مجلس خبرگان رهبری از نهادهای اساسی در نظام جمهوری اسلامی است و از جایگاه بسیار مهم و حیاتی برخوردار است. اهمیت فوق العاده این مجلس از آن جاست که مطابق قانون اساسی،[1] وظایف مهم تعیین رهبر و نظارت بر استمرار شرایط رهبری را بر عهده دارد. از این رو به همان اندازه که رهبری در نظام جمهوری اسلامی جایگاه بلندی دارد، نقش مجلس خبرگان نیز بسیار حساس و حیاتی است، در حقیقت مجلس خبرگان رهبری، پیوند دهنده مظهر و نماد تبلور جمهوریت و اسلامیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. در زمینه جایگاه و نقش مجلس خبرگان و کارکردهای آن مباحث مختلفی در محافل علمی و سیاسی و غیر آن مطرح شده که در مواردی خالی از ابهامات و اشکالاتی نیست، در این راستا مطلبی تحت عنوان «دموکراتیزاسیون خبرگان رهبری» از آقای علیرضا کفشکنان در سایت ادوار نیوز آمده است که از جهاتی قابل نقد و تأمل می باشد و نوشته حاضر نگاهی گذرا به نکات قابل تأمل این مقاله دارد؛
نویسنده در بخشی از مقاله در نقد ترکیب مجلس خبرگان چنین می نویسد «چرا باید مجلس خبرگان در انحصار روحانیت بوده و قشر وسیعی از خبرگان ملت از حضور در بالاترین نهاد مدیریت نظام محروم باشند، تنگ شدن دایره انتخاب شوندگان به مجتهدین در بهترین حالت، مجلس خبرگان ملت را به مجلس خبرگان روحانیت تنزّل خواهد داد» به نظر می رسد اگر درک صحیحی از شرایط و ویژگی های رهبری در نظام اسلامی داشته باشیم، تصدیق خواهیم کرد که ترکیب مجلس خبرگان و حضور فقهاء در آن، هماهنگی کامل با شرایط و ویژگی های رهبر دارد زیرا اساسی ترین ویژگی رهبر جامعه اسلامی فقاهت او است و تأثیری که این شرط از میان دیگر شروط، برای اداره و اجرای منویات نظام اسلامی به جا می گذارد، از آن رکنی بی بدیل ساخته است. در واقع همین فقاهت است که جهت دهنده سیاست، مدیریت و تدبیر ولی فقیه است و در حقیقت مسئولیت مهمی که بر عهده خبرگان گذاشته شده است، تشخیص «فقیه جامع شرایط» برای رهبری است و فلسفه وجودی خبرگان و مبنای رجوع مردم به ایشان، همین امر است. از این رو خبرگان رهبری وجود شرایط و ویژگی هایی با محوریت فقاهت در رهبر ـ باید خود واجد مرتبه ای از شرایط رهبری به ویژه اجتهاد به عنوان ویژگی محوری آن باشند. به بیان دیگر «چون محور اساسی جمهوری اسلامی فقاهت است، سیاست فقیه جامع الشرایط سیاستی است که هماهنگ با دیانت باشد اگر قرار باشد فقیهی دارای صفات فقاهت و عدالت و سیاست و تدبیر و… تعین شود خبرگان نیز باید دارای چنین جامعیتی در حدّ نازل باشند تا بتوانند فقیه جامع الشرایط را تشخیص دهند»[2] بنابراین هیچ گاه نمی توان شرایط رهبر را از هم تفکیک کرد و برای تشخیص هر یک، کارشناسانی را گمارد. ضمن آن که حضور متخصصان غیر مجتهد در مجلس خبرگان از لحاظ راهکار اجرایی نیز، موجب بروز برخی مشکلات می شود؛ زیرا افراد مزبور باید صلاحیت اظهار نظر درباره افرادی که در مظان رهبری هستند را داشته باشند. از این رو، درباره هر شخصی باید دوبار رأی گرفته شود، یک بار برای تشخیص اجتهاد و بار دیگر برای احراز دیگر صفاتی که متخصصان غیر مجتهد، متکفل شناخت آنها هستند.
اکنون این پرسش ها مطرح می شود که جمع بین این دو دسته رأی باید چگونه باشد؟ حد نصاب و اهمیت هر یک از ویژگی ها (اجتهاد و دیگر شرایط) در چه مرتبه ای نسبت به یکدیگر قرار دارد؟ در صورت تعارض و تزاحم آرای مجتهدان با دیگر تخصص ها چه باید کرد[3] و…» علاوه بر این که اگر زمانی نیاز به مشورت با متخصصان باشد در کمیسیون ها و در مشورت ها از نظر آنان استفاده می شود و این از مصوبات خود مجلس خبرگان است».[4]
نویسنده در بخش دیگری از مقاله می نویسد: «در نظام های دموکراتیک به انتخاب عالیترین مقام دارای قدرت محدود به دوره زمانی مشخص است و یک فرد به طور پیوسته امکان تکیه بر مسند قدرت را ندارد، چون ماندگاری و تمرکز قدرت در یک شخص، موجبات انحراف و فساد را فراهم می سازد. از این رو در قانون اساسی برای رئیس جمهور حداکثر 2 دوره متوالی 4 ساله در نظر گرفته شده است که در هر دوره نیز باید در معرض رأی انتخاب کنندگان قرار گیرد. به طریق اولی چنین ساز و کاری می بایست در مورد رهبری که از قدرت واعتباری به مراتب بالاتر برخوردار است، مد نظر قرار گیرد.
همان گونه که نویسنده مقاله اشاره کرده است، یکی از اهداف عمده دوره ای بودن مسئولیت ها در نظام های سیاسی جلوگیری از انحراف و فساد است، چون ماندگاری و تمرکز قدرت در یک شخص موجبات انحراف و فساد را فراهم می سازد.
اما سخن اینجاست که رهبر در نظام اسلامی از ویژگی هایی برخوردار است که ریاست های نظام های سیاسی دیگر از آن بی بهره اند، «رهبر در نظام اسلامی از ساز و کارهای قوی درونی کنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسی برخوردار است و این دو علاوه بر مکانیزم بیرونی کنترل قدرت که در قانون اساسی وجود دارد، به صورت جدی رهبر را در برابر آفات قدرت ایمن می سازد»[5]
بنابراین «وجود ویژگی هایی همچون عدالت و فقاهت در فقه جامع شرایط رهبری سبب ضعیف شدن احتمال سوء استفاده از قدرت درونی شده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی فرض نادر نیز شده است و لذا علاوه بر این ویژگی های درونی اولاً یک سلسله وظایف و اختیاراتی برای رهبر معین نموده و ثانیاً مجلسی به نام مجلس خبرگان معین نموده است که متشکل از کارشناسان فقاهت و عدالت و تدبیر و سیاست می باشند. تا پس از شناخت و تعیین و معرفی فقیه جامع الشرایط کارهای رهبر را برابر وظایف و اختیاراتی که قانون اساسی به او داده ارزیابی کنند. [6]
علاوه بر این رهبری در اسلام، نه مادام العمر که مادام الصلاحیت است[7] به این معنا که ولی فقیه تا زمانی که صفات ولایت فقیه را دارا می باشد از مشروعیت برخوردار است و اگر صفات را از دست داد از ولایت ساقط می شود. بنابراین در نظر گرفتن ساز و کارهای قوی درونی کنترل قدرت (عدالت و فقاهت) در رهبری نظام اسلامی و وجود مکانیزم های بیرونی کنترل قدرت همچون نظارت مجلس خبرگان، تضمین های مطمئنی در جهت کنترل قدرت رهبر است.
نویسنده در بخش پایانی مقاله خود با اشاره به دخالت و نظارت شورای نگهبان در امر انتخابات می نویسد: «دخالت گسترده شورای نگهبان که خود منتخب و مادون رهبری است در امر انتخابات و تأیید صلاحیت خبرگان که مافوق رهبری است، دور باطل است، این دور باطل، بسته شدن دایره قدرت در عالی ترین سطح اداره کشور را موجب می شود و ساختار دموکراتیک انتخابات را با چالشی جدی مواجه می سازد.
اولاً؛ این اشکال به گونه ای به تمام نظام های سیاسی وارد است و اختصاص به کشور ما ندارد، زیرا وظیفه نظارت و دخالت در امور انتخابات در نهایت به نهاد و گروهی سپرده می شود که خود به نوعی در ساختار قدرت سهیم هستند. بنابراین باید معتقد باشیم که به ساختار دموکراتیک انتخابات در تمام کشورها لطمه وارد می شود! زیرا «در انتخابات دیگر کشورهای دنیا از جمله در سه مدل عمده لیبرال دموکراسی یعنی ریاست جمهوری در آمریکا، پارلمانی در انگلستان و نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی در فرانسه چنین موضوعی وجود دارد. به عنوان نمونه بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، پس از انجام مبارزه انتخاباتی و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای «هیات انتخاب کنندگان» مردم «هیات انتخاب کنندگان رئیس جمهوری» را بر می گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله وزارت کشور صورت میگیرد و وزیر کشور هم به وسیله رئیس جمهور تعیین می شود. بنابراین، این موضوع در انتخابات رؤسای کشورهای دیگر نیز وجود دارد و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبری ندارد».[8]
ثانیاً: «وجود چنین روندی در قوانین اساسی و انتخابات کشورها از جمله کشور ما اساساً دور نیست. توضیح این که دور هنگامی تحقق می یابد که شورای نگهبان مستقیماً خبرگان رهبری را برگزینند یا در کشورهای دیگر وزارت کشور مستقیماً نمایندگان مجلس یا رئیس جمهور را تعیین کند. در حالی که وظیفه شورای نگهبان (در کشور ما) و وزارت کشور (در دیگر کشورها) تنها تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است و در نهایت این مردم هستند که آنان را بر می گزینند. بنابراین حلقه دور، باز است و اساساً در عمل دوری تحقق پیدا نمی کند»[9] بنابراین دخالت و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان و تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهای آن به هیچ وجه با ساختار دموکراتیک انتخابات منافات ندارد. زیرا در نهایت این مردم هستند که اعضای مجلس خبرگان را با رأی خود انتخاب می کنند.
ثالثاً: شرایط دور باطل در اینجا وجود ندارد. زیرا در دور باطل نحوه وابستگی دو پدیده به یکدیگر باید یکسان باشد. به عنوان مثال در دور فلسفی، اولی علت ایجاد دومی و دومی علت ایجاد اولی باشد. اما اگر به گونههای متفاوتی دو پدیده نسبت به یکدیگر وابستگی پیدا کنند، دور باطل نیست، بلکه وابستگی متقابل است و چنین چیزی، هم در نظام تکوین و علوم طبیعی پذیرفته شده و منطقی است و هم در همه نظام های حقوقی جهان، به اشکال گوناگون وجود دارد. بنابراین اگر نسبت شورای نگهبان و خبرگان همان نسبتی بود که خبرگان با رهبری دارد، ادعای چنین دور باطلی، قابل قبول بود یعنی به این شکل که رهبر، شورای نگهبان را تعیین و نصب کند و شورای نگهبان، مجلس خبرگان را تعیین و نصب کند و خبرگان نیز رهبر را تعیین و نصب کند. در حالی که واقعیت چنین نیست. زیرا مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان انتخاب و نصب نمی شوند، بلکه اعضای مجلس خبرگان با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند.
علاوه بر این که خبرگان نیز رهبر را نصب نمی کند زیرا «در نظام اسلامی اعتبار و مشروعیت نظام و رهبر برگرفته و ناشی از رأی خبرگان نمی باشد و خبرگان مقام ولایت را به رهبر اعطا نمی کنند، وظیفه خبرگان فقط تشخیص مصداق رهبری الهی است و نصب و مشروعیت او از ناحیه خداوند است».[10] بنابراین نظارت و دخالت شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان خالی از شائبه دورِ باطل است و با توجه به این که قانون اساسی[11] وظیفه نظارت بر تمام انتخابات از جمله انتخابات مجلس خبرگان را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با نظر به این که قانون اساسی مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق مردم قرار گرفته است و اعضای مجلس خبرگان با رأی مردم انتخاب می شوند، چنین ساز و کاری به هیچ وجه ساختار دموکراتیک انتخابات را با مشکل مواجه نمی کند و دقیقاً در راستای ساختار دموکراتیک پذیرفته شده در نظام جمهوری اسلامی می باشد.
[1] . قانون اساسی، اصل 107 و 111.
[2] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ـ ولایت فقاهت و عدالت، قم، نشر اسراء، 1378ش، ص456.
[3] . جمعی از محققان، پرسش ها و پاسخ هایی درباره مجلس خبرگان، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1385ش، ص69.
[4] . جوادی آملی، عبدالله، همان.
[5] . شاکرین، حمید رضا، حکومت دینی، قم، نشر پارسیان، 1384، ص134.
[6] . جوادی آملی، همان، ص480.
[7] . همان، ص408 ـ 409.
[8] . مرقدی، مرتضی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، نشر پارسایان، 1382، ص110 ـ 113.
[9] . مرندی، محمد رضا، نظارت استصوابی و شبهه دور، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379ش، ص50.
[10] . مصباح یزدی، محمد تقی، پرسشها و پاسخ ها، قم، نشر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1380، ج1، ص88.
[11] . قانون اساسی، اصل 99.
علی مجتبی زاده
