در میان فقهای امامیه و اهل سنت، از دیرباز این بحث مطرح بوده که آیا مقام تشریع در قوانین غیرحکومتی اسلام، که جنبه دائمی و ثابت دارد، به خداوند متعال اختصاص دارد یا به پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز تفویض گردیده است؟ و در میان شیعه نیز این پرسش مطرح است که آیا این مقام، بر فرض ثبوت برای پیامبر، به امامان معصوم (علیهم السلام) نیز انتقال یافته است یا خیر؟
در خصوص این مسئله که “آیا امامان معصوم(علیهم السلام)، در قوانین غیرحکومتی دارای حق قانون گذاری هستند یا نه؟ اتفاق نظر وجود ندارد. برخی از متفکران اسلامی بر این عقیده‌اند که مقام قانون‌گذاری و تشریع از جانب خداوند به پیامبر(صلی الله علیه وآله) تفویض نشده است؛ زیرا اگر چه امامان معصوم (علیهم السلام) به تأییدات روح القدس مؤیّد بوده و دارای مقام عصمت هستند، ولی از آن جا که قوانین دین اسلام بر اساس کتاب و سنت، تکمیل گردیده و هیچ گونه نقصی ندارد، دیگر موضوعاً زمینه‌ای برای تشریع حکمی از احکام ثابت الهی از ناحیه آنان باقی نمانده است و آنچه که در روایات، درباره برخی از اختیارات امام امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در قرار دادن زکات برای غیر موارد محصور و یا از بعضی از امامان (علیهم السلام) در توسعه موارد خمس، وارد شده است، از جمله احکام اجرایی و حکومتی است که جنبه کلی و دائمی ندارد.1
برخی دیگر از صاحب نظران اساساً “ولایت تشریعی” را منکر شده، بر این باورند که:
پیامبر (صلی الله علیه وآله) “ولایت بر تشریع” دارند و ولایت بر تشریع به شأن نبوت و رسالت باز می‌گردد، که در واقع چیزی جز ابلاغ آنچه که مقتضای رسالت است، نیست. قلمرو ولایت، به معنای حکومت، در اجراست نه در اصل قانون گذاری و تشریع؛ زیرا قانون‌گذاری، ولایت بر تشریع است، که مختص به خداوند است و قلمرو ولایت انبیا و اولیا، در محدوده اجرای قوانین کلی و تطبیق آن قوانین بر امور جزئی و تعیین مجریان قانون است.2
چنان که ملاحظه گردید، مقصود از نفی حق قانون‌گذاری برای معصومین (علیهم السلام)، صرفاً در امور غیرحکومتی است.
اما برخی دیگر از دانشمندان معروف شیعه ـ از جمله مرحوم “علامه مجلسی” ـ بر این عقیده‌اند که بر اساس دلائلی، همچون آیه شریفه “و ما ینطق عن الهوی ان هو الاّ وحی یوحی”،3 پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله)، چنین اختیاری نداشتند که هر حکم الهی را به تشخیص خود تغییر دهند، ولی از آن جا که خداوند از طریق عصمت، پیامبر (صلی الله علیه وآله) را به عنوان انسانی کامل برای رسالت مبعوث کرد، گفتار و کردار آن حضرت تماما بر اساس حق و صواب بود. بنابراین، بر اساس روایات بسیاری، که به حد استفاضه رسیده است، خداوند تعیین برخی از موارد قانون‌گذاری را به ایشان واگذار نمود.4
در این باره روایاتی وجود دارد که بر ولایت تشریعی و تفویض مقام تشریع از جانب خداوند به پیامبر (صلی الله علیه وآله) دلالت دارد. از جمله روایت “فُضَیل بن یسار” از امام صادق (علیه السلام):
خداوند فقط “شراب” را حرام کرد، ولی پیامبر (صلی الله علیه وآله) هر گونه مایع مست کننده‌ای را حرام کرد و خداوند هم آن را تأیید نمود… و کسی حق مباح کردن چیزی را ندارد تا زمانی که پیامبر خدا چنین کند.5
در ابتدای این حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله به نمازهای دو رکعتی (به جز نماز صبح)، دو رکعت و به مغرب، یک رکعت اضافه کرده است، در حالی که این مسئله صرفاً یک امر عبادی و ثابت است و نه یک امر حکومتی و موقّت.
در روایت دیگری از اسحاق بن عمّار، از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که:
خداوند در هنگام تعیین سهم الارث، برای “جدّ” چیزی تعیین نکرد، ولی پیامبر (صلی الله علیه وآله)، برای جدّ یک ششم سهم الارث مشخص نمود و خداوند نیز آن را تأیید کرد و این عمل بر اساس قول خداوند است که می‌فرماید:
این عطای بی‌حساب ماست؛ پس اگر خواستی به دیگران ببخش و یا خودداری کن.6
در روایت دیگری زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است که:
پیامبر قانون دیه چشم و دیه نفس را مقرّر نموده و شراب خرما و هر مست کننده‌ای را حرام کرد. شخصی به امام (علیه السلام) عرض کرد: آیا پیامبر چنین قانونی را مقرر فرمود، بدون آن که قبلا در این خصوص فرمانی رسیده باشد؟ امام (علیه السلام) فرمودند: آری! بدین جهت که افراد مطیع پیامبر صلی الله علیه و آله از نافرمانان مشخص شوند.7
نکته ای که از دو روایت اوّل استفاده می‌شود این است که خداوند تصمیم پیامبر را بعداً تأیید کرده است؛ لذا طبیعی است که مقام تشریع پیامبر (صلی الله علیه وآله) در طول مقام تشریع خداوند است نه در عرض آن و این مسئله، عقلا هیچ گونه استحاله‌ای ندارد.
کسانی که ولایت تشریعی پیامبر (صلی الله علیه وآله) را باور ندارند، به طریق اولی درباره ائمه (علیهم السلام) نیز چنین اعتقادی ندارند، ولی روایاتی وجود دارد که دلالت می‌کند که ائمه (علیهم السلام) نیز این مقام تفویض شده است. از جمله روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام):8 که در آن به تفویض امر تشریع به أئمه (علیهم السلام) تصریح گردیده است.
و در روایت دیگری نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که:
آن چه به پیامبر (صلی الله علیه وآله) واگذار گردیده است، به ما نیز واگذار شده است.9
بر اساس این تفسیر، با فرض وجود چنین اختیاری برای پیامبر و معصومین (علیهم السلام)، تصمیمات آنان در این خصوص، تابع مصلحت‌اندیشی شخصی آنان نیست، بلکه بسان فرمایش علامه مجلسی(ره)، از وحی و الهام الهی و مقام عصمت، ناشی می‌شود. آنان اگر چه در مقام تبیین احکام برای پیروان خویش، به دلایلی از جمله تقیه، مصلحت‌اندیشی می‌کردند، امّا تبیین احکام، غیر از تشریع احکام است.
این نوع اختیار قانون گذاری، به طور حتم، به ولی فقیه و غیر معصوم منتقل نشده است، از این رو به بیان تفصیلی آن نخواهیم پرداخت.
قوانین حکومتی، اصولا تابع شرایط زمان و مکان خاص خود است. لذا “موقتی بودن” و “قابلیت تغییر” از ویژگی‌های قوانین حکومتی است.
بسیاری از فقهای شیعه که در قوانین غیر حکومتی، برای معصومین (علیهم السلام) حق تصرفی قائل نبودند، در قوانین حکومتی، برای آنان چنین اختیاری را ثابت می‌دانند.

پی‌نوشت‌ها:
1. مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ج 1، پیشین، ص 572.
2. جوادی آملی، ولایت فقیه، مرکز نشر فرهنگی رجاء، قم، چاپ اول، زمستان 1367، ص 84 – 87.
3. النجم، آیه 4.
4. علامه محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 25، مؤسسه الوفاء، بیروت، 1404 ق، ص 347 – 350.
5. شیخ محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 2، انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، چاپ چهارم، پاییز 1364 ش، ص 5 ـ 6، باب “التفویض الی رسول الله (صلی الله علیه وآله) و الی الائمه(علیهم السلام) فی أمر الدین”: “… حرّم الله، عز و جل، الخمر بعینها وحرّم رسول الله (صلی الله علیه وآله) المسکر من کل شراب فاجاز الله له ذلک… و لیس لأحد أن یرخّص (شیئاً) ما لم یرخّصه رسول الله (صلی الله علیه وآله)…”
6. همان، ص 7 – 8: “…ان الله، عزو جل، فرض الفرائض و لم یقسم للجدّ شیئاً و انّ رسول الله (صلی الله علیه وآله) أطعمه السدس فاجاز الله، جل ذکره”، له ذلک و ذلک قول الله، عزو جل: “هذا عطاءنا فامنن او امسک بغیر حساب”.
7. همان، ص 8، “وضع رسول الله (صلی الله علیه وآله) دیه العین و دیه النفس و حرّم النبیذ و کلّ مسکر فقال له رجل: وضع رسول الله (صلی الله علیه وآله) من غیر أن یکون جاء فیه شی؟ قال: نعم لیعلم من یطع الرسول ممن یعصیه”.
(راویان دیگری که به زراره می‌رسند نیز این روایت را عیناً از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده‌اند. ر.ک: بحارالانوار، ج 25، ص 334.)
8. همان، ص 8: “لا والله ما فوّض الله الی أحد من خلقه الاّ الی رسول الله (صلی الله علیه وآله) و الی الأئمه. قال عزّ و جلّ “انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أریک الله.” و هی جاریه فی الاوصیاء (علیهم السلام)”