نویسنده: آیت الله جواد آملى(دامت برکاته)
برهان عقلى بر ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت نظیر برهان بر نبوت و امامت است. زیرا آنچه که اثبات کننده نبوت عامه است، یکى نیاز بشر به قوانین الهى است، و دیگر نیاز به وجود فردى است که به دلیل مسانخت و هم جنسى با انسانها، ضمن اسوه بودن، توان تدبیر و اجراى همه قوانین الهى را داشته باشد. وگرنه اگر جامعه بشرى نیاز به قانون الهى نداشته باشد، و یا آن که قوانین الهى به تنهایى براى اداره زندگى اجتماعى، آنچنان که مقتضاى حیات انسانى است، کفایت نمایند، ضرورتى براى نبوت اثبات نخواهد شد.
دلیل مطلب این است که در صورت بى‌نیازى نسبت به قوانین الهى، دلیل ارتباط انسان با خداوند منتفى مى‌گردد، و در صورت کفایت قوانین الهى براى گذران حیات اجتماعى، راهى براى اثبات نبوت باقى نمى‌ماند. زیرا اگر قوانین به تنهایى براى رفع حاجت‌هاى زندگى انسانى کفایت کنند، فرشتگان نیز مى‌توانند از راه الهام، عهده‌دار ابلاغ این قوانین گردند، به طورى که هر فرد صالحى به قانونى از قوانین الهى آشنا گردد. گرچه همین معنا به نوبه خود سهمى از نبوت محسوب مى‌گردد.
بنابراین سر این مطلب که نبى حتما باید انسانى از جنس دیگران باشد، این است که فرشته نه اسوه آدمیان است، و نه مدیر و مدبر امور اجتماعى انسان.
اثبات امامت عامه نیز با همان دو اصل یعنى احتیاج انسان به قوانین الهى، و نیاز به رهبرى اجتماعى است، زیرا هر چند که با رحلت پیامبر اسلام صلى الله علیه و اله و سلم تشریع قوانین الهى به اتمام مى‌رسد، لیکن بسیارى از عمومات و اطلاقات، تخصیص و یا تقیید یافته، و علم به آنها در نزد کسى است که به منزله جان نبى، در ارتباط باطنى با نبى اکرم صلى الله علیه و اله و سلم مى‌باشد. از این رو بعد از رحلت پیامبر نیاز به شخصى است که هم آگاه به قوانین اسلامى باشد، و هم عهده دار ولایت و سرپرستى اجتماع باشد.
و اما در زمان غیبت بعد از آن که بیان مقیدات و مخصصات شریعت نبوى به حد نصاب رسید، دیگر کمبودى در بخش قوانین احساس نمى‌شود. لیکن این مقدار، جوامع انسانى را از انسان قانون شناس و امینى که عهده دار سرپرستى و اجراى قوانین باشد، بى‌نیاز نمى‌کند. این نیاز همان امرى است که ضرورت ولایت فقیه عادل مدیر و مدبر را در زمان غیبت امام زمان علیه السلام اثبات مى‌نماید.
از مقایسه مقدمات براهینى که بر نبوت و امامت عامه اقامه مى‌شود با آنچه که ضرورت ولایت فقیه را اثبات مى‌نماید، تفاوتى که در نتایج این براهین وجود دارد دانسته مى‌شود. زیرا در دو برهان اول یکى از دو اصلى که مثبت ضرورت نبوت و یا امامت است، احتیاج به اصل تشریع قوانین الهى و یا آگاهى و علم به خصوصیات این قوانین مى‌باشد، لیکن در برهان اخیر، با پایان گرفتن تشریع در طول حیات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و با تبیین خصوصیات قوانین الهى توسط وارثان علوم نبوى، آنچه که این احتیاج را رفع مى‌کند حاصل است، از این رو تنها امرى که براى اثبات ولایت فقیه بدان تمسک مى‌شود، همان اصل دوم، یعنى نیاز به ولایت و رهبرى کسى است که ضامن اجراى قوانین باشد.
نتیجه متفرع بر این اصل این است که حوزه مسؤولیت ولایت فقیه همان گونه که در مباحث قبلى نیز بدان اشارت رفت، تنها در محدوده اجراى احکام است. در حالیکه نبى و امام علاوه بر اجرا، عهده‌دار ابلاغ شریعت و یا تبیین مقیدات و مخصصات قوانین الهى نیز مى‌باشند. بنابراین هرگز به وسیله ولى فقیه، در احکام الهى حکمى افزوده و یا کاسته نمى‌شود. و اگر در مواردى حکم ولى فقیه، مقدم بر حلیت‌یک حلال و یا حرمت‌یک حرام مى‌باشد، این از باب تقیید یا تخصص حکم الهى نیست، بلکه از باب حکومت برخى از احکام الهى بر بعضى دیگر است.
به عنوان مثال حکم مرحوم میرزاى شیرازى به حرمت استعمال تنباکو به این بیان که: «الیوم استعمال تنباکو باى نحو کان در حکم محاربه با امام زمان – علیه السلام – است»، از باب تقیید و یا تخصیص قاعده حلیت نمى‌باشد، بلکه به مصداق آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم» از باب حکومت‌حکم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر، بر دیگر احکام الهى است.
حکومت‌حکم به اطاعت از اولى الامر بر دیگر احکام، نظیر حکومت مفاد قاعده «المؤمنون عند شروطهم» یعنى نظیر حکومت وجوب رعایت‌شروط بر احکامى است که محکوم به آنند، مانند اباحه خیاطت و کتابت که به شرط ضمن عقد ضرورت مى‌یابند. زیرا شخصى که در ضمن عقد لازم، کتابت را شرط مى‌کند، گرچه عملا مباحى را واجب مى‌نماید، لیکن به دلیل آن که دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانین، هرگز بر واجبى از واجبات الهى نمى‌افزاید. از اینرو اگر شرطى از محدوده عمل تجاوز کند، و در حوزه قانون گذارى تصرف نماید، به دلیل مخالفت با مقتضاى کتاب و سنت، و تجاوز به حریم قانونگذارى باطل مى‌شود.
به عنوان مثال، اگر کسى در ضمن عقد لازم، شرط بر عمل به خیاطت و یا کتابت نکند، بلکه شرط حرمت‌یا وجوب این دو را نماید، بدین نحو که در ضمن عقد بگوید، به شرط آن که شما خیاطت را واجب بدانید، و یا آن که کتابت را حرام نمایید در این صورت، این شرط به دلیل ورود به منطقه قانونگذارى باطل مى‌باشد. مثال دیگرى که مى‌تواند تفاوت دخالت در محدوده عمل و تصرف در محدوده قانونگذارى را بیان کند، مثالى است که در مورد احکام ثانویه مطرح است. زیرا در مورد احکام ثانویه نیز اگر تصرفى واقع مى‌شود، در محدوده اجراء و عمل است نه قانونگذارى. مثلا بیمارى که راه علاجش منحصر به مصرف داروى نجس و حرام است، طبیب در هنگام تجویز دارو، هرگز نمى‌تواند به بیمار بگوید من این دواى آلوده را حلال مى‌کنم، چنانکه بیمار نیز نمى‌تواند حکم به حلیت آن دارو را از طبیب دریافت نماید. آنچه که طبیب و مریض بر آن ماذونند، بیان ضرورت مصرف دارو جهت صحت و دستور عملى به مصرف آن است.
ولایت ولى فقیه نیز همانند آنچه که در مساله شروط و یا در محدوده احکام ثانویه گفته شد مى‌باشد. فقیه جامع الشرائط هیچ گاه و در هیچ حالتى اذن دخالت در محدوده قانونگذارى را ندارد، بلکه آنچه که او انجام مى‌دهد اجراى قوانین است. پس اگر قوانین در هنگام اجرا بدون تزاحم قابل عمل باشند، مطابق آن فرمان خواهد داد اما اگر اجراى قوانین به تزاحم منجر شد همان گونه که طبیب براى حفظ مصالح اشخاص، شرب داروى حرام را تجویز مى‌نماید، ولى فقیه نیز براى حفظ نظام اسلامى، بر انجام آنچه که اهم است دستور مى‌دهد، و در عین حال حکم هر واقعه براى غیر مورد تزاحم به همان حال اولى باقى، است، چنانکه حکم آن داروى حرام براى غیر مضطر، به حرمت اصلى خویش باقى است.
پس ضرورت ولایت فقیه به همان برهان که ضرورت نبوت و امامت عامه را اثبات مى‌کند، ثابت مى‌شود، با این تفاوت که آن برهان معروف، ضرورت نبوت و ولایت را از دو جهت، ولیکن ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت را از یک جهت اثبات مى‌نماید.
و به دلیل همین امتیاز است که عمومات و اطلاقات کتاب و سنت، و هم چنین مخصصات و مقیدات شریعت را از نبى اکرم صلى الله علیه و اله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت – علیه السلام – که وارثان علوم نبوى هستند اخذ مى‌نماییم، و حال آن که از غیر آن بزرگواران جز انتظار عمل به مقتضاى آنچه که از جانب آنان مقرر شده است، نداریم.
نکته اى که در پایان این برهان، تذکر آن لازم است این است که آنچه از شواهد نقلى ذکر شد، از جهت تقریب مطلب به ذهن است، والا برهان عقلى محض، در صورتى که آمادگى ذهنى براى دریافت آن وجود داشته باشد نیازى به شواهد نقلى ندارد.
