امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى از موضوعات مهمى است که در حوزه اندیشه سیاسى جامعه ما مطرح است. مسئله اصلى در این باره این است که آیا اختیارات ولى فقیه محدود به موارد مصرح در قانون اساسى است و یا فراتر از آن؟
مقاله‏اى که در ادامه مى‏خوانید از دیدگاه حقوقى به این موضوع پرداخته و به پاسخ‏هاى متفاوتى رسیده‏اند. گفتنى است که این نوشتار گزیده‏اى است از مقاله‏هاى نویسندگان محترم که متن کامل آن‏ها در مجموعه مقالات کنگره به چاپ مى‏رسد.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ولایت مطلقه فقیه را به صراحت در اصل 57 خود پذیرفته و درباره آن چنین گفته است:
«قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند . این قوا مستقل از یک دیگرند.»
با وجود این صراحت، گاهى چنین پنداشته مى‏شود که براى اثبات ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه قانون اساسى، نمى‏توان به این اصل استناد کرد، زیرا عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» تفصیل مطلب در مورد حدود اختیارات ولى فقیه را به اصول آینده (که پس از اصل 57 آمده‏اند) ارجاع مى‏دهد و از میان این اصول، اصلى که به طور مشخص به تبیین حدود اختیارات رهبر پرداخته، اصل 110 است که اختیارات و وظایف ولى فقیه را در یازده بند تبیین کرده است . بنابراین، تعبیر «ولایت مطلقه امر» در اصل 57 اصطلاحى است که به اجمال حدود اختیارات رهبر را بیان کرده و تفصیل آن را باید در یازده بند اصل 110 جستجو نمود. نتیجه آن که، اختیارات رهبر از نظر قانون اساسى منحصر در همین یازده بند مى‏باشد و ولایت مطلقه از دیدگاه قانون اساسى به همین معنا است.
نقد و بررسى: براى نقد این سخن باید نخست آن را تجزیه و سپس بررسى کرد. این بیان مرکب از دو قسمت است:
الف) اصل 57 در مقام بیان حدود اختیارات ولى فقیه نیست، لذا نمى‏توان به کلمه «مطلقه» که در آن آمده است، استناد کرد. شاهد این سخن، عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون. ..» است.
ب) اصل 110 که به صراحت بیان اختیارات و وظایف رهبر مى‏باشد، تنها به ذکر 11 مورد اکتفا کرده و آوردن این تعداد در مقام بیان، دلالت بر حصر وظایف و اختیارات رهبر در موارد مزبور دارد، زیرا به اصطلاح علم اصول فقه، عدد مفهوم دارد.
در نقد قسمت الف باید بگوییم که این سخن، ادعایى است که با مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى به عنوان یکى از منابع تفسیر آن قانون، در تضاد مى‏باشد، زیرا در این مذاکرات کاملا مشخص است که قانون‏گذار دقیقا با عنایت به معناى کلمه «مطلقه» و دلالت آن بر گستردگى اختیارات رهبر ـ حتى بیش از آن چه که در اصل 110 آمده ـ این کلمه را در اصل 57 درج کرده و بدین صورت خواسته است از این توهم که اصل 110 نشانگر حصر اختیارات ولى فقیه در موارد یازده‏گانه مزبور مى‏باشد، جلوگیرى نماید.
توضیح این که، برخى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى معتقد بودند که اصل 110 دلالتى بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد بلکه تنها نشانگر این مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگرى حق اعمال آن اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد، مگر با تفویض مقام معظم رهبرى. اما این که رهبر اختیارات دیگرى ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست.
آیت الله محمد یزدى که طرفدار این نظریه بود، در آن مذاکرات چنین اظهار داشت:
«… این اصل یک صد و دهم هم انحصار از طرف مواردى است که ذکر شده است؛ یعنى این موارد به عهده فقیه است که نه فقیه، فقط این موارد را انجام مى‏دهد… این وظایفى که در اصل 110 ذکر شده این وظایفى است که انحصارى او است؛ یعنى کس دیگرى نمى‏تواند این کار را انجام بدهد، یعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالى‏ترین مقام قضایى، نصب فرماندهى کل و سایر چیزهایى که از اختیارات یا وظایف رهبرى ذکر شده، ما هم ابتدا ما نظرمان این هست که معناى ذکر این‏ها نفى غیر نیست، بلکه اختصاص این کارها است به رهبر…»[1] اما طرفداران این نظریه، خود اذعان داشتند که براى جلوگیرى از توهم انحصار اختیارات ولى فقیه در موارد مذکور در اصل 110 باید به «ولایت مطلقه» تصریح شود، لذا آیت الله یزدى به دنبال سخنان پیشین خود، چنین اظهار کرد:
«منتها چون امکان دارد کسانى از این مفهوم بگیرند و بگویند: نفى غیر است، مى‏گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفى غیر نکند.» [2] شبیه این سخنان در کلام دیگر اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى نیز دیده مى‏شود. براى مثال آیت الله مشکینى، رئیس شوراى بازنگرى چنین گفته است:
«ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما مى‏گوییم در قانونتان یک عبارتى را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود، محدود نکنید… ما مى‏خواهیم شما عبارتى در قانون اساسى ذکر بفرمایید که به هدف ما که ولایت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است، اشاره کرده باشید و یکى از مواردش که به عقیده من مى‏تواند تأمین بکند، همین است. اگر در همین جا بگویید: رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را به عهده خواهد داشت این غرض ما تأمین مى‏شود. به هر حال، من از نظر شرعى از این ناراحت بودم که ما چون معتقدیم براى فقیه یک چنین ولایتى ثابت است، چرا در قانون اساسى این را بیان نکنیم.» [3] در پایان این بحث، حضرت آیت الله خامنه‏اى (که نایب رئیس شوراى بازنگرى قانون اساسى بودند) با توجه دادن اعضا به اهمیت ولایت مطلقه فقیه و لزوم تصریح به آن در قانون اساسى، چنین گفتند:
«من به یاد همه دوستانى که در جریان‏هاى اجرایى کشور بودند، مى‏آورم که آن چیزى که گره‏هاى کور این نظام را در طول این هشت سالى که ماها مسئول بودیم، باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر… اگر مسئله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است، ذره‏اى خدشه‏دار شود، ما باز گره کور خواهیم داشت… اما مطلب دومى که حالا در قانون اساسى بیاوریم یا نه؟ من مى‏گویم اگر هم به صرافت امر، اگر ما ممکن بود این را نیاوریم، حالا که بحث شده دیگر نمى‏شود نیاوریم… اما الان که بحث شد و یکى گفت آرى و یکى گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفى است و لو شما بروید بگویید که نه آقا ما مقصودمان نفى نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در قانون اساسى نیاید، این دیگر خدشه‏دار خواهد شد؛ یعنى الآن هیچ مصلحت نیست که در این تردید بشود که بیاید. حالا کجا بیاید من بحثى ندارم، یا اصل 57 بیاید یا اصل نمى‏دانم 110 بیاید، هر جا مى‏خواهد بیاید، 107 بیاید، این تفاوت نمى‏کند… ( و در آخر کلام خود چنین گفتند:) آن جایى که این سیستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏کند و کارآیى ندارد. آن وقت ولایت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود، گره را باز مى‏کند .» [4] سپس در این باره بحث مى‏شود که عبارت «ولایت مطلقه امر» را در چه اصلى قرار دهند و نهایتا به اتفاق آرا تصویب مى‏گردد که عبارت مزبور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسى قرار داده شود. [5] بدین ترتیب ملاحظه مى‏گردد که قانون گذار دقیقا با عنایت به معناى ولایت مطلقه و به قصد تفهیم اختیارات وسیع مقام رهبرى حتى بیش از موارد مذکور در اصل 110 اقدام به ذکر این عبارت در اصل 57 نموده است.
از این جا جواب قسمت دوم بیان فوق نیز روشن مى‏گردد، زیرا بر فرض پذیرش مفهوم عدد در اصل 110 (بدین معنا که اختیارات رهبر منحصر در موارد مذکور در این اصل مى‏باشد و اختیار دیگرى ندارد) این مفهوم قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار در اصل 57 تصریح به خلاف این مفهوم نموده است و واضح است که منطوق صریح بر مفهوم مخالف مقدم مى‏باشد، بنابراین جایى براى استناد به مفهوم مخالف اصل 110 باقى نمى‏ماند. [6] در نهایت استشهاد به عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند» به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که این عبارت مربوط به اعمال قواى سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است و ربطى به اعمال اختیارات ولى فقیه ندارد. از این رو فعل آن به صورت جمع «مى‏گردند» آمده است، در حالى که اگر ناظر به اختیارات ولى فقیه بود به صورت مفرد مى‏آمد. بنابراین قانون‏گذار در اصل 57 به بیان سه مطلب پرداخته است:
الف) قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارت‏اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند؛
ب) این قوا زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اعمال مى‏گردند؛
ج) این قوا مستقل از یک دیگرند.
راه دیگرى براى اثبات ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسى
به نظر مى‏رسد که حتى اگر در استدلال به اصل 57 ـ با تفصیلى که گذشت ـ مناقشه شود، باز مى‏توان ولایت مطلقه را با استناد به دیگر اصول قانون اساسى اثبات کرد. توضیح این که : در بند هشت اصل 110 قانون اساسى ایران، یکى از اختیارات رهبر «حل معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» دانسته شده است. تعبیر «معضلات نظام» گذشته از آن که به صورت جمع آمده و تمام معضلات را شامل مى‏گردد، اطلاق نیز دارد و در نتیجه تنها معضلات پیش آمده در زمینه خاصى را در بر نمى‏گیرد بلکه هر معضلى را در هر زمینه‏اى از امور حکومتى شامل مى‏شود.[1] . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج 3، ص 1634 ـ .1635
[2] . همان، ص .1635
[3] . همان، ص .1631 هم‏چنین حجه الاسلام و المسلمین مهدى کروبى که یکى از اعضاى شوراى بازنگرى بود، پس از پایان کار این شورا در مصاحبه‏اى صریحا اظهار داشت: «گرچه رهبر ولى امر و ما فوق قانون است ولى با تغییراتى که صورت گرفت اختیارات جدید به رهبرى داده شده است.» (روزنامه رسالت: 28/4/1368) .
[4] . مشروح مذاکرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى، ج 3، ص 1637 ـ .1638
[5] . همان، ص .1639
[6] . باید توجه داشت که حتى با صرف نظر از استدلال فوق، اصل 110 در مقام حصر اختیارات رهبر نیست، زیرا در دیگر اصول قانون اساسى اختیاراتى براى رهبر ذکر شده که در اصل 110 از آن‏ها ذکرى به میان نیامده است مانند تعیین اعضاى ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت و تأیید مقررات مربوط به آن (مندرج در اصل 112 قانون اساسى) و تعیین موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسى و پیشنهاد آن به شوراى بازنگرى قانون اساسى و تأیید و امضاى مصوبات آن شورا (مندرج در اصل 177) .
@#@
از سوى دیگر، قید شده است که مقصود از این معضلات، آن‏هایى هستند که از طرق عادى قابل حل نمى‏باشند. بدون شک مقصود از طرق عادى همان طرق معهود قانونى است، زیرا اگر معضلى براى نظام پیش آید که راه حل قانونى داشته باشد قطعا مى‏توان گفت این معضل از طریق عادى قابل حل است.
نتیجه آن که، حل معضلات نظام در هر یک از زمینه‏ها و امور مربوط به حکومت در صورتى که از راه‏هاى قانونى قابل حل نباشد، بر عهده رهبر است که از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل آن‏ها اقدام مى‏نماید. باید گفت که این همان ولایت مطلقه است، زیرا امور و مسائلى که رهبر با آن‏ها مواجه است از یکى از دو حالت زیر خارج نیست:
الف) راه حل قانونى دارد؛
ب) راه حل قانونى ندارد.
در حالت اول، رهبر موظف است از طرق قانونى به رتق و فتق امور و حل معضلات و مسائل نظام بپردازد، زیرا فرض بر این است که قانون بر اساس مصالح عمومى و موازین اسلامى وضع شده و بر رهبر نیز شرعا واجب است که مصلحت اسلام و مسلمانان را رعایت نماید، در نتیجه بر او لازم است قانونى را که در بردارنده چنین مصالحى است مراعات کند، چرا که در غیر این صورت از عدالت، ساقط شده، صلاحیت رهبرى را از دست خواهد داد.
اما حالت دوم، زمینه اعمال ولایت مطلقه است؛ یعنى دسته‏اى از معضلات عمومى و حکومتى که در قانون راه حلى براى آنها پیش بینى نشده است، رهبر با استفاده از ولایت مطلقه خود (از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) مى‏تواند به حل آن‏ها بپردازد.
ممکن است گفته شود که بدین ترتیب ولایت مطلقه در مواردى که قانون وجود دارد، منحصر در چارچوب آن بوده و رهبر ملزم به رعایت آن است، در حالى که به نظر مى‏رسد که حدود اختیارات ولى فقیه بیش از این محدوده است؛ به عبارت دیگر آیا منحصر کردن اختیارات ولى فقیه در چارچوب قانون، منافاتى با مطلقه بودن آن ندارد؟
در پاسخ باید گفت: در فرض اشتمال قانون بر مصالح عمومى، به هیچ وجه براى ولى فقیه جایز نیست از آن تخطى کند، زیرا همان طور که گفته شد رعایت مصلحت مسلمانان بر رهبر الزامى است، لکن در مواردى ممکن است ولى فقیه پس از مشورت با صاحب نظران احراز کند که قانون در بردارنده مصلحت مسلمانان نیست و یا راهى که قانون براى حل یک معضل در نظر گرفته است، عملا موجب فوت مصالح بزرگتر مى‏شود. بدون شک در چنین مواردى ولى فقیه مى‏تواند، بلکه ملزم است با اعمال ولایت فقیه به حل معضل یاد شده بپردازد و خود را در چارچوب تنگ و خالى از مصلحت قانون گرفتار نسازد. بنابراین، اعتبار قانون و لزوم عمل بر طبق آن تا زمانى است که مشتمل بر مصالح اسلام مسلمانان باشد. البته قانون اساسى ایران پس از بازنگرى در سال 68، حتى مواردى که احراز شود قانون فاقد مصلحت است، ضابطه‏مند کرده و اعمال اختیارات مطلقه رهبر را در خصوص آن‏ها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است. [1]در این جا توجه به دو نکته اهمیت فراوان دارد:
اول این که، تشخیص مواردى که قانون مصلحت خود را از دست داده باشد، نیاز به کارشناسى دقیق و تأمل بسیار دارد.
دوم این که، گاهى کنار گذاشتن یک قانون خالى از مصلحت از سوى رهبر ممکن است مفاسدى بیش از حل معضل نظام از طرق فراقانونى، به همراه داشته باشد، بنابراین در همه موارد باید به کسر و انکسار مصالح و مفاسد و ترجیح مصلحت اهم بر مهم دقیقا توجه کرد.
تعبیر به کار رفته در بند 8 اصل 110 قانون اساسى «معضلات نظام که از طرق عادى قابل حل نیست» تنها معضلاتى را که قانون به صراحت راه حل آن‏ها را بیان نکرده است، در بر نمى‏گیرد، بلکه علاوه بر آن، معضلاتى را نیز شامل مى‏شود که به ظاهر داراى راه حل قانونى بوده ولى قانون مزبور مشتمل بر مصالح عمومى نیست.
هم چنین این بند معضلاتى را در بر مى‏گیرد که راه حل قانونى آن‏ها به هر دلیلى موجب از بین رفتن مصالح بزرگترى مى‏گردد، زیرا بر تمام این موارد عنوان «معضلى که از طریق عادى قابل حل نیست» صدق مى‏کند. بنابراین، مراد از «طرق عادى» همان طرق قانونى مشتمل بر مصلحت است و گرنه راه قانونى خالى از مصلحت یا در بردارنده مفسده، هیچ‏گاه یک طریق عادى محسوب نمى‏گردد، چرا که اعتبار قانون در نظام اسلامى (بلکه در کلیه نظام‏هاى عقلایى دنیا) اساسا به دلیل اشتمال آن بر مصالح عمومى است.
بدین ترتیب بند هشت اصل 110 با عموم و اطلاق خود، بیان کننده همان مفهوم ولایت مطلقه است، زیرا ولى فقیه با وجود قانون مشتمل بر مصالح عمومى، موظف به رعایت آن است و فقط در صورت نبودن چنین قانونى است که مى‏تواند با استفاده از ولایت مطلقه خود به حل معضلات نظام و اداره امور عمومى مى‏پردازد.
محمد جواد ارسطا – با تلخیص از کتاب اندیشه حکومت-3، ص 18[1] . توضیح بیش تر این مطلب آن است که وضعیت رهبر در مقابل قوانین از دو حال خارج نیست : یا این است که قانون منطبق بر موازین اسلامى و مصالح عمومى هست و یا این که چنین نیست . بدون شک در صورت اول، ولى فقیه ملزم به رعایت قانون است و اصولا در صورت تخلف از چنین قانونى صلاحیت رهبرى را از دست خواهد داد.
اما در صورت دوم، یا این است که قانون با موازین اسلامى مغایرت دارد و یا این که با مصالح عمومى مخالف است. در صورتى که با موازین اسلامى مغایر باشد مرجع اظهار نظر در خصوص آن، فقهاى شوراى نگهبان هستند لذا رهبر مى‏تواند از طریق آنان مانع اجراى قانون مزبور گردد و در صورتى که قانون با مصالح عمومى مخالف باشد یا این چنین است که قانون مزبور به طور دائمى فاقد مصلحت است و یا به طور مقطعى و در شرایطى خاص در صورت اول، راه حل قانونى آن است که از سوى شوراى بازنگرى حذف یا اصلاح شود هر چند احتمالا شوراى نگهبان نیز بر اساس تفسیر موسع از اصل چهارم قانون اساسى، اختیار نسخ و الغاى آن را داشته باشد.
اما در صورت دوم رهبر مى‏تواند از طریق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که احکام حکومتى مادام المصلحه هستند به حل مشکل مزبور اقدام نماید. بدین ترتیب ملاحظه مى‏شود که با وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند 8 اصل 110 قانون اساسى، براى هرگونه مشکلى که کشور ممکن است با آن مواجه شود راه حل قانونى در نظر گرفته شده و در نتیجه رهبر در هیچ صورتى ناچار به کنار گذاشتن قانون نخواهد شد لذا مى‏توان گفت که ولى فقیه همواره باید در چارچوب قانون عمل کند. باید توجه داشت که این سخن به معناى محدود کردن اختیارات رهبر نیست، بلکه فقط ضابطه‏مند کردن اعمال اختیارات او است؛ یعنى همان کارى که قانون اساسى پس از اصلاحات سال 1368 انجام داده است.