نقد و بررسی:
چارچوب‎بندی این سطور به گونه‎ای خواهد بود، که ابتدا فلسفه و حکمت اینکه اسلام تعدد زوجات را ملغی و نسخ نکرد بررسی می‎شود و در قدم دوم احیاناًبه محدودیت‎ها و حکم ثانوی اگر در این زمینه موجود باشد، اشاره خواهد شد.
در مورد تعدد زوجات حکمت‎ها و عوامل متعددی وجود دارد، که به برخی از آن عوامل به طور گذرا، اشاره خواهد شد. در اینکه تک همسری بهتر است، تردیدی نیست. آن دو راهی که بشر بر سر آن قرار دارد این نیست، که از میان تک همسری و چند همسری کدام یک را انتخاب کند بلکه مسئله این است که اسلام به واسطه ضرورت‌های اجتماعی تعدد زوجات را مجاز شمرده است.1
مورخ مشهور فرانسوی گاستاولوبون قانون تعدد زوجات اسلام که به صورت محدود و مشروط است، یکی از مزایای این آیین شمرده است و به هنگام مقایسه آن با روابط نامشروع مردان با چندین زن در اروپا، چنین می‌نویسد: “و تک همسری در اروپا چیزی است، که ما آن را فقط در کتاب‌های قانون می‎بینیم والا گمان نمی‎کنم، که بشود انکار کرد، که در معاشرت واقعی، اثری ازآن باشد. راستی من متحیرم و نمی‎دانم که تعدد زوجات مشروع و محدود شرق از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیزی کم دارد؛ بلکه من می‎گویم اولی از هر حیث از دومی بهتر و شایسته‎تر است.2 تحریم تعدد زوجات پیامدهای بسیار ناگوار دارد و داشته است. چنانکه در میان غربی‎ها بعضی از نویسندگان رعایت انصاف نموده‎اند و گفته‎اند، در اشاعه فحشاء و زناء بین ملت‎های مسیحی مذهب، هیچ عاملی نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات به وسیله کلیسا نبوده است.3 از سوی دیگر حق تأهل از طبیعی‎ترین حقوق بشری است و هیچ بشری را از این حق تحت هیچ عنوان نمی‎توان محروم کرد، اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد، گروهی از زنان بی‎شوهر از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می‎مانند.4
حکمت‎ها و عوامل متعددی را برای تعدد زوجات می‎توان برشمرد:
1. زنانی هستند که همسران خود را به علل گوناگون از دست می‎دهند و معمولاً نمی‎توانند به عنوان همسر اول مورد توجه مردان مخصوصاً مردان جوان قرار گیرند. اگر مسئله تعدد زوجات در کار نباشد،آن‌ها برای همیشه بدون همسر باقی می‎مانند. جامعه در برابر عواطف و احساسات و نیازهای مادی و معنوی آنان مسئول است. تلفات مردان در حوادث گوناگون؛ مانند جنگ و طوفان و غیره خیلی بیش‌تر از زنان است. با اینکه غربی‌ها از کسانی هستند، که با تعدد زوجات مخالفند، در طول تاریخ خود به حوادثی برخورده‎اند، که نیازشان را به این مسئله آشکار ساخته است؛ مثلاً بعد از جنگ جهانی دوم، احتیاج و نیاز شدید، در کشورهای جنگ زده مخصوصاً در کشور آلمان، به این موضوع احساس شد و جمعی از متفکران آن‌ها را وادار ساخت، که برای چاره‎جویی و حل مشکل در مسئله ممنوعیت تعدد همسر، تجدیدنظر کنند و حتی برنامه تعدد زوجات را از دانشگاه الازهر خواستند و تحت مطالعه قرار دادند؛ ولی در برابر حملات سخت کلیسا مجبور به توقف این برنامه شدند و نتیجه آن همان فحشاء وحشتناک و بی‎بندوباری جنسی وسیعی بود که سراسر کشورهای جنگ‎زده را فرا گرفت.5
2. از دیگر عوامل این است که مقاومت زن در برابر بیماری‎ها بیش از مرد است و در نتیجه تلفات مرد به واسطه بیماری‌ها بیش‌تر است.6
3. زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حاملگی ممنوعیت جنسی دارند، در حالیکه در مردان این ممنوعیت وجود ندارد.
4. تعدادی از مردان وجود دارند که از زن اول دارای فرزند نشده‎اند و از طرفی داشتن فرزند از حقوق طبیعی انسان است.
5. در برخی زمان‌ها و مکان‌ها فزونی نسبی زنان را نیز نباید نادیده گرفت که این امر خود تعدد زوجات را توجیه می‌کند.
6. از طرف دیگر زنان زودتر از مردان به بلوغ جنسی می‎رسند و طبیعتا خیلی زودتر از مردان امیال جنسی خود را از دست می‌دهند و از این رو مردان به زنانی با انگیزه‌های جنسی نیاز دارند.
7. با توجه به اینکه مهم‌ترین هدف از ازدواج فرزندآوری و تداوم نسل انسانی است، در شرایطی که جامعه با کاهش رشد جمعیت مواجه می‌شود و خطر پیرشدن جمعیت وجود دارد یکی از راه‌های عقلانی برای رفع این خطر تعدد زوجات است.
با توجه به عوامل مزبور، مخصوصاً در شرایط فزونی نسبی تعداد زنان نیازمند به ازدواج بر مردان نیازمند، یکی از دو راه بیش‌تر نیست:
1. جواز تعدد زوجات برای کسانی که نیاز دارند و قدرت آن را دارند و از نظر جسمی و روحی، امکانات مالی و مادی شرایط را دارند.
2. و یا اینکه روابط نامشروع با زنان بی‎شوهر رسمیت یابد.7
قطعاً راه اول مناسب و درست می‎باشد؛ چون هم فطرت و غریزه و نیازهای روحی و جنسی و مادی بشر در نظر گرفته شده است و هم عواطف و احساسات زنان مدنظر است. آینده آنان تأمین و شخصیت آنان نیز حفظ شده است. اگر اجازه تعدد زوجات در شرایط فزونی نسبی عدد زنان آماده برای ازدواج، برای مردان آماده ازدواج داده نشود، زن به بدترین شکل ملعبه مرد خواهد بود. رفتار مرد با او از یک کنیز بدتر خواهد بود .زیرا انسان در مقابل این کنیز این اندازه تعهد می‎پذیرد که فرزند او را فرزند خود بداند8 و نفقه او را بدهد. در روابط نامشروع این گونه نیست. اگر به جای تعدد زوجات فحشاء رسمیت یابد زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره‎برداری قرار می‎گیرند، نه تأمین دارند و نه آینده. در حقیقت شخصیت آنان لگدمال می‎شود. اصولاًچند همسری برای حفظ تک همسری است. اگر به زنانی که شوهر ندارند، اجازه داده نشود که ازدواج کنند، این گونه زنان سراغ مردانی خواهند رفت که در ابتداء به فکر زن دوم هم نبوده‎اند و نیازی به آن نداشته‎اند. زنان محروم از خانواده نهایت کوشش خود را برای اغوای مردی که قدمش در هیچ جا به این اندازه لرزان و لغزان نبوده، به کارخواهد گرفت.9
البته نمی‎توان انکار کرد که بعضی از مسلمانان بدون رعایت روح این قانون، از آن سوء استفاده کرده‎اند و به حقوق همسران خود تجاوز کرده‎اند. ولی عیب از قانون نیست. کدام قانون خوبی است که افراد سودجو از آن سوء استفاده نکرده باشند. نمی‎توانیم به خاطر پیامدهایی که احیاناً تعدد زوجات دارد، به کلی آن را نفی کنیم و به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کنیم. باید راهکارهای اندیشیده شود که حداقل پیامدهای ناگوار آن کاهش یابد. همان طوری که تک همسری نیز مشکلات و پیامدهایی دارد نمی‎توان گفت اصلاً کسی همسر اختیار نکند. تعدد زوجات حداقل زن دوم برای برخی مردان یک نیاز است و همین طور برای بسیاری از زنان. لذا ادعای اکتفاء به یک زن از سوی غرب صرفاً اسماً وجود دارد و عملاً اجرا نشده است. مخصوصاً اگر عدد زنان نیازمند فزونی داشته باشد. منع تعدد زوجات جنایت بر بشریت است و بحران عارض از این مسئله در اجتماع از هر بحران دیگر خطرناکتر است. زن گندم و جو نیست که زاید بر مصرف را به دریا بریزند و یا در انبار برای روز مبادا ذخیره کنند.10
بعد از آنکه فلسفه تعدد زوجات تا اندازه‎ای روشن گردید؛ باید دید آیا محدودیت‎هایی و یا حکم ثانوی و یا حکومتی در این زمینه وجود دارد؟ اولاً اسلام برای تعدد زوجات حداکثر قایل شده است و از طرفی برای آن حدود قیودی قرار داده است. “فان خفتم الا تعدلوا فواحده”11 اگر بیم و خوف آن را دارید، که نتوانید به عدالت رفتار کنید، یک زن اختیار کنید. و این یک تکلیف است و خلاف آن حرام خواهد بود. اسلام برای شرط عدالت آن اندازه اهمیت قائل است، که حتی اجازه نمی‎دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایط نامساوی با زن اول زندگی کند.12
مردی حق دارد آهنگ چند همسری کند که امکانات مالی جنسی، غریزی او اجازه این کار را بدهد و این یک واجب الهی است. زن دوم در اسلام ، همانند زن هرزه در غرب نیست که هیچ پناهگاهی نداشته باشد، که مردها در غرب از وجود آنان سوء استفاده می‎کنند؛ بدون آنکه کوچکترین تعهدی در برابر آنان داشته باشد.
از سوی دیگر حکومت اسلامی می‎تواند، تحت عنوان احکام حکومتی جلو ازدواج دوم و سوم و چهارم را اگر ظالمانه باشد بگیرد و یا مصلحت جامعه اسلامی در آن باشد بدون آنکه اصل جواز آن را دست زند. چنانکه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‎نویسد: اگر والی و حکومت اسلامی وجود داشته باشد، می‎تواند مردم را از این ستم‎هایی که با اسم تعدد زوجات روا می‎دارند، منع کند، بدون آنکه حکم الهی مبنی بر تعدد زوجات را تغییر دهد در واقع تصمیم حکومت یک تصمیم اجرایی عمومی است که برای مصلحت مردم اتخاذ می‎شود. مثل کسی که شخصاً تصمیم بر ترک تعدد زوجات می‎گیرد و این تصمیم به منظور تغییر حکم الهی و مخالفت با آن نیست؛ بلکه به خاطر مصلحت شخصی است خود تشخیص می دهد و تصمیم می‎گیرد این عمل را که برای او مباح است، ترک کند.13 در نتیجه اگر حکومت اسلامی تشخیص دهد که مصلحت جامعه در جلوگیری از برخی از ازدواج‌های مجدد است می‎توان جلو تعدد زوجات در برخی موارد را بگیرد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به پیچیده‎گی زندگی امروزه، کمتر مردی تن به تعدد زوجات می‎دهد. لذا در این زمینه ما با یک بحران اجتماعی روبرو نیستیم. چنانکه در سال 82 حدود 300 مورد گزارش شده است که مردان زن دوم اختیار کرده‎اند.14 در قانون مدنی نیز این راهکار وجود دارد که زن می‎تواند در حین عقد شرط کند، که هرگاه مرد زن دوم اختیار کند زن اول وکیل باشد که خود را مطلقه سازد.15
امام صادق ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد و آنگاه برخی از آن زنان به فساد و فحشا بیفتند گناه آنان بر گردن اوست.16 تعدد زوجات در صورتی است که به نیازهای مادی آنان بتوان پاسخ گفت و این کار از عهده کمتر کسی در این زمان برمی‎آید.

پی‌نوشت‌ها:
1 . مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، چاپ بیستم، انتشارات صدرا، تهران ص 247.
2 . به نقل از تفسیر نمونه، ج 3، نویسندگان جمعی، ص 261.
3 . ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ص 422.
4 . پیشین، نظام حقوق زن در اسلام، ص 399.
5 . تفسیر نمونه، ج 3، نویسندگان جمعی، ص 209.
6 . پیشین، نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، ص 409.
7 . همان، 422.
8 . همان، ص 427.
9 . همان، ص 429.
10 . پیشین، نظام حقوق زن در اسلام، ص 427.
11 . نساء/3.
12 . پیشین، نظام حقوق زن در اسلام ، ص 450.
13 . تفسیر المیزان، علامه محمد حسین طباطبایی، ج 4، انتشارات مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ سوم، ص 94.
14 . تلویزیون، شبکه اول، اخبار ساعت 9، 8/2/83.
15 . قانون مدنی، ماده 1119.
16 . وسائل‎الشیعه، ج 2، کتاب النکاح، حدیث 8،از باب 14، انتشارات مؤسسه آل البیت، قم، چاپ سوم، سال 1416 هـ . ق.