اشاره:
از نظر اسلام آن‌چه كه از آيات قرآن و گفتار پيامبرـ صلّي اللّه عليه وآله ـ صريح و روشن است، همان را بايد پيروي كرد، و اگر در برابر آن، توجيهاتي كنيم و آن را «اجتهاد» بناميم، كه «اجتهاد در برابر نصّ» است، و چنين اجتهادي قطعاً باطل است، و چنين اجتهادي، همان «بدعت» است كه سر از كفر و گمراهي در مي‌آورد.
ولي اجتهاد صحيح عبارت از آن است كه صحّت دليل حكم موضوعي، از نظر دلالت، روشن نيست، مجتهد با توجّه به قواعد اجتهاد، حكم آن موضوع را استنباط مي‌نمايد، چنين اجتهادي، از مجتهد جامع شرائط، براي مقلّدينش حجّت خواهد بود، اينك با توجّه به اين اشاره، به مناظرة زير توجه كنيد:
ملكشاه سلجوقي، مجلسي تشكيل داده بود، خودش و وزيرش «خواجه نظام‌الملك» در آن مجلس حاضر بودند، بين يك نفر از علماي برجستة اهل تسنّن به نام «عبّاسي» با يكي از علماي برجستة شيعه به نام «علوي» در حضور علماي ديگر، اين مناظره، رخ داد:
علوي: در كتاب‌هاي معتبر شما آمده كه عمربن‌خطّاب، در بعضي از احكامي كه در عصر رسول خدا‌ـ صلّي اللّه عليه وآله ـ از احكام قطعي اسلام بود، تصرّف كرد و آن‌ها را تغيير داد.
عبّاسي: كدام احكام را تغيير داد.
علوي: به عنوان مثال:
1ـ نماز «تراويح» كه در ماه رمضان انجام مي‌شود و نافله است، عمر گفت آن را به جماعت بخوانند[1] با اين‌كه نماز نافله را نبايد به جماعت خواند، چنان‌كه در عصر رسول خدا ـ صلّي اللّه عليه وآله ـ چنين بود. (مگر مانند نماز استسقاء كه در عصر پيامبرـ صلّي اللّه عليه وآله ـ با جماعت خوانده مي‌شد).
2ـ ويا عمر دستور داد كه در اذان به جاي جمله «حَيَّ عَلي خَيْرِ الْعَمَلِ» جملة «و الصَّلوة خَيْرُ عَلَي النَّوْم» گفته شود.[2]
3و4ـ و يا اين‌كه حجّ تمتّع و مُتعة نساء (ازدواج موقّت) را حرام كرد.[3]
5ـ و يا اين‌كه سهم «مؤلّفةُ القلوب» را در موارد مصرف زكات، حذف نموده با اين‌كه سهم آن‌ها در آيه 60 سورة توبه تصريح شده است، و احكام ديگر (كه در اين‌جا به پنج نمونه اكتفا شد).
ملكشاه: آيا براستي، عمر اين احكام را تغيير داده است؟
خواجه نظام‌الملك: آري اين امور در كتب معتبر اهل تسنّن ذكر شده است.
ملكشاه: پس چگونه ما از اين افرادي كه بدعت گذاشته‌اند، پيروي مي‌كنيم؟!
قوشچي[4]: اگر عمر حجّ تمتّع يا متعه زنان و يا جمله«حَيّ عَلي خَيْرِالعمل» را در اذان منع كرد، اجتهاد كرده است، و اجتهاد كه بدعت نيست!![5]
علوي: آيا در برابر سخن صريح و روشن قرآن ويا گفتار صريح پيامبرـ صلّي اللّه عليه وآله ـ، مي‌توان، سخن ديگري را مطرح كرد؟ آيا اجتهاد در برابر نصّ، جايز است؟ اگر چنين باشد، و هر مجتهدي چنين حقّي داشته باشد، در طول زمان، بسياري از احكام اسلام، تغيير خواهد يافت، و جاودانگي اسلام از بين مي‌رود، مگر نه اين است كه قرآن مي‌فرمايد:
«ما آتاُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مانَهاكُمْ‌عَنْهُ فَنْتَهُوا : هر آن‌چه را كه رسول خدا‌ـ صلّي اللّه عليه وآله ـ فرمود، آن را بگيريد، و آن‌چه را نهي كرد، آن را ترك نمائيد» (حشر ـ 7).
«وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَةٍ اِذا قَضَي اللّهُ وَ رَسوُلُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِم : هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد، هنگامي كه خدا و پيامبرش، امري را لازم بدانند، اختياري از خود (در برابر فرمان خدا) داشته باشد»(احزاب ـ 36).
مگر نه اين است كه پيامبرـ صلّي اللّه عليه وآله ـ فرمود:
«حَلاُلُ مُحَمَّدٍ حَلالُ اِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرامُ اِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ : حلال محمّد‌ـ صلّي اللّه عليه وآله ـ تا روز قيامت، حلال است، و حرام او تا روز قيامت، حرام مي‌باشد».[6]
نتيجه اين‌كه: هرگز نبايد احكام صريح اسلام را،عوض كرده و تغيير داد حتّي شخص پيامبرـ صلّي اللّه عليه وآله ـ نمي‌تواند اين كار را بكند، چنان‌كه در قرآن(سورة حاقه آيه 44 تا 47)، حتّي در مورد شخص پيامبرـ صلّي اللّه عليه وآله ـ مي‌خوانيم:
«وَ لو تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الاَقاوِيلِ لاَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقََطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ـ فَما مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ : هر گاه او (پيامبر) سخني دروغ بر ما مي‌بست، ما او را با قدرت مي‌گرفتيم ـ سپس رگ قلبش را قطع مي‌نموديم ـ و احدي از شما نمي‌توانست مانع شود و از او حمايت كند».[1] . صحيح بخاري، ج 2، ص 251ـ كامل‌ابن اثير، ج 2، ص 31.
[2] . شرخ زرقاني بر موطأ مالك، ج 1، ص 25.
[3] . تفسير فخر رازي، ذيل آيه 24، سوره نساء.
[4] . قوشچي از علماي معروف اهل تسنّن است كه او را «امام المتكلمين» مي‌خوانند.
[5] . شرح تجريد قوشچي، ص 374.
[6] . مقدّمه دارمي، ص 39 ـ اصول كافي، ج 1، ص 69.
علوي (عالم شيعي) با عباسي (عالم سني)
