نقد و بررسی:
ابتدا باید دید برداشت ما از آزادی چیست؟ جان استوارت میل، می‎گوید: “آزادی، عبارت است از اینکه هر انسانی بتواند مصلحت خویش را به شیوه مورد نظر خود دنبال کند، مشروط به اینکه به مصالح دیگران آسیبی نرساند”.1
همان طور که مشاهده می‎شود جان استوارت میل، در این تعریف، قید “مشروط به اینکه به مصالح دیگران آسیب نرساند” را آورده است؛ زیرا، در نگاه او، آن آزادی که مزاحم با مصالح دیگران باشد، آزادی مقبول و پذیرفته عقلا نخواهد بود.
کانت، آزادی را مستغنی از اِعمال قانون اخلاقی نمی‎شناسد و رعایت آن را در تحقق آزادی مقبول ضروری می‎شمارد.2
برای تبیین چرایی محدودیت‎هایی که در نظام سیاسی برای آزادی وجود دارد چاره‎ای جز این نداریم که جایگاه این نوع آزادی را تبیین کنیم در این رابطه باید بدانیم که آزادی در دو عرصه قابل طرح است: تکوین و تشریع.
در تکوین یعنی گستره آفرینش، هر انسانی آزاد آفریده شده است و می‎تواند هر گونه که می‎خواهد و انتخاب می‎کند زندگی کند؛ کافر یا مؤمن، خوش‎بخت یا بدبخت. اما در ساحت تشریع و قانون‎گذاری، نمی‎تواند هر گونه که خواست رفتار نماید. توضیح این دو مطلب را به طور جداگانه مطرح می‎کنیم.
در قرآن کریم، آیات بسیاری وجود دارد، که آزادی تکوینی انسان را مطرح ساخته است:
در جایی می‎فرماید: إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً؛3
راه را به انسان نشان دادیم، او یا سپاس‌گزار است و یا ناسپاس.
قُلْ یا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما یَهْتَدِی لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِوَکِیل؛4ٍ
بگو: ای مردم! حق، از جانب پروردگارتان برای شما آمده است. پس هر کس به راه آید، به یقین، به سود خویش هدایت می‎یابد و هر کس از راه به در رود به یقین، به زیان خود، گمراه می‎‎گردد؛ من بر شما نگاهبان نیستم.
وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْیَکْفُرْ؛5
بگو: حق، آن چیزی است که از سوی پروردگارتان آمده است. اینک هر کس خواست، بدان ایمان آورد و هر کس نخواست به آن کفر ورزد.
اگر این نوع از آزادی برای انسان وجود داشته باشد که دارد، آنگاه هدف از تکامل آدمی معنا پیدا می‎کند و ثواب و عقاب حکیمانه خواهد بود؛ چنانکه آیات متعددی ثواب و عقاب، پاداش و کیفر انسان در دنیا و عقبا را نتیجه اعمال نیک و بد خود انسان می‎شمرد و این زمانی معقول و حکیمانه خواهد بود که انسان مجبور نباشد؛ زیرا، کیفر و پاداش، هرگز بر عملی که بر سبیل جبر از انسان صادر می‎شود معنای معقولی نخواهد داشت، بلکه درباره پاداش و کیفر دهنده حکیمی مانند خداوند متعال، محال خواهد بود.
علی علیه السلام فرمود:”إن اللهَ أمر عبادُه‏‏‏‎ُ تخییراً و نهاهم تحذیراً و کلف یسیراً؛6
تحقیقاً خداوند، بندگان خود را به صورت اختیاری و گزینشی (و نه از روی جبر)، فرمان داده است و آنان را به گونه بر حذرداری (که حاکی از آزادی آنان است) نهی کرد و بندگان را (به تکالیفی که امتثالش برای آنان آسان است و حرجی در آن نیست) تکلیف کرده است.”
انسان بدون تردید آزاد است و اساسا کمال آدمی و حسن تکلیف ثواب و عقاب او دایر مدار همین آزادی  است. یعنی اگر پرسیده شود چرا انسان آزاد آفریده شده است؟ پاسخ چنین است که اگر غیر از این باشد کمال آدمی بی‎معنا بوده اساساً ثواب و عقاب مفهوم و مبنا نخواهد داشت.
گذشته از آزادی تکوینی نوع دیگری از آزادی به نام آزادی در تشریع و قانون گذاری وجود دارد با مبنایی متفاوت از نوع نخست، که در ساحت حقوق و سیاست سخن از این نوع آزادی است. یعنی چرا انسان “نباید” آزاد باشد نه این که چرا انسان آزاد “نیست” اولی آزادی در عرصه هست‎ها است و دومی آزادی در عرصه. آزادی تشریعی، آزادی انسان از نگاه شرع و نظام قانون‎گذاری است.
پاسخ به چرایی محدودیت این بخش از آزادی به فلسفه قانون‎گذاری باز می‎گردد. اگر سوال شود که چرا در قانونف انسان‎ها نسبت به انجام هر کاری آزاد نیستند؟ پاسخ آن به چرایی قانون‎گذاری بر می‎گردد. قانون برای چه گذاشته می‎شود؟ این جا است که نظام‎ها و مکاتب حقوقی از یکدیگر جدا و متمایز می‎شوند. در نظام‎های غربیف قانون برای این گذاشته ‎می‎شود که انسان در دنیا راحت و ایمن زندگی کند و در اسلام قانون برای این وضع شده است که انسان در دنیا و آخرت راحت و ایمن زندگی کند. حیات دنیوی و اخروی او از خطرات محفوظ باشد. به همین خاطر بر او هر عملی فردی یا اجتماعی که حیات مادی و معنوی و رشد و تکامل دنیوی و اخروی او را تهدید می‎کند را حرام می‎سازد.
اگر در قرآن آمده است:
“وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَهٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِیناً؛7 یعنی هیچ مرد و زن مؤمنی، هنگامی که خدا و پیامبرش به کاری فرمان دهند برای آنان، در آن کار اختیاری نیست و هر کس خدا و رسولش را نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهی آشکاری شده است”.
به خوبی در این آیه فلسفه عدم جواز تخطی از اوامر و نواهی شرعی مشخص شده است؛ یعنی گمراهی از مسیر تکامل.
اما اینکه چرا در نظام اسلامی برخی محدودیت‎ها وجود دارد به وحی و دستورات الهی بر می‎گردد. قرآن کریم انسان‎ها را هشدار می‎دهد که با التزام به قوانین شرع خود را از آتش دوزخ که محصول اعمال و کردار آنان است مصون دارند. “یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَهُ؛8 ای کسانی که ایمان آورده‎اید، خود و خانواده خویش را از آتشی که هیزم آن، مردم و سنگ‌ها است، حفظ کنید”.
از سوی دیگر برخی از محدودیت‎هایی که در شریعت برای زندگی انسانی وجود دارد به دلیل نقشی است که در سلب امنیت دیگران و تضییع حقوق افراد جامعه دارد:
تعدی به مال و جان و ناموس و عرض دیگران؛ تعدی به حقوق دیگران؛ ایجاد مزاحمت برای دیگران؛ تظاهر به منکرات؛ تخلف از مقررات حکومتی و عدم رعایت مصالح نظام؛ اهانت به مقدسات. هر کدام به نحوی در حیات معقول آدمی خدشه وارد می‎کند؛ به عنوان مثال در مورد تعدی به جان دیگران فرموده است:”وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ؛9 برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان خرد”.
از موارد دیگری که آزادی انسان، شرعاً، محدود می‎شود، تظاهر به منکرات در محیط جامعه است؛ گاهی تظاهر به برخی از منکرات، موجب استحقاق حد می‎گردد؛ و گاهی تعزیر؛ به عنوان مثال، یکی از مصادیق حدود، حد شراب خواری است که به اجماع همه فقها و بر اساس نصوص متواتر10، حد آن، هشتاد تازیانه است. مصداق دیگر حدود، حد زنا است که به صراحت قرآن کریم – الزَّانِیَهُ وَ الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَهَ جَلْدَهٍ11 – صد تازیانه است و نیز زنای محصنه، که حد آن، بر اساس روایات دینی12، رجم است. یکی از مصادیق بارز استحقاق تعزیر، تظاهر به بی‎حجابی است. محقق حلی در این باره می‎نویسد: “کُلُّ منً فَعل محرماً أوً ترک واجباً، فللأمام تعزیره بما لا یبلغ الحد. و تقدیره الی الامام13” هر کس، حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، حاکم شرع می‎تواند او را تعزیر کند. صاحب جواهر 0ره)، حکم مذکور را مورد وفاق فقها و روشن و بی‎اشکال از نظر نص و فتوا دانسته و فرموده است: “لا خلاف و لا اشکالَ نصّاً و فتوی14” امام راحل نیز در این باره می‎فرماید: “من ترک واجباً أو ارتکب حراماً فللامام ـ علیه السلام ـ و نائبه تعزیره، بشرط أن یکون من الکبائر و التعزیر دون الحد و حده بنظر الحاکم15”. محدودیت آزادی شهروندان در برابر مقررات، ویژه حکومت اسلامی نیست؛ بلکه مورد تصدیق و تأکید همه نظام‌های حکومتی جهان است منتها در هر نظام حقوقی، مجازات‌ها بر مبنایی خاص خود جعل و اجرا می‎شود. در نظام‎های سکولاریستی و دموکراتیک، برای تضمین بخشیدن به اجرای مقاصدی که در آن نظام‌ها تعبیه شده است و در اسلام برای تأمین اهدافی که در این نظام مورد نظر است. اگر در اسلام تفاوت‌هایی با دیگر نظام‎ها در نوع و عامل مجازات‌ها مشاهده می‎شود به دلیل تفاوت‌هایی است که در اهداف اجتماعی وجود دارد و اکنون مجال پرداختن به آن‌ها نیست.
اما این سخن که چرا به فرانسه خرده گرفته می‎شود که قانون منع حجاب وضع می‎کند، به خاطر اصولی است که خود آن‌ها شعارش را می‎دهند؛ یعنی آزادی مذهب. در جامعه دینی ما اقلیت‎های دینی در انجام مناسک مذهبی و دینی خود آزادند و می‎توانند به واجبات و محرمات خود پایبند باشند اما تا جایی که به مبانی اسلامیت نظام لطمه وارد نسازد. در قانون اساسی ما اسلام معیار است و بر اساس همین معیار، با دیگران تعامل داریم. در فرانسه که معیار و قانون حاکم، اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در این اعلامیه آزادی مذهب به طور مطلق مورد پذیرش است، قابل پذیرش نیست که مسلمانان نتوانند به واجبات دینی خود پایبند باشند. اعتراض مردم دنیا به این وضعف ناشی از تناقضی است که در رفتار و گفتار غربی‎ها مشاهده می‎شود. به نظر می‎رسد روش امروز آنان که ژست دموکراسی گرفته‎اند با روش دیروز دیکتاتور ایران، رضاخان پهلوی، هیچ تفاوتی ندارد. اینگونه نیست؟!

معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
کتاب دین و آزادی، آیه الله مصباح یزدی، مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم.

پی‌نوشت‌ها:
1 . رساله آزادی، جان استوارت میل، ترجمه جواد شیخ الاسلامی.
2 . عباس ظهیری، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 17، مقاله حدود آزادی از نگاه کلام و فقه و عرفان.
3 . انسان، آیه 3.
4 . یونس، آیه 108.
5 . کهف، آیه 29.
6 . نهج‎البلاغه، حکمت 78.
7 . احزاب، آیه 36.
8 . تحریم، آیه 6.
9 . بقره، آیه 179.
10 . جواهر الکلام، ج 41، ص 456.
11 . نور، آیه 2.
12 . وسائل الشیعه، ج 18، ص 374.
13 . شرایع الاسلام، ج 4، ص 168.
14 . جواهر الکلام، ج 41، ص 448.