برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مىکند. اینگونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبى» که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنىاند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مىگوید: شخصى که در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مىباشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همانگونه که در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى که اجتماع امر و نهى را ممکن نمىداند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مىدهد، مىگوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمىماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمىدهد و لذا آن نمازى که در مکان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم(نماز خواندن در مکان غصبى)، ماخوذ از یک امر و نهى شرعى است، ولى حکم آن مستند به یک استدلال عقلى مىباشد.
قسم دوم: دلیلى است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمىکند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف»[1] ، دلالتبر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک مىکند; یعنى مىگوید اگر خداوند بىاحترامى مختصر را نسبتبه والدین حرام دانسته، پس بىشک، زدن آنان را نیز حرام مىداند.
این گونه از استدلالهاى عقلى که در محور نقل حاصل مىشوند و تلفیقى از این دو مىباشند، از «ملازمات عقلیه» شمرده مىشوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم» که از مستقلات عقلیه است، عقل بهصورت مستقل حکم ظلم را که حرمت مىباشد صادر مىکند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم مىکرد، ولى عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع مىگرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعى ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت مىکرد[2] .
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است[3] و دلیل تلفیقى که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مىباشد.
دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه
در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مىتوان گفت که صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه»[4] و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمىتوان در دوران غیبت که ممکن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمىتوان به بهانه این که حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت(علیهالسلام)، نتیجه تبهکارى و بىلیاقتى خود مردم است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل کرد.
تاسیس نظام اسلامى و اجراى احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتک نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایتخداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(علیهالسلام) است.
بررسى احکام سیاسىاجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامعالشرایط، تحقق این احکام امکانپذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم مىکند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبتبىسرپرست رها نکرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامعالشرایط احکام فردى و عبادى مسلمین را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مىکنند و به دیگران نیز اعلام مىنمایند و احکام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین استخراج کرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمىآورند.
اکنون نمودارى از احکام سیاسىاجتماعى اسلام ارائه مىگردد.
احکام سیاسى – اجتماعى اسلام
یکم: حج، از احکام ضرورى و زوالناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره مىباشد و یکى از بارزترین مناسک آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است.
این اعمال، همان گونه که مکان معینى دارند که وقوف در غیر آن مکان کافى نیست، زمان مشخصى دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزى نمىباشد و تشخیص زمان، همانند ناختحدود اصلى مکان، کار سادهاى نیست; زیرا تشخیص زمان مناسک، بر اساس رؤیت هلال صورت مىگیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى کار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افقشناسى، آن هم در کشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه»[5] هر کسى به تکلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممکن نیست میلیونها نفر در بیابانهاى حجاز بلااتکلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسى در روزى از روزهاى ماه ذىالحجه که از طریق رؤیتشخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشتسى روز از رؤیتهلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شک مشخص شده است، وقوف نماید.
اگر کسى به وضع کنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمهها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمىدهد که هر کس وظیفه شخصى خود را سبتبه وقوفها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه که هم اکنون تا حدودى از صعوبت آن مىکاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضائى حجاز مىباشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حکم آنان عمل مىشود.
استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعلام اول ماه ذىالحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینکه درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابیجعفر(علیهالسلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم»[6] . سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیکن از کلینى(ره) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج از حدیث مزبور که درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حجبه حکم صوم.
نکتهاى که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام» براى مرجع تعیین تکلیف در حال شک مىباشد; چنانکه از مسؤول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیهالسلام): سرفان الامام لا یقف»[7] ; چه اینکه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله(علیهالسلام) عن بغله کان علیها فعرفه الوالی»[8] و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاکم و امام براى تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت جنگهاى غیردفاعى در ماههاى حرام، امرى روشن است. یکى از بارزترین اهداف سیاسى حج، برائت از مشرکان و تبرى از افکار شرکآلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حجبدون برائت، فاقد روح سیاسى است.[1] . سوره اسراء، آیه 23.
[2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصیلى بحثشده است و خوانندگان محترم مىتوانند براى توضیح بیشتر، به کتب اصولى مراجعه نمایند.
[3] . درباره معناى «مستقلات عقلیه»، به تفصیل در ص 359 بحثشده است.
[4] . سوره فصلت، آیه 42.
[5] . تهذیب الاحکام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره).
[6] . کافى; ج 4، ص 169، ح 1.
[7] . همان; ص 541، ح 5.
[8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4.
@#@
دوم: حدود و تعزیرات الهى، از احکام ثابت اسلام مىباشد که نه تبدیلپذیر است و نه قابل تحویل. از سوى دیگر، سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادى سلب نمىشود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مىدهد که در قوام آنها، امامتبالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامعالشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبهعمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دستیا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمىباشد. این گونه از قضاء و داورىها، تابع حکومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختیار امامالمسلمین مىباشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالتهاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده کسى نیست مگر به اختیار فقیه جامعالشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، کسى شایسته تصدى این امور یادشده در حدود نمىباشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتى که فاقد آن باشد فقیر است; یعنى ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن کریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد کرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما» [1]و حضرت رسول اکرمصلى الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینه فلولا الخبر ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا»[2] .
«مال» در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است:
1 «مال شخصى» که به وسیله کسب حلال یا ارث و مانند آن، ملک اشخاص مىشود.
2 «مال عمومى» که به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملک توده مردم مىگردد.
3 «مال دولتى» که «انفال» نام دارد و مخصوص امام مىباشد; مانند زمینهاى موات و….
4 «مال دولت اسلامى» که به نام سهم مبارک امام است و مخصوص شخصیتحقوقى امام و جهت امامت مىباشد.
آن دسته از اموال که ملک حکومت است نه شخص، به ارث نمىرسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مىشود نه آنکه تولیت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمىگردد; زیرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و کرانههاى آنها و…، سرمایههاى اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(علیهالسلام ) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمىکند که قائل به تحلیل انفال در زمان یبتباشیم یا نه; زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است که بدون تعیین متولى، هرج و مرج حاصل مىشود و موجب ویرانى منابع مالى و در نتیجه سبب خرابى کشور مىگردد که در این صورت همان متولى انفال، عهدهدار دریافت و پرداختسهم مبارک امام(علیهالسلام) نیز خواهد بود و سر آنکه در تقسیم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است که پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترک، حرام است و تادیه سهم امام(علیهالسلام)، لازم مىباشد.
تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلامشناس متخصص و پارساست که همان مجتهد مطلق و عادل مىباشد; چنانکه تصدى تبیین روابط با ملتهاى معتقد به خدا و وحى و داراى کتاب آسمانى و تنظیم قراردادهاى جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(علیهالسلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور عمومى، در اختیار پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجههاى کلان، نشانه لزوم تاسیس حکومت و تامین هزینه آن است. تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم(علیهالسلام) است که در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامعالشرایط مىباشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعى دفاع از فطرت توحیدى است از احکام خللناپذیر عقلى و نقلى اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینى نیز ضرورت دفاع را تائید مىکند. قرآن کریم نیز که «تبیان» همه معارف حیاتبخش است، زندگى بىدفاع از حریم دین را همراه با آلودگى و تباهى یاد مىکند و منشا فساد جامعه را، ویرانى مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان مىداند; یعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینى و سپس تخریب مراکز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمین است که با تشکیل محافل دینى و همچنین با حفظ مراکز مذهبى عقیم خواهد شد. از این جهت، خداى سبحان مىفرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالمین» [3] ; اگر دفاع الهى نمىبود و خداوند بهوسیله صالحان روى زمین، طالحان آن را دفع نمىکرد، هرآینه زمین فاسد مىشد; ولى خداوند نسبتبه جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهکاران را هلاک مىکند.
همان گونه که به منظور برطرف شدن فتنههاى انحرافى، دستور قتال در قرآن کریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بین برود: «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنه ویکون کله لله»[4] ، همچنین اعلام خطر شد که اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنههاى دینى و انحرافهاى فکرى که فساد کبیر و مهم است، فراگیر مىشود: «الا تفعلوه تکن فتنه فى الارض وفساد کبیر»[5] ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز» [6] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطلگرایان را دفع نمىنمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم مىشد.
این حکم، اختصاص به بعضى از ادیان و مذاهب یا برخى از ابنیه و مراکز مذهبى ندارد، بلکه در هر عصر و مصرى، طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین رائج آن منطقه و مرکز مذهبى آن تهاجم مىکنند و تا ویرانى کامل آن از پا نمىنشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلىهاى مسلمانان: «ویرید الله ان یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون»[7] ; و خداوند چنین اراده مىنماید که با کلمات تکوینى و احکام تشریعى خود، حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهکاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شمار مىرود; امیرالمؤمنین( علیهالسلام) فرمود: «الایمان على اربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجهاد» [8] .
اکنون که در ضرورت مبارزه بر ضد کفر و طغیان تردیدى نیست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلامشناس متخصص و پرهیزکار یعنى فقیه جامعالشرایط نیز شکى نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمىدهد که نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبرى غیرفقیه جامعالشرایط اداره شود; چرا که شایستهترین فرد نسبتبه این امر، نزدیکترین انسان به معصوم که «اولى بالمؤمنین من انفسهم» [9] مىباشد، همان فقیه جامعالشرایط است.
خلاصه آنکه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجى با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگى و مانند آن، از احکام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامعالشرایط ممکن نیست و در دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینکه در دوران امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین نسبتبه اوصاف کفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احکام قطعى فقه اقتصادى است که بدون حکم فقیه جامعالشرایط، حاصل نمىشود; زیرا حجر، گاهى سبب طبیعى دارد مانند کودکى و جنون و بیمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر کسى سرمایههاى اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسى چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد که اموال او جوابگوى دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محکمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت «دین مستوعب» و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع، بدهکار را تفلیس و محجور مىکند و با انشاء حکم حجر، حقوق بستانکار یا بستانکاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل مىشود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفى در اعیان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس.[1] . سوره نساء، آیه 5.
[2] . بحار; ج 63، ص 270، ح 6.
[3] . سوره بقره، آیه 251.
[4] . سوره بقره، آیه 193.
[5] . سوره انفال، آیه 73.
[6] . سوره حج، آیه 40.
[7] . سوره انفال، آیه 7.
[8] . نهج البلاغه، کلمات قصار 31.
[9] . سوره احزاب، آیه 6.
@#@
هیچیک از این امور، بدون حکم فقیه جامعالشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر، بدون حکم حاکم شرع نمىباشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حکم، اختلافنظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبتحجر المفلس الا بحکم الحاکم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حکم الحاکم»[1].
آنچه که در این حکم فقهى، شایسته دقت مىباشد آن است که ورشکستگى و پدیده «دین مستوعب»، گاهى در یک واحد کسبى کوچک اتفاق مىافتد که بررسى آن براى محکمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شرکتهاى عظیم و بانکها و مانند آن رخ مىدهد که هرگز بدون کارشناسهاى متخصص در دستگاههاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمهاش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مىباشد; چه اینکه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرتهاى اجرایى مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و… مىباشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامعالشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذکر: بحث فوق درباره احکام حجر و تفلیس و ضرورت حکم فقیه جامعالشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یکسانى ولایت فقیه که ولایتبر جامعه خردمندان استبا ولایتبر محجوران شود زیرا این احکام بخش بسیار کوچکى از وظائف و اختیارات فقیه جامعالشرائط است نظیر پزشکى که علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مىکند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمىتوان دلیل بر این گرفت که طبابت چنین طبیبى براى مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابتخواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است که در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى بهشمار مىرود که مباشرتا(بىواسطه) یا تسبیبا(باواسطه) عهدهدار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجرههاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و…، اعم از دریائى، فضائى، زمینى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حکم و داورى بدون اجراء و تنفیذ حکم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایى میسور نمىباشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حکومت است.
کسانى که اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) پذیرفتهاند، پارهاى از لوازم آن را نیز قبول کردهاند; لیکن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون کشور مىباشد; زیرا مشاجرات قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مىگیرد و زمانى بین شخصیتهاى حقوقى; که در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حکومت ممکن نیست. بنابراین، لازمه عقلى قضاء، حکومت است و فتواى عقل بر این است که غیر از اسلامشناس متخصص وارسته، کسى شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه که در این صنف دوم از استدلال بر ولایت که تلفیقى از عقلونقل است مىتوان گفت، آن است که بررسى دقیق احکام اسلام، اعم از بخشهاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوقبینالملل، شاهد گویاى آن است که اسلام در همه بخشهاى یادشده،یک سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد که بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیحاقتصاد: «کى لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم»[2] و تصحیح روابط داخلى و خارجى.
این احکام و دستورها، براى آن است که نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطهگرى یا سلطهپذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلامشناس متخصص پارسا باشد، که همان فقیه جامعالشرایط است.
[1] . جواهرالکلام، ج 26، ص 94.
[2] . سوره حشر، آیه 7.
آیت الله جوادی آملی – کتاب ولایت فقیه، ص165
