تبیین رابطه میان بحث ارتداد و آزادی عقیده از دیرباز مورد توجه اندیشمندان، در حوزه‌ی کلام اسلامی بوده است، اما امروزه با مطرح شدن مقولات و مفاهیم نوینی همچون حقوق بشر، اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. موضوع مذکور از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است؛ از جمله درباره علت و چرایی عدم جواز خروج از دین و نیز رابطه حکم ارتداد با آزادی و بالاخره بحث درباره مجازات وضع شده از ناحیه شرع برای شخص مرتد.
در این جوابیه‌مختصر می‌کوشیم با ذکر مقدماتی پاسخگوی مباحث مطرح شده باشیم.
الف. تبیین پرسش: همان گونه که عرض شد سؤال مذکور با همین شکل و صورت اش از جمله پرسشهای مطرح در سالهای اخیر است که با تبیین‌های مختلف در عرصه مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است، از باب نمونه به یک مورد آن اشاره می‌کنیم: مجله کیان در یکی از شماره‌های خود می‌نویسد: «به راستی اگر بشر در انتخاب دین آزاد است و هیچ اکراه و فشاری قابل قبول نیست، چگونه می‌توان در استمرار آن کسی را مجبور کرد؟ زیرا ملاک در هر دو یک حقیقت است و آن عدم قابلیت اجبار در عقیده است. اگر این اصل را بپذیریم تفاوتی در شروع واستمرار آن نخواهد بود، پس انسان در گزینش هر آیینی آزاد و رها می‌باشد.[1]»
به عبارتی دیگر، آزادی عقیده متضمن چند آزادی است:
الف. آزادی برای نفی هرگونه عقیده؛
ب. آزادی برای پذیرش هر گونه عقیده؛
ج. آزادی برای تغییر هر عقیده به عقیده دیگر.
ایجاد محدودیت در هر یک از این موارد سه گانه، آزادی عقیده را با دشواری رو به رو می‌سازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام، مجاز، ولی خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پیگرد و مجازات است، از این رو، این سؤال مطرح می شود که چگونه می‌توان گفت که در اسلام آزادی عقیده به شکل کامل، حمایت و تأیید شده است؟
ب. ممنوعیت خروج از دین، مختص اسلام نیست: ارتداد از موضوعاتی است که در ادیان مختلف، جرم شناخته شده است، و برخی حقوقدانان بر این باورند که در همه ادیان جرم شمرده می‌شود.[2] در عصر ساسانیان در مزدائیزم نیز در قوانینی برای آن، کیفر پیش بینی کرده بودند، چنان که فردوسی می‌گوید:
که زردشت گوید به استا و زند
که هر کس که از کردگار بلند
بپیچد به یک سال پندش دهید
همان مایه سودمندش دهید
پس از سال اگر او نیاید به راه
کشیدش به خنجر به فرمان شاه
در متون مقدس مسیحیت نیز از قتل کسانی که دین را رها کنند، فراوان سخن به میان آمده است.[3]
با توجه به شواهدی که از ادیان مختلف دراین باره وجود دارد، مجازات مرتد را باید ماده‌ای مشترک در همه قوانین ادیان دانست.[4]
باید توجه داشت که آیه «لا اکراه فی الدین» ناظر به بحث پذیرش دین است و ارتباطی با بحث خروج از دین ندارد. این آیه حاکی از یک واقعیت درونی بشری است و آن این که پذیرش هیچ اعتقادی از راه جبر به دست نمی‌آید، چرا که پذیرش از مقوله امور قلبی است که تنها از رهگذر دل دادگی و اختیار به دست می‌آید و حتی اظهار زبانی کاشف از اعتقاد قلبی کثیف نمی‌کند، پس همان گونه که در پرسش نیز اشاره شده آیه مذکور ناظر به بحث پذیرش دین است نه خروج از آن، امّا باید دید حکمت محدودیتهای وضع شده توسط دین برای خروج از آن چیست.
در این گفتار می‌کوشیم حکمتهای مختلفی که توسط برخی اندیشمندان اسلامی ارایه شده است را ذکر کنیم.
ج. تبدیل حکمت ممنوعیت خروج از دین و وضع مجازات بر آن
مقدمه باید بدانیم که از آن جایی که آگاهی انسانها به اسرار احکام به جز موارد ذکر شده در آیات و روایات کامل نیست،لذا آن چه که گاه علت نامیده می‌شود بیشتر جنبه حکمت داشته و در همین حد از اعتبار است و وقتی فلسفه حکم، در متون دینی بیان می‌شود، نباید آن را ضرورتاً علت تلقی کرده و حکم را تنها دایر مدار آن دانست. بلکه چه بسا ممکن است این فلسفه در حد حکمت تشریع باشد. اینک به حکمتهای ممنوعیت خروج از دین و در نتیجه وضع مجازات بر آن می‌پردازیم.
1. آثار و تبعات سیاسی: در همه نظامهای سیاسی، اقدام برای براندازی جرم است. و چون در نظام سیاسی اسلام عقیده دینی پایه و اساس آن را تشکیل می‌دهد، از این رو ارتداد اقدام برای براندازی تلقی می‌گردد. در حقیقت، همه نظامهای حقوقی و از آن جمله اسلام، اتفاق نظردارند که براندازی اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آن چه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می‌کند تحلیل‌شان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می‌شود، زیرا مکتب، زیر بنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از کیان نظام، به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت. ولی در نظامهای سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می‌گیرد، لذا تغییر عقیده دینی، براندازی به حساب نیامده وضع قانونی ندارد، ولی به هر حال، در آن نظام‌ها هم نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را تهدید می‌کند، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می‌شود. این پاسخ تا حدودی در کلمات شهید مطهری دیده می‌شود.[5]
2. آثار و تبعات اجتماعی: ارتداد، از مصادیق «تعدی به حقوق دیگران» است، زیرا محیط پاک عقیده و ایمان را آلوده می‌سازد و از این نظر جامعه را در معرض تباهی قرار می‌دهد، و با توجه به این که ایمان و عقیده نقش بنیادین در رفتار و اخلاق انسانها دارد، از این رو، مرتد نه تنها خود را به شقاوت می‌افکند بلکه با آشکار کردن انحراف خویش، دیگران را نیز در معرض سقوط فکری و اخلاقی قرار می‌دهد. پس حساسیت اسلام درباره ارتداد از حساسیت اسلام درباره هویت جامعه اسلامی برمی‌خیزد، زیرا در چنین جامعه‌ای، اظهار اسلام به معنای التزام به نظمی خاص و پذیرش هویتی ویژه است. از این رو متقابلا ارتداد؛ نوعی سرکشی و عصیان بر علیه هویت عمومی جامعه به شمار می‌آید که موجب اخلال در آرامش جامعه می‌شود و البته شورش برجامعه در دایره خیانت بزرگ قرار می‌گیرد.[6]
باید توجه داشت که در جهان امروز آزادی مطلق از منظر هیچ مکتبی پذیرفته نیست، امّا بحثها و اختلاف نظرها درباره قیودی است که می‌تواند این آزادی مطلق را محدود سازد.
آن چه امروزه در مغرب زمین به عنوان نظریه غالب درباره حریم آزادی و مؤلفه‌های محدودیت آفرین آن ارائه شده، قید «عدم تجاوز به آزادی دیگران» است، یعنی انسان تا جایی آزادی عمل دارد که به آزادی دیگران و حقوق آنها لطمه وارد نشود.
اگر ما همین را بپذیریم، باز هم برخورد با ارتداد و نشر آن قابل هضم خواهد بود. چرا که اعلام ارتداد و نشر افکار ملحدانه، جز آلوده سازی فضای جامعه و تزلزل ایمان افراد و به عبارتی، تعدی به حقوق دیگران که داشتن فضای ایمانی و اعتقادی سالم است، نخواهد بود.
گو این که از منظری دیگر، در این جا حق الله که بزرگترین موجود حق دار است، نیز پایمال شده است.
3. آثار و تبعات فردی: از آن جایی که اسلام دین حق و تنها آیین مقبول نزد پروردگار است خروج از آن نتیجه‌ای جز انحطاط و شقاوت دنیوی و اخروی را در برنخواهد داشت. از این روست که اسلام در برابر چنین انحطاط و پسارفتی جبهه گیری کرده و آن را ممنوع می‌سازد. آیا می‌توان به ادعای آزادی عقیده خروج از دایره حق و غوطه‌ور شدن در منجلاب فساد و تباهی و انحطاط را جایز شمرد؟
روشن است که دو حکمت نخست مبین ممنوعیت ارتداد و بایستگی مجازات مرتد در صورت اعلام و تبلیغ افکار الحادی در جامعه مسلمانان، می‌باشند؛ ولی اگر شخص مرتد افکار خود را نشر ندهد، هیچ گاه مستحق مجازات دنیوی نخواهد بود. امّا حکمت سوم بیانگر ممنوعیت این رویگردانی از آیین حق است که در این صورت نیز، ارتداد اگر چه کیفر دنیوی ندارد امّا جایز شمرده نمی‌شود.
نتیجه گیری: همه ادیان، به بریدن از دین و جدا شدن از مسلک، حساسیت دارند و این ممانعت برای جلوگیری از دفع و خروج به مراتب بیش از تلاش برای جذب و ورود است. زیرا کسی که مکتبی را ترک کند، عملا درباره آن، اعلام بی‌اعتباری کرده و صلاحیت آن را برای سعادت بشر مخدوش معرفی می‌نماید و در نتیجه، در اطمینان و اراده دیگر مؤمنان به آن آیین نیز خلل به وجود می‌آورد. از این نظر ورود و خروج حکم متفاوتی پیدا می‌کند. چنان که در مقررات نظامی، فرار از جبهه جنگ، جرم تلقی می‌شود. حتی اگر برای حضور یافتن در جبهه نبرد، الزامی هم وجود نداشته باشد. و لذا کسانی که آزادانه وارد شده‌اند حق خروج آزادانه ندارند. این امر مانند مسافری است که با انتخاب سفر هوایی و یا دریایی و شروع آن، باید مقررات خاص سفر را ملتزم شود و چه بسا تخلف او از مقررات تحمیل‌ها و فشارهایی را برای او به وجود آورد.
اساساً می‌توان گفت همه جوامع به نوعی برای خروج از آن چه آن را تمام هویت خود می‌دانند سختگیرند مثلاً امروزه ملیت معیار هویت مهمی برای جوامع است؛ تابعیت یک شخص نسبت به یک ملیت اجباری نیست، ولی اگر کسی پس از قبول تابعیت آن را انکار کرد و تابعیت دیگری را پذیرفت، مورد نفرت آحاد آن ملت واقع می‌شود. و گاه برای آن مجازات هم وضع می‌کنند، علت آن هم این است که تغییر تابعیت به نوعی توهین به ملیت سابق و موجب تضعیف روحیه ملی است.
بر همین قیاس آزادی عقیده در بخش تغییر عقیده، دارای ابعاد گوناگون و آثار مختلفی در جامعه است که هیچ آیینی نمی‌تواند درباره آن بی‌تفاوت باشد، آن چه در دین اسلام موضوع را اهمیتی مضاعف می‌بخشد، آن است که دین مبنای هویت جمعی و پیوندهای اجتماعی مسلمانان است و در روابط خانوادگی، امور مالی، جزایی و غیر اینها تأثیر مستقیم دارد. در قوانین حقوقی اسلام در زمینه طهارت، ارث، نکاح، طلاق، حدود و قصاص و بسیاری ابواب دیگر، پیوسته دین عامل تعیین کننده به حساب می‌آید و در جامعه دینی و حکومت دینی، شهروندی مقوله‌ای عادی از هویت دینی نیست، به علاوه که در مدیریت جامعه نیز مذهب به عنوان شرط اصلی دولتمردان و نیز سمت دهنده به برنامه‌ها و فعالیت‌های آنان، سهم تعیین کننده‌ای دارد. گذشته از آن که اعتقاد دینی و اسلامی منبع اصلی تربیت و معنویت در مسلمانان شمرده می‌شود و اخلاق شاخه‌ای است که از عقیده اسلامی ارتزاق می‌کند.
بر این اساس،ارتداد و روی گردانی از اسلام صرفا تغییر عقیده به حساب نمی‌آید، بلکه در اثر آن همه ابعاد روحی و فکری و همه پیوندهای اجتماعی و سیاسی شخص دچار بحران می‌شود و این دگرگونی عمیق با تغییر هیچ عامل دیگری در زندگی از قبیل ملیت یا جنسیت قابل مقایسه نیست.
اگر در این جا عوامل بیرونی از جامعه و دولت اسلامی را هم ضمیمه کنیم که با اهداف خاص سیاسی و به انگیزه توسعه طلبی و سلطه جویی بر مسلمانان، آنان را به بازگشت از آیین خود ترغیب و تحریک می‌کنند، اهمیت موضوع افزون شده و چشم‌پوشی در برابر آن هرگز معقول به نظر نمی‌رسد. البته ممانعت از ارتداد هرگز با ایجاد محدودیت در پژوهشهای اعتقادی و طرح پرسشهای فکری و میدان یافتن گفت و گوهای دینی تلازم ندارد. زیرا آزادی پژوهش مورد قبول اسلام بوده و در همان عصری که رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه اطهار ـ علیهم السّلام ـ بر کیفر مرتدان تأکید می‌ورزیدند، زمینه بحث و گفت و گوهای آزاد را هم برای پژوهشگران فراهم می‌آوردند و آنان را از آزادی و امنیت کامل برخوردار می‌کردند.
معرفی منبع جهت مطالعه بیشتر:
ـ مجله کلام اسلامی، ش 41، مقاله ارتداد، آزادی اندیشه و آزادی بیان.
پی نوشت ها:
[1] . کیان، شماره 49، ص 14.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 1، ص 256.
[3] . ر.ک: سفر تثنیه، فصل 17، آیه 25؛ فصل 13، آیه 616، رساله پولس، باب 6.
[4] . ر.ک: هیکل، محمد حسین، الحکومه الاسلامیه، ص 122.
[5] . مطهری، مرتضی، یادداشت‌های استاد مطهری، ج 2، ص 316.
[6] . فضل الله، سید محمد حسین، آزادی و دموکراسی، مجله علوم سیاسی، 1377، ص 114.
