فقیه جامع الشرایط، داراى چهار شان دینى مى‏باشد که دو شان علمى است و دو شان دیگر آن، عملى مى‏باشد. این چهار وظیفه، عبارتند از: 1.حفاظت 2.افتاء 3.قضاء 4.ولاء.
1- وظیفه حفاظت
از آنجا که مهم‏ترین وظیفه امام معصوم(علیه‏السلام)، تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین(علیهم‏السلام) از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصى و حمل آن بر پیش‏فرض‏ها و پیش‏ساخته‏هاى ذهنى دیگران است. همین رسالت‏بزرگ در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط خواهد بود; زیرا سرپرست نظام اسلامى، جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادى و احکام عملى کتاب و سنت معصومین اداره مى‏کند و از اینرو، باید پیش از هر چیز، به حفاظت و صیانت و دفاع از این دو وزنه وزین بپرازد .
2- وظیفه افتاء
وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمى و احکام اسلامى، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتبر و اعتماد بر مبانى استوار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانى حقوق مکتب‏هاى غیرالهى و دورى از آمیختن براهین و احکام عقلى با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و… مى‏باشد. وظیفه فقیه جامع‏الشرایط در زمینه افتاء، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامى است; بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفى در آن نماید; زیرا اسلام، به نصاب کمال نهایى آمده و منزه از آسیب نقص و مبراى از گزند فزونى است و راهى براى نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و یا تخصیص و تقیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدى پس از رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم نمى‏آید که از وحى تشریعى برخوردار باشد و لذا پس از ارتحال آن رسول گرامى، حضرت امیرالمؤمنین(علیه‏السلام) چنین فرمود: «لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرک من النبوه والانباء واخبار السماء» [1]; به سبب رحلت تو(اى پیامبر!) چیزى منقطع گشت که به مرگ غیر تو منقطع نگشت و آن، همان نبوت و خبردهى و اخبار آسمان است.
3- وظیفه قضاء
حاکم اسلامى، عهده‏دار شان قضاء رسول اکرم‏ (صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم‏السلام) نیز هست; به این معنا که نخست ‏با تلاش و کوشش متمادى و اجتهاد علمى، مبانى و احکام قضاء اسلامى را از منابع اصیل آن به دست مى‏آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفى از خود در آنها داشته باشد، به رفع تخاصمات و اجراى احکام قضایى و صادر نمودن فرامین لازم مى‏پردازد. این وظیفه حاکم اسلامى، یعنى تنفیذ عملى احکام صادرشده، بر خلاف وظیفه سابق، مربوط به عمل و در محدوده اجراى احکام اسلام است.
4- وظیفه ولاء
حاکم اسلامى پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگى مسلمین، موظف به اجراى دقیق آنهاست. فقیه جامع‏الشرایط، در زمینه‏هاى مختلف اجتماعى، چه در امور فرهنگى نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشى صالح، چه در امور اقتصادى مانند منابع طبیعى، جنگل‏ها، معادن، دریاها،… ، چه در امور سیاسى داخلى و خارجى مانند روابط بین‏الملل، در زمینه‏هاى نظامى همانند دفاع در برابر مهاجمان و تجهیز نیروهاى رزمى، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامى و اجراى احکام ثابت الهى مبادرت مى‏ورزد.
احکام اسلامى، برخى فردى است و برخى اجتماعى، برخى مربوط به مردم است و برخى مخصوص مجتهد و حاکم; که در همه این موارد، ولى فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احکام، وظیفه هر فرد یا گروهى را در جامعه اسلامى مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان، اداره درست جامعه را صورت دهد و با اجراى احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم «احکام اهم‏» بر «احکام مهم‏»، هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامى را متحقق سازد.
تزاحم احکام در مقام اجراء
احکام گسترده اسلام، تا زمانى که به مقام عمل و اجراء درنیامده باشند، هرگز گرفتار مانع و مزاحمى نمى‏شوند; اما در مقام اجراء، به دلیل آنکه عالم طبیعت و حرکت، عالم تضاد و مزاحمت است، دچار تزاحم مى‏گردند. به عنوان مثال، «وجوب نجات غریق‏» و «حرمت عبور بى‏اجازه از ملک غیر»، دو حکم شرعى‏اند که در مقام ثبوت یا اثبات شرعى، هیچ‏گونه اصطکاکى با هم ندارند، ولى در مقام عمل، ممکن است دچار تزاحم گردند; مثلا آنجا که فردى در خانه‏اى، در معرض مرگ است و در آن زمان، اجازه گرفتن از صاحب‏خانه ممکن نیست، هر دو حکم مذکور، قابل اجراء نیستند; زیرا اگر آن فرد را نجات دهیم، بدون اجازه وارد خانه دیگرى شده‏ایم و اگر بخواهیم بى‏اجازه در خانه دیگران وارد نشویم، باید آن فرد را رها کنیم تا بمیرد.
«تزاحم‏»، به این معناست که در یک زمان، تحقق دو یا چند دستور دینى امکان‏پذیر نباشد و اجراى هر یک، سبب ترک دیگرى گردد. در چنین مواردى، جز فدا کردن دستور مهم و عمل نمودن به دستور مهم‏تر، چاره‏اى وجود ندارد. قاعده «تقدیم اهم بر مهم‏»، قاعده‏اى عقلى است که همه انسان‏هاى عاقل آن‏را ادراک مى‏کنند و بدان ملتزم مى‏باشند و در تزاحم وظایف فردى خود، به آن عمل مى‏کنند و کار کم‏اهمیت را فداى کار پراهمیت مى‏سازند. رفع تزاحم از احکام اسلامى، کارى بسیار دشوار است و دو ویژگى را در شخص رهبر و حاکم اسلامى مى‏طلبد; یکى آگاهى به زمان و مصلحت نظام اسلامى، و دیگرى شناخت‏حکم مهم‏تر که در سایه‏اجتهاد مطلق فقیه و دیگر شرایط لازم او محقق مى‏شود.
بنابراین، وقتى که دستورهاى اسلام در سطح جامعه پیاده مى‏گردد، به طور طبیعى مواردى پیش مى‏آید که لازم است‏بعضى از قوانین، به صورت موقت اجرا نگردند و با تعطیل آنها، قوانین مهم‏تر تحقق یابند و این مساله، هیچ ربطى به تغییر احکام اسلامى ندارد; زیرا هیچ یک از واجبات، محرمات، مکروهات، مستحبات، و یا مباحات اسلام، قابل تغییر نیست.
حلال و حرام رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم، تا روز قیامت ثابت است: «حلال محمد حلال ابدا الى یوم القیامه وحرامه حرام ابدا الى یوم القیامه‏»[2] و آنچه را که ائمه هدى(علیهم‏السلام) پس از ارتحال حضرت رسول‏صلى الله علیه و آله و سلم، در تقیید یا تخصیص حکمى بیان فرموده‏اند، همه از باب وراثت از رسالت و در جهت تبیین ویژگى‏هاى احکام صادره است.
حکم حاکم اسلامى و فقیه جامع‏الشرایط، همگى در حیطه اجراى احکام الهى است نه در اصل احکام; و اگر در موارد تزاحم، طبق حکم ولى فقیه، انجام یک واجب، بر ترک یک حرام مقدم مى‏شود، از باب تغییر احکام یا تقیید و تخصیص آنها نیست، بلکه به دلیل تزاحم و از باب مقدم شدن حکم مهم‏تر و برتر بر حکم کم‏اهمیت‏تر است.
به عنوان مثال; حکم تاریخى میرزاى‏شیرازى(رض) در حرمت استعمال تنباکو که فرمودند: «الیوم استعمال تنباکو و توتون باى نحو کان، در حکم محاربه با امام زمان(صلوات‏الله وسلامه علیه) است‏» [3]، به دلیل آن بود که در آن زمان، حلال بودن استعمال تنباکو، مزاحم حکم «وجوب حفظ اسلام و مسلمین از تسلط و استیلاى کافران‏» بود و اگر مردم بر اساس حلال بودن تنباکو، آن را استعمال مى‏کردند، سبب تسلط کافران بر جامعه اسلامى مى‏شد و به این جهت و به دلیل مهم‏تر بودن «وجوب دفع تسلط کافران‏»، حلیت تنباکو، به طور موقت و تا زمانى که سبب استیلاى کافران بود، تعطیل شد.
اگر طبیب حاذق و دلسوز، شخصى را از استفاده برخى خوردنى‏هاى حلال منع مى‏کند و یا در موردى که علاج او منحصر در مصرف داروى نجس و حرام است، دستور خوردن آن را مى‏دهد، در این موارد، آن طبیب، نه حلال را حرام کرده است و نه حرام و نجس را حلال و پاک گردانیده، بلکه او فقط ضرورت نخوردن حلال مشخص یا خوردن حرام معین را بیان مى‏کند و از روى اضطرار، خوردن یا نخوردن آن اشیاء را دستور مى‏دهد و این دستورها، تنها در محدوده عمل است نه در محدوده علم و حکم شرعى.
فقیه جامع‏الشرایط نیز هیچ دخالتى در محدوده قانونگذارى و جعل احکام دینى ندارد و نمى‏تواند به مصلحت‏خود آنها را کم یا زیاد کند. آنچه در اختیار اوست، اجراى قوانین الهى است که اگر این قوانین بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشکلى وجود ندارد و هیچ حکمى از احکام الهى، حتى به صورت موقت، تعطیل نمى‏شود; اما اگر اجراى یک قانون، منجر به تزاحم آن قانون با قوانین دیگر شد، ولى فقیه، بر اساس مصلحت نظام اسلامى و نیز بر اساس جایگاه هر حکم از نظر اهمیت، حکم برتر و مهم‏تر را مقدم مى‏دارد و آن را اجرا مى‏کند و حکم مزاحم با آن را به طور موقت و تا زمانى که تزاحم وجود دارد، تعطیل مى‏نماید و پس از رفع تزاحم، بلاافاصله، حکم تعطیل‏شده را به اجرا درخواهد آورد.
از اینرو، حاکم اسلامى در عصر غیبت امام زمان(عج)، همانند دیگر مسلمانان، بنده محض و تسلیم مطلق قوانین خداست و براى اجراى همه‏جانبه آن قوانین تلاش مى‏کند و اگر در موارد تزاحم، یکى از احکام را تعطیل مى‏کند، اولا بر اساس قاعده عقلى و نقلى «تقدیم اهم بر مهم‏» است و ثانیا تعطیل حکم، به معناى اجرا نشدن آن به طور موقت است و هیچ گاه سبب تغییر در احکام خداوند نمى‏شود.
ولى فقیه، موظف است نظام اسلامى را براى اجراى احکام تشکیل دهد وبراى این منظور، اگر حکمى از احکام را مانع اصل نظام اسلامى و مضر به‏حال مسلمانان دانست، موقتا آن را تعطیل مى‏نماید و این، همان است که امام خمینى(قدس سره) در یکى از بیانات خود فرمودند:
«حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم است، یکى از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است.[1] . نهج‏البلاغه، خطبه 235، بند 1.
[2] . کافى; ج 1، ص 58، ح 19.
[3] . تاریخ سیاسى معاصر ایران; ج 1، ص 29.
@#@ حاکم، مى‏تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است‏خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند; حاکم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدى که ضرار باشد، در صورتى که رفع، بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام، باشد یک‏جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و یا غیرعبادى که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است جلوگیرى کند. حکومت مى‏تواند از حج که از فرائض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتا جلوگیرى کند» [1].
اختیارات یا مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براى جامعه اسلامى و نیز از نیابت فقیه جامع‏الشرایط از امام عصر(علیه‏السلام) در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد، به خوبى روشن مى‏گردد که ولى فقیه، همه اختیارات پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و سلم و امامان(علیهم‏السلام) در اداره جامعه را داراست; زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولى دین است و باید اسلام را در همه ابعاد و احکام گوناگون اجتماعى‏اش اجرا نماید. حاکم اسلامى، باید براى اجراى تمام احکام اسلامى، حکومتى تشکیل دهد و در اجراى دستورهاى اسلام، تزاحم احکام را به وسیله تقدیم اهم بر مهم رفع کند. اجراى قوانین جزایى و اقتصادى و سائر شؤون اسلام و جلوگیرى از مفاسد و انحرافات جامعه، از وظایف فقیه جامع‏الشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگى همه مردم و مدیریت متمرکز و حکومتى عادل و مقتدر است.
حاکم اسلامى، براى اداره جامعه و اجراى همه‏جانبه اسلام، باید مسؤولان نظام را تعیین کند و مقررات لازم براى کشوردارى را در محدوده قوانین ثابت اسلام وضع نماید; فرماندهان نظامى را نصب کند و براى حفظ جان و مال و نوامیس مردم و استقلال و آزادى جامعه اسلامى، فرمان جنگ و صلح را صادر نماید. کنترل روابط داخلى و خارجى، اعزام مرزداران و مدافعان حریم حکومت، نصب ائمه جمعه و جماعات(به نحو مباشرت یا تسبیب)، تعیین مسؤولان اقتصادى براى دریافت زکات و اموال ملى و صدها برنامه اجرایى و مقررات فرهنگى، حقوقى، اقتصادى، سیاسى، و نظامى، همگى از وظایف و مسؤولیت‏هاى مطلقه فقیه است که بدون چنین وظائفى، اجراى کامل و همه جانبه اسلام و اداره مطلوب جامعه اسلامى، به آن گونه که مورد رضایت‏خداوند باشد، امکان پذیر نیست.
[1] . صحیفه نور; ج 20، ص 170.
آیت الله جوادی آملی ـ کتاب ولایت فقیه، ص242