نویسنده: دکتر احمد پاکتچی

ب. مباحث استناد به کتاب و سنت
در استنادات امام صادق (علیه السلام) به کتاب، می توان معتبر شمردن ظاهر کتاب را به عنوان یک مبنا مطرح کرد، هر چند که این مبنا راه را بر گفتگوهای امام در حیطه فهم قرآن نبسته است. در خصوص مبنای استناد به ظاهر، می توان بررسی را با حدیث ابوالعباس بقباق از حضرت درباره ازدواج با کنیز بدون اجازه اهل او آغاز کرد که امام در پاسخ به ظاهر آیه ” … فَانکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ… ” (نساء/ 25/4) استناد کرده و با موضوعیت دادن به محدود منصوص، این عمل را از مصداق نکاح خارج دانسته، به صراحت آن را مصداق زنا شمرده است (ابن بابویه، 1404، ج3 ص 452-451؛ طوسی، 1363، ج3 ص 219). در احادیث حضرت نمونه هایی دیده می شود که در آن امر قرآنی حمل بر وجوب شده است؛ از جمله در حدیث معاویه بن عمار درباره عمره، به استناد ظاهر آیه ” وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَهَ لِلّهِ … ” (بقره/ 196/2)، حضرت عمره را نیز به شرط استطاعت واجب شمرده است، هر چند در چارچوب حج تمتع باشد (کلینی، ج4 ص 265؛ ابن بابویه، 1385، ج2 ص 408). در باب حظر نیز، پیشتر گفته شد که در احادیث حضرت، نهی قرآنی به منزله تحریم تلقی شده است. در واقع این رویکرد مبتنی بر تفاوت معناداری است که حضرت میان اوامر و نواهی قرآن و سنت مطرح می کند و بر همین اساس است که در احادیث حضرت، حدود الله برخاسته از قرآن کریم، مرزهایی غیر قابل تخطی- حتی با تعمیم های متداول نزد فقها- محسوب می شدند.
توجه به قراین موجود در سیاق و استفاده از آن در فهم آیه، از دیگر ویژگی ها در مباحث قرآنی- فقهی موجود در احادیث امام صادق (علیه السلام) است که یکی از شاخصهای آن در مسئله محلل طلاق دیده می شود. بر اساس حدیث حسین صیقل از آن حضرت، اگر ازدواج با زوج دوم، نکاح متعه باشد، تحلیل انجام نمی شود، زیرا به استناد عبارت ” زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا ” (در ذیل آیه (بقره/ 230/2)، تحلیل به زوجیتی تحقق می یابد که در آن طلاقی باشد، در حالی که در نکاح متعه طلاق نیست (نک: طوسی، 1364، ج8 ص 34). از جمله نمودهای تکیه بر ظاهر کتاب در احادیث حضرت، مواردی است که درباره حکم قرآنی، پرسش هایی در باب ترخیص وجود دارد، اما حضرت با تکیه بر حکم ظاهر بر قطعیت آن تأکید می ورزد. بی تردید بیشترین مصداق چنین بحثی در خصوص عبادات است که در آن تأسیس به طور گسترده تری دیده می شود. از جمله درباره نماز طواف، حدیثی به طرق مختلف از حضرت نقل می شود، مبنی بر اینکه این نماز الزاماً باید پشت مقام ابراهیم خوانده شود و در صورت تخلف باید اعاده شود؛ برای این الزام مستند حضرت تعبیر قرآنی ” … وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّى… ” (بقره/ 125/2) است (طوسی، 1364، ج5 صص 137، 138، 140، 285).
در برحی احادیث امام صادق (علیه السلام)، بر اساس همین اصالت دادن به ظاهر لفظی، قواعدی نیز در قرآن کریم استخراج شده است؛ از جمله در حدیثی آمده هر چه در قرآن به لفظ ” او ” (یا) آمده، به معنای دادن اختیار و حق انتخاب است و عملاً نیز این قاعده را به کار برده است (نک: کلینی، ج4 ص 358؛ احمد بن محمد بن عیسی، 72). استخراج قواعد عام از قرآن کریم در آموزه حضرت، نمونه های مکرر دارد؛ از آن جمله می توان به آیه ” … َا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ … ” (حج/ 78/22) اشاره کرد که حضرت بر اساس آن قاعده کلی لا حرج را بنیان نهاده و در موارد جزئی مانند وضو گرفتن مصدوم بدان استناد کرده است (نک: کلینی، ج3 ص 33؛ طوسی، 1364، ج1 ص 363).
یکی از زوایای قابل بحث در خصوص حجیت ظواهر در احادیث امام صادق (علیه السلام) مسئله رابطه آیات مورد استناد با مسائل فقهی است. اگرچه بسیاری از احادیث مورد استناد حضرت در منابع فقها نیز به عنوان آیات الاحکام شناخته شده اند، ولی موارد مختلفی نیز در احادیث امام صادق (علیه السلام) وجود دارد که در آن، حضرت یک حکم و قاعده فقهی را از آیه ای با مضمونی غیر فقهی استخراج کرده است؛ به عنوان نمونه عبارت ” … عَبْدًا مَّمْلُوکًا لاَّ یَقْدِرُ عَلَى شَیْءٍ … ” (نحل/ 75/16) که در امثال قرآنی آمده است، برای استخراج اختیارات عبد در انجام معاملاتی چون نکاح به عنوان یک قاعده مبنایی مورد استفاده بوده است (نک: طوسی، 1364، ج7 ص 348).
یکی از مهم ترین مسائل در خصوص ظواهر کتاب و رابطه آن با سنت، تخصیص ها یا تعمیم ها برای حکم قرآنی در سنت است که باید با نظریه فرضیه و سنت سنجیده شود. به طور کلی در احادیث حضرت، تأکید ویژه ای بر محدوده حکم قرآنی و اجتناب از هر گونه تعمیم یا تخصیص در آن دیده می شود؛ از جمله می توان به نمونه آن در برداشت از آیه ” وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُکَلِّبِینَ ” اشاره کرد که با تکیه خاص بر تعبیر ” مُکَلِّبِینَ “، تنها خوردن شکاری حلال شمرده شده است که سگ آن را کشته باشد و این حکم به حیوانات شکاری دیگری مانند باز و یوز تعمیم داده نشده است (کلینی، ج6 ص 204؛ طوسی، 1364، ج9 ص 23؛ عیاشی، ج1 ص 294).
در پاره ای موارد، در احادیث حضرت با تعمیم ها و تخصیص هایی نسبت به محدوده حکم قرآنی مواجهیم که در متن حدیث بر تفاوت بودن جنس این تعمیم و تخصیص تصریح شده و در عمل تصرفی در محدوده صورت نگرفته است. در مورد تعمیم مثالی روشن سریان دادن حظر مسکرات، از مورد منصوص قرآنی به تمامی مسکرات است؛ در قرآن کریم بارها به حظر از ” خمر ” تصریح شده (بقره/ 219/2، جم)، بدون آنکه از تحریم نوشیدنی دیگری سخن به میان آید. فراتر از آیات، حدیثی مشهور از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وجود دارد به این مضمون که ” هر مسکری حرام است ” ؛ حدیثی که در منابع اهل سنت به کرات نقل شده (مثلاً بخاری، ج4 ص 1579، جم؛ مسلم، ج3 ص 1586-1587) و امام صادق (علیه السلام) در احادیث متعدد بر این نکته تصریح کرده اند که محرّم قرآنی در این باره تنها ” خمر بعینه ” است و پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از سوی خود هر مسکری را بر مسلمانان محظور دانسته و خداوند نیز این نهی او را ” اجازه داده است ” (صفار، صص 398-399، 402-403؛ کلینی، ج1 ص 266، ج6 ص 408).
درباره تخصیص نیز می توان مسئله طعام اهل کتاب را مثال آورد؛ در مقابل تصریحی که در قرآن کریم درباره حلال بودن طعام اهل کتاب برای مسلمانان آمده (مائده/ 5/5) و در آن این تحلیل طعام را با عموم خود در بر می گیرد، امام صادق (علیه السلام) به حدیثی به نقل از پدرش اشاره دارد که در آن تنها استفاده از طیفی از خوراک اهل کتاب شامل حبوبات و نه همه طعام های آنان تجویز شده است (کلینی، ج6 ص 241؛ عیاشی، ج1 ص 296؛ نیز برداشت مضمون آن، ابن شاذان، ص 209). اما امام صادق (علیه السلام) در مواردی توضیحی می دهد که این نهی از جنس تحریم نبوده (کلینی، ج6 ص 264) و با توجه به تلویح موجود در برخی روایات، حظر ناظر به مواردی است که مانند “ما لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَیْهِ ” (انعام/ 121/6)، طعام با عنوان دیگری محرم بوده باشد (نک: کلینی، ج6 ص 241).
با وجود آنچه درباره تکیه بر ظاهر گفته شد، نزد امام صادق (علیه السلام) این تکیه را باید در کنار آموزه ” من خوطب به ” مربوط به امام باقر (علیه السلام) و هماهنگی با آن جست و جو کرد. در احادیثی از حضرت بر این آموزه ائمه پیشین که در قرآن ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه است و اینکه علم این امور در قالب آموزش های موروث اهل بیت (علیهم السلام) به ایشان رسیده، تأکید شده است (مثلاً نک: برقی، ص 206؛ ابن بابویه، 1385، ج1 ص 89؛ عیاشی، ج1 ص 10؛ تفسیر النعمانی، 3).
در بحث از سنت، با توجه به آنچه در مبحث علم و بحث مربوط به فقه و تفقه گفته شد، امام صادق (علیه السلام) آموزه مشخصی را درباره ماهیت سنت مطرح می ساخت که به طبع دیدگاه های حضرت در صورت راه های دستیابی به سنت و نیز روش فهم سنت، کاملاً برخاسته از آن دیدگاه بنیادی است. دقیقاً بر همین اساس است که عرض بر کتاب در احادیث امام صادق (علیه السلام)، به عنوان روشی برای ارزیابی صحت صدور حدیث مطرح شده است، روشی که به ” عرض حدیث بر کتاب ” شهرت یافته است (نک: برقی، ص 221، 226؛ حمیری، ص 92؛ کلینی، ج1 ص 69-70؛ عیاشی، ج1 صص 8-9، 115/2؛ ابن بابویه، 1417، ص 449). گفتنی است این روش بیشتر برای روشنگری عموم مسلمانان مطرح شده و با توجه به مفروض بودن دسترسی ائمه (علیه السلام) به سنت ناب، برای آنان نیازی به یک روش برای تشخیص اصالت احادیث وجود ندارد.
با توجه به اینکه امام صادق (علیه السلام) بر دسترسی خود به نوشته هایی ناب چون جامعه و کتاب علی (علیه السلام) تأکید داشت (نک: بخش های پیشین) و اینکه در مسیر یافتن سنت نبوی، نیازی به مراجعه به اساتید معمول در محافل عادی محدثان نمی دید، به طبع بسیاری از صورت مسئله ها که می توانست برای معاصران آن حضرت در خصوص سنت و حدیث مطرح باشد، برای او مطرح نبوده است. مباحثی مانند ضرورت اسناد برای فراهم آوردن امکان نقدپذیری و ارزیابی درباره حدیث که از عصر تابعان متأخر چون ابن سیرین آغاز شده بود و در زمان آن حضرت با کوشش کسانی چون شعبه بن حجاج و سفیان ثوری و ابن مبارک به اوج رسیده بود (پاکتچی، 1373ج، صص 709-710)، مبحث حجیت اخبار آحاد که بیشتر از سوی متکلمان تعقیب می شد و به هر روی محافل فقهی چون محافل اصحاب رأی را نیز درگیر ساخته بود (پاکتچی، 1372 ب، صص 393-399) و مبحث اینکه چه خبری ” قاطع عذر است ” و چنین خبری تا چه حد حجیت دارد (مثلاً نک: ابن قبه، 120) همه در محافل آن روزگار به جد مطرح بوده، در حالی که برای امام صادق (علیه السلام) زمینه ای برای این بحثها وجود نداشته است. به همین صورت، مسئله تضییق و بلاغات برای حضرت و به تبع پیروان او موضوعیت نداشته است. این در حالی است که حضرت به اقوال صحابه و تابعین وقوف داشته و گاه مانند مسئله رفتار با مجوس، مأخذ نقل برخی از اختلاف اقوال نزد سلف بوده است (نک: صنعانی، ج10 ص 325).
در مقابل، آنچه در احادیث امام صادق (علیه السلام) در خصوص سنت بیشترین بازتاب را داشته، مباحث فقه الحدیث است. حضرت در مواضع مختلفی تصریح دارد که بسیاری از ظرایفی که در فهم قرآن باید ملحوظ باشد، درباره فهم سنت نبوی نیز مصداق دارد. از جمله در حدیثی امام به وجود نسخ در سنت نبوی مانند قرآن اشاره می کند و یادآور می شود گاه اختلاف صحابه در نقل از پیامبر نه به سبب کذب یا تحریف، بلکه بدان سبب بوده که نسخ در سنت راه یافته است (کلینی، ج1 صص 64-65)؛ بر این پایه، ضمن این که هر دو ضبط صادق است، اما تنها سنت ناسخ است که باید بدان اخذ شود.
همچون آنچه درباره قرآن گفته شد، توجه به قراین موجود در سیاق و استفاده از آن در فهم سنت نبوی نیز از ویژگی ها موجود در احادیث امام صادق (علیه السلام) است و یکی از نمونه های آن توضیح حضرت عادت نظم ماهانه و به دست آوردن آن از چند دوره حیض است (کلینی، ج3 ص 88؛ طوسی، 1364، ج1 ص 384)؛ مرجع استناد او در اینجا جمع بودن لفظ اقراء در حدیث ” دعی الصلاه ایام اقراءک ” بوده است (مثلاً طبری، 1405، ج2 ص 444؛ طحاوی، 1399، ج3 ص 59؛ دارقطنی، ج1 ص 212).
با وجود آنکه در احادیث امام صادق (علیه السلام)، احکام سنت در سطحی متفاوت با کتاب جای دارد، اما همچنان حدود آن از سوی ائمه (علیه السلام) حفظ می شود و در محدوده های تعیین شده، تضییق یا توسعه رخ نمی دهد. یکی از بارزترین مصادیق این مبحث، موضوع اجناس زکوی است که به وفق احادیث فریقین، پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آن را به 9 جنس محدود ساخته و از مابقی عفو کرده است (صنعانی، ج4 ص 114؛ کلینی، ج3 صص 510-511؛ ابن بابویه، 1362، 422؛ حاکم نیشابوری، ج1 ص 558؛ بیهقی، ج4 ص 129؛ طوسی، 1364، ج4 ص 5). در احادیث مختلف حتی زمانی که پرسشگران یادآور می شدند که تنوع محصولات کشاورزی در سرزمین آنان بسیار است،حضرت یادآور می شدند که در سنت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از غیر این اجناس عفو شده است (کلینی، همانجا؛ ابن بابویه، همانجا؛ طوسی، 1364، ج4 ص 4-5).
پیروی سخت از سنت نبوی و حدود آن، موجب شده است تا امام صادق (علیه السلام) برخی قواعد کلی را از احادیث نبوی استخراج نماید. به عنوان نمونه باید به حدیث نبوی ” یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ” اشاره کرد (بخاری، ج2 ص 935؛ ترمذی، ج3 ص 452) که حضرت آن را قاعده ای عام گرفته، بر آن اساس فروش غلام توسط زنی که مادر رضاعی او محسوب می شود را به عنوان فروش فرزند تلقی کرده، این بیع را حرام و خوردن ثمن آن را حرام دانسته است (نک: کلینی، ج5 ص 446؛ طوسی، 1364، ج7 ص 326). مثال دیگر قاعده ” عدم جواز شرط مخالف کتاب نزد آن حضرت (طوسی، 1364، ج7 ص 373) که مستند به حدیث نبوی ” من اشترط شرطا… ” بوده است (بخاری، ج1 ص 174،جم؛ مسلم، ج2ص 1141). همچنین قاعده ” المسلمون عند شروطهم ” بر اساس حدیث پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) (ابوداوود، ج3 ص 304؛ ترمذی، ج3 ص 634) که در احادیث امام مورد استناد قرار گرفته و حتی قاعده پیشین- یعنی موافقت با کتاب الله- شرط مقبولیت شروط عرفی دانسته شده است (کلینی، ج5 ص 169، ج6 ص 187؛ ابن بابویه، 1404، ج3 ص 48؛ طوسی، 1364، ج7 ص 22، ج8 ص 268).

روش های فقاهتی:
آنگاه که در کلمات امام صادق (علیه السلام) از فهم قرآن کریم و فهم سنت نبوی سخن به میان می آید، کاملاً آشکار است که در نظام فقهی حضرت، کفه فهم با کفه نقل شانه به شانه مطرح بوده است. همان گونه که در بخش های پیشین اشاره شد در رویکرد امام صادق (علیه السلام) به فقه اگر چه نمی توان تعابیری مانند اجتهاد را به کار برد، اما بی تردید گونه ای از فهم محوریت دارد. باتوجه به بافت تاریخی عصر امام صادق (علیه السلام)، می دانیم که در عصر آن حضرت، فقه با گذار از دوره نظام گرا وارد مرحله ای شده بود که دست کم در برخی از محافل مانند مذهب ابوحنیفه، عملاً منجر به شکل گیری فقه نظام یافته بود. رویکرد نظام یافته به فقه در اواسط سده 2 ق نیازی عمومی در محافل فقهی بود که به زودی از محافل رأی گرا توسعه یافت و به محافل نص گرا نیز گسترده شد. در آموزه های امام صادق (علیه السلام)، مجموعه ای از مشخصه ها وجود دارند که به خوبی تعلق داشتن این آموزه ها به یکی رویکرد نظام گرا را نشان می دهند و این ویژگی ارتباط مستقیم با جنبه فهم در این آموزه ها داشت. در واقع فقه امام صادق (علیه السلام) به دنبال آن نبود تا صرفاً مجموعه ای از تعالیم نقلی را گرد هم آورد و درباره مسائل مستحدثه روی به رأی آورد یا دچار تحیر گردد. همین ویژگی بود که فقه امام صادق (علیه السلام) را به صورت نظامی شکل می داد که با وجود سرچشمه گرفتن از معصوم، می توانست توسط پیروان غیرمعصوم آن حضرت دوام یابد و صورت یک مذهب ماندگار به خود گیرد.
با وجود آنکه فقه امام صادق (علیه السلام) فقه مدون امامیه و بنیادی برای یک نظام فقهی است، اما باید به تفاوتی بنیادین اشاره کرد که میان این نظام فقهی با نظام فقهی رأیگرایی چون ابوحنیفه وجود داشت. این ویژگی متمایز را شاید بتوان در مقایسه با نظام تکثیرگرای ابوحنیفه و نظام تقلیلگرای معتزله، یک نظام اعتدالگرا به حساب آورد. ابوحنیفه کوشش داشت تا با استفاده از قیاس و رأی، دامنه احکام منصوص را به موضوعات غیر منصوص بیشتر و بیشتر گسترش دهد و معتزله به دنبال آن بودند تا با محدود کردن دامنه نصوص معتبر و تکیه بر اصول سلبی چون برائت، فقه را تا حد ممکن کوچک و کمینه سازند؛ اما تا آن اندازه که به امام صادق (علیه السلام) مربوط می شود او راهی میانه را در پیش گرفته است که نه تکثیرگرا و نه تقلیلگرا است. برحذر بودن از قیاس و تکیه بر این که منابع نصی فقه اعم از کتاب و سنت نباید از حدود منصوص خود توسعه داده شوند از یک سو و توجه کردن به اصول سلبی فقه زمینه نزدیکی فقه امام صادق با اندیشه فقهی معتزله را فراهم آورده است؛ اما از سوی دیگر کوشش امام برای استخراج اصول ایجابی و قواعد بنیادین از کتاب و سنت، موجب شده است تا این نظام فقهی امکان پاسخگویی ایجابی و نه سلبی به مسائل پیش آمده را داشته باشد و از این حیث نسبت به نظامی چون فقه حنفی دچار ناتوانی نباشد.
به هر روی رد اصولی اساسی مورد استفاده نزد فقها شامل اصل برائت، اصل استصحاب و اصل احتیاط را می توان در احادیث حضرت بازجست (نک: شبر، 258 بب).
در باب قواعد فقه نیز بحث از برخی مهمترین قواعد مانند قاعده فراغ و قاعده لاضرر در احادیث حضرت آغاز شده یا بسط داده شده است (مثلاً کلینی، ج5 صص 280-281، 293-294؛ ابن بابویه، 1404، ج3 ص 76؛ طوسی، 1364، ج1 ص 101، ج7 ص 164).
بخش مهمی از آنچه وظیفه فقه می تواند تلقی شود، برقرار کردن ارتباط میان نصوص دینی و عرف اجتماعی است و این نیز نکته ای است که به هیچ روی در فقه امام صادق (علیه السلام)مغفول نبوده است. افزون بر مواردی که بیشتر به دنبال مصداق عرفی نصوص است، مواردی در احادیث حضرت دیده می شود که به رویکرد یک حقوقدان به عرف جاری- کاملاً مستقل از نصوص- است. به عنوان نمونه می توان به این مورد اشاره کرد که اگر کسی وصیت کند یک صندوق یا کشتی را به کسی دهند- بدون آن که به محتویات آن اشاره کند- عرفا منصرف به صندوق یا کشتی با تمام محتویاتی است که در خود دارد (کلینی، ج7 ص 44؛ ابن بابویه، 1404، ج4 ص 217؛ طوسی، 1364، ج9 ص 212؛ نمونه ای دیگر، کلینی، ج5 ص 470).
گفتنی است در پاره ای از مسائل فقهی، امام صادق (علیه السلام) برای حکمی بیان شده در کتاب یا سنت نبوی، قیودی را مطرح کرده که از جنس تقیید مطلقات، که از جنس تبیین ماهیت است؛ از جمله مثالهای آن درباره اوامر قرآنی می توان به حدی اشاره کرد که برای ترخص در سفر تعیین شده است (نک: کلینی، ج3 صص 433-434؛ قس: نساء/ 101/4). درباره سنت، به عنوان نمونه در تفسیر حدیث نبوی ” یحرم من الرضاع … ” ، حضرت بیان می دارد که این قاعده مربوط به مواردی است مانند مربی، دایه اجیر یا کنیز که مجبور به رضاع باشد و در غیر مجبور صدق نمی کند (نک: ابن بابویه، 1404، ج3 ص 477؛ ابن بابویه، 1361، ص 214). نمونه دیگر حد 4 فرسخ است که امام صادق (علیه السلام) به عنوان حد تلقی رکبان مطرح ساخته و بر اساس آن، نهی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از تلقی رکبان را صورت عملی بخشیده است (کلینی، ج5 ص 168؛ ابن بابویه، 1404، ج3 ص 274؛ طوسی، 1364، ج7 ص 158). این تقیید و تبیین دارای خاستگاه های متنوعی است؛ گاه از قراین متصل با منفصل در خود نصوص گرفته است، گاه همچون شرط مجبور بودن در رضاع برگرفته از یک بافت فرهنگی در پس تشریع است. به هر روی باید توجه داشت که این ویژگی از مهمترین مواضعی است که جنبه فهم بر نقل غلبه دارد و در واقع بسیاری از احکام ارائه شده در پیرامون کتاب و سنت از سوی امام صادق و ائمه دیگر (علیه السلام) در نظام فقهی آن حضرت، از همین سنخ است.

ج. دوام مذهب جعفری

زمینه های دوام مذهب:
دوره زندگی امام صادق (علیه السلام)، روزگاری است که در آن شکل گیری مذاهب آغاز شده است و نقطه بنیانگذاری برخی از مذاهب ماندگار فقهی به همان عصر باز می گردد. در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت، شکل گیری مذهب شافعی در اواخر سده 2 و مذهب حنبلی در سده3 ق است و حتی مذهب مالکی به پیشوایی مالک بن انس (د 179 ق)با قدری تأخر نسبت به امام صادق (علیه السلام) پایه گذاری شده است؛ این تنها مذهب حنفی به پیشوایی ابوحنیفه (د 150 ق) است که از حیث قدمت همزمان با امام صادق (علیه السلام) بنبان نهاده شده است. می دانیم بسیاری از فقیهان اهل سنت در دوره زندگی حضرت اقدام به تأسیس مذهبی نموده اند که از حیث مکان و زمان تنها دامنه ای محدود داشتند و خیلی زود از صحنه تاریخ برچیده شدند؛ از آن جمله می توان به ابن جریج (د 150 ق) فقیه مکه اشاره کرد که حتی در کلام امام صادق (علیه السلام) در مواردی مانند متعه به فتاوای او ارجاعاتی برای مقایسه دیده می شود (مثلاً نک: کلینی، ج5 ص 451). در واقع از میان مذاهب شکل گرفته در سده های 2 و 3 ق، تنها شماری اندک بودند که توانستند با چنان استواری مطرح شوند و درجه ای از کمال پذیری را دارا باشند که بتوانند از کوران این سده ها عبور کنند و در دوره تحدید مذاهب، به عنوان مذاهب ماندگار به رسمیت شناخته شوند.
نهی از رأی از یک سو و تکیه بر منابع نقلی که در اختیار عموم قرار نمی گرفت از سوی دیگر می توانست مانعی در مسیر دوام مذهب باشد، زیرا شاگردان و پیروان حضرت نه به راه اصحاب رأی و نه به راه اصحاب حدیث نمی توانستند گام بردارند؛ از تاریخ شیعه می دانیم که نه تنها در دوره غیبت دسترسی مستقیم به امام معصوم نبود، بلکه در دوره حضور نیز فاصله مکانی و تنگناهای سیاسی و اجتماعی این دسترسی را محدود می ساخت و همچنان نیاز به فقیهانی جز اشخاص ائمه (علیه السلام) احساس می شد. در راستای رفع این نیاز، پیش فرض ها و روش هایی وجود داشت که می توانست برون رفتی مناسب برای این شرایط باشد و مذهب جعفری با تعدد فقیهان را فراتر از شخص امام صادق (علیه السلام) و دیگر امامان معصوم متحقق سازد.
به عنوان مهمترین آموزه در این باره، باید به حدیثی اشاره کرد که هشام بن سالم، زراره و ابوبصیر از اصحاب برجسته امام صادق (علیه السلام) به نقل از آن حضرت آورده اند با این مضمون که ” برماست اصول را بر شما القا کنیم و بر شماست که فروع را از آنها برآورید ” (ابن ادریس، ص 575؛ ابن ابی جمهور، ج4 صص 63-64؛ نیز نقل از آن از امام رضا (علیه السلام)، ابن ادریس، همانجا). با وجود اینکه این حدیث در بسیاری از منابع متقدم حدیثی چون کتب اربعه ثبت نشده، اما از حیث مضمونی مطابق با باورهای مشهور امامیه است. زیربنای این حدیث آن است که ائمه (علیه السلام) با دسترسی و فهم ویژه که نسبت به معانی قرآن و به سنت نبوی داشته اند، شالوده یک مذهب فقهی را به پیروان خود عرضه کرده اند، اما این بدان معنا نیست که همه فروع توسط آنان بیان شده است. بر این پایه، بر عهده فقیهان مذهب است که در مواجهه با فروع جزئی و مسائل مستحدثه، کلیات بیان شده و قاعده وار در کلام ائمه را مبنا قرار دهند و بر اساس آن حکم جزئیات را ” تفریع ” کنند. در کنار آن باید به حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام) اشاره کرده که در آن واژه استنباط به صراحت به کار رفته است؛ در این حدیث ضمن تجلیل از زراره، ابو بصیر، محمد بن مسلم و برید بن معاویه، امام صادق (علیه السلام) یادآور می شود ” اگر اینان نبودند این (فقه) استنباط نمی شد و اینان حافظان و امینان پدرم بر حلال و حرام خدا بودند ” (کشی، ج1 ص 348).
در میان اصحاب امام صادق (علیه السلام) برخی چون زراره و هشام بن حکم درباره دامنه این تفریع و استنباط به توسعی قائل بودند که به اصحاب رأی نزدیکتر بود و برخی چون هشام بن سالم این دامنه را محدودتر می کردند (کتابچی، 1365، صص 20-25)، اما چنانکه دیده می شود هر دو طیف از راویان حدیث ” تقریع ” بودند و همگی به مشروعیت و ضرورت نوعی استنباط از اصول القا شده توسط ائمه (علیه السلام) باور داشتند. این تلقی که هر نوع استنباط مصداق رأی تلقی شود و فقیه امامی تنها متن احادیث ائمه (علیهم السلام) را حفظ و نقل کند، در عصر غیبت نزد اصحاب حدیث امامیه چون ابن بابویه پدیدار گشت (مثلاً ابن بابویه، 1385، ج1 ص 62) و در سده های متأخر بار دیگر از سوی جریان اخباری تبلیغ شد (فیض، صص 65-66؛ استرآبادی، ص 312) و در روزگار امام صادق (علیه السلام) چنین درکی از مذهب آن حضرت وجود نداشت.
به عنوان موضوعی مرتبط با استنباط، باید به موضوع افتاء پرداخت که در عصر امام برای پاسخ به نیازهای مراجعه کنندگان کاملاً مبتلا به بوده است و در همین راستا حضرت شماری از شاگردان خود را به افتا تشویق و امر کرده است؛ از آن جمله می توان زراره بن اعین (کشی، ج1 ص 347)، محمد بن مسلم ثقفی (همو،ج1 ص 383؛ الاختصاص، ص 210) و معاذ بن مسلم نحوی (کشی، ج2 صص 521-522) را نام برد؛ پیشتر نیز امام باقر(علیه السلام) ابان بن تغلب را به افتاء گمارده بود (نجاشی، ص 10). در شماری از احادیث مانند مقبوله عمر بن حنظله (نک: سطور بعد) یک اجازه عام برای افراد آگاه به حدیث ائمه (علیهم السلام) و واقف بر احکام حلال و حرام صادر شده است. در برخی از احادیث، حضرت در عین آنکه به صورت تلویحی و کلی افتاء و پاسخگو بودن شاگردان خود را تأیید کرده، از تأویل کلام حضرت به معانی بعید و غیر مراد (کشی، ج1 ص 399) و از آمیختن فقه ائمه (علیه السلام) با رأی شخصی (برقی، ص 212) بیم داده است. در واقع همین اجازه افتا از یک و بیم از انحراف از سوی دیگر بود که به تدریج برای امامیه هم نیازهایی نزدیک به اهل سنت در حوزه اصول فقه را فراهم آورد؛ زیرا برای درک کلام ائمه و تخطی نکردن از حدود آن روش هایی عرفی لازم بود که فراتر از برخی سرچشمه های نقلی، بیشتر برآمده از مبانی عقلایی بود؛ روشهایی که از همان زمان حضور به خصوص توسط عقلگرایانی چون هشام بن حکم و پیروان مکتب او مطالعه شد و در دوره غیبت روی به توسعه و تعمیم نهاد.
بیم از افتادن به دام رأی، تنها نگرانی ائمه درباره مروجان مذهب خود نبود، بلکه به موازات آن دروغ بستن به ائمه (علیهم السلام) خطری دیگر بود که جنبه نقلی مذهب را تهدید می کرد؛ در احادیث پرشماری از امام صادق (علیه السلام) این خطر گوشزد شده است که گروهی از اصحاب ائمه (علیهم السلام) و از جمله خود آن حضرت به ایشان دروغ می بندند و لازم است راویان را شناخت و در قبول آنچه از ائمه (علیهم السلام) نقل می شود، محتاطانه برخورد کرد (مثلاً کشی، ج1 ص 347، ج2 صص 489-494؛ قاضی نعمان، ج1 ص 50؛ ابن شعبه، صص 310-311).
موضوع دیگر که می توانست برای اصحاب ائمه ایجاد مشکل نماید، اختلاف اقوال منقول از آنان بود، تا جایی که حتی از شخص امام صادق (علیه السلام) نیز در موضوع واحد گاه اقوال متعدد نقل می شد (مثلاً صفار، ص 403)، بدون آنکه راویان در معرض اتهام باشند. در اینجاست که مبحث اختلاف الحدیث امامیه افزون بر پدیده کذب، درگیر مبحث تقیه نیز شده است؛ بر اساس اخبار متعدد از ائمه (علیهم السلام) آنان نه صرفاً برای حفظ جان خود که برای بقای شیعه و حفظ مذهب تقیه را لازم می شمردند و عدم اجتماع شیعه بر فقهی متحدالشکل را برای شناسایی نشدن و باقی ماندن آنها لازم می دانستند (برقی، ص 335؛ کلینی، ج1 ص 65 شم 5، 6؛ ابن بابویه، 1385، ج2 صص 395، 531). در حدیثی مشهور نزد امامیه، امام صادق (علیه السلام) تقیه را دین خود و دین پدرانش دانسته (برقی، ص 255؛ قاضی نعمان، ج1 ص 110، جم) و زمانی که یکی از اصحاب نگرانی خود را از اختلاف شاگردان حضرت بیان می دارد، حضرت برای رفع نگرانی او یادآور می شد که ” آن (اختلاف) از جانب من است ” (ابن بابویه، 1385، ج2 ص 395).
سلیمان بن جریر بنیانگذار فرقه زیدی سلیمانیه و از منتقدان امام صادق (علیه السلام) در عصری نزدیک به وی، تقیه را محملی برای توجیه اختلافات اقوال شمرده است (نک: نوبختی، ص 77؛ سعد بن عبدالله، صص 78-79؛ شهرستانی، ج1 ص 142)؛ این مدعا به رغم خصومتی که در اصل آن دیده می شود، نشان می دهد که مبحث تقیه تا چه اندازه در عصر شاگردان امام با موضوع اختلاف الحدیث پیوند خورده بوده است. به هر روی به عنوان فرعی بر مسئله تقیه، مقایسه دو فتوا با قول اهل سنت و ترجیح قول مخالف، دستوری است که در برخی روایات به آن حضرت منتسب شده است (مثلاً نک: ابن بابویه، 1385، ج2 ص 531؛ طوسی، 1364، ج8 ص 98).
به هر روی می دانیم که حتی در میان نزدیکترین شاگردان امام صادق (علیه السلام) چون هشام بن حکم و هشام بن سالم در خصوص اختلاف الحدیث و چگونگی رویارویی با آن دیدگاههای مختلفی وجود داشته است (نک: نجاشی، ص 220). حدیثی به نقل عمر بن حنظله از امام صادق (علیه السلام) مشهور به ” مقبوله عمر بن حنظله ” با وجود آنکه در اصل مربوط به مبحث اختلاف الحدیث نبود و بیشتر به اختلاف فقها مربوط می شد، اما به زودی به عنوان الگوی یک رویه در برخورد با اختلاف الحدیث نیز مورد توجه قرار گرفت و به دستور عملی در این باره مبدل شد. در این الگو مواردی چون عدالت، فقاهت، صدق در نقل و ورع در شخص فقیه یا راوی ملاکهای نخست بود و اگر در این باره تعادل میان دو طرف وجود داشت، عوامل بیرونی مانند همراه بودن اجماع طایفه با یکی از دو طرف اختلاف به عنوان مرجح اخذ، و همراه بودن رأس اهل سنت با یکی از دو طرف به عنوان مرجح ترک- با استناد به مسئله تقیه- به عنوان ملاک های بعدی مطرح می شد (نک: کلینی، ج1 صص 67-69؛ ابن بابویه، 1404، ج3 ص 8-11؛ طوسی، تهذیب، ج6 صص 301-303، 318). در برخی از روایات از امام صادق (علیه السلام)، در صورت اختلاف نقل از ائمه (علیهم السلام) اخذ به قول اخیر نیز مطرح شده است (کلینی، ج1 ص 67 شم 8، 9، ج2 ص 218 شم 7)، مبنایی که نه به تقیه بلکه بیشتر به تناسب حکم با شرایط زمان و درک ائمه (علیهم السلام) از این شرایط بازگشت دارد و گاه در روایات امام صادق (علیه السلام) سطحی از نسخ دانسته شده است (کلینی، ج1 ص 65).
تخییر به عنوان یک اصل مربوط به موقعیتی است که دو حکم در آنجا وارد شده است، بدون آنکه مرجع قاطعی در میان باشد. بر اساس روایات مختلف، از جمله حدیثی از سماعه بن مهران از امام صادق (علیه السلام) در چنین مواردی علم حکم به خداوند وانهاده می شود و شخص به یکی از دو حکم عمل می کند، حتی اگر یکی امر و دیگری نهی باشد (کلینی، ج1 ص 66 شم7).
در فقه متقدم امامیه این آموزه، گاه به عنوان اصلی که تنوع فتوا را می پذیرد، مبنای عمل بوده است (مثلاً نک: کلینی، ج1 ص 9). اما با وجود اینکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) تصریح شده بود حتی اگر حکم منقول از ائمه (علیه السلام) برآمده از تقیه باشد شما می توانید به آن عمل کنید (کلینی، ج1 ص 40)، در دوره های بعدی فقه امامیه در مسیر تصفیه کردن تعالیم منقول از حضرت برآمده تا آنچه را اصیل تر می داند از آنچه به عنوان تقیه از بیرون وارد شده است، جدا سازد و این مبنای واگرایی فقه جعفری از مذاهب فقهی اهل سنت در دوره غیبت است.
در حد فاصله میان آغاز غیبت تا سده 5 ق که نخستین آثار اصولی امامیه نوشته شد، فقه جعفری مسیری را طی کرده که افزون بر کنار نهادن تفاوت معنادار میان کتاب و سنت از حیث ماهیت وسنخ و وانهادن نگاه دو سطحی به کتاب و سنت، احادیث منقول از ائمه (علیهم السلام) نیز نه نتایجی برآمده از کتاب و سنت، که دلیلی در کنار کتاب و احادیث نبوی تلقی شدو رویکرد تکلیف محور و تکیه بر ادله بر رویکرد تشریع محور و تکیه بر احکام غالب آمد. درهمین راستاست که علم اصول به همان شکل که نزد مذاهب دیگر وجود داشت، در فقه جعفری نیز مورد توجه قرار گرفت و تنها در بخش هایی از آن مانند مباحث قیاس و رأس یا تعمیم سنت به اقوال و افعال ائمه (علیهم السلام) اصلاح و بومی سازی صورت گرفت و بدین ترتیب فقه جعفری به مذهبی مبدل شد که می توانست در طی قرن های متمادی ماندگار باشد و پویایی خود را حفظ کند.
برای مطالعه بیشتر، مجموعه ای از احادیث امام صادق (علیه السلام) در مباحث اصولی- البته آمیخته به احادیث دیگر امامان (علیه السلام) رامی توان در الاصول الاصلیه سید عبدالله شبر، مجموعه ای از احادیث فقهی آن حضرت رامستقل از دیگر امامان (علیهم السلام) در مجلدات متعدد از موسوعه الامام الصادق (علیه السلام) ازمحمد کاظم قزوینی، مطالعه ای تطبیقی از مذهب امام صادق (علیه السلام)در مقایسه با مذاهب اربعه را می توان در کتاب الامام الصادق (علیه السلام) و المذاهب الاربعه از اسد حیدر و مطالعه ای تحلیلی از منظر یک عالم اهل سنت در خصوص مذهب امام صادق (علیه السلام) را می توان در کتاب الامام الصادق (علیه السلام) از محمد ابوزهره بازجست؛ گفتنی است نویسنده اخیر آثار مشابهی درباره ابوحنیفه، مالکف شافعی، احمد بن حنبل و زید بن علی نیز نگاشته است.

نتیجه
مقاله حاضر با موضوع تدوین فقه جعفری به عنوان بخشی از مذهب جعفری دنبال شد. در این جستار در ابتدا مبانی و مفاهیم بنیادین مورد بحث قرار گرفت. از جمله مفاهیم بنیادی می توان به مفاهیم « علم و رأی » و « فقه و تفقه » اشاره کرد. علم حاصل یک وراثت می باشد نه کوششی نسبی و ناقص برای فهم آن گونه که نزد اهل رأی فهمیده می شود و نه نقلی صرف بدون فهم و آگاهی به حدود و ثغور معنا، آن گونه که نزد اصحاب حدیث دیده می شود. در رابطه با مفهوم رأی هم باید گفت که به هر روی نقد رأس و قیاس در احادیث پرشماری از حضرت دیده می شود. مفهوم تفقه و برخاسته از آن مفهوم فقه، از عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) تا پایان سده 2 ق مراحل را در ساخت طی کرده و از سده بعد به معنایی محدود برای دانشی به کار رفته که درباره احکام سخن می گوید. این کاربرد در آموزه های امام صادق (علیه السلام) نیز در چارچوب همین روند تحولی قابل درک است. مفهوم تفقه/ فقه حلقه ارتباطی مهم بین آموزه حضرت در باب علم و آموزه وی در باب درک شریعت است.
منابع تحقیق :
قرآن کریم
ابن ابی جمهور، محمد، غوالی اللئالی، به کوشش مجتبی عراقی، قم، مطبعه سید الشهدا (علیه السلام)، 1403 ق/ 1983 م
ابن ابی زید، عبدالله، الرساله، بیروت، دار الفکر، بی تا
ابن ابی شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش کمال یوسف الحوت، ریاض، مکتبه الرشد، 1409ق
ابن ادریس، محمد، مستطرفات السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1411 ق
ابن بابویه، محمد، الامالی، قم، مؤسسه بعثت، 1417 ق
همو، التوحید، به کوشش هاشم حسینی تهرانی، تهران، مکتبه الصدوق، 1387 ق/ 1967 م
همو، الخصال، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین، 1362 ش
همو، علل الشرایع، نجف، المکتبه الحیدریه، 1385 ق/ 1966 م
همو، عیون اخبار الرضا (علیه السلام)، بیروت، مؤسسه الاعلمی، 1984 ق
همو، کمال الدین، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، 1390 ق
همو، معانی الاخبار، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1361 ش
همو، من لا یحضره الفقیه، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین، 1404 ق
همو، الهدایه، قم، مدرسه الامام المهدی (علیه السلام)، 1418 ق
ابن بطریق، یحیی، العمده (عمده عیون صحاح الاخبار)، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 ق
ابن شاذان، فضل، الایضاح، به کوشش جلال الدین محدث، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1347 ش
ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، 1376 ق
ابن عبدالبر، یوسف، جامع بیان العلم و فضله، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1398 ق
ابن قبه، محمد، بخشهای « نقض الاشهاد »، ضمن کمال الدین ابن بابویه، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، 1390 ق
ابن منذر، محمد، الاشراف علی مذاهب اهل العلم، به کوشش محمد نجیب سراج الدین، قطر، دارالثقافه، 1406 ق/ 1986 م
ابوخیثمه زهیر بن حرب، کتاب العلم، به کوشش محمد ناصرالدین البانی، ریاض، مکتبه المعارف، بی تا
ابو داوود سجستانی، سلیمان، السنن، به کوشش محمدمحیی الدین عبدالحمید، دار احیاء السنه النبویه، قاهره، 1369 ق.
ابوزهره، محمد، الامام الصادق: حیاته و عصره، آراؤه و فقهه، قاهره، دارالفکر العربی، بی تا
ابونعیم اصفهانی، احمد، حلیه الاولیاء، قاهره، مطبعه السعاده، 1351 ق/ 1932 م
احمد بن محمد بن عیسی، النوادر، قم، مدرسه الامام المهدی (علیه السلام)، 1408 ق
احمد بن حنبل، المسند، قاهره، المطبعه المیمنیه، 1313 ق
الاختصاص، منسوب به شیخ مفید، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، جماعه المدرسین، 1413 ق
استرابادی، شرف الدین علی، تأویل الآیات الظاهره، قم، مدرسه الامام المهدی (علیه السلام)، 1407 ق
بخاری، محمد، الصحیح، به کوشش مصطفی دیب البغا، بیروت، دار ابن کثیر، 1407 ق/ 1987 م
برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال الدین محدث، تهران دارالکتب الاسلامیه، 1331 ش
بیهقی، احمد، السنن الکبری، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، مکه، دار الباز، 1414 ق/ 1994 م
پاکتچی، ” ابوبصیر ” ، دائره المعارف بزرگ اسلامی زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، ج5، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، 1372ش؛ همو، ” ابو حنیفه ” ، همان مجلد
همو، ” اجتهاد ” ، همان دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج6، 1373 ش؛ همو، ” اجماع ” ، همان مجلد؛ همو، ” اسناد ” ، همان مجلد
همو، ” اصحاب حدیث ” ، همان دائره المعارف، ج9، 1379 ش؛ همو، ” اصحاب رأی ” ، همان مجلد؛ همو، ” اصول عملیه ” ، همان مجلد
همو، « گرایشهای فقه امامیه در سده دوم و سوم هجری »، نامه فرهنگستان علوم، سال 3، شم 4، 1365 ش
ترمذی، محمد، الجامع الصحیح (السنن)، به کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، مکتبه مصطفی البابی، 1398-1395 ق؛
تفرشی، مصطفی، نقد الرجال، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، 1418 ق
تفسیر العسکری، منسوب به امام حسن عسکری (علیه السلام)، قمف مدرسه الامام المهدی (علیه السلام)، 1409 ق
« تفسیر النعمانی »، ضمن بحارالانوار مجلسی، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق/ 1983 م، ج90
جصاص، احمد، احکام القرآن، به کوشش محمد الصدیق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405 ق/ 1985 م
حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، به کوشش مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1411 ق/ 1990 م
حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، 1409 ق
حسن بن سلیمان حلی، مختصر بصائر الدرجات، نجف، المکتبه الحیدریه، 1369 ق/ 1950 م
حمیری، عبدالله، قرب الاسناد، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، 1413 ق
حیدر، اسد، الامام الصادق (علیه السلام) و المذاهب الاربعه، جزء 2، نجف، بی نا، 1375 ق/ 1956 م بب
خضری، محمد، اصول الفقه، بیروت، دارالفکر، 1401 ق/ 1981 م
خوارزمی، محمد، جامع مسانید ابی حنیفه، حیدرآباد دکن، دائره المعارف العثمانیه، 1332 ق
دارقطنی، علی، السنن، به کوشش عبدالله هاشم یمانی، بیروت، دار المعرفه، 1386 ق/ 1966 م
دارمی، عبدالله، السنن، به کوشش فواز احمد زمرلی و خالد السبع العلمی، بیروت، دار الکتاب العربی، 1407 ق
دمیری، محمد، حیاه الحیوان، قاهره، مکتبه مصطفی البابی، بی تا
ذهبی، محمد، سیر اعلام النبلاء، به کوشش شعیب ارنؤوط و دیگران، بیروت، مؤسسه الرساله، 1405 ق/ 1985 م
سرخسی، محمد، الاصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، لجنه احیاء المعارف النعمانیه، بی تا.
سعد بن عبدالله اشعریف المقالات و الفرق، به کوشش محمد جواد مشکور، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1361 ش
سید مرتضی، علی، الانتصار، قم، 1415 ق
سید مرتضی، علی، « الحدود و الحقائق »، رسائل الشریف المرتضی، به کوشش احمد حسینی، قم، دار القرآن الکریم، 1405 ق، ج2
همو، الفصول المختاره، به کوشش علی شریفی، قم، دار المفید، 1413 ق
شافعی، محمد، احکام القرآن، تدوین ابوبکر بیهقی، به کوشش عبدالغنی عبدالخالق، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1400 ق
شهرستانی، محمد، الملل و النحل، به کوشش محمد بدران، قاهره، مکتبه الانجلو المصریه، 1375 ق/ 1956 م
شیبانی، محمد بن حسن، الحجه علی اهل المدینه، به کوشش مهدی حسن کیلانی، حیدرآباد دکن، لجنه ی احیاء المعارف النعمانیه، 1385 ق/ 1965 م
صفار، محمد، بصائر الدرجات، تهران، مکتبه الاعلمی، 1404 ق
صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به کوشش حبیب الرحمان اعظمی، بیروت، المکتب الاسلامی، 1403 ق/ 1983 م
طبرسی، احمد، الاحتجاج، به کوشش محمد باقر موسوی خرسان، نجف، دارالنعمان، 1386 ق/ 1966 م
سبط طبرسی، علی، مشکاه الانوار، به کوشش مهدی هوشمند، [قم]، دار الحدیث، 1418 ق
طبری، محمد، اختلاف الفقهاء، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی تا
همو، التفسیر، بیروت، دار الفکر، 1405 ق
طحاوی، احمد، اختلاف الفقهاء، به کوشش محمد صغیرحسن معصومی، اسلام آباد، مطبعه البحوث الاسلامیه، 1391 ق
همو، شرح معانی الآثار، به کوشش محمد زهری نجار، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1399 ق
طریحی، فخرالدین، جامع المقال، به کوشش محمد کاظم طریحی، تهران، کتابفروشی جعفری تبریزی، 1355 ش
طوسی، محمد، الاستبصار، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1363 ش
همو، الامالی، قم، مؤسسه بعثت، 1413 ق
همو، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1364 ش
عاصم بن حمید، ” اصل ” ، ضمن الاصول السته عشر، قم، دارالشبستری، 1405 ق
علی بن جعفر، مسائل علی بن جعفر، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، 1409 ق
عیاشی، محمد، التفسیر، تهران، کتابخانه علمیه اسلامیه، بی تا
فخر رازی، محمد، المحصول، به کوشش طه جابر فیاض العلوانی، ریاض، جامعه محمد بن سعود، 1400 ق
الفقه الاکبر (1)، ضمن « شرح الفقه الاکبر »، منسوب به ابومنصور ماتریدی، الرسائل السبعه فی العقائد، حیدر آباد دکن، دائره المعارف العثمانیه، 1400 ق/ 1980 م
فیض کاشانی، محمدمحسن، الاصول الاصلیه، قم، دار احیاء الاحیاء، 1412 ق
قاضی نعمان، دعائم الاسلام، به کوشش آصف فیضی، قاهره، دار المعارف، 1383 ق/ 1963 م
قزوینی، محمد کاظم، موسوعه ی الامام الصادق (علیه السلام)، قم، مکتبه بصیرتی، 1414-1422 ق
قفال چاچی، محمد، حلیه العلماء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم درادکه، بیروت/ عمان، مؤسسه الرساله/ دار الارقم، 1988 م
قمی، علی، التفسیر، به کوشش طیب موسوی جزائری، نجف، مکتبه الهدی، 1386-1387 ق
کشی، محمد، معرفه الرجال، اختیار طوسی، به کوشش مهدی رجائی، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام)، 1404 ق
کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری،تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1391 ق
مبرد، محمد، الفاضل، به کوشش عبدالعزیز میمنی، قاهره، دار الکتب المصریه، 1421 ق
متقی هندی، سید علی، کنز العمال، به کوشش بکری الحیانی و صفوه السقا، بیروت، مؤسسه الرساله، 1409 ق/ 1989 م
مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیورت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق/ 1983 م
مروزی، محمد، اختلاف العلماء، به کوشش صبحی سامرایی، بیروت، عالم الکتب، 1406 ق/ 1986 م
مسلم بن حجاج، الصحیح، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، مکتبه عیسی البابی، 1955-1956 م
مسند زید بن علی (علیه السلام)، به روایت ابو خالد واسطی، به کوشش عبدالواسع بن یحیی واسعی، بیروت، دارمکتبه الحیاه، 1966م
مشهدی، محمد، المزار الکبیر، به کوشش جواد قیومی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1419 ق
مفید، محمد، الارشاد، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، 1414 ق
همو، التذکره، قم، دار المفید، 1413 ق
همو، المقنعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1410 ق
نجاشی، احمد، الرجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1407 ق
نسایی، احمد، السنن، قاهره، مکتبه مصطفی البابی، 1348 ق
همو، السنن الکبری، به کوشش عبدالغفار سلیمان البنداری و سید کسروی حسن، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1411 ق
نوبختی، حسن، فرق الشیعه، به کوشش عبدالمنعم حفنی، بیجا، دار الرشد، 1412 ق/ 1992 م
نووی، یحیی، تهذیب الاسماء و اللغات، بیروت، دار الفکر، 1996 م؛
نهج البلاغه، به کوشش صبحی صالح، دار الکتاب اللبنانی، 1387 ق.
منبع مقاله :
پاکتچی، احمد؛ (1391)، مبانی و روش اندیشه ی امام صادق (ع)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول