شروط »واجب« و »حسن« بودن امر به معروف و نهى از منکر
معتزله، امر به معروف و نهى از منکر را از اصول ایمانى خود شمرده، بدان اهمیتى به سزا داده اند؛ لیکن به دلیل رویکرد عقلانى خود، براى آن شروط و مقرراتى نیز وضع کرده اند. قاضى عبدالجبار با برقرارى رابطه »این همانى« میان شروط »وجوب« و »حسن« معتقد است که با فقدان شروط وجوب، در اکثر موارد، حُسن نیز از میان مى رود. وى پنج شرط را بیان مى کند. این شروط عبارت است از:
1. شناخت معروف و منکر؛ یعنى علم آمر به معروف بودن آنچه بدان امر مى کند و علم ناهى به منکر بودن آنچه از آن نهى مى کند، زیرا اگر چنین نباشد، ممکن است روندى معکوس رخ دهد؛ یعنى امر به منکر و نهى از معروف شود. به همین دلیل حتى ظن غالب نیز در مقام علم نمى نشیند و مجوز اقدام بلکه آمر باید مطمئن بوده و یقین داشته باشد.
2. منکر آماده واقع شدن یا در حال وقوع باشد؛ مانند آن که ببیند، آلات شرب خمر مهیا شده است. در این مورد، ظن غالب در مقام علم مى نشیند و مى توان بدان التفات کرد.
3. آمر یا ناهى، علم یا ظن قوى به تأثیر گفتارش داشته باشد؛ اگر چنین نباشد، واجب نیست. در این که در صورت عدم تأثیر امر به معروف و نهى از منکر نیکو است یا خیر، دو نظر وجود دارد. برخى معتزله آن را به منزله دعوت به اسلام دانسته اند، حال آنها بپذیرند یا نپذیرند و براى آن نیکویى و حسنى در نظر گرفته اند. برخى نیز آن را قبیح دانسته، علت آن را عبث و بیهوده بودن آن به شمار آورده اند.
4. امر به معروف و نهى از منکر، زیانى بزرگ تر و بیشتر از آن منکر در پى نداشته باشد؛ پس اگر علم یا ظن قوى بدان دارد، واجب نبوده و پسندیده هم نیست؛ مانند این که نهى او از شرب خمر، موجب قتل گروهى از مسلمانان یا سوزانده شدن محله اى گردد.
5. امر به معروف و نهى از منکر، موجب ضرر و زیان در جان و مال آمر و ناهى نگردد؛ یعنى آمر یا ناهى علم یا ظن قوى، به عدم ضرر به جان و مالش داشته باشد؛ البته این مسئله به نسبت اشخاص، متفاوت است. اگر کسى در مقام آمر و ناهى، ضرب و شتم در حال او مؤثر نبود، تکلیف از وى ساقط نمى شود؛ اما اگر چنین بود، وجوب بر عهده او نیست؛ اما پسندیده بودن آن و نیکویى اش محل تأمل است. اگر کسى مى تواند، ضرب و شتم، و کشته شدن را در راه بزرگداشت دین بپذیرد، کارى پسندیده انجام داده است؛ ولى اگر نمى تواند [تا نهایت] بر آن صبر و پایدارى کند، از او پسندیده نیست.

تحلیل قاضى عبدالجبار از نهضت حسینى (ع)
قاضى عبدالجبار، ذیل شرط پنجم، نهضت حسینى و شهادت سیدالشهداء (ع) را در راستاى امر به معروف و نهى از منکر، و پاسداشت دین خدا و شکیبایى بر سختى ها ارزیابى مى کند.
وى امام را شخصیتى صابر و استوار معرفى مى کند که با وجود علم به شهادت، در راه خدا و عزت و اعتلاى دین حق قیام کرده و علیه ستمگران، امر به معروف و نهى از منکر مى کند. وى مى نویسد: »از این رو، سایر امت ها به او افتخار مى کنند، [زیرا] از فرزندان رسول خدا (ص) جز یک نفر باقى نماند و او امر به معروف را ترک نگفت، تا آن که در راه آن کشته شد.
×××
قاضى عبدالجبار پس از طرح این موضوع، به مسئله پسندیدگى امر به معروف و نهى از منکر، در صورت عدم وجوب آن باز مى گردد. وى بار دیگر تأکید مى کند که در صورت فقدان سه شرط نخست، امر به معروف و نهى از منکر، همچنانکه واجب نیست، پسندیده نیز نیست. وى در مورد و شرط دیگر، تفصیل ذکر شده را بیان مى کند.
پرسش دیگرى که قاضى مطرح مى کند آن است که اگر به جهت فقدان شروط و شرایط لازم، امر به معروف و نهى از منکر بر مکلف واجب نبود، آیا از جهت دیگرى تکلیفى بر او واجب است یا خیر. پاسخ قاضى این است که اگر فرد مکلف عفیف، و کسى بود که گمان رضایت وى به آنچه از منکر در جریان است، برده نشود، چیزى براو واجب نیست، اما اگر در معرض تهمت قرار دارد، و گمان رضایت او به انجام منکر مى رود، واجب است که کراهت خود را آشکار سازد، زیرا در این اظهار کراهت، لطف و مصلحت نهفته است.

شروط وجوب و حسن امر و نهى از نظر زمخشرى و ابن ابى الحدید
زمخشرى در کشاف، دو بحث جداگانه، با عنوان شرایط نهى و شروط وجوب دارد که ابن ابى الحدید نیز بر همین روش است. زمخشرى شرایط نهى را چنین بر مى شمارد.
1. علم ناهى به منکر بودن و قبح آنچه از آن نهى مى کند، زیرا اگر منکر را نشناسد، ممکن است نهى از معروف کند.
2. آنچه از آن نهى مى شود، وقوع نیافته باشد، [بلکه نزدیک به وقوع باشد]، زیرا که نهى از آنچه واقع شده است، نیکو نیست، بلکه ذم از آن درست است.
البته این نظر از دیدگاه ابن ابى الحدید واژگونه است و او حکم به معکوس آن مى دهد، زیرا وى، وقوع یافته را سزاوار نهى مى داند و نزدیک به وقوع را شایسته ذم مى شناسد.
3. ظن آمر و ناهى به این که مرتکب منکر، بر انجام آن اصرار نمى ورزد و بر آن نمى افزاید.
4. گمان قوى بر عدم مؤثر بودن نهى نباشد.
زمخشرى درباره شروط وجوب، دو شرط را یادآورى مى کند:
1. گمان قوى بر آمادگى معصیت، مانند آمادگى شارب براى شرب خمر، به واسطه تهیه ابزار آن.
2. گمان قوى بر عدم رسیدن زیان قابل توجه به ناهى از منکر.
ابن ابى الحدید، در بحث شروط وجوب، همین دو شرط را با تفصیل بیشترى بیان مى کند. وى درباره شرط دوم [در کلام زمخشرى] به تفصیل مى نگارد: »از شرایط وجوب نهى از منکر آن است که ناهى، گمان قوى بر وارد شدن ضرر بزرگ به خود و اعضایش نداشته باشد، پس اگر چنین گمانى (گمان ضرر) داشته و توانایى جلوگیرى از انجام منکر را نیز نداشت، انکار و نهى بر وى واجب نیست، بلکه پسندیده و نیکو هم نیست، چون در آن مفسده است. اما اگر این گمان را داشت که انجام دهنده منکر، به واسطه نهى او، از منکر دست مى کشد؛ اما به او ضرر مى رساند، در این هنگام ناهى باید بنگرد، اگر ضرر وارد شده به او، بیشتر و زشت تر از آن منکر است، نهى از منکر پسندیده نیست. زیرا منکر به مفسده تبدیل مى شود؛ مانند این که انسان از شرب خمر نهى کند، شارب خمر، از آن دست بکشد اما ناهى را بکشد. اما اگر منکر از ضرر وارد شده بیشتر باشد؛ مانند جایى که فرد بر کفر اصرار دارد. در این صورت، اگر وى بر اثر نهى، منکر را ترک کند، اما جراحتى به ناهى برساند، یا او را بکشد، در چنین موقعیتى نهى از منکر واجب نیست؛ اگرچه انجامش نیکو است، واجب نیست، زیرا خداوند به انسان اجازه داده است که هنگام اجبار و اکراه، کلمه کفر را بر زبان جارى سازد، بنابراین اگر انسان خود مى تواند، هنگام ترس از جان کفر بگوید، جواز عدم نهى از منکر گوینده کفر، به جهت ترس از جان روشن است و نسبت به مسئله پیشین اولویت دارد. با این حال نیکو و پسندیده است، زیرا نهى از منکر، با وجود گمان قوى بر ضرر جانى، در چنین موارد مهمى، عزت و سربلندى دین را به همراه دارد. چنان که در مورد خود انسان هنگام اجبار نیز امتناع از اظهار کلمه کفر، با وجود کشته شدن، غیرتمندى دین است و از این جهت، تفاوتى میان آنها وجود ندارد. ابن ابى الحدید ذیل شروط پسندیده بودن نهى از منکر، شروطى را برمى شمارد که تقریباً همان شروط قاضى عبدالجبار است. این شروط عبارت است از:
1. آنچه از آن نهى مى شود، قبیح باشد.
2. علم به قباحت آنچه از آن نهى مى شود.
3. نهى از منکر، خود موجب پدید آمدن منکر دیگرى نگردد.
4. آنچه از آن نهى مى شود، وقوع یافته و جریان داشته باشد.
5. گمان قوى به مؤثر بودن نهى از منکر داشته باشد.

مراتب امر به معروف و نهى از منکر
اصحاب اعتزال به دلیل اندیشه عقلانى و نیز با توجه به برخى روایات، امر به معروف و نهى از منکر داراى مراتب و درجه بندى مى دانند. آنان بر خلاف اهل سنت، امر به معروف و نهى از منکر را تا مرتبه سیف (شمشیر) و قتل بر مى کشند و در این پایه قرار مى دهند.
جریان رتبه بندى و مرتبه سازى آنها از پایین به بالا، یا از ساده (سهل) به سخت است؛ معتزله بر این نکته اجماع دارند و قاضى عبدالجبار، زمخشرى و ابن ابى الحدید، به روشنى بدان رأى داده اند. قاضى عبدالجبار میان روند و مراتب امر به معروف و نهى از منکر، با هدف از آن، پیوند برقرار کرده و مى نویسد: »مقصود از امر به معروف و نهى از منکر وقوع معروف و زوال منکر است. هنگامى که هدف، به واسطه امر ساده تر حاصل شود، عدول از آن به امر سخت و بالاتر جایز نیست. این موضوع از عقل و شرع دانسته مى شود. به لحاظ عقل، هرگاه امکان دستیابى به هدف، توسط امرى آسان تر وجود داشته باشد عدول از آن و بهره گیرى از امر سخت تر جایز نیست. از نظر شرع نیز آیه مبارکه بر آن دلالت دارد: »و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احدیهما على الاخرى فقاتلو التى تبغى حتى تفى ء الى امر الله«؛ خداوند در این آیه، نخست به اصلاح امر مى کند، سپس هرگاه هدف، جز با قتال انجام نپذیرفت، امر به قتال مى کند«. کشاف نیز همانند قاضى نظر مى دهد و چون او، به آیه 9 سوره مبارکه حجرات استناد مى کند. ابن ابى الحدید نیز بر همان نظر زمخشرى و قاضى است.
بر این اساس ملاحظه مى شود که معتزله، در مراتب امر به معروف و نهى از منکر، به روندى تدریجى، پلکانى و تساعدى نظر داشته اند. روندى که از قلب آغاز مى شود و سپس زبان، دست، شمشیر و قتل را در بر مى گیرد.
بدین گونه، قلب در قاعده هرم و شمشیر در رأس هرم قرار مى گیرند.
از این رو در معتزله، امتناع و انسدادى در مراحل شمشیر (سیف)
امر به معروف و نهى از منکر راه ندارد. آنان قیام دست (ید)
بالسیف را با طى مراحل و شروط آن مى پذیرند. بدین دلیل زبان
در بحث خروج بر امام، به جواز و وجوب آن قائل اند. قلب
چنان که اشعرى توجه دارد که معتزله، همراه با زیدیه و خوارج، خروج با شمشیر را راهى براى از میان برداشتن اهل بغى و اقامه حق، از حیث امر به معروف و نهى از منکر مى دانند.
معتزله، اصل عدالت را شرط اساسى براى امامت مى شمارند و فقدان آن را موجب سلب شایستگى مى انگارند. قاضى عبدالجبار در »المغنى« فصلى با این عنوان دارد: »آن کسى شایسته امامت است که عادل باشد و امامت فاسق جایز نیست«. البته وى فسق باطنى و پنهانى را منع کننده از امامت نمى داند؛ ولى اظهار فسق را موجب خلع امام از امامت و سلب صلاحیت اولیه وى مى داند. قاضى، دو روایت از حذیقه بن یمان، از رسول خدا (ص) که بر خروج به واسطه شمشیر و زدودن منکرات با آن دارد نقل مى کند. در جاى دیگر مى نویسد: »به اجماع صحابه، ثابت شده است که خلع امام، هنگامى که کارى از توابع فسق است، از او سرزند، واجب است«. قاضى سپس روایتى را که برخى اهل سنت از پیامبر نقل کرده اند؛ »اطیعوا ولو عبداً جشیاً« و برخى روایات شبیه آن را به دو دلیل رد مى کند:
1. این روایات خبر واحدند و خبر واحد اعتبار ندارد.
2. اساساً نهى روایات، بر وجوب اطاعت فاسق دلالتى ندارند.
قاضى به عدم اختلاف در عزل امام، هنگام آشکار شدن فسق، او و وجوب انتخاب امام دیگرى توسط امت اشاره مى کند. قاضى همان گونه که نصب امام را توسط مسلمین مى داند، خلع و عزل او را هم توسط آنها مى داند. وى البته به چند مسئله نیز توجه مى کند: قاضى ظن قوى در پیروزى را هنگام خروج و عزل حاکم فاسق لازم مى داند و به خروج حسن و حسین (ع) و قراء و اهل مدینه در واقعه حرّه و اهل مکه به همراه ابن زبیر مثال مى زند. همچنین وى، محاکمه امام فاسق توسط امام جدید را واجب مى داند و مى نویسد: »گناه امام، هنگامى که به حدّ فسق یا آنچه موجب اقامه حد مى شود رسید عزلش واجب است و محاکمه وى بر امام جدید است«.
البته اهل سنت درباره خروج بر امام و عزل وى اختلاف دارند؛ ایجى و جرجانى،بغدادى، ابن حزم و شافعى، بر خلع امام در حالت فسق ظاهرى نظر داده اند؛ اما بیشتر اصحاب حدیث و نسفى از ماتریدیه، تفتازانى، قاضى عیاض دنورى، به عدم عزل امام فاسق و عدم خروج بر وى معتقد هستند و دلیل آن را فتنه در میان امت ذکر کرده اند.

امر به معروف و نهى از منکر بر چه کسانى واجب است؟
موضوع مهمى که در مباحث امر به معروف و نهى از منکر از اهمیت اساسى برخوردار است، آن است که این مهم را چه کسانى باید عهده دار شوند و با توجه به دایره گسترده آن، چه بخش هایى از آن بر عهده ایشان است. از دیدگاه معتزله، امر به معروف و نهى از منکر، وظیفه هر مسلمانى است که توانایى آن را دارد؛ اما از آنجا که آنان شروط پنج گانه اى را براى آن وضع کرده اند، هر مسلمانى که توانایى امر به معروف و نهى از منکر را دارد، در صورتى مى تواند این فریضه را به جاى آورد که شروط آن را بشناسد و شرایط آن را دارا باشد و بر اساس این شروط اقدام کند، تا مرحله قتل. هر مسلمانى که بر اساس شروط و شرایط امر به معروف و نهى از منکر عمل مى کند، مى تواند بدان اقدام کند؛ اما در مرحله قتل وظیفه او، در صورت وجود امام و حاکم صالح ساقط مى شود، و بر عهده و اختیار امام قرار مى گیرد، زیرا او به سیاست و امکانات و ابزار قتال آگاه تر است؛ البته معتزله این موضوع را بر اساس اولویت بیان کرده اند. زمخشرى در کشاف و ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغه بر این رأى اند.
با این همه قاضى عبدالجبار به این موضوع نگاه دیگرى دارد. وى امر به معروف و نهى از منکر را متوجه دو گروه کلى امامان، رهبران و حاکمان، و عامه مردم مى سازد. بر این اساس، دایره امر به معروف و نهى از منکر را ترسیم مى کند و براى هر یک از این دو دسته، وظیفه و اختیارى را در نظر مى گیرد. وى مى نویسد: امر به معروف و نهى از منکر بر دو گونه است: گونه نخست، چیزهایى است که مختص امام است و جز او کسى دیگر نمى تواند عهده دار آن شود؛ مانند اقامه حدود، حفظ اسلام، نگهدارى و حفاظت از مرزها در برابر دشمنان اسلام، تنظیم امور مربوط به سپاهیان و لشکر، قضاوت و امارت، و آنچه شبیه اینهاست. دسته دیگر چیزهایى است که تمام مردم مى توانند، بدان اقدام کنند. مانند امر به معروف و نهى از منکر در مورد شرب خمر، سرقت، زنا و آنچه مانند اینها است؛ البته اگر امام مفترض الطاعه (عادل و منتخب) وجود داشت، رجوع به او اولى است«.
آنچه در کلام قاضى کاملاً مشهود است، واگذارى حق و اختیار بیشتر به امام است.

چه کسانى باید امر به معروف و نهى از منکر شوند؟
پرسشى دیگر در زمینه امر به معروف و نهى از منکر آن است که چه کسانى را مى توان و باید امر به معروف و نهى از منکر کرد. زمخشرى در کشاف در این باره مى نویسد: »چه کسى امر و نهى شود؟ مى گویم در مکلف و نیز غیر مکلّفى که اهتمام در ضرر رساندن به دیگران داشته باشد؛ مانند صبیان (بچه گان ممیز و کودکان خردسال) و دیوانگان. صبیان از محرمات نهى مى شوند، تا بدان عادت کنند«.
ابن ابى الحدید نیز همانند زمخشرى نظر داده و مى نویسد: »هر مکلفى که داراى شرایط باشد و غیر مکلّفى که اهتمام در اضرار به غیر دارد. صبیان نهى مى شوند از منکرات، مانند شرب خمر تا بدان باز نگردند، همچنان که به نماز واداشته مى شوند، تا بدان عادت کنند.«
بر این اساس، مکلفان عاقل بالغ و نیز نابالغان عاقل، تمیز دهنده مشمول امر به معروف و نهى از منکر هستند.

آیا مرتکب منکر مى تواند دیگران را از آنچه خود انجام مى دهد، نهى کند؟
این پرسشى است که زمخشرى بر درستى وجوب آن رأى مى دهد. وى معتقد است ترک ارتکاب منکر و نهى از آن، دو واجب مستقل از یکدیگرند. بنابراین اگر یکى از آن دو ترک شود، واجب دیگر ساقط نمى شود. از حسن بصرى نقل شده که شنید مطرف بن عبدالله مى گوید: »نمى گویم آنچه انجامش نمى دهم. حسن به او گفت: کدام یک از ما، انجام مى دهیم آنچه مى گوییم؟ اگر چنین باشد شیطان نمى گذارد که هیچ کس امر به معروف و نهى از منکر کند«. ابن ابى الحدید نیز ذیل خطبه 104 نهج البلاغه، در شرح این سخن امام على (ع) که فرمودند: »اما النهى بعد التناهى«، به همین موضع اشاره مى کند و همان روایت زمخشرى از حسن بصرى را مى آورد. با این تفاوت که به جاى مطرف بن عبدالله، از شعبى نام مى برد. آن گاه به تفسیر کلام امام مى پردازد و با رد عدم نهى از منکر توسط مرتکب منکر مى نویسد: »منظور [امام] آن است که من شما را پیش از امر به نهى از منکر، امر به پرهیز از منکرات مى کنم«.

خلاصه و نتیجه گیرى
بررسى ماهیت امر به معروف و نهى از منکر نزد معتزله
اگر ماهیت هر موضوعى را مجموعه جوهر و ژرفا و عرض و طول آن موضوع بدانیم، در این فصل، در پى آنیم، تا امر به معروف و نهى از منکر را از این جهت بررسى کرده و بکاویم.
امر به معروف و نهى از منکر در اندیشه معتزله، متن سیاست است. گستره اى که این اصل، در نگاه معتزلیان دارد، با انسجامى نسبى که آنان براى نخستین بار بدان پرداخته اند، در هیچ گروه دیگرى، به آسانى یافت نمى شود؛ البته شاید تنها زیدیه را بتوان قرین آنها دانست که مى دانیم آنها خود، به ویژه در این موضوع، از معتزله متأثر بوده اند. امر به معروف و نهى از منکر جزو اصول معتزله است که ایمان جز با آن کامل نمى شود. چنان که معطوف به عمل اجتماعى و سیاسى دوسویه از جانب جامعه و حکومت و فرد و دولت است. محمد ضیاء الدین الریس دراین باره معتقد است که هیچ یک از اصول معتزله مبدأ سیاسى ندارند، جز اصل پنجم، یعنى امر به معروف و نهى از منکر؛ با این حال جزیى از ایمان شمرده مى شود. از این رو مى توان براى پى بردن به ماهیت امر به معروف و نهى از منکر نزد معتزله، از فلسفه سیاسى معتزله بهره گرفت که برخى پژوهندگان بدان اشاره داشته اند. اینان آغاز معتزله را امرى سیاسى خوانده اند و فلسفه سیاسى آنان را بر اصل قدرت استوار انگاشته اند.
برخى فلسفه سیاسى را شاخه اى از فلسفه براى نشاندن معرفت به کل به جاى گمان به کل در رابطه با زندگى بشرى و سیاسى انسان دانسته اند. فلسفه سیاسى اسلام را هم چند گونه معنا کرده اند اما معناى مفیدتر آن در اینجا آن است که آن را تفکر فلسفى درباره سیاست با پیش فرض هاى اسلامى بدانیم که البته با کلام سیاسى نزدیکى دارد. کلام سیاسى تعلیمات سیاسى است که از وحى الهى ناشى مى شود و مفروض، گزاره هاى وحیانى است. در فلسفه سیاسى یا کلام سیاسى معتزله، عقل منبع شناخت و عقلانیت روش شناخت است. خدا، جهان و انسان بر این پایه شناخته مى شوند. عقل ما را به وحدانیت و عدالت خدا رهنمون مى سازد. خدا عادل، مستلزم آفرینش و قوانینى عادلانه است که عقل به تنهایى توانایى تشخیص عادلانه بودنش را دارد. به جز پیامبر (ص) در شأن و موقعیت ارتباط با وحى و خداوند، هیچ انسان دیگرى از سرشت و شخصیت قدسى برخوردار نیست.
امام جامعه توسط مردم و نخبگان نصب و عزل مى شود و وظیفه او، اقامه عدل و صلح در جامعه است. امر به معروف و نهى از منکر، ابزارى در دست مردم، براى اصلاح حاکمان و ابزارى در دست حاکمان براى هدایت جامعه است. از نظر معتزله، عدل تنها به معناى دورى جستن از شر و ظلم نیست، بلکه عدل، عملى جمعى براى ایجاد برابرى و وفاق اجتماعى است تا هر فردى بتواند، به امکانات بالقوه خود تحقق بخشد. بدین سان اختیار و مسئولیت انسانى، به صرف کاربرد محدود نمى شود، بلکه به مجموعه امت بسط مى یابد یا باید بسط یابد«.
از آنجا که انسان داراى اراده آزاد و تشخیص عقلانى است، دولت جز با اختیار و رضامندى عمومى مؤمنان حاصل نمى آید، از این رو آنان از حق و تکلیف خلع و عزل و قیام علیه دولت در صورت اظهار فساد و سلطه جائرانه و ظالمانه آن برخوردارند. همچنان که در میان خود مردم نیز بنا بر شروطى چنین است. در تبیین ماهیت این اصل، براى آن که بتوانیم، درکى تازه و تحلیلى ژرف تر از آن ارائه دهیم، شکل بندى و ساختار تحلیلى جدیدى را در مى اندازیم تا برخى مفاهیم و پرسش ها را با کلام سیاسى معتزلى تطبیق نماییم.
منبع تغذیه کننده: منظور از منبع تغذیه کننده، منبع حجیت و مشروعیت یک پدیده است. برخى معتزله بر اساس رویکرد عقلانى، منبع وجوب و حجیت امر به معروف و نهى از منکر را عقل دانسته اند. اگرچه ابوهاشم جبایى و قاضى عبدالجبار، شرع را منبع اصلى حجیت به شمار آورده اند؛ اما آنان نیز در موضع دفع ضرر، عقل را منبع وجوب محسوب کرده اند؛ ضمن آن که در استدلال ها و بررسى زوایاى موضوع، رویکرد عقلانى در تمامى اصحاب اعتزال، قوى و روشن است.
جریان: نزد معتزله، جریان امر به معروف و نهى از منکر، دو سویه و دو جانبه است، چون مسیر حرکت آن، هم در جهت افقى است و هم حرکت عمودى دارد. در روند افقى، جریان امر و نهى در میان جامعه جارى است و کنترل و نظارت درونى بر افراد و گروه هاى اجتماعى صورت مى گیرد.
در روند عمودى این کنترل و نظارت از سوى جامعه و افراد اجتماع بر نهاد دولت و دولتیان و نیز از جانب دولت بر جامعه و افراد آن شکل مى پذیرد. در قسمت اخیر، در درون تمدن اسلامى، با نهادى به نام »حسبه« مواجهیم. آنچه معتزله را از دیگر همگنان و رقباى خویش ممتاز مى سازد، تدوین سیر منطقى براى اِعمال آن و نیز عدم ایجاد مانع نظرى براى سیر کامل اصل امر به معروف و نهى از منکر است. به گونه اى که مردم مى توانند، حاکم و رئیس دولت را عزل کنند و اگر تمکین نکرد حق خروج و قیام علیه او را دارند. نکته مهم دیگر در اندیشه اعتزالى آن است که جریان مشروعیت از پایین به بالا است؛ یعنى اختیار گزینش و خلع امام با امت است و به لحاظ نظرى، حق الهى یا تغلب، موجد مشروعیت حکومت نیست.
دامنه: بیشتر معتزله بر آن اند که هرگاه در موضوعى، کسى امر به معروف و نهى از منکر نمود وجوب آن از دیگران برداشته مى شود؛ البته ابوعلى جبایى به وجوب همگانى و بدون اِسقاط آن معتقد است.
از سوى دیگر، از نظر معتزله، دامنه و گستره امر به معروف و نهى از منکر، تمامى عرصه هاى فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى و سیاسى را در بر مى گیرد و مشمول احکام آن مى گردد. از این رو همچنان که با اَعمال باطل باید به مقابله برخاست، رویارویى با افکار و عقاید باطل نیز روا و واجب است.
دامنه امر و نهى در سمت حکومت، اجراى حدود، حفظ مرزها، آراستن و فرماندهى لشکر و… است و در جانب جامعه، مواردى جز آنهاست. دامنه وجوب هم متفاوت است؛ در امر به معروف، به جز امر به واجب، از دیدگاه اکثر معتزله، وجوب جریان ندارد؛ ولى حُسْن آن محل اتفاق است؛ اما در نهى از منکر، دامنه وجوب فراگیر است ولى تفاوت هایى میان متعلَّق منکرات وجود دارد. اگر منکرات توسط عقل درک شوند؛ نهى از تمامى آنها واجب است و چنان چه درک آنها توسط دستگاه شریعت باشد، آنها که محل جریان اجتهاد و فهم هاى مختلف اند، به نحو مطلق قابل نهى نیستند.
شبکه: در این بحث باید نگریست که دیدگاه معتزله نسبت به سه گانه فعالان، منفعلان و بى طرفان در مقوله امر به معروف و نهى از منکر چیست. باید گفت که اساساً اصل امر به معروف و نهى از منکر در اسلام، بر نفى بى طرفى استوار است. این موضوع، به خصوص در اندیشه معتزله که این اصل از اصول ایمانى، شمرده مى شود، برجسته تر است.
حمایت کنندگان منفعل، عموم مردم اند که وظیفه آنان، انجام یا گردن نهادن به آن است، فعالان را نیز باید رهبران فکرى، عقیدتى و سیاسى جامعه به شمار آورد که در متن جامعه یا در دولت و حکومت به سر مى برند.
ساختار و فرآیند: معتزله از نخستین اندیشه گرانى هستند که به تبیین ساختارى امر به معروف و نهى از منکر دست یازیدند. آنها این اصل را از شکل بسط، به شمایل پیچیده در آوردند تا از این رهگذر بتوانند، به تبیین اوضاع جامعه بپردازند و پیچیدگى هاى آن را تفسیر کنند. معتزله به دو ساختار اجتماعى و حکومتى توجه ویژه دارند. بدین جهت سلسله مراتب خاصى بر پایه عقل گرایى خود وضع کردند که از خفیف ترین میزان تا شدیدترین آنها در نوسان است و تا هر یک از مراحل حاصل نشود، مرحله بعدى ظهور نمى یابد و به کارگیرى آن روا نیست. همچنین شروطى را مقرر داشتند. این شروط و آن ساختار دو هدف را دنبال مى کرد، توزیع و جابه جایى قدرت و گشایش فراگرد اصلاح جامعه و نیز عدم اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومى.
این دو هدف، در واقع هر یک به یک گروه سیاسى و اجتماعى مربوط بود؛ هدف اول خوارج را در بر مى گرفت، ضمن آن که منتقد آنها نیز بود. هدف دوم نیز به دغدغه هاى اردوگاه سنت گرایان و نص گرایان توجه داشت.
معتزله همچنان که در مبحث مؤمن و کافر، به منزلت سومى قائل شدند، در اینجا نیز خط سومى را برگزیدند تا به جمع میان دو هدف بینجامد. عدم انسداد امر به معروف و نهى از منکر و پیمودن آن تا آخرین مرحله، و بنا نهادن شروطى چون علم و آگاهى، قدرت و استطاعت، عدم مفسده، و … بازتاب دغدغه خاطر آنهاست. اندیشه معتزله نیز بر پایه عدالت امام و جواز خروج بر وى در صورت فقدان و از دست دادن عدالت و اصلاح درون ساختارى اجتماع و سیاست استوار است که آن را حق و تکلیف مسلمان مى داند؛ هم براى نظم و امنیت و انسجام سهمى به سزا در نظر مى گیرد و شروطى را پیش مى کشد، تا این دو به تعادل ختم گردد.
منبع ماهنامه پگاه حوزه شماره 296