نیابت عام امام غایب از مرجعیت تقلید تا ولایت فقیه (2)

نیابت عام امام غایب از مرجعیت تقلید تا ولایت فقیه (2)

نویسنده:غلامرضا پرهیزکار

نیابت سیاسی:
شیعیان که در زمان رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله ‌در اقلیت واقع شدند، در حیات دینی سیاسی خود تحت فشارهای متفاوت و گسترده‌ای قرار گرفتند و از همین‌ رو از جمله اموری‌ که از سوی امامان معصوم علیه السلام برای صیانت از شیعه رواج یافت، مسأله تقیه بود و این، از وضع بغرنجی حکایت می‌‌کند که شیعیان با آن دست به گریبان بوده‌اند.
با وجود فاصله‌ای که شیعه از عمل سیاسی گرفت، به لحاظ نظری، امامان علیه السلام در آنچه با اصحاب خود و به ویژه با اصحاب خاص خود در میان می‌‌گذاشتند، چارچوب‌ها و قواعد مربوط به نظام سیاسی اسلام را بیان می‌‌کردند. در دوره‌ای که عالمان دینی به جمع‌آوری و تدوین روایات روی آوردند، روایاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مسائل سیاسی اسلام مرتبط می‌‌شد، ‌در کتب روایی و فقهی دسته ‌بندی گردید. علاوه بر آن، تغییر منزلت عالمان دینی در این دوره، از راویان (که اقتضای عصر ظهور و آغاز عصر غیبت بود) به مجتهدان (که اقتضای عصر غیبت و مسائل مستحدثه این دوره بود)، باعث پویایی فقه و رشد مرجعیت و توجه به مسائل سیاسی دین شد؛ چنان‌که با تشکیل دولت‌های شیعی در قرن‌های چهار، پنج و شش هجری، برخی مشکلات برطرف گردید و برای شیعه فضای مناسب‌تری برای فعالیت‌های سیاسی ـ چه به لحاظ نظری و چه عملی ـ فراهم آمد.
در قرن چهارم، تشیع گسترش یافت و یکی از علل عمده آن، تشکیل دولت‌های شیعی بود. در مصر فاطمیان، در سوریه حمدانیان، در یمن زیدی‌ها و در عراق و ایران آل بویه حکومت کردند و قرمطیان نیز بر برخی مناطق دست یافتند (ذبیح زاده، 1383: ج1، ص129).
در این میان، دولت آل بویه که بر بخش‌هایی از عراق و ایران حکومت می‌‌کرد، بیشترین نقش را در ترویج شیعه، رفع تقیه و رسمی ‌شدن شیعه داشت. آل‌بویه، ‌با علما رابطه خوبی داشت و مظاهر شیعی را ترویج کرد (حسینیان، 1380: ص121- 133).
این عوامل، زمینه را برای تحول در مفهوم نیابت عام و طرح نیابت سیاسی فراهم ‌ساخت. ‌بر اساس توقیع حضرت به سفیر دوم «علمای امامیه زعامت جامعه امامیه را در حل و فصل امور مذهبی برعهده گرفتند. هرچند این زعامت دینی، هرگز آن‌ها را در مقام حاملان خلافت امام معصوم نمی‌‌نهاد؛ اما پس از گذار فقه امامیه از مکتب اهل حدیث به مکتب متکلمان و تأسیس سازمان اجتهاد در فقه، باعث ایجاد این گرایش در فقها شد که به تبیین نحوه مشارکت امامیه در امور عامه و توضیح چگونگی عملکرد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امامیه بپردازند» (کریمی زنجانی اصل، 1380: ص99-100).
در توقیع حضرت، دو واژه اساسی وجود دارد؛ یکی راویان و دیگری حوادث واقعه. در اثر تغییرات و اقتضاءات جدید، «راویان» به «مجتهدان» تحول و ـ به بیانی ـ تکامل یافتند. اما «حوادث واقعه» که برداشت اولیه از آن، پاسخ‌گویی به پرسش‌های دینی بود، از همان آغاز ظرفیت تفسیری سترگ‌تر را داشت؛ زیرا منظور از حوادث، رخدادها و اتفاق‌های خارجی است. این رخدادها، ضمن این‌که برای مواجهه با آن، باید دانست که چه باید کرد، باید در قبالش کاری و عملی نیز انجام داد. این عمل، اگر حالت جمعی و سازمان یافته به خود بگیرد، عمدتاً در قالب حکومت معنا می‌‌یابد. در این صورت، مراجعه به راویان یا مجتهدان در حوادث واقعه، معنا و مفهومی‌ سیاسی دارد که نتیجه‌اش توسعه نیابت سیاسی است.
پیشینه توجه به نیابت سیاسی را در غیبت صغرا و در آثار کلینی می‌‌توان پی‌جست. کلینی (م 328 یا 329ق) کتاب کافی را در شهر بغداد نگاشت که زیر نفوذ عباسیان ضد شیعه قرارداشت؛ با این وجود، بخشی‌ از کتاب را به اوصاف والیان الهی و طاغوتی اختصاص داد. این کار، زمانی صورت گرفت که جهان اسلام شاهد شورش‌هایی برضد عباسیان از سوی کسانی چون قرامطه بود (ذبیح‌زاده، همان: 98).
پس از کلینی در آثار دیگر محدثان و فقیهان شاهد طرح مباحث حکومتی در ابواب مختلف کتاب‌های روایی و فقهی هستیم. با مراجعه به این آثار، [2] می‌‌توان حدس زد هر قدر به سده‌های اخیر نزدیک می‌‌شویم، اولاً مباحث بیشتری از مباحث حکومتی مورد توجه قرار گرفته است و ثانیاً مجموعه بیشتری از وظایف را که در آغاز به امام عجل الله تعالی فرجه الشریف نسبت می‌‌دادند به نایب امام یعنی فقیهان جامع الشرایط نسبت داده‌اند؛ برای مثال حجم مباحث حکومتی که شیخ طوسی (385-460 ‌ق) در النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی یا در المبسوط فی الفقه الامامیه مطرح می‌‌کند، کمتر از آن چیزی است که محقق کرکی (868-940‌ق) در جامع المقاصد یا صاحب جواهر (م 1266‌ق) در جواهر الکلام بیان می‌کند و سرانجام همه این‌ها، کمتر از چیزی است که امام خمینی (1280- 1368ه‌ش) در باب حوزه اختیارات ولی فقیه مطرح می‌نماید.
علما و فقهای شیعه به مرور زمان این حقوق ویژه (اجرای حدود، امامت نماز جمعه، جمع‌آوری وجوه شرعی، صدور حکم جهاد) را به خود اختصاص دادند؛ جریانی که قرن‌ها ادامه یافته است، کلینی در زمان آل بویه، شیعیان را ترغیب می‌‌کرد که هنگام بروز اختلاف، از قضاوت حاکم غیر دینی تبعیت نکنند. شیخ مفید، حق اعمال و اجرای حدود قرآنی را حق مسلم علما فرض می‌‌کرد یا شیخ طوسی … (هاینس هالم، 1384: ص113).
البته در این نظریات و تحولات آن، افت و خیز‌هایی قابل مشاهده است؛ مثلاً شیخ مفید در قرن چهارم مسأله برپایی نمازهای فطر و قربان را به وسیله فقیهان مطرح می‌‌کند و آن را تفویض شده از ناحیه ائمه علیه السلام می‌‌داند (مفید، همان: ص811 به نقل: قاسمی، همان: ج1، ص100)؛ اما در قرن‌های بعد، ممکن است این نظر را نپذیرفته باشند.
این مسأله، گاه ریشه در مبانی استنباط فقهی و اصولی عالمان دارد و گاه نیز ریشه در واقعیت‌های سیاسی‌ ـ اجتماعی دوره‌هایی که آن عالمان دینی آن را تجربه می‌کرده‌اند. نمی‌‌توان تأثیر رخدادهای سیاسی و اقتضاءات زمانه را در مطرح شدن یا مغفول ماندن، برجسته شدن یا کم ‌رنگ شدن برخی مسائل فقهی انکار کرد؛ از این رو و در این بحث، نباید از توجه به دوره‌های تاریخی که حاکمان فشار کمتری بر شیعیان آوردند یا تمایل به همکاری با عالمان شیعی یافتند یا نقشی که برخی عالمان در حکومت‌ها داشتند، غافل شد.
از دوره‌های مهم برای شیعیان، دوران آل بویه است. در این دوره، شاهد رشد علمی‌ و نظام یافتگی منابع روایی و فقهی شیعه هستیم. البته برخی عالمان، سطحی از مشارکت در عمل سیاسی نیز داشتند. پس از آن، دوره مغول‌ها حائز اهمیت است. مغول‌ها حاکمانی غیر مسلمان بودند و از این‌رو به شیعیان حساسیت منفی نداشتند؛ غیر از آن‌که چهار نفر از سلاطین مغول مسلمان شدند و در این میان، سلطان محمود سنی، گرایش شیعی داشت و سلطان محمد خدابنده، شیعه شد و برخی مظاهر شیعی را رواج داد. در عصر او، تعداد زیادی از مردم شیعه شدند. در این دوره کسانی همچون خواجه نصیر الدین طوسی و علامه حلی به دربار راه یافتند (حسینیان، همان: ص149-151).
نقش علامه حلی که ‌با مسائل حکومتی بی‌ارتباط نبود، در برخی تحولات بعدی در خصوص اجتهاد فقیهان غیر قابل انکار است. او با طرح مباحثی چون امکان راهیابی خطا در فهم مجتهد و شرط زنده بودن مجتهد، زمینه‌ساز تأسیس فقهی پویا و ورود مجتهدان به عرصه سیاست شد. مبنای نظری آنچه را امروز در ایران می‌‌گذرد (ایفای نقش سیاسی مجتهدان) علامه حلی فراهم ساخت (هاینس هالم، همان: ص130-135).
روی کارآمدن صفویه (970-1148‌ق) در ایران و رسمی ‌ساختن مذهب تشیع و دعوت از عالمان شیعی برای مهاجرت به ایران، باعث رشد فقه سیاسی در ایران شد؛ زیرا ابتدایی‌‌ترین نیازهای یک حکومت دینی را فقه و اجتهاد می‌‌تواند برطرف کند، نه عرفان و تفسیر و کلام و امثال آن. فقه با هنجارها و قواعد زندگی سر و کار دارد و حکومت نیز به این دسته از امور، نیاز مبرم دارد. البته نه فقه همه دین است و نه همه نیازهای دینی یک حکومت، نیازهای فقهی است؛ لکن فقه، تأمین کننده قوانین لازم برای اداره زندگی و حکومت ‌داری است.
در آن زمان، صوفی‌گری در ایران رواج داشت؛ اما دانش شیعی و اسلام فقاهتی که از عراق به ایران آمد، چندان با تصوف میانه‌ای نداشت و باعث شد تصوف بازاری به مرور نفوذ خود را از دست بدهد؛ لیکن برخی از آموزه‌های عارفانه آن که با روایات اهل بیت علیه السلام هماهنگ بود، توانست میان عالمان نسل غمیانی صفوی جای خود را باز کند. نتیجه آن شد که عالمانی عارف مسلک به وجود آیند که به اندیشه‌های اشراقی عشق می‌‌ورزیدند و در عین حال، در امر شریعت سخت گیر و احیاناً خود منصب شیخ الاسلامی داشتند (جعفریان، 1370: ص243-244).
محقق دیگری می نویسد:
فقیهان، زبان فارسی را که در انحصار صوفیان و مکاتب عرفانی بود تسخیر کردند و با نوشتن فقه به زبان فارسی، تفسیر شریعت ‌مدارانه‌ای از تشیع را الگوی جا افتاده دین ‌داری اجتماعی نمودند. فارسی نویسی فقیهان، باعث همه فهم شدن فقه شد. از سویی مجادلات فقهی مطرح شده بر سر وجوب اقامه نماز جمعه و جواز یا عدم جواز بقای بر تقلید میت، از جمله بحث‌هایی به شمار می‌‌رود که آثار سیاسی و اجتماعی آن، تا به امروز بر جای مانده است. در دوران صفویه، مفهوم تازه‌ای از مجتهد زاده شد. مجتهد متولی اخلاق و هنجارهای اجتماعی شد و مشروع‌ترین مقام را برای تدبیر شؤون دنیوی و اخروی یافت. برخی شاهان صفوی، تاج خود را از فقیه دوران و مجتهد اعلم عصر دریافت می‌‌کردند (رولاجوردی، 1384: ج1: ص29-33).
در این دوران، نایبان عام امام که پیش‌تر در محافل علمی‌خود به تحقیق و تدریس و بین مردم به تبلیغ و ترویج دین می‌‌پرداختند، موقعیت سیاسی وافری یافتند و مباحث فقهی نیز در مواجهه با مسائل اجتماعی و سیاسی طراوت تازه‌ای یافت و فقه سیاسی عمیق‌تر و گسترده‌تر از پیش مطرح شد. در این زمینه آثار محقق کرکی قابل تأمل است؛ چنانکه فقیهان زیادی پس از کرکی متأثر از او بودند (مدرسی طباطبایی، 1362: ج2، ص72).
مسأله مهمی ‌که در کلام و فقه امامی ریشه داشت و در این دوران امکان ظهور سیاسی و اجتماعی یافت، مسأله نیابت عام فقیهان در عصر غیبت است. هرچند مفهوم آن و تعبیرهای مشابه آن از همان آغاز غیبت کبرا مطرح بود، تعبیر نیابت عام را اول بار شهید اول و سپس محقق کرکی در دوره صفوی به کار برد. این تعبیر را بیش از همه صاحب جواهر استفاده کرده است (قاسمی و همکاران، 1384: ج1، ص19). در عصر صفوی، علما با این عنوان از سوی پادشاهان مورد خطاب واقع می‌شدند؛ مثلاً شاه طهماسب در فرمانی به کارگزاران خود مبنی بر اطاعت از محقق کرکی و پذیرش عزل و نصب‌های محقق، در ابتدای نامه او را نایب الامام عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌نامد و در ادامه می‌آورد:
… مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا و وزرا و سایر ارکان دولت عالی صفات، مومی الیه( محقق کرکی) را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانده، آنچه امر نماید مأمور و آنچه نهی نماید منهی بوده … (ذبیح‌زاده، همان: ج2، ص69).
شاه طهماسب حتی به محقق می‌گفت: «تو به حاکمیت سزاوار‌تری؛ چون نایب ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستی، و من از عمال تو هستم و دستورهای تو را به اجرا در می‌آورم…» (ذبیح‌زاده، همان: ص65).
عملیاتی شدن ایده نیابت و طرح آن در عرصه سیاست، با توجه به پیوندی که عالمان با مردم و حکومت داشتند، به گسترش و مردمی ‌شدن بیشتر آن می‌انجامید و فقیهان نیز تجربه دیگری از کار سیاسی را پشت سر می‌‌گذاشتند. علاوه بر آن، رشد فقه و اجتهاد، نگارش فارسی رساله‌های عملیه، گسترش اجتماعیِ مرجعیت دینی و نهادینه شدن آن ـ آن هم در چارچوب فقه و اجتهاد و نه کلام یا حدیث یا چیزی دیگر ـ زمینه‌ساز تحولات بعدی در ایران شد. برخی، نقش این تحولات را در ارزیابی ریشه‌های انقلاب دینی ایران مهم می‌دانند.
به هر تقدیر توسعه نیابت به نیابت سیاسی و گسترش نیابت سیاسی ـ چه به لحاظ افزایش حوزه اختیارات و تعمیق مباحث بین فقیهان، و چه به لحاظ گرایش‌ها و تلقی‌های مردمی درباره آن ـ جریان امامت و مهدویت را در ایران وارد مراحل جدیدتری کرد.
در مراحل بعدی و با ورود استعمار به ایران و مبارزه علما با آن، نقش سیاسی نایبان امام غایب عجل الله تعالی فرجه الشریف برجسته‌تر شد؛ در بعد نظامی، فتواهای جهاد در عراق و ایران و در بعد فرهنگی- سیاسی جریان تحریم توتون و تنباکو، نمونه‌های بارزی از آن است (مکارم شیرازی، 1385: ص129-132). نکته قابل توجه در نامه دو سطری میرزای شیرازی آن است که مسأله تحریم توتون و تنباکو را در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌‌داند: «بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم استعمال تنباکو و توتون بأی نحو کان در حکم محاربه با امام زمان است عجل الله فرجه» (کرمانی، 1362: ص19). میرزای شیرازی با این کار، باور مهدوی مردم را برمی‌انگیزاند، نه این‌که صرفاً خواستار یک رفتار فقهی باشد. شور آفرینی مردمی ‌و تأثیر فوری این دست ‌نوشته، حتی در حرم‌‌سرای ناصرالدین شاه، مشهور است.
پس از آن، برجسته‌ترین نمونه قابل بررسی، مشروطیت است. در این دوره، عالمان دینی و مراجع تقلید وقت، با نگاه‌های خاصی که به حکومت در عصر غیبت داشتند، وارد میدان شدند و افقی جدید فرا روی حکومت دینی گشودند. آنان در نقش نایبان عام امام غایب عجل الله تعالی فرجه الشریف به فعالیت‌های جدیدی پرداخته و وارد میدان مبارزه با حکومت‌های نامشروع و عصر غیبت شدند. این مبارزه، در انقلاب اسلامی عمق و گستردگی بیشتری یافت؛ به طوری که امام خمینی رحمه الله ضمن مبارزه ریشه‌ای با اساس حکومت طاغوت، تأسیس حکومت دینی متناسب با شرایط عصر غیبت و در چارچوب امامت و نیابت عام از امام غایب عجل الله تعالی فرجه الشریف را مطرح کرد. در شرایط جدید، ولایت فقیه که شکل تکامل یافته‌تری از نیابت عام در مقایسه با مرجعیت تقلید بود، زمینه مطرح شدن یافت. این بحث را پس از نیابت معنوی، پی‌ خواهیم گرفت.

پی نوشت :

[2].‌ برای دریافت مجموعه نظراتی که فقها در خصوص مسائل حکومتی و نیابت سیاسی بیان کرده‌اند و مشاهده تحولات تدریجی آن طی قرون گذشته تا قرن سیزده هجری کتاب گرانسنگ فقیهان امامی ‌و عرصه‌های ولایت فقیه اثر محمدعلی قاسمی و همکاران پیشنهاد می‌‌شود.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید