اظهار نظر در حوزه فقه و دین کاری سنگین و پراثر است. کسی می‌تواند دیدگاه خود را طرح کند که حداقل سالیانی در این محور به طور جد تلاش علمی کرده باشد. این قضیه مختص به علم دین نیست بلکه سایر علوم نیز چنین خصوصیتی دارند که «رجماً للغیب» نتوان راه به جایی برد.
مناسب آن است که استفتاء را جایگزین استظهار کنیم تا به حقیقت نزدیک شده و به جای لفاظی به وظیفه خود عمل کنیم. دو مقوله تشخیص وظیفه و عمل به آن از مهم‌ترین محورهای زندگی در جامعه دینی است و اینک نقدی بر نوشته آقای عبدی که در سایت خود آورده: «… وقتی که در موضوعی به این عینی و روشنی (رؤیت ماه، اقتداء به امام جماعت، تقلید از مراجع، و…) تشخیص مسئله کاملاً جنبه شخصی دارد چطور می‌توانیم در امور دیگر اجازه درک و فهم مطلب را از شخص سلب کنیم و او را مجبور به متابعت چیزی به نام دین کنیم.»[1] اصولاً بین تشخیص حکم و تطیبق آن بر موضوع خارجی تفاوت ماهوی است.[2] همان طوری که تشخیص نوع بیماری و تطبیق دستورات پزشک با امور خارجی متفاوت است . کسی نیست که این دو را یکی دانسته و فرقی قائل نباشد. درک و فهم احکام دینی بر فقیه است کسی که با نگاه به اسناد نقلی و با دقت عقلی توان اظهار نظر پیدا کرده و برای سایرین که فرصت چنین کاری نداشته‌اند حجه است. فقیه نیز به خود اجازه نمی‌دهد که در هر موردی که درباره حیطه کاری‌اش نیست اظهارنظر کند. و اگر موردی یافت شود که او چنین اقدامی داشته و خارج از شرح وظایف مطلبی بر زبان رانده است، به عنوان یک مکلف در نظر می‌آید نه یک کارشناس، با دقت در احکام دینی دو دسته حکم به چشم می‌خورد. در برخی از آنها قانونگذار این حق را برای خود محفوظ داشته که توضیح و تفسیر مقاصدش به عهده خود مقنن باشد و این حق تفسیر در سلسله شارعین لحاظ شده است. مثل بحث ولایت. در قرآن، ولایت بر محور خداوند است. و این حق و محدوده آن نیز به عهده خودمقنن است. در ادامه، این حق به انبیاء و صاحبان خرد (راسخون فی العلم) و در نهایت، عصر غیبت به ولایت فقیه منتقل شده است که همان مراجع معظم تقلیدند. در اینجا کسی نمی‌تواند اظهارنظر کند که این حق به غیر از موارد مذکور در قرآن و حدیث؛ به کس دیگری واگذار شده است. یعنی نمی‌توان بر دین تحمیل کرد که ولایت از حیطه خود خارج شود و همگی ولایت داشته باشند. زیرا غیر ولایت مندرج در قانون سایر ولایت‌های ادعایی، غیر قانونی، غیر شرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد شد. دسته دیگر اموری است که تشخیص موضوع به عهده خود مکلف است. با این توضیح که عالم دینی با امعان نظر در آموزه‌های دینی حکم را بیان کرده اما تطبیق آن را به عهده مکلف نهاده است زیرا این حق را خداوند برای خود لحاظ نکرده است. و اگر دیده شود که فقیهی در موضوعی خارجی اظهارنظر کرده به دلیل درخواست مقلدین بوده و مقلدین او را صاحب نظری دقیق و کارشناسی مورد اعتماد می‌دانند. مثلاً از فقیهی پرسیده شود که آیا اقتداء به آقای «الف» به نظر شما صحیح است؟ در این مورد وظیفه اصلی فقیه بیان حکم شرعی است به این بیان که اقتداء به عادل جایز است. اما آقای «الف» عادل است یا نه؟ یک کار میدانی است که تشخیص آن به عهده کسی است که می‌خواهد اقتدا کند و اگر فقیه در اینجا اظهارنظر کرد و گفت: «او عادل است» از آن جهت که فقیه مورد اعتماد مکلف است به آن عمل می‌کند و بایدی در کار نیست. این بدان معنا نیست که مکلف با تشخیص موضوع، خود فقیهی جامع الشرایط شده و دیگر نیازی به فقیه نیست. این بدان معنا است که امورات مبتلی به دو دسته‌اند و دسته‌ای از آن که تشخیص موضوع است به عهده مکلف است. البته در مواردی که مکلف به خطا می‌رود و نمی‌تواند به درستی موضوع را تشخیص دهد، آنجا نیز لازم است که به نظر کارشناس عمل کند. و این مطلبی کاملاً عقلانی و عرفی است. اگر مکلف نتواند از رؤیت هلال، عید را تشخیص دهد، مثلاً به آسمان نگاه کرده و ماه را ندیده، فقیه از او سؤال می‌کند که کجا را نگاه کرده‌ای؟ شکل ماه را چگونه دیدی؟ صبح بوده یا عصر؟ از محاق بیرون آمده یا نه؟ قریب افق هستی یا نه؟ دیدن ملاک است یا تولد؟ تمامی اینها جوانب رؤیت هلال است که ایشان به سادگی در مقاله نوشته‌اند فقیه ومجتهد کاره‌ای نیست پس تبیین اینها به عهده کیست؟! اگر فقیه و مجتهد در پاره‌ای موارد به مکلف در تشخیص موضوع کمک نکند، موجب به زحمت افتادن مکلف است. در نهایت اگر فقیهی در عید، حکم کرد که امروز عید است. این دیگر از عهده هیچ مکلفی غیر از فقیه بر نمی‌آید بر همگان است که عید کنند. و حکم او مثل حکم الله است و همه باید عمل کنند.[3] این حکم یک حکم کاملاً شرعی است. همانگونه که روزه‌های قبل شرعی بود، عید گرفتن نیز شرعی خواهد بود. اینجاست که نقش فقیه معلوم است همچنین اجراء حکم طلاق به عهده فقیه است. تقسیم اموال کسی که غایب است یا کسی که صغیر است به عهده فقیه است. اینها از مواردی است که غیر از مجتهد کس دیگری نمی‌تواند اظهارنظر کند، گر چه مکلفین حکم را بدانند و بتوانند تشخیص موضوع دهند، باز هم بدون دخالت فقیه هرگونه اقدام خلاف شرع است.
در جای دیگر مقاله آمده است: «برخلاف مسیحیت که پاپ و واتیکان فارغ از انتخاب مردم مرجعیت دینی برای کلیه کاتولیک‌ها دارند، در اسلام اصولاً چنین مرجعیتی وجود ندارد، و اگر هم باشد، متمرکز نیست.» در اسلام جانشینی معصوم ـ علیهم السّلام ـ طبق ضابطه‌ای است که در احادیث ولایت فقیه آمده است.[4] به این بیان که مشروعیت نظام دینی در اسلام به عهده حاملان وحی است و این عنصر از عهده مردم خارج است هیچ فقیهی ادعا نکرده است که ولایتش را مردم به او واگذار کرده است. این مردم‌اند که نیاز به تصحیح اعمال خود (طبق شریعت) دارند یعنی با انتخاب رساله عملیه، سعی می‌کنند اعمالشان را به گونه‌ای به اسلام منتسب کنند. انتساب اعمال به شریعت از طریق عمل به فتاوای فقیه امکان‌پذیر است. وقتی فقیهی رساله می‌دهد معنایش آن است که من به مرتبه‌ای رسیده‌ام که انتساب اعمال به رساله من بلامانع است. و طبق یک قاعده عقلی، این مسیر یک راه بیشتر نیست و یک پرچم دار بیشتر نیز نمی‌خواهد اما در جایی که این پرچم‌داری در یک فرد تعین پیدا نکرده عمل به کلیه رساله‌های موجود، انتساب به شریعت را درست می‌کند. رجوع توده مردم به یک نفر تنها خاصیتی که دارد تمرکز مرجعیت دینی است اما آیا به معنای مشروعیت هم باشد، مغایر مبانی دینی است.[5] فردی که فقیه را انتخاب می‌کند در صورتی می‌تواند اعمالش را صحیح بداند که طبق فتاوی او عمل کرده باشد. فتوایی که مورد قبول همه علماء است آنکه: در صورتی که اعلم علماء قابل تشخیص است باید از آن عمل کرد و عمل به فتاوی غیر اعلم در صورت تشخیص اعلم (طبق بیان همه) جایز نیست.[6] شناخت اعلم نیز یک کار فنی و کارشناسی است که از عهده حتی مکلف هم (حداقل در اکثر موارد) بر نمی‌آید.[7] درباره امکان عقلی تمرکز مرجعیت کسی مخالف نیست. اما وقوع چنین تمرکزی در عصر غیبت صورت دستوری به خود نگرفته است. آنچه مهم است شرائط تحقق آن است. راه رسیدن به آن در صورتی امکان دارد که همه فقهاء، بالاتفاق اعلم بودن یک نفر را تأیید کنند. مثل آنچه در زمان آیت الله العظمی اراکی اتفاق افتاد که همگی تعبیر کردند شیخ الفقهاء والمجتهدین. اصولاً معنا ندارد ولایت تکثر پیدا کند و همگی در عرض هم باشند. مثل ولایت پدر و جد، که در اینجا گرچه پدر ولایت دارد اما اگر جد در امری دخالت کرد ولایت پدر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در عصر غیبت اگر نتوان فرد خاصی را تشخیص داد، سایر فقهاء همگی در یک حد ولایت دارند و رتبه آنها یکی است و این به معنای تکثر در ولایت نیست بلکه به سان وجوب کفایی در تکلیف است. اگر کسی در قضیه‌ای مثل ولایت بر حال صغیر، اقدام کرد، از سایرین ساقط است چون حکم عمل به واجب کفایی، اسقاط تکلیف است و عمل یک نفر، تکلیف را از دوش سایرین بر می‌دارد. اگر ولایت در عصر غیبت در یک نفر تعین پیدا کرد، وزان وجوب از کفایی به عینی تبدیل می‌شود که همان تمرکز مرجعیت است. و این مهم غیر از اقدام حضرت ولی عصر ـ علیه السّلام ـ و یا واگذاری و تمرکزسازی فقهاء هر عصری امکان ندارد.
خلاصه: با این توضیحات کدام مورد است که دخالت فقیه امری غیر عرفی و بی‌خاصیت است؟ اموری که شناخت آن بر عهده فقیه و یا دستیابی مکلف به موضوع ناممکن، باشد بر فقیه است که برای جلوگیری از تعطیلی احکام به میدان آمده و با تشخیص آن، مسیر عمل را برای مکلفین هموار سازد. دستور فقیه یک عمل کاملاً شرعی و دینی می‌باشد.[8]
[1] . عبدی، عباس، سایت آینده، 30 مهر 85.
[2] . در پاره‌ای موارد شبهه در نظر اول یک شبهه موضوعی است اما با دقت معلوم می‌شود که شبهه مفهومی است که در اینجا کار فقیه است گرچه خیلی موارد است که در شناخت رفع شبهه در موضوعات کارشناسی فقیه نیز بسیار مهم است. آخوند خراسانی، کفایه الاصول، مباحث شبهه مفهومی و موضوعی
[3] . اعرابی نزد پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ آمد و گفت:هلال را دیده‌ام، حضرت از ایشان پرسید: آیا شهادت به خداوند می‌دهد؟ او گفت: آری. حضرت پرسید: آیا محمد رسول الله است؟ او گفت آری. حضرت فرمود: بلال اعلام کن به مرد پس باید روزه بگیرند. سنن ابوداود، ج 2، ص 302.
[4] . امام خمینی، کتاب ولایت فقیه، و مکاسب شیخ انصاری ذیل احادیث عمر بن حنظله و مقبوله.
[5] . مشروعیت غیر از مقبولیت است که نوعاً نوعی سردرگمی در روشنفکران بوجود آورده است.
[6] . رساله عملیه مراجع عظام باب تقلید.
[7] . همان، باب تقلید، راه شناخت اعلم.
[8] . اگر دستور فقیه لازم الاجراء نباشد نقض غرض است زیرا فقیه برای رفع تحیّر حکم کرده است.
محمد غفرانی
