برهان فرجه در اثبات توحيد خداوند را توضيح دهيد؟

برهان فرجه در اثبات توحيد خداوند را توضيح دهيد؟

يکي از براهيني که انديشمندان ديني به خصوص فلاسفه در رابطه با اثبات وحدانيت خداوند متعال ذکر کرده­اند، برهان فرجه است، البته اين برهان برگرفته از سخن امام ششم(ع) در پاسخ كسي است كه پرسيد: چرا امكان ندارد خالق جهان تعدد داشته باشد؟ امام در پاسخ مطالب طولاني­اي مي­فرمايند که براي مطالعه کامل آن، مي­توان به کتاب كافي در مبحث توحيدمراجعه کرد.[1] ما اين برهان را بيشتر به صورتي كه در حديث آمده است تقرير مي‏كنيم:
اگر فرض كنيم دو واجب الوجود هست لازم است فرجه يعني امتيازي ميان‏آنها باشد زيرا تكثر و دو تا بودن فرع بر اينست كه هر كدام از آنها و لا اقل‏يكي از آنها چيزي داشته باشد كه ديگري ندارد اگر هر چه اين يكي داردآن ديگري هم داشته باشد و بالعكس فرض تعدد نمي‏شود پس در ميان دوذات واجب امر سومي لازم است كه ما به الامتياز آن دو باشد آن امر سوم نيزبه نوبه خود واجب است زيرا اگر ممكن باشد بايد از ناحيه ديگري رسيده باشدپس لازم مي‏آيد هر يك از واجب الوجودها در مرتبه ذات خود از ديگري متمايزنباشد و با او يكي باشد و در مرتبه بعد كثرت و تعدد پيدا شده باشد .
پس آن امر سوم نيز واجب الوجود است پس وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است و چون هر سه واجب‏اند و ميان هر دو واجب الوجود با واجب الوجودديگر فرجه و وجه امتيازي ضرورت دارد واجب سوم بايد از هر دو واجب‏ديگر ممتاز باشد پس بايد دو ما به الامتياز ديگر در كار باشد تا اين واجب‏را از دو واجب ديگر متمايز كند پس وجود سه واجب مستلزم پنج واجب‏ است.
و چون علي الفرض اين دو واجب نيز بايد از سه واجب قبلي ممتاز باشندمستلزم اينست كه لا اقل سه ما به الامتياز ديگر يعني سه واجب ديگر در كارباشد و اين خود مستلزم هشت واجب است و هشت واجب مستلزم سيزده واجب‏است و سيزده واجب مستلزم بيست و يك واجب و بيست و يك واجب مستلزم سه و چهار واجب است و همينطور الي غير النهايه. پس وجود دو واجب مستلزم بي‏نهايت واجبها است‏يعني مستلزم اينست‏كه يك واجب از بي‏نهايت واجبها تركيب يافته باشد.
گذشته از اينكه تركب با وجوب ناسازگار است اين نوع خاص تركب‏يعني تركب از اجزائي كه هر جزء مستلزم جزء ديگر علاوه بر اجزاء مفروضه‏اولي باشد محال است. [2] تقرير ديگري از اين برهان: اگر فرض كنيم دو آفريدگار و واجب الوجود در عالم باشد ،لازم است بين آن ها فرجه و امتيازي برقرار گرديده باشد، زيرا تكثر و تعدد آفريدگار متفرع بر اين است كه هر كدام از آن ها چيزي داشته باشند كه ديگري ندارد، چرا كه اگر هرچه اين يكي دارد آن ديگري هم داشته باشد و عكس آن، در اين صورت فرض تكثّر و تعدد معنا پيدا نمي كند، بلكه يكي خواهند بود. منتها يكي: فرضي و خيالي و دومي: واقعي و خارجي. پس در ميان دو خدا (دو ذات واجب) امر سومي لازم است كه مابه الامتياز آن دو باشد. آن امر سوم نيز بايد از نوع هستي باشد؛ چون نيستي امتيازي نمي تواند باشد. آن هستي امتياز دهنده هم بايد از نوع واجب الوجود باشد، زيرا اگر ممكن الوجود باشد بايد هستي خود را از ناحيه ديگري گرفته باشد .بنابراين لازم مي آيد هريك از واجب الوجودها در مرتبه ذات خود از ديگري متمايز نباشند؛ بلكه با همه يكي و در مرتبه بعد از ذات، تعدد و تكثر پيدا كرده باشد. وانگهي لازمه اين حرف، تركيب واجب الوجود است و هر چيز مركبي ممكن خواهد بود نه واجب و اين محال است؛ مثل اين است كه بگوييم يك موجودي مركب از يخ و آتش باشد و حال آن كه هركدام از اين ها وجود ديگري را نفي مي كند. پس آن امر سوم نيز بايد ذاتي باشد واجب الوجود. پس وجود دو حقيقتِ واجب مستلزم وجود سه امر واجب است و چون هرسه واجب الوجود و خدا هستند و بين هر وجود واجب با ديگري امتياز و فرجه اي ضرورت دارد و بي گمان واجب سوم نيز بايد از دو واجب الوجود ديگر ممتاز باشد; يك امتياز نسبت به واجب اول تا اين موجود واجب (واجب اول) ممتاز سازد و امتياز ديگري نسبت به واجب دوم داشته باشد تا اين موجود واجب را از دو واجب ديگر ممتاز و برجسته سازد. پس فرض وجود سه خدا (واجب الوجود) مستلزم وجود پنج واجب خواهد بود و از آن جايي كه طبق فرض عقلي اين دو واجب نيز بايد از سه واجب اوليه امتياز داشته باشند، لازمه اش اين است كه حداقل سه امتياز مستقل ديگري از سنخ وجود در كار باشد كه آن امتيازها به نوبه خود واجب الوجودند و اين خود مستلزم هشت واجب است و هشت واجب ديگر نيز مستلزم سيزده واجب خواهد بود و سيزده واجب مستلزم بيست ويك واجب و بيست ويك واجب مستلزم وجود سي ويك واجب و هم چنين تا بي نهايت پيش مي رود و چنين تسلسلي محال و غيرممكن است.
نتيجه مي گيريم وجود دو خدا و واجب الوجود در عالم، مستلزم وجود بي نهايت واجب ها است; يعني باعث مي شود يك واجب از بي نهايت واجب ها تركيب يافته باشد. در صورتي كه اصولاً تركيب با وجوب و ضرورت نمي سازد و اين نوع تركب كه هر جزئي مستلزم جزء ديگر، علاوه بر اجزاي مفروض اوليه، باشد، محال و غيرممكن است.[3] مرحوم فيض كاشاني به تحليل عقلاني اين حديث پرداخته و بانگاهي ‏برون‏ديني به آن، كاري فلسفه ديني انجام داده است. او مي‏گويد: جمله «لم لا يدفع كل منهما صاحبه‏»[4]  برهاني است كه به سه‏قاعده فلسفي اشاره مي‏كند:
1 – صانع عالم بايد قوي در ايجاد و تدبير همه موجودات باشد.
2 – يك حادثه شخصي را نمي‏توان منسوب به دو ايجاد از ناحيه دوخالق و دو موجود دانست.
3 – ترجيح بلا مرجح محال است. يعني محال است كه يك حادثه بدون‏هيچ رجحاني به يكي از دو مبدا انتساب پيدا كند.
سپس درباره جمله «لم يخل من ان يكونا متفقين من كل وجه اومفترقين من كل جهه‏» مي‏فرمايد: برهان ديگري است كه بر سه مقدمه‏عقلي استوار است:
1 – دو چيزي كه از هر جهت متفقند، چون ما به‏الامتياز ندارند،متعدد نيستند.
2 – دو چيزي كه از هر جهت مفترقند، صنع و تدبير يكي مرتبط به‏صنع و تدبير ديگري نيست و بنابراين، محال است كه از آنها دوامر واحد شخصي پديد آيد.
3 – اجزاي عالم چنان به يكديگر مرتبطند كه گويي مجموع عالم‏شخص واحدي است.
پس از آن مي‏گويد: جمله «ثم يلزمك ان ادعيت اثنين فرجه مابينهما» يا برهان ثالثي است‏يا تنوير و تشييد برهان دوم است واز آنجا كه در برهان دوم، دو مبدا را متفق من جميع‏الجهات ومفترق من جميع‏الجهات فرض كرد، مي‏خواهد آن برهان را به اين صورت‏تكميل كند كه دو مبدا را متفق از بعض جهات و مفترق از بعض‏جهات فرض كند. در اين صورت، مابه‏الافتراق آنها غير ازمابه‏الامتياز آنهاست.[5] خلاصه تقرير برهان فرجه اين است که: در صورتي كه قائل به دو خدا شويم، يا از هر جهت، باهم اتفاق ‏دارند يا باهم فرق دارند. اگر از هرجهت، باهم اتفاق دارند، تعدد باطل است؛ چرا كه نظام ‏واحد و تدبير واحد، حكايت از وحدت و يگانگي خدا دارد. و اگر باهم فرق دارند، بايد ميان آنها فرجه باشد، فرجه هم يك‏واجب قديم است. پس سه واجب‏الوجود داريم. از فرض سه واجب، لازم‏است دو فرجه ديگر هم فرض كنيم. بنابراين، مي‏شوند پنج واجب. ميان اين پنج واجب، بايد چهار فرجه ديگر فرض كرد. بنابراين، نه‏ واجب داريم و بدين ترتيب، بي‏نهايت واجب‏الوجود خواهيم داشت.

پي نوشت ها:
[1] . کليني ، محمد يعقوب، الكافى، ج‏1، ص 81(كتاب التوحيد).
[2]  . مطهري، مرتضي، حاشيه کتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، علامه طباطبايي، ج5، ص 156 انتشارات صدرا،
[3] . ر. ک :  مقاله محمد باقر سبزواري، نشريه با معارف اسلامي آشنا شويم، شماره 49.
[4] . فيض کاشاني، الشافى، ص 41 و 42.
[5] . الشافى، همان.

مطالب مشابه