یک سوال مهم واساسی در فلسفه سیاست این است که چه کسی حق دارد بر مسند حکومت قرار بگیرد و اداره امور یک جامعه را در دست داشته باشد. به عبارت دیگر، ملاک این که فرد یا گروهی حق امر و نهی کردن در امور اجتماعی داشته باشد و مردم ملزم به اطاعت باشند چیست؟ این بحثی است که ما از آن با عنوان «مشروعیت» تعبیر می کنیم. همان طور که در بحث پیش فرضهای نظریه ولایت فقیه متذکر شدیم از نظر تفکر اسلامی حق حاکمیت و حکومت ذاتاً و اصالتاً از آن خدای متعال است و هیچ فرد یا گروهی از چنین حقی برخوردار نیست مگر این که دلیلی در دست باشد که خداوند چنین حقی را به او داده است. بر طبق دلایلی که داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامی اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع الشرایط درزمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ نیز داده است. اما آیا در مکتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ درپاسخ به این سوال است که بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم درحکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه» مطرح می شود. به لحاظ اهمیت خاص این بحث دراین جا به آن می پردازیم.
معنای مشروعیت
هم چنان که اشاره کردیم منظور ما از مشروعیت دراین جا «حقّانیت» است؛ این که آیا کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته وتصدی این پست را عهده دار گردیده آیا حق داشته دراین مقام بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف نظر از این که از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی انسان شایسته و صالح و عادلی است یا نه، آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاک و اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟ ونیز با صرف نظر از این که قوانینی را که وضع و اجرا می کند قوانینی خوب و عادلانه و بر اساس مصالح عمومی جامعه اند یا نه، آیا اصولاً این شخص حق داشته که عامل اجرا و پیاده کردن این قوانین باشد؟
با توضیخ بالا معلوم شد گر چه ا ز نظر لغوی، کلمه مشروعیت به ریشه «شرع» باز می گردد و از آن مشتق شده است اما از آن جا که این واژه در مقابل کلمه انگلیسی «Legitmacy» و معادل آن قرار داده شده که به معنای قانونی و بر حق بودن است، بنابراین اختصاص به شرع و شریعت، و دین و دین داران ندارد که این پرسش فقط برای آنان باشد بلکه درباره هر حاکمی وهر حکومتی چنین سؤالی مطرح است وهمه مکاتب فلسفه سیاست و اندیشمندان این حوزه در برابر چنین پرسشی قرار دارند.
همچنین معلوم شد که تفسیر مشروعیت به «خوب بودن و موافق مصلحت بودن قانون»، آن چنان که افلاطون و ارسطو و برخی دیگر گفته اند، به نظر ما صحیح نیست. زیرا در بحث مشروعیت، سؤال این نیست که آیا قانون خوب و کامل است و مصلحت جامعه را تأمین می کند یا نه، بلکه بحث بر سر مجری قانون است که آیا به چه مجوزّی «او» حق اجرا دارد. ونیز بحث مشروعیت برسر کیفیت ونحوه اجرای قانون نیست که آیا فرضاً این قانون خوب و بی نقص آیا در مقام اجرا هم خوب و بی نقص اجرا می شود یا اینکه مجریان، شایستگی و توان لازم برای تحقیق و اجرای آن را ندارند. بلکه بر فرض که هم قانون و هم اجرای آن کاملاً خوب و بی عیب و نقص باشد، بحث در خودِ مجری و مجریان است که براساس چه ضابطه ای براین مسند تکیه زده اند.
مفهوم مقابل مشروعیت در این جا مفهوم «غصب» است و منظور از حکومت نامشروع بر اساس این اصطلاح، حکومت غاصب است. بنابراین، بر اساس تعریفی که ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد که حکومتی در عین حال که رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
مقبولیت
منظور از مقبولیت، «پذیرش مردمی» است. اگر مردم به فرد یا گروهی برای حکومت تمایل نشان دهند و خواستار اعمال حاکمیت از طرف آن فرد یا گروه باشند و در نتیجه حکومتی بر اساس خواست و اراده مردم تشکیل گردد گفته می شود آن حکومت دارای مقبولیت است و در غیر این صورت از مقبولیت برخوردار نیست. به عبارت دیگر، حاکمان و حکومت ها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: الف ـ حاکمان و حکومت هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی رضا و رغبت تن به حاکمیت و اعمال سلطه آنها می دهند، ب ـ حاکمان و حکومت هایی که مردم و افراد یک جامعه از روی اجبار و اکراه از آنان اطاعت می کنند؛ ویژگی مقبولیت اختصاص به دسته اول دارد.
رابطه مشروعیت با مقبولیت
تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگی به ضابطه ای دارد که برای مشروعیت قائل می شویم. بدیهی است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمی» آن بدانیم و این که افراد یک جامعه بر اساس رضا و رغبت حاکمیت آن را گردن نهاده باشند، دراین صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند بود و هر حکومت مشروعی از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عکس، هر حکومت مقبولی مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این که حکومتی مشروع باشد اما مقبولیت مردمی، نداشته باشد و یا این که علی رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمی، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت.
اما اگر ملاک مشروعیت را امر دیگری غیر از «پذیرش مردمی» قرار دهیم آن گاه امکان انفکاک مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممکن است حاکمان و حکومت هایی را پیدا و یا فرض کرد که گر چه مشروعیت دارند اما مردم به آنها اقبالی ندارند و یا به عکس، می توان حاکمان و حکومت هایی را یافت که علی رغم تمایل مردم به آنان و برخورداری از محبوبیت مردمی، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حکومت محسوب گردند.
بنابراین سؤال اصلی ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه تبیین واضح تری خواهد یافت. این مسأله را در بحثی تحت عنوان «نقش مردم در حکومت اسلامی» پی می گیریم.
نقش مردم در حکومت اسلامی
منظور از این که «نقش مردم درحکومت اسلامی چیست؟» ممکن است یک سؤال تاریخی باشد؛یعنی محققی بخواهد بررسی کند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اولین حکومت اسلامی در مدینه توسط پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ تاکنون، حکومت ها در جوامع اسلامی چگونه به وجود آمده اند. ومردم عملاً تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و گسترش حاکمیت آنها تأثیر داشته اند. دراین جا ما در صدد بررسی این پرسش از این زاویه نیستیم بلکه مقصود فعلی ما بررسی تئوریک مسأله و بیان نظر اسلام دراین زمینه است. با توجه به توضیحاتی که پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یکی این که مردم چه نقشی درمشروعیت حکومت دارند که اگر آن را ایفا نکنند حکومت، قانونی و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این که مردم چه نقشی در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حکومت اسلامی دارند، یعنی بعد از آن که حکومت برحق و قانونی و مشروع مشخص شد آیا این حکومت باید با قوه قهریه خودش را بر مردم تحمیل کند یا این که درمقام پیاده شدن تئوری و استقرار حکومت اسلامی مردم باید خودشان موافق باشند واین تئوری را بپذیرند و از سر اختیار حکومت اسلامی را انتخاب کنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1ـ نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامی چیست؟ 2ـ نقش مردم در تحقق حکومت اسلامی و حاکمیت یافتن آن چیست؟
برای پاسخ دادن به این دو سؤال می توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم کنیم. یکی زمان خود پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ ، دوم زمان ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ و حضور امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم، و سوم در زمانی مثل زمان ما که امام معصوم ـ علیه السلام ـ در میان مردم و جامعه نیست.
اما نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافی نیست که مشروعیت حکومت آن حضرت هیچ ارتباطی با نظر و خواست مردم نداشته است بلکه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند شخصاً وبدون آن که نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه که آن حضرت را به پیامبری برگزید حق حکومت را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذیرند، حاکم بر حق و قانونی، شخص رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله ـ بوده است و اگر هم مردم حکومت ایشان را نمی پذیرفتند تنها این بود که آن حکومت تحقق پیدا نمی کرد نه این که مشروعیت پیامبر برای حکومت و حق حاکمیتی که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین می رفت و باصطلاح، خداوند حکم ریاست حکومت و حاکمیتی را که علاوه بر پیغمبری برای پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله ـ صادر کرده بود بخاطر عدم قبول و پذیرش مردم پس می گرفت و لغو می کرد. یعنی پیامبر اکرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت؛ یکی منصب پیامبری و دیگری منصب حکومت؛ وهمان طور که اگر مردم پیامبری آن حضرت را نمی پذیرفتند و انکار می کردند این باعث نمی شد که خداوند، پیامبری پیامبر را لغو کند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، درمورد منصب حکومت آن حضرت نیز مسأله به همین صورت است.
همچنین در مورد این که مردم چه نقشی در حکومت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جای هیچ تردید و اختلافی نیست که مردم نقش اساسی را در تحقق حکومت داشتند. یعنی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ حکومتش را با استفاده از هیچ نیروی قاهره ای بر مردم تحمیل نکرد بلکه عامل اصلی خود مردم بودند که ایمان آوردند و با رضا و رغبت، حکومت آن حضرت را که از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاکمیتی را که خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهی کرده و پایه های حاکمیت ایشان را استقرار بخشیده و حکومتش را محقق ساختند.@#@ بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر صفر بود ولی در تحقق و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به کمک مردم بود. البته امدادهای غیبی و عنایات الهی نیز در این زمینه جای خود را دارد و منکر آن نیستیم اما منظور این است که هیچ تحمیل و زوری در کار نبود و آن چه موجب تحقق و استقرار حکومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حکومت و حاکمیت پیامبر بود. مسلمان هایی که جامعه اسلامی را تشکیل می دادند درباره حکومت پیامبر هیچ اکراه و اجباری نداشتند مگر بعضی گروهک های منافقی که در آن جامعه بودند و قلباً به حکومت ایشان راضی نبودند ولی چون در اقلیت قلیلی بودند، هیچ اظهار وجودی هم نمی توانستند بکنند و عملاً و علناً مخالفتی نشان نمی دادند.
به هر حال نسبت به زمان پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ به نظر می رسد مسأله روشن است و بحثی ندارد.
تحقیق نظر صحیح درمورد نقش مردم در حکومت در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ
در اینجا از میان نظرات سه گانه ای که در باب نقش مردم در حکومت در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام‌ ـ مطرح شده نظر صحیح را بررسی می کنیم .
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأی مطرح شده در زمینه همان نظر اول است که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان ـ علیه السلام ـ است وهمچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعی به امام زمان ـ علیه السلام ـ واجازه آن حضرت انتساب پیدا کند اما تحقق و استقرار حاکمیت و حکومتش بستگی به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما بر این مدعا این است که: براساس بینش اسلامی معتقدیم که علت ایجاد همه هستی و جهان و از جمله انسان ها، خداوند است. اوست که لباس وجود را بر اندام همه موجودات پوشانده و به آنها هستی بخشیده است و هر آن چه که درآسمان ها و زمین است همه از آن خداوند است و او مالک حقیقی همه آنهاست :
فَاِنَّ ِللهِ مَا فیِ السَّمَوَاتِ وَمَا فیِ الاَرْضِ[1] پس هر آینه آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است از آن خداست.
بر اساس تفکر اسلامی، همه انسان ها عبد و مملوک خدا هستند؛ آن هم نه ملک اعتباری و قرار دادی که بر اساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلکه ملک حقیقی؛ یعنی حقیقتاً هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نیست وهستی ما تماماً از اوست و هیچ چیز حتی یک سلول هم که متعلق به خودمان باشد و ما آن را بوجود آورده باشیم نداریم. از طرف دیگر، عقل هر انسانی درک می کند که تصّرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کاری ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است که اگر کسی در آن چه متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و کفش و لباس و… ) بدون اجازه و رضایت ما تصّرف کند ناراحت می شویم و فریادمان بلند می شود و معتقدیم درحقّ ما ستم شده است. این قضاوت بر اساس همان قاعده عقلی است که هر کسی می فهمد که تصّرف در ملک دیگران ناروا و ناپسند است.
بنابراین، اگر از طرفی همه عالم و از جمله همه انسان ها ملک حقیقی خداوند هستند و تمام هستی و ذرّیات وجود آنها متعلّق به خداوند است و از خود چیزی ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق می کند که تصّرف در ملک دیگران کاری ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابراین هیچ انسانی حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بی اذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهی است که لازمه حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرف ها و ایجاد محدودیت های مختلف در رفتارها و زندگی افراد و مردم جامعه است؛ بنابر این حاکم باید برای تصرفات، از مالک حقیقی انسان ها که کسی غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد و گرنه تمامی تصرفات او بر اساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّه ای که در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
الَنَبّیُّ اَوْلَی بِاْلمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ[2] پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان به آنان سزاوارتر (مقدم تر ) است.
اَطِیعُوا اللهَ وَ اَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلیِ الاَمْرِ مِنْکُمْ [3] خدا را فرمان برید و پیامبر و صاحبان امر و فرمانتان را اطاعت کنید.
همچنین بر اساس ادله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّی به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان ـ علیه السلام ـ برای حکومت نصب شده است. اما دلیلی در دست نداریم که این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه این نصب عام است؛ یعنی فرد خاصّی را معین نکرده اند بلکه صفاتی بیان شده که در هر فردی یافت شود او برای این کار صلاحیت دارد. اما چون روشن است که یک حکومت با چند حاکم مستقل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاکم مستقّل، دیگر «یک» حکومت نخواهیم داشت ناچار باید یک نفر از میان آنان انتخاب شود. اما این انتخاب در واقع نظیردیدن هلال ماه است که اول ماه را ثابت می کند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. توضیح این که:
ما به عنوان مسلمان مکلّفیم که ماه رمضان را روزه بگیریم. اما برای این که بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنیم و ببینیم آیا هلال شب اول ماه در آسمان دیده می شود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «کشف» می کنیم که ماه رمضان شده وباید روزه بگیریم. دراین جا این گونه نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنی ماه رمضان را ماه رمضان کنیم بلکه در خارج یا هلال شب اول ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام می دهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
ویا در مسأله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانی که خودش متخصّص در استنباط و شناسایی احکام دین نیست باید از کسی که چنین تخصّصی را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. دراین مسأله هم وقتی کسی بدنبال تعیین مرجع تقلید برای خودش می رود این طور نیست که می خواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلکه آن شخص قبل از تحقیق ما واقعا مجتهد هست و یا واقعا مجتهد نیست وصلاحیت برای تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط می خواهیم «کشف» کنیم که آیا چنین صلاحیتی در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین ، کار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف وشناسایی» آن است.
در مورد ولی فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنی با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان ـ علیه السلام ـ فقیه حق حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حق حاکمیت را که واقعاً و در خارج وقبل از تحقیق ما وجود دارد کشف وشناسایی نماییم. با این بیان معلوم می شود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبری از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان ،حقیقت و ماهیتش چیزی غیر از آن چه گفتیم ، یعنی کشف وشناسایی فردی که واجد صلاحیت ومشروعیت برای منصب ولایت فقیه ورهبری است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولی فقیه و هم تعیین او به نوعی منتسب به امام زمان ـ علیه السلام ـ است. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان ـ علیه السلام ـ بوده است بلکه همان طور که گفتیم این مسأله نظیر کشف وشناسایی مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصی برای تقلید معین نشده بلکه یک ویژگی هایی عام بیان شده وهر کس دارای چنین ویژگی هایی باشد مرجعیت او مورد قبول و رضای خدا و امام زمان ـ علیه السلام ـ خواهد بود.
تا این جا معلوم شد که در زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ مردم هیچ نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه )نه در اصل مشروعیت ونه در تعیین فرد و مصداق ( ندارند. و اما نسبت به تحقق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ باید بگوییم که این مسأله تماماً به پذیرش جامعه ومقبولیت مردمی بستگی دارد. یعنی این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینهتحقق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامی محقق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ گاه متوسل به زور وجبر نمی شود بلکه نظیر همه پیامبران وامامان، تنها در صورتی که خود مردم به حکومت وی تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیرهمه احکام و دستورات الهی، مردم می توانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند واطاعت کنند و می توانند هم نافرمانی کرده سر پیچی نمایند. البته مردم در طول تاریخ ملزم و مکلف بوده اند که به حاکمیت الهی و حکومت پیامبران وامامان تن دهند وحق حاکمیت آنان را به رسمیت شناخته بپذیرند و اگر نپذیرفته اند در پیشگاه خداوند گناه کار ومعاقب خواهند بود
بررسی ونقد دو نظر دیگر
کسانی که معتقدند در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ مردم به نوعی در مشروعیت بخشیدن به حکومت اسلامی و حاکمیت فقیه ( یا در اصل مشروعیت حاکمیت فقیه و یا در تعیین مصداق آن ) نقش دارند مطالبی را دراین باره مطرح کرده اند.[1] . نساء / 131.
[2] . احزاب / 6.
[3] . نساء /59.
@#@ از جمله این که گفته اند درزمان غییبت امام زمان ـ علیه اسلام ـ در اسلام هیچ قانون و حکمی در مورد حکومت بیان نشده بلکه این از مواردی است که به عهده خود مردم گزارده شده است. در توضیح بیشتر این سخن باید اشاره کنیم که در احکام شرعی مواردی وجود دارد که حکم آنها از طرف خود شارع بیان شده ویکی از احکام پنج گانه ( وجوب، حرمت، استجاب، کراهت، اباحه) به آن اختصاص یافته است، اما در مواردی هم وجود دارد که هیچ حکمی از طرف شارع در مورد آنها به ما نرسیده و آیه و روایتی درباره آن نداریم؛ در این گونه موارد معمولاً فقها طبق اصول و قواعد خاصّی که دارند می گویند چیزهایی که حکم آنها از طرف خداوند به ما نرسیده و امر و نهی در مورد آن وجود ندارد مباح است یعنی فعل و ترکش مساوی و رجحانی ندارد و هر طور که خودتان مایلید می توانید رفتار کنید. در زمینه حکومت ولی فقیه در زمان غیبت هم کسانی این گونه فکر می کنند که چون خداوند متعال امر و نهی خاصّی در قرآن نفرموده و مراد از «اولی الامر»هم درآیه « اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» بیان شد که دوازده امام معصوم ـ علیهم السلام ـ هستند، بنابراین مسأله حکومت در زمان غیبت چیزی است که شارع مقدس در قبال آن سکوت کرده و چیزی نفرموده پس امر آن را به اختیار و اراده خود مردم موکول نموده است.
و یا گاهی گفته می شود بر اساس این قاعده فقهی که « الَنَّاس‏‏‎ُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَمْوَالِهمْ : مردم بر دارایی های خودشان سلطه دارند» مردم برجان ومال خودشان مسلّط هستند ونسبت به آنها حق دارند و می توانند این حق را به دیگری واگذارکنند ویا در مورد آن به دیگری وکالت بدهند[1]. بر این اساس در زمان غیبت، مردم خودشان باید بروند و حاکم تعیین کنند، و برگزاری انتخابات عمومی هم در واقع به همین معناست که مردم آن حقّی را که در تصرف جان و مال خودشان دارند به دیگری واگذار می کنند.
در نقد این دو استدلال باید بگوییم اما در مورد این که گفته می شود از نظر اسلام مردم برجان و مال خودشان تسلّط دارند و حق دارند که هر گونه که خودشان می خواهند و مایلند در آن تصرف کنند، سؤال ما این است که چه کسی گفته است که نظر اسلام این است و مردم چنین حقی دارند؟ بلکه برعکس، همه مسلمان ها می دانند که انسان حق ندارد هرگونه که دلش می خواهد رفتار کند و در خودش تصرف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را کور کنیم؛ حق نداریم دست خودمان را قطع کنیم؛ حق نداریم اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد کنیم. در مورد اموال و دارایی های خودمان نیز حق هر گونه تصرفی نداریم. مثلاً نمی توانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم می خواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودکشی در اسلام حرام است؟ این بر اساس همان مناسبت است که انسان ها حق ندارند هر طور که دلشان می خواهد در وجود خودشان تصرف کنند. از نظر تفکّر و بینش اسلامی، همان طور که پیش تر نیز گفتیم، همه ما عبد و مملوک خداوند هستیم و وقتی همه هستی ما از او باشد بدون اجازه او حق هیچ گونه تصرفی حتّی در خودمان را نیز نداریم. پس ما که حتّی حق تصرف در خودمان را نیز نداریم چگونه می توانیم به دیگران این حق را تفویض کنیم که بتوانند در جان ومال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرف نمایند؟
ما چگونه می توانیم حق وضع و اجرای قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، که لازمه هر حکومتی است، به دیگران واگذار کنیم در حالی که اصولاً صدور احکام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست که ما برای تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالک حقیقی خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار کنیم.
این ولایتی که به فقیه نسبت می دهیم آن چیزی است که خداوند برای فقیه تعیین کرده وامام زمان ـ علیه السلام ـ بیان فرموده است نه این که مردم به او ولایت داده باشند. اگر براساس «اَلنَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَمْوَالِهمْ وَاَنْفُسِهِمْ» مردم حق داشته باشند به هر کسی خودشان مایلند حق ولایت و حاکمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال می کنیم که اگر روزی مردم اصلاً ولایت و حکومت فقیه را نخواستند و رأی دادند که یک فرد غیر فقیه، مثلاً یک دکتر یا یک مهندس، در رأس حکومت باشد آیا حکومت او از نظر خدا ورسول مشروع است؟ اگر حقیقتاً رأی مردم مشروعیت آور است فرض می کنیم اگر مردم به حکومت یزید و هارون الرشید و رضاخان پهلوی و امثال آنان رأی بدهند، آیا در این صورت حکومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق می شود؟
ما از کسانی که معتقدند رأی مردم مشروعیت آور است سؤال می کنیم اگر مردم فردا رأی بدهند که ما قانون اساسی فعلی را که با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمی خواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ آیا آنان که با ادعای پیروی از خط امام، نفهیمده و نسنجیده و یا احیاناً از روی عمد و عناد از این سخن حضرت امام خمینی ـ‌ رحمه الله علیه ـ سوء استفاده می کنند که «میزان رأی ملّت است» معتقدند که اگر مردم رأی دادند ما نظام ولایت فقیه را نمی خواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی قبول نداریم، باید بگوییم میزان رأی ملت است ونظر اسلام همان است که مردم رأی داده اند؟ یا آن چه که که از سراسر فرمایشات حضرت امام استنباط می شود این است که ولایت فقیه یک اصل خدشه ناپذیر است و به همین دلیل هم هست که در قانون اساسی از آن به عنوان «اصل غیر قابل تغییر» یاد شده است.
واما در مورد استدلال دیگر که گفته می شود چون نسبت به مسأله حکومت در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ بیانی و دستوری از طرف خدای متعال و صاحب شریعت صادر نشده بنابراین از اموری است که اختیار آن بدست خود مردم داده شده، باید بگوییم در فصل بعد که به بررسی و ذکر ادلّه اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد که این ادعا صحت ندارد بلکه مطابق ادلّه ای که در دست داریم صاحب ـ شریعت، تکلیف ما را نسبت به مسأله حکومت در زمان غیبت امام معصوم ـ علیه السلام ـ روشن نموده است.
برخی نیز خواسته اند با تمسک به مسأله بیعت که در صدر اسلام بسیار معمول ومتداول بوده است چنین نتیجه گیری کنند که مشروعیت حاکم اسلامی از رأی و انتخاب مردم ناشی می شود و مثلاً می گویند رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ در غدیرخم از مردم خواست تا با حضرت علی ـ علیه السلام ـ بیعت کنند؛ اگر مشروعیت یافتن حکومت حضرت علی ـ علیه السلام ـ واقعاً هیچ ارتباطی به رأی مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم با آن حضرت برای چه بود؟
اما با اندکی تحقیق و تدبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبراکرم ـ صلی الله علیه وآله ـ ونیز آیه شریفه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک … » که در روز غدیرخم نازل شده بخوبی روشن می گردد که بیعت در واقع عهدی بوده که شخص بیعت کننده برای اطاعت و فرمان برداری از شخص بیعت شونده با او می بسته است؛یعنی اعلام آمادگی شخص بیعت کننده برای همکاری وهمراهی با یک فرمانده یا حاکم بوده است. و این مسأله غیر از مشروعیت بخشی و دادن حق حاکمیت به یک فرد است. حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاکم مشروع و برحق بوده است نه این که مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد.
خلاصه و نتیجه این که بر اساس مبنای صحیح اسلامی، مشروعیت ولی فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم ـ علیه السلام ـ است و مردم در تحقق و استقرار و عینیت بخشیدن به حکومت و حاکمیت فقیه، نقش صد در صد دارند. واین دقیقاً شبیه آن چیزی است که در مورد مشروعیت حکومت پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و نقش مردم درحکومت آنان بیان کردیم.[1] . در این جا اگر حق را به دیگری واگذار کنند دیگر قابل برگشت و رجوع نیست اما اگر دیگری را وکیل کنند می توانند هرموقع که بخواهند آن را فسخ کرده و پس بگیرند. در اندیشه سیاسی، در مورد چگونگی رأی مردم وماهیت آن، هر دو نظر ابراز شده است.