نویسنده:حسین سلیمانی

د) کیفیت اطلاع شاهد از وقوع جرم

در حقوق اسلامى، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده 77 قانون مجازات اسلامى بر این مسأله تأکید دارد: «شهادت باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسى معتبر نیست».
به علاوه برابر ماده 1320 قانون مدنى «شهادت بر شهادت در صورتى مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگرى مثل بیمارى و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود».
در حقوق جزایى یهود، مشاهده عینى وقوع جرم، شرط اساسى پذیرش شهادت است. در دادگاههاى جنایى، که به جرایم مستوجب اعدام رسیدگى مى کردند، بر این مسأله اصرار بسیارى مى شد. این دادگاهها به هیچ وجه شهادتى را که از روى حدس و مبتنى بر قراین بود، نمى پذیرفتند، هر چند که این قراین معقول و متقاعدکننده بودند و هر چند که تبیین واقعیت به شکل دیگرى ممکن نبود. تلمود یک نمونه افراطى از لزوم این شرط را نقل مى کند:
اگر شهود بگویند که ما دیدیم متهم شمشیر در دست به دنبال مرد دیگرى مى دود و هر دو به دنبال هم به ساختمانى وارد شدند; پس از مدتى فرد تعقیب کننده تنها و با اسلحه خون آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص دیگر را در داخل ساختمان، کشته یافتیم، در اینجا متهم را نمى توان بر اساس شهادت این شاهدان محکوم کرد. (توسیفتا سنهدرین، 8:2).[13] از گفته تلمود چنین برمى آید که شاهدان تنها مى توانند بر آنچه واقعاً با چشمان خویش دیده اند، گواهى دهند و حدس، نظریه و شهادت بر شهادت[14] پذیرفته نمى شود.

هـ ) نحوه تحقیق از شهود

در دادگاههاى جنایى یهود، از شاهدان به دقت بازجویى به عمل مى آمد و اگر تناقض مهم و صریحى در شهادتشان یا در شهادتهاى مختلف بود، شهادت به کلى رد مى شد. «در موردى بازپرسى چنان دقیق بود که شاهدان تنها در صورتى مى توانستند در برابر آن تاب بیاورند که دقیقاً از وقایع مطلع بوده، به آن یقین داشتند و اعتراف مى کردند که برخى جزئیات را فراموش کرده اند».
در جرایم مستوجب اعدام، بازجویى بسیار دقیق بود. دادگاه در ابتدا اهمیت موضوع را به گواهان گوشزد مى کرد و به آنها اخطار شدیدى مى داد. نمونه اى از این اخطار در تلمود ذکر شده است:
شاید شهادتى که مى خواهید بدهید مبنى بر حدسى است که مى زنید و یا متکى بر شایعاتى است که شنیده اید، یا این شهادت را از قول شاهد دیگرى نقل مى کنید، یا قصد دارید بگویید که این موضوع را از شخص قابل اعتمادى شنیده اید و یا شاید نمى دانید که ما شما را در معرض بازپرسى و بازجویى دقیقى قرار خواهیم داد. باید بدانید که محاکمات جنایى مانند محاکمات مالى نیست. در محاکمات مالى، اگر شاهدى شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتى را که وارد آورده است مى پردازد و گناهش بخشوده مى شود، ولى در محاکمات جنایى (اگر شاهدى شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بى گناهى اعدام شود) خون شخص اعدام شده و خون اولاد او (که دیگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن او خواهد بود (سنهدرین 4:5).
پس از این اخطار، قضات از گواهان تحقیق مى کنند و این سؤالات را مى پرسند:
در کدام دوره هفت ساله این جنایت رخ داد؟ کدام سال؟ چه ماهى؟ چندم ماه؟ کدام روز هفته؟ چه ساعتى از روز؟ کجا؟ آیا شما متهم را مى شناختید؟ آیا به او اخطار کردید؟
بر اساس تلمود «هر چند قاضى از گواهان بیشتر بازجویى کند بهتر است. درباره ربان یوحانان بن زکاى گفته اند، در یک بازجویى حتى از گواهان درباره ضخامت و نازکى دم انجیرهایى که طبق اظهار نظر شهود، جنایت زیر درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتى کرد».
به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزایى نیز سؤالاتى مطرح مى شد.
بدین صورت از تک تک گواهان بازجویى به عمل مى آمد و اگر اظهارات ایشان ضد و نقیض بود، شهادت پذیرفته نمى شد.
به گفته Philip Birnbaum «حتى اگر صد شاهد وجود داشته باشد و یکى از آنها نتواند به سؤالات راجع به تاریخ، زمان و مکان ارتکاب جرم پاسخ گوید، شهادت همه آنها رد مى شود».
نکته اى که در باب شهادت باید ذکر شود این است که در روند دادرسى، شهود مجاز نبودند که به نفع یا ضرر متهم سخن بگویند، بلکه صرفاً حق داشتند که مشهودات خود را بیان کنند.
پس از ادعاى شهادت و بازجویى از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت مى پرداختند.

و) شهادت بر قصد مجرمانه

یکى از مباحثى که در حقوق، و به ویژه حقوق جزا مطرح است، این است که آیا جهل به قانون رافع مسؤولیت هست یا نه؟ یعنى اگر مجرم از وضع قانون خاصى آگاه نباشد و نداند که قانونگذار عملى را جرم دانسته است، آیا به خاطر ارتکاب آن عمل مجازات مى شود یا نه؟
معمولا قوانین کشورها مدتى را براى لازم الاجرا بودن قوانین معین کرده اند (این مدت مطابق ماده 2 قانون مدنى در مصوبات قانونى کشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است). پس از انقضاى این مهلت قانونى فرض بر این است که همه افراد کشور از آن آگاهند و لذا اگر شخص مرتکب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا کند که به قانون آگاه نبوده، مجازات مى شود.
قانونگذار یهودى در جرایمى که مجازات اصلى آن اعدام است، در صورتى حکم به مجازات اعدام را مجاز مى شمارد که علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نیز اثبات گردد و براى این منظور تأسیسى را به نام «اخطار» پیش بینى کرده است.
منظور از «اخطار» این است که شهودى که به ارتکاب جرم شهادت مى دهند، باید این نکته را نیز تأیید کنند که به مجرم پیش از ارتکاب جرم، ممنوع بودن عملى را که درصدد انجام آن بوده، گوشزد کرده اند; یعنى گفته اند که قانون این عمل را جرم مى داند و اگر وى این قانون را نقض کند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود باید تأیید کنند که متهم این اخطار را شنیده و به آن توجه کرده و گفته است: «مى دانم، اما خودم را به مخاطره مى افکنم». مفهوم این قاعده این است که باید اطمینان حاصل نمود که مجرم هم از منع قانونى این عمل و هم از نوع دقیق مجازاتى که در انتظار اوست آگاه است.
پس آنچه در اثبات جرایم مستوجب مجازات اعدام اهمیت دارد، این است که:
1. شهود باید شهادت دهند که مجرم جرم را مرتکب شده است و ایشان به چشم خود دیده اند.
2. شهود باید شهادت دهند که به مجرم اخطار داده اند و درنتیجه متهم نمى تواند ادعا کند که وى به منع قانونى این عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمى دانسته است.
به عبارت دیگر صرف انتشار قانون کافى نیست، بلکه اطلاع مجرم از آن نیز شرط ضرورى مجازات اعدام است; یعنى عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.
گفته اند که این تأسیس (اخطار) به این خاطر است که علماى یهودى همیشه مایل بوده اند که مجازات اعدام اعمال نشود.
نکته اى که در اینجا باقى مى ماند این است که جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام است و مجازات را به طور کلى رفع نمى کند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (میشنا سنهدرین، 9:5).

ز) شهادت دروغ

شهادت دروغ، در تورات علمى نکوهیده شمرده شده است و از یهودیان خواسته شده که با شهادت دروغ در دادگاه حق دیگران را پایمال نکنند:
خبر باطل را انتشار مده و با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهى. پیروى بسیارى براى عمل بد مکن و در مرافعه محض متابعت کثیرى سخن براى انحراف حق مگو (سفر خروج، 23:1ـ3).
منع از شهادت دروغ، تنها یک قاعده اخلاقى نیست، بلکه قاعده اى کیفرى است که نقض آن مجازات سنگینى دارد. ضمانت اجراى این قاعده در جاى دیگر تورات بیان شده است:
اگر شاهد کذبى بر کسى برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آن گاه هر دو شخص که منازعه در میان ایشان است به حضور خداوند و به حضور کاهنان و داورانى که در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد، شاهد کذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طورى که او خواست با برادر خود عمل نماید با او همان طور رفتار نمایند تا بدى را از میان خود دور نمایى. و چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد. و چشم تو ترحم نکند، جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا» (سفر تثنیه، 19:16ـ21).
همان گونه که از آیات فوق برمى آید، مجازات شهادت دروغین بسیار سنگین است و فاعل آن به مجازات همان جرمى محکوم مى شود که وى دیگرى را به ارتکاب آن متهم کرده است. اگر کسى به دروغ شهادت دهند که فلان شخص قاتل است، به جاى وى کشته شود و اگر بر آسیب جسمانى شهادت دهد، مجازات مقرر آن درباره وى اعمال شود.
تلمود پس از اینکه به شدت و سختى مجازات شاهد دروغین اشاره مى کند، به بحث و جدل دو فرقه یهودى در این باره مى پردازد. فرقه اى از یهودیان (فریسیان) مى گفتند:
گواهانى که شهادت دروغ داده اند، فقط در صورتى اعدام مى شوند که محاکمه شخص متهم به پایان رسیده و حکم صادر شده باشد و سپس دروغ بودن شهادت شهود به ثبوت برسد.
مطابق این نظر، صرف صدور حکم درباره متهم، براى مجازات شاهد کاذب کافى است.
اما فرقه دیگر یهودى (صدوقیان) نظر دیگرى داشتند. آنان مى گفتند تنها در صورتى که متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود کاذب نیز اعدام خواهند شد.
یوسفوس، مورخ معروف یهودى، نظر اول را پذیرفته، مى نویسد: «اگر ثابت شود که کسى شهادت دروغ داده است، باید با همان مجازاتى کیفر بیند که ممکن بود شخصى که علیه او شهادت داده است آن را تحمل نماید».

ح) استنکاف از شهادت

شرایط و مقررات فراوان و دستوپاگیر شهادت، به ویژه در رسیدگیهاى جنایى، شاید این گمان را در ذهن ایجاد کند که اساساً شریعت یهودى در پى آن است که افراد در دادگاه شهادت ندهند; اما این فرضیه درست نیست; گرچه مقررات شهادت بسیار سنگین و حتى تهدیدآمیز است، اما استنکاف از شهادت بسیار نکوهش شده است.
در تورات آمده است:
اگر کسى گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده یا دانسته اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود (سفر لاویان، 5:1).
براى اینکه مقصود آیه فوق روشنتر شود، ترجمه آن را از ترجمه تفسیرى کتاب مقدس نیز نقل مى کنیم:
هرگاه کسى از وقوع جرمى اطلاع داشته باشد، ولى در مورد آنچه دیده یا شنیده در دادگاه شهادت ندهد، مجرم است.
از آیه فوق برمى آید که استنکاف از شهادت، جرمى است که مجازات دارد و مجازات آن نیز نظیر شهادت دروغ، مجازات همان جرمى است که رخ داده است. اما این برداشت، مورد تأیید تلمود نیست. تلمود گرچه کمک به امر قضاوت را به وسیله شهادت دادن امرى مقدس مى شمرد، اما براى آن مجازات دنیوى فرض نمى کند:
آن کس که مى تواند درباره همنوع خود شهادتى بدهد ولى این کار را نمى کند، در دادگاه بشرى مجرم شناخته نمى شود، لکن محکمه الهى او را گناهکار مى داند (باواقما، 55 ب).
و نیز آمده است که:
ذات قدوس متبارک، سه نفر را دشمن مى دارد و از آنان متنفر است … دوم آن کس که مى تواند به نفع دیگرى شهادت دهد، لکن از براى او گواهى ندهد (پساحیم، 113 ب).
همچنین تلمود پس از نقل اخطارهاى شدید دادگاه به یهود، براى اینکه افراد از زیربار مسؤولیت شهادت شانه خالى نکنند مى افزاید:
شاید بگویید (از آنجا که مسؤولیت این قدر سنگین است) پس چرا این دردسر را بر خود بسازیم؟ ولى قبلا گفته شده «اگر کسى گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه دیده یا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود» (سفر لاویان 5:1). یا شاید بگویید چرا سبب ریخته شدن خون این شخص بشویم؟ ولى قبلا گفته شده است «وقتى که شریران از میان برداشته شوند فریاد شادى بلند مى شود» (امثال سلیمان، 11:10); (میشنا سنهدرین، 4:5).
از آنچه ذکر شد، روشن مى شود که اگرچه خوددارى از اداى شهادت جرم نیست و مجازاتى ندارد، اما مجازات اخروى آن باقى است و از نظر دینى، گناهى است که عقوبت شدیدى در پى خواهد داشت.

ط) رسیدگى بر اساس شهادت مسموع

1. محاکمه متهم: اگر دادگاه نهایتاً شهادت گواهان را مى پذیرفت، قضات به رسیدگى پرونده مى پرداختند بر اساس دیدگاههاى خود به بحث و استدلال پرداخته، به محکومیت یا برائت متهم رأى مى دادند.
در رسیدگیهاى جنایى، قضات در طول رسیدگى نیز، اگر دلیلى به نفع متهم ارائه مى شد، آن را مى پذیرفتند; حتى قضات موظف بودند که به دنبال دلیل معتبرى به نفع وى باشند.
2. اجراى حکم: دادگاههاى جنایى همیشه به عدم محکومیت متهم تمایل داشتند و همیشه از صدور مجازات مرگ، حتى المقدور، خوددارى مى کردند. با این همه، اگر متهم در آخر محکوم مى شد، گریزى از اعدام وى نبود.
مجازات اعدام به چهار صورت اجرا مى شد: سنگسار، خفه کردن، سوزاندن، گردن زدن; و البته هر مجازاتى براى جرایم خاصى بود، نه اینکه به اختیار دادگاه باشد.
به گفتهتورات ، با شهادت دو نفر و بیشتر ، شخص مرتکب عمل مستوجب اعدام را مى کشتند:
اولا دست شاهدان به جهت کشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامى قوم. (سفر تثنیه، 17:7)
تلمود نیز بر این مسأله تأکید دارد که حکم سنگسار را شهودى که علیه مجرم شهادت داده اند، اجرا مى کنند. این مسأله در قوانین اسلامى نیز در باب زناى محصنه پذیرفته شده است: مطابق ماده 99 قانون مجازات اسلامى اگر زناى وى با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ مى زنند …

ى) شهادت و نظم عمومى:

از آنجا که شرایط بسیار دقیق، و عملا امکان ناپذیر شهادت، در عمل راه را براى اعمال مجازات در دادگاههاى جنایى مسدود مى کرد و درنتیجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتکب جرم مى شدند، دانشمندان یهودى به این فکر افتادند که چگونه باید از هرج و مرج و بى قانونى در کشور جلوگیرى کرد و چگونه مى توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از این احتیاط فوق العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان یهودى براى این مسأله دو راه حل عملى مطرح کردند:
الف) دادگاههاى حکومتى: درست است که دادگاههاى دینى یهود در خصوص پذیرش شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسیار دستوپاگیر و مشکلى دارند، اما براى حفظ نظم عمومى، شریعت نهاد دیگرى را پیش بینى کرده است و آن دادگاههاى حکومتى است. بر اساس قوانین شریعت، پادشاه مى تواند براى خود دادگاههایى تأسیس کند. وظیفه اصلى این دادگاهها حفظ نظم عمومى است. این دادگاهها به شرایط شهادت دادگاههاى دینى محدود و مقید نیستند و اختیارات بیشترى در زمینه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذا دادگاههاى حکومتى با توجه به این اختیارات، مى توانند نظم عمومى را برقرار کنند و مانع مجرمان از ارتکاب جرایم شوند و از وقوع جرم جلوگیرى نمایند; چرا که مجرمان در این صورت مى دانستند که جرمشان در دادگاههاى حکومتى قابل اثبات خواهد بود.
ب) بیت دین خانه دادرسى: راه حل دیگر، مبتنى بر اختیارات خود دادگاههاى یهودى بود. دادگاههاى یهودى صرفاً دادگاه قانون نیستند. برخى از این دادگاهها بیت دین نهادى هستند که باید نظم عمومى را در حوزه صلاحیت خود، اعم از کشور و شهر و ناحیه، تأمین کنند. لذا هنگامى که این نهاد قضایى به عنوان یک نهاد اجرایى و نه یک دادگاه قانون تشکیل مى شد، اختیارات فوق العاده وسیعى داشت. به همین جهت، اگر نظم عمومى، شریعت دینى و اخلاق مورد تعریض واقع مى شد، این دادگاهها اقداماتى مبذول مى داشتند.

2. اقرار

اقرار یکى از ادله اثبات دعوى مدنى در حقوق اسلامى است. برابر ماده 1259 قانون مدنى: «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غیر بر ضرر خود».
در امور کیفرى نیز اقرار از مهمترین ادله اثبات دعوى است. اقرار در امور کیفرى «اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتى یا تمامى موضوع اتهام که علیه او اقامه شده است».
در حقوق قدیم، اقرار یکى از مهمترین ادله امور کیفرى بوده است. در نظام تفتیشى، اقرار مهمترین دلیل بوده و ارزشى بیش از سایر ادله داشته است.
در حقوق جزاى عرفى، اقرار به خودى خود داراى اعتبار و ارزش نیست، بلکه باید با سایر قراین و امارات و دلایل دیگر مقرون و همراه باشد. به عبارت دیگر در امور جزایى اقرار متهم به تنهایى کافى براى اثبات ارتکاب بزه نمى باشد.
در حقوق ایران، که منشأ فقهى دارد، درباره اینکه آیا اقرار موضوعیت دارد یا طریقیت، اختلاف است. بسیارى از حقوق دانان بر این باورند که اقرار طریقیت دارد. دیوان عالى کشور در رأى شماره 248130/7/19 گفته است: «در امور جزایى اعتراف متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراین و امارات دیگر، اقرار متهم را از دلایل خارج نماید، موجب شکستن حکم نمى باشد».
در قوانین جزایى اسلام، اقرار یکى از ادله اثبات جرم، و بلکه مهمترین آن شمرده شده است. در قانون مجازات اسلامى نیز در جرایم گوناگون، اقرار دلیل اثباتى محسوب شده است: زنا (م.168)، شرب خمر (م.168)، محاربه (م.189)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) لواط (م.114) و …
ادامه دارد …

پی نوشت ها :