در سايت اينترنتي روز نوشتهاي از خانم شيرين عبادي درج شده بود كه در اين نوشتار مانند بسياري ديگر از سخنان ايشان و نوشتههاي همفكران وي، در ضمن چند جمله بدون ذكر استدلال و تحليل، همة احكام شرعي متفاوت بين زن و مرد مورد حمله قرار گرفته است و غير منصفانه احكام الهي را تبعيض آميز و ظالمانه ميداند.
از نظر نگارنده اين گونه نوشته جات، ارزش نقد و بررسي عالمانه ندارد چرا كه مستدل و علمي به بحث ننشسته است. اما از آنجايي كه متأسفانه در دنياي كامپيوتر و اينترنت هر چيزي را ميتوان در معرض نمايش و ديد ميليونها چشم قرار داد و افراد زيادي ممكن است با خواندن اين خطوط به اشتباه دچار شوند، به طور مختصر نكاتي را متعرض ميشوم و بحث تفصيلي آن را به كتب مربوطه ميسپارم.
در بخش اول نوشتار آمده است كه دنياي غرب سعي دارد تصوير سياهي از جامعه ايران ارائه نمايد و برخي حوادث جامعه و برخي قوانين جزايي، مستند آنهاست، اما بايد توجه كرد كه اولاً حوادث فجيع و رفتار وحشيانه نسبت به زنان يا كودكان يا حتي مردان ديگر در كشورهاي غربي و آمريكايي، كم رخ نميدهد، قتلهاي مكرر، خوردن گوشت انسان، تجاوزات فراوان در خانه، اداره و خيابان و موارد فراوان ديگري كه مرتباً به گوش ميرسد. ثانياً: هم در ايران و هم در كشورهاي ديگر، راه حل اساسي، تربيت انسانها و بازگشت آنان به اخلاق، انسانيت و معنويت ديني است و الا هيچگاه اين امور از بين نخواهد رفت.
ثالثاً: برخلاف ديدگاه شما، مجازات زن و مرد زناكار يا هم جنس باز يا قاتل و جنايتكار طبق دستور اسلام، امري سياه و تاريك و ماية خجالت نيست. بلكه اين كيفرها دستور الهي و آسماني است، به صلاح و خير بندگان است و بر اساس بينش دو بعد بودن انسان و اعتقاد بر معاد و بهشت و دوزخ و لزوم تزكيه و طهارت نفس است. البته قانون و رفتار ما براي كساني كه اين نگرش و عمل را قبول ندارند، نامأنوس و گاهي غير معقول مينمايد، اما رد و انكار آنها مستلزم ارايه دليل عقل پسند است.
در اوايل حرفها، آمده است «يكي از غرور آفرين ترين جنبههاي حيات اجتماعي در ايران، آن است كه بيش از 65 درصد دانشجويان دانشگاههاي آن دختر هستند.»
اما با توجه به باورها و فرهنگ ديني و ملي مردم ايران، تناسب اكثر مشاغل و فعاليتها با جسم و روح مردان بيش از زنان، انتظار جامعه و زنان از كار و نان آوري مردان، عدم تبعيت بسياري از زنان تحصيلكرده از شوهران خود در صورت احساس برتري، تن ندادن بسياري از دختران تحصيلكرده و شاغل به ازدواج يا درخواست جدايي از همسر با كوچكترين مشكل پس از ازدواج و خيلي معضلات ديگر، اين روند به دگرگوني ساختار اجتماعي و مشكلات اساسي منجر خواهد شد كه بخشي از آن را اينك شاهديم. بنابراين واقعيت موجود، نه تنها غرورآفرين نيست، بلكه نگران كننده و مشكل آفرين است و بايد به نحوي چارهجويي شود.
در دنبالة سخن، ايشان با يك ترفند و عوامفريبي يكي از احكام شرعي دربارة شهادت بر زنا را مورد حمله قرار ميدهد. توضيح مطلب اين است كه در قوانين مربوط به شهادت در فقه و در قانون مجازات اسلامي ايران آمده است كه جرم زنا با شهادت چهار مرد يا سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن ثابت ميشود. اين در صورتي است كه جمع اين افراد، اعم از زن و مرد حاضر شوند. جرم و حدّ زنا با مجموعة شواهد اثبات ميشود اما اگر به اين حد نصاب نرسيدند، براي اهميت دادن به آبروي افراد و دفع كردن حكم با كمترين شك و ترديد و نيز جلوگيري از تباني در متهم ساختن افراد، حكم ثابت نميشود بلكه شاهدان، اعم از مرد و زن، حد قذف خواهند خورد. نكتة اساسي در مسئله اين است كه در حد قذف براي شاهدان اگر به حد لازم نرسند، فرقي بين مرد و زن نيست؛ اما ايشان براي اثبات مدعاي بدون دليل خود يعني تبعيض بر عليه زنان، فقط اسم از زن بردهاند. ايشان نوشتهاند: «ميتوان زنها را در مواردي كه مردي حاضر به دادن شهادت نشده است، فقط به جرم شهادت دادن تنبيه كرده و شلاق زَد؟»
در حالي كه مادة 76 قانون مجازات اسلامي را كه خود ايشان نيز درج كردهاند ميگويد: «شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نميكند، بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري ميشود.» همانطور كه خوانندگان ملاحظه ميكنند در قانون «شهود مذكور» آمده است و فرقي بين زن و مرد در اين مورد نيست. اما ايشان با عينك مخصوص زنانه و متهم كردن دين به ظلم و تبعيض، فقط به ادعاي خود ميانديشند.
دربارة اصل حكم شهادت بايد بگويم اولاً شهادت دادن با توجه به تعريف حق و تكليف، احكام و آثار آنها، يك تكليف و وظيفه است نه يك امتياز و حق؛ چرا كه گواهي دادن قابل نقل و انتقال يا اسقاط نيست؛ به ارث نميرسد؛ در مورد آن نفع مادي مقصود نيست، شاهد قابل احضار است و كتمان شهادت ممنوع و حرام، شهادت دروغ كيفر دارد، شهادت غلط و اشتباه مسئوليت مدني و مالي دارد، شهادت راست و درست نيز تهديدهايي احتمالاًبه دنبال دارد. از همة اين موارد استفاده ميشود كه شهادت يك تكليف است نه حق. پس نپذيرفتن گواهي در برخي موارد، به معناي تضييع حق و توهين به زن نيست.
ثانياً: برتري احساسات در زن و ضعف نسبي حفظ و ضبط جرايم موجب ميشود كه شهادت زن با مرد برابر نباشد. زن با يك گريه و يا تَشر و تهديد، تحت تأثير قرار ميگيرد و از سوي ديگر حضور كمتري در جامعه دارد، در نتيجه دقت كمتري در ضبط نكات و حوادث دارد. ثالثاً شهادت زن در حق الناس با اينكه مهمتر از حق الله شمرده ميشود، پذيرفته است و اين نشان ميدهد كه عدم پذيرش در موارد ديگر نشانة بياعتمادي و توهين به زنان نيست. در باب حدود (و نيز قصاص طبق نظر برخي علما) نيز سياست دين بر دشواري شرايط اثبات جرم و دفع حدود (از جمله سنگسار كه ايشان خيلي مورد حمله قرار ميدهند) با كمترين ترديد است. حضور زنان در عرصههاي ختلف جامعه و درگيريها و قهرا ارتكاب جرايم مطلوب شارع نيست. به علاوه احساسات و رأي زنان توسط دوست يا دشمن با وسايل مختلف، قابل تأثيرگذاري است و اين جهت در مردان كمتر است.
با توجه به نكات ذكر شده، پرواضح است كه نپذيرفتن شهادت زنان در برخي دعاوي يا احتساب شهادت دو زن معادل با يك مرد در برخي دعاوي ديگر به هيچ وجه ناشي از نگاه تبعيض آميز و غير انساني به گروه زنان نيست بلكه بر اساس مراعات ويژگيهاي جسمي و روحي و نيز جايگاه زنان در جامعه است. به علاوه تحمل و اداي شهادت يك مسئوليت و تكليف سنگين و گاهي پرمخاطره است نه امتياز و حقي فوق العاده و ناشي از اصل انسانيت كه به فراموشي سپرده شده است.
يكي ديگر از تفاوتهاي حكمي زن و مرد كه مورد حملة خانم شيرين عبادي قرار گرفته است، مسئله ديه است. ايشان ديه را به معناي خونبها و ارزش جان انسان گرفتهاند و از نصف بودن دية زن نسبت به مرد استنتاج كردهاند كه پس احكام قضايي اسلام ظالمانه و ناروا است با اينكه پاسخ اين شبهات مكرراً از سوي نويسندگان مختلف به صورت مستند داده شده است اما متأسفانه توجه به آنها نشده و به صورت غير منطقي بر يك رأي غلط پافشاري ميشود. اما اين ديدگاه باطل است و ديه قيمت عضو يا جان افراد نيست تا از ميزان آن ارزش انسان شناخته شود. چرا كه انسان، چه مرد و چه زن ارزشش به تقوا و قرب الهي است و قتل يك انسان بدون مجوز شرعي به منزلة قتل همة انسانها است و اساساً نفس انساني قابل ارزشگذاري مثل ساير اجناس نيست. برابري دية برخي از اعضاي بدن مثل بيني با كل بدن و جان انسان، اضافه شدن ديه در ماههاي حرام، برابري دية اعضاي زن و مرد تا ميزان يك سوم كل ديه، تفاوت ارزش حقيقي انسانها به عدد آدميان، برابري دية جنين و نوزاد با بهترين و كاملترين انسانها، همگي شواهد گويايي هستند بر اينكه ديه، قيمت افراد نيست. ديه يك نوع جريمه و عامل بازدارنده و نيز تا حدودي جبران خسارت مالي ايجاد شده است و چون خسارت ناشي از فقدان مردان در جامعه و خانواده بيش از فقدان زنان است، خسارت بيشتري به بازماندگان مقتول پرداخت ميشود كه البته بازماندگان مرد، زن و بچة او هستند و بازماندگان زن، شوهر و فرزندان او.
لازم به ذكر است كه حكمتها و اسرار ديگر اين حكم همچون ساير احكام آسماني بر ما مخفي است و فهم دقيق و كامل همة دستورات نه براي ما ميسور است و نه وظيفة ماست. آنچه براي ما ممكن است و قطعاً ميدانيم اين است كه هرگز خداوند عادل به بندگان خود، ظلم نخواهد كرد و بيش از انسانهاي محدود، به فكر خير و صلاح زنان و مردان عالم است.
ايشان به طور كلي و اجمال ساير موارد اختلاف در حكم بين زن و مرد را هم مورد انكار قرار ميدهند. لكن مردان و زنان فهيم و با انصاف ميدانند كه در ساير موارد نيز به هيچ وجه ظلمي بر انسانها روا داشته نشده است. اگر سهم الارث زنان و دختران در مواردي كمتر از مردان است براي اين است كه وظيفة كار كردن و فعاليت اقتصادي و پرداخت هزينة زندگي زن و فرزند بر دوش مرد است و در حقيقت اين مال به زنان برميگردد و صرف مخارج زندگي ميشود. اگر در ازدواج تفاوتي هست براي اين است كه ميل جنسي مرد بيشتر و در ساليان طولانيتري باقي است اما زن اينگونه نيست بلكه برعكس در ايام عادت، حمل و زايمان و يائسگي، ميل كمتري دارد و به دليل اشتباه در نسل و نيز وجود غيرت در مردان، امكان ازدواج با دو شوهر را ندارد. اگر در حكم پوشش تفاوت هست به جهت تأثير زياد ظاهر افراد بر جنس مخالف است و اختلاف مرد و زن از نظر ميل جنسي و تحريك توسط بينايي و ميل به خودآرايي و خودنمايي در زنان و نكات مهم و دقيق فراواني كه در همة اين امور لحاظ شده است.
آنچه مسلم است هيچ يك از اين تفاوتها بر اساس تبعيض بر عليه زنان نيست. كما اينكه احكامي مانند وجوب مهريه و نفقه بر مردان، تكليف جبهه و جهاد برايشان، حرمت پوشيدن طلا و حرير و ابريشم بر مردان، ظلم به مردان نيست. جالب اينكه ايشان و هم قطاران وي هيچگاه به احكام حمايت كننده و به سود زنان (به زعم آنان) اشاره نميكنند تا فرضية غلط و موهومشان مخدوش نگردد.
نكتة ديگر اينكه ايشان دائماً شاه بيتي را تكرار ميكنند و آن اينكه «هدف امري بزرگتر يعني تساوي و برابري است.» يا «ما خواهان برابري كامل حقوق زن و مرد هستيم.»
اشكال اساسي اين تكفر اين است كه مبناي غلطي را براي مطالبات خود انتخاب كرده است. مراد امثال ايشان شباهت و يكسان بودن قوانين مربوط به زنان و مردان است. اما ايشان بايد پاسخ دهند، تفاوتهاي فراوان جسمي و روحي زن و مرد را چگونه توجيه ميكنند؟ شما اگر دو نفر نياز به غذاي متفاوت و هيكل بزرگ و كوچك دارند، آيا يك اندازه و برابر غذا ميدهيد؟
اگر دو نفر قدرت متفاوت دارند، آيا بار مساوي بر دوش آنان ميگذاريد؟ مگر نه اين است كه «تبعيض» زماني معنا پيدا ميكند كه در شرايط مساوي، تكليف يا حق نابرابر براي افراد قائل ميشويم؟ وقتي شرايط زن و مرد در برخي امور تفاوت دارد (مانند امور مربوط به حجاب و ازدواج) اگر شما وظيفه يا حق مساوي براي آنان فرض كنيد، اين برابري عين ظلم است نه عدل.
بنابراين خواستن برابري و تشابه كامل حقوق زن و مرد، مطالبة ظلم است نه عدالت خواهي.
ايشان و دوستان فمينيست وي مشخص نكردهاند و نميكنند كه اين مطالبات را از موضع يك زن مسلمان و معتقد به دين و خداي يگانه ذكر ميكنند يا از موضع انكار و نفي دين اسلام؟! و صد البته كه مواجهه با اين قضايا از اين دو منظر كاملاً متفاوت ميشود. اگر چه به نظر ما حتي از موضع برون ديني و انكار دين و تعبد نسبت به خداوند، باز هم احكام متعالي دين، عادلانه، عاقلانه و انساني است.
سخن پاياني اين است كه بد نيست همفكران ايشان و شخص برندة جايزة صلح جهاني نگاهي به تاريكيها و يا سياهيها و ظلمها و تبعيضهاي موجود در دنياي غرب و مهد تمدن يعني آمريكا بيندازند تا شاهد روسفيدي ايرانيان و قوانين جمهوري اسلامي باشند و منفعلانه در صدد تخريب قوانين اسلامي برنيايند. اين همه خشونت عليه زنان، كودك آزاري، سقط جنين، فساد و فحشا و قمار، تجاوز و جنايت، زنداني و شكنجه، بردگي انسانها و خريد و فروش زنان و كودكان، استثمار مردم و كشورهاي ضعيف و امثال اينها ناشي از چيست؟!
حميد كريمی
