دلیل مرکب از عقل و نقل

دلیل مرکب از عقل و نقل

برهان تلفیقى از عقل و نقل، دلیلى است که برخى از مقدمات آن را عقل و برخى دیگر از مقدماتش را نقل تامین مى‏کند. این‏گونه از دلیل، خود بر دو قسم است :
قسم اول: دلیلى است که موضوع حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، مستقلا حکم خود را بر آن موضوع مترتب کند; مانند «نماز خواندن در مکان غصبى‏» که حکم این مساله، به نظر مجتهد در مساله «اجتماع امر و نهى‏» بستگى دارد و جواز اجتماع امر و نهى و یا امتناع آن، هر دو بر یک برهان صرفا عقل مبتنى‏اند. آنچه که در مورد نماز در مکان غصبى از سوى شارع وجود دارد، مربوط به «حرمت غصب‏» یا «وجوب نماز» است، اما در مورد «ضرورت مباح بودن مکان نماز»، به عنوان شرط وضعى نظیر طهارت، هیچ روایتى وارد نشده است. از اینرو اگر مجتهد اصولى، اجتماع امر و نهى را ممکن بداند، مى‏گوید: شخصى که در مکان غصبى نماز خوانده است، هم معصیت کرده و هم اطاعت; و اگر چه نماز او همراه با تصرف غاصبانه بوده، لیکن نماز او صحیح مى‏باشد و پس از گذشتن وقت نیز قضا ندارد; همان‏گونه که در وقت نیز اعاده ندارد.
اما مجتهدى که اجتماع امر و نهى را ممکن نمى‏داند و جانب نهى را بر جانب امر ترجیح مى‏دهد، مى‏گوید: نماز واجب است و غصب مال دیگران حرام است و جمع بین این دو محال است و لذا با وجود نهى شرعى، جایى براى امر شرعى باقى نمى‏ماند و بالعکس; و چون در مورد غصب مال دیگران، نهى آمده و آن را حرام کرده است، پس هیچ گاه در چنین جایى شارع دستور نماز خواندن نمى‏دهد و لذا آن نمازى که در مکان غصبى خوانده شود، در واقع نماز شرعى نیست و باطل است.
بنابر آنچه گذشت، موضوع این حکم(نماز خواندن در مکان غصبى)، ماخوذ از یک امر و نهى شرعى است، ولى حکم آن مستند به یک استدلال عقلى مى‏باشد.
قسم دوم: دلیلى است که موضوع و حکم آن از شرع گرفته شده باشد، لیکن عقل، لازمه آن حکم را بر آن موضوع بارمى‏کند مانند حرمت ضرب و شتم والدین. آنچه در شرع وارد شده است نظیر آیه شریفه «لا تقل لهما اف‏»[1] ، دلالت‏بر حرمت اف گفتن بر والدین دارد، اما عقل، حرمت ضرب و شتم را به نحو اولویت درک مى‏کند; یعنى مى‏گوید اگر خداوند بى‏احترامى مختصر را نسبت‏به والدین حرام دانسته، پس بى‏شک، زدن آنان را نیز حرام مى‏داند.
این گونه از استدلال‏هاى عقلى که در محور نقل حاصل مى‏شوند و تلفیقى از این دو مى‏باشند، از «ملازمات عقلیه‏» شمرده مى‏شوند و تفاوت آنها با «مستقلات عقلیه‏» نظیر حرمت ظلم، در همان استقلال و عدم استقلال عقل در حکم کردن است; یعنى در مثل «حرمت ظلم‏» که از مستقلات عقلیه است، عقل به‏صورت مستقل حکم ظلم را که حرمت مى‏باشد صادر مى‏کند بدون آنکه در این حکم خود، نیازمند موضوعات یا احکام شرعى باشد; ولى در دو مثال فوق که گفته شد و هر دو از ملازمات عقلیه بودند، اگر چه که عقل حکم مى‏کرد، ولى عقل در یک حکم، موضوع تنها را از شرع مى‏گرفت و در حکم دیگرش، علاوه بر موضوع، حکم شرعى ملازم حکم خود را نیز از شرع دریافت مى‏کرد[2] .
دلیل اول در اثبات ولایت فقیه که بیان شد، دلیل عقلى محض و از مستقلات عقلیه است[3] و دلیل تلفیقى که اکنون در صدد بیان آن هستیم، از ملازمات عقلیه است نه از مستقلات عقلیه، و از نوع دوم آن مانند حرمت ضرب و شتم والدین مى‏باشد.
دلیل تلفیقى بر ولایت فقیه
در تبیین دلیل تلفیقى از عقل و نقل بر اثبات زعامت فقیه عادل در عصر غیبت، چنین مى‏توان گفت که صلاحیت دین اسلام براى بقاء و دوام تا قیامت، یک مطلب قطعى و روشن است و هیچ گاه بطلان و ضعف و کاستى در آن راه نخواهد داشت: «لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه‏»[4] و تعطیل نمودن اسلام در عصر غیبت و عدم اجراى احکام و حدود آن، سد از سبیل خدا و مخالف با ابدیت اسلام در همه شؤون عقاید و اخلاق و اعمال است و از این دو جهت، هرگز نمى‏توان در دوران غیبت که ممکن است معاذالله به هزاران سال بیانجامد، بخش مهم احکام اسلامى را به دست نسیان سپرد و حکم جاهلیت را به دست زمامداران خودسر اجرا کرد و نمى‏توان به بهانه این که حرمان جامعه از برکات ظهور آن حضرت(علیه‏السلام)، نتیجه تبهکارى و بى‏لیاقتى خود مردم است، زعامت دینى زمان غیبت را نفى نمود و حدود الهى را تعطیل کرد.
تاسیس نظام اسلامى و اجراى احکام و حدود آن و دفاع از کیان دین و حراست از آن در برابر مهاجمان، چیزى نیست که در مطلوبیت و ضرورت آن بتوان تردید نمود و اگر چه جامعه اسلامى از درک حضور و شهود آن حضرت محروم است، ولى هتک نوامیس الهى و مردمى، و ضلالت و گمراهى مردم و تعطیل اسلام، هیچ گاه مورد رضایت‏خداوند نیست و به همین دلیل، انجام این وظایف بر عهده نمایندگان خاص و عام حضرت ولى عصر(علیه‏السلام) است.
بررسى احکام سیاسى‏اجتماعى اسلام، گویاى این مطلب است که بدون زعامت فقیه جامع‏الشرایط، تحقق این احکام امکان‏پذیر نیست و عقل با نظر نمودن به این موارد، حکم مى‏کند که خداوند یقینا اسلام و مسلمانان را در عصر غیبت‏بى‏سرپرست رها نکرده و براى آنان، والیان جانشین معصوم تعیین فرموده است. در عصر غیبت، مجتهدان جامع‏الشرایط احکام فردى و عبادى مسلمین را در کمال دقت استنباط نموده، به آن عمل مى‏کنند و به دیگران نیز اعلام مى‏نمایند و احکام سیاسى و مسائل اجتماعى اسلام را نخست از منابع دین استخراج کرده، در نهایت تامل و ظرافت، در جامعه اسلامى به اجرا درمى‏آورند.
اکنون نمودارى از احکام سیاسى‏اجتماعى اسلام ارائه مى‏گردد.
احکام سیاسى – اجتماعى اسلام
یکم: حج، از احکام ضرورى و زوال‏ناپذیر اسلام است و هر فرد مستطیع و توانمندى از هر فج عمیق و با هر وسیله، از اقصى نقاط جهان موظف به حضور در میقات و مواقف و مکلف به انجام مناسک حج و عمره مى‏باشد و یکى از بارزترین مناسک آن، وقوف در عرفات و مشعر و بیتوته در منى است.
این اعمال، همان گونه که مکان معینى دارند که وقوف در غیر آن مکان کافى نیست، زمان مشخصى دارند که وقوف در غیر آن زمان مجزى نمى‏باشد و تشخیص زمان، همانند ناخت‏حدود اصلى مکان، کار ساده‏اى نیست; زیرا تشخیص زمان مناسک، بر اساس رؤیت هلال صورت مى‏گیرد و استهلال و مشاهده هلال براى افراد آشناى بومى کار آسانى نیست; چه رسد به افراد بیگانه از افق‏شناسى، آن هم در کشور ناشناس و در ایام سفر. جریان وقوف در مواقف یادشده، همانند روزه گرفتن یا افطار نمودن نیست که بر اساس «صم للرؤیه وافطر للرؤیه‏»[5] هر کسى به تکلیف فردى خود عمل نماید; زیرا هرگز ممکن نیست میلیون‏ها نفر در بیابان‏هاى حجاز بلااتکلیف و متحیر بمانند و تدریجا هر کسى در روزى از روزهاى ماه ذى‏الحجه که از طریق رؤیت‏شخصى او یا شهادت عدلین مثلا(در صورت عدم تعارض بینه) یا گذشت‏سى روز از رؤیت‏هلال ماه قبل و یا استصحاب در حال شک مشخص شده است، وقوف نماید.
اگر کسى به وضع کنونى حمل و نقل زائران و دشوارى نصب خیمه‏ها و تامین وسائل مورد نیاز آن ایام آشنا باشد، هرگز احتمال نمى‏دهد که هر کس وظیفه شخصى خود را سبت‏به وقوف‏ها، حتى اضطرارى آنها انجام دهد و آنچه که هم اکنون تا حدودى از صعوبت آن مى‏کاهد، اعتماد بر حکم حاکمان قضائى حجاز مى‏باشد که فعلا حرمین شریفین در اختیار آنهاست و در صورت عدم علم به خلاف واقع و همچنین در صورت علم به خلاف، اگر موجب عسر و حرج شدید باشد، به حکم آنان عمل مى‏شود.
استنباط عقل از این مجموعه آن است که شارع مقدس، به لازم ضرورى نظام حج اهتمام داشته و آن را تصویب و جعل کرده و آن، همانا تعیین مرجع صحیح براى اعلام اول ماه ذى‏الحجه و رؤیت هلال آن است; چه اینکه درباره ماه مبارک رمضان چنین آمده است: «روی محمد بن قیس عن ابی‏جعفر(علیه‏السلام) قال: اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رایا الهلال منذ ثلاثین یوما امر الامام بافطار ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس وان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم واخر الصلاه الى الغد فیصلى بهم‏»[6] . سند این حدیث معتبر است و اگر چه در صحیح یا حسن بودن آن در اثر وجود ابراهیم بن هاشم در سلسله سند، اختلاف است، لیکن از کلینى(ره) به طریق صحیح نقل شده است و استفاده حکم حج از حدیث مزبور که درباره صوم وارد شده، بر اساس تلفیق عقل و نقل است نه از باب قیاس حکم حج‏به حکم صوم.
نکته‏اى که در این حدیث معتبر ملحوظ است، همانا تعبیر «امام‏» براى مرجع تعیین تکلیف در حال شک مى‏باشد; چنانکه از مسؤول تنظیم و هدایت کاروان حج و امیرالحاج به امام یاد شده است: «عن حفص المؤذن قال حج اسمعیل ابن علی بالناس سنه اربعین وماه فسقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغلته فوقف علیه اسمعیل فقال له ابوعبدالله(علیه‏السلام): سرفان الامام لا یقف‏»[7] ; چه اینکه از امیرالحاج به والى نیز تعبیر شده است: «فلما دفع الناس منصرفین سقط ابوعبدالله(علیه‏السلام) عن بغله کان علیها فعرفه الوالی‏»[8] و مورد حج، به عنوان مثال یاد شده است وگرنه نیاز به حاکم و امام براى تعیین آغاز و انجام ماه براى صوم و افطار و همچنین براى حلیت و حرمت جنگ‏هاى غیردفاعى در ماه‏هاى حرام، امرى روشن است. یکى از بارزترین اهداف سیاسى حج، برائت از مشرکان و تبرى از افکار شرک‏آلود آنان است و هرگز این بعد عظیم حج، بدون نظم و رهبرى میسر نیست و حج‏بدون برائت، فاقد روح سیاسى است.[1] . سوره اسراء، آیه 23.
[2] . موضوع اجتماع امر و نهى، در علم اصول به طور تفصیلى بحث‏شده است و خوانندگان محترم مى‏توانند براى توضیح بیشتر، به کتب اصولى مراجعه نمایند.
[3] . درباره معناى «مستقلات عقلیه‏»، به تفصیل در ص 359 بحث‏شده است.
[4] . سوره فصلت، آیه 42.
[5] . تهذیب الاحکام; ج 4، ص 159 (باب 41، علامه اول شهر رمضان و آخره).
[6] . کافى; ج 4، ص 169، ح 1.
[7] . همان; ص 541، ح 5.
[8] . بحار; ج 96، ص 250، ح 4.
@#@
دوم: حدود و تعزیرات الهى، از احکام ثابت اسلام مى‏باشد که نه تبدیل‏پذیر است و نه قابل تحویل. از سوى دیگر، سفک دماء و فساد در زمین و هتک نوامیس از بشر مادى سلب نمى‏شود و اصلاح و تقلیل آن بدون اجراى حدود الهى میسر نیست و از دیگر سو، قوانین غیردینى توان آن را ندارند که جایگزین احکام الهى گردند.
بررسى ماهوى حدود و تعزیرات نشان مى‏دهد که در قوام آنها، امامت‏بالاصل یا بالنیابه ماخوذ است; زیرا تا قاضى جامع‏الشرایط، ثبوت اصل جرم را موضوعا و حکما احراز نکند و استناد آن به متهم براى او معلوم نگردد و کیفیت استناد را از لحاظ علم و عمد یا جهل و سهو یا خطاى محض یا خطاى شبه‏عمد نداند و از ادله ثبوت و اثبات امور یادشده آگاه نباشد، توان انشاء حکم را ندارد و تا حکم انشاء نشود، اصل حد یا تعزیر ثابت نخواهد شد و در صورت عدم ثبوت حد، هرگز متهم یا مجرم، مهدورالدم یا مستحق قطع دست‏یا تازیانه یا رجم یا زندان و مانند آن نمى‏باشد. این گونه از قضاء و داورى‏ها، تابع حکومت اسلامى است و علاوه بر آن، اجراى حدود، در اختیار امام‏المسلمین مى‏باشد و دیگران حق دخالت در آن ندارند; زیرا سبب هرج و مرج خواهد شد. گذشته از این موارد، عفو بعضى از مجرمان در حالت‏هاى خاص مانند ثبوت جرم به سبب اقرار در خصوص برخى از معاصى، در اختیار قائد مسلمانان است.
بنابراین، حدود اسلامى، هم از جهت ثبوت و هم از نظر سقوط و هم از حیث اجراء، عفو، و تخفیف، برعهده کسى نیست مگر به اختیار فقیه جامع‏الشرایط; زیرا غیر از مجتهد عادل، کسى شایسته تصدى این امور یادشده در حدود نمى‏باشد.
سوم: اموال، ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتى که فاقد آن باشد فقیر است; یعنى ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد; لذا خداوند در قرآن کریم از آن، به عنوان مایه قیام یاد کرده است: «ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل الله لکم قیاما» [1]و حضرت رسول اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم آن را مایه حفظ دین و اقامه فرائض دانست: «اللهم بارک لنا فی الخبز ولا تفرق بیننا وبینه فلولا الخبر ما صلینا ولا صمنا ولا ادینا فرائض ربنا»[2] .
«مال‏» در اسلام، به چند قسم تقسیم شده است:
1 «مال شخصى‏» که به وسیله کسب حلال یا ارث و مانند آن، ملک اشخاص مى‏شود.
2 «مال عمومى‏» که به سبب جهاد به اذن امام یا وقف عام و مانند آن، ملک توده مردم مى‏گردد.
3 «مال دولتى‏» که «انفال‏» نام دارد و مخصوص امام مى‏باشد; مانند زمین‏هاى موات و….
4 «مال دولت اسلامى‏» که به نام سهم مبارک امام است و مخصوص شخصیت‏حقوقى امام و جهت امامت مى‏باشد.
آن دسته از اموال که ملک حکومت است نه شخص، به ارث نمى‏رسد و امام بعدى، خود مستقلا متولى آن مى‏شود نه آنکه تولیت آن را از امام قبلى ارث برده باشد. قسمت مهم مسائل مالى در اسلام، به انفال برمى‏گردد; زیرا اراضى موات و ملحق به آن و همچنین سلسله جبال و محتویات آنها و معادن عظیم مانند نفت، گاز، طلا، و دریاها و منافع و کرانه‏هاى آنها و…، سرمایه‏هاى اصیل کشورند و تصرف در آنها در عصر غیبت، بدون اذن منصوب از سوى امام معصوم(علیه‏السلام ) روا نیست; خواه منصوب خاص باشد یا منصوب عام و در این جهت، فرق نمى‏کند که قائل به تحلیل انفال در زمان یبت‏باشیم یا نه; زیرا بر فرض تحلیل و اباحه، همانند وقف عام است که بدون تعیین متولى، هرج و مرج حاصل مى‏شود و موجب ویرانى منابع مالى و در نتیجه سبب خرابى کشور مى‏گردد که در این صورت همان متولى انفال، عهده‏دار دریافت و پرداخت‏سهم مبارک امام(علیه‏السلام) نیز خواهد بود و سر آنکه در تقسیم اموال، سهم امام، جداى از انفال ذکر شد، همین است که درباره انفال، فتوا بر تحلیل و اباحه عامه است ولى درباره سهم امام، فتوا بر آن است که پیش از تسویه و تطهیر، تصرف در مال مشترک، حرام است و تادیه سهم امام(علیه‏السلام)، لازم مى‏باشد.
تولیت این اموال یادشده، بر عهده اسلام‏شناس متخصص و پارساست که همان مجتهد مطلق و عادل مى‏باشد; چنانکه تصدى تبیین روابط با ملت‏هاى معتقد به خدا و وحى و داراى کتاب آسمانى و تنظیم قراردادهاى جزیه و مانند آن، بدون دخالت نائب امام معصوم(علیه‏السلام) نخواهد بود; زیرا این گونه از امور عمومى، در اختیار پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و جانشینان معصوم ایشان بوده است و تامل در این بودجه‏هاى کلان، نشانه لزوم تاسیس حکومت و تامین هزینه آن است. تولیت دریافت زکات و صرف آن در موارد خاص نیز بالاصاله از اختیارات معصوم(علیه‏السلام) است که در عصر غیبت، بالنیابه، بر عهده فقیه جامع‏الشرایط مى‏باشد.
چهارم: دفاع و همچنین جهاد که آن نیز نوعى دفاع از فطرت توحیدى است از احکام خلل‏ناپذیر عقلى و نقلى اسلام است; زیرا نشئه طبیعت، بدون تزاحم نیست و شواهد عینى نیز ضرورت دفاع را تائید مى‏کند. قرآن کریم نیز که «تبیان‏» همه معارف حیاتبخش است، زندگى بى‏دفاع از حریم دین را همراه با آلودگى و تباهى یاد مى‏کند و منشا فساد جامعه را، ویرانى مراکز عبادت و تربیت توسط طاغیان مى‏داند; یعنى هدف اولى و مقدمى خصم متهاجم، تعطیل مجامع دینى و سپس تخریب مراکز مذهبى است و هدف ثانوى او، گسترش فساد در زمین است که با تشکیل محافل دینى و همچنین با حفظ مراکز مذهبى عقیم خواهد شد. از این جهت، خداى سبحان مى‏فرماید: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن الله ذو فضل على العالمین‏» [3] ; اگر دفاع الهى نمى‏بود و خداوند به‏وسیله صالحان روى زمین، طالحان آن را دفع نمى‏کرد، هرآینه زمین فاسد مى‏شد; ولى خداوند نسبت‏به جهانیان تفضل دارد و به سبب مردان وارسته تبهکاران را هلاک مى‏کند.
همان گونه که به منظور برطرف شدن فتنه‏هاى انحرافى، دستور قتال در قرآن کریم صادر شد تا هر گونه فتنه اعتقادى از بین برود: «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنه ویکون کله لله‏»[4] ، همچنین اعلام خطر شد که اگر با دشمنان دین، قتال و ستیز صورت نگیرد، فتنه‏هاى دینى و انحراف‏هاى فکرى که فساد کبیر و مهم است، فراگیر مى‏شود: «الا تفعلوه تکن فتنه فى الارض وفساد کبیر»[5] ; «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوى عزیز» [6] ; اگر خداوند به سبب مؤمنان به حق، باطل‏گرایان را دفع نمى‏نمود، مراکز عبادت و نیایش منهدم مى‏شد.
این حکم، اختصاص به بعضى از ادیان و مذاهب یا برخى از ابنیه و مراکز مذهبى ندارد، بلکه در هر عصر و مصرى، طاغیان آن زمان و مکان، بر ضد دین رائج آن منطقه و مرکز مذهبى آن تهاجم مى‏کنند و تا ویرانى کامل آن از پا نمى‏نشینند; خواه معبد ترسایان و یهودان باشد، خواه عبادتگاه زردشتیان و دیر راهبان، و خواه مساجد و مصلى‏هاى مسلمانان: «ویرید الله ان یحق الحق بکلماته ویقطع دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کره المجرمون‏»[7] ; و خداوند چنین اراده مى‏نماید که با کلمات تکوینى و احکام تشریعى خود، حق را تثبیت کند و ریشه کافران را قطع نماید تا حقیقت را پایدار، و باطل را زائل سازد; و اگر چه تبهکاران خوشنود نباشند. در ضرورت دفاع، همین بس که از ارکان اصیل اسلام به شمار مى‏رود; امیرالمؤمنین( علیه‏السلام) فرمود: «الایمان على اربع دعائم: على الصبر والیقین والعدل والجهاد» [8] .
اکنون که در ضرورت مبارزه بر ضد کفر و طغیان تردیدى نیست، در ضرورت رهبرى آن توسط اسلام‏شناس متخصص و پرهیزکار یعنى فقیه جامع‏الشرایط نیز شکى نخواهد بود; زیرا عقل، اجازه نمى‏دهد که نفوس و اعراض و دماء و اموال مسلمین، در جنگ و صلح، با رهبرى غیرفقیه جامع‏الشرایط اداره شود; چرا که شایسته‏ترین فرد نسبت‏به این امر، نزدیک‏ترین انسان به معصوم که «اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» [9] مى‏باشد، همان فقیه جامع‏الشرایط است.
خلاصه آنکه، جهاد و ملحقات آن از قبیل تنظیم روابط خارجى با صاحبان ادیان و نیز با ملحدان، از لحاظ جزیه و غیر آن، و از جهت اعلان جنگ یا صلح، و از لحاظ اداره امور اسراء جنگى و حفظ و صرف و هزینه غنائم جنگى و مانند آن، از احکام قطعى اسلام است و بدون سرپرست جامع‏الشرایط ممکن نیست و در دوران امر میان غیرفقیه و فقیه، تقدم از آن فقیه است; چه اینکه در دوران امر میان فقیه غیر عادل و فقیه عادل، ترجح از آن فقیه عادل است; و همچنین نسبت‏به اوصاف کفایت و تدبیر.
پنجم: حجر و تفلیس، از احکام قطعى فقه اقتصادى است که بدون حکم فقیه جامع‏الشرایط، حاصل نمى‏شود; زیرا حجر، گاهى سبب طبیعى دارد مانند کودکى و جنون و بیمارى و سفاهت، و گاهى سبب فقهى و انشائى دارد مانند افلاس. اگر کسى سرمایه‏هاى اصیل خود را مثلا در تجارت از دست داده باشد و بیش از فلوسى چند در اختیارش نباشد و در برابر آن، دین فراگیر داشته باشد که اموال او جوابگوى دیون او نباشد، پیش از مراجعه به محکمه، محجور نیست و هنوز حق تصرف در اموال خود را دارد، ولى پس از رجوع بستانکار به محکمه و ثبوت «دین مستوعب‏» و حلول مدت آن دیون، حاکم شرع، بدهکار را تفلیس و محجور مى‏کند و با انشاء حکم حجر، حقوق بستانکار یا بستانکاران از ذمه مدیون، به عین اموال او منتقل مى‏شود و پس از آن، مدیون مفلس، حق هیچ گونه تصرفى در اعیان مالى خود را ندارد مگر در موارد استثناء انتقال حق از ذمه به عین همانند انتقال حق از عین به ذمه در مثل خمس.[1] . سوره نساء، آیه 5.
[2] . بحار; ج 63، ص 270، ح 6.
[3] . سوره بقره، آیه 251.
[4] . سوره بقره، آیه 193.
[5] . سوره انفال، آیه 73.
[6] . سوره حج، آیه 40.
[7] . سوره انفال، آیه 7.
[8] . نهج البلاغه، کلمات قصار 31.
[9] . سوره احزاب، آیه 6.
@#@
هیچ‏یک از این امور، بدون حکم فقیه جامع‏الشرایط نخواهد بود و هیچ اختلافى بین فقهاء از این جهت وجود ندارد که ثبوت حجر، بدون حکم حاکم شرع نمى‏باشد; اگر چه در احتیاج زوال آن به حکم، اختلاف‏نظر وجود دارد: «لا خلاف معتد به فی انه لا یثبت‏حجر المفلس الا بحکم الحاکم وانما الخلاف فی توقف دفعه على حکم الحاکم‏»[1].
آنچه که در این حکم فقهى، شایسته دقت مى‏باشد آن است که ورشکستگى و پدیده «دین مستوعب‏»، گاهى در یک واحد کسبى کوچک اتفاق مى‏افتد که بررسى آن براى محکمه دشوار نیست; ولى گاهى براى شرکت‏هاى عظیم و بانک‏ها و مانند آن رخ مى‏دهد که هرگز بدون کارشناس‏هاى متخصص در دستگاه‏هاى دقیق حسابرسى، تشخیص آن میسور نیست و لازمه‏اش، داشتن همه عناصر فنى و تخصصى و ابزار دقیق ریاضى مى‏باشد; چه اینکه لازمه دیگرش، مجهز بودن به قدرت‏هاى اجرایى مانند حبس بدهکار مماطل و اجبار وى به تادیه و پرداخت دیون و… مى‏باشد و هیچ فردى همتاى فقیه جامع‏الشرایط، شایسته این سمت نیست.
تذکر: بحث فوق درباره احکام حجر و تفلیس و ضرورت حکم فقیه جامع‏الشرائط در ثبوت حجر نباید سب توهم یکسانى ولایت فقیه که ولایت‏بر جامعه خردمندان است‏با ولایت‏بر محجوران شود زیرا این احکام بخش بسیار کوچکى از وظائف و اختیارات فقیه جامع‏الشرائط است نظیر پزشکى که علاوه بر طبابت افراد سالم و غیر مصروع، گاهى افراد مصروع را نیز معالجه مى‏کند صرف معالجه افراد مصروع در بعضى موارد را نمى‏توان دلیل بر این گرفت که طبابت چنین طبیبى براى مصروعین است.
ششم: از این رهگذر، مطلب دیگرى ثابت‏خواهد شد و آن، نظام قضاء در اسلام است که در ثبوت آن تردیدى نیست. میان بحث قضاء و مبحث ولایت، فرق وافر است; زیرا قضاء، شانى از شؤون والى به‏شمار مى‏رود که مباشرتا(بى‏واسطه) یا تسبیبا(باواسطه) عهده‏دار آن خواهد بود و چون قضاء، در همه مشاجره‏هاى اقتصادى و سیاسى و نظامى و اجتماعى و…، اعم از دریائى، فضائى، زمینى، داخلى و خارجى، حضور فقهى دارد اولا; و صرف حکم و داورى بدون اجراء و تنفیذ حکم صادرشده، سودمند نیست ثانیا; و تنفیذ آن به معناى وسیع، بدون ولایت و قدرت اجرایى میسور نمى‏باشد ثالثا; پس لازمه قطعى قضاء در اسلام، همانا حکومت است.
کسانى که اصل قضاء را در عصر غیبت ولى عصر(عجل الله تعالى فرجه الشریف) پذیرفته‏اند، پاره‏اى از لوازم آن را نیز قبول کرده‏اند; لیکن اگر به خوبى بررسى شود، لوازم قضاء، فراگیر همه شؤون کشور مى‏باشد; زیرا مشاجرات قضایى، گاهى میان اشخاص حقیقى صورت مى‏گیرد و زمانى بین شخصیت‏هاى حقوقى; که در صورت دوم، فصل خصومت آنان، بدون حکومت ممکن نیست. بنابراین، لازمه عقلى قضاء، حکومت است و فتواى عقل بر این است که غیر از اسلام‏شناس متخصص وارسته، کسى شایسته این مقام نیست.
خلاصه آنچه که در این صنف دوم از استدلال بر ولایت که تلفیقى از عقل‏ونقل است مى‏توان گفت، آن است که بررسى دقیق احکام اسلام، اعم از بخش‏هاى عبادى و اقتصادى و اجتماعى و نظامى و سیاسى و حقوق‏بین‏الملل، شاهد گویاى آن است که اسلام در همه بخش‏هاى یادشده،یک سلسله دستورهاى عمومى و اجتماعى دارد که بدون هماهنگى امت اسلامى میسور نیست; نظیر نماز جمعه و عیدین و مانند تنظیم صحیح‏اقتصاد: «کى لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم‏»[2] و تصحیح روابط داخلى و خارجى.
این احکام و دستورها، براى آن است که نظامى بر اساس عدل استوار گردد و هر گونه سلطه‏گرى یا سلطه‏پذیرى برطرف شود و افراد انسان، به سعادت و کمال شایسته خویش رسند. استنباط عقل از این مجموعه آن است که مسؤول و زعیم آن، ضرورتا باید اسلام‏شناس متخصص پارسا باشد، که همان فقیه جامع‏الشرایط است.
[1] . جواهرالکلام، ج 26، ص 94.
[2] . سوره حشر، آیه 7.
آیت الله جوادی آملی – کتاب ولایت فقیه، ص165

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید