نویسنده: آیت الله سیدعلی حسینی میلانی

بررسی متن حدیث خواستگاری علی (ع) از دختر ابوجهل

اندیشه اى در متن حدیث و مدلول آن
اکنون، پس از بررسى سند حدیث، ناگزیر باید در مورد متن حدیث و مدلول آن نیز بیندیشیم و متن حدیث را به دقّت بنگریم; زیرا در مواردى که با وجود معتبر بودنِ سندِ حدیث، متنِ آن ها متفاوت باشد، علماى حدیث ناچار به تکرار واقعه قائل مى شوند.
ولى هنگامى که تکرار و تعدّد واقعه ممکن نباشد، و جمع کردن میان عبارت هاى مختلفِ حدیث مقدور نشود، این امر در نظر آن ها، قرینه و نشانه اى بر این است که چنین قضیّه اى، اصلاً واقعیّت نداشته است.
علماى حدیث چنین تقریر کرده اند و همین را مبناى بسیارى از احادیث فقهى، اخبار، قضایاى تاریخى و مانند آن ها، قرار داده اند و بدان عمل مى کنند. از این رو، چاره اى جز بررسى دلالات حدیث نیست.
گاهى حدیث از جهت سند صحیح است ولى از جهت دلالت، با ضرورت عقلى یا محکمات قرآن یا سنّت قطعى و یا حقیقت قضیّه مخالف است.
ما در این جا با فرض صحّتِ سندِ حدیث و قبولِ آن، متن این حدیث و مدلول آن را در چند قسمت مورد بررسى قرار مى دهیم.

تأمّلى در متن حدیث مِسْوَر بن مخرمه
همان گونه که اشاره شد حدیث مِسْوَر از چند جهت قابل بررسى است:

نخست:
در این روایت آمده است که مِسْوَر مى گوید: من از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله شنیدم در حالى که بالغ بودم.
ابن حجر مى گوید: در روایت زُهْرى از على بن الحسین از مِسْوَر – که در بحث وجوب خمس گذشت – چنین آمده است که مِسوَر مى گوید: پیامبر صلّى اللّه علیه وآله بر فراز منبر براى مردم خطبه مى خواند و من در آن روز بالغ شده بودم.
ابن سیّد الناس مى گوید: این متن نادرست است بلکه صحیح همان است که اسماعیلى آورده است که مِسوَر گفت: «من مانند افراد بالغ و نوجوان بودم». اسماعیلى این روایت را از طریق یحیى بن مَعین از یعقوب بن ابراهیم با سند مذکور از على بن الحسین علهیما السلام آورده است.
ابن سیّد الناس در ادامه مى گوید: مِسوَر در زمان پیامبر صلّى اللّه علیه وآله به سنّ بلوغ نرسیده بود، زیرا او پس از ابن زبیر به دنیا آمده بود. پس هنگام وفات پیامبر صلّى اللّه علیه وآله هشت ساله بود (1).
همچنین ابن حجر در شرح حال مِسوَر مى گوید: در صحیح مُسلم حدیثى از او درباره ی خواستگارى على از دختر ابوجهل آمده است (2) که در آن حدیث مِسوَر مى گوید: من به سن بلوغ رسیده بودم که شنیدم پیامبر صلّى اللّه علیه وآله براى مردم خطبه مى خواند; سپس این حدیث را بیان کرده است.
امّا این حدیث مشکلى دارد که نمى شود به آن اعتماد کرد، زیرا تاریخ نویسان هیچ اختلافى ندارند که ولادت مِسوَر بعد از هجرت بوده و قضیّه ی خواستگارى على، شش یا هفت سال بعد از تولّد مِسوَر روى داده است. پس چگونه مى توان به او بالغ گفت؟ (3)
این نخستین اشکالى است که در متن حدیث دیده مى شود! چه بسا بتوان از همین ناحیه در سند آن نیز اشکال وارد کرد. و شگفتا از ذهبى که چگونه بر اساس این حدیث پنداشته است که مِسوَر در آن زمان بالغ بوده است (4).

دوم:
مِسوَر، داستان خواستگارى دختر ابوجهل را هنگام درخواست شمشیر پیامبر صلّى اللّه علیه وآله از على بن الحسین علیهما السلام بیان کرده است، و علماى حدیث در وجه مناسبت بین این دو قضیّه نیز اختلاف دارند. آن ها وجوهى را بیان نموده و اعتراف کرده اند که برخى از آن ها تکلّف و بیراهه است; ولى حقیقت این است که همه ی آن وجوه باطل و غیر قابل قبول است آن سان که ملاحظه خواهید کرد.
کرمانى در الکواکب پس از نقل این داستان مى گوید: وجه مناسبت این داستان با درخواست شمشیر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله چیست؟ آن گاه پاسخ این پرسش را از سه راه بیان مى دارد:
1- شاید غرض مِسوَر این بوده است که پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله از هر چیزى که موجب کدورت میان خویشاوندانش مى شد، دورى مى کرد و تو نیز (امام سجّاد علیه السلام) شایسته است که از این اُمور دورى کنى و این شمشیر را به من بدهى تا به واسطه ی آن، کدورت دیگرى پیش نیاید.
2- همان گونه که رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله حال پسرعموهاى عبشمى خود را رعایت مى کرد، تو نیز جانب حالِ پسرعموهاى نوفلى خود را رعایت کن; زیرا مِسوَر نوفلى بود.
3- همان گونه که پیامبر صلّى اللّه علیه وآله آسایش خاطر فاطمه را دوست مى داشت، من نیز آسایش خاطر تو را دوست مى دارم، پس آن شمشیر را به من بده تا براى تو نگه دارم (5).
این ها وجوهى است که کرمانى براى دفع این اشکال بیان کرده است.
ابن حجر عسقلانى این وجوه را ذکر کرده و مورد اول را رد مى کند و مى گوید که تکلّف آن آشکار و واضح است. مورد دوم را به طور کامل نقض مى کند و بیان مى نماید که مِسوَر، زُهْرى است و نوفلى نیست! اما مورد سوم را مى پذیرد و از آن به عنوان وجه «مورد» و قابل اعتماد تعبیر مى کند; ولى در پى آن مى گوید: به زودى در کتاب مناقبِ اشکالى را بیان خواهیم کرد که مربوط به این وجه است (6).
این وجهِ قابل اعتماد (!!)، صاحب عمده القارى را قانع نکرده است. او بر این وجه تکیه نمى کند و مناسبت میان این دو قضیّه را به گونه اى دیگر تفسیر مى نماید.
عینى مى گوید: مِسوَر داستان خواستگارى على از دختر ابوجهل را بیان کرد تا میزان محبّت خود به فاطمه و ذریّه ی او را به واسطه آن چه که از رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله شنیده است، به على بن الحسین زین العابدین بفهماند (7).
ولى با وجود این، باز هم اشکال به جاى خود باقى است، یعنى اگر مِسوَر این داستان را بیان کرده است تا زین العابدین علیه السلام بداند که او آسایش خاطر وى را دوست دارد، و یا از محبّت و مهرورزى او نسبت به فاطمه و فرزندان او آگاه شود، پس قضیّه ی شمشیر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله و درخواست آن از امام علیه السلام چه ارتباطى با این موضوع دارد؟
آیا آسایش خاطر امام زین العابدین علیه السلام – که با آن حال و وضعیّت همراه زنان و کودکان از عراق آمده بود – از همه ی جهات فراهم شده بود، و دیگر چیزى غیر از آن شمشیر نمانده بود که خاطر وى را مشوّش سازد؟! آیا مِسْوَر مى خواست آسایش خاطر آن حضرت را فراهم کند، یا محبّتش را به آن حضرت اعلام نماید تا شمشیر را بگیرد و خاطرش آسوده شود؟!

سوم:
آیا عقلایى است که انسان براى کسى که در پى فراهم ساختن آسایش خاطر اوست و مى خواهد محبّت خود را نسبت به او ابراز کند، سخنى بگوید که او را اندوهگین کند و عواطفش را جریحه دار سازد؟
همان گونه که ملاحظه مى شود این حدیث، اگر چه کرامت و بزرگى را براى فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها، مادر امام زین العابدین علیه السلام بیان مى کند، ولى موجب طعن و قدح بر پدر بزرگوارش امیر مؤمنان على علیه السلام است.
این همان اشکالى است که ابن حجر در گفتار پیشین خود به آن اشاره کرده است. وى در کتاب المناقب مى گوید:
من همچنان از مِسْوَر در شگفتم که چگونه شدّت اهتمام خود را نسبت به على بن الحسین اظهار مى کند و مى گوید: اگر على بن الحسین شمشیر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله را به وى بسپارد، تا روح در بدن دارد، از او دفاع مى کند. از آن جهت که فرزند فاطمه است; اما خاطر على بن الحسین را با سخن درباره ی خواستگارى مراعات نکرده و او را آزرده است!!
در ظاهرِ عبارتِ این روایت، تحقیر و کاستى بر على بن الحسین دیده مى شود، زیرا به تحقیر و کاستى نسبت به جدّ او على بن ابى طالب اشاره اى دارد که آن حضرت با وجود فاطمه ی زهرا علیها السلام به خواستگارى دختر ابوجهل رفت و موجب شد که پیامبر صلّى اللّه علیه وآله کار او را آن گونه انکار نماید؟
بلکه از مِسْوَر باز هم تعجّب مى کنم که عمیق تر از تعجّب قبل است، او حاضر است براى رعایت خاطر فرزند پسر فاطمه، جانش را بدهد، ولى براى پسر فاطمه – یعنى حسین و فرزند همان على که این داستان بر او واقع شده است – جانش را فدا نمى کند، تا این که به دست والیان ستمگر کشته مى شود (8).
سخن دیگر; آن گاه که حسن، پسر امام حسن مجتبى علیه السلام از دختر مِسوَر بن مخرمه خواستگارى کرد، مِسْوَر پس از به جا آوردن حمد و ثناى خداى سبحان چنین گفت:
هیچ نسب و خویشاوندى و دامادى در نزد من محبوب تر از نسب شما و دامادى با شما نیست، ولى رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله فرمود:
«فاطمه بضعه منّی، یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها، وإنّ الأنساب یوم القیامه تنقطع إلاّ نسبی وسببی وصهری»
«فاطمه پاره تن من است. آن چه او را دلتنگ کند مرا دلتنگ کرده و آن چه او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده است، و همه ی خویشاوندى ها در روز قیامت گسسته مى گردد جز نسب، خویشاوندى و دامادى با من».
اینک دختر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله نزد توست (چون حسن داماد عمویش امام حسین علیه السلام بود)، من اگر دخترم را به ازدواج تو درآورم او را ناراحت و دلتنگ مى کند.
پس از سخنان مِسْوَر، حسن بن حسن از او عذرخواهى کرد و رفت (9).
اگر مِسْوَر داستان خواستگارى از دختر ابوجهل را دیده و یا شنیده بود، به طور قطع در ماجراى خواستگارى دخترش آن را به عنوان شاهد بیان مى کرد و حدیث را به طور کامل روایت مى کرد; زیرا بین قضیّه ی خواستگارى حضرت على علیه السلام از دختر ابوجهل – با این که فاطمه علیها السلام همسرش بود – و خواستگارى حسن پسر امام حسن علیه السلام از دختر مِسْوَر – که دختر عمویش همسرش بود – مناسبت بسیارى وجود داشت.
این ها اشکالاتى است که علماى حدیث اهل سنّت در حلّ معقول آن ها در حیرت هستند.

نگرشى به عبارت هاى متن حدیث
اکنون عبارت هاى گوناگون حدیث را مورد بررسى قرار مى دهیم و این بحث را با چند پرسش ادامه مى دهیم:

1- آیا به راستى امیر مؤمنان على علیه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى کرد؟
توجّه کنید! در حدیث لیث که از طریق ابن ابى مُلَیکه از مِسْوَر نقل شده چنین آمده است:
مِسوَر مى گوید: از رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله شنیدم که مى گفت: «خانواده مغیره از من اجازه خواستند تا على، دختر آن ها را به ازدواج خود درآورد…».
در بیشتر روایات زُهْرى – و برخى روایات دیگر – از طریق امام زین العابدین علیه السلام از مِسْوَر چنین نقل شده است: «على بن ابى طالب از… خواستگارى کرد…».
در روایت عبداللّه بن زبیر آمده است: «على، در مورد دختر ابوجهل سخن مى گفت…».
این ها فقط اختلاف در تعبیر نیست بلکه بر این اساس تعارضاتى در دلالت به وجود مى آید.

2- آیا وعده ی ازدواج به على علیه السلام داده شده بود؟
متن صریح برخى از روایات زُهْرى چنین است: «به او وعده ی ازدواج داده شد».
ظاهر روایات دیگر – و سایر روایت هاى زُهْرى نیز – همین است که در آن ها آمده است: «فاطمه زهرا سلام اللّه علیها نزد پیامبر صلّى اللّه علیه وآله آمد و گفت: این على ازدواج کرده است»، یا «او ازدواج کرده است».
با توجّه به ظهور این عبارات در تحقّق امر ازدواج، بایستى خواستگارى انجام شده و قرار ازدواج نیز گذاشته شده باشد.
ولى در روایت ابى حنظله آمده است: «خانواده ی دختر ابوجهل به على گفتند: ما دخترمان را بر سر دختر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله به ازدواج تو در نمى آوریم».
بنا بر این روایت، کجا قرار ازدواج گذاشته شده بود؟

3- آیا در این مورد از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله اجازه خواستند؟
در روایت لیث از مِسْوَر تصریح شده است که او از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله شنید و آن حضرت به صراحت مى فرماید که آن ها از وى اجازه خواستند، ولى حضرتش اجازه نداد.
ولى در متن صریح روایت زُهْرى چنین آمده است: مِسْوَر از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله شنید که حضرتش شهادتین گفت، سپس فرمود:
«امّا بعد، ابوالعاص بن ربیع را به دامادى گرفتم، او به هنگام گفت و گو با من، راست مى گفت…».
یا نظیر همین عبارات که در آن ها تعریض ها و کنایه هایى به على علیه السلام است و هیچ اشاره اى به مشورت، یا اجازه خواهى از پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله وجود ندارد.
روایت ایّوب از ابن زبیر نیز همین گونه است. در آن روایت اشاره اى به اجازه خواهى آن ها نشده است، در عین حال کنایه و تعریضى هم وجود ندارد، در آن روایت چنین آمده است: «این موضوع به پیامبر صلّى اللّه علیه وآله رسید و او فرمود: فاطمه، پاره ی تن من است…».

4- چه کسى از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله اجازه خواست؟
همان گونه که معلوم شد در روایات زُهْرى به طور مطلق هیچ مطلبى درباره ی اجازه خواستن از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله وجود ندارد.
صرف نظر از این روایات، بسیارى از روایات دیگر تصریح دارند که خانواده ی دخترِ ابوجهل براى اجازه گرفتن نزد پیامبر صلّى اللّه علیه وآله آمدند.
در برخى از روایات اشاره شده است که حضرت على علیه السلام خودش از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله اجازه خواست و به آن حضرت عرض کرد: آیا مرا به انجام این کار اجازه مى دهى؟
پیامبر صلّى اللّه علیه وآله فرمود: «نه، فاطمه پاره اى از گوشت من است…».
على گفت: پس کارى نمى کنم که او ناراحت شود.

5- به راستى چه کسى این خبر را به پیامبر صلّى اللّه علیه وآله رسانید؟
در روایت ایّوب از ابن زبیر آمده است: «این خبر به پیامبر صلّى اللّه علیه وآله رسید…».
در حدیث لیث از ابن ابى مُلَیکه از مِسْوَر آمده است: «خانواده ی دختر براى اجازه گرفتن نزد پیامبر صلّى اللّه علیه وآله مى آیند و این خبر را به آن حضرت مى رسانند».
و در روایت سوید بن غفله آمده است: «خود حضرت على علیه السلام زمانى که براى اجازه گرفتن نزد پیامبر صلّى اللّه علیه وآله مى رود، آن بزرگوار را از این ماجرا آگاه مى سازد».
ولى بنا به روایت زُهْرى، شخص گزارشگر، حضرت فاطمه سلام اللّه علیها است، هنگامى که او این خبر را مى شنود، از خانه بیرون مى آید و نزد پیامبر صلّى اللّه علیه وآله مى رود و به گونه اى ناشایست (!!) حضرتش را مورد خطاب قرار مى دهد.
زُهْرى مى گوید: «على از دختر ابوجهل خواستگارى کرد، وقتى فاطمه این خبر را شنید نزد رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله رفت و گفت: مردم مى گویند که تو نسبت به دخترانت بى تفاوت هستى و به خاطر آن ها ناراحت و خشمگین نمى شوى. اکنون على، با دختر ابوجهل ازدواج کرده است (!!) پس رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله برخاست و…».
عجیب تر این که روایت دیگر زُهْرى حاکى از شیوع این خبر در میان مردم است (!!) او مى گوید:
«عدّه اى گفتند: گمان مى کنید رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله از این امر عصبانى مى شود؟ عدّه اى دیگر گفتند… و گروه دیگرى گفتند…».
البتّه در بررسى متن حدیث پرسش هاى دیگرى نیز قابل طرح است، ولى ما به همین مقدار بسنده مى کنیم.
بدین ترتیب ملاحظه مى شود که عبارت هاى حدیث با هم بسیار متناقض هستند، و بر این اساس شارحان حدیث نیز دچار حیرت شده و سخنان مضطرب و آشفته اى بیان کرده اند، و هر چه به نیرنگ و تقلّب دست زده اند، موفّق نشده اند تناقض و اختلاف این عبارات را از بین ببرند.

بررسى مدلول حدیث
پس از بحث در عبارات متن حدیث – با فرض ثبوت اصل قضیّه – لازم است این حدیث از دیدگاه فقهى، مسائل اخلاقى و عاطفى به دقّت مورد بررسى قرار گیرد.
اکنون در این بررسى چند پرسش مطرح است:

به راستى على علیه السلام چه کرده بود؟
فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها چه کار کرده بود؟
واکنش پیامبر صلّى اللّه علیه وآله در این ماجرا چه بود؟
بنا بر آن چه روایت کرده اند، على علیه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى کرده بود. فاطمه سلام اللّه علیها آزرده خاطر شد و پیامبر صلّى اللّه علیه وآله بر فراز منبر رفت و مطالبى را فرمود.
طبق این روایت، این پرسش مطرح مى شود:

آیا ازدواج کردن على علیه السلام با وجود فاطمه ی زهرا علیها السلام بر او حرام بود، یا حرام نبود؟
بنا بر فرض نخست، اگر این ازدواج حرام بود، آیا امام علیه السلام از آن آگاهى داشت یا آگاهى نداشت؟
شکى نیست که على علیه السلام با آگاهى از حرمت این کار، به چنین کار حرامى دست نمى زد. بنا بر این یا این کار حرام نبوده، یا او از حرمت آن آگاه نبوده است.
اگر فرض دوم یعنى عدم آگاهى از حرمت آن را – نعوذ باللّه – بپذیریم، مى گوییم که جایز نیست جهل به حکم شرعى به دیگر مردمان نسبت داده شود، تا چه رسد به على علیه السلام که باب مدینه علم نبوى صلّى اللّه علیه وآله بود.
از این رو، زمانى که على علیه السلام – با فرض ثبوت قضیّه – به این کار اقدام کرد، کار خلاف شرعى را انجام نداده است، چرا که براى او نیز همانند مسلمانان دیگر ازدواج با چهار زن جایز بود، و اگر نسبت به شخص او حکمى سواى دیگر مردان مسلمان صادر شده بود، به طور قطع حضرتش از آن آگاهى داشت.
بنا بر این، آیا جایز بود که حضرت صدّیقه طاهره، فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها به مجرّد شنیدن این خبر از خانه بیرون شده و نزد رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله بیاید تا از همسرش شکایت کند و پدرش را با آن سخنان نیش دار مورد خطاب قرار دهد؟!
چرا که على علیه السلام کار حرامى انجام نداده بود که فاطمه علیها السلام بخواهد او را نهى از منکر نماید.
آیا به راستى مقام و شخصیّت فاطمه علیها السلام نیز همانند زنان دیگر است و غیرت و حسادتى که زنان دارند، او نیز داشت؟
و آیا غیرت او در ازدواج على علیه السلام به این جهت بود که آن زن، دختر ابوجهل بود؟!
از طرفى، آیا عکس العمل پیامبر صلّى اللّه علیه وآله و بر فراز منبر رفتن و خواندن خطبه هنگامى بود که حضرتش فاطمه علیها السلام را پریشان و ناراحت دید، و یا – به روایت دیگر – بعد از این که خاندان ابوجهل از او اجازه خواستند تا دخترشان را عروس کنند؟!

به راستى پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله در خطبه ی خود چه فرمود؟
خطبه اى که به آن حضرت نسبت داده اند، حاوى مطالب زیر است:

1- ستایش و مدیحه سرایى براى دامادش که از طایفه بنى عبد شمس بود!
2- ترس از این که فاطمه علیها السلام در دینش گرفتار فتنه شود.
3- او حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى کند; ولى اجازه این کار را هم نمى دهد.
4- قطعاً دختر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله و دختر دشمن خدا با هم جمع نمى شوند.
در یکى از عبارت ها چنین آمده است که آن حضرت فرمود:
«کسى حق ندارد بر سر دختر رسول خدا با دختر دشمن خدا ازدواج کند».
در عبارت دیگرى آمده است که فرمود: «او این حق را ندارد که میان… جمع کند…».
5- این ازدواج در صورتى انجام شدنى است که پسر ابوطالب بخواهد دختر پیامبر صلّى اللّه علیه وآله را طلاق دهد آن گاه با دختر آن ها ازدواج کند.
در عبارت دیگرى آمده: «اگر مى خواهى با او ازدواج کنى، دختر ما را به ما باز گردان (!!) ».

آیا این قضایا باورکردنى است؟
شارحان حدیث – که مى گویند: على علیه السلام از دختر ابوجهل خواستگارى کرد و این کار بر او حرام نبود اما غیرت زنانگى تمام وجود فاطمه علیها السلام را – همانند دیگر زنان – فرا گرفت – در توجیه سخنان رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله و روایاتى که در مورد این داستان نقل شده است گرفتار حیرت و سرگردانى شده اند.
بدین ترتیب – با فرض صحّت این روایت – على علیه السلام به عمومیّت جواز در این مسئله عمل کرده است.
از طرفى، فاطمه ی زهرا علیها السلام کسى نیست که در دینش گرفتار فتنه شود، یا اُمورى که زنان دیگر به آن دچار مى شوند، او را نیز فرا گیرد; او کسى است که آیه ی تطهیر در شأن و مقام او نازل شده است و به جهت عصمت و کمالاتش سَرور زنان عالم شده است و بر فرض که چنین بوده باشد – بنا بر آن چه که این روایات مى گویند – دختر ابوجهل در این قضیّه هیچ خصوصیّت و ویژگى ندارد.
از طرف دیگر، پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله در خطبه اش اذعان مى فرماید که على علیه السلام کار حرامى انجام نداده است، ولى او به على علیه السلام این اجازه را نمى دهد.
به راستى آیا اجازه دادن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله – که پدرزن على علیه السلام است – در صحّت ازدواج او شرط است؟
اگر فردى بخواهد با وجود همسر اولش با زن دیگرى ازدواج کند، آیا جایز است که پدرزنش او را به طلاق همسر اولش وادار سازد؟
به طور قطع همه ی این اُمور نه جایز است و نه واقع شدنى.
بر فرض این که بپذیریم فاطمه سلام اللّه علیها را غیرت زنانگى فرا گرفته باشد (10) و بپذیریم که غیرت پیامبر صلّى اللّه علیه وآله به واسطه ی دخترش، برانگیخته شده باشد (11)، چرا پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله بر فراز منبر رفت و این قضیّه را علنى و آشکار بیان فرمود؟
ابن حجر در پاسخ این پرسش مى گوید:
پیامبر صلّى اللّه علیه وآله براى مردم خطبه خواند تا این حکم میان مردم شایع شده و به آن عمل کنند، خواه بر سبیل وجوب، یا بر سبیل اولویّت (12).
عینى نیز از او پیروى کرده و همین مطلب را گفته است (13).
بدیهى است که منظور از حکم، در عبارت ابن حجر، حکم «جمع کردن میان دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا» ست.
البتّه عبارت هاى حدیث در این حکم، مختلف است:
– در عبارتى چنین است: «جمع نمى شوند».
– در عبارت دیگرى آمده است: «کسى حق ندارد…».
– در عبارت سومى آمده است: «او این حق را ندارد…».
از این رو، سخنان علما نیز در این حکم متفاوت و مختلف شده است.
نَوَوى در این زمینه مى گوید:
«علما گفته اند: این حدیث بیانگر حرمت آزار پیامبر صلّى اللّه علیه وآله در زمان حیاتش است، به هر صورت و حالتى که باشد، اگر چه این آزار و اذیّت ناشى از کارى باشد که اصل آن مباح است. البتّه این حکم، به خلاف دیگر احکام است.
آن ها گفته اند که پیامبر صلّى اللّه علیه وآله مباح بودن ازدواج على علیه السلام با دختر ابوجهل را با این سخن بیان کرد که فرمود: «من حلالى را حرام نمى کنم»، ولى به دو علّت – که به آن ها تصریح شده – از جمع میان آن دو نهى فرمود.

نخست
آن که، این امر منجر به آزار و اذیّت فاطمه مى شود که در این صورت، پیامبر صلّى اللّه علیه وآله اذیّت مى شود و هر کس پیامبر صلّى اللّه علیه وآله را بیازارد، هلاک مى شود; و حضرتش به واسطه کمال دلسوزى که بر على علیه السلام و فاطمه سلام اللّه علیها داشت، این کار را نهى کرد.

دوم
ترس از فتنه اى بود که – نعوذ باللّه – به دلیل غیرت زنانه، در دین فاطمه سلام اللّه علیها پدید مى آید.
گفته شده است: مقصود از گفته ی پیامبر صلّى اللّه علیه وآله، نهى از جمع آن دو مورد نبوده است، بلکه منظور حضرتش این بود که من به فضل خدا، مى دانم که آن دو با هم جمع نمى شوند. همان طور که انس بن نضر گفته است: به خدا سوگند! دندان ربیع شکسته نمى شود.
همچنین احتمال دارد که منظور، حرام بودن جمع میان آن دو نفر باشد. بنا بر این، معناى این سخن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله که فرمود: «من حلالى را حرام نمى کنم» این است که من سخنى نمى گویم که با حکم خدا مخالف باشد. پس اگر خداوند چیزى را حلال کند، من آن را حرام نمى کنم و هر گاه آن را حرام کند، من آن را حلال نمى کنم و از تحریم آن هم ساکت نمى مانم; زیرا سکوت من، موجب حلال شدن آن مى شود و از جمله محرّمات در ازدواج، جمع میان دختر دشمن خدا و دختر پیامبر خداست (14).
عینى نیز همین مطلب را بیان کرده و مى گوید: «پیامبر به دو علّت – که به آن تصریح شده – از جمع میان دختر ابوجهل و دختر خودش فاطمه نهى کرد…» (15).
نگارنده مى گوید: سخن ما این است:
– عبارت: «جمع نمى شوند» تصریح به حرمت ندارد بلکه از این رو گفته شده است که: «مقصود از آن عبارت، نهى از آن دو مورد نبوده، بلکه منظور حضرتش این بوده است که من به فضل خدا مى دانم که آن دو با هم جمع نمى شوند».
– عبارت: «کسى حق ندارد» ظاهرش حکم به حرمت براى تمام مسلمانان است که به واسطه ی عمومیّت ادلّه جواز، حکمى مخصّص مى باشد، ولى هیچ کس به این امر فتوا نداده است.
بلکه سیره عمر بن خطّاب نیز آن را تکذیب مى کند; زیرا آن گونه که خود اهل سنّت روایت مى کنند، او دختر امیر مؤمنان على علیه السلام را خواستگارى کرد، در حالى که چند تن از دختران دشمنان خدا همسر او بودند. این نکته بر کسى که به شرح حال او مراجعه کند، مخفى نمى ماند.
– عبارت: «او این حق را ندارد» به اختصاص این حکم، درباره على علیه السلام تصریح دارد. ولى آیا این نهى، تنزیهى است یا تحریمى؟!
اگر نهى تحریمى باشد، ناگزیر باید به عدم آگاهى على علیه السلام از آن، اعتراف کنیم; ولى بنا به آن چه که از گفتار نَوَوى و دیگران استفاده مى شود، نهى تنزیهى است، و دیگر این که آن حضرت صلّى اللّه علیه وآله به دو علّت مذکور، از جمع میان آن ها نهى کرده است.
امّا علّت دومى که بیان کرده اند (غیرت زنانه) در مورد بسیارى از زنان مؤمن قابل تصوّر نیست تا چه رسد به حضرت زهرا سلام اللّه علیها که طاهره و معصومه است.
نَوَوى علّت نخست را رد مى کند و مى گوید: قرار گرفتن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله بر فراز منبر و ستایش کردن از داماد دیگر – ابوالعاص بن ربیع – و سپس بیان این عبارت که: «مگر این که پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد…»، با شفقت و دلسوزى آن حضرت، نسبت به على و فاطمه منافات دارد.
به نظر مى رسد آن چه بیان کردیم، همان توجیه اقوال دیگرى است که در این زمینه مطرح شده است.
ابن حجر در شرح صحیح بُخارى در توضیح سخن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله که فرمود: «مگر این که على بن ابى طالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد» مى نویسد:
این سخن محمول بر این است که برخى از دشمنان على نزد پیامبر سخن چینى کرده باشند، که على در این کار مصمم است، وگرنه گمان نمى رود که على پس از این که با پیامبر مشورت کرد و حضرتش او را منع کرد، باز هم بر خواستگارى پافشارى کند.
از طرفى، سیاق کلام سوید بن غفله بیانگر این است که گفتگوى پیامبر صلّى اللّه علیه وآله و على علیه السلام پیش از آگاهى فاطمه از آن، واقع شده بود. گویا زمانى که این مطلب به گوش فاطمه رسیده و او به پیامبر شکایت کرده است، پس از آن بوده است که على علیه السلام پیامبر صلّى اللّه علیه وآله را آگاه کرده بود، و ایشان على علیه السلام را از خواستگارى نهى کرده، و او را بر این کارش سرزنش کرده بود.
در روایت زُهْرى این عبارت افزوده شده است که پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله فرمود:
«من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى کنم; ولى – به خدا سوگند! – هیچ گاه دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا نزد مردى جمع نمى شوند».
در روایت مُسلم آمده است: «هیچ گاه در یک مکان جمع نمى شوند».
در روایت شعیب نیز آمده است: «هرگز نزد یک مرد جمع نمى شوند».
ابن التین در این مورد مى گوید:
صحیح ترین چیزى که مى توان این داستان را بر آن حمل کرد، این است که پیامبر صلّى اللّه علیه وآله، بر على حرام کرد که دختر او و دختر ابوجهل را با هم به همسرى بگیرد. زیرا پیامبر دلیل آورد که این کار، او را مى آزارد، و آزار پیامبر به اتّفاق مسلمانان حرام است.
و این که حضرتش فرمود: «من حلالى را حرام و حرامى را حلال نمى کنم» به این معنا است که دختر ابوجهل بر تو حلال است، اگر فاطمه در نزد تو نبود; ولى جمع کردن میان آن دو که به اذیّت فاطمه بینجامد، مستلزم آزار و اذیّت پیامبر صلّى اللّه علیه وآله است، و جایز نیست.
برخى دیگر از علما این گونه پنداشته اند:
سیاق کلام، اشعار دارد که این امر براى على مباح بوده، ولى پیامبر صلّى اللّه علیه وآله او را به جهت رعایت خاطر فاطمه منع کرد و او نیز به جهت فرمانبردارى از امر پیامبر، پذیرفت.
ابن حجر پس از نقل سخنان علما مى نویسد:
به نظر مى رسد که بعید نیست این امر از خصایص پیامبر صلّى اللّه علیه وآله شمرده شود که دامادهاى او با وجود دخترانش، نباید ازدواج کنند. و احتمال دارد این حکم اختصاص به فاطمه داشته باشد (16).
ملاحظه مى فرمایید که در این مدارک، اضطراب و آشفتگى سخنان اینان آشکار است و تکلّفى که در هر یک از این وجوه به کار رفته است بر کسى پوشیده نیست. و اگر بخواهیم تناقضات دیگر آن ها را بیان کنیم، این بحث به درازا خواهد انجامید.
از نکات نادر و کم نظیر این است که بُخارى این سخن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله را به منزله طلاق خلعى قرار داده است. از این رو، این حدیث را در بخش «الشقاق» کتاب طلاق آورده است (!!) ولى علماى بزرگ دیگر این معنا را نپذیرفته و در توجیه آن، حیران و سرگردان مانده اند.
عینى نظرات مختلف را بررسى مى کند و مى گوید که ابن التین در این مورد گفته است: «این حدیث بیانگر عنوانى که به آن داده شده، نیست».
مقصود او این است که میان محتواى حدیث و عنوان آن – یعنى قرار دادن این حدیث در این باب – تطابقى وجود ندارد.
عینى مى گوید که از مهلّب نقل شده است: بُخارى این سخن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله را که فرمود: «من اجازه نمى دهم» به عنوان خلع در نظر گرفته، و در این نظریه افکار را فریب داده است.
این مطلب کاملاً بى پایه است. زیرا در همین روایت پیامبر صلّى اللّه علیه وآله گفته است: «مگر این که پسر ابوطالب بخواهد دخترم را طلاق بدهد»; این سخن بیانگر طلاق است، و استدلال بُخارى به آن بر اراده ی خلع ضعیف است.
او ادامه مى دهد: از طرفى، در بیان وجه مطابقت حدیث با عنوان، گفته شده است:
مى توان تصوّر کرد که پیامبر از این گفته اش: «و من اجازه نمى دهم» اشاره به این داشته باشد که على رضى اللّه عنه این خواستگارى را رها کند. پس اگر جواز اشاره به عدم نکاح جایز باشد، جواز اشاره به قطع نکاح نیز به آن ملحق مى شود.
در این زمینه بهترین وجوه را کرمانى گفته است. آن جا که مى گوید:
این که بُخارى این حدیث را در باب «الشقاق» آورده، به جهت آن است که فاطمه رضى اللّه عنها به این امر راضى نمى شد و انتظار مى رفت که میان او و على جدایى پدید آید. از این رو پیامبر صلّى اللّه علیه وآله خواست تا از وقوع آن، جلوگیرى کند.
در نهایت مى گوید که برخى گفته اند: ممکن است وجه مطابقت در ادامه حدیث باشد. یعنى در عبارات: «مگر این که على بخواهد دخترم را طلاق بدهد». بدین ترتیب این حدیث از باب اشاره به طلاق خلعى است… البتّه این سخن جاى تأمّل دارد (17).
قسطلانى در این مورد مى گوید:
در وجه مطابقت حدیث و عنوان آن، اشکالى پیش آمده است. در کتاب الکواکب به آن پاسخ خوبى داده شده که فاطمه به این امر راضى نمى شد و انتظار مى رفت که میان او و على دشمنى و کدورتى پدید آید. از این رو پیامبر صلّى اللّه علیه وآله خواست تا با ممانعت على از این کار، به طریق ایما و اشاره، از وقوع این دشمنى جلوگیرى کند. البتّه آن چه غیر از این در این مورد گفته شده، تکلّف است و بى دلیل (18).
در عین حال آیا مطالبى که کرمانى در الکواکب گفته و عینى و قسطلانى آن را پذیرفته و تحسین کرده اند، خالى از تکلّف و یاوه گویى است؟!
آن کلام بر دو احتمال استوار است:

نخست
آن که فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها به این امر راضى نمى شد.

دوم
آن که این امر منجر به دشمنى و جدایى میان آن ها مى شد.
پرسش این است که آیا ممانعت پیامبر صلّى اللّه علیه وآله از خواستگارى، براى جلوگیرى از وقوع این دشمنى و جدایى، به طریق ایما و اشاره بود؟ یا این که با ایراد خطبه ی علنى، عیب جویى و تحقیر و تهدید على علیه السلام همراه بود؟

نتیجه بررسى ها
نتیجه بررسى هایى را که در مورد متن این روایت انجام شده است، در چند مورد مى توان خلاصه کرد:
1- گفتار مِسْوَر که: «و من بالغ بودم» موجب شک و تردید در اصل شنیدن این حدیث از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله است، و همچنین نبودِ مناسبت معقول بین درخواست او در مورد شمشیر پیامبر صلّى اللّه علیه وآله از امام زین العابدین علیه السلام و حکایت آن داستان، چون پیامبر صلّى اللّه علیه وآله فرمود: «فاطمه پاره ی تن من است».
2- اختلاف متون روایت، و معانى آن ها به گونه اى است که شارحان این روایت نتوانسته اند وجه معقولى براى جمع میان این عبارات بیان کنند. و هنگامى که در یک داستان چنین حالتى وجود داشته باشد، ناگزیر در صحّت اصل حدیث شکّ و تردید پدید مى آید.
3- مدلول حدیث، متناسب با شأن امیر مؤمنان على علیه السلام و حضرت زهرا سلام اللّه علیها نیست. فراتر این که با شأن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله صاحب شریعت والا نیز، سازگارى ندارد. حتّى اگر امیر مؤمنان على علیه السلام کارى را که جایز نبود، انجام مى داد، چنین رفتارى با شؤون پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله تناسب نداشت، چرا که در سیره و روش آن حضرت آمده است:
– وقتى سخنى از کسى به حضرتش مى رسید، نمى فرمود: فلانى را چه شده که چنین مى گوید؟ بلکه مى فرمود: این مردم را چه شده است که چنین و چنان مى گویند.
– پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله به ندرت با کسى به شیوه اى رفتار مى کرد که آزرده شود.
– آن حضرت در سخنى فرمود:
«من رأى عوره فسترها کان کمن أحیا مؤوده» (19)
«هر کس عیب و بدى از دیگرى ببیند و آن را بپوشاند، بسان کسى است که دختر زنده به گور شده اى را از مرگ نجات داده است».
البتّه ابن حجر متوجّه این نکته شده است، آن جا که مى گوید: پیامبر صلّى اللّه علیه وآله به ندرت با کسى رو به رو مى شد و به گونه اى عمل مى کرد که موجب هتک حرمت او شود.
آن گاه براى توجیه آن چه به رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله نسبت داده شده است مى گوید: شاید پیامبر صلّى اللّه علیه وآله عتاب با على را به خاطر رضایت بیشتر فاطمه، به صورت علنى و آشکار مطرح کرد (20).
ولى همان گونه که ملاحظه مى شود این توجیه و عذرخواهى به دلایلى چند مورد پذیرش نیست:
الف- على علیه السلام کار ناشایستى انجام نداده بود.
ب- آن چه که از پیامبر صلّى اللّه علیه وآله صادر شد، بالاتر از عتاب و سرزنش بود.
ج- تلاش براى رضایت فاطمه سلام اللّه علیها هنگامى پسندیده است که مستلزم هتک حرمت مؤمنى نشود، تا چه رسد به هتک حرمت امیر مؤمنان على علیه السلام; اگر على علیه السلام در نزد پیامبر صلّى اللّه علیه وآله عزیزتر از فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها نبود، منزلتش از وى کمتر هم نبود.
4- همان گونه که احکام شریعت اسلامى، سنّت نبوى و آداب محمّدى صلّى اللّه علیه وآله این روایت را تکذیب مى کنند، همان طور اخبار صحیح دیگرى که وارد شده نیز آن را تکذیب مى کنند، آن جا که آمده است:
خداوند، خود امیر مؤمنان على علیه السلام را براى ازدواج با فاطمه سلام اللّه علیها برگزید; و این که پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله بزرگان اصحاب را – که به خواستگارى زهرا سلام اللّه علیها آمده بودند – رد کرد (21).
پرواضح است که خداوند براى همسرى زهراى مرضیّه سلام اللّه علیها کسى را انتخاب مى کند که وى را به کوچک ترین چیزى نیازارد.
5- همچنین سیره و روش امیر مؤمنان على علیه السلام و حالات او با برادرش محمّد مصطفى صلّى اللّه علیه وآله از دوران کودکى تا واپسین لحظات زندگى گرامى پیامبر صلّى اللّه علیه وآله این روایت را تکذیب مى کند. چرا که در تمام این دوران، عملى از وى دیده نشد که مخالف با خواست پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله باشد، یا رفتارى از او سر زند که پیامبر آن را دوست نداشته باشد.

دو نکته قابل توجّه
در این بخش از پژوهش، توجّه به دو نکته لازم و ضرورى است:

نکته ی یکم
به راستى فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها پاره ی تن پیامبر صلّى اللّه علیه وآله بود و پیامبر صلّى اللّه علیه وآله همواره مى فرمود:
«فاطمه بضعه منّی…»
«فاطمه پاره ی تن من است».
حضرتش این سخن را بارها تکرار کرده بود و این تکرار فقط به جهت تأکید بر این بود که: آزار و اذیّت فاطمه سلام اللّه علیها حرام است.
پیامبر خدا صلّى اللّه علیه وآله این حدیث را با عبارت هاى گوناگون و معانى نزدیک به هم بیان فرموده است:
خشم و غضب فاطمه سلام اللّه علیها خشم و غضب پیامبر صلّى اللّه علیه وآله است و خشم و غضب او، خشم و غضب خداست.
البتّه این حدیث را چند تن از اصحاب پیامبر صلّى اللّه علیه وآله روایت کرده اند. یکى از آن ها، شخص امیر مؤمنان على علیه السلام است; ابن حجر مى گوید:
على بن الحسین از پدرش از على روایت مى کند که مى گوید: رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله به فاطمه فرمود:
«إنّ اللّه تعالى یرضى لرضاک ویغضب لغضبک» (22)
«به راستى خداى تعالى به رضایت تو، راضى مى شود و به خشم تو خشم مى گیرد».
ابن حجر در ادامه مى گوید: ابن ابى صارم از عبداللّه بن عمرو بن سالم مفلوج با سندى از طریق اهل بیت، از على نقل مى کند و مى گوید که پیامبر صلّى اللّه علیه وآله به فاطمه فرمود:
«إنّ اللّه یغضب لغضبک ویرضى لرضاک» (23)
«خداوند به خشم تو خشمگین مى شود و به رضایت تو راضى مى گردد».
بدیهى است که ما در این جا در صدد بیان تفصیلى راویان این حدیث و سندهاى آن از طریق اصحاب، و بیان این گفتار پیامبر صلّى اللّه علیه وآله در مناسبت هاى مختلف و متعدّد نمى باشیم، چرا که این امرى آشکار است و نیازى به شرح و بسط کلام ندارد.
از طرفى، صحّت و کثرت این روایت به گونه اى است که مسلمانان از زمان صحابه، برخى احکام فقهى را بر مبناى این روایات مترتّب مى کردند و حتّى احکامى را که مخصوص پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله بود، براى فاطمه ی زهرا سلام اللّه علیها نیز در نظر مى گرفتند، و این امر آشکار و معلوم است.
از این رو، حافظ سهیلى این گونه حکم کرده است:
هر کس به فاطمه سلام اللّه علیها ناسزا بگوید کافر است. هر کس بر او درود فرستد، در واقع بر پدرش، پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه وآله درود فرستاده است.
حافظ بیهقى نیز چنین حکمى داده است، و شارحان صحیح بُخارى و مُسلم نیز به دلالت این حدیث، بر حرمت آزار و اذیّت زهراى مرضیّه علیها السلام قائل شده اند (24).
زرقانى مالکى در این زمینه مى گوید:
فاطمه بر کسى که به وى ناسزا بگوید خشم مى کند، و خشم او با خشم پیامبر صلّى اللّه علیه وآله برابر است. و هر کس پیامبر صلّى اللّه علیه وآله را خشمگین کند، کفر ورزیده است (25).
مَناوى نیز در این رابطه مى گوید:
سهیلى به این حدیث استدلال کرده است که هر کس به فاطمه ناسزا گوید، کافر شده است; زیرا که پیامبر صلّى اللّه علیه وآله را به خشم آورده است. از طرفى، فاطمه از شیخین برتر است.
شریف سمهودى مى گوید: روشن است که فرزندان فاطمه پاره ی تن او هستند و به واسطه ی او، پاره ی تن پیامبر مى شوند (26).
البتّه پیش از این ها ابو لبابه انصارى به امر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله فاطمه را در جایگاه و منزلت آن حضرت قرار داد.
حافظ سهیلى مى گوید: ابو لبابه، رفاعه بن منذر براى پذیرش توبه اش، خود را [به ستونى] بسته بود. هنگامى که توبه ی او پذیرفته شد و در این مورد آیه اى نازل شد، فاطمه خواست تا او را آزاد کند.
ابو لبابه گفت: من سوگند یاد کرده ام که فقط رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله مرا [از ستون] باز کند.
رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله فرمود:
«إنّ فاطمه بضعه منّی»
«به راستى فاطمه پاره ی تن من است».
درود خدا بر او و بر فاطمه باد. از این رو، این حدیث بیانگر این است که هر کس به او دشنام دهد، در واقع کافر است و هر کس بر او درود بفرستد، در واقع بر پدرش درود فرستاده است.
البتّه هدف ما در این جا بیان این حدیث و دلالت آن نیست، بلکه منظور ما بیان این نکته است که این حدیث، در بخش فضایل فاطمه سلام اللّه علیها در صحیح بُخارى و مُسلم و منابع روایى دیگر از طریق مِسْوَر بن مخرمه – بى آن که سخنى از داستان خواستگارى على علیه السلام از دختر ابوجهل باشد – نقل شده است.
ابن حجر مى گوید: در صحیح بُخارى و مُسلم از مِسْوَر بن مخرمه نقل شده که مى گوید: از رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله شنیدم که بر فراز منبر مى فرمود:
«فاطمه بضعه منّی، یؤذینی ما آذاها، ویربینی ما رابها» (27)
«فاطمه پاره ی تن من است، آن چه او را بیازارد، مرا آزرده است و هر چه او را پریشان کند، مرا پریشان کرده است».
بُخارى و مُسلم این روایت را از سُفیان بن عُیَیْنَه از عمرو بن دینار از ابن ابى مُلَیکه از مِسْوَر بن مخرمه روایت کرده اند.
فراتر این که بیهقى و خطیب تبریزى این روایت را فقط به همین شکل روایت کرده اند (28). در الجامع الصغیر نیز همین گونه آمده است که نه در متن و نه در شرح آن، به داستان خواستگارى اشاره اى نشده است (29).
قابل ملاحظه این که در این سلسله سند، این حدیث، نه یک راوى از خاندان زبیر و نه زُهْرى، شَعْبى، لیث و مانند این ها وجود ندارد (!!).
ما اگر چه مِسْوَر و ابن ابى مُلَیکه را مورد طعن و قدح قرار دادیم، ولى به این حدیث – مانند احادیث دیگر – احتجاج و استدلال مى کنیم، چرا که:
«الفضل ما شهدت به الأعداء»
«فضل و برترى همان است که دشمنان به آن گواهى دهند».
ولى ظنّ قوى، این است که آن ها داستان خواستگارى را به جهت غرض ورزى و بیمارى که در دلشان بوده است جعل کرده اند و آن را به مِسْوَر و روایات او ملحق کرده اند. به طورى که ابن تیمیه، مجدِّد آثار خوارج و احیاگر اباطیل و موضوعات آنان، مى گوید:
این حدیث با این متن، روایت نشده است بلکه با متن دیگرى روایت شده است، همان طور که در حدیث خواستگارى على از دختر ابوجهل بیان شده، که پیامبر صلّى اللّه علیه وآله برخاست و خطبه اى خواند و گفت: خانواده ی هُشام بن مغیره… .
این حدیث را بُخارى و مُسلم در صحیحین به روایت على بن الحسین و مِسْوَر بن مخرمه روایت کرده اند. پس علّت ایراد این حدیث، خواستگارى على از دختر ابوجهل است (30).
ولى حقیقت بر اهل آن پوشیده نمى ماند، و توفیق از خداى سبحان است.

نکته ی دوم
همان گونه که در مقدّمه ی بحث اشاره کردیم که تنها بودن حدیث – هر حدیثى که باشد – در کتاب بُخارى و مُسلم و کتاب هاى دیگرى که به صحیح معروف هستند، ما را ملزَم به پذیرش صحّت آن ها نمى کند و از بررسى سند آن ها، ما را بى نیاز نمى سازد.
بنا بر این، صرفِ نقل احادیث در کتاب هاى آنان، نباید انسان پژوهشگر را فریب دهد. از طرفى، حکم به بطلان حدیثى که در این کتاب ها آمده، نباید او را بیمناک سازد… .
این موضوعى است که محقّقان اهل سنّت به آن آگاهى داده اند و عدّه اى از علماى حدیث و نویسندگان معاصر در مورد آن بحث کرده اند… ما نیز در این موضوع، بحث هاى مفصّل و قانع کننده اى داریم که – به حمد اللّه – چاپ و منتشر شده است (31).

پی‌نوشت‌ها:

1- فتح البارى: 409/9.
2- پیش تر گفته شد که این روایت در صحیح بُخارى هم هست; ولى معلوم نیست چرا ابن حجر آن را به مُسلم اختصاص داده است؟!
3- تهذیب التهذیب: 138/10.
4- سیر اعلام النبلاء: 393/3.
5- الکواکب الدرارى: 88/13 و 89.
6- فتح البارى: 264/6.
7- عمده القارى: 34/15.
8- فتح البارى: 168/9.
9- مسند احمد: 423/5 شماره 18428، المستدرک: 172/3 شماره 4747، السنن الکبرى: 102/7 شماره هاى 13395 و 13396.
10- که بر همین اساس، ابن ماجه این روایت را در سنن: 412/3 و 413 شماره هاى 1998 و 1999 در باب غیرت آورده است.
11- که بر همین اساس، بُخارى در صحیحش بابى را تحت این عنوان آورده: «باب ذبّ الرجل عن ابنته فى الغیره والانصاف» و در آن مطلبى جز این حدیث نمى آورد. صحیح بُخارى: 2004/5 شماره 4932.
12- فتح البارى: 108/7.
13- عمده القارى: 230/16.
14- المنهاج فى شرح صحیح مُسلم بن حَجّاج: 3/16.
15- عمده البارى: 34/15.
16- فتح البارى: 410/9 و 411.
17- عمده القارى: 265/20.
18- ارشاد السارى: 46/12.
19- این احادیث مورد اتّفاق همه هستند و همه ی نویسندگان صحاح ششگانه، این روایات را در بخش «الادب» و بخش هاى دیگر نقل کرده اند. به عنوان نمونه نگاه کنید به سنن ابى داوود: 278/3 شماره هاى 4891 و 4892.
20- فتح البارى: 108/7.
21- ر. ک: مجمع الزواید: 329/9 و 330 شماره هاى 15207 و 15208، وکنز العمال: 294/13و 295 شماره هاى 37752 – 37754، وذخایر العقبى: 69 – 72، والریاض النضره: 142/3 – 146، والصواعق: 141 و 142.
22- تهذیب التهذیب: 392/12، الإصابه: 265/8.
23- الإصابه:266/8.
24- رجوع شود به فتح البارى: 132/7 و 411/9، ارشاد السارى: 245/8 و 517/11، عمده القارى: 249/16 و 212/20، المنهاج: 3/16 و منابع دیگر. . .
25- شرح المواهب اللدنیه: 205/3.
26- فیض القدیر: 554/4.
27- الإصابه: 265/8.
28- السنن الکبرى: 1027 شماره 13395 و 340/10 شماره 20862، مشکاه المصابیح: 369/3.
29- فیض القدیر: 554/4.
30- منهاج السنه: 250/4 و 251.
31- نگاه کنید به: کتاب هاى استخراج المرام، جلد دوم، نفحات الازهار، جلد ششم و التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف.
منبع مقاله :
حسینی میلانی، سیّد علی؛ (1390)، خواستگاری ساختگی، قم: الحقایق، چاپ چهارم.