نقد و بررسی:
یکی از ویژگی‌های روزگار ما، گرفتاری ذهنی بسیاری از مردم دین‌دار درباره تنافی و یا همراهی احکام دینی و حقوق امروزی، و به طور کلی دست‌آوردهای دنیای جدید در حوزه مسائل انسانی است. از جمله این تنافی و تناقض‌ها می‌توان به حقوق و احکام زنان و یا قوانین جزایی اسلام، اشاره کرد.
یکی از راه حل‌هایی که از سوی برخی دین پژوهان و نویسندگان معاصر ارائه شده است، موقت بودن احکام دینی، به خصوص در عرصه روابط اجتماعی و به تعبیر دیگر احکام معاملات، است. مهم‌ترین دلیلی هم که برای موقت بودن این احکام بر آن تکیه می‌شود، تناسب این قوانین با روزگار سنت و بلکه زندگی عرب جاهلی و رسومات قبیلگی است.
این نوشته به بررسی این مدعا می‌پردازد و البته نکاتی که مطرح می‌شوند همه به صورت اشاره خواهد بود.
1. در مدعای فوق، تلاش شده که با یافتن مشابهت‌هایی بین دو نظام حقوقی قبیله‌ای و احکام اسلام، این احکام را مربوط به آن دوران معرفی کنند. مثلاً این که در میان اقوام عرب، زن موجود فرودستی بوده است را در کنار تفاوت‌های زن و مرد در زمینه ارث و دیه و…. قرار داده و نتیجه می‌گیرند که پس، این احکام مخصوص آن نوع از زندگی است.
نخستین پرسشی که در بدو نظر به ذهن می‌آید این است که چه لزومی دارد اسلام قوانین خود را براساس زندگی عربی و یا مطابق با آن شیوه از حیات و نظام اجتماعی، جعل کند. در حالی که بنا بوده است که پیامبر اسلام غل و زنجیرهای تفکرات گذشته را از دست و پای مردم باز کند.1
نیک می‌دانیم که با رعایت باورها و رسومات اقوام و انسان‌های گذشته، هدف انبیاء برآورده نمی‌شود، مگر این که بگوییم این احکام و قوانین به گونه‌ای هستند که توانایی رساندن انسان به کمال را دارند که در این صورت باید در سایر زمان‌ها نیز مورد عمل قرار گیرند.
ممکن است گفته شود که مدارا با مردم و رعایت باورهایی که در درون ایشان ریشه دارد، خود نوعی شیوه تبلیغ و دعوت مردم به اسلام بوده است که اصطلاحاً به آن تقیه مداراتی گفته می‌شود. ولی به نظر می‌رسد که اصل تقیه مداراتی مربوط به زمان پیامبر اسلام بوده و با رحلت ایشان، دیگر این اصل، موضوعیت خود را از دست داده است؛ زیرا ایشان دین را کامل کرده و تمامی احکام را بیان نموده‌اند و در واقع دین، کامل و نعمت اسلام تمام گشته است2 و لذا دیگر موضوعی برای تقیه مداراتی با مردمان خو کرده به آداب و اخلاق جاهلی، باقی نمانده است. به علاوه که در موارد فراوانی نقض همین اصل نیز مشاهده می‌شود، یعنی پیامبر بزرگ اسلام، با وجود مخالفت‌ها و عدم پذیرش برخی از احکام، آن احکام را اعلام و عمل کرده‌اند. احکامی همچون ازدواج پیامبر اسلام با زینب بنت جحش، که همسر فرزند خوانده پیامبر بود و در نظر مردم و براساس باورهای ایشان، عروس و محرم پیامبر بود.3 همچنین، احکام مربوط به زنان، همانند مالکیت، ارث بردن، و… که همه از امتیازات جدیدی بود که اسلام به زنان اعطاء کرد و تا روزگار اسلام، این امتیازات یا وجود نداشتند و یا به این شکل که اسلام بر آن تأکید دارد نبودند.4 بنابر این اگر بنا بود که قوانین بر اساس زندگی مردم آن زمان شکل بگیرد و یا پذیرش و عدم پذیرش این احکام از سوی مردم ملاحظه شود، هیچ یک از این احکام اعلام نمی‌شد.
نکته دیگر این که صرف وجود شباهت بین احکام اسلام و نوع زندگی آن روز عربستان نمی‌تواند دلیل این باشد که بگوییم این احکام فقط برای حل مشکلات جامعه بدوی آن روزگار آمده‌اند. به تعبیر دیگر ملازمه‌ای بین این دو امر مشاهده نمی‌شود و برای اثبات این مدعا نیازمند دلایلی هستیم که اختصاص احکام به آن دوران را برساند. چرا که نمی‌توان صرفاً از دو گزاره “در آغاز نزول شریعت اسلام زن موجود فرودستی بوده” و “اسلام دیه زن را نصف دیه مرد مسلمان قرار داده است” نتیجه گرفت “اسلام این قانون را به دلیل نگاه عرب به زن چنین وضع کرده است”، بلکه برای منتج بودن این قیاس نیازمند مقدمات یقینی دیگری هستیم.
کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که خداوند متعال، قانونی را وضع کند که برای چند جامعه مختلف با فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف مفید باشد. چنان که در میان قوانین بشری نیز می‌توان قوانین و ضوابطی یافت که قرن‌هاست در زندگی بشر جاری هستند.
مورد نقض دیگری که می‌توان برای این ادعا پیدا کرد این است که براساس این پیش فرض (یعنی ابتناء قوانین اجتماعی اسلام بر نوع روابط جوامع پیشین)، باید این ادعا را در مورد تغییرات مکانی نیز داشته باشیم. یعنی در همان زمان شارع نیز اسلام وارد هر کشوری که می‌شد، احکام اسلام نیز باید تغییر کرده و براساس روابط و باورهای آن جامعه شکل می‌گرفت. در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده است و هر منطقه‌ای که اسلام را پذیرفته ملزم به رعایت همین قوانین و احکام بوده است.
2. بحث دیگری که از سایر مباحث مهم‌تر است این است که معیار ثبات و تغییر احکام چیست؟ کسی که ادعا می‌کند که برخی از احکام و یا حتی قوانین عادی بشری تغییر می‌کنند، باید برای این تغییرات علتی جستجو کند.
توضیح آن که بر اساس باور به خاتمیت پیامبر یعنی کمال و دائمی بودن تعالیم اسلام و نیز بر پایه اشتراک احکام بین همه انسان‌ها، باید اصل را بر این بگذاریم که هیچ حکم موقتی نداریم، مگر این که دلیلی محکم، بر موقت بودن آن داشته باشیم.
یکی از مواردی که امکان دارد قانونی موقت باشد، این است که موضوع حکم فقط در زمانی خاص بوده و در زمانی دیگر آن موضوع یا موجود نباشد و یا به گونه‌ای باشد که دیگر موضوع آن حکم قرار نگیرد. در این گونه موارد باید احراز شود که موضوع حکم چه چیزی است و پس از تشخیص موضوع، اگر کسی احتمال وجود قیدی در موضوع بدهد که در دلیل حکم نیامده است، به آن احتمال اعتنا نمی‌شود؛ زیرا اگر شارع، چیزی بیش از فهم متعارف از موضوع را مد نظر داشته باشد، باید آن را بیان کند و عدم بیان قید و مطلق گذاشتن آن، خود نشانه‌ای بر این است که موضوع مقید به قید خاصی نیست.
از دیگر موارد موقت بودن حکم، مواردی است که در لسان آن حکم و به تعبیر دیگر در دلیل آن حکم، قرینه و یا حتی تصریحی بر موقت بودن آن حکم باشد. مثل حکم اولیه‌ای که برای زنای محصنه زنان آمده بود و سپس نسخ شد.5
راه دیگر پی‌بردن به موقت بودن احکام را می‌توان در بحث ترتب علم اصول جستجو کرد. برخی از علما در این بحث، با تکیه بر بقای ملاک یک حکم، گفته‌اند که هر چند امر فعلی وجود ندارد ولی عمل به آن باعث اجزاء می‌شود6 و از این رو می‌توان نتیجه گرفت که اگر حکمی، ملاک خود را از دست داد و دیگر مصلحت و یا مفسده‌ای نبود که حکم در پی استیفا و یا دوری از آن باشد، در واقع آن حکم منتفی شده است. لذا در این گونه موارد نیازمند آنیم که بقا یا عدم بقای ملاک را، به یقین بدانیم؛ چرا که شک در این موارد مفید نیست. شناخت این نکته نیز به دو صورت می‌تواند متصور شود: یکی آن که ملاک حکم را به تفصیل و به صورت یقینی بشناسیم و دیگر آن که دلیلی بر ملاک داشتن و یا نداشتن حکم داشته باشیم، حتی اگر ملاک را به صورت تفصیلی ندانیم.
در بحث احکام و حقوق زنان، هیچ یک از دو صورت فوق حاصل نیست، یعنی نه ملاک را تفصیلاً می‌دانیم و نه دلیلی بر عدم بقاء ملاک آن احکام در این روزگار وجود دارد. آنچه که به عنوان دلایلی بر ملاک نداشتن این احکام، اقامه شده است و می‌شود، هیچ یک یقینی نیستند و در بهترین حالت مورد ظن هستند که دلیلی بر حجیت این نوع از ظنون وجود ندارد. در حالی که می‌دانیم اصل، بر دائمی بودن احکام است.
3. برخی با تمسک به این نکته که احکام شرعی در درجه اول باید عادلانه باشند و این احکام، امروزه از سوی عقلاء، عادلانه تلقی نمی‌شود، در واقع مدعی شده‌اند که این احکام، اصلی‌ترین ملاک حکم شرعی، یعنی عدالت را از دست داده‌اند، پس روزگار آن‌ها بر سر آمده است.
آنچه در این میان قابل تأمل است این است که آیا ملاک عادلانه بودن یک قانون و یا یک حکم شرعی، در همه موارد، قضاوت انسان‌هاست؟ این معیار از کجا ثابت شده است؟ آیا همین اختلاف نظر در دو زمان، دلیل روشنی بر این نیست که نمی‌توان همه جا در شناخت مصادیق عدالت، به فهم عرفی تکیه کرد. به علاوه که در زمان حاضر نیز بسیاری از دین‌داران و اهل شرع با دلایل مختلف پیشینی و نیز پسینی، مدعی عادلانه بودن این احکام می‌باشند و این نشان‌گر این است که چنان نیست که همه عقلاء، این احکام و ضوابط را خلاف عدل بدانند. نیز چه دلیلی داریم که انسان‌های زمان شارع این احکام را عادلانه بدانند؟ آیا چنان نبوده است که ایشان با اعتمادی که به پیامبر داشته‌اند و نیز با تکیه بر صفت عدل و نیز علم الهی این احکام را عادلانه دانسته‌اند و در پی آن نبودنده‌اند که مصالح واقعی این احکام را بشناسند؟
از آنجا که ما معتقدیم که احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل شده‌اند، پیش‌فرض ادعای موقت بودن و غیرعادلانه بودن برخی از احکام دینی، مبتنی بر این پیش فرض است که همه این مصالح و مفاسد امروزه شناخته شده‌اند. روشن است که چنین ادعایی، مدعایی است بس بزرگ و نیازمند دلیلی است که استحکامش بتواند پیش فرض جهل بشر نسبت به مصالح و مفاسد واقعی را از بین ببرد، که دست کم در میان نوشته‌های معتقدان به موقت بودن این احکام، نشانی از چنین دلایلی وجود ندارد.
بحث عدالت و معیار آن، پیش و بیش از آن که بحثی فقهی و یا کلامی باشد، بحثی فلسفی است و ابتدا باید معلوم شود که عدالت چیست؟ آیا قابل شناخت و تعریف و تبیین هست یا نه؟ و آیا مصادیق عدالت قابل شناخت عقلی هستند یا نه؟ صحت و سقم شناخت انسان‌ها در این میان با چه معیاری فهمیده می‌شود؟ آیا شارع همین عدالت مد نظر عقلاء را ملاک تشریع قرار داده است و یا خود معیاری برای تعیین مصادیق عدالت دارد؟ و پرسش‌هایی از این قبیل، که جای خالی آن در نوشته‌های نظریه‌پردازان این اندیشه‌ها به چشم می‌خورد.
نویسنده این سطور را باور بر این است که تلاش در تبیین بیش‌تر و بهتر این مباحث، تلاشی است در راه تفقه در دین.
پی‌نوشت‌ها:
1. چنان که در آیه شریفه 157 از سوره اعراف می فرماید: “و یضع عنهم إصرهم و الاغلال التی کانت علیهم”.
2. آیه 3 سوره مائده: “الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا”.
3. آیه 37 سوره احزاب.
4. ر.ک: طباطبایی، سیدمحمد حسین (علامه)، المیزان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1371، چاپ 5، ج 2، ص 266-276.
5. آیه 15 سوره نساء: “فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا.” ر.ک: الطبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، چاپ افست، ج 3-4، ص 20.
6. به عنوان نمونه ر.ک: خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، مؤسسه النشر الاسلامی، قم 1415، ص 166.
