اظهار نظر در حوزة فقه و دين كاري سنگين و پراثر است. كسي ميتواند ديدگاه خود را طرح كند كه حداقل سالياني در اين محور به طور جد تلاش علمي كرده باشد. اين قضيه مختص به علم دين نيست بلكه ساير علوم نيز چنين خصوصيتي دارند كه «رجماً للغيب» نتوان راه به جايي برد.
مناسب آن است كه استفتاء را جايگزين استظهار كنيم تا به حقيقت نزديك شده و به جاي لفاظي به وظيفة خود عمل كنيم. دو مقوله تشخيص وظيفه و عمل به آن از مهمترين محورهاي زندگي در جامعه ديني است و اينك نقدي بر نوشتة آقاي عبدي كه در سايت خود آورده: «… وقتي كه در موضوعي به اين عيني و روشني (رؤيت ماه، اقتداء به امام جماعت، تقليد از مراجع، و…) تشخيص مسئله كاملاً جنبة شخصي دارد چطور ميتوانيم در امور ديگر اجازه درك و فهم مطلب را از شخص سلب كنيم و او را مجبور به متابعت چيزي به نام دين كنيم.»[1] اصولاً بين تشخيص حكم و تطيبق آن بر موضوع خارجي تفاوت ماهوي است.[2] همان طوري كه تشخيص نوع بيماري و تطبيق دستورات پزشك با امور خارجي متفاوت است . كسي نيست كه اين دو را يكي دانسته و فرقي قائل نباشد. درك و فهم احكام ديني بر فقيه است كسي كه با نگاه به اسناد نقلي و با دقت عقلي توان اظهار نظر پيدا كرده و براي سايرين كه فرصت چنين كاري نداشتهاند حجة است. فقيه نيز به خود اجازه نميدهد كه در هر موردي كه دربارة حيطة كارياش نيست اظهارنظر كند. و اگر موردي يافت شود كه او چنين اقدامي داشته و خارج از شرح وظايف مطلبي بر زبان رانده است، به عنوان يك مكلف در نظر ميآيد نه يك كارشناس، با دقت در احكام ديني دو دسته حكم به چشم ميخورد. در برخي از آنها قانونگذار اين حق را براي خود محفوظ داشته كه توضيح و تفسير مقاصدش به عهدة خود مقنن باشد و اين حق تفسير در سلسلة شارعين لحاظ شده است. مثل بحث ولايت. در قرآن، ولايت بر محور خداوند است. و اين حق و محدودة آن نيز به عهدة خودمقنن است. در ادامه، اين حق به انبياء و صاحبان خرد (راسخون في العلم) و در نهايت، عصر غيبت به ولايت فقيه منتقل شده است كه همان مراجع معظم تقليدند. در اينجا كسي نميتواند اظهارنظر كند كه اين حق به غير از موارد مذكور در قرآن و حديث؛ به كس ديگري واگذار شده است. يعني نميتوان بر دين تحميل كرد كه ولايت از حيطة خود خارج شود و همگي ولايت داشته باشند. زيرا غير ولايت مندرج در قانون ساير ولايتهاي ادعايي، غير قانوني، غير شرعي و به اصطلاح طاغوت خواهد شد. دستة ديگر اموري است كه تشخيص موضوع به عهدة خود مكلف است. با اين توضيح كه عالم ديني با امعان نظر در آموزههاي ديني حكم را بيان كرده اما تطبيق آن را به عهدة مكلف نهاده است زيرا اين حق را خداوند براي خود لحاظ نكرده است. و اگر ديده شود كه فقيهي در موضوعي خارجي اظهارنظر كرده به دليل درخواست مقلدين بوده و مقلدين او را صاحب نظري دقيق و كارشناسي مورد اعتماد ميدانند. مثلاً از فقيهي پرسيده شود كه آيا اقتداء به آقاي «الف» به نظر شما صحيح است؟ در اين مورد وظيفة اصلي فقيه بيان حكم شرعي است به اين بيان كه اقتداء به عادل جايز است. اما آقاي «الف» عادل است يا نه؟ يك كار ميداني است كه تشخيص آن به عهدة كسي است كه ميخواهد اقتدا كند و اگر فقيه در اينجا اظهارنظر كرد و گفت: «او عادل است» از آن جهت كه فقيه مورد اعتماد مكلف است به آن عمل ميكند و بايدي در كار نيست. اين بدان معنا نيست كه مكلف با تشخيص موضوع، خود فقيهي جامع الشرايط شده و ديگر نيازي به فقيه نيست. اين بدان معنا است كه امورات مبتلي به دو دستهاند و دستهاي از آن كه تشخيص موضوع است به عهدة مكلف است. البته در مواردي كه مكلف به خطا ميرود و نميتواند به درستي موضوع را تشخيص دهد، آنجا نيز لازم است كه به نظر كارشناس عمل كند. و اين مطلبي كاملاً عقلاني و عرفي است. اگر مكلف نتواند از رؤيت هلال، عيد را تشخيص دهد، مثلاً به آسمان نگاه كرده و ماه را نديده، فقيه از او سؤال ميكند كه كجا را نگاه كردهاي؟ شكل ماه را چگونه ديدي؟ صبح بوده يا عصر؟ از محاق بيرون آمده يا نه؟ قريب افق هستي يا نه؟ ديدن ملاك است يا تولد؟ تمامي اينها جوانب رؤيت هلال است كه ايشان به سادگي در مقاله نوشتهاند فقيه ومجتهد كارهاي نيست پس تبيين اينها به عهدة كيست؟! اگر فقيه و مجتهد در پارهاي موارد به مكلف در تشخيص موضوع كمك نكند، موجب به زحمت افتادن مكلف است. در نهايت اگر فقيهي در عيد، حكم كرد كه امروز عيد است. اين ديگر از عهدة هيچ مكلفي غير از فقيه بر نميآيد بر همگان است كه عيد كنند. و حكم او مثل حكم الله است و همه بايد عمل كنند.[3] اين حكم يك حكم كاملاً شرعي است. همانگونه كه روزههاي قبل شرعي بود، عيد گرفتن نيز شرعي خواهد بود. اينجاست كه نقش فقيه معلوم است همچنين اجراء حكم طلاق به عهدة فقيه است. تقسيم اموال كسي كه غايب است يا كسي كه صغير است به عهدة فقيه است. اينها از مواردي است كه غير از مجتهد كس ديگري نميتواند اظهارنظر كند، گر چه مكلفين حكم را بدانند و بتوانند تشخيص موضوع دهند، باز هم بدون دخالت فقيه هرگونه اقدام خلاف شرع است.
در جاي ديگر مقاله آمده است: «برخلاف مسيحيت كه پاپ و واتيكان فارغ از انتخاب مردم مرجعيت ديني براي كلية كاتوليكها دارند، در اسلام اصولاً چنين مرجعيتي وجود ندارد، و اگر هم باشد، متمركز نيست.» در اسلام جانشيني معصوم ـ عليهم السّلام ـ طبق ضابطهاي است كه در احاديث ولايت فقيه آمده است.[4] به اين بيان كه مشروعيت نظام ديني در اسلام به عهدة حاملان وحي است و اين عنصر از عهدة مردم خارج است هيچ فقيهي ادعا نكرده است كه ولايتش را مردم به او واگذار كرده است. اين مردماند كه نياز به تصحيح اعمال خود (طبق شريعت) دارند يعني با انتخاب رسالة عمليه، سعي ميكنند اعمالشان را به گونهاي به اسلام منتسب كنند. انتساب اعمال به شريعت از طريق عمل به فتاواي فقيه امكانپذير است. وقتي فقيهي رساله ميدهد معنايش آن است كه من به مرتبهاي رسيدهام كه انتساب اعمال به رسالة من بلامانع است. و طبق يك قاعدة عقلي، اين مسير يك راه بيشتر نيست و يك پرچم دار بيشتر نيز نميخواهد اما در جايي كه اين پرچمداري در يك فرد تعين پيدا نكرده عمل به كلية رسالههاي موجود، انتساب به شريعت را درست ميكند. رجوع تودة مردم به يك نفر تنها خاصيتي كه دارد تمركز مرجعيت ديني است اما آيا به معناي مشروعيت هم باشد، مغاير مباني ديني است.[5] فردي كه فقيه را انتخاب ميكند در صورتي ميتواند اعمالش را صحيح بداند كه طبق فتاوي او عمل كرده باشد. فتوايي كه مورد قبول همة علماء است آنكه: در صورتي كه اعلم علماء قابل تشخيص است بايد از آن عمل كرد و عمل به فتاوي غير اعلم در صورت تشخيص اعلم (طبق بيان همه) جايز نيست.[6] شناخت اعلم نيز يك كار فني و كارشناسي است كه از عهده حتي مكلف هم (حداقل در اكثر موارد) بر نميآيد.[7] دربارة امكان عقلي تمركز مرجعيت كسي مخالف نيست. اما وقوع چنين تمركزي در عصر غيبت صورت دستوري به خود نگرفته است. آنچه مهم است شرائط تحقق آن است. راه رسيدن به آن در صورتي امكان دارد كه همة فقهاء، بالاتفاق اعلم بودن يك نفر را تأييد كنند. مثل آنچه در زمان آيت الله العظمي اراكي اتفاق افتاد كه همگي تعبير كردند شيخ الفقهاء والمجتهدين. اصولاً معنا ندارد ولايت تكثر پيدا كند و همگي در عرض هم باشند. مثل ولايت پدر و جد، كه در اينجا گرچه پدر ولايت دارد اما اگر جد در امري دخالت كرد ولايت پدر را تحت الشعاع قرار ميدهد. در عصر غيبت اگر نتوان فرد خاصي را تشخيص داد، ساير فقهاء همگي در يك حد ولايت دارند و رتبة آنها يكي است و اين به معناي تكثر در ولايت نيست بلكه به سان وجوب كفايي در تكليف است. اگر كسي در قضيهاي مثل ولايت بر حال صغير، اقدام كرد، از سايرين ساقط است چون حكم عمل به واجب كفايي، اسقاط تكليف است و عمل يك نفر، تكليف را از دوش سايرين بر ميدارد. اگر ولايت در عصر غيبت در يك نفر تعين پيدا كرد، وزان وجوب از كفايي به عيني تبديل ميشود كه همان تمركز مرجعيت است. و اين مهم غير از اقدام حضرت ولي عصر ـ عليه السّلام ـ و يا واگذاري و تمركزسازي فقهاء هر عصري امكان ندارد.
خلاصه: با اين توضيحات كدام مورد است كه دخالت فقيه امري غير عرفي و بيخاصيت است؟ اموري كه شناخت آن بر عهدة فقيه و يا دستيابي مكلف به موضوع ناممكن، باشد بر فقيه است كه براي جلوگيري از تعطيلي احكام به ميدان آمده و با تشخيص آن، مسير عمل را براي مكلفين هموار سازد. دستور فقيه يك عمل كاملاً شرعي و ديني ميباشد.[8]
[1] . عبدي، عباس، سايت آينده، 30 مهر 85.
[2] . در پارهاي موارد شبهه در نظر اول يك شبهه موضوعي است اما با دقت معلوم ميشود كه شبهه مفهومي است كه در اينجا كار فقيه است گرچه خيلي موارد است كه در شناخت رفع شبهه در موضوعات كارشناسي فقيه نيز بسيار مهم است. آخوند خراساني، كفايه الاصول، مباحث شبهه مفهومي و موضوعي
[3] . اعرابي نزد پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ آمد و گفت:هلال را ديدهام، حضرت از ايشان پرسيد: آيا شهادت به خداوند ميدهد؟ او گفت: آري. حضرت پرسيد: آيا محمد رسول الله است؟ او گفت آري. حضرت فرمود: بلال اعلام كن به مرد پس بايد روزه بگيرند. سنن ابوداود، ج 2، ص 302.
[4] . امام خميني، كتاب ولايت فقيه، و مكاسب شيخ انصاري ذيل احاديث عمر بن حنظله و مقبوله.
[5] . مشروعيت غير از مقبوليت است كه نوعاً نوعي سردرگمي در روشنفكران بوجود آورده است.
[6] . رسالة عمليه مراجع عظام باب تقليد.
[7] . همان، باب تقليد، راه شناخت اعلم.
[8] . اگر دستور فقيه لازم الاجراء نباشد نقض غرض است زيرا فقيه براي رفع تحيّر حكم كرده است.
محمد غفراني
