امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی از دیدگاه محقق حلی

1. امر و نهی و قاعده حرمت ایذای مؤمن
یکی از اصولی که اسلام برای آن اهمیت ویژه ای قائل است حرمت جان، مال و آبروی مسلمانان است و حتی حفظ حرمت افراد غیر مسلمانی که در پناه کشور اسلامی زندگی می کنند نیز برعهده حکومت است. حرمت ایذای مؤمن، یعنی حرمت هر کاری که موجب اذیت مؤمن شود که در شرع مقدس اسلام نامشروع است و این اصل اساسی و مهم در دین اسلام به شمار می رود و دین جز در موارد ضرورت و یا وجود مصلحت مهم تر، از این اصل دست بردار نیست. یکی از واجباتی که گاهی این اصل را مغلوب خود کرده و بر آن حاکم می شود امر به معروف و نهی از منکر است. اسلام با اعتقاد به وجود حفظ حرمت مسلمانان یا کسانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند و با اعتقاد به آزادی و اختیار اشخاص در زندگی اجتماعی خویش، چون حفظ سلامت جامعه را از آن ها بر عموم مسلمانان واجب کرده است، زیرا حفظ جامعه از فساد و تباهی که گروهی از انسان ها در درون آن زندگی می کنند مهم تر از آزرده خاطر شدن فردی بر اثر امر یا نهی است، و فساد جامعه، فساد همه ی افراد را در پی دارد ولی ایذای یک فرد، دیگران را از بین نمی برد، بدین جهت اسلام یکایک افراد جامعه را در برابر مفاسد اجتماعی مسؤول دانسته و آنان بایستی از آسیب های افراد فاسد به حیثیت جامعه جلوگیری کنند، یعنی می توان چنین گفت که یکی از عللی که اسلام این دو فریضه را واجب کرده، حفظ سلامت جامعه از مفاسد اجتماعی است.(1)

2. امر و نهی و قانون مندی جامعه
وجوب این دو فریضه قانونمند شدن افراد و جامعه را در پی دارد، زیرا اگر هریک از افراد موظف به رعایت قانون باشد و خود را در برابر فسادی که در جامعه رخ می دهد مسئول بداند و از اختلال در اجرای قانون جلوگیری و با آن برخورد کند، جامعه رو به قانون مندی پیش می رود. اسلام در صدد است که آحاد مسلمان، خود جامعه را فانونمند کنند؛ یعنی علاوه بر این که حکومت مسئول بر قرار آسایش و امنیت افراد است فرد فرد مسلمانان نیز موظف اند به رعایت قانون و برخورد با بی قانونی در جامعه بپردازند. تنها راه قانونمند شدن جامعه قانونمندی درونی است که این نوع قانونمندی پایدار و ثابت می شود. کشورهای پیش رفته نیز به همین روش عمل کرده و جامعه را قانونمند کرده اند، در حالی که اسلامی بیش از 1400 سال قبل این دستورات را داشته است.
گفتی است این برخوردها به خصوص برخوردهایی که به ضرب و شتم می انجامد نباید به گونه ای صورت گیرد که آسایش و امنیت افراد از بین برود، زیرا هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر ایجاد امنیت و سلامت جامعه است واگر افرادی بدون رعایت شرایط و مراحل وجوب امر به معروف و نهی از منکر به انجام آن ها مبادرت کنند نه تنها اثر مثبتی با عمل خود بر جا نمی گذارند، بلکه چه بسا اثرات منفی بسیاری در پی داشته باشد، به همین سبب محقق با ظرافت خاصی شرایط و مراتب وجوب این دو فریضه را ذکر کرده و مراتبی از آن را که به مجروحیت و یا قتل منجر می شود وابسته به اجازه حاکم یا امام می داند، زیرا حاکم مسلمین با احاطه ای که به وضعیت جامعه دارد می تواند به افراد خاص اجازه ی چنین برخوردهایی بدهد و حکومت می تواند در جامعه اسلامی با قانونمند کردن جامعه و بیان مصادیق منکر و معروف و آموزش شیوه های برخورد با مردم مختلف به افراد خاص، آنان را برای انجام امر به معروف و نهی از منکر بگمارد. تعالی فرهنگ جامعه و بالا بردن شعور سیاسی و فرهنگ افراد در قانونمند شدن آنان سهم به سزایی دارد.

3. مردمی بودن مبارزه با مفاسد اجتماعی
شرع مقدس اسلامی مبارزه با مفاسد اجتماعی را امری مردمی می داند. مردمی بودن امر به معروف سبب می شود که افراد با رغبت بیش تری آن را انجا م دهند. اگر امر و نهی حکومتی بوده و برمردم چیزی واجب نباشد چون مردم به اجبار حکومت آن را انجام می دهند، هر لحظه منتظر فرصت اند تا مأموران حکومت را دور دیده ی و مرتکب آن عمل شوند، ولی مأموران امر و نهی مردمی، عموم مردم اند و کسانی که منتظر فرصت برای انجام منکراند هر لحظه مرعوب آن می باشند. به علاوه این که برخی از امر و نهی ها اگر دوستانه انجام شود اثر بیش تر و بهتری دارد تا زور و قدرت هم راه با آن باشد. در امر و نهی های مردمی این عنصر وجود دارد، بر خلاف امر و نهی حکومت، از طرفی دخالت دادن مردم در حفظ سلامت جامعه و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجب تأثیر بیش تر و نتیجه ی بهتر می شود، زیرا اگر مردم احساس کنند که در جامعه نقش مهمی دارند به قوانین آن جامعه احترام خاصی گذاشته و در پایداری به آن استوار می شوند و این امر در ثبات حکومت نیز مؤثر است، و مردم حکومت را از خود دانسته و از هر گونه مساعدت دریغ نمی کنند.
در این جا به مواردی از برخورد با مجرمین که درفقه اسلامی به آن ها اشاره شده می پردازیم. برخی از این موارد عبارت اند از: کراهت ازدواج با شارب الخمر(2) ( خورنده شراب) ؛ عدم انعقاد امر قضاوت برای شخص فاسق(3)؛ عدم استماع شهادت خورنده ی مسکر؛(4) عدم هم نشینی، مؤاکله، داد و ستد و دیگر برخوردهای اجتماعی با محاربی که به شهری تبعید شده ؛(5) جواز اذیت به نگاه کننده به خانه و عورات اشخاص از منافذ و…؛(6) عدم پذیرش خبر [واحد] از کسی که فسق یا کفرش معلوم است(7) و صدها مثار دیگر که در کتاب های فقهی و غیر فقهی وجود دارد.
از آن جا که همه ی افراد در حفظ سلامت جامعه مسئول اند هر یک با رفتار مثبت یا منفی باید از مرتکب مفاسد اجتماعی بی زاری جویند، این رفتار هر چند به صورت رفتار منفی ( رو گردانی و عدم مراوده با شخص) باشد عامل مهمی است که شخص را از ارتکاب عمل فاسد باز دارد، چنان که مروی است که در زمان پیامبر (ص) سه نفر در جنگ حاضر نشدند، پس از جنگ پیامبر دستور داد تا رفتار مردم با آنان منفی باشد. رفتار منفی افراد و خانواده خودشان با آنان چنان فشار درونی به آنان وارد کرد که پس از چند روز آنان را به عذرخواهی و توبه مجبور کرد. مرحله امر و نهی قلبی بیش تر با رفتار منفی توأم است و اگر این مرحله مؤثر نبود مراحل بعد انجام می شود. البته چنان که اشاره شد باید قاعده ی اصلی «الأیسر فالأیسر» رعایت گردد.

4. عالِم بودن آمر و ناهی
محقق اولین شرط از شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر را عالم بودن به معروف و منکر می داند و امر و نهی بر افرادی که عالم به مفهوم معروف و منکر و مراحل و شرایط آن نیستند واجب نمی باشد، زیرا اگر قرار باشد هر کسی این مهم را انجام دهد اولاً: به هرج و مرج می انجامد و چه بسا به عمل منکری جامه ی معروف پوشانده می شود و یا در دید خود آمر یا ناهی مسئله ای معروف و یا منکر جلوه می کند در حالی که عکس آن صادق است، و ارزش ها و ضد ارزش ها خلط می شوند و ثانیاً: آثار منفی آن بیش از آثار مثبت است و به جای این که موجب پذیرش فرد و انزجار وی از عملش گردد به تنفر و انزجار او از دین و دین داران منجر شود، چه این که ضرر عمل دین دار جاهل در برخی موارد از ضرر غیر متدین عالم برای دین بیش تر است.(8)
بحث دیگری که بین فقها درباره ی این شرط مطرح شده این که آیا این شرط، شرط وجوب است یا شرط واجب، زیرا اگر شرط وجوب باشد، مثل استطاعت که شرط وجوب حج است تحصیل آن برای انجام واجب لازم نیست؛ که به معروف و منکر و مراحل آن آگاهی یابد و در پی تعلیم آن ها باشد. ولی اگر شرط واجب باشد؛ به معنای آن است که چون مقدمه ی واجب، واجب است و این شرط نیز مقدمه ی واجب است پس انجام آن که همان تعلیم معروف و منکر است، بر افراد واجب می باشد، چون امر به معروف و نهی از منکر واجب است؛ برای مثال، وضو برای نماز واجب، واجب می باشد. (9)
آن چه از برخورد این دو نظریه می توان گفت این که از یک طرف برای سلامت جامعه امر به معروف و نهی از منکر لازم است و آیات و احادیث زیادی درباره وجوب آن دو به عموم مسلمانان واردشده و این ها رد شدنی نیستند و به علاوه فریضه ای را که در روایات و گفته ی فقها منشأ و راه انجام فرایض دیگر و علت ایجاد حکومت خوانده شده نمی توان بدون دلیل کافی، مقید و محدود به موارد خاص نمود، زیرا عدم انجام آن خطر سقوط جامعه در ورطه ی مفاسد اجتماعی را در بر دارد. از طرف دیگر، آزاد گذاشتن و وظیفه ی عمومی دانستن آن موجب هرج و مرج و خلط ارزش ها و ضد ارزشها می گردد و چه بسا معروف هایی به بهانه ی منکر مورد نهی افراد واقع شود. به علاوه روایاتی، هم چون موثقه ی مسعده بن صدقه نیز وجود دارد که این وجوب عام را مقید کرده است. با وجود این باید گفت: برخی از معروف و منکرها در جامعه ترک شده یا انجام می گیرند در حالی که بیش تر افراد، به ویژه مسلمانان متدین به معروف یا منکر بودن آن آگاه اند؛ یعنی نمی توان مطلق امر به معروف و نهی از منکر را به افرادی که حکومت یا هر مرجع ذیصلاح دیگر آن ها را به عنوان عالِم به معروف و منکر می شناسد واگذار کرد( چون مرجع ذیصلاح عالم بودن فرد را تأیید می کند و الا هر فردی ادعای علم به معروف و منکر را می کند). بلکه این نوع از معروف و منکرها را باید به عموم افراد واگذاشت، چون همه به آن ها عالم اند و اگر گروهی خاص فقط وظیفه امر و نهی این گونه ای را داشته باشند آثار امرو نهی عمومی را در پی ندارد.
درباره ی برخی از معروف ها و منکرات که به تعلیم نیازمندند، می توان گفت که اولاً: حکومت باید آگاهی عمومی افراد را باید ببرد و بر فرد، جز در موارد خاص لازم نیست که دنبال تعلیم مفاهیم آن ها باشد، بلکه از آن جا که تأسیس حکومت برای انجام امر و به معروف و نهی از منکر است حکومت وظیفه دارد که آگاهی عمومی افراد را درباره ی منکرات و معروف ها بالا ببرد که برای فهمیدن مفهوم منکر و معروف به آموزش و تعلیم احتیاج نباشد و ثانیاً: حکومت می تواند با آموزش افراد خاصی، به این مهم جامه عمل بپوشاند گروه های آموزشی دیده که خود نیز در عمل نمونه اند می توانند به حکومت این مهم یاری دهند.

5. رعایت جنبه های روانی امر و نهی
محقق در کلام خود رعایت جنبه های روانی امر به معروف و نهی از منکر را لازم می داند، زیرا عدم رعایت این موارد چه بسا موجب تأثیر منفی بر منفی عنه یا مأمور به منزجر شدن وی از آمرین و ناهین و از دین می شود و موجبات ضمان خود آمر و ناهی را دارد؛ یعنی رعایت حال مخاطب در امر و نهی هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی لازم است.
درباره ی مسئله اول باید گفت که چون ایذای مؤمن جز در موارد استثنا حرام است؛ بنابر این در مورد اسثناء به قدر متقین اکتفا شود و اگر بیش تر از قدر لازم صورت گرفت حکم حرمت ایذای مؤمن را دارد، چون ضرورتی که این محظور را مباح کرده تا مقدار لازم است نه بیش از آن. محقق و صاحب جواهر هم با اضافه کردن عبارت « الأیسر فالأیسر» صحت این مطلب را تأیید کرده اند، با وجود این که مراد اصلی آن ها از این عبارت آسان ترین مراتب است، ولی چون به عنوان قاعده ای قبول شده است می توان آن را در درجات هر مرتبه ای نیز تسری داد، هم چنان که محقق در امر و نهی قولی گفته است:
مرتبا للأیسر من القول فالأیسر.(10)
وی در مورد نهی قلبی می گوید:
یجب دفع المنکر بالقلب اولا کما اذاعرف ان فاعله ینزجر باظهار الاکراه و کذا ان عرف ان ذلک لا یکفی و عرف الاکتفاء بضرب من الاعراض و الهجر وجب و اقتصر علیه؛(11)
دفع منکر اولاً، به قلب واجب است؛ مثل این که آمر بداند که انجام دهنده ی منکر با اظهار ناراحتی او از عملش منزجر می شود و هم چنین اگر بداند که این مقدار اظهار ناراحتی کافی نیست به نوعی دیگر از روگردانی و دوری از وی، متأثر می شود همان گونه واجب است و باید به آن مقدار اکتفا کند.
ناگفته نماند چون بیش تر از مورد اکتفا جایز نیست در صورتی که انجام اضافه موجب ضررو زیان یا جنایتی بر منهی عنه شود آمر و ناهی ضامن جنایت اند، چون ضامن جنایت بیش از حد مجاز خود موجب دیه است؛ برای مثال، اگر اجرا کننده ی حد، بیش از حد شرعی بر محدود اجرا کند در این صورت ضامن است. مثالی که در این باره در شرایع الاسلام آمده این است کسی که به دنبال اطلاع از اسرار مردم است و از منافذ منزل به داخل آن نگاه کند، صاحبان اسرار می توانند او را اذیت کند و حتی اگر بر آن اصرار ورزید می توان او را با سنگ و چوب زد و جنایت تا این مقدار بر او هدر است. ولی اگر او بدون زدن، برود اگر به او زدند و جانیتی وارد آورند بر جنایت او ضامن اند:
ولو لادره من غیر زجر ضمن (12)
در مراتب دیگر امر به معروف می توان گفت که اگر برای مثال با گفتن به او در حالی که هیچ کس نیست، شخص منزجر می شود اگر در بین افراد به او گفته شود. آمر یا ناهی در بردن آبروی شخص مسؤول است.
اما درباره ی جنبه ی کیفی امر و نهی باید گفت که باید آمرین به معروف و ناهین از منکر با هر فردی با توجه به خصلت های روانی وی به گونه ای خاص خود برخورد کنند، زیرا هر فرد حالت های روانی ویژه خویش را دارد. چه بسا افرادی تنها اظهار ناراحتی آنان را تا آخر عمر از انجام آن عمل منزجر کند و یا افرادی حتی با زدن هم از عمل منزجر نشوند، با این حال اگر نسبت به فرد اول بیش از ظرفیت او برخورد شود آثار منفی امر یا نهی در او بیش از آثار مثبت آن خواهد بود، به همین جهت محقق مراحل امر به معروف و نهی از منکر را به سره مرحله ی قلبی، لسانی و یدی تقسیم کرده و می گوید:
مرتباً للأیسر فالایسر؛
مادامی که با راه آسان تر بتوان شخص را از کرده اش پشیمان کرد، دست زدن به راه بعد لازم و مجاز نیست.
هم چنین صاحب جواهر نیز به تبع محقق رعایت ترتیب در مراحل امر به معروف و نهی از منکر را لازم دانسته است.(13)
یادآوری این نکته لازم است که چون هدف، انجام معروف و ترک منکر است اگر با امر یا نهی فردی هدف حاصل شد بر دیگران واجب نیست که امر و نهی کنند و این همان وجوب کفایی است که محقق به آن اشاره کرده است چون غرض از تشریع این دو فریضه هدفی غایی است نه فاعلی و منظور انجام آن ها است نه این که آمر یا ناهی وظیفه ای بر امر و نهی داشته باشد، گر چه شخصی دیگر این امر را انجام داده و اگر امر وی اثری نداشته بر فرد دوم واجب است امر کند ( اگر امکان تأثیر می دهد) . چه بسا افرادی که با امر یا نهی فردی متأثر می شوند چنان چه افراد متعددی آن ها را امر و نهی کنند نتیجه معکوس داشته باشد و آنان را بر انجام منکر یا ترک معروف جری کند.

6. تعارض امر و نهی با ایجاد مفسده
امر یا نهی اگر هم راه با مفسده ای برای خود فرد یا یکی از مسلمانان بود واجب نیست. جای بحث است که مفسده تا چه اندازه می تواند جلوی این دو فریضه را بگیرد؛ یعنی آیا هر مفدسه ای هر اندازه کوچک باشد مانع است، زیرا با وجود این، وجوب بسیاری از امر و نهی ها از افراد برداشته می شود. اکثر امر و نهی هایی را که با زدن و به اصطلاح « بالیَد» انجام می شود می توان هم راه با مفسده دانست. چه این که در برخی موارد منهی عنه نیز ناهی را مورد ضرب قرار می دهد و زدن طرفینی است، به خصوص اگر منهی عنه از مواضع قدرتی برخوردار باشد. باید گفت احادیثی که نفی ضرر و ضرار می کنند و دین را سهل و آسان ذکر کرده اند، همه ی مؤید این شرط است، ولی از طرف دیگر وجوب امر به معروف آن هم در مراحلی مثل امر و نهی یا دست یا زبان، با علم به این که بیش تر هم راه با مفسده ای برای آمر یا ناهی است – گرچه مفسده ی کمی باشد – هم راه بوده است. به علاوه روایات زیادی نیز وجود دارد که افراد را به امر و نهی حاکم جائر ترغیب کرده و از افرادی که به سبب ترس از رسیدن مفسده ای به آنان امر و نهی نمی کنند مذمت شده است، با وجود این تعارض، باید این دو نظر را با هم جمع کرد و از آن جا که امر به معروف و نهی از منکر از فرایض بزرگ الهی است مواردی را که اهمیت آن ها کم تر از این دو فریضه است – گر چه مفسده ای کم داشته باشند – ترجیح دهیم و در مواردی که مفسده ی انجام امر یا نهی به قدری زیاد است که از مفدسه ی ترک آن دو بیش تر است آن دو را ترک کنیم، (14) خلاصه در این مورد به سبب رعایت مصلحت، اهم را بر مهم مقدم می داریم.
به اعتقاد محقق، اگر امر یا نهی به ضرر فرد دیگری از مسلمانان بود با ترک می شود؛ یعنی در اسلام حرمت و احترام مسلمانان تا بدان حد اهمیت دارد که می شود؛ یعنی در اسلام حرمت و احترام مسلمانان تا بدان حد اهمیت دارد که به خاطر آن شارع از دو فریضه ی مهم خود صرف نظر کرده است. البته این ضرر نیز در مواردی که متعارض با ضرر به مصلحت جامعه باشد ملغی می شود، چون مصالح مسلمین، بر هر چیزی مقدم است، چنان که محقق می گوید:
الرابع: ان لا یکون فی الانکار مفسده فلو ظن توجه الضرر الیه او الی ماله او الی احد من المسلمین سقط الوجوب؛
شرط چهارم [ برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر] : در انکار، مفسده ای وجود نداشته باشد، پس چنان چه فرد گمان ببرد که ضرر به خود او یا به مالش یا به یکی از مسلمانان وارد می شود وجوب آن نهی ساقط می شود.

پی‌نوشت‌ها:

1. قیام امام حسین (ع) را می توان بهترین نمونه برای مورد این دانست.
2. شرایع الاسلام، ص 526.
3. همان، ص 860.
4. همان، ص 913.
5. همان، ص 961.
6. همان، ص 968.
7. المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص 31.
8. این همان بحثی است که امروزه، در جامعه تحت عنوان تخصص و تعهد مطرح است که هر کدام جداگانه مفید نیست؛ یعنی مضراتی که در بر دارد و هر دو لازم است.
9. جواهرالکلام، ج21، ص 366، و شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 3، ص 101؛ چنان که می گوید: « وقد یناقش فی اعتبار الشرط الاول نظرا الی ان عدم العلم بالمعروف و المنکر لا ینافی تعلق الوجوب بمن لا یعلم، و انما ینافیه نفس الامر و النهی، حذراً من الوقوع فی الامر بالمنکر و النهی عن المعروف و حینئذ فیجب علی من علم بوقوع المنکر او ترک المعروف من شخص معین فی الجمله، ینحو شهاده عدلین، أن یتعلم ما یصح معد الامر و النهی ثم یأمر او ینهی کما یتعلق بالمحدث وجود الصلوه و یجب علیه تحصیل شروطها و جنیئذ فلا منافاه بین عدم جواز امر الجاهل و نهیه حاله جهله و بین وجوبها و علیه کما یجب الصلوه لعی المحدث و الکافر و لا یصح منهما علی تلک الحاله».
10. شرایع الاسلام، ص 259.
11. همان.
12. همان، ص 968.
13. جواهر الکلام، ج 21، ص 374.
14. حسین علی منتظری، فقه الدوله الاسلامیه، وو لایه ی الفقیه، ج2، ص 251.
منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.