اصل آزادی عقیده، جواز مبارزه با عقاید باطل دیگران را نفی می کند. به عبارت دیگر وقتی کسی حق دارد هر عقیده ای را، و لو باطل، داشته باشد و در این امر آزاد است، پس دیگران حق مبارزه با این عقاید را ندارند.

اصل آزادی عقیده، جواز مبارزه با عقاید باطل دیگران را نفی می کند. به عبارت دیگر وقتی کسی حق دارد هر عقیده ای را، و لو باطل، داشته باشد و در این امر آزاد است، پس دیگران حق مبارزه با این عقاید را ندارند.

نقد و بررسی:
مقدمه:
مبارزه حق و باطل از بدو خلقت آدم تاکنون جریان داشته و خواهد داشت ولی آنچه اهمّیت دارد، تشخیص عقیده حق از باطل است. انسان باید نظریه و عقیده حق و درست را انتخاب کند و برنامه های زندگی خود را براساس آن پایه ریزی نماید. “فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ”1 با توجّه به اینکه معانی الفاظ به کار رفته در عنوان روشن است ما وارد اصل بحث خواهیم شد.

الف) آزادی عقیده:
ما هم بر این نظر هستیم که هر کس در انتخاب یک عقیده تا آن جا که یک عقیده است، آزاد است و تردیدی در آن وجود ندارد. اساسا عقیده و ایمانی که اسلام می خواهد، قابل اجبار نیست و اصلا امکان اجبار ندارد.2 اصولاً عقیده؛ چون یک امر قلبی و درونی است، نه قابل سلب است و نه قابل اجبار و تحمیل: “لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ”3 در پذیرش دین اکراه و اجبار نیست و خداوند با هدایت عقل و دین، راه هدایت و ضلالت را بیان کرده است و این انسان است که آزادانه یکی را بر دیگری بر می گزیند. مادام که عقیده باطلی در عمل و گستره جامعه ابراز و اظهار نشده است مبارزه با آن معنی ندارد. اسلام به صرف داشتن عقیده باطل، کسی را قابل مجازات نمی داند. همان طور که در قانون مجازات ج 1010 در (ماده 2) آمده است “هر فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.” البتّه با ذکر این نکته که هرگاه قانون راجع به موضوعی ساکت باشد، در هنگام قضاوت، قاضی باید به فتاوای معتبر مراجعه کند؛ در اصل 167 قانون اساسی ج 1010 ایران آمده است: “قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید .” شبیه همین مضمون در (ماده 3) قانون آئین دادرسی مدنی آمده است.

ب) آزادی بیان عقاید و محدوده آن:
در اسلام آزادی بیان عقیده ای که از روی استدلال و برهان با فکر و اندیشه به دست آمده باشد و مستدلا ارائه شود، پذیرفته شده است؛ یعنی عقیده ای که از روی تقلید از آباء و اجداد و یا برخاسته از هوس و انگیزه های غیر علمی و غیر معرفتی باشد، مردود است و با آن مبارزه شده و می شود. به دلیل همین آزادی ها بود که اسلام توانست باقی بماند؛ اگر در صدر اسلام هر غیرمسلمانی می گفت من خدا را قبول ندارم، می گفتند بزنید بکشید، امروز اسلامی وجود نداشت،4 اسلام از تضارب آراء و افکار استقبال نموده است.
از طرف دیگر آزادی در همه عرصه های زندگی بشری و از جمله در ساحت عقیده و بیان، در اسلام محدودیت هایی دارد که اگر این مرزها و محدوده ها شکسته شود یا در خطر شکسته شدن قرار گیرد، با آن با قاطعیت برخورد می کند. کسی که دارای عقیده باطلی است امّا ضدیتی با ارزش های اسلامی ندارد، واقعاً جاهل است. او از روی ناآگاهی و اشتباهی که برایش پیش آمده عقیده باطل را انتخاب کرده است؛ باید با کمال عطوفت و مهربانی با وی رفتار کرد و پرسش هایش را پاسخ داد؛5 امّا در صورتی که از آزادی بیان برای ایجاد تفرقه و تبلیغ علیه باورهای راستین اسلامی استفاده شود، قطعاً حکومت اسلامی مانع آن خواهد شد.6 اسلام برای هدایت انسان ها اهمیّت ویژه ای قائل است و نسبت به گمراه شدن انسان ها بی تفاوت نیست؛ لذا با انتشار افکار و عقایدی که سلامت جامعه را تهدید می کند، توهین به مقدسات و افشاء اسرار، و توطئه بر ضد حکومت اسلامی قویا مبارزه می کند. به هر حال، هرگاه ابراز و اظهار عقاید نادرست، یکی از عناوین مجرمانه (از دیدگاه اسلام و قانون مجازات ج 1010) به خود بگیرد، با آن برخورد خواهد شد. امّا این برخورد و مبارزه به دو شیوه خواهد بود: یکی مبارزه فکری،عملی، فرهنگی و تبلیغاتی و دوم مبارزه فیزیکی و اعمال زور و قدرت و مجازات.

ج) جواز و یا لزوم مبارزه فرهنگی و علمی:
در صورتی که انسان تشخیص دهد که عده ای تحت عنوان آزادی عقیده و بیان، عقاید باطل شان را از راه های گوناگونی تبلیغ می کند و قصد سوء دارند، هر کسی حق دارد، که از طُرق علمی فرهنگی و تبلیغاتی با آن ها به مبارزه و مقابله بپردازد و تردیدی در جواز این نوع مبارزه و احیاناً لازم بودن آن وجود ندارد و یا می تواند به کسانی که در این راه تلاش می کنند کمک و مساعدت نماید.

د) مبارزه فیزیکی و عملی:
آنچه محل بحث و تردید است مبارزه فیزیکی و عملی است، که امروزه از آن تحت عنوان خشونت تعبیر می گردد. آیا یک انسان مسلمان حق دارد، با کسانی که با شیوه های ممنوع و با مقاصد سوء (که قبلاً ذکر شد) عقاید باطلشان را بیان می کنند، مبارزه فیزیکی و برخورد عملی داشته باشد؟ برای روشن شدن جواب این سؤال توضیح بیش تری می دهیم.
امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با عقاید باطل: امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واجب است، امّا دارای شرایطی است؛ از جمله این شرایط شناخت معروف و منکر است. در بحث مورد نظر ما (مبارزه با عقاید باطل) شناخت عقیده باطل (منکر) لازم و ضروری است. یا باید خود شخص در این زمینه توان علمی داشته باشد یا از علماء و دانشمندان و نهادهایی که از همه جهات مورد اطمینان اند، سئوال گردد و یا بطلان عقیده باطل، از بدیهیّات باشد. امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله است که رعایت این مراحل از نظر فقها لازم و ضروری است. این مراحل عبارت است از: انکار قلبی، انزجار لسانی و برخورد فیزیکی از قبیل کتک زدن و مجروح کردن و کشتن.
حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله آورده است که امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است؛ در صورت حصول مطلوب از مرتبه پائین تر، جائز نیست به مرتبه بالاتر تعدی گردد.7 مرحوم آیت الله العظمی خوئی نیز همین قول را دارند.8 و آیت الله حسین نوری نیز رعایت مراتب را لازم دانسته است.9
در مورد مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر (اعمال زور و قدرت)، همانند: مجروح کردن و قتل و غیره…  بعضی از فقها فتوی داده اند که مطلقاً واجب است بدون آن‎ که قید اذن فقیه جامع الشرایط را ذکر کرده باشند؛ همانند: سید مرتضی، شیخ طوسی و شهید ثانی. صاحب جواهر اذن فقیه جامع الشرایط را شرط دانسته است.10 حضرت امام خمینی (ره) نیز اذن فقیه جامع الشرایط را لازم دانسته اند11 و همین طور بسیاری از فقهای معاصر. 12 قول مطابق احتیاط، ظاهراً  همین قول دوّم است و قولی، قوی است مخصوصاً در جایی که کشتن مسلمان در میان باشد. در جمهوری اسلامی ایران این اذن به طور خاص به قوه قضائیه و سایر نهادهای مربوطه، از سوی مقام معظم رهبری داده شده است؛ پس در مبارزه با عقاید باطل، استفاده از زور و قدرت برای اشخاص عادی بدون اذن فقیه جامع الشرایط مجاز نیست؛ زیرا انجام مرتبه سوم بدون اذن فقیه موجب و موجد هرج و مرج و مفاسد متعدد دیگری خواهد شد.
تذکار: در اسلام کاربرد خشونت هرگز و به هیچوجه اصل نیست بلکه تحت شرایط خاص و در جایی که روش های مسالمت جویانه کارایی خود را از دست می دهند با هدف کمال معنوی و سعادت اُخروی فرد و جامعه اعمال می گردد.13 همان طورکه قبلا ذکر شد، مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، بعد از عدم تأثیر دو مرحله اول است که مشروعیت می یابد و باید حتما با اذن فقیه جامع الشرایط اعمال شود. از نگاه اسلام هرگز نمی توان با زور و خشونت، عقاید اسلامی بر دیگران تحمیل کرد. زیرا این کار نه شدنی است و نه اگر بشود، کاری سودمند و اخلاقی است. پیامبر اکرم اسلام و همین طور ائمه معصومین علیهم السلام به صرف عقاید باطل، با کسی به جهاد نپرداخته اند؛ مگر در صورتی که کسانی مانع از دعوت به اسلام و آزادی میان عقاید اسلامی شده اند و یا به عده ای ظلم کرده اند و یا توطئه نموده اند. اگر به تاریخ نگاه گذرا شود می بینیم که امام علی ـ علیه السّلام ـ در مبارزه با کسانی که براساس عقایدشان دست به اقدامات عملی زده اند، هرگز آغازگر جنگ نبوده است.
بنابر این از نظر اسلام، صرف داشتن عقیده باطل جرم نیست و در صورتی جرم خواهد بود که به شیوه های ممنوعه ابراز و اظهار گردد و صاحبان آن عقیده، قصد سوء داشته باشند و مرزهای آزادی بیان و عقیده محترم شمرده نشود، مبارزه با این عقاید لازم و ضروری است؛ امّا مبارزه غیر فیزیکی (فرهنگی، علمی، لسانی، تبلیغاتی) برای همگان جائز است؛ ولی مبارزه فیزیکی و اعمال زور و قدرت (که امروز از آن به عنوان خشونت یاد می شود) باید به اذن فقیه جامع الشرائط باشد. مقام معظم رهبری بارها فرموده اند که امر به معروف و نهی از منکر از سوی عامه مردم منحصر به مرحله انکار قلبی و لسانی است. مبارزه با عقاید باطل از سوی عامه مردم به طریق زور و اعمال خشونت موجب اختلال در نظم عمومی می گردد و دشمنان از آن سوء استفاده می کنند.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی (سخنرانی اول) انتشارات صدرا، چاپ ششم، بهار 70.
2. تبریزی، محمد تقی جعفری، تطبیق در دو نظام حقوق بشر جهانی اسلام و غرب.
3. آیت الله حسین نوری، امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه محمد محمدی اشتهاردی، چاپ اول، 79، قم.
4. امام خمینی (ره)، ترجمه تحریر الوسیله، امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، چهار جلد، ج 2.

مجله:
1. کتاب نقد، شماره 14 و 15 بهار و تابستان 79.
خشونت و تساهل، مصباح یزدی.
خشونت و کرامت انسانی، مسعود راعی.
مدارا و خشونت، علی اکبر رشاد.
تساهل و تسامح از زاویه دیگر، علی ذوعلم.
2. کتاب نقد، شماره 14 و 15 بهار و تابستان 79.
3. مجله حوزه، از شماره 41ـ31.
4. اندیشه حوزه، مقاله بازکاوی پدیده خشونت در جامعه مدرن، سید محمد ظهیری، ش 22، سال 79.
“والسّلام”

پی نوشت ها:
1 . سوره زمر، آیه 18 ترجمه: پس بندگان مرا بشارت بده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کند آنان کسانی هستند که خداوند هدایت شان کرده و آن ها خردمندانند.
2 . مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، چاپ ششم، انتشارات صدرا، بهار 1370، تهران، ص 11.
3 . سوره بقره، آیه 256.
4 . مطهری، مرتضی، همان منبع، ص 18.
5. مصباح یزدی، محمدتقی، خشونت و تساهل، کتاب نقد، شماره 14 و 15، بهار و تابستان 79، ص 59.
6 . ذو علم، علی، مقاله تساهل و تسامح از زاویه دیگر، کتاب نقد، شما 14 و 15، بهار و تابستان 79، ص 315.
7 . امام خمینی (ره)، ترجمه تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، چهار جلد، ج 2، ص 311، امر به معروف و نهی از منکر.
8 . آیت الله العظمی خوئی، منهاج الصالحین، ج 1. بخش عبادات ص 379.
9 . نوری، حسین، کتاب امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه محمد محمدی اشتهاردی، چاپ اول، سال 67، قم، ص 310.
10 . به نقل از همان منبع، صفحات 306ـ304.
11 . ترجمه تحریرالوسیله، ج 1، ص 319.
12 . مرحوم آیت الله العظمی خوئی: در صورتی که نهی از منکر موجب جراحت و یا شکستگی شود، امر به معروف و نهی از منکر را جائز نیست مگر در صورتی که این کار را فقیه جامع الشرایط انجام دهد و بر کار فاعل منکر مفسده اهم مترتب باشد مثل قتل و جرح کسی. منهاج الصالحین، ج 1، ص 380.
13 . ظهیری، محمد، مقاله بازکاوی پدیده خشونت در جامعه مدرن، مجله اندیشه حوزه، شماره 23، مرداد و شهریور 79، ص 130.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید