چرا حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شورایی که عثمان را به خلافت برگزیدند، عضویت داشت؟

چرا حضرت علی ـ علیه السلام ـ در شورایی که عثمان را به خلافت برگزیدند، عضویت داشت؟

عمر تعیین خلیفه پس از خود را در میان شش نفری گذاشت با این توجیه که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ  هنگام رحلتش از این شش نفر راضی بوده است. این افراد عبارت بودند از: علی ـ علیه السلام ـ عثمان، طلحه، زبیر، سعد وقاص، عبدالرحمن بن عوف.
شیوه انتخاب خلیفه ازمیان این شش نفر را نیز خود عمر بدین شکل مشخص نمود که با مخالفت یک یا دو نفر با نظر جمع، آنها کشته می شدند، و چنانچه آراء به صورت سه نفر موافق و سه نفر مخالف بود، ترجیح با دسته ای بود که عبدالرحمان بن عوف در میان آنها بود و دسته مقابل کشته می شدند. و اگر باگذشت سه روز، موافقتی حاصل نمی شد همه کشته شده و مسلمین در انتخاب خلیفه آزاد بودند.
به هنگام برقراری شورا، طلحه به نفع عثمان و سعد بن ابی وقاص به نفع عبدالرحمن بن عوف و زبیر به نفع علی، کنار رفتند. آنگاه عبدالرحمن به عنوان کسی که ادعایی برای خلافت ندارد، قرارشد که میان علی و عثمان قضاوت کند. ابتداء به علی ـ علیه السلام ـ پیشنهاد نمود که به شرط پیروی از کتاب خدا و سنت رسول و روش ابوبکر و عمر با وی بیعت نماید. علی ـ علیه السلام ـ در پاسخ گفت به کتاب خدا و سنت رسول و اجتهاد خودم عمل می نمایم. عبدالرحمن به عثمان، این پیشنهاد را بیان نمود و عثمان بلافاصله پذیرفت. این مطلب تا بار تکرار، و چون هر بار علی پاسخ منفی داد عبدالرحمن با عثمان بیعت نمود. علی به عبدالرحمن گفت: سوگند به خدا تو چنین نکردی، مگر اینکه از عثمان، همان انتظاری را داشتی که عمر از ابوبکر داشت. (یعنی پس از خود خلافت را به تو واگذار نماید) خداوند میان شما دو نفر، نهایت دشمنی را برقرار کند.گفته اند که پس از آن رابطه میان عثمان و عبدالرحمن که دامادش بود، تیره شد تا جایی که دیگر هرگز با هم سخنی نگفتند تا عبدالرحمن از دنیا رفت.[۱]

دیدگاه امام علی(ع) درمورد تشکیل شورای شش نفره
امام علی ـ علیه السلام ـ در خطبه سوم نهج البلاغه (خطبه شقشقیه) درباره شورایی که عمر جهت تعیین خلیفه قرارداد می فرماید: آنگاه که عمر درگذشت، خلافت را در گروهی قرار داد که پنداشت من همسنگ آن می باشم!! پناه برخدا از این شورا! در کدام زمان در برابر شخص اول شان (ابوبکر) در خلافت مورد تردید بودم، تا امروز با اعضای شورا برابر شوم؟ ناچار باز هم کوتاه آمدم، و با آنان هماهنگ گردیدم. یکی از آنها (سعد بن ابی وقاص) با کینه ای که از من داشت، روی برتافت و دیگری (عبدالرحمن بن عوف) دامادش(عثمان) را برحقیقت برتری داد و آن دو نفر دیگر که زشت است نامشان برده شود.[۲] بیان امام حاکی از آن است که علیرغم میل باطنی و مشخص بودن نتیجه شورا از قبل، در آن شرکت نموده است چرا که اگر شرکت امام در شورا صرفا یک عمل سیاسی جهت نیل به قدرت بود، پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف در عمل به روش ابوبکر و عمر را باید می پذیرفت، پس واقعاً سبب شرکت امام در این شورا چه بود؟

امام و معیار کلی حق مدارانه در موضع گیری
ازآنجا که امام به واسطه جایگاه بلند علم و ایمان و برخورداری از موهبت عصمت رکن دین و پایه یقین[۳]است، پس «تندروان باید به وی برگردند و کندروان سعی کنند به او برسند.»[۴] چرا که امام کسی است که «اگر لب به سخن بگشاید، عین حقیقت است و اگر سکوت کند، دیگری بروی پیشی نخواهد گرفت.»[۵] و «به وسیله امام است که حق به جای خود برگشته و باطل از جایی که قرارگرفته دور می شود.»[۶] به همین دلیل است که موضع امام در یک معیار کلی، در تمام زمینه ها، حق مدارانه بوده ، هرچند افق محدود انسانهای عادی از درک آن عاجز و احیانا جسارت خرده گرفتن بر وی را به خود بدهند.

امام و حفظ وحدت جامعه نو پای اسلامی
یکی از جهات شرکت امام در شورا، حفظ وحدت میان مسلمین بود. به همین دلیل وقتی عباس با توجه به نتیجه شورا، از علی ـ علیه السلام ـ خواست که در شورا شرکت نکند. با وجود تأیید نظر عباس از نظر نتیجه، پیشنهاد وی را نپذیرفته و فرمود: انی اکره الخلاف (من اختلاف را دوست ندارم). عباس گفت: اذن تری ما تکره[۷] (در این صورت با آنچه دوست نداری، مواجه خواهی شد)

امام و افشای دروغ عمر
قطب راوندی می گوید: هنگامی که عمر به علی گفت همراه سه نفری باش که عبدالرحمن در میان آن سه تن هستند. ابن عباس به علی ـ علیه السلام ـ گفت: امر خلافت از میان ما رفت. عمر می خواهد که امر خلافت به عثمان برسد.
علی ـ علیه السلام ـ گفت: من این مطلب را کاملا می دانم، ولی همراه آنها وارد شورا می شوم. زیرا عمر اکنون مرا شایسته خلافت دانسته و حال اینکه پیش از آن گفته بود: رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرموده است: « نبوت و امامت دریک خانواده جمع نمی شود.» و من در این شورا وارد می شوم تا مخالفت عمل عمر با سخنش را بر مردم روشن سازم.[۸] همین مطلب نیز از امام صادق ـ علیه السلام ـ در علت شرکت علی ـ علیه السلام ـ در شورا نقل شده است.[۹]

امام و احتجاج برعلیه اصحاب شورا
شورا محل مناسب برای بیان فضایل کسی بود که نوع مردم نسبت به آن بی اطلاع بودند. درباره عدم آگاهی مردم نسبت به مقام امام، عبدالعزیز بن ابی الحکم به فرزندش عمر(خلیفه اموی) گفته است: اگر این مردم نفهم، از آنچه ما درباره علی می دانستیم، آگاه بودند، دو نفرشان از ما متابعت نمی کردند.[۱۰] امام موقعیت حضور در شورا را مغتنم شمرده و به معرفی خود و احق بودنش نسبت به خلافت پرداخت.[۱۱] و چون سعد وقاص وی را متهم به حرص بر خلافت نمود، فرمود: «بلکه شما حریص تر و از پیامبر دورتر ومن از نظر روحی و جسمی به وی نزدیکترم. من حق خود را طلب کردم و شما می خواهید میان من و حقم مانع شده و مرا از آن منصرف سازید. آیا آنکه حق خویش را می خواهد حریص تر است یا آنکه به حق دیگران چشم دوخته است؟»[۱۲] درضمن امام با حضور خود در شورا، راه بهانه های واهی را سد نمود. چنانکه وقتی علی ـ علیه السلام ـ را اجباراً برای بیعت با ابوبکر، مسجد آوردند. ابو عبیده به وی گفت: اگر ما می دانستیم که تو راغب امر خلافت هستی به جای ابوبکر با تو بیعت می کردیم. ولی حالا کار گذشته و مردم با ابوبکر بیعت کرده اند.[۱۳]

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
۱. تاریخ و سیره سیاسی امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب، رسول جعفریان، انتشارات دلیل ها.
۲. علی کیست؟ فضل الله کمپانی، دارالکتب الاسلامیه، بخش: شورای شش نفری عمر (۹۴-۱۰۱)

پی نوشت ها:
[۱] . ر.ک: ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، بیروت، داراحیاء التراث العریی، ج۱، ص ۱۸۵-۱۸۸؛ تاریخ طبری، چاپ بیروت، ج ۴، ص ۲۲۷-۲۳۹؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، چاپ بیروت، ج ۳، ص ۶۵- ۷۶.
[۲] . طلحه و زبیر که از رذالت و پستی بر امام شوریدند و در جنگ جمل شرکت نمودند.
[۳] . نهج البلاغه، خطبه ۲.
[۴] . همان.
[۵] . همان، خطبه ۱۵۲.
[۶] . همان، خطبه ۲۳۷.
[۷] . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ۱، ص ۱۹۱.
[۸] . همان ، ص ۱۸۹.
[۹] . صدوق، علل الشرایع، مکتبه الداوری، قم، ص ۱۷۰-۱۷۱، باب ۱۳۴.
[۱۰] . زمخشری، ربیع الابرار و فصوص الاخبار، افست، ۱۳۶۹ ق، ج ۱، ص ۴۹۹.
[۱۱] . جهت آگاهی نسبت به احتجاجات مفصل امام نسبت به جمع حاضر در شورا، ر.ک. طبرسی، الاحتجاج، اسوه، ۱۴۱۳هـ ، ج ۱، ص ۳۲۰- ۳۳۶.
[۱۲] . نهج البلاغه، خطبه ۱۷۰.
[۱۳] . کمپانی، فضل الله، علی کیست؟، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوازدهم، ۱۳۶۳، ص ۹۶.

مطالب مشابه