نقد و بررسی:
ابتدا بايد ديد برداشت ما از آزادي چيست؟ جان استوارت ميل، مي‎گويد: “آزادي، عبارت است از اينكه هر انساني بتواند مصلحت خويش را به شيوه مورد نظر خود دنبال كند، مشروط به اينكه به مصالح ديگران آسيبي نرساند”.1
همان طور كه مشاهده مي‎شود جان استوارت ميل، در اين تعريف، قيد “مشروط به اينكه به مصالح ديگران آسيب نرساند” را آورده است؛ زيرا، در نگاه او، آن آزادي كه مزاحم با مصالح ديگران باشد، آزادي مقبول و پذيرفته عقلا نخواهد بود.
كانت، آزادي را مستغني از اِعمال قانون اخلاقي نمي‎شناسد و رعايت آن را در تحقق آزادي مقبول ضروري مي‎شمارد.2
براي تبيين چرايي محدوديت‎هايي كه در نظام سياسي براي آزادي وجود دارد چاره‎اي جز اين نداريم كه جايگاه اين نوع آزادي را تبيين كنيم در اين رابطه بايد بدانيم كه آزادي در دو عرصه قابل طرح است: تكوين و تشريع.
در تكوين یعنی گستره آفرینش، هر انساني آزاد آفريده شده است و مي‎تواند هر گونه كه مي‎خواهد و انتخاب مي‎كند زندگي كند؛ كافر يا مؤمن، خوش‎بخت يا بدبخت. اما در ساحت تشریع و قانون‎گذاري، نمي‎تواند هر گونه كه خواست رفتار نمايد. توضيح اين دو مطلب را به طور جداگانه مطرح مي‎كنيم.
در قرآن كريم، آيات بسياري وجود دارد، كه آزادي تكويني انسان را مطرح ساخته است:
در جايي مي‎فرمايد: إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً؛3
راه را به انسان نشان داديم، او يا سپاس‌گزار است و يا ناسپاس.
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ما أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيل؛4ٍ
بگو: اي مردم! حق، از جانب پروردگارتان براي شما آمده است. پس هر كس به راه آيد، به يقين، به سود خويش هدايت مي‎يابد و هر كس از راه به در رود به يقين، به زيان خود، گمراه مي‎‎گردد؛ من بر شما نگاهبان نيستم.
وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ؛5
بگو: حق، آن چيزي است كه از سوي پروردگارتان آمده است. اينك هر كس خواست، بدان ايمان آورد و هر كس نخواست به آن كفر ورزد.
اگر اين نوع از آزادي براي انسان وجود داشته باشد که دارد، آنگاه هدف از تكامل آدمي معنا پيدا مي‎كند و ثواب و عقاب حکیمانه خواهد بود؛ چنانكه آيات متعددي ثواب و عقاب، پاداش و كيفر انسان در دنيا و عقبا را نتيجه اعمال نيك و بد خود انسان مي‎شمرد و اين زماني معقول و حكيمانه خواهد بود كه انسان مجبور نباشد؛ زيرا، كيفر و پاداش، هرگز بر عملي كه بر سبيل جبر از انسان صادر مي‎شود معناي معقولي نخواهد داشت، بلكه درباره پاداش و كيفر دهنده حكيمي مانند خداوند متعال، محال خواهد بود.
علي عليه السلام فرمود:”إن اللهَ أمر عبادُه‏‏‏‎ُ تخييراً و نهاهم تحذيراً و كلف يسيراً؛6
تحقيقاً خداوند، بندگان خود را به صورت اختياري و گزينشي (و نه از روي جبر)، فرمان داده است و آنان را به گونه بر حذرداري (كه حاكي از آزادي آنان است) نهي كرد و بندگان را (به تكاليفي كه امتثالش براي آنان آسان است و حرجي در آن نيست) تكليف كرده است.”
انسان بدون ترديد آزاد است و اساسا كمال آدمي و حسن تكليف ثواب و عقاب او دایر مدار همین آزادی  است. يعني اگر پرسيده شود چرا انسان آزاد آفريده شده است؟ پاسخ چنين است كه اگر غير از اين باشد كمال آدمي بي‎معنا بوده اساساً ثواب و عقاب مفهوم و مبنا نخواهد داشت.
گذشته از آزادي تكويني نوع ديگري از آزادي به نام آزادي در تشريع و قانون گذاري وجود دارد با مبنايي متفاوت از نوع نخست، كه در ساحت حقوق و سياست سخن از اين نوع آزادي است. يعني چرا انسان “نبايد” آزاد باشد نه اين كه چرا انسان آزاد “نيست” اولي آزادي در عرصه هست‎ها است و دومي آزادي در عرصه. آزادي تشريعي، آزادي انسان از نگاه شرع و نظام قانون‎گذاري است.
پاسخ به چرايي محدوديت اين بخش از آزادي به فلسفه قانون‎گذاري باز مي‎گردد. اگر سوال شود كه چرا در قانونف انسان‎ها نسبت به انجام هر كاري آزاد نيستند؟ پاسخ آن به چرايي قانون‎گذاري بر مي‎گردد. قانون براي چه گذاشته مي‎شود؟ اين جا است كه نظام‎ها و مكاتب حقوقي از يكديگر جدا و متمايز مي‎شوند. در نظام‎هاي غربيف قانون براي اين گذاشته ‎مي‎شود كه انسان در دنيا راحت و ايمن زندگي كند و در اسلام قانون براي اين وضع شده است كه انسان در دنيا و آخرت راحت و ايمن زندگي كند. حيات دنيوي و اخروي او از خطرات محفوظ باشد. به همين خاطر بر او هر عملي فردي يا اجتماعي كه حيات مادي و معنوي و رشد و تكامل دنيوي و اخروي او را تهديد مي‎كند را حرام مي‎سازد.
اگر در قرآن آمده است:
“وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً؛7 يعني هيچ مرد و زن مؤمني، هنگامي كه خدا و پيامبرش به كاري فرمان دهند براي آنان، در آن کار اختياري نیست و هر كس خدا و رسولش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهي آشكاري شده است”.
به خوبي در اين آيه فلسفه عدم جواز تخطي از اوامر و نواهي شرعي مشخص شده است؛ يعني گمراهي از مسير تكامل.
اما اينكه چرا در نظام اسلامي برخي محدوديت‎ها وجود دارد به وحي و دستورات الهي بر مي‎گردد. قرآن كريم انسان‎ها را هشدار مي‎دهد كه با التزام به قوانين شرع خود را از آتش دوزخ كه محصول اعمال و كردار آنان است مصون دارند. “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ؛8 اي كساني كه ايمان آورده‎ايد، خود و خانواده خويش را از آتشي كه هيزم آن، مردم و سنگ‌ها است، حفظ كنيد”.
از سوي ديگر برخي از محدوديت‎هايي كه در شريعت براي زندگي انساني وجود دارد به دليل نقشي است كه در سلب امنيت ديگران و تضييع حقوق افراد جامعه دارد:
تعدي به مال و جان و ناموس و عرض ديگران؛ تعدي به حقوق ديگران؛ ايجاد مزاحمت براي ديگران؛ تظاهر به منكرات؛ تخلف از مقررات حكومتي و عدم رعايت مصالح نظام؛ اهانت به مقدسات. هر كدام به نحوي در حيات معقول آدمي خدشه وارد مي‎كند؛ به عنوان مثال در مورد تعدي به جان ديگران فرموده است:”وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ؛9 براي شما در قصاص، حيات و زندگي است، اي صاحبان خرد”.
از موارد ديگري كه آزادي انسان، شرعاً، محدود مي‎شود، تظاهر به منكرات در محيط جامعه است؛ گاهي تظاهر به برخي از منكرات، موجب استحقاق حد مي‎گردد؛ و گاهي تعزير؛ به عنوان مثال، يكي از مصاديق حدود، حد شراب خواري است كه به اجماع همه فقها و بر اساس نصوص متواتر10، حد آن، هشتاد تازيانه است. مصداق ديگر حدود، حد زنا است كه به صراحت قرآن كريم – الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ11 – صد تازيانه است و نيز زناي محصنه، كه حد آن، بر اساس روايات ديني12، رجم است. يكي از مصاديق بارز استحقاق تعزير، تظاهر به بي‎حجابي است. محقق حلي در اين باره مي‎نويسد: “كُلُّ منً فَعل محرماً أوً ترك واجباً، فللأمام تعزيره بما لا يبلغ الحد. و تقديره الي الامام13” هر كس، حرامي را مرتكب شود يا واجبي را ترك كند، حاكم شرع مي‎تواند او را تعزير كند. صاحب جواهر 0ره)، حكم مذكور را مورد وفاق فقها و روشن و بي‎اشكال از نظر نص و فتوا دانسته و فرموده است: “لا خلاف و لا اشكالَ نصّاً و فتوي14” امام راحل نيز در اين باره مي‎فرمايد: “من ترك واجباً أو ارتكب حراماً فللامام ـ عليه السلام ـ و نائبه تعزيره، بشرط أن يكون من الكبائر و التعزير دون الحد و حده بنظر الحاكم15”. محدوديت آزادي شهروندان در برابر مقررات، ويژه حكومت اسلامي نيست؛ بلكه مورد تصديق و تأكيد همه نظام‌هاي حكومتي جهان است منتها در هر نظام حقوقي، مجازات‌ها بر مبنايي خاص خود جعل و اجرا مي‎شود. در نظام‎هاي سكولاريستي و دموكراتيك، براي تضمين بخشيدن به اجراي مقاصدي كه در آن نظام‌ها تعبيه شده است و در اسلام براي تأمين اهدافي كه در اين نظام مورد نظر است. اگر در اسلام تفاوت‌هايي با ديگر نظام‎ها در نوع و عامل مجازات‌ها مشاهده مي‎شود به دليل تفاوت‌هايي است كه در اهداف اجتماعي وجود دارد و اكنون مجال پرداختن به آن‌ها نيست.
اما اين سخن که چرا به فرانسه خرده گرفته مي‎شود كه قانون منع حجاب وضع مي‎كند، به خاطر اصولي است كه خود آن‌ها شعارش را مي‎دهند؛ يعني آزادي مذهب. در جامعه ديني ما اقليت‎هاي ديني در انجام مناسک مذهبي و ديني خود آزادند و مي‎توانند به واجبات و محرمات خود پايبند باشند اما تا جايي كه به مباني اسلاميت نظام لطمه وارد نسازد. در قانون اساسي ما اسلام معيار است و بر اساس همين معيار، با ديگران تعامل داريم. در فرانسه كه معيار و قانون حاكم، اعلاميه جهاني حقوق بشر است و در اين اعلاميه آزادي مذهب به طور مطلق مورد پذيرش است، قابل پذيرش نيست كه مسلمانان نتوانند به واجبات ديني خود پايبند باشند. اعتراض مردم دنيا به اين وضعف ناشي از تناقضي است كه در رفتار و گفتار غربي‎ها مشاهده مي‎شود. به نظر مي‎رسد روش امروز آنان كه ژست دموكراسي گرفته‎اند با روش ديروز ديكتاتور ايران، رضاخان پهلوي، هيچ تفاوتي ندارد. اينگونه نيست؟!

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
كتاب دين و آزادي، آية الله مصباح يزدي، مركز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم.

پي‌نوشت‌ها:
1 . رساله آزادي، جان استوارت ميل، ترجمه جواد شيخ الاسلامي.
2 . عباس ظهيري، فصلنامه حكومت اسلامي، شماره 17، مقاله حدود آزادي از نگاه كلام و فقه و عرفان.
3 . انسان، آيه 3.
4 . يونس، آيه 108.
5 . كهف، آيه 29.
6 . نهج‎البلاغه، حكمت 78.
7 . احزاب، آيه 36.
8 . تحريم، آيه 6.
9 . بقره، آيه 179.
10 . جواهر الكلام، ج 41، ص 456.
11 . نور، آيه 2.
12 . وسائل الشيعه، ج 18، ص 374.
13 . شرايع الاسلام، ج 4، ص 168.
14 . جواهر الكلام، ج 41، ص 448.