نهج البلاغه و حقوق عمومی(1)

نهج البلاغه و حقوق عمومی(1)

نویسندگان: سیدمصطفی محقق داماد(1)
سید سعید وصالی(2)

چکیده

نهج البلاغه در فرازهایی مفهوم حق را مورد توجه قرار داده است. این مفهوم، آنگاه اهمیت می یابد، که با تأکید بر عملی شدن از جانب امام علی(ع) روبرو می شود. حاکمیت سیاسی حضرت علی(ع) بستر مناسبی برای درک آن بخش از سخنان ایشان فراهم آورد که دخالت سیاسی را برای کسب قدرت محقق کرده و توجیه پذیر می سازد. شهروندی از جمله مفاهیمی است که در صورت تحقق، اخلاق ویژه ای را به ارمغان آورده و به اصلاح جامعه کمک می کند. این مفهوم به خصوص از حیث اهمیت انسان و رعایت اصل تساوی مورد توجه قرار می گیرد و شامل دو طیف موافقان و مخالفان حکومت می شود. رابطه متقابل اجتماعی که از لوازم شهروندی است با اعتلای حق در جامعه تبلور می یابد. اگر مفاهیم مذکور، که در نهج البلاغه مطرح شده اند، گرایش به برقراری حقوق انسان به عنوان شهروند دارند، اما در مغرب زمین، پس از گذشت یک هزاره و با افت و خیزهای فراوان، به تازگی مطرح شده اند.
کتاب نهج البلاغه، یک نگاه فراگیر درباره شهروندی ارائه می دهد، که نه از روی عاطفه، که از قوه عقل بهره گرفته، و تنوع را رسمیت می بخشد. سرانجام، جامعه مورد نظر امام علی(ع) انسجام یافته و به همبستگی می رسد.

*استناد: محقق داماد، سید مصطفی؛ وصالی، سید سعید(تابستان 1389)، نهج البلاغه و حقوق عمومی، فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه، ص124-150.

طرح مسئله

به موازات اهمیت فزاینده زندگی مدنی، موضوع حقوق انسانی برجستگی یافته است. زندگی شهری مستلزم روابط کثیری از سوی فرد بوده و با جوامع گذشته و زندگی روستایی تفاوت اساسی دارد. لازمه استقرار آسایش، رفاه و توسعه در زندگی شهری وقوف به بنیان های روابط اجتماعی را می طلبد، تا ضمن آشنایی با شیوه حیات مدنی، لوازم آن را به دست داده، و با به کارگیری آنها، راه رشد، توسعه و پرورش قابلیت های فردی هموار گردد. مفاهیم اخلاقی، همواره مورد توجه محققان روابط اجتماعی بوده و عطف توجه به آنها اجتناب ناپذیر است. بدیهی است که فرایند مشارکت در زندگی شهری مسیر تعریف شده ای را طی می کند، تا سرانجام استقرار یافته و روابط افراد با یکدیگر را تنظیم نماید.
نهج البلاغه، به عنوان یک متن دینی، حاوی پیام هایی است که می تواند در تحقق شرایط جامعه مبتنی بر اصول زندگی مدنی مؤثر باشد. می توان، با ملاحظه برخی از فرازهای نهج البلاغه، به مضامینی دست یافت که پاسخگوی فرضیه ما درباره جایگاه حق فردی، در زندگی جمعی باشد. در صورت تحقق این فرض، ادعای استفاده از نهج البلاغه به عنوان منبع معتبر در زمینه حقوق عمومی و نیز حق شهروندی محقق می شود.

مقدمه

حقوق عمومی و ارتباط شهروندان با ساختار قدرت در نهج البلاغه به گونه ای نمود دارد که به جرأت می توان ادعا کرد، هیچیک از منابع اسلامی تا این حد از غنا به این موضوع نپرداخته اند. به عبارت دیگر، با دقت در مضامین این کتاب، این نکته مستفاد می گردد، که جمع بین اخلاق و حکومت امری ناممکن نیست.
باید اذعان کرد که حقوق عمومی در منظر امام علی(ع) از اقبال و اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از این روی در نهج البلاغه، رابطه بین فرد و حکومت گسترش یافته است. بدین ترتیب، مفاهیم زیادی مثل فرد، دولت، شهروند،
اخلاق، جامعه و … با هم ارتباط می یابند.
این مقاله در صدد است تا با استفاده از روش اسنادی و تتبع نظری، برخی مفاهیم حقوق عمومی را در متن نهج البلاغه مورد بررسی قرار داده و در این مسیر از یافته های جدید نیز درباره مفاهیم مربوطه بهره گیرد.
یادآور می شود که منبع اصلی محققان کتاب نهج البلاغه بوده و در مورد حقوق شهروندی و مطالب پیرامونی از سایر منابع نیز استفاده شده است.
مطاوی نهج البلاغه که بیشتر در دوره خلافت امیرالمؤمنین(ع) ایراد شده اند دارای صبغه سیاسی اند. در عین حال، این کتاب دارای مطالب اخلاقی نیز بوده که با رویکردی دینی اظهار می شوند. بنابراین، خواننده این اثر می تواند سیاست و اخلاق را یک جا ملاحظه کرده و جوانب آن را مشاهده کند. این، البته، موضوع قابل توجهی است. زیرا در دنیای امروز که با تجربه لیبرالیسم و سرمایه داری، به تازگی مفاهیمی نظیر شهروندی، تأمین اجتماعی و همبستگی مطرح شده اند، مراجعه به کتاب نهج البلاغه و محتوای کلام امام(ع) در این باره امری جالب توجه خواهد بود.

حاکمیت حضرت علی

دوران حاکمیت سیاسی امیرالمؤمنین(ع) پس از بروز مشکلاتی واقع شد که مسبب آن خلفای پیشین بودند. حضرت علی(ع) ضمن بیان مسائل پیش آمده، مواضعی را مطرح می کنند که دیدگاه ایشان را درباره شماری از مفاهیم اجتماعی و حقوقی نشان می دهد؛ در خطبه سوم نهج البلاغه، دوران حاکمیت خلیفه دوم را با عبارت – حوزه خشنا- مطرح کرده و اظهار می دارد که او( خلیفه دوم) خلافت را در حوزه ای از خشونت قرار داد که نزدیک شدن به آن میسر نبود! به گونه ای که کلمات وی خشن بود، لغزش و خطا در آن زیاد بود. بنابراین مرتب عذرخواهی می کرد. چنانکه فرمود:
فصیرها فی حوزه خشناء، یغلظ کلمها، و یخشن مسها، و یکثرالعثار فیها، و الاعتذار منها( نهج البلاغه، خطبه 3)
آنچه از این عبارات به دست می آید، همانا یادآوری خشونت در دوران خلیفه دوم است.
همچنین، وقتی خلیفه سوم به حاکمیت رسید، انحراف بزرگتری پیش آمد تا جایی که امیرالمؤمنین(ع) در همان خطبه می فرماید:
أن قام ثالث القوم نافجاً حضنیه بین نثلیه(همان)
سومین، خود را در کشتزار مسلمانان انداخت… خویشاوندان با او ایستادند و بیت المال را خوردند و بر باد دادند…
در این میان، هدف امیرالمؤمنین(ع) سازگار ساختن اخلاق و عدالت بود تا بتواند پس از انحراف های ایجاد شده در قدرت، به احیای ارزش های اسلامی بپردازد. از این روی، گرچه کسانی سعی می کنند حکومت ایشان را ناموفق جلوه بدهند، اما می توان با اطمینان اظهار داشت که ایشان در هدف خود موفق بوده اند، آنگونه که دوران حکومت امیرالمؤمنین(ع) الگویی ارائه می دهد که در ان قدرت با حفظ ارزش ها همراه می شود، و بدین ترتیب، ایشان بر رعایت حقوق همگانی پافشاری می ورزید. حضرت علی (ع)در دوران حکومت خود با مشکلاتی روبرو بود که حتی در دوران پیامبراکرم(ص) نیز وجود نداشت. مخالفت کسانی که می توان آنان را گروه مخالفان مسلح نامید. آنان حضرت را متهم بر تخطی از قانون می کردند. مبنای نظری سخنشان نیز آیه شریفه : إن الحکم الا الله بود.
امیرالمؤمنین(ع) معتقد بود، تفاوتی مهم و اساسی بین معاویه و خوارج وجود دارد. معاویه راه باطل می پوید، او از ابتدا قصد سرنگونی و برچیدن نظام اسلامی را در سر داشته است. اما خوارج به خیال حق رفتند، گرچه به باطل گرویدند. آنها حق را می خواستند ولی در این وادی به بیراهه رفتند. اشکال امیرالمؤمنین(ع) به آنها اقدام به مبارزه مسلحانه با حکومت بود. حضرت خطاب به خوارج می فرماید شما مجاز به انجام هر کاری هستید، هر اعتراضی بگویید، هر ایرادی بگیرید، هر نقدی را ابراز کنید، حتی علیه حاکم اسلامی
شعار بدهید، سخنرانی کنید، بخشنامه صادر کنید؛ اما سلاح در دست نگیرید. زیرا به زعم حضرت، نظم جامعه با برداشتن سلاح برهم می خورد. در حقیقت، این برای ما سندی بسیار مهم و بیانگر عدالت علوی است. طبق این بیان اگرآنها سلاح در دست نگیرید و نظم جامعه را رعایت کنند، مختارند که هر انتقادی را علیه حکومت بر زبان آورند و علی (ع)به عنوان حاکم، حتی حقوق آنها را از بیت المال قطع نمی کند.
در منظر امیرالمؤمنین(ع) برداشتن سلاح و بر هم زدن نظم جامعه جرم است، اما این امر با اعتراض و انتقاد تفاوت دارد. بنابراین، توجه به حقوق فردی در جامعه اسلامی از موضوعات برجسته ای است که حضرت علی در حساس ترین زمان، که مخالفت با ایشان اوج گرفته بود، مورد توجه قرار می دهد. در منطق امام جامعه اسلامی به همه شهروندان تعلق داشته و همگان از شرایط و حقوق یکسان برخوردارند، تا زمانی که دست به سلاح نبرند.
عده ای تصور می کنند که خوارج هرج و مرج طلب بودند. گرچه بعدها در میان آنها عده ای هرج و مرج طلب پیدا شدند، اما باید گفت که مبنای نظری آنها و ایرادشان به حضرت علی(ع) یک ایراد حقوقی بود که کمتر مورد مداقه و تحقیق موشکافانه قرار گرفته است. گرچه حضرت مولا (ع)پاسخی قاطع و بیّن بیان فرموده اند که در نهج البلاغه نیز آمده است. آنها معتقد بودند که حضرت علی(ع) منتخب مردم بوده و خداوند نیز حق حاکمیت را به مردم داده است و آنان با حضرت بیعت کرده بودند. بنابراین، امام در جنگ با رقیب اش، معاویه، حق انتخاب حکم نداشته است و اگر حضرت دعوای رقابت داشت، باز باید به همه پرسی و آرای عمومی رجوع می کرد و به جای حکمین، کار را به مردم واگذار می کرد. خوارج، به اشتباه می پنداشتند انتخاب حکم برای انتخاب خلیفه بوده است. لذا امام در گزارشی به اهالی شهرها اختلاف خود با معاویه را در جنگ صفین، تشریح کرده و می فرماید:
و کان بدء امرنا التقینا و القوم من اهل الشام. و الظاهر ان ربنا واحدٌ، و نبینا واحدٌ، و دعوتنا فی الاسلام واحدهٌ، و لا نستزیدهم
فی الایمان بالله و التصدیق لرسوله و لا یستزیدوننا و الامر واحدٌ الا ما اختلفنا فیه من دم عثمان، و نحن منه براءٌ(نهج البلاغه، نامه 58).
آغاز کار ما چنین بود که ما و اهل شام رویاروی یکدیگر قرار گرفتیم. ظاهر امر نشان می داد که خدا و پیامبرمان یکی است و هر دو مسلمانیم و اسلام را می خواهیم و هیچ کداممان از دیگری نمی خواهد که در ایمان به خدا و تصدیق پیامبرش بیفزاییم، و در تمام امور یکسان و متفقیم جز آنچه مربوط به خون خواهی عثمان است که ما را به آن متهم کرده اند، در حالی که ما از آن مبرا هستیم.
پاسخ امیرالمؤمنین(ع) این است که تعیین حکمین، در مقام کارشناس حقوقی، و برای داوری بود، تا مشخص شود چه کسی متخلف است. اما با نیرنگ عمروعاص موضوع حکمیت به انحراف کشیده شد. به همین دلیل امام با وقوف به ناآگاهی خوارج فرمود:
لا تقتلوا الخوارج بعدی، فلیس من طلب الحق فاخطاه، کمن طلب الباطل فادرکه(همان، خطبه 61)
پس از من خوارج را مکشید چرا که اگر کسی که برای طلب حق درآید و راه خطا بپیماید همانند آن کسی نیست که باطل را بطلبد و آن را بیابد.
حضرت علی(ع)، در جنگ نهروان، با خوارج به دفعات به مذاکره و گفتگو پرداخت و از آنها خواست که سلاح به دست نگیرند و وارد جنگ نشوند و آرامش را حفظ کنند. امام راه هرگونه نقد، گفتگو و اعتراض را برای آنان باز می گذارند. اما وقتی خوارج سلاح در دست گرفتند و اقدام نظامی صورت دادند؛ حضرت اجتماع آنها را از بین برد و توان نظامی آنها را در هم شکست. اما آنها را دنبال نکرده و اسیر ننمود و با آنها همچون کفار رفتار نکرد. به محض
آنکه آنها فرار کردند، حضرت نیز از جنگ دست کشید و اموال کشتگان نیز به فرزندانشان رسید.
با استناد به نهج البلاغه، اگر عده ای علیه حاکم شورش کنند و به اعتراض سیاسی بپردازند و در دفاع مشروع به دست مسلمانان کشته شوند؛ دولت، به جز سلاح جنگی سایر اموال آنها را مصادره نمی کند و باقیمانده اموال نیز از آن فرزندان آنان خواهد بود. در حالی که اگر مسلمانان با کفار جنگ کنند در صورت پیروزی، اموال کفار غنیمت برده می شود. از این روی می توان گفت بهترین منبع برای نهادینه کردن نظری نظام حقوق عمومی اسلامی کتاب نهج البلاغه است به گونه ای می توان حقوق عمومی را براساس نهج البلاغه تبیین کرد. در این زمینه توجه به حقوق شهروندی از اهم مباحث است.
براساس نهج البلاغه می توان این برداشت را مطرح کرد که حقوق انسانی در هر زمان محترم شمرده شده و محافظت از آن مفروض است. در پناه حاکمیت اسلامی جان و اموال مردم محترم شمرده می شود و حاکمیت خود را موظف به ملاحظه این امر مهم می داند. تمام افراد جامعه، از جمله خوارج، از حق حیات برخوردار بوده و اموالشان نیز مصون از تعرض باقی می ماند. در دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) رعایت حقوق مردم و حکومت توأمان مورد توجه است و نمی توان فقط بر یکی از آن دو تأکید نمود. در بخشی از خطبه 207 نهج البلاغه وقتی که حضرت علی (ع)درباره حقوق حاکم و مردم سخن می گوید، می فرماید:
« و لو کان لاحد أن یجری له و لا یجری علیه لکان ذلک خالصاً لله سبحانه دون خلقه، لقدرته علی عباده، و لعدله فی کل ما جرت علیه صروف قضائه. و لکنه جعل حقه علی العباد ان یطیعوه، و جعل جزاءهم علیه مضاعفه الثواب تفضلاً منه و توسعاً بما هو من المزید اهله»( همان، خطبه 207)
و اگر تصور شود برای کسی حق یک سویه بدون مسئولیت باشد
این ویژه خداست- نه آفریدگان- که آمیزه قدرت و عدالت است و حوادث روزگار، و تلخ و شیرین زندگی، همه عدل و خیر است، و او قدرت لایتناهی و عدالت مطلق در نظام هستی است که بر همگان حق دارد و همه مدیون اویند.
امام (ع)حقوق یک جانبه را تنها در مورد ذات باری صادق می داند، که به واسطه اراده و قدرت بی بدیلش، از دایره بحث حقوق بشر خارج است. اما در مورد انسان حقوق متقابل مورد نظر است. بدین معنی که گستره مفهوم حق در بین انسان ها حاکم است. در این خطبه نیاز انسان ها به یکدیگر مورد تأکید قرار گرفته است و در این نیازمندی تفاوتی بین افراد بشری وجود ندارد. دلیل این یکسانی همانا معیار حق است. امام به مردم سفارش می کند که درحق گویی و مشورت با ایشان کوتاهی نکنند. زیرا ممکن است که ایشان هم دچاراشتباه شوند. در این سخنان، توجه به حقوق مردم و تساوی افراد در برابر حق هویدا است. آنچه بر عمق معنای این مفاهیم می افزاید، صدور آنها در زمانی بیش از هزار و چهارصد سال پیش است.

پی‌نوشت‌ها:

1- استاد دانشگاه شهید بهشتی.
2- استادیار دانشگاه علامه طباطبایی.

منبع:نشریه النهج، شماره 29.
ادامه دارد…

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید