نویسنده: سیداحمد موسوی

رساله المحکم و المتشابه
این کتاب، اگرچه به سیدمرتضی نسبت داده می شود، که ایشان نیز آن را از تفسیر نعمانی اقتباس کرده، ولی چون تمام کتاب به صورت یک روایت و با ذکر سلسله سند در اول آن، به امیرالمؤمنین (علیه السّلام) منتهی می شود، ما آن را جزء رساله ها و کتاب های منسوب به اهل بیت (علیهم السّلام) بررسی می کنیم.

تعریف کتاب
این کتاب مستقلاً به همین نام رساله المحکم و المتشابه به چاپ رسیده است. مرحوم مجلسی تمام آن را در بخش قرآن بحارالانوار درج نموده است که در چاپ جدید آن، جزء 93، از صفحه 1 تا 97 می باشد. ارقام صفحات در گفتار فعلی ما، از همین جزء بحارالانوار است.
پس از مقدمه موجزی در حدود دو صفحه درباره ی ارزش و اهمیت قرآن کریم، چنین آمده است:
قال أبوعبدالله محمّد بن إبراهیم بن جعفر النعمانی (رضی الله عنه) فی کتابه فی تفسیر القرآن: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعید ابن عقده، قال: حدّثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه، عن أبیه، عن إسماعیل بن جابر، قال: سمعتُ أباعبدالله جعفربن محمدالصادق (علیه السّلام) یقول… .
آن گاه سخنی از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارزش قرآن، و این که افرادی با عدم معرفت به کنه قرآن و اقسام و انواع آیات آن، مرتکب اشتباه های بزرگی در تفسیر و تأویل کلام الله شده اند نقل شده، پس از آن، کلامی از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در مورد اقسام آیات قرآن، و شرح مفصل مطالبی که از قرآن در شئون مختلف استفاده می شود، نقل شده است.
ظاهر عبارت ها مشعر به این است که از این جا تا آخر کتاب، همگی از سخنان حضرت مولا (علیه السّلام) است. در اثنای کتاب، نام امیرالمؤمنین (علیه السّلام) تکرار شده، تا تأکیدی بر انتساب کلی کتاب به آن حضرت باشد.
به طور کلی بیشتر شبیه تألیف کتاب یا رساله است، تا به سخنان متعارف معصومین (علیهم السّلام). از نظر ادبی، در حد متوسط، و آمیخته با اصطلاحات علمی ای چون: عام، خاص، ناسخ، منسوخ، قیاس، رأی، اجتهاد و … از نظر شیوه ی بیان، صلابت الفاظ، دقت معانی، وضوح مطلب، شمول و فراگیری، به هیچ وجه در حد مقایسه با نهج البلاغه- مثلاً- نیست.
اینک به بررسی تشخیص مؤلف کتاب در سه بخش می پردازیم:

1. سید مرتضی
تا آن جا که شواهد موجود حکایت دارد، از قرن دهم به بعد این رساله به سید مرتضی نسبت داده اند. به نظر صاحب الذریعه، از زمان مجلسی و شیخ حر عاملی این کتاب به نام ایشان شهرت یافته است (1) عده ای از بزرگان علما که لااقل در نسبت کتاب به وی اشکالی نکرده اند عبارت اند از:
علامه مجلسی، در بحارالانوار، تا آن جا که کتاب را از همه کتاب های او مشهورتر می داند. (2)
شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه (3) و در برخی اجازات خود. (4)
سیدعبدالله شبر، در الأصول الأصلیه (5) که جزیی از کتاب مفصل جامع المعارف و الاحکام می باشد.
شیخ یوسف بحرانی، در موارد متعدد کتاب حدائق و لؤلؤه البحرین. (6)
خوانساری در روضات الجنّات. (7)
محدث نوری در مستدرک الوسائل. (8)
شیخ انصاری در اول مکاسب محرمه.
در سایر موارد فقه، از این کتاب در منافع فقهی به عنوان تألیف سید مرتضی نام برده شده است، که ذکر این موارد در مجال این نوشتار نیست.
در این جا باید گفت که علامه ی مجلسی از سویی نسبت کتاب رساله المحکم و المتشابه را به سید مرتضی کاملاً مشهور تلقی می کند، ولی تا آن جا که نگارنده به کتاب القرآن ایشان، و هم چنین سایر ابوابی که با مضامین این کتاب مناسبت دارد. مراجعه کرده ام، هیچ جا با این عنوان از کتاب مذکور نقل نمی فرماید. البته متن کامل رساله را در جزء 93 آورده، ولی هیچ اشاره ای نمی کند که این رساله متعلق به سید مرتضی است. هنوز سرّ این مطلب بر نگارنده واضح نشده است. (9)
به هر حال اشتهار انتساب این کتاب به سید مرتضی از قرن دهم به بعد، جای هیچ گونه انکاری نیست، اما متأسفانه در مصادر و مدارک قبل از آن، نامی از این کتاب در ردیف تألیفات مرحوم سید مرتضی نمی بینیم:
1- خود سید مرتضی در سال 417 ( حدود بیست سال قبل از وفات ) طی اجازه ای (10) به محمد بن محمد بصروی، تألیف های خود را نام برده، که در آن، نام این رساله نیامده است. البته احتمال دارد که سید مرتضی آن را پس از این تاریخ تألیف نموده باشد.
2- شیخ طوسی، و نجاشی که هر دو از شاگردان معروف سید مرتضی بوده نامی از این کتاب در فهرست خود نبرده اند.
3- ابن شهر آشوب ( متوفای 588 ) در معالم العلماء، این کتاب را جزء تألیفات سید ندانسته است.
در مقدمه کتاب امالی سید مرتضی، محقق کتاب، اشتباهاً این مطلب را به ابن شهرآشوب نسبت می دهد، که اضافه بر این که در کتاب فعلی معالم العلما این مطلب نیست، در نسخه ی شیخ حرّ عاملی، طبق آن چه در جلد دوم امل الآمل نقل کرده، نیز نبوده است.
علاوه بر این، در خود نسخه حاضر نیز چیزی که حکایت از انتساب آن به سید مرتضی کند، وجود ندارد. و فعلاً به درستی نمی دانیم که چگونه این کتاب را از آن او دانسته اند؟ به احتمال بسیار قوی در نسخ اولیّه کتاب، پشت جلد، نام سید مرتضی به عنوان مؤلف ذکر شده که خود، منشأ انتساب به سید گردیده و چه بسا کتاب مزبور، تألیف شخص دیگری به نام سید مرتضی بوده است، که در ادامه همین بحث خواهد آمد.
با شواهد موجود، طریق وصول کتاب به اصحاب، به نحو « و جاده » بوده که از طریق ضعیف تحمل حدیث است.
اضافه بر تمام این مطالب، شیوه ی ادبی سید مرتضی و سبک استدلال های علمی او، در خلال کتاب های ادبی و علمی او کاملاً واضح است، و رساله فعلی نه به متانت سبک ادبی و نه با روش استدلال او تطابق دارد؛ مثلاً در همین رساله موجود، ص 92، بحثی راجع به ابطال رأی و قیاس دارد، و همین موضوع را در جلد دوم الذریعه در مبحث قیاس و رأی به صورت مشروح آورده که کاملاً نشان دهنده ی دوگانگی نظر مؤلف است.

2. نعمانی
اکثر کسانی که کتاب را به سید مرتضی نسبت داده اند، تصریح کرده اند که رساله را سید از تفسیر نعمانی (11) گرفته، و به تعبیر مرحوم نوری، تلخیص آن تفسیر است.
ظاهراً وجه انتساب کتاب به نعمانی، آمدن نام او و بعد از خطبه کتاب است. مجلسی در بحارالأنوار (12) می فرماید:
و کتاب التفسیر الذی رواه الصادق عن أمیرالمؤمنین (علیهما السّلام) المشتمل علی أنواعِ آیاتِ القرآنِ و شرحِ ألفاظِه بروایهِ محمّد بن إبراهیم النعمانی، و سیأتی بتمامه فی کتاب القرآن.
و قریب به همین مضمون هم در اول رساله، در جزء 93 بحارالانوار، آورده است. شیخ حر عاملی هم در جزء دوم امل الامل، بعد از انتساب کتاب تفسیری به نعمانی، اضافه می کند: من قطعه ای از آن را دیده ام. مرحوم آقا بزرگ نیز در الذریعه تحت عنوان « تفسیر النعمانی » احتمال داده که مراد شیخ حر عاملی، همین رساله موجود باشد.
به هر حال قدیمی ترین، بلکه تنها مصدر نزدیک به زمان او فهرست نجاشی است که آثار علمی نعمانی را نقل کرده ولی نامی از این تفسیر نیست.
ابن شهر آشوب، در معالم العلما « فصل فیمن عرف بکنیته » می فرماید: أبوعبدالله محمد بن إبراهیم: له تفسیرُ القرآن لأهل البیت (علیهم السّلام).
این اسم و کنیه اگرچه با نعمانی انطباق دارد، ولی نمی توان اطمینان داشت که مراد ایشان همان نعمانی معروف است؛ خصوصاً که کتاب فعلی جنبه تقسیم بندی ابحاث و آیات قرآن را دارد، و تمامی آن به صورت یک روایت از امیرالمؤمنین (علیه السّلام) است، نه تفسیر به معنای متعارف آن. بر فرض که مراد ایشان همان نعمانی معروف هم باشد، این تعبیر مجمل و مبهم ابن شهر آشوب حاکی از عدم اشتهار انتساب آن به فردی مثل نعمانی مشهور است.
حتی اگر قبول کنیم که اصل این کتاب از نعمانی بوده، و سیدمرتضی آن را نقل کرده، قاعدتاً باید واسطه ای در کار باشد که مرحوم سید، کتاب را از طریق او نقل کرده باشد، چون مرحوم سید از شاگردان نعمانی نیست. حال آن که در نسخه فعلی، نشانه ای از واسطه در دست نیست.
با تأمّل در عبارت اول نسخه ی فعلی، که عین آن را در اول گفتار آوردیم، چنین به دست می آید که اصولاً شخصی این کتاب را، فرضاً که تفسیر نعمانی باشد، از او مباشرتاً نقل نکرده و حتی به عنوان « وجاده » و شبیه آن هم تعبیر ننموده، که اینها خود حاکی از آن است که نسخه ی فعلی به نحو « وجاده » به اصحاب رسیده که خود از طریق ضعیف تحمّل حدیث است.
به احتمال بسیار قوی، چون مرحوم نعمانی اواخر حیات را در شامات گذرانده و همان جا نیز وفات یافته (13) و از سوی دیگر بر اثر نفوذ شدید یک خط غلو در منطقه شامات- که ریشه ی همین علویان فعلی است- بر اندیشه های شیعی، این کتاب جزء میراث های علمی نعمانی یافته شده، و بعد به همین صورت فعلی، و بدون استناد مستقیم به مؤلف- ولو به صورت اجازه- در مراکز علمی معروف آن روزگاران مثل: قم، بغداد، کوفه و … انتشار یافته، و شاید ابن شهر آشوب عبارت اول کتاب « قال أبوعبدالله محمّد بن إبراهیم بن جعفر النعمانی ( رضی الله عنه ) فی کتاب فی تفسیرالقرآن » را دیده، و با چنان عبارت مبهمی از آن یاد کرده است. البته اینها احتمالاتی است که اگر چه برخی از شواهد آن ها را تأیید می کند، ولی نیاز به جمع آوری شواهد بیشتری داریم.
خلاصه سخن آن که، احتمال انتساب کتاب به نعمانی، با آوردن نام ایشان در اول آن، چندان دور نیست، به خلاف احتمال انتساب به سیدمرتضی.

3. امیرالمؤمنین (علیه السّلام)
چون کتاب شامل حدیث واحد از حضرت علی (علیه السّلام) است، باید دید اعتماد بر این حدیث، از نظر نظام ارزشی حدیث، تا چه حد است؟
در این جا با اشکال های فراوانی مواجه هستیم:
1. انتساب اصل کتاب به دو مؤلف احتمالی آن، چندان واضح و روشن نشد.
2. بعضی از افرادی که در سند حدیث قرار گرفته اند مورد اعتماد نیستند.
3. متن حدیث شباهتی به سخنان حضرت علی (علیه السّلام) ندارد، بلکه روش و سبک آن، سبک کتاب های تألیفی است.
4. قطعاتی از حدیث در سایر منابع و مصادر- به استثنای تفسیر قمی و تا حدودی رساله سعد بن عبدالله- نیامده است.
اینها هر یک به تنهایی یک ملاک مهم در ارزیابی و درستی یا نادرستی حدیث به شمار می آیند، چه رسد که با هم جمع شوند.
چون مطلب اول مورد بررسی قرار گرفت، به بررسی سایر مطالب می پردازیم:

سند حدیث
الف. احمد بن محمد بن سعید بن عقده، اگرچه زیدی مذهب است ولی از بزرگان حدیث و مورد احترام بزرگان شیعه نیز می باشد. گویند 120/000 حدیث را با متن و سند آن از حفظ داشت. (14)
مرحوم نجاشی پس از ستایش او، به ذکر کتاب های او پرداخته، و در آخر می گوید: « و رویتُ له کتابَ تفسیرالقرآن و هو کتابٌ حَسنٌ، و ما رأیتُ أحداً ممّن حدّثنا عنه ذکره ».
ب. أبوالحسن احمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی. وی توثیق صریح و روشنی ندارد.
ج. اسماعیل بن مهران که ثقه است.
د. حسن بن علی بن ابی حمزه ی بطائنی و پدرش علی که هر دو ضعیف و متهم به کذب اند. درباره حسن شرحی خواهد آمد.
هـ. اسماعیل بن جابر، ثقه است.
اما عدم تشابه آن به سخنان حضرت علی (علیه السّلام) و اصولاً سبک آن را می توان با نقل بعضی عبارت ها روشن نمود:
در ص 67: و أما الذی کان فی عصرِ النبیّ- صلی الله علیه وآله- فمنه ما أنزل الله تعالی فی مغازیِه و اصحابِه و توبیخِهم … و غیره ممّا لو شرح لطال به الکتاب.
در ص 64: و أمّا حدود الإمام المستحقّ للإمامه فمنها: أن یعلم الإمام المتولّی علیه أنّه معصومٌ من الذنوبِ صغیرِها و کبیرِها. لا یَزِلُّ فی الفتیا و لا یُخطِیء فی الجوابِ و لا یَسهُو و لا یَسنی و لا یَلهُو بشیء من الدنیا.
و الثانی: أن یکون أعلمَ الناسِ بحلالِ اللهِ و حرامهِ و ضروبِ أحکامِه و أمرِه و نهیِه، و جمیعِ ما یَحتاجُ إلیه الناسُ فیَحتاج الناس إلیه و یَستَغنی عنهم.
و الثالث: یَجبُ أن یکون أشجَع الناسِ لأنّه فئهُ المؤمنین التی یَرجعون الیها إن انهزم من الزَحفِ انهزمَ الناس بانهزِامه…
و أمّا وجوبُ کونِه أعلمَ الناسِ لأنّه فئهُ المؤمنین التی یَرجعون إلیها إن انهزم من الزَحفِ انهزمَ الناس بانهزِامه …
و أمّا وجوبُ کونِه أعلَم الناس، فإنّه لو لم یکن عالماً لم یُومَن أن یُقَلِّبَ الأحکامَ و الحدودَ، و یَختِلفَ علیه القضایا المشکلهُ فلا یُجیبُ عنها بخلافها. امّا وجوبُ کونِه أشجَع الناسِ فبما قدّمناه، لأنّه لا یَصِحّ أن ینهزمِ فیبوأ بغضبٍ مِنَ اللهِ تعالی و هذه لا یَصِحّ أن یکون صفهَ الإمام. و أمّا وجوبُ کونِه أسخیَ الناسِ فبما قدّمناه و ذلک لا یلیقُ بالإمام. و قد جَعل اللهُ تعالی لهذه الأربعهِ فرائضَ دَلیلینِ أبان لنا بهما المشکلاتِ، و هما الشمسُ و القمرُ: أی النبیّ و وصیّه بلافصلٍ.
در ص 91: وأمّا الردّ علی من قال بالرأی و القیاسِ و الاستحسانِ و الاجتهادِ، و مَن یقول: إنّ الاختلافَ رحمهُ، فاعلَم أنّا لمّا رأینا من قال بالرأیِ و القیاسِ قد استَعمَل شبهاتِ الأحکام لمّا عَجزوا عن عرفانِ إصابه الحُکم … ( إلی أن یقول: ) قالوا: و قد رَأَینا النبیَّ (صلی الله علیه و آله و سلم) استَعملَ الرأیَ و القیاسَ بقولِه للمرأه الخثعمیهِ … و قوله لمعاذ بن جبل حین أرسَلَه إلی الیمن … قالوا: و قد استَعمَل الرأیَ و القیاسَ کثیرٌ من الصحابهِ و نحن علی آثارِهم مُقتَدون، و لهم احتجاجٌ کثیرٌ فی مثل هذا … فنقول لهم ردّاً علیهم: إنّ أصول أحکام العباداتِ … ( إلی أن یقول ) و من الدلیل علی فسادِ قولِهم فی الاجتهادِ و الرأیِ و القیاسِ أنّه لن یخلَو الشیءُ أن یکون تمثیلاً علی أصل أو یَستخرج البحث عنه فإن کان بحثُ عنه فإنّه لا یجور فی عدلِ الله تعالی تکلیفُ العبادِ ذلک، و إن کان تمثیلاً علی أصل فلن یَخلوا الأصل أن یکون حرم لمصلحه الخلق أو لمعنی فی نفسه خاصّ، فإن کان حَرُمَ لمعنی فی نفسه خاصّ، فقد کان قبل ذلک حلالاً ثمّ حُرِّمَ بعد ذلک لمعنی فیه، بل لو کان العلّه المعنی لم یکن التحریم له أولی من التحلیل، و لمّا فسد هذا الوجه من دعواهم علمنا أنّه لمعنی أنّ الله تعالی إنّما حرّم الأشیاءَ لمصلحهِ الخلقِ لا للعلّه التی فیها. و نحن إنّما ننفی القول بالاجتهاد لأنّ الحقّ عندنا ممّا قدّمنا ذکره من الأصول التی نصَبَها الله تعالی و الدلائل التی أقامها لنا کالکتابِ و السنّهِ و الإمام الحجّه، و لم یخل الحقّ عندنا من احد هذه الأربعه وجوه التی ذَکَرناها و ما خالفَها باطلٌ.
ما برای اختصار به همین مقدار بسنده می کنیم، ولی با مقایسه چنین عباراتی با نهج البلاغه، آیا می توان این دو را یک شخص دانست؟
بنابراین تنها مضامین بعضی از روایات منسوب به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) در مصادر دیگر آمده، نه با سند کتاب. در مقدمه تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم، خطبه ای در انواع و اقسام آیات قرآن وجود دارد که با مطالب کتاب فعلی مشابهت فراوان دارد ولی نه در آن کتاب و نه در این کتاب، اشاره ای نشده که کدام یک از دیگری اقتباس کرده است؟ و احتمالاً هر دو از مصدر دیگری گرفته اند.
راجع به رساله سعد بن عبدالله، سخن خواهیم گفت.

مؤلف کیست؟
چندین احتمال در این مورد داده می شود؟
1. مرحوم نعمانی مؤلف آن باشد، همان طور که ظاهراً در اول رساله آمده و توضیح آن گذشت.
2. شخصی غیر از سید مرتضی، که همین نام یا لقب را داشته آن را جمع آوری کرده و خطبه کوتاهی در ابتدای آن افزوده، و بعداً از روی اشتباه به نام سید مرتضی اشتهار یافته است.
ما افرادی با این نام و لقب داشته ایم که شاید مشهورترین آن ها السید مرتضی بن الداعی بن القاسم الحسنی، از بزرگان قرن ششم هجری است. (15)
البته مرتضی نام ایشان است، به خلاف سید مرتضی، که نامش علی و لقبش مرتضی است. ایشان نیز مانند سیدمرتضی ملقب به « علم الهدی » بوده که طبیعتاً این نام و لقب زمینه بیشتری برای اشتباه است.
این احتمال، اگرچه تا حدودی ممکن است کیفیت کار نسخه فعلی را روشن کند، ولی در شناخت چهره ی مؤلف اصلی کتاب کمکی نمی نماید.
3. احتمال دارد کتاب فعلی، همان کتاب فضائل القرآن، تألیف حسن بن علی بن ابی حمزه ی بطائنی باشد، به اضافه یک مقدمه دو صفحه ای که آن را به صورت فعلی درآورده است.
این شخص و پدرش از بزرگان فرقه واقفیه ( معتقدین به زنده بودن و قیام حضرت موسی بن جعفر (علیهما السّلام) هستند، که فعلاً منقرض شده اند ) و غالباً پدرش را از مؤسسین اصلی این فرقه می دانند، و هر دو متهم به کذب اند. بلکه ابن الغضایری، پدرش را اوثق از او می داند، و گاه از او به « رجل سوء » یاد می کنند. ابن فضائل می گوید: « کذّابٌ، ملعونٌ، رویتُ عنه أحادیثَ کثیرهً، و کتبتُ عنه تفسیر القرآن کلّه من أوّلِه إلی آخرِه إلّا أنّی لا أستحلّ أن أروی عنه حدیثاً واحداً ».
نجاشی بعد از بیان پاره ای از کتاب های او می فرماید:
و له کتاب فضائل القرآن، أخبرناه أحمد بن محمّد بن هارون، عن أحمد بن محمّد بن سعید، قال: حدّثنا أحمد بن یوسف بن یعقوب بن حمزه بن زیاد الجعفی القصبانی یعرف بان الجلا بعرزم، قال: حدّثنا إسماعیل بن مهران بن محمّد بن أبی نصر، عن الحسن. (16)
عین همین سند، در اول همین کتاب آمده است. و شاید نعمانی همین کتاب را بعداً روایت کرده، و لذا نام او در اول کتاب درج شده است. توضیح آن که در زمان سابق، برای تأکید بر صحت نسخه، راوی کتاب را- گاه تا چند طبقه- مشخص می نمودند و این اسما، گاه در اول همان نسخه ثبت می گردید، و این خود گاهی منشأ انتساب یک کتاب به چند نفر- که در سلسله روایات کتاب قرار گرفته اند- می شد. مجلسی وقتی رساله را نقل می کند، چنین می فرماید: « ما ورد عن أمیرالمؤمنین (علیه السّلام) فی أصناف آیات القرآن … بروایه نعمانی… » که ظهور دارد مرحوم نعمانی راوی این کتاب است، نه مؤلف آن. احتمالاً اشتهار مؤلف یعنی حسن بن علی بطائنی به بدنامی باعث مهجورماندن کتاب در حوزه های علمی آن زمان گردیده، و بعداً نسخه ای از آن، بعد از مرحوم نعمانی با وضع فعلی، به تدریج وارد حوزه های علمی گردید.
ممکن است این اشکال به ذهن آید که عنوان فضائل القرآن با محتوای کتاب فعلی انطباقی ندارد و احتمالاً کتاب فضائل القران بطائنی همان باشد که قسمت هایی از آن را شیخ صدوق در کتاب ثواب الاعمال، به عنوان ثواب سوره به نقل از همین حسن بن علی بطائنی آورده (17) است که ربطی به کتاب حاضر ندارند.
در توضیح این نکته باید گفت: انصافاً عنوان « فضائل القرآن » با مضامین کتاب فعلی انطباق چندانی ندارد، ولی اگر احتمالاً اسم کامل کتاب، فضائل القران و اصناف آیاته … باشد، خیلی دور از محتوای کتاب فعلی نیست. مؤید این احتمال، عبارت مرحوم مجلسی در اول رساله است:
ما ورد عن أمیرالمؤمنین- صلوات الله علیه- فی أصناف آیاتِ القرآنِ و أنواعِها و تفسیرِ بعضِ آیاتها بروایه النعمانی و هی رسالهٌ مُفرَدهٌ مُدَوّنهٌ کثیرهُ الفوائدِ نذکرها من فاتحتها إلی خاتمتها.
اما روایات ثواب قرائت قرآن، منتهی می شود به محمد بن حسان، از اسماعیل بن مهران، از حسن بن علی بطائنی. مرحوم نجاشی کتابی به عنوان ثواب القرآن را به خود محمد بن حسان نسبت می دهد. مرحوم شیخ نیز چنین می فرماید:
محمد بن حسّان الرازی، له کتب، منها کتاب ثواب القرآن، أخبرنا ابن ابی جید… عن محمّد بن حسّان، عن محمّد علیّ الصیرفی، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علیّ بن أبی حمزه البطائنی.
هم چنین شیخ و نجاشی، کتاب ثواب القرآن را به اسماعیل به مهران و کتاب فضایل القرآن را به حسن بن علی بطائنی نسبت داده اند. مخصوصاً این که مرحوم نجاشی، تنها این سند که در اول رساله فعلی است، در ذیل فضایل القرآن آورده است.
خلاصه سخن آن که، فعلاً تنها شاهد روشنی که انتساب کتاب را به حسن بن علی بطائنی ثابت نماید، اتحاد سند آن با طریق نجاشی است، ولی عدم انطباق عنوان با کتاب و بردن نام نعمانی با عبارت: « فی تفسیر القرآن » خلاف این مطلب را می رساند.
4. همان کتاب ناسخ القرآن و منسوخه و محکمه و متشابهه تألیف سعد بن عبدالله اشعری ( متوفای 299 یا 301 ) باشد. منشأ این احتمال، سخن مجلسی است که پس از پایان کتاب فعلی، می فرماید:
أقول: وجدتُ رسالهً قدیمهً مُفتَتَحُها هکذا: حَدّثنا جعفرُ بن محمّد بن قولویه القمّی (رحمه الله)، قال: حَدّثنی سعدُ الأشعری القمّی أبوالقاسم (رحمه الله) و هو مصنُّفه: الحمدُ للهِ ذی النعماءِ و الآلاءِ و المجدِ و العزِّ و الکبریاءِ و صلّی الله علی محمّد سیّدِ الأنبیاء و علی آلِهِ البررهِ الأتقیاء، رَوی مشایخُنا عَن أصحابنا، عن أبی عبدالله (علیه السّلام)، قال: أمیرالمؤمنین- صلوات الله علیه-: أُنزِل القرآنُ علی سبعهِ أحرفٍ کلُّها شافٍ کافٍ: أمرٌ، وزجرٌ، و ترغیبٌ، و ترهیبٌ، وجَدَلٌ، و قَصص، و مَثَل … و ساق الحدیث إلی آخرِه، لکنّه غیر الترتیب، وَ فَرَّقه علی الأبواب، زاد فیما بین ذلک بعض الأخبار.
ای کاش مجلسی تمام این رساله منسوب به سعد بن عبدالله را یک جا نقل می فرمود، تا علاوه بر حفظ یکی از میراث های حدیثی اوخر قرن سوم، با تطبیق آن با رساله محکم و متشابه فعلی، شاید سرنخ هایی از مؤلف دو رساله نیز به دست می آوردیم.
به هر حال مجلسی بخش مهمی از این رساله را در جزء 92، از صفحه ی 60 تا 73 آورده است، که با رساله محکم و متشابه تفاوت زیادی دارد، البته واضح است که مؤلف این رساله هم جزء غلو کنندگان است و روایات فراوانی هم در تحریف قرآن دارد.
مجلسی در تأیید رساله سعد بن عبدالله می فرماید:
وعد النجاشی من کتب سعد بن عبدالله کتاب ناسخ القرآن منسوخه و محکمه و متشابهه و ذکر أسانید صحیحه إلی الکتاب. (18)
از نظر علمی، به مجرد این که نجاشی کتابی را به سعد نسبت دهد و بعد پشت یک نسخه خطی نوشته باشد: « کتاب سعد » نمی توان گفت این همان کتابی است که نجاشی از آن خبر داده است.
از سوی دیگر، می دانیم کلینی شاگرد سعد بوده و در کتاب کافی، بی واسطه از او روایت می کند، اگر این نوشته از آن سعد بود، قسمت هایی از آن، مخصوصاً روایات تحریفی را، نقل می فرمود.
راوی این رساله- بنا بر فرض صحت- ابن قولویه ( متوفای 368 ) است، که خود کمتر از سعد نقل می نماید، زیرا او شاگرد کلینی و او شاگرد سعد است. نجاشی در ترجمه ابن قولویه می فرماید: « روی عن أبیه و أخیه عن سعد، و قال: ما سمعتُ من سعد إلّا اربعهَ أحادیثَ ». (19)
در ترجمه سعد می فرماید: « قال الحسین بن عبیدالله: جئتُ بالمنتخباتِ إلی أبی القاسم بن قولویه- رحمه الله- أقرأها علیه، فقلتُ: حدثک سعد؟ فقال: لا، بل حدّثنی أبی و أخی عنه. و أنا لم أسمع من سعد إلّا حدیثینِ ». (20)
بنابراین چگونه می توان باور داشت که ابن قولویه چنین رساله مفصلی را از سعد نقل کرده باشد؟ ظاهراً کسی که به جعل این رساله اقدام کرده، به این نکته توجه نداشته است.
با تمام این مطالب رساله سعد هم به نحو وجاده است که طریق ضعیفی است. به نظر می رسد سعد با تفسیر نعمانی دارای ریشه های مشترک بوده اند، و چون هر دو مشتمل بر احادیث تحریف قرآن می باشد، (21) به احتمال بسیار قوی از خط انحرافی حسن بن علی بطائنی و یا پدرش سرچشمه گرفته اند، که اصل هر دو نوشته از آن هاست، و با دخل و تصرفی، گاه به نعمانی و گاه به سعد بن عبدالله نسبت داده اند.
بدنامی این پدر و پسر- چنان که گذشت- موجب از بین رفتن آثار علمی آنان گردید، و فعلاً نمی توانیم دقیقاً مقدار تأثیر آن را بر دو رساله فعلی مشخص سازیم.

ورود رساله در اجازات
ممکن است به ذهن برخی خطور نماید که انتساب این رساله به سیدمرتضی تا آن جا روشن است که در اجازات مفصله اصحاب، اجازه خود را به این کتاب به عنوان تألیف سیدمرتضی آورده اند.
برای نمونه می توان به اجازه حرّ عاملی و صاحب حدائق در لؤلؤه البحرین مراجعه نمود تا آن جا که اطلاعات ما یاری می دهد، نخستین کسی که نام این کتاب را به عنوان اثر سیدمرتضی وارد اجازت نمود، مرحوم شیخ حر عاملی، صاحب وسائل الشیعه است، و چون افرادی که بعد از او آمده اند- تا زمان ما- اجازاتشان به او منتهی می شود، به این وسیله، کتاب را از سیدمرتضی نقل می نمایند.
اما شیخ حرّ عاملی، ظاهراً با تلفیق اجازات، این کتاب را از سید مرتضی نقل می نماید، به این معنا که او با یک اجازه عمومی جمیع کتاب ها و روایت های شیخ طوسی و شیخ هم تمامی آثار مرحوم سید را نقل کرده، و به نظر صاحب وسائل، این رساله فعلی هم جزء آثار سید مرتضی است. بنابراین با همان اجازه عمومی این اثر سید را نقل می نماید. شیخ حر عاملی بعد از بیان چندین طریق به شیخ طوسی می فرماید:
و قد عُرِفَ من ذلک الطریقِ إلی الکلینی و الصدوق … .
تا آن جا که می فرماید:
و نَروی رساله المحکم و المتشابه للسیّد المرتضی بالإسناد عن الشیخ أبی جعفر الطوسی عن السیّد المرتضی علیّ بن الحسین الموسوی. (22)
تلفیق اجازات به نحو مذکور، به نظر گروهی از محققین بلامانع است. و نظر نگارنده، توضیح عمل صاحب وسائل است و فعلاً به هر دلیلی از اظهارنظر در مورد آن خودداری می شود.

نتیجه
1. عدم انتساب رساله محکم و متشابه- به عنوان عین الفاظ روایت به ائمه (علیهم السّلام) تقریباً قطعی است.
2. عدم انتساب آن به سید مرتضی نیز تقریباً قطعی است.
3. احتمال انتساب آن به نعمانی- از حیث تألیف یا روایت- اگرچه چندان قوی نیست، ولی احتمال ضعیفی هم نیست.
4. احتمال انتساب رساله سعد بن عبدالله به ایشان، بسیار ضعیف است.
5. هر دو رساله، قطعاً ریشه در متون روایات اهل بیت (علیهم السّلام) دارند، و بسیاری از مضامین هر دو با الفاظ و عبارت های دیگر- مرسلاً یا مسنداً- از ائمه (علیهم السّلام) به ما رسیده است. به احتمال قریب به یقین مقدار فراوانی روایات در زمینه فضائل قرآن، انواع آیات، دسته بندی موضوعی، دلالت آیات کتاب بر حقانیت طریقه اهل بیت و بطلان سایر راه های انحرافی، و به عبارت جامع حضور فعّال و روشن قرآن در تمام زمینه های معارف و احکام اسلام، از ائمه (علیهم السّلام)؛ به ویژه امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در اختیار قدما بوده، که به صورت نقل به معنا یا به مضمون، و با سبک و ذوق شخصی مؤلفین، در این دو رساله فعلی آمده است.
6. احتمال تأثیر تفسیر حسن بن علی بطائنی و یا پدرش، بر این دو رساله تا حدودی واضح است.

پی نوشت ها :

1. معجم رجال الحدیث، ج12، ص 147.
2. بحارالانوار، ج108، ص 169.
3. همان، ص 78.
4. روضه المتقین، ج14، ص 250.
5. ص 115.
6. ص 322.
7. ج4، ص 303.
8. ج3، ص 365 و 366.
9. بحارالانوار، ج1، ص 28.
10. وسائل الشیعه، ج20، ص 59 و 60.
11. محمد بن ابراهیم النعانی الکاتب، متوفای نیمه قرن چهارم.
12. بحارالأنوار، ج1، ص 15.
13. مجمع الرجال، ج6، ص 25.
14. رجال ابن داود، ص 510.
15. رجال علامه، ص 256 و 257.
16. معجم رجال الحدیث، ج17، ص 1562.
17. امالی المرتضی، مجلس 23.
18. امالی المرتضی، مجلس 33.
19. ر.ک: الذریعه، ج4، تفسیر العسکری.
20. من لا یحضره الفقیه، کتاب الحج، آخرین حدیث باب التلبیه.
21. روایات تحریفی رساله سعد بیشتر است.
22. وسائل الشیعه، ج20، ص 55.
منبع مقاله :
صاحبی، محمدجواد؛ (1392)، شناخت نامه ی تفاسیر: مقالاتی در شناخت تفاسیر قرآن کریم، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیّه قم )، چاپ اول