اشاره:
از نظر اسلام آن‌چه که از آیات قرآن و گفتار پیامبرـ صلّی اللّه علیه وآله ـ صریح و روشن است، همان را باید پیروی کرد، و اگر در برابر آن، توجیهاتی کنیم و آن را «اجتهاد» بنامیم، که «اجتهاد در برابر نصّ» است، و چنین اجتهادی قطعاً باطل است، و چنین اجتهادی، همان «بدعت» است که سر از کفر و گمراهی در می‌آورد.
ولی اجتهاد صحیح عبارت از آن است که صحّت دلیل حکم موضوعی، از نظر دلالت، روشن نیست، مجتهد با توجّه به قواعد اجتهاد، حکم آن موضوع را استنباط می‌نماید، چنین اجتهادی، از مجتهد جامع شرائط، برای مقلّدینش حجّت خواهد بود، اینک با توجّه به این اشاره، به مناظره زیر توجه کنید:
ملکشاه سلجوقی، مجلسی تشکیل داده بود، خودش و وزیرش «خواجه نظام‌الملک» در آن مجلس حاضر بودند، بین یک نفر از علمای برجسته اهل تسنّن به نام «عبّاسی» با یکی از علمای برجسته شیعه به نام «علوی» در حضور علمای دیگر، این مناظره، رخ داد:
علوی: در کتاب‌های معتبر شما آمده که عمربن‌خطّاب، در بعضی از احکامی که در عصر رسول خدا‌ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ از احکام قطعی اسلام بود، تصرّف کرد و آن‌ها را تغییر داد.
عبّاسی: کدام احکام را تغییر داد.
علوی: به عنوان مثال:
1ـ نماز «تراویح» که در ماه رمضان انجام می‌شود و نافله است، عمر گفت آن را به جماعت بخوانند[1] با این‌که نماز نافله را نباید به جماعت خواند، چنان‌که در عصر رسول خدا ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ چنین بود. (مگر مانند نماز استسقاء که در عصر پیامبرـ صلّی اللّه علیه وآله ـ با جماعت خوانده می‌شد).
2ـ ویا عمر دستور داد که در اذان به جای جمله «حَیَّ عَلی خَیْرِ الْعَمَلِ» جمله «و الصَّلوه خَیْرُ عَلَی النَّوْم» گفته شود.[2]
3و4ـ و یا این‌که حجّ تمتّع و مُتعه نساء (ازدواج موقّت) را حرام کرد.[3]
5ـ و یا این‌که سهم «مؤلّفهُ القلوب» را در موارد مصرف زکات، حذف نموده با این‌که سهم آن‌ها در آیه 60 سوره توبه تصریح شده است، و احکام دیگر (که در این‌جا به پنج نمونه اکتفا شد).
ملکشاه: آیا براستی، عمر این احکام را تغییر داده است؟
خواجه نظام‌الملک: آری این امور در کتب معتبر اهل تسنّن ذکر شده است.
ملکشاه: پس چگونه ما از این افرادی که بدعت گذاشته‌اند، پیروی می‌کنیم؟!
قوشچی[4]: اگر عمر حجّ تمتّع یا متعه زنان و یا جمله«حَیّ عَلی خَیْرِالعمل» را در اذان منع کرد، اجتهاد کرده است، و اجتهاد که بدعت نیست!![5]
علوی: آیا در برابر سخن صریح و روشن قرآن ویا گفتار صریح پیامبرـ صلّی اللّه علیه وآله ـ، می‌توان، سخن دیگری را مطرح کرد؟ آیا اجتهاد در برابر نصّ، جایز است؟ اگر چنین باشد، و هر مجتهدی چنین حقّی داشته باشد، در طول زمان، بسیاری از احکام اسلام، تغییر خواهد یافت، و جاودانگی اسلام از بین می‌رود، مگر نه این است که قرآن می‌فرماید:
«ما آتاُکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَهاکُمْ‌عَنْهُ فَنْتَهُوا : هر آن‌چه را که رسول خدا‌ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ فرمود، آن را بگیرید، و آن‌چه را نهی کرد، آن را ترک نمائید» (حشر ـ 7).
«وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَهٍ اِذا قَضَی اللّهُ وَ رَسوُلُهُ اَمْراً اَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ اَمْرِهِم : هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد، هنگامی که خدا و پیامبرش، امری را لازم بدانند، اختیاری از خود (در برابر فرمان خدا) داشته باشد»(احزاب ـ 36).
مگر نه این است که پیامبرـ صلّی اللّه علیه وآله ـ فرمود:
«حَلاُلُ مُحَمَّدٍ حَلالُ اِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ وَ حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامُ اِلی یَوْمِ الْقِیامَهِ : حلال محمّد‌ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ تا روز قیامت، حلال است، و حرام او تا روز قیامت، حرام می‌باشد».[6]
نتیجه این‌که: هرگز نباید احکام صریح اسلام را،عوض کرده و تغییر داد حتّی شخص پیامبرـ صلّی اللّه علیه وآله ـ نمی‌تواند این کار را بکند، چنان‌که در قرآن(سوره حاقه آیه 44 تا 47)، حتّی در مورد شخص پیامبرـ صلّی اللّه علیه وآله ـ می‌خوانیم:
«وَ لو تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الاَقاوِیلِ لاَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمِینِ ثُمَّ لَقََطَعْنا مِنْهُ الْوَتِینَ ـ فَما مِنْکُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِینَ : هر گاه او (پیامبر) سخنی دروغ بر ما می‌بست، ما او را با قدرت می‌گرفتیم ـ سپس رگ قلبش را قطع می‌نمودیم ـ و احدی از شما نمی‌توانست مانع شود و از او حمایت کند».[1] . صحیح بخاری، ج 2، ص 251ـ کامل‌ابن اثیر، ج 2، ص 31.
[2] . شرخ زرقانی بر موطأ مالک، ج 1، ص 25.
[3] . تفسیر فخر رازی، ذیل آیه 24، سوره نساء.
[4] . قوشچی از علمای معروف اهل تسنّن است که او را «امام المتکلمین» می‌خوانند.
[5] . شرح تجرید قوشچی، ص 374.
[6] . مقدّمه دارمی، ص 39 ـ اصول کافی، ج 1، ص 69.
علوی (عالم شیعی) با عباسی (عالم سنی)
