نقد و بررسی:
نکته اوّل: آياتي از قرآن که حکم قصاص را بيان فرموده است مانند برخي از آياتي که بدان اشاره شده است و آيه قصاص که به تشريع حکم قصاص پرداخته و ميفرمايد: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ کتِبَ عَلَيْکمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى…”.1 اي کساني که ايمان آوردهايد قانون قصاص در مورد کشتگان بر شما چنين مقررّ گرديده است، آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن…”. تنها بيانگر حکم کلي و عام قصاص و تشريع آن در شريعت اسلام است بدون اينکه ازجزئيات و فروعات اين حکم سخن به ميان آورده باشد؛ از اين رو، اين آيات تنها نشانگر اصل حکم قصاص بوده واشارهاي به جزئيات و شرايط اجراي اين حکم ننمودهاند. بحث از جزئيات، فروعات و شرايط اين حکم را به معصومين ـ عليهم السلام ـ که مفسر و مبين آيات و احکام الهي هستند واگذار نموده است و اطاعت و تبعيّت از دستورات ايشان را بر مؤمنان واجب شمرده است تا در سايه آن احکام و دستورات الهي اجرا گردد و فرموده است: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنکمْ…”.2 “اي کساني که ايمان آورده ايد، اطاعت کنيد خدا را و اطاعت کنيد پيامبر خدا و اولوالامر (ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ )3 را”.
نکته دوم: اين مسأله اختصاص به حکم قصاص نداشته و بسياري از احکامي که در قرآن مجيد از آنها سخن به ميان آمده است به صورت کلي و عام بيان شده است. حتي نماز به عنوان يکي از مهمترين عبادات نيز در قرآن به صورت کلي بيان شده و به جزئيات و فروعات آن پرداخته نشده است و بيان اين جزئيات و شرايط آن به ائمه اطهار ـ عليهم السلام ـ واگذار شده است. به طور کلي سنت خداوند در قرآن، در بيان احکام، بر اکتفاء بر کليات احکام بسنده نمودن به آن است. اساسا قرآن يک کتاب تربيتي است که نميتواند به جزئيات اين مسائل بپردازد. از اين رو بيان و تشريع جزئيات و فروعات احکام به پيامبر اکرم ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ و ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ به عنوان مفسر و مبين احکام و دستورات الهي واگذار شده است.
نکته سوم: آنچه در قانون مجازات اسلامي آمده است يکي از شرايط اجراي قصاص است که در رواياتف بدان اشاره شده است. بر اين اساس، اين حکم، مطابق روايات بوده و برگرفته از آنها ميباشد.
اين حکم آن چنان قطعي و مسلم در نزد فقهاء است که کسي در مورد آن اختلاف ننموده است؛ تا جايي که در جواهر الکلام که يکي از جامعترين کتب فقهي شيعه است چنين آمده است “الشرط الثالث: ان لا يکون القاتل ابا فلو قتل والد ولده لم يقتل به بلا خلاف اجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الي النصوص”.
“شرط سوم براي اجراي قصاص اين است که قاتل پدر مقتول نباشد. پس اگر پدري فرزند خويش را به قتل برساند، به واسطه آن کشته نميشود و خلافي در اين حکم نديدهام بلکه اين حکم مورد اجماع محصّل و منقول فقهاء است علاوه بر رواياتي که در اين زمينه است”.4 در اينجا به برخي از رواياتي که مستند اين حکم هستند اشاره ميکنيم: قال الباقر او الصادق ـ عليهما السلام ـ لايقاد والد بولده امام باقر يا امام صادق ـ عليهما السلام ـ فرمودند هيچ پدري به واسطه قتل فرزندش قصاص نميشود.5 در روايت ديگر چنين آمده است قال ابوعبدالله ـ عليه السلام ـ لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند: پدر به دليل قتل فرزندش کشته نميشود و فرزند به واسطه قتل پدرش کشته ميشود.6
هم چنين امام صادق ـ عليه السلام ـ فرمودند:لا يقتل الاب بابنه اذا قتله و يقتل لإبن بابيه اذا قتل اباه:
پدر به واسطه قتل پسرش کشته نميشود و پسر کشته ميشود اگر پدر را به قتل برساند.7
و روايات در اين زمينه زياد است.8
بنابراين حکمي که در قانون مجازات اسلامي در مورد عدم قصاص پدر يا جد پدري بواسطه قتل فرزندشان، حکمي است که برگرفته از روايات معصومين ـ عليهم السلام ـ است و مستند به اين روايات ميباشد. تمامي فقهاء در مورد آن اتفاق نظر دارند و کسي در مورد آن اختلاف نکرده است و اين حاکي از قطعيت و مسلّم بودن اين حکم ميباشد.
پي نوشتها:
1. بقره / 178.
2. نساء / 59.
3. بر اساس روايات بسياري منظور ازاولوالامر ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ هستند ر.ک: تفسير الميزان، محمد حسين طباطبائي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1382ش، ج4، ص408 به بعد و تفسير مجمع البيان، طبرسي، بيروت، دارالمعرفه، ج3، ص100.
4. محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلاميه، 1399ش، ج41،ص 159.
5. الحرالعاملي، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، ج19، ص56.
6. الحر العاملي، وسائل الشيعه، همان، ص57.
7. همان، ص57.
8. ر.ک: وسائل الشيعه، ص56 و 57 و 58 و فروع کافي ج7، ص297 و 298 و تهذيب الاحکام، ج10، ص237.
9. امالي مفيد، ص33.
