نقد و بررسی:
بر اساس نظام فکری اسلام تحمیل دین بر دیگران نه ممکن است و نه سودمند و جایز! قرآن به صراحت می‌گوید “لاَ إِکراه فِی الدّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُشدُ مِنَ الغَیِّ” یعنی در دین اکراه نیست راه حق و رشد از راه باطل و گمراهی جدا شده است.(1) بنابراین در جامعه اسلامی، اصل آزادی دینی امری پذیرفته شده است. امام صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند: هر گروهی که به دینی معتقدند، احکام آن دین بر آنان ثابت خواهد شد.(2 ) به عنوان مثال در اسلام آزادی اقلیت‌های دینی در مسائل ازدواج، ارث، وصیّت، ملکیّت و سائر احکام دینی به رسمیت شناخته شده است.(3 ) اقلیت‌های دینی می‌توانند حتی آن چه را که مسلمان مالک نمی‌شود، مالک شوند و هیچ کس حق ندارد آنان را از تملّک این اشیا باز دارد، گرچه در اسلام، ملکیّت آن اشیا پذیرفته شده، نباشد.(4)  امنیّت و حمایت از غیر مسلمانانی که در تابعیّت حکومت اسلامی‌اند و در محدوده حکومت اسلامی سکونت دارند، از وظائف دولت اسلامی است.(5 ) بنابراین امنیت دین‌داری، برای آنان یک اصل اجتناب‌ناپذیر حقوقی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل سیزدهم، ادیان دیگر را به رسمیت شناخته و آنان را در انجام مراسم دینی خود آزاد می‌داند و مقرر می‌دارد:
“ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی‌ای شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.”
و در اصل چهاردهم قانون اساسی آمده است: “به حکم آیه شریفه “لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم انّ الله یحب المقسطین.” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.”
این حق در فقه در مواردی استثنا خورده است. مثلا اینکه اقدامات خلاف اسلام آن‌ها جنبه عمومی پیدا کند و به عمل حرام تجاهر و تظاهر کنند.6
امام خمینی ـ قدس سرّه ـ در تحریر الوسیله می‌فرمایند: غیرمسلمانان، امنیّت جانی و مالی دارند اگر به شرائط ذمّه پای بند باشند. شرایط ذمه از این قبیل است:
1. کاری که بر ضدّ امنیت جامعه اسلامی است مرتکب نشود؛ همانند تصمیم به جنگ با مسلمانان‌داشتن و مشرکان را یاری کردن.
2. تظاهر و تجاهر به منکر در کشور اسلامی نداشته باشند.
3. به اجرای احکام مسلمانان در حق خود، تن دهند، حق دیگران را بدهند، حرام را ترک کنند، حدود الهی را محترم شمارند. و احتیاط آن است که این موارد با آنان شرط شود.
4. زنا کردن با زنان مسلمان و دزدی کردن و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی کردن و چنانچه مسلمانان را آزار دهند.7
از دیدگاه حضرت امام (ره)، که مطابق فقه اسلامی است، اقلیت‌ها باید در احترام به هنجارهای جامعه اسلامی وفادار باشند و آن را عملاً نقض نکنند و در عمل به ظواهر اسلامی ملتزم باشند و تظاهر و تجاهر به منکر در کشور اسلامی نداشته باشند.
فلسفه و علت این امر آن است که در جامعه اسلامی اگر اقلیت‌ها، به ظواهر دین اسلام تن ندهند، رفته رفته قبح این هنجارشکنی‌ها حتی برای مسلمانان خواهد شکست و کار به جایی خواهد کشید که دیگر احکام اسلامی حتی در میان مسلمانان نیز رعایت نخواهد گردید.
علاوه بر این، در جوامع گسترده امروزی که امکان تفکیک میان شهروندان و شناسایی آن‌ها از حیث مذهب و دین کم‌تر و گاه ناممکن است، پذیرفته نخواهد بود که تکالیف اجتماعی و تظاهرات الزامی در مورد شهروندان، به گونه‌ای متفاوت اعمال گردد. چه آنکه چنین تفکیکی امکان‌پذیر نیست و لازمه آن این است که هرکس در معابر و مجامع عمومی، سند شناسایی دین خود را همراه داشته باشد تا تخلف او از قانون اسلامی را موجه سازد.
از این رو باید همه شهروندان، اعم از مسلمان و غیرمسلمانف به هنجارهای اسلامی از باب حقوق عمومی که اکثریت جامعه آن را پذیرفته‌اند ملتزم باشند و این امری است که کم و بیش در سایر کشورها نیز مشاهده می‌شود و اتباع و شهروندان باید حداقلی از ظواهر را که عرف جامعه آن را پذیرفته محترم شمارند.
گذشته از این، یکی از وظایف دولت اسلامی، ایجاد فضای مناسبی برای رشد فضائل و کمالات اخلاقی جامعه است. بدیهی است که اگر عده‌ای در جامعه آزاد باشند که بی‌حجاب ظاهر شوند، با این بهانه که تکلیف شخصی و خصوصی آن‌ها نیست که حجاب داشته باشند، آزادی عمل آن‌ها محیط جامعه را به سوی ابتذال و تبرج سوق خواهد داد.
برای پیش‌گیری از گسیختگی اخلاقی و فروپاشی ارزش‌ها، باید به پاک‌سازی اجتماع توجه گردد. ساحت جامعه به گونه‌ای باشد که مردم را به سوی ارزش‌ها حرکت دهد. پیوستگی‌های اجتماعی، به شیوه‌ای به رشته کشیده شود که راه رشد و کمال را برای همگان فراهم سازد.
در همین راستاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل سوم، مسؤولیت‌هایی را بر عهده دولت و نظام می‌گذارد که برای رسیدن به هدف‌های اسلامی و انسانی (که در اصل دوم ذکر شده)، همه توان و توش خود را به کار گیرند؛ از آن جمله: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
در واقع علت اینکه بی‌حجابی اقلیت دینی با اخلاق عمومی جامعه ارتباط دارد در این نهفته است که بی‌حجابی، منکری است که آسیب آن نه تنها به بی‌حجاب بلکه به کل جامعه می رسد. جوانانی که در دام گناه نگاه حرام می‌افتند، نظام سیاسی جامعه را مقصر می‌دانند که بی‌حجابی را مجاز داشته است.

پی‌نوشت‌ها:
1 . سوره بقره، آیه 256.
2 . شیخ طوسی، الاستبصار (تهران، دارالکتب، 1390 هـ) ج 4، ص 189.
3 . المبسوط، ج 6، ص 182، و الکافی فی الفقه، ص 375.
4 . تحریر الوسیله، ج 2، ص 64.
5 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه (چاپ دوم: قم، جماعه المدرسین، 1404 هـ) ج 4، ص 124.
6 . شهید اول، غایه المراد (قم، مرکز البحاث، 1414 هـ) ص 499.
7 . تحریر الوسیله، ج 2، ص 501.
8 . تحف العقول، ص 279.