چکیده:
توسعه اجتماعی – اقتصادی فرآیندی است که اصول راهبردی خود را می طلبد. باتوجه به اینکه وظایف و اهداف حاکمیت از دیدگاه امام علی (علیه السلام) و فلسفه آن در خدمت به دنیا و آخرت مردم خلاصه می شود لذا اصول راهبردی توسعه اجتماعی – اقتصادی را بگونه ای ترسیم می کند که ترجمان همان فلسفه حاکمیت به حساب می آید. از این رو، عدالت اجتماعی که در همان فلسفه تجلی پیدا می کند زیرساخت ترین، و «استصلاح» و تربیت نیروی انسانی بر پایه آن مبتنی و آنگاه شکوفایی حوزه های اصلی اقتصاد از قبیل کشاورزی، صنعت و تجارت از طریق مشارکت مردم و بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.

مقدمه:

نامه امام علی (علیه السلام) به والی شایسته خود، مالک اشتر را می توان منشور حکومت و تبیین دیدگاه های آن حضرت نسبت به مسائل حیاتی جامعه دانست. امام در ابتدای این منشور، اهداف کلی و آن گاه راهکارهای تحقق آن ها را بیان می فرماید.
این اهداف عبارتند از: «جبایه خراجها، و جهاد عدوها، واستصلاح اهلها، و عماره بلادها» (1). فرایند «عمارت بلاد» بدون «استصلاح» تربیت و تعلیم افراد جامعه ممکن نیست، هم چنان که تربیت و تعلیم در جامعه بدون تأمین امنیت یا «جهاد عدو» و تأمین مخارج این اهداف یا «جبایه خراج» امکان ندارد. به بیان دیگر، این اهداف، منشور یک حکومت اند. ارتباط منطقی و واقعی و نظام مند بین هر یک از این اهداف با یکدیگر را از یک طرف، و ارتباط آن ها با راهکارهای مربوطه را از طرف دیگر، باید مورد توجه قرار داد. زیرا در یک ساختار و چینش خاص، این اهداف و راهکارها زمینه پیدایش و تبلور دارند. مثلاً «عماره البلاد» یا «آبادانی شهرها» در هر مرحله تاریخی پدیده ای اجتماعی است که در سایه اشتغال تحقق می یابد. اشتغال یعنی تأمین تقاضای کار از طریق نیروی انسانی که در جانب عرضه، ارائۀ کار است.
در صورتی که تولید کالا و خدمت در سطح جامعه پویائی لازم را نداشته باشد، تقاضای مؤثر برای عامل کار شکل نمی گیرد و در نتیجه جامعه با پدیده بیکاری مواجه می شود. همچنین اگر تولید کننده نتواند نیروی کار مورد نیاز خود را تأمین کند، – به طور طبیعی تا آن جا که تولید وابسته به نیروی کار است – مواجه با رکود می شود و در نتیجه نه اشتغال تحقق می یابد، نه عمارت و آبادانی.
بنابراین، نیاز به اشتغال در سایه تعادل و عنصر اساسی زیر شکل می گیرد.
الف – تولید (تقاضای کار)
ب – نیروی انسانی مناسب تولید (عرضه کار)
بی شک، هم تولید وهم تأمین نیروی انسانی مناسب دو پدیده اجتماعی اند که مناسبات و شرایط اجتماعی هماهنگ را می طلبند. چرخه تولید کالا و خدمت و تأمین نیروی انسانی ماهر و کارآزموده نه در خلاءِ اجتماعی شکل می گیرد و نه در سایه روابط نابهنجار اجتماعی، از این رو در این قسمت بحث، سعی بر این است که ساختار کلی و اصول راهبردی اشتغال و تولید، به عنوان زیرساخت توسعه اجتماعی – اقتصادی یا «عمارت بلاد» از دیدگاه امام علی (علیه السلام) به تصویر کشیده شود. طبیعی است که با پیدایش این اصول کلی و راهبردی به عنوان زیرساخت، مسیر اشتغال – تولید – در جامعه در هر زمانی هموار می گردد. این اصول عبارتند از:
1- عدالت اجتماعی (زمینه ساز مشارکت مردم)
2- تعلیم و تربیت (تربیت نیروی انسانی ماهر)
3- شکوفایی بخش های مهم اقتصادی (زراعت، صنعت و تجارت)
4- درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت
5- شرایط کلی ساختار متناسب با اصل اولویت درآمد مردم
بی شک عدالت اجتماعی برآیند حاکمیت عدالت در نهادهای مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، تعلیم و تربیت، قضاوت و قانونگذاری است. با تحقق عدالت در این شؤون و وجوه اساسی جامعه، عدالت اجتماعی شکل می گیرد.
از این رو، امام علی (علیه السلام) عدالت را شرط ضروری استواری روابط مردم و حاکمیت و آهنگ پیشرفت جامعه می داند.
«فَإِذٰا أَدَّتِ ٱلرَّعِیَّهُ إِلَی ٱلْوٰلِی حَقَّهُ، وَ أَدّیٰ إِلَیْهٰا حَقَّهٰا، عَزَّ ٱلْحَقُّ بَیْنَهُمْ، وَ قٰامَتْ مَنٰاهِجُ ٱلدِّینِ، وَ ٱعْتَدَلَتْ مَعٰالِمُ ٱلْعَدْلِ، وَ جَرَتْ عَلٰی أَذْلٰالِهَا ٱلسُّنَنُ، فَصَلَحَ بِذٰلِکَ ٱلزَّمٰانُ، وَ طُمِعَ فِی بَقٰاءِ ٱلدَّوْلَهِ، وَ یَئِسَتْ مَطٰامِعُ ٱلْأَعْدٰاءِ، وَ إِذٰا غَلَبَتِ ٱلرَّعِیَّهُ وٰالِیَهٰا، أَوْ أَجْحَفَ ٱلْوٰالِی بِرَعِیَّتِهِ ٱخْتَلَفَتْ هُنٰالِکَ ٱلْکَلِمَهُ، وَ ظَهَرَتْ مَعٰالِمُ ٱلْجَوْرِ، وَ کَثُرَ ٱلْإِدْغٰالُ فِی ٱلدِّینِ» (2)
«پس چون رعیت حق والی را بگزارد، و والی حق رعیت را به جای آرد. حق میان آنان بزرگ مقدار بشود، و راه های دین پدیدار و نشانه های عدالت برجا، و سنت چنان که باید اجرا، پس کار زمانه آراسته گردد و طمع در پایداری دولت پیوسته و چشم آز دشمنان بسته، و اگر رعیت بر والی چیره شود و یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف کلمه پدیدار گردد و نشانه های جور آشکار و تبهکاری در دین بسیار.»
عدالت در این نصّ، همان رعایت حقوق متقابلی است که خداوند برای تنظیم روابط و تعیین حدود و مرزهای حاکمیت و ملت، وضع نموده است. فرض این است که با اجرای این حقوق متقابل، طبیعی ترین رابطه بین مسؤولان نهاد حکومت و مردم و در نتیجه زمینه مشارکت مردم در حوزه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دفاع، امنیت، بهداشت، آموزش،… فراهم می گردد. زیرا اعتماد عمومی نسبت به دولت و دولتمردان با زیرپا گذاشتن حقوق مردم از جانب حاکمیت بارور نخواهد شد و با از بین رفتن این اعتماد جامعه نسبت به این نهاد، بی تفاوت و احیاناً بیگانه می گردد. البته باید توجه داشت که این حقوق متقابل که در این نص تشریح شده اند، در جای مناسب خود باید مورد تعیین و تدقیق قرار گیرند.
منطقی ترین فضای عمومی جامعه این است که ملت نیازمندی های خود را در سایه این حقوق متقابل، با سهولت تمام به مسئولان منتقل نموده و دست اندرکاران و کارگزاران هم بدون ابهام داده های آماری و اطلاع رسانی را از متن جامعه دریافت نمایند. در نتیجه زمینه سازی مشارکت و فراخوانی مردم جهت رفع این نیازها با موفقیت انجام می پذیرد. نص و دستور زیر را می توان نمونه ای روشن از این روابط شفاف و بی پیرایه دانست.
«اما بعد فإِن قوماً من أَهل عملک آتونی فذکروا أَن لهم نهرا قدعفا و درس، و أَنهم إِن حفروه و استخرجوه عمرت بلادهم و قدوا علی خراجهم و زادفئُ المسلمین قبلهم، و سأَلونی الکتاب إِلیک لتأخذهم بعمله و تجمعهم لحفره و الإنفاق علیه، و لست أَری أَن أجبر أَحداً علی عمل یکرهه فادعهم إِلیک فإِن کان الأمر فی النهر علی ما وصفوا فمن أَحب أَن یعمل فمره بالعمل، و إِن النهر لمن عمله دون من کرهه و لأن یعمروا و یقووا أحبّ الّی من أن یضعفوا.» (3)
«گروهی از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و چنین اظهار کردند که اگر نهر متروک و غیرقابل استفاده آن ها لایروبی و حفاری شود، شهرهای آن ها آباد و بر ادای خراج توانمند و در نتیجه درآمد مسلمین افزوده می شود و از من درخواست کردند، برای تو نامه ای بنگارم، که در انجام چنین کاری آن ها را جمع کنی و نیروی آن ها را در حفر و عمران نهر و تأمین هزینه آن به کارگیری. اما دوست ندارم کسی را به کاری مجبور سازی که از آن کراهت دارد و بدان بی میل است، اگر نهر، آنچنان است که آنها گفتند، من انجام خواست آن ها را به شما ارجاع می دهم، هر کس که دوست دارد درانجام این امر کار کند، از او بخواه که تلاش کند و در نتیجه، نهر مال افرادی است که کار کرده اند، نه افرادی که نسبت به انجام این مهم بی میل باشند و اگر دست به عمران نهر شوند و وضعیت مالی آن ها تقویت شود، از نظر من بهتر است تا این که در ضعف درآمد مالی باقی بمانند.»
نکاتی که از این نص می توان استفاده نمود عبارتند از:
1- امام علی (علیه السلام) تأکید و اصرار دارند که مشارکت مردم، با خواست و رضایت آن ها انجام پذیرد و نه تحمیل و اجبار.
2- عمران و آبادانی مورد خواست امام علی (علیه السلام) است، او به مسؤول مربوطه دستور می دهد که اگر چنین عمران و تولیدی بدست مردم انجام پذیرد، خواست و مطلوب او نیز انجام پذیرفته است.
3- مسؤولان وظیفه دارند، انجام چنین خواست عمرانی را، تسهیل نموده و زمینه اشتغال مردم را فراهم سازند.
4- بعد از انجام عمران و آبادانی، عدالت نیز مورد توجه قرار گیرد، آنان که در این امر کار کرده اند و در آن سهم دارند، از مزایای آن بهره مند شوند و آنان که هیچ گونه کار سازنده ای به عهده نگرفته اند از آن بی بهره بمانند.
تعلیم و تربیت (استصلاح مردم)
تعلیم و تربیت یکی از وظایف مهم حاکمیت است، همچنان که اشاره شد، امام علی (علیه السلام) در منشور حکومتش (عهدنامه مالک اشتر) یکی از اهداف حکومت خود را استصلاح مردم (تعلیم و تربیت) می داند و در مورد دیگر یکی از حقوق مردم را تعلیم و تربیت آن ها بیان می فرماید:
«تَجْهَلُوا، وَ تَآْدِیبُکُمْ کَیْمٰا تَعْلَمُوا» (4)
«شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید.»
بدیهی است که رویکرد تعلیم و تربیت در عصر امام علی (علیه السلام)، آموزه های تربیتی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی است و در آن عصر مبارزه با جهل، کوته بینی، ظاهرنگری، سطحی نگری و ساده لوحی اجتمای که زمینه آسیب پذیری جامعه را فراهم می آورد، مسئله ای حیاتی و سرنوشت ساز بوده است، واژه «استصلاح» هم ناظر به همین حوزه از آموزش است.
اداره حکیمانه جامعه آن روز هم، در آن سطح از روابط اجتماعی – اقتصادی، بیش از این نوع تعلیم و تربیت را نمی طلبید؛ ولی در عصر حاضر نهاد تعلیم و تربیت، باید به منظور «استصلاح» و پیشرفت فرهنگی مردم، علاوه بر رشد فرهنگ عمومی و تقویت وفاق اجتماعی، و ریشه یابی آسیب های گوناگون اجتماعی، به کسب مهارت و فن نیز بپردازد. یکی از زیرساختهای مهم و سرنوشت ساز اشتغال و تولید، تربیت نیروی انسانی کارآفرین است. هر مقدار که نظام تعلیم و تربیت پیشرفته تر باشد، استعدادهای مختلف افراد جامعه شکوفاتر، و در نهایت کارآفرینی و ایجاد شغل های کیفی و جدید بیشتر خواهد بود، به دیگر تعبیر، محرک اساسی توسعه همه جانبه در جامعه، توسعه نیروی انسانی آن جامعه است و بار سنگین توسعه نیروی انسانی به عهده نظام تعلیم و تربیت است که در جای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد. آنچه که در این جا مهم است و باید بدان توجه شود، این است که در حکومت امام علی (علیه السلام) به این اصل حیاتی و سرنوشت ساز تصریح شده است که هر کاری باید به کسی که متخصص آن است واگذار شود.
«وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ ٱلتَّجْرِبَهِ وَ ٱلْحَیٰاءِ مِنْ أَهْلِ ٱلْبُیُوتٰاتِ ٱلصّٰالِحَهِ، وَ ٱلْقَدَمِ فِی ٱلْإِسْلٰام» (5)
«و عاملانی این چنین را در میان کسانی جست و جو کن که تجربه و حیاء دارند، از خانواده هایی پارسا و سابقه دار در اسلام.»
در واقع کارگزارانی می توانند، مسؤولیت مدیریت را به عهده گیرند که هم تجربه دارند و هم صداقت و درستکاری.

شکوفایی بخش های مهم اقتصادی

الف – کشاورزی: بخش کشاورزی از نظر امام (علیه السلام) جایگاه ویژه ای دارد. به گونه ای که صلاح، نفع و خیر مردم به صلاح طبقه کشاورز وابسته است. بر همین اساس نسبت به مدارا کردن با دهقانان همواره توصیه می فرمود:
«کان علی (علیه السلام) یوصی بالاکارین و هم الفلاحون.» (6)
«به فرماندهان نظامی نیز دستور می داد که از جانب آن ها به کشاورز ظلم و ستم نشود.»
«انشدکم الله فی فلاحی الارض ان یظلموا قبلکم» (7)
« از شما فرماندهان نظامی می خواهم که مبادا فلاحت پیشه گان از جانب شما مورد ظلم واقع شوند.»
بر همین اساس، سیاست مالی و جمع آوری «خراج» را، به گونه ای تعیین می کردند که عدالت و انصاف مورد توجه قرار گیرد.
«فَأَنْصِفُوا ٱلنّٰاسَ مِنْ أَنٰفُسِکُمْ، وَٱصْبِرُوا لِحَوٰائِجِهِمْ، فَإِنَّکُمْ خُزّٰانُ ٱلرَّعِیَّهِ، وَ وُکَلٰاءُ ٱلأُمَّهِ، وَ سُفَرٰاءُ ٱلْأَئِمَّهِ. وَ لٰا تَحْسِمُوا أَحَدًا عَنْ حٰاجَتِهِ، ولا تحبسوه عن طلبته، وَ لٰاتَبِیعُزَّ لِلنّٰاسِ فِی ٱلٰخَرٰجِ کِسْوَهَ شِتٰاءٍ وَلٰا صَیْفٍ وَ لٰا دٰابَّهٌ یَعْتَمِلُون عَلَیْهٰا» (8)
«پس داد مردم را از خود بدهید و در برآوردن حاجتهای آنان شکیبایی ورزید، که شما خزانه دار رعیت هستید و وکیلان امت و سفیران امامان، حاجت کسی را روا ناکرده مگذارید، و او را از آنچه مطلوب اوست باز مدارید.»
بی شک بخش کشاورزی در آن زمان با در اختیار داشتن زمین و آب و حیوانی که به کمک آن کشت انجام می شد، به شکوفایی و بهره دهی می رسید، ولی در عصر کنونی برآوردن نیاز و حاجت کشاورزان به این نیست که فقط سه عامل فوق را در اختیار داشته باشند؛ بلکه زنجیره نیازهای متفاوت باید به طور منطقی برآورده شود تا این که زمینه شکوفایی کشاورزی فراهم گردد. زنجیره ای که سر سلسله آن از کشت و داشت و برداشت شروع و به ثبات قیمت محصولات و بیمه کردن آن ها و بازاریابی و صادرات به بازارهای رقابتی جهان پایان می پذیرد؛ این زنجیره اگر یک حلقه مفقوده داشته باشد، مثلاً قیمت محصولات دچار نوسان چشمگیر باشد، برای ناکامی سیاستهای اقتصادی این بخش کافی است. همچنان که تجربه چندین برنامه پنج ساله در مورد این بخش شاهد این ناکامی ها است.
ب – صنعت و تجارت: در دیدگاه امام علی (علیه السلام) جامعه از طبقات مختلفی تشکیل شده است. این طبقات عبارتند از: نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام (هیات وزیران و معاونان) کارمندان، بازرگانان، صاحبان صنعت و محرومان و ناتوانان. بدون تردید، سرنوشت این طبقات در عینیت جامعه و حیات اجتماعی به یکدیگر وابسته است.
«وَ ٱعْلَمْ أَنَّ ٱلرَّعِیَّهَ طَبَقٰاتٌ لٰا یَصْلُحُ بَعٰضُهٰا إِلّٰا بِبَعْضٍ، وَ لٰا غِنیٰ بِبَعْضِهٰا عَنْ بَعْضٍ» (9)
بدان که ملت طبقاتی هستند که صلاح برخی به برخی دیگر وابسته و بعضی قشرها از بعضی دیگر بی نیاز نمی باشند، به همین جهت قوام و ایستایی گروه هایی همچون نظامیان، کشاورزان، قضات، کاتبان خاص و عام و کارمندان، به دو طبقه بازرگانان و صاحب صنعت می باشد. منشأ این وابستگی در عبارت زیر به طور فشرده بیان شده است.
«وَ لٰا قِوٰامَ لَهُمْ جَمِیعًا إِلّٰا بِالتُّجّٰارِ وَ ذَوِی ٱلصِّنٰاعٰاتِ فِیمٰا یَجْتَمِعُونَ عَلَیْهِ مِنْ مَرٰافِقِهِمْ، وَ یُقِیمُونَهُ مِنْ أَسْوٰاقِهِمْ، وَ یَکْفُونَهُمْ مِنَ ٱلتَّرَفُّقِ بِأَیْدِیهِمْ مِمّٰا لٰا یَبْلُغْهُ رِفْقُ غَیْرِهِمْ» (10)
«و کار این جمله (سپاهیان، کشاورزان، قضات، عاملان و نویسندگان) استوار نشود جز با بازرگانان و صنعتگران که جمع می شوند و با سودی که بدست می آرند، بازارها را برپا می دارند، و کار مردم را کفایت می کنند، در آنچه که دیگران مانند آن نتوانند.»
اثر وجودی صنعتگران این است که کار مردم را کفایت می کنند زیرا با کمک گرفتن از فکر و بازوی خود، مصنوعاتی از کالاهای سرمایه ای و مصرفی می سازند که دیگران توان انجام آن را ندارند. (یکفونهم من الترفقّ بایدیهم مالا یبلغه رفق غیرهم) و فلسفه وجودی بازرگانان، این است که این مصنوعات را به بازارهای مصرف می رسانند و در نتیجه چرخه تولید را استمرار می بخشند. اگر مصنوعات صاحبان صنعت به واسطه تجارت به بازارهای مصرف روانه نگردد، امکان ادامۀ تولید صنایع وجود نخواهد داشت. در این صورت، طبقاتی مانند کشاورزان، نظامیان، قضات و کارمندان نمی توانند به این نوع کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند و در نتیجه ادامه کار آن ها ممکن نخواهد بود. بر همین اساس، امام (علیه السلام) فرمود قوام و استواری دیگر طبقات به دو طبقه بازرگان و صنعت گرا وابسته است. به دیگر سخن، در هر دوره از تاریخ حیات اجتماعی انسان، طبقه کشاورز نیازمند به صنایع و ابزارآلات کشت و زرع و نظامیان و سپاهیان نیازمند سلاح و ساز و برگ نظامی، قضات و دیگر کارگزاران دولت وابسته به درآمد مالیات (خراج) می باشند.
اگر صاحبان صنعت نیازهای فوق را تولید نکنند و بازرگانان آن ها را به بازارهای مصرف نرسانند، بی شک روابط اجتماعی دچار اختلال می شود. همچنان که صاحبان صنعت، کشاورزان و قضات از جهت امنیت، وابسته به نظامیان – از جهت وفاق، نظم اجتماعی، زمینه سازی قراردادها، و اجرای آن ها – می باشند.
امام در فراز دیگری نیز به این اثر وجودی بازرگانان و صنعت گران تصریح فرموده، و با تأکید و توصیه در مورد آنان می فرماید:
«ثُمَّ ٱسْتَوْصِ بِالتُّجّٰارِ وَ ذَوِی ٱلصِّنٰاعٰاتِ وَ أَوْصِ بِهِمْ خَیْرًا، ٱلْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَ ٱلْمُضْطَرِبِ بِمٰالِهِ، وَ ٱلْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوٰادُّ ٱلْمَنٰافِعِ، وَ أَسْبٰابُ ٱلْمَرٰافِقِ، وَ جُلّٰابُهٰا مِنَ الْمَبٰاعِدِ وَ الْمَطٰارِحِ فِی بَرِّکَ وَ بَحْرِکَ، وَ سَهْلِکَ وَ جَبَلِکَ، وَ حَیْثُ لٰا یَلْتَئِمُ ٱلّٰناسُ لَمِوٰاضِعِهٰا، وَ لٰا یَجْتَرِؤُون عَلَیْهٰا. فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لٰا تُخٰافُ بٰائِقَتُهُ، وَ صُلْحٌ لٰا تُخْشیٰ غٰائِلَتُهُ» (11)
«و دیگر این که نیکی به بازرگانان و صنعتگران را بر خود بپذیر، و سفارش کردن به نیکویی درباره آنان را به عهده گیر، چه آنان که در شهر و ثابت هستند و چه آنان که با مال خود از این سو بدان سو روند و با دسترنج خود کسب کنند، آنان مایه منفعت اند و پدیدآورندگان وسایل مورد نیاز و آسایش و آورنده آن از جاهای دوردست و دشوار، در بیابان و دریا و دشت و کوهسار، جایی که مردم در آن جا گرد نیایند و در رفتن به آن جا دلیری ننمایند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی ستیزند، و آتشی و فتنه ای نمی انگیزند.»

اصل درآمد مردم به منزله درآمد خزانه دولت:

رابطه اقتصادی حاکمیت با مردم را از دو منظر متفاوت می توان مورد تحلیل قرار داد. در یک نگاه دولت نسبت به انجام وظایفی مسئولیت دارد. تأمین امنیت، ارائه کالاهای عمومی که بخش خصوصی دست به کار تولید آن ها نمی شود و زمینه سازی فرایند توسعه و رشد بر عهده دولت بوده که طبعاً هزینه این وظایف و اهداف را نیز باید از مردم در قالب مالیاتها دریافت نماید. این نگاه می طلبد که دولت درآمدهای خود را با سیاستهای مختلف اعتباری و مالی افزایش دهد تا این که با قدرت هر چه بیشتر بتواند به وظایف خود عمل نماید و در نتیجه درآمد دولت نسبت به درآمد مردم اولویت پیدا می کند. نگاه دیگر این است که دولت یکی از وظایف مهم خود را افزایش درآمد مردم تلقی نماید. باور مسؤولان و مدیران میانی و پایین این است که مردم، هر چه بیشتر درآمد داشته باشند، دولت هم به همان نسبت می تواند درآمد بیشتری داشته باشد و برعکس هر قدر ملت فقیرتر باشد به همان نسبت بخش عمومی هم دچار فقر خواهد بود. با این نگاه سعی تمام دولتمردان و کارمندان بر این خواهد بود که زمینه کاهش فقر عمومی فراهم شود و در نتیجه مدیران نه تنها موانع حرکت تولید کالا و خدمات را برمی دارند، بلکه خود دست به کار شتاب بخشیدن به این حرکت می شوند.
امام علی (علیه السلام) بر این مطلب تأکید ویژه ای دارد:
«وَ لٰا یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْءُ خَفَّفْتَ بِهِ ٱلْمَؤُونَهَ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمٰارَهِ بِلٰادِکَ، وَ تَزْیِینِ وِلٰایَتِکَ. مَعَ ٱسْتِجْلٰابِکَ حُسْنَ ثَنٰائِهِمْ، وَ تَبَجُّحِکَ بِاسْتِفٰاضًهِ ٱلْعَدْلِ فِیهِمْ، مُعْتَمِدًا فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمٰا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمٰامِکَ لَهُمْ، و ٱلثِّقَهِ مِنْهُمْ بِمٰا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ وَ رِفْقِکَ بِهِمْ. فَرُبَّمٰا حَدَثَ مِنَ ٱلْأُمُورِ مٰا إذٰا عَوَّلْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدُ ٱحْتَمَلُوهُ طِیبَهَ أَنْفُسِهِمْ بِهِ» (12)
«و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانی بر تو گران نیابد، چه آن اندوخته ای باشد که به تو بازش دهند، با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی که به ولایتها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که تکیه بر فزونی قوت آنان خواهی داشت بدان چه نزدشان اندوخته ای، از آسایشی که برایشان اندوخته ای و اطمینانشان که با عدالت خود به دست آورده و مدارایی که کرده ای و بسا که در آینده کاری پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خوش بپذیرند.»
با توجه به مفاد این دستور اولاً، درآمد مردم از جهت اقتصادی ذخیره خزانه دولت به حساب می آید. ثانیاً، رابطه عدالت گونه مردم با تو مستحکم تر می گردد، و مردم بهتر به تو اعتماد می کنند. این نگاه که درآمد مردم و قدرت تولید آن ها را، درآمد خزانه دولت به حساب می آورد، در روابط اقتصادی جامعه ساختار متناسب را می طلبد.

شرایط کلی ساختار متناسب با اصل اولویت درآمد مردم

1- کاهش دخالت دولت در حوزه اقتصاد:
دولت نباید دست به کار آن دسته فعالیت های اقتصادی بشود که بخش خصوصی می تواند انجام دهد. بلکه دولت باید نظارت بر انجام آن ها داشته باشد و با سیاست های اقتصادی این بخش را به طرف اهداف مورد نظر هدایت کند. پدیده های ناهنجاری همانند کسر بودجه، تورم، انحصارات، رانت خواری اقتصادی – سیاسی، اتلاف منابع و سرانجام کاهش بهره وری، از ناتوانی و ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصاد نشأت می گیرد. این ضعف کارآمدی تنها در سایه کم کردن حجم دولت و محدود نمودن میدان دخالت و مباشرت مستقیم آن، مرتفع می گردد. نظارت دقیق تر و هدایت وسیع تر دولت با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط اقتصادی امروز کارسازتر است تا دخالت و تصدی دولت در آنها.
2- مدیریت در حوزه زیرساختها:
مسیر توسعه، رشد تولید و اشتغال هموار نمی گردد مگر این که دولت زیرساختهای آن را به سامان برساند. بدون داشتن راههای مواصلاتی، بهداشت، آموزش، خدمات بانکی، امنیت و دفاع و توسعه، عینیت نخواهد یافت. با کاهش تصدی های دولت و هزینه های جاری آن، طبعاً توان دولت بر مدیریت و تولید این زیرساخت ها متمرکز، و با شکل گیری این زیرساختها هزینه بالاسری تولید، کاهش و در نتیجه برخی از شرایط عینی و سخت افزاری رشد تولید و اشتغال فراهم می گردد.
3- کاهش موانع فرایند تولید:
موانع آشکار و پنهان قانونی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در بخش کشاورزی، صنعت و تجارت باید برداشته شود و به طور واقع بینانه شرائط نرم افزاری توسعه و اشتغال در بخش های فوق فراهم گردد. به عنوان مثال تجارت داخلی و خارجی در خدمت تولید صنایع و کشاورزی قرار گیرد تا مصرف بازارهای داخلی و خارجی نقش پشتوانه ای برای استمرار تولید و سرمایه گذاری را ایفا نماید نه این که تولید در خدمت تجارت داخلی و خارجی باشد که در نتیجه، درآمد دلالی و رانت خواری زمینه و رشد سرمایه گذاری و تولیدات را از بین ببرد.
البته بحث راهبرد به نکات فوق محدود نمی شود، بلکه مسائل حیاتی دیگری را هم زیر پوشش دارد که در جای مناسب خود باید مورد بررسی قرار گیرد. به امید آن روز که جامعه ما به سطح رفاهی که حدیث زیر آن را بیان می کند، دسترسی پیدا کند:
ما اصبح بالکوفه ناعماً، ان ادناهم منزله لیاکل البرّ و یجلس فی الظلّ و یثرب من ماء الفرات». (13)

نتیجه:

عدالت اجتماعی بستر اعتماد ملت را به حاکمیت فراهم می نماید. در سایه این اعتماد، حاکمیت می تواند اصول راهبردی خود را در روابط اجتماعی، اقتصادی جامعه عملی سازد، استصلاح مردم و تربیت نیروی انسانی مناسب، شکوفایی بخشهای مهم اقتصادی جامعه از قبیل کشاورزی، صنعت و تجارت را به دنبال دارد. با شکوفایی این حوزه های تأثیرگذار از طریق مشارکت بخش خصوصی، درآمد افراد جامعه افزایش یافته و رفاه عمومی به طور نسبی رشد می یابد.

پی نوشت ها :

1. شریف رضی، نهج البلاغه، ن 53.
2. همان، ق 216.
3. محمودی، محمدباقر، نهج السعاده، ج 5، ص 359.
4. شریف رضی، نهج البلاغه، خ 34.
5. همان، ن 53.
6. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج 103، ص 172.
7. محمد محمدی ری شهری، موسوعه الامام علی بن ابی طالب، ج 4، ص 172.
8. شریف رضی، نهج البلاغه، ن 51.
9. همان، ن 53.
10 . همان.
11 . همان.
12 . همان.
13 . مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 40، ص 327.

منابع:
1- شریف رضی، نهج البلاغه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1363.
2- المحمودی، محمدباقر، نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه، الجزء الرابع، موسسه المضامین الفکری، بیروت، 1968 م.
3- محمدی الریشهری، موسوعه الامام علی ابن ابی طالب (علیه السلام)، ج 4، دارالحدیث، 1421.
4- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 40 و ج 103، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی، 1403.
منبع: سالنمای النهج 18 – 17 / پاییز / 1385