نادیده گرفتن این ضعف‌ها، توان ایستادگی در برابر ادله قوی و حتی قطعی گروه دوم را ندارند.
بنابراین تردیدی نیست که در صورت نخست، که زن هنگام عقد از فقر مرد آگاه است، این عقد صحیح است و مرد علی‌رغم ناتوانی در پرداخت نفقه زن، می‌تواند با وی ازدواج کند و زن نیز پس از ازدواج حق فسخ و به‌هم زدن عقد را ندارد. وضوح چنین امری، چنان که اشاره شد، برخی فقها را واداشته که سخن کسانی که بی‌نیازی را شرط دانسته‌اند را اساسا مربوط به صورت دوم بدانند که در پی خواهد آمد، و اطلاق کلام این فقها را مربوط به فرض عدم آگاهی زن از فقر مرد بشمارند.12 و یا محدود به جایی بکنند که زن توسط ولیّ شرعی یا وکیل مطلق خود به ازدواج دیگری در می‌آید. اینان هستند که حق ندارند زن را به ازدواج مردی فقیر در آورند چرا که بر خلاف مصلحت وی است.
برخی نیز محدوده سخن را این گونه توجیه کرده‌اند که چون برخی از فقها ازدواج با خواستگار مسلمانی که توان خرجی زن را دارد، واجب می‌دانند، منظور از مانع بودن فقر، که گفته گروه نخست است، واجب نبودن ازدواج با فقیری است که درخواست ازدواج داده و به خواستگاری آمده است.13
برخی نیز بر این نکته افزوده‌اند که منظور از مشروط بودن صحت کار ولیّ شرعی یا وکیل در شوهر دادن زن و دختر، این است که زن حق فسخ دارد و می‌تواند چنین ازدواجی را نپذیرد و پس از آگاهی و یا رشد، آن را فسخ کند؛ نه اینکه اساسا چنین عقدی باطل باشد تا در صورت رضایت زن نیز این ازدواج پا نگیرد.14
به هر حال، تردیدی نیست که ازدواج با مرد فقیر که نه بالفعل نفقه همسرش را دارد و نه بالقوه، در صورتی که زن به وضع مرد آگاهی داشته باشد، صحیح است و حق فسخ آن را ندارد و نقطه محوری این فرض که ادله صحت را متوجه خود می‌کند، همان آگاهی و رضایت مستقیم زن است که هنگام عقد وجود دارد. و تردیدناپذیری آن به تعبیر فقیه برجسته، صاحب جواهر، جزء موضوعات واضح بوده است. البته اگر این امر توسط ولیّ دختر یا وکیل وی صورت گرفته مسئله دیگری است که نگاهی مستقل می‌طلبد.15
نکته‌ای که در همین جا درخور ذکر و توجه است این است که فقهای بزرگوار شیعه، چه آنان که فقر را مانع صحت یا موجب حق فسخ دانسته و چه آنان که چنین شرطی قائل نیستند، همه این سخن را در مقابل دیدگاهها و فتاوای برخی فقهای اهل سنت، مطرح کرده‌اند که افزون بر دو شرط اسلام و غنا، در تحقق «کفو» بودن شرایط دیگری را نیز از نظر نسب و خاندان و حرفه و شغل برشمرده‌اند؛ شروطی که سایه طبقاتی کردن مسلمانان را بر جامعه اسلامی می‌افکند، تا آنجا که حتی ازدواج عرب با عرب و عجم با عجم و نیز قریشی با قریشی و غیر قریشی با غیر آن را مطرح کرده‌اند. علت اصلی تأکید روایات اهل‌بیت(علیهم السّلام) و فتاوای فقهای ما بر حداکثر دو شرط یادشده، یعنی اسلام و ایمان و غنا، ناظر به شروط علاوه‌ای است که دیگران قائل شده‌اند و پذیرفته نیست.16
صورت دوم: عدم آگاهی زن از فقر شوهر
اگر مرد هنگام عقد فقیر بود و توان بالفعل یا بالقوه تأمین مخارج همسر خود را نداشت و با این حال و بدون اعلام وضعیت خود به زن، او را به عقد همسری خویش در آورد و پس از عقد، زن فهمید که شوهرش فقیر بوده و توان پرداخت خرجی وی را نداشته است، آیا این ازدواج اساسا صحیح است؟ در صورت صحت آن، آیا زن حق فسخ دارد و یا به هر حال، کاری است که شده است و باید با سختی آن بسازد و حق به‌هم زدن آن را ندارد؟
کسانی از فقها که در فرض نخست قائل به عدم صحت عقد بودند و یا برای زن حق فسخ را قائل بودند، طبعا و به طریق اولی در این صورت، همین نظر را دارند، چرا که هر دو صورت در یک نقطه مشترک هستند و آن اینکه مرد هنگام عقد، فقیر بوده و شرط «کفو» بودن وجود نداشته است. وقتی با فرض آگاهی زن از این وضع، کسی قائل به عدم صحت عقد شود یا برای زن حق فسخ قائل شود، طبعا در صورتی که زن، چنین اطلاعی نداشته است، به طریق اولی باید عقد باطل باشد و یا در احتمال دیگر، زن حق فسخ عقد را داشته باشد.
از این‌رو باید موضوع را بر اساس گفته اکثریتی از فقها پی گرفت که در صورت نخست قائل به صحت بودند و با فرض آگاهی زن از وضع مالی و درآمدی شوهر، پس از عقد، برای او حق فسخ قائل نیستند. باید دید این گروه از فقها در این فرض چه می‌گویند؟
این دسته از فقها نیز در فرض دوم، خود به دو گروه تقسیم شده‌اند؛ برخی علاوه بر اعتقاد به صحت عقد، آن را لازم شمرده و برای زن حق فسخ قائل نشده‌اند. گروهی دیگر آن را صحیح می‌دانند ولی برای زن الزام‌آور نمی‌شمارند؛ از این‌رو زن می‌تواند پس از اطلاع، آن را فسخ کند و خود را از زندگی با چنین شوهری رها سازد.
هر یک از دو گروه، به دلیل‌هایی استناد جسته‌اند که بررسی همه آنها از حوصله این نوشتار به ویژه با رویکرد اصلی آن که یک بحث تفسیری است، بیرون است و توجه به این نکته، جالب است که از جمله مستندات کسانی که عقد را صحیح و لازم دانسته و برای زن حق فسخ قائل نیستند، همین آیه مورد بحث است که خداوند دستور به ازدواج داده و سپس وعده کرده که با فضل خویش، تنگدستان را نیز با ازدواج بی‌نیاز کند؛17
«و انکِحُوا الایامی منکم و الصالحینَ مِنْ عبادِکُم و امائکم اِنْ یکُونوا فقراءَ یُغْنِهِمُ اللّه‌ُ مِنْ فضله» و به بیان فقیه برجسته، فرزند علامه حلی، فخرالمحققین، اگر بنا باشد زن حق فسخ داشته باشد، دستور به همسر دادن بی‌همسران که در آیه یادشده آمد، بی‌فایده خواهد بود.18
سخن این گروه از فقها که بر عدم تزلزل عقد ازدواج تأکید دارند و حتی در صورت عدم آگاهی زن از وضع فقر مالی شوهر، عقد را لازم و قطعی می‌شمارند و ادله‌ای که بر آن تکیه کرده‌اند، هر چند قابل توجه و دقت است ولی با عنایت به دلیل محوری گروه دیگر از فقها که دوام و قطعیت عقد را بسته به امضا و پذیرش زن می‌دانند، دلیلی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت. آن دلیل این است که لزوم قطعیت چنین عقدی موجب «ضَرَر» و مایه «حَرَج» بر زن است و در قرآن و حدیث ضرر و حرج، نفی شده و اساسا جعل حکم ضرری در اسلام منتفی اعلام شده است.
چه ضرری برای زن بالاتر از اینکه مجبور به زندگی با مردی شود که نمی‌تواند خرجی او را بدهد و هنگام عقد نیز به این امر آگاهی نداشته است. و روشن است که ادله‌ای که «نفی ضرر» را در فقه ثابت می‌کند؛ بر دیگر ادله، حاکم و مقدّم است و اساسا با جریان ادله نفی ضرر، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد. در فرض نخست، همین دشواری و ضرر ناشی از فقر شوهر متوجه زن بود ولی با توجه به آگاهی زن از وضع شوهر، خود زندگی با چنین شوهری را پذیرفته است و در واقع، ضرری است که خود بر آن اقدام کرده و از آغاز، آن را نادیده گرفته است ولی در اینجا چنین نیست. چه بسا اگر هنگام عقد می‌دانست این مرد، توان هزینه زندگی وی را ندارد، ازدواج با او را نمی‌پذیرفت، البته شاید نیز می‌پذیرفت. از این‌رو به صرف وقوع عقدی که وی تقصیری در آن نکرده، نباید فرصت این انتخاب را از او گرفت. کسانی چون ابن‌ادریس، ابن‌سعید و علامه حلّی (در یکی از نوشته‌هایش)، همین استدلال را پذیرفته و زن را دارای حق فسخ شمرده‌اند.19
از همین‌رو است که گروه نخست، در کنار مستندات خویش، تلاش کرده‌اند، مسئله «نفی ضرر» را در اینجا موضوعا منتفی بدانند، زیرا اگر ادامه چنین وضعی، موجب ضرر بر زن باشد، قهرا ادله نفی ضرر حاکم خواهد شد و جایی برای توجه به مستندات آنان باقی نخواهد ماند. لذا شاهدیم که کسانی چون محدّث بَحْرانی، در کتاب ارزشمند فقهی خود، حتی آیاتی چون آیه مورد بحث را نیز شاهد بر این گرفته که در اینجا اساسا ضرری متوجه زن نیست چرا که خداوند، رزق وی را ضمانت کرده است، کما اینکه اگر زن و شوهر از هم جدا شوند نیز در آیه دیگر در سوره نساء، که بحث آن در قسمت پیش گذشت، ضامن روزی آن دو شده است. تأکید بَحْرانی بر این است که آیه «ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله» به روشن‌ترین وضع، سخن کسانی که به حکم «نفی ضرر» تمسک جسته‌اند را رد می‌کند.20
فقهای دیگر ضرر یادشده را با این بیان منتفی دانسته‌اند که با توجه به وجوب پرداخت هزینه چنین زن و شوهری که در عسرت به سر می‌برند از بیت‌المال و یا از سوی مسلمانان، جایی برای موضوع ضرر باقی نمی‌ماند. این سخنی است که فقیه ناموری چون صاحب جواهر بر آن تکیه کرده است.21
ولی با این حال به نظر می‌رسد نمی‌توان سخن این دسته از فقها را همراهی کرد. چگونه می‌توان زنی را که دچار چنین وضعیتی شده، با پند و امیدبخشی به آینده ملزم کرد به شرایطی تن دهد که قابل پذیرش وی نیست و نقشی نیز در گرفتار آمدن به آن نداشته است و به این عذر که وی و نیز شوهرش می‌توانند از بیت‌المال یا کمک‌های مردمی، نیاز زندگی خود را برآورده سازند، مجبور باشد، علی‌رغم رضایت خویش، به ادامه این زندگی تن در دهد. به ویژه با تفسیری که در قسمت گذشته از وعده الهی در جمله «ان یکونوا فقراء» به تفصیل ارائه کردیم و به این پرسش پرداختیم که آیا این وعده‌ای قطعی و مطلق است؟ و اگر چنین است چرا کسانی را شاهدیم که با ازدواج، نه تنها شاهد گشایش در زندگی خود نبوده‌اند بلکه در سختی و فقر بیشتری نیز قرار گرفته‌اند. می‌پذیریم که بی‌نیازی، شرط صحت ازدواج نیست ولی چرا نباید کشف خلاف آن، لزوم عقد را منتفی سازد و زن حق فسخ داشته باشد تا از این راه، اگر خواست، بتواند مانع ضرری شود که متوجه او شده است؛ ضرری که واقعا ضرر است و پرداخت نفقه وی و شوهرش از بیت‌المال یا کمک‌های مردمی اگر، ضرر بیشتری برای شخصیت وی نداشته باشد لااقل این است که ضرر اصلی وی را جبران نمی‌کند. ازدواج با مرد فقیر نیز عرفا یک نقص به شمار می‌رود.
آری اگر وضع شوهر به گونه‌ای است که در مدت کوتاهی می‌تواند از ناداری نجات یابد و توان نفقه همسر خود را پیدا کند، به گونه‌ای که ضرر عمده‌ای را متوجه زن نمی‌کند و عرفا نیز نقصی به شمار نمی‌رود، به ویژه اگر معلوم نیست در آن فاصله شوهر ثروتمندی درخواست ازدواج می‌داده، طبعا به راحتی نمی‌توان گفت زن حق به‌هم زدن عقد را داشته باشد. شاید جریان زنی که از تنگدستی شوهرش به پیش امیرالمؤمنین(علیه السّلام) شکایت برد ولی حضرت نپذیرفت که شوهر را زندانی کند و استناد به این آیه جست که «انّ مع العسر یسرا» در چنین شرایطی بوده است و به هر حال می‌تواند مؤید این نکته باشد.22
پی نوشت :
1 ـ از جمله نگاه کنید: ریاض‌المسائل، ج10، ص253 تا 258؛ جواهرالکلام، ج30، ص103 تا 106؛ کشف اللثام، ج7، ص89 تا 91؛ مسالک‌الافهام، ج7، ص405 تا 408؛ الحدائق الناضره، ج24، ص70 تا 77.
2 ـ از جمله نک: مسالک‌الافهام، ج7، ص406؛ جواهرالکلام، ج30، ص104.
3 ـ مقنعه، ص512.
4 ـ مبسوط، ج4، ص178.
5 ـ خلاف، ج4، ص271، مسئله 27.
6 ـ تذکره، ج2، ص603.
7 ـ وسائل‌الشیعه، ج14، ص52، ح5 و ح7.
8 ـ خلاف، ج4، ص275.
9 ـ از جمله نک: وسائل‌الشیعه، ج14، ص25.
10 ـ همان.
11 ـ همان، ص24.
12 ـ نک: ریاض‌المسائل، ج10، ص255 و 256.
13 ـ نک: کشف‌اللثام، ج7، ص91؛ جواهرالکلام، ج30، ص104.
14 ـ نک: مسالک‌الافهام، ج7، ص406.
15 ـ بل کان المسأله من الواضحات، همان.
16 ـ نک: خلاف، ج4، ص271.
17 ـ نک: الحدائق‌الناضره، ج24، ص76؛ جواهرالکلام، ج30، ص105.
18 ـ و لا فائده فی الامر هنا مع تسلّط المرأه علی الفسخ؛ ایضاح الفوائد، ج3، ص23.
19 ـ السرائر، ج2، ص557؛ الجامع للشرائع، ص439؛ مختلف الشیعه، ج7، ص299.
20 ـ نک: الحدائق‌الناضره، ج24، ص76: «و ما استدلّوا به من دفع الضرر عن المرأه مدفوع بما ذکرنا من الایات و الأخبار الداله علی ان اللّه سبحانه ضامن بالرزق و متکفّل به، سواء أجراه علی ید الزوج اَو غیره، ألا تری الی قوله عز و جل «و إن یتفرقا یغن اللّه کلاًّ من سعته» فانّ فیه اشاره الی انّ التفرق الموجب لقطع انفاق الزوج علی المرأه أو استعانه الزوج بالمرأه علی ذلک لا یکون موجبا لاحتیاج کلّ
21 ـ جواهرالکلام، ج30، ص105: «و نفی الضرار لا یقتضی التسلّط علی الخیار … خصوصا بعد أن شرع اللّه ما یرتفع به الضرار المزبور، ضروره وجوب الانفاق علیها من بیت‌المال او من المسلمین کفایه مع فرض الاعسار.»
22 ـ مستدرک‌الوسائل، ج15، ص218، باب 1، ابواب نفقات، ج5؛ «انّ امرأه استعدت علیا علیه‌السلام علی زوجها، و کان زوجها معسرا فأبی أن یحبسه، و قال: ان مع العسر یسرا.»
ادامه دارد …..
