نویسنده: منصوره فصیح رامندی (1)

چکیده
اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایت مهم‌ترین دلیل بر توجه این نظام حقوقی بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس این ساختار حمایتی مالی، تمام دارایی‌های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و …)، ملک مطلق اوست و در انجام هرگونه تصرفی در آن مختار است؛ برخلاف حقوقی مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه از درآمدهای مالی وی را دارند. این نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقی چون ارث، دیه، مهریه، نفقه و تقسیم این حقوق در قالب سه ساختار مالکیتی، نظام حمایتی مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام را بر اساس مستنداتی چون آیات و روایت‌های معصومان (علیهم السلام)) با تمرکز بر روایت‌های حضرت رضا (علیه السلام) مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه
سخن گفتن از حقوق انسان در قالب جدید و مدون را می‌توان شاخص‌ترین ویژگی دوران معاصر نام نهاد. دانشوران حقوق و سیاست، صاحبان قدرت و معلمان اخلاق و فضیلت همگی با مبانی و انگیزه‌های متفاوت، در باب چرایی و چگونگی حقوق انسان‌ها سخن می‌گویند. در میان انبوه گفت و شنودهایی که از این محافل به گوش می‌رسد، برخی گفتمان‌ها، پررونق‌تر و حیاتی‌تر می‌نماید که از آن جمله می‌توان به بحث از حقوق مدنی زن به دلیل گستره‌ی عام و فراگیر آن اشاره کرد، به نوعی که رفع تبعیض‌های حقوقی ناشی از جنسیت، در ابعاد مختلف زندگی حقوق بشر، با تأکید بر حقوق زن، محور اصلی همه‌ی معاهده‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط به حقوق زنان را تشکیل می‌دهد. در اسلام به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی و جایگاه محوری زن در خانواده، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام زندگی ایشان را در سه بُعد طبیعی، انسانی و حتی معنوی شامل شده و در تمام اصول حاکم بر نظام خانواده و نظام جمعی لحاظ می‌شود تا در سایه‌ی برخورداری از کرامتی خاص در خانواده و جامعه بتوانند در سیر تأمین اهداف سیاسی و کلان شریعت یعنی حفظ دین، نفس و نسل توأمان حرکت کنند. از آن جمله می‌توان به ساختار حمایتی مالی در نظر گرفته‌شده برای زنان اشاره داشت. در چنین نظام حمایتی، حقوق مالی زنان چه در زمان زوجیت و چه در زمان انحلال نکاح دارای گستره‌ی وسیعی بوده که ثمره‌ی آن وجود نوعی مصونیت قانونی برای زنان در مسائل مالی و اقتصادی است. نظام حمایت مالی از حقوق زن در حقوق اسلام در سه ضلع مالکیت اصلی و بالذات، تبعی و حمایتی قابل ترسیم است.
مقصود از مالکیت‌های اصلی و بالذات، مالکیتی است که زنان مانند مردان به تبع اشتغال و کار مفید اقتصادی از آن برخوردار می‌شوند و تحت عنوان حق اکتساب به صراحت از آن یاد شده است. امّا مالکیت‎های تبعی به واسطه‌ی نسبت و سبب به زنان تعلق دارد و اموری مانند ارث و دیه (در بحث نقص عضو و جراحت) را دربرمی‌گیرد. از این حیث در خصوص مالکیت تقارنی بین زن و مرد نیست و تنها تفاوت‌هایی در سهم هریک دیده می‌شود. امّا مالکیت‌های حمایتی فرض‌شده از سوی شارع برای زنان در قالب حقوقی چون نفقه، مهریه، اجرت‌المثل، حق سکنی (در قالب شروط ضمن عقد یا در فرضی که مسکن توسط مرد تهیه نشود) و … از بارزترین وجوه تمایز نظام حقوقی اسلام و سایر نظام‌های حقوقی در خصوص توجه به حقوق زنان است.
اسلام بدون افراط و تفریط و با تکیه بر دو اصل واقع‌نگری و هدفمندی، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. در نظام حقوقی اسلام با توجه به اشتراک‌ها و تفاوت‌های زن و مرد، تلاش شده است تا حد ممکن برای حفظ نهاد خانواده، از حقوق زنان دفاع شود و در این راه سعی شده تا بین اصولی چون ثبات خانواده، وابستگی دو زوج (زن و شوهر) به یکدیگر، اصل استقلال و حفظ شخصیت و حقوق زن ارتباط برقرار شود. در این مقاله پس از معرفی و بررسی حقوق مالی زن در نظام حمایتی و حقوقی اسلام با تکیه بر مستندهای قرآنی، روایی و قانونی، آراء و روایت‌هایی از امام رضا (علیه السلام) در خصوص حقوقی چون ارث، دیه، مهریه و نفقه مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
مالکیت‌های اصلی و بالذات
اصل استقلال مالی زوجین و حق اداره و تصرف آنان بر اموالشان از اصول مسلم اسلامی است و هیچ تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. اصل مسلم فقهی «الناسُ مُسَلّطُونَ عَلَی اَموالِهِم» (2) و آیه‌ی «ِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ؛ مردان را از آنچه کسب می‌کنند و به دست می‌آورند، بهره‌ای است و زنان را نیز از آنچه کسب می‌کنند و به دست می‌آورند، بهره‌ای است» (نساء/ 32) دلالت روشنی بر مدعا دارد. اکتساب یعنی به دست آوردن؛ امّا تفاوتی که مرحوم راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می‌شود، بسیار قابل توجه است. ایشان می‌گوید:
“کلمه‌ی اکتساب برای به دست آوردن فایده‌ای استعمال می‌شود که انسان خودش می‌خواهد از آن استفاده و بهره‌برداری اختصاصی کند. از این جهت معنای کلمه‌ی کسب از معنای اکتساب عام‌تر است، زیرا، کسب هم آنچه را که خود می‌خواهد استفاده کند، شامل می‌شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست می‌آورد (1404ق: 231).”
مطابق این معنا، زن و مرد در چیزی که به دست می‌آورند به طور مستقل حق تصرف و بهره‌برداری دارند.
مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه‌ی بالا می‌گوید:
“اگر مرد یا زن از راه عمل، چیزی به دست آورد خاص خود اوست .. از اینجا روشن می‌شود که مراد از اکتساب در آیه، نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از اینکه این اختصاص دادن، به وسیله‌ی عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت یا حرفه یا به غیرعمل اختیاری. امّا سرانجام به صفتی منتهی می‌شود که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد … و معلوم است که هرکس، هر چیزی را کسب کند از آن بهره‌ای خواهد داشت و هرکس هر بهره‌ای دارد، به خاطر اکتسابی بوده که کرده است (1372، ج4: 534).”
ایشان در تفسیر آیه‌ی «فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره/ 234) می‎نویسد:
“همچنین قیمومت (ریاست) مرد بر زنش به این نیست که از اراده‌ی زن در تصرف‌هایش در آنچه مالک آن است، سلب آزادی کند و معنای قیمومت مرد این نیست که استقلال زن را در حفظ حقوق فردی و اجتماعی او در دفاع از منافعش سلب کند. پس زن همچنان استقلال و آزادی خود را دارد، هم می‌تواند حقوق فردی و اجتماعی خود را حفظ، هم می‌تواند از آن دفاع کند و هم می‌تواند برای رسیدن به این هدف‌هایش به مقدماتی که او را به هدف‌هایش می‌رساند متوسل شود (همان: 544).”
بنابراین در استقلال زن از مرد در مالکیت، اداره، تصرف و بهره‌برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه، بلکه بسیاری از منابع اهل سنّت جای هیچ تردیدی نیست.
در حقوق مدنی ایران نیز به پیروی از فقه امامیه، استقلال مالی زن از مرد، تنها رژیم مالی پذیرفته‌شده در ترتیب اموال دو زن (زن و شوهر) است. زن می‌تواند در اموال خود، چه جهیزیه یا غیر آن، آزادانه تصرف کند و نسبت به آن هرگونه عمل مادی و حقوقی را انجام دهد، از این جهت در حقوق از اهلیت کامل برخوردار است.
این مطلب به طور صریح در ماده‌ی 1118 قانون مدنی آمده است: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، انجام دهد.»
مالکیت‌های تبعی
1. ارث و چرایی تفاوت آن میان زن و مرد
ارث به عنوان یکی از تأسیسات اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی، کمتر در آن به کار رفته است. در ادوار تاریخ، ارث در ملل گوناگون بر اساس عادت‌های متداول اجتماعی بنا شده و در هر دوره تا آنجا که نظم جامعه را مختل نمی‌کرده، اعتدال در آن رعایت شده، امّا همین احکام متداول آن‌چنان که باید، موافق با مصلحت، عقل و فطرت نبودند. این در حالی است که ارث به عنوان یکی از عوامل ملکیت‌آور در نظام حقوقی اسلام و سایر نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. بستگان و نزدیکان متوفی، به ترتیب و شرایطی که در هر نظام حقوقی مقرر شده است، مالک اموال و حقوق مالی او خواهند شد.
در نظام حقوقی اسلام نیز حق وراثت به عنوان حقی اعتباری برای بازماندگان متوفی ذیل حقوق مربوط به شخصیت در نظر گرفته شده است، چنانچه با استناد به کتاب آسمانی قرآن (نساء/ 33) (3) و احادیث معصومان (علیهم السلام)) (حر عاملی، 1412ق، ج26: 63) یکی از زمینه‌ها و شرایطی که اگر جمع شود، ترکه و دارایی از مورث به بازماندگان او منتقل می‌شود، داشتن رابطه‌ی سببیت (به معنای خاص) است. یکی از روابط سببیت، پیوند زناشویی، آن هم به وسیله‌ی عقد منعقدشده بین زن و مرد و داشتن روابط مادی و معنوی بین آنهاست که از طرفی، قرابت سببی بین آنها به وجود می‌آید و از سوی دیگر، زوجین در هر طبقه و درجه‌ای که با خویشاوندان نسبی قرار گیرند، ارث می‌برند. بین فقها هیچ اختلافی در ارث‌بری زن و شوهر وجود ندارد و در کتاب‌های حقوقی هم به پیروی از فقه، شاهد این مبنا هستیم (محقق حلی، 1403ق، ج4، 9؛ طوسی، 1343، ج2: 658).
قانون مدنی ایران در مباحث مربوط به ارث به طور کامل منطبق با فقه عمل کرده و آثار حقوق غرب به طور مطلق در آن دیده نمی‌شود.
مهم‌ترین سند در این مسئله، آیه‌ی 12 سوره‌ی نساء است:
… وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ …؛ یک چهارم از میراث شما مردان برای آنان (همسرانتان) است، اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید، یک هشتم از میراث شما برای ایشان خواهد بود. البته پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اید یا دینی که باید پرداخت شود.
به هر حال در بحث از ارث و طبقات آن، تمام بستگان در یک درجه و طبقه قرار ندارند و بعضی بر بعضی دیگر مقدم هستند. علاوه بر این مسئله، تمام وراثی که در یک طبقه با یک درجه قرار گرفته‌اند سهم مساوی ندارند. غالباً سهم مردان بیشتر از زنان بوده و در قرآن کریم به صراحت تصریح شده است.
به عنوان مثال در آیه‌ی 11 سوره‌ی مبارکه نساء، بر دو برابر بودن سهم ارث پسر نسبت به دختر:
یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ فَإِن کُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَکَ وَإِن کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ إِن کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ یَکُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَآؤُکُمْ وَأَبناؤُکُمْ لاَ تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیما حَکِیمًا؛ خداوند به شما درباره‌ی فرزندانتان سفارش می‌کند. سهم پسر چون سهم دو دختر است و اگر [همه‌ی ورثه] دختر [و] از دو تن بیشتر باشند سهم آنان دوسوم ماترک است و اگر [دختری که ارث می‌برد] یکی باشد نیمی از میراث از آن اوست و برای هر یک از پدر و مادر وی [=متوفی] یک‌ششم از ماترک [مقررشده] است. این در صورتی است که [متوفی] فرزندی داشته باشد ولی اگر فرزندی نداشته باشد و [تنها] پدر و مادرش از او ارث برند برای مادرش یک سوم است [و بقیه را پدر می‌برد] و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم می‌برد [البته همه‌ی اینها] پس از انجام وصیتی است که او بدان سفارش کرده یا دینی [که باید استثنا شود] شما نمی‌دانید پدران و فرزندانتان کدام‌یک برای شما سودمندترند [این] فرضی است از جانب خدا، زیرا خداوند دانای حکیم است.
در آیه‌ی 12 این سوره بر دوبرابر بودن سهم ارث زوج نسبت به زوجه:
وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِن لَّمْ یَکُن لَّکُمْ وَلَدٌ فَإِن کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُم مِّن بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِن کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلاَلَهً أَو امْرَأَهٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن کَانُوَاْ أَکْثَرَ مِن ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاء فِی الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصَى بِهَآ أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَآرٍّ وَصِیَّهً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ؛ و نیمی از میراث همسرانتان از آن شما [شوهران] است اگر آنان فرزندی نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند یک‌چهارم ماترک آنان از آن شماست. [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‌اند یا دینی [که باید استثنا شود] و یک‌چهارم از میراث شما برای آنان است اگر شما فرزندی نداشته باشید و اگر فرزندی داشته باشید یک‌هشتم برای میراث شما از ایشان خواهد بود [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش کرده‎اید یا دینی [که باید استثنا شود] و اگر مرد یا زنی که از او ارث می‌برند کلاله [= بی‌فرزند و بی‌پدر و مادر] باشند و برای او برادر یا خواهری باشد، پس برای هریک از آن دو یک‌ششم [ماترک] است و اگر آنان بیش از این باشند در یک سوم [ماترک] مشارکت دارند [البته] پس از انجام وصیتی که بدان سفارش شده یا دینی که [باید استثنا شود به شرط آنکه از این طریق] زیانی [به ورثه] نرساند. این است سفارش خدا و خداست که دانای بردبار است.
و در آیه‌ی 176 همان سوره به دوبرابر بودن سهم ارث برادر بر خواهر تصریح شده است:
یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلاَلَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَآ إِن لَّمْ یَکُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَکَ وَإِن کَانُواْ إِخْوَهً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ؛ از تو [درباره‌ی کلاله] فتوا می‌طلبند بگو: خدا درباره‌ی کلاله فتوا می‌دهد اگر مردی بمیرد و فرزندی نداشته باشد و خواهری داشته باشد نصف میراث از آن اوست و آن [مرد نیز] از او ارث می‌برد. اگر برای او [=خواهر] فرزندی نباشد پس اگر [ورثه فقط] دو خواهر باشند، دوسوم میراث برای آن دو است و اگر [چند] خواهر و برادرند، پس نصیب مرد مانند نصیب دو زن است. خدا برای شما توضیح می‌دهد تا مبادا گمراه شوید و خداوند به هر چیزی داناست.
در نتیجه، یکی از شبهه‌هایی که در رابطه با حقوق زن مطرح می‌شود این است که چرا در نظام حقوقی اسلام، سهم ارث آنان از مردان کمتر است؟ آنچه در توجیه این تفاوت می‌توان گفت تفاوت تعهدهای مالی مرد نسبت به زن است، زیرا در اغلب موارد تعهدهای مالی مرد نسبت به زن و فرزندان به مراتب بیشتر است. همان‌گونه که در احادیث، معصومان (علیهم السلام) تفاوت ارث زن و مرد را معلول احکام دیگری در شریعت می‌دانند که مربوط به زن و مرد است. این روایت‌ها در متون مختلف روایی ذکر شده است و در اینجا به چند نمونه اشاره می‌شود:
روی ابن ابی‌عمیر عن هشام ان ابن ابی العوجاء قال لمحمدبن النّعمان الاحوال: ما بال المرئه الضعیفه لها سهم واحد و للرجل القوی الموسر سهمان؟ فقال: فذکرت ذلک لابی عبدالله (علیه السلام) فقال: ان المرئه لیس لها عاقله و لا علیها نفقه و لاجهاد- و عدّد اشیا غیرهذا- و هذا علی الرّجل فلذالک جعل له سهمان و له سهم (طوسی، 1343، ج2: 271).
در این روایت، جریان مباحثه‌ی ابن ابی‌العوجا با محمدبن نعمان از قول هشام- که یکی از شاگردان امام صادق (علیه السلام) است- نقل شده و شبهه‌ی مربوط به تشریع حکم ارث زن و مرد را مطرح کرده مبنی بر اینکه چرا باید سهم زن ضعیف نسبت به مرد قوی و توانمند، کمتر باشد و نصف او ارث ببرد؟ هشام می‌گوید: جریان را به محضر امام صادق (علیه السلام) عرض کردم و حضرت در پاسخ به این شبهه به حقوق مالی و دفاعی مختلف اشاره فرمودند که بر عهده‌ی مرد است ولی زن نسبت به آنها تعهدی ندارد، از آن جمله دیه‌ی خاصی که بستگان شخص قاتل در قتل خطایی با شرایط خاص متحمل می‌‌شوند و دادن این دیه به عهده‌ی زنان نیست و فقط بر عهده‌ی مردان است. همین‌طور پرداخت نفقه بر عهده‌ی زنان نیست. همچنین حکم جهاد از زن‌ها برداشته شده و به نقل از هشام، امام صادق (علیه السلام) امور دیگری را برشمردند و فرمودند: همه‌ی این امور بر عهده‌ی مردان است، بنابراین سهم آنان در ارث دوبرابر قرار داده شده است. «فی روایه حمدان بن الحسن بن الولید عن ابی‌بکیر عن عبدالله بن سنان قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) لای علّه صار المیراث للذّکر مثل حظّ الأنثیین؟ قال: لما جعل الله لها من الصّداق (همان: 271).
در این حدیث نیز مانند حدیث قبلی، علت بیشتر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن، مسئله‌ی مهریه برای بانوان بیان شده است.
«کتب الرضا (علیه السلام) الی محمدبن سنان فیما کتب من جواب مسائله: علّه اعطاء النّساء نصف ما یعطی الرّجال من المیراث لأنّ المرأه اذا تزوّجت اخذت و الرّجل یعطی فلذالک و فرّ علی الرّجل» (صدوق، 1369: 270).
امام هشتم (علیه السلام) در پاسخ به محمدبن سنان راجع به تفاوت ارث زن و مرد، یکی از علل را تعهد و التزام مردان به پرداخت مهریه ذکر فرمودند که مرد از این راه، ثروتی را از دست می‌دهد و زن با استحقاق مهر، ثروتی را به دست می‌آورد، برای تعادل ثروت در دست زن و مرد، سهم ارث زن کمتر از مرد است. البته علت دیگری نیز برای تفاوت ارث زن و مرد ذکر شده که تعهد پرداخت نفقه و هزینه‌های زندگی از سوی مردان است، در حالی‌که این هزینه‌ها بر عهده‌ی زنان نیست، لذا مرد سهم بیشتری از ارث دارد.
برخی ضمن استناد به این حدیث معتقدند که از نظر اسلام مهر و نفقه «علت» است و وضع ارثی زن «معلول». این نکته مطلبی نیست که تازه ابراز شده باشد، در عین اینکه در نظام حقوقی اسلام در اغلب موارد برای زن ارث کمتری نسبت به مرد درنظر گرفته شده است؛ امّا این مسئله اصل کلی و عام نیست، بلکه مواردی نیز مفروض است که سهم زن و مرد از ارث مساوی یا برای زن سهم بیشتری درنظر گرفته شده است، به عنوان مثال زن در دو مورد مطابق با سهم مرد از ارث برخوردار می‌شود:
الف. پدر و مادر میت: در صورتی که میت فرزند داشته باشد سهم ارث پدر و مادر میت مساوی است و سهم پدر در این خصوص از سهم مادر بیشتر نیست.
ب. کلاله‌ی مادری: یعنی برادر و خواهر مادری میت به اندازه‌ی مساوی ارث می‌برند نه متفاوت، به طوری‌که خواهر مادری میت معادل سهم برادر مادری میت ارث می‌برد نه کمتر از آن.
همچنین در فروض زیر سهم بیشتری از ارث برای زن به نسبت مرد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال موردی که میت نیز غیر از پدر و دختر، وارث دیگر نداشته باشد که در اینجا پدر یک‌ششم ارث می‌برد و دختر بیش از آن یعنی یک‌دوم و نیز موردی که میت دارای نوه باشد و فرزندان او در زمان حیات وی مرده باشند، در اینجا نوه‌ی پسری سهم ارث پسر را می‌برد و نوه‌ی دختری سهم ارث دختر را «نصیب من یتقرّب بالمیّت» یعنی اگر نوه‌ی پسری دختر باشد و نوه‌ی دختری پسر باشد، در این حال آن دختر دوبرابر این پسر ارث می‌برد، گرچه منشأ این تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر است …
از جمله راه‌های دیگری که برای بهره‌مند شدن از ترکه به صورت مساوی یا بیشتر می‌توان درنظر گرفت، وصیت و شروط ضمن عقد نکاح است، به این معنا که پدر و شوهر می‌توانند از راه وصیت تا مرز ثلث ترکه‌ی خود را به سود دختر یا همسر خود وصیت کنند تا زن هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرایط ضمن عقد، برخی امتیازهای مالی را برای خود شرط کند.
2. دیه‌ی نقص عضو و رعایت مصلحت اقتصادی زن
دیه در اصطلاح به مالی گفته می‌شود که در اثر ارتکاب جنایت بر جان یا کمتر از آن (4) واجب می‌شود، اعم از اینکه مقدار آن در شرع معین باشد یا نباشد. هرچند بعضاً بر جنایت بر نفس و جان، دیه اطلاق می‌شود و بر جنایت بر کمتر از جان، ارش و حکومت اطلاق می‌شود (نجفی، بی‌تا، ج43: 2).
در مبانی تکملهالمنهاج آمده: «دیه، مالی است که در صورت وقوع جنایت بر نفس یا اعضای بدن یا ایراد جرح باید ادا شود» (خویی، بی‌تا، ج2: 186).
به هر حال نباید از نظر دور داشت که از منظر حقوقی در مورد ماهیت دینی مبنی بر اینکه آیا می‌توان بر آن اطلاق خسارت یا مجازات کرد، نظرهای متفاوتی از سوی فقها و حقوق‌دانان (5) مطرح شده است و در این بین، برخی معتقد به ماهیت تلفیقی دیه هستند، یعنی دیه به طور کامل، مطابق جزای مالی است و نه خسارت مدنی، لذا دیه جنبه‌های مجازات و خسارت به خود می‌گیرد تا هم، مانع از ارتکاب قتل و جرح و اتلاف مال و جان دیگران شود و هم، ضررهای زیانی که به شاکی وارد شده است نیز جبران شود. در واقع دیدگاه تلفیقی نسبت به دو دیدگاه دیگر از قوت بیشتری برخوردار است. (6)
هر دو چهره‌ی جزایی و مدنی در ماهیت دیه به نوعی مشاهده است؛ امّا در خصوص میزان دیه بیشتر فقهای امامیه و اهل سنّت معتقدند دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است. به عنوان مثال صاحب جواهر در این زمینه می‌نویسد: از دیدگاه روایت‌ها، شکی در این باب که دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است، وجود ندارد و تفاوتی میان قتل عمد و شبه‌عمد یا خطای محض نیست، بلکه اجماع منقول و محصل بر این امر ثابت است (نجفی، بی‌تا، ج43: 32).
ماده‌ی 300 قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از فقه امامیه اعلام داشته است: «دیه‌ی قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی، نصف دیه‌ی مرد مسلمان است» و در ماده‌ی 301 همان قانون نیز تصریح شده: «دیه‌ی زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه‌ی کامل برسد. در آن صورت، دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است.»
در روایتی از حضرت رضا (علیه السلام) در خصوص میزان دیه چنین بیان شده است:
والدیه فی النفس دینار عشره الآف درهم. أو مأته من الأبل، علی حسب أهلاً دیه. إن کانوا من أهل العین ألف دیناراً و أن کانوا من أهل الورق فعشره الآف درهم و إن کانوا من أهل الإبل فمأته من الإبل؛ دیه‌ی نفس هزار دینار یا 10 هزار درهم یا 100 شتر است که هرکس باید برحسب آنچه داراست، بپردازد. اگر با طلا سروکار دارند هزار دینار، اگر اهل نقره هستند 10 هزار درهم و چنانچه با شتر سروکار دارند 100 شتر (نوری، 1408ق/ 1988م: 296).
نباید از نظر دور داشت، با توجه به اینکه محور و بنای اصلی این مقاله بر بیان حمایت‌های مالی اسلام از زنان ترسیم شده. مسلماً دیه در معنای عامی را که در مقدمه‌ی بحث مطرح شد نمی‌توان به عنوان یکی از مصادیق حمایت‌های مالی از زنان دانست. با توجه به این نکته که جانی در بحث قتل خطایی یا شبه عمد مکلف به پرداخت دیه در قبال خانواده‌ی مقتول خواهد بود و نمی‌توان در آن منفعتی را برای مقتول درنظر گرفت، بنابراین ضروری است کمی این دایره محصورتر شده و تنها به بحث از دیه‌ی نقص عضو و جراحت وارده بر مجنی‌علیه بسنده کرد. همچنان‌که در مقدمه‌ی بحث مطرح شد، به اجماع فقهای شیعه و سنّت، دیه‌ی زن نصف دیه‌ی مرد است (7)؛ امّا دیه‌ی زن و مرد در کمتر از یک‌سوم (ثلث) با یکدیگر برابر است؛ (8) یعنی اگر جراحت یا صدمه‌ای که بر مرد یا زن وارد شده است، کمتر از یک‌سوم دیه‌ی کامل باشد، دیه‌ی مرد و زن تفاوتی ندارد. مثلاً اگر کسی یک انگشت مرد یا زن را قطع کند، دیه‌ی آنها برابر خواهد بود، قطع دو و سه انگشت نیز چنین است. هر جراحت دیگری هم که دیه‌ی آن کمتر از یک‌سوم دیه‌ی کامل باشد، همین‌طور است.
قول مشهور فقهای امامیه نیز بر این اصل استوار است که تا زمانی که دیه‌ی عضو یا جراحت به یک سوم کامل مرد نرسیده باشد، زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می‌شوند.
امام خمینی (رحمهالله علیه) در این‌باره می‌فرمایند:
“زن و مرد در دیه‌ی اعضا و جراحت‌ها با هم مساویند، البته تا زمانی که جراحت زن به یک سوم نرسیده است. زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید، زن در دیه و قصاص نصف مرد است … و در اعضا و جراحت‌ها مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص می‌شود، بدون آنکه لازم باشد چیزی برگردانده شود تا زمانی‌که به یک‌سوم نرسد (1368، ج2: 502).”
نمونه‌ی دیگر از توجه به حفظ مصلحت اقتصادی زن در بحث از پرداخت دیه‌ی نقص عضو، در تفاوت دیه‎ی موی سر مرد و زن مشهود است.
کسی که از روی قصد یا به خاطر سهل‌انگاری و هر دلیل دیگری، کاری کند که موی سر مردی کنده شود یا بریزد، چنان‌که دیگر نروید، به نظر مشهور فقها باید دیه‌ی کامل بپردازد. و اگر دوباره بروید، باید جریمه بپردازد (نجفی، بی‌تا، ج43: 172- 169).
به نظر برخی از فقها اگر موی سر زنی به همان دلایل کنده شود یا بریزد، اگر پس از مدتی بروید، دیه‌ی آن به اندازه‌ی مهریه‌ی زنان همتای اوست و اگر هرگز نروید دیه‌ی آن کامل است یعنی هزار مثقال طلا (همان: 174).
چنان‌که ملاحظه می‌شود، چون اهمیت موی سر زنان بیشتر است، دیه‌ی آن نیز در مورد زنان بیشتر است، از این‌رو، اگر موی ریخته‌شده نروید، به نظر مشهور، دیه‌ی زن و مرد برابر است، ولی به نظر برخی از فقهای بزرگ، دیه‌ی مرد در این مورد 100 دینار طلا است، در حالی که دیه‌ی زن هزار دینار طلاست. در هر صورت یا دیه‌ی آنها برابر است یا دیه‌ی زن 10 برابر دیه‌ی مرد است و اگر موی ریخته‌شده بروید، دیه‌ی مرد جریمه (ارش) است، ولی دیه‌ی زن، یک مهریه‌ی کامل (چندین برابر دیه‌ی مرد) است. به علاوه بر اساس حقی که اسلام برای اولیای دم قرار داده، دختر در خانه‌ی پدر یا همسر در خانه‌ی شوهر می‌توانند بر اساس سهم ارث خود از دیه مطالبه کنند (همان).
مالکیت‌های حمایتی
1. مهریه، عاملی در تعدیل روابط زوجین
مهریه یا صداق، یکی دیگر از امتیازهای درنظر گرفته‌شده برای زنان در نظام حقوقی اسلام است. در واقع فلسفه‌ی تعیین مهر از نگاه اسلام، تنها جنبه‌ی مادی و اقتصادی نبوده، بلکه بیان ابعاد معنوی و تربیتی لطیفی بر مبنای محبت و عشق در راستای تحکیم نظام خانواده است. رابطه‌ی مهر با تمکین زن را نمی‌توان با رابطه‌ی عوض و معوض، در قراردادهای مالی قیاس کرد. در واقع تعیین مهریه برای زن، معامله و داد و ستدی نیست که زن، فروشنده و مرد، خریدار باشد و هرکدام ملزم به رد و بدل در عوض و معوض باشند. زن در برابر دریافت مهریه، خود را نمی‌فروشد، بلکه با مرد پیمانی می‌بندد که اثر قهری آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تکلیف زن به تمکین اوست. به همین جهت است که با فسخ و بطلان مهر، عقد نکاح از بین نمی‌رود و زن از انجام وظایفی که بر عهده‌ی اوست بری نخواهد شد. در واقع تعیین مهریه در امر نکاح، تدبیری ماهرانه است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها با یکدیگر به کار رفته است (مطهری، 1385: 183).
در نظر فقهای امامیه، مهر آن چیزی است که به ملکیت درمی‌آید، اگرچه کم باشد. البته آن چیز باید مالیت داشته باشد، خواه عین باشد یا منفعت (شهید ثانی، بی‌تا: 86).
با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت فقها اتفاق‌نظر دارند که عین یا منفعت، می‌تواند موضوع مهر قرار داده شود، امّا در خصوص اینکه آیا می‌توان حقوق قابل انتقال و دارای ارزش مالی را نیز به عنوان مهریه تعیین کرد، اختلاف‌نظر دارند.
برخی بر این عقیده‌اند که روایت «ما تَراضَی عَلیهِ النّاس» به عنوان یکی از مستندها در خصوص اثبات مهریه، (9) عام است، بنابراین، شامل حقوق نیز می‌شود (انصاری، 1415ق: 255).
برخی دیگر بر این نظر اشکال گرفته و معتقدند «ما تَراضَی عَلیهِ النّاس» از نظر قلت و کثرت مورد نظر است، نه از این جهت که هرچه را بخواهند می‌توانند به عنوان مهریه قرار دهند (نجفی، بی‌تا: 545).
در واقع روایت بر این دلالت دارد: «ما تَراضَی علیهِ النّاس مِن کَثیرٍ أو قلیلِ». لذا با وجود قرینه‌ی کثیر و قلیل، فهمیده می‌شود که مراد از آن مال است نه حق. بنابراین، مهر باید مال باشد. امّا آن مال، از نظر قلت و کثرت به رضایت و توافق طرفین برمی‌گردد (انصاری، 1415ق: 255؛ موسوی‌خمینی، 1368، ج3: 365).
امّا قانون مدنی ایران تعریفی از مهریه ارائه نداده است. ولی در کتاب‌های حقوقی، مهریه، توافق مالی زن و مرد، در نکاح دائم و موقت تعریف شده که ایجاد حق برای زوجه و تکلیف برای زوج در تأدیه و پرداخت آن می‌کند، با توجه به این نکته که مهریه عندالمطالبه است (زمانی در مزاری، 1387: 79).
به هر حال به تجویز ماده‌ی 1078 قانون مدنی، هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان به عنوان مهریه قرار داد. البته لازم است مهریه برای طرفین معلوم و معین باشد. تعیین آن به تراضی طرفین بوده و ممکن است اختیار تعیین مهریه به شخص سوم، شوهر یا زن داده شود (کاتوزیان، 1387: 139).
در ماده‌ی 1078 قانون مدنی آمده است: «مهریه عبارت است از مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است».
الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشه‌ی قراردادی ندارد. به همین جهت، سکوت دو طرف در عقد و حتی توافق بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، نمی‌تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین ببرد. درست است که انعقاد نکاح به تراضی طرفین است ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی‌آورند. همین که زن و مرد، با پیوند زناشویی موافقت کردند، در وضع ویژه‌ای قرار می‌گیرند که به ناچار آثار و نتایج آن را متحمل می‌شوند. بنابراین مهریه نوعی الزام قانونی است که بر مرد تحمیل می‌شود و فقط زوجین می‌توانند هنگام بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهریه را به تراضی معین سازند.
در قانون مدنی به تأسی از فقه شیعه از چهار نوع مهر نام برده شده است:
1. مهر المسمی؛ میزان این مهریه هنگام عقد نکاح معین بوده و از آن نام برده شده یا اینکه تعیین آن به عهده‌ی شخص سومی نهاده شده است (جعفری‌لنگرودی، 1386: 702).
2. مهرالسنه: در لمعه در خصوص مهرالسنه آمده است: اگر مرد، زن را به کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تزویج کند، مهریه‌ی او 500 درهم بوده که قیمت آن متناسب با 50 دینار تعیین شده است (شهید اول، 1369: 277).
همچنین از حضرت رضا (علیه السلام) روایتی وارد شده که هنگام ازدواج تلاش کنید مهریه از مهرالسنه تجاوز نکند و آن 500 درهم است. پس رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلم) به همین مهریه دیگران را به نکاح درمی‌آوردند و خود نیز با همین مهریه با زنانشان ازدواج کردند (محدث نوری، 1420ق: 62).
3. مهرالمتعه؛ در ماده‌ی 1093 قانون مدنی آمده است: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد، او مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
4. مهرالمثل: مقصود مهری است که به موجب قرارداد تعیین نشده، بلکه برحسب عرف عادی و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و با درنظرگرفتن مقتضیات زمان و مکان معین می‌شود. ماده‌ی 1091 قانون مدنی در این خصوص مقرر داشته است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن، حیثیت، شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل، اقران و اقارب و همچنین معمول محل و … درنظرگرفته شود.»
به هر حال مهریه نیز همچون سایر مباحث حقوقی در نهاد حقوقی اسلام، مستند به آیاتی از قرآن‌کریم و روایت‌های اهل بیت (علیهم السلام) است که این مسئله به عنوان راهنمای قانون‌گذار در امر تقنین موجب ثبات و ضابطه‌مند بودن این ساختار حقوقی است.
از جمله مستندهای قرآنی در خصوص مهریه می‌توان به آیات زیر اشاره کرد:
لاَّ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِیضَهً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِینَ؛ اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده و بر ایشان مهری [نیز] معین نکرده‌اید طلاق گویید، بر شما گناهی نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعی بهره‌مند کنید، توانگر به اندازه‌ی توان خود و تنگدست به اندازه‌ی [وسع] خود [این کاری است] شایسته‌ی نیکوکاران (بقره/ 236).
«وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهً فَإِن طِبْنَ لَکُمْ عَن شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَّرِیئًا؛ و مهر زنان را به عنوان هدیه‌ای از روی طیب‌خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند آن را حلال و گوارا بخورید» (نسا/ 4).
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء کَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُّبَیِّنَهٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَکْرَهُواْ شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللّهُ فِیهِ خَیْرًا کَثِیرًا؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید، برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه ارث برید و آنان را زیر فشار مگذارید تا بخشی از آنچه را به آنان داده‌اید [از چنگشان به در] برید مگر آنکه مرتکب زشت‌کاری آشکاری شوند و با آنها به شایستگی رفتار کنید و اگر از آنان خوشتان نیامد پس چه بسا چیزی را خوش نمی‌دارید و خدا در آن مصلحت فراوان قرار می‌دهد (نساء/ 19).
در واقع در قرآن کریم به صراحت به لفظ مهریه اشاره نشده است، امّا مترادف واژه‌ی مهریه در آیات مذکور بیان شده که می‌توان این آیات را مهم‌ترین مبنای اثبات مهر در نکاح دانست. به عنوان مثال در تفسیر آیه‌ی چهارم سوره‌ی نساء بر این نکته تأکید شده که مهرهای زنان را به عنوان عطیه‌ای از جانب خداوند به آنان بپردازید، چرا که خداوند متعال استمتاع را بین زن و مرد مشترک قرار داد و پس از آن برای زن در مقابل استمتاعی که از وی می‌شود مهری را به عهده‌ی زوج نهاده است، بنابراین، مهر، عطیه‌ای از جانب خداوند برای زنان محسوب می‌شود (طبرسی، 1406ق: 262).
در واقع آیات قرآنی تصریح شده در خصوص مهریه، تأکیدی بر این است که مهریه، حق مالی زن بوده و مردان را از اعمال رفتار خشونت‌آمیز نسبت به زنان که منجر به بخشیدن مهر از سوی آنان شود نهی کرده است.
علاوه بر آیات مذکور، روایت‌های زیادی نیز در بیان وجوب، میزان و نوع مهریه و زمان پرداخت آن بیان شده است، به نوعی که تأثیر این روایت‌ها در منابع قانونی چون قانون مدنی کاملاً مشهود است، به عنوان مثال در ماده‌ی 1080 قانون مدنی، تعیین مهر منوط به تراضی طرفین بیان شده و این مطلب در روایتی از امام محمدباقر (علیه السلام) نیز مشهود است: «صداق، همان مقدار کم یا زیادی است که دو طرف بر آن سازش کنند» (کاتوزیان، 1387: 36).
در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) درباره‌ی مردی سؤال شد که صداق همسرش را کمتر از زنان دیگر تعیین کرده است، ایشان فرمودند: «صداق او همانند مهر زنان همسانش خواهد بود» (حر عاملی، 1412ق، ح11: 356).
با دقت در این روایت پی می‌بریم که مقصود حضرت از عبارت «مهر زنان همسانش»، مهرالمثل بوده است.
همچنین روایت‌هایی از امام رضا (علیه السلام) در زمینه‌ی مهریه بیان شده که برخی از آنها به علت وضع حکم مهریه و بعضی نیز به جهت اجتماعی حکم مهریه توجه داشته است (فضل‌الله، 1387: 256).
در خصوص وجوب مهریه، روایتی از امام هشتم (علیه السلام) در عیون اخبارالرضا (علیه السلام) و علل‌الشرایع تحت این مضمون بیان شده است: «علت اینکه مهر بر مردان واجب شده این است که پرداخت هزینه‌های زن با مرد است. به درستی که زن نفس خود را می‌فروشد و مرد مشتری است و همانا بیع صورت نمی‌پذیرد، مگر با پرداخت ثمن» (صدوق، 1378: 188).
در واقع مقصود امام (علیه السلام) این بوده که عقد ازدواج، نوعی معامله است که طرفین، محبت و عشق را در آن مبادله می‌کنند و تفسیر زن و مرد به فروشنده و مشتری، تشبیه معقولی است. در واقع مرد با قبول مهریه برای زن و اهدا به او، صداقت و وفاداری خود را به زن ابراز می‌کند. غالب روایت‌هایی که از حضرت رضا (علیه السلام) پیرامون مهریه بیان شده، پاسخ ایشان به سؤال‌هایی است که در این زمینه پرسیده شده و با کمی دقت پی می‌بریم که پاسخ‌های ایشان با نوع حکم هماهنگ است. به عنوان مثال در روایت دیگری فرمودند:
“خداوند عزوجل بر خود واجب ساخته است که هر مؤمنی 100 بار الله‌اکبر، 100 بار سبحان‌الله، 100 بار الحمدلله، 100 بار لااله الا الله و 100 بار صلوات بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) بگوید و «اللهمَّ زَوِّجنی مِنَ الحُورِ العینِ» بر زبان آورد، زمینه‌ی ازدواج او را فراهم می‌کند. از این رو سنت است که مهریه‌ی زنان 500 درهم باشد و هر مؤمنی از برادر ایمانی خود زنی را با صداق 500 درهم خواستگاری کند و اگر او نپذیرد، با او بدرفتاری و نامهربانی کرده است (همان).”
این توجیه زیبایی از میزان مهر بر حسب سنّت است، همان چیزی که حل مشکل نیازمندان بسته به آن است. همچنین این حدیث، عمل زشت کسی را که از وی زنی با صداق 500 درهم خواستگاری می‌شود و نمی‌پذیرد، به عقوق تعبیر کرده که عبارت از حقیر شمردن مؤمن و ترک مهربانی و خوش‌رفتاری با اوست (فضل‌الله، 1387: 259).
2. نفقه، راهکار حمایت مالی از زنان در حقوق خانواده
به استناد ماده‌ی 1106 قانون مدنی، از جمله حقوقی که با انعقاد نکاح دائم برای زن در نظر گرفته شده، حق دریافت نفقه از شوهر است. فصل هشتم از باب اول هفتم جلد دوم قانون مدنی، به حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر اختصاص یافته است. مطابق با ماده‌ی 1102 قانون مدنی، همین که نکاح به طور صحیح واقع شود، رابطه‌ی زوجیت بین طرفین ایجاد و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. نفقه در لغت به معنی آنچه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کنند، هزینه‌ی زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش آمده است (دهخدا، 1347: 673).
در اصطلاح فقه، مفهوم نفقه جدا از مفهوم لغوی آن نیست و بر مالی اطلاق می‌شود که انسان موظف است در زندگی خود خرج کند و در دو دسته قابل تقسیم‌بندی است: 1. نفقه‌ای که واجب است انسان برای ادامه‌ی زندگی خود برای خود خرج کند که اصطلاحاً به آن «نفقه لنفسه» گفته می‌شود؛ 2. نفقه‌ای که واجب است برای دیگران خرج شود که از آن تعبیر «نفقه لغیره» شده و اسباب وجوب آن شامل قرابت، ملکیت و ازدواج است (فراهیدی، 1405ق، ج5 : 177).
امّا بر مبنای قانون مدنی، نفقه عبارت است از: همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است که حصری ندارد، چنانچه ماده‌ی 1107 قانون مدنی مقرر داشته: «نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض.» بنابراین تعبیر قانون مدنی از نفقه بسیار گسترده است و مهم‌ترین مسئله در رابطه با نفقه‎‌ی زوجه، اجزاء و مصادیق آن است. بسیاری از فقهای امامیه اعتقاد دارند مقدار لازم برای نفقه زوجه عبارت است از: هر چیزی که زن به آن نیاز دارد، یعنی نفقه شرعاً اندازه‌ای ندارد بلکه قاعده این است که مرد به آنچه زن احتیاج دارد قیام کند (موسوی‌خمینی، 1368، ج3: 561).
با توجه به چنین تعریف مطلقی از نفقه، با این سؤال روبرو خواهیم بود که آیا مرد موظف است برای زن خدمتکار بگیرد یا نه؟ بنابر نظر مشهور فقها در این خصوص باید به موقعیت زن توجه کرد. اگر او عادت به داشتن خادم دارد، مرد هم موظف است برای او خدمتکاری استخدام کند. همچنان‌که محقق حلی چنین حکمی داده است: «در مورد خادم گرفتن، عادت زن ملاک است. اگر از زنانی بوده که خادم دارند، خادم گرفتن بر مرد واجب است» (1417ق: 249).
دلیل این گروه هم مفهوم و دلالت معاشرت به معروف است که قرآن کریم به آن امر فرموده است. در واقع حق نفقه‌ی زوجه از جمله حقوقی است که قرآن (10) به دلیل اهمیت ویژه‌ای که برای زن قائل است آن را مانند سایر احکام کلی و مسائل اساسی و اعتقادی اسلام در زمره‌ی نصوصی قرار داده که از زبان وحی مطرح می‌شود. مؤید آیات نیز روایت‌های صریحی است که مصادیق نفقه را ذکر می‌کنند و فقها در این موارد اتفاق‌نظر دارند. به عنوان مثال حلبی می‌گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: «مَنِ الَّذِی أجبَرُ عَلَی نَفَقَتِهِ؟ چه کسانی واجب‌النفقه هستند؟» حضرت فرمودند: «الوَالِدانِ و الوَلَدُ وَ الزَّوجَهُوَ الوَارِثُ الصَّغیرُ؛ پدر و مادر، فرزندان همسر و وارث صغیر» (11) (حر عاملی، 1412ق، ج21، ح9: 511).
در روایتی از امام محمدباقر (علیه السلام) اندازه‌ی نفقه‌ی عیال «تکفیهم فی جمیع ما یحتاجون الیه» به معنای کفایت در تمام چیزهایی که افراد واجب‌النفقه به آن محتاج هستند ذکر شده است (همان، ج15: 250).
در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام)، از «إِمساک بمَعرُوفٍ» به «کف ألاذی و احیاءالنفقه» یعنی اذیت نکردن زنان و پرداخت نفقه تعبیر شده است (حر عاملی، 1412ق، ج15، ر 13: 226).
از جمله روایت‌های دیگر در خصوص ماهیت نفقه می‌توان به روایت‌هایی از امام رضا (علیه السلام) اشاره داشت. به عنوان مثال علی‌بن شعیب می‌گوید: به محضر امام هشتم (علیه السلام) شرفیاب شدم. فرمودند: چه کسی بهتر از تمام مردم، معاش و زندگی نیکویی دارد؟ عرض کردم: شما داناترید. فرمودند: کسی که دیگران در معاش او به خوبی معیشت کنند و در پرتو زندگی او، مرفه زندگی کنند (ابن شعبه حرانی، 1404ق: 448).
همچنین در روایت دیگری از ایشان بر این نکته تصریح شده که هرکس باید به مقدار توانش برای اهل منزل خود انفاق و خرج کند (حر عاملی، 1412ق، ج21: 540).
این تعبیر امام (علیه السلام)، دلیلی بر وجوب نفقه‌ی زوجه است. با دقت در روایت‌های امام رضا (علیه السلام) می‌توان ادعا کرد تأمین رفاه خانواده و به ویژه زوجه و وجوب توسعه‌ی انفاق، از مواردی بوده که به صراحت در این احادیث مورد تأکید قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری
در نظام حقوقی اسلام، حمایت از حقوق زنان به شکلی است که رعایت دقیق حقوق معنوی مورد توجه بوده و اصول حاکم بر نظام خانواده و نظام جمعی لحاظ شده است. در راستای تأمین اهدف مذکور و همچنین گسترش حمایت از زنان، بر مبنای فقه و حقوق، چارچوب حمایتی ویژه‌ای در قالب ساختار نظام مالکیت اصلی و بالذات، تبعی و حمایتی درنظر گرفته شده است. در ارزیابی نهایی بر اساس این نظام حمایتی مالی می‌توان چنین نتیجه گرفت که می‌آید:
1. به استناد آیه‌ی «لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ …» (نسا/ 32) و روایت‌های وارد در این زمینه، از نظر شرع مقدس اسلام منعی بر اشتغال زنان وارد نشده و ایشان بدون هیچ قید و شرطی مالک درآمد خود هستند. البته این جواز منوط به حفظ شأن زن و رعایت مصالح خانواده است. (12)
2. در حقوق اسلام حتی در موارد تفاوت فرض زن با مرد و نصف بودن سهم زن از ارثیه که مستند به آیات قرآن کریم و روایت‌های معصومان (علیهم السلام)) است، راه‌های فرعی برای بهره‌مندی مساوی یا بیشتر زن از ترکه باز است. به عنوان مثال تساوی ارث کلاله‌ی مادری، تساوی ارث پدر و مادر میت در صورتی که میت دارای فرزند باشد و تعلق سهم بیشتر به دختر در صورتی که میت غیر از پدر و دختر، وارث دیگری نداشته باشد. علاوه بر موارد مذکور، پدر و شوهر می‌توانند از راه وصیت تا مرز ثلث ترکه‌ی خود را به سود دختر یا همسر خود وصیت کنند یا زن، هنگام عقد ازدواج، به عنوان شرایط ضمن عقد، برخی امتیازهای مالی را برای خود شرط کند.
3. اگرچه در بحث از دیه مشخص کند که نمی‌توان دیه‌ی مطرح در قتل خطای محض و شبه‌عمد را با توجه به تعلق آن به خانواده‌ی مقتول در زمره‌ی حمایت‌های مالی در نظر گرفته شده در اسلام برای زنان دانست، امّا با کمی دقت‌نظر در بحث از دیه‌ی نقص عضو و جراحت‌های وارده می‌توان به توجه و رعایت مصلحت اقتصادی زن از سوی شرع پی برد، چنانچه قول مشهور فقهای امامیه نیز بر این اصل استوار است که زن و مرد در دیه‌ی اعضا و جراحت‌ها با هم مساویند، التبه تا زمانی که جراحت زن به یک‌سوم نرسیده باشد. همین‌طور از باب اهمیت جنبه‌ی زیبایی برای زنان، در خصوص ایجاد نقص و صدمه به موی سر، برای زن نسبت به مرد، دیه‌ی بیشتری درنظر گرفته شده است، چنانچه اگر موی ریخته‌شده، نروید دیه‌ی مرد 100 دینار طلا و دیه‌ی زن هزار دینار است و در صورت رویش مجدد مو، برای مرد ارش و برای زن معادل مهریه‌ی کامل (چندین برابر دیه‌ی مرد) درنظر گرفته می‌شود.
4. مهریه از نظر اسلام، هدیه به زن است که باعث بقای خانواده و مانع از فروپاشی آن است. مهریه باعث تعادل اقتصادی است. هرچند از نظر اسلام، زن، دارای استقلال مالی و اقتصادی است، ولی به طور معمول در جوامع، ابتکار عمل به دست مردان است، در صورت طلاق و جدایی، احتمال اینکه زن بدون پشتوانه‌ی اقتصادی بماند، بسیار زیاد است. مهریه، نوعی احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه‌ای برای زن است. به هر حال مهریه از نظر اسلام تنها جنبه‌ی مادی ندارد، بلکه افزون بر آن، حکمت‌های دیگری نیز در تعیین مهریه نهفته است و روایت‌هایی نیز که از امام رضا (علیه السلام) در خصوص مهریه، بیان شد مؤید این مطلب بوده و تمامی ابعاد و جنبه‌های اجتماعی، مالی و حقوقی مهریه از این روایت‌ها قابل برداشت است.
5. نفقه‌ی زوجه، جزء اموری است که طبق آیات قرآن و روایت‌های مؤید آن، به عنوان یکی از حقوق مسلم زن بر عهده‌ی مرد گذاشته شده است. زوجه به شرطی که در عقد دائم باشد و از مرد تمکین کند مستحق دریافت نفقه خواهد بود. اهمیت نفقه تاحدی است که گاهی حتی بعد از طلاق و در مدت عده نیز پرداخت آن به عهده‌ی مرد باقی می‌ماند. مرد موظف است با توجه به حال خود و در حد توان، نفقه‌ی زوجه را که شامل تمام نیازمندی‌های او از قبیل انواع خوراک، لوازم زندگی، پوشاک، هزینه‌ی دارو و درمان، خدمه، آرایش و زینت می‌شود، طبق حال او و عرف جامعه بپردازد، چنانچه حضرت رضا (علیه السلام) بر به کاربستن تمام تلاش زوج برای رفع نیازهای زن تصریح کردند. با توجه به این نکته که عرف هر جامعه با درنظر گرفتن زمان و مکان ممکن است بسیار متفاوت باشد، بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح ماده‌ی 1107 قانون مدنی به شرح زیر راهکار مثبت و متقنی برای ثبات خانواده خواهد بود:
“نفقه، عبارت است از: همه‌ی نیازهای زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی، خادم و هر آنچه که برای تأمین رفاه زن در خانواده لازم ست. زوج مکلف است تمام تلاش خود را برای تهیه آنها به کار بندد، بدیهی است ملاک برای اطمینان از اینکه زوج تمام تلاش خود را به کار گرفته است یا خیر، عرف است.”
پی‌نوشت‌ها:
1. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی
2. یکی از اصول مسلم فقهی که فقها آن را به قاعده‌ی فقهی تعبیر کرده‌اند، قاعده‌ی تسلیط، تسلیط یا سلطنت است. مفاد این قاعده بر این امر دلالت می‌کند که هر مالکی نسبت به مال خود تسلط کامل دارد (رک: قواعد فقهیه اثر آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی).
3. «وَلِکُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِیَ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَالَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمَانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدًا؛ و از آنچه پدر، مادر، خویشاوندان و کسانی که شما [با آنان] پیمان بسته‌اید برجای گذاشته‌اند برای هریک [از مردان و زنان] وارثانی قرار داده‌ایم پس نصیبشان را به ایشان بدهید زیرا خداوند همواره بر هر چیزی گواه است.»
4. جراحت‌های وارد بر اعضای بدن.
5. رک؛ قانون مجازات اسلامی در آیینه‌ی آراء دیوان عالی کشور.
6. رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 563- 70/3/28 مندرج در مجموعه‌ی قوانین سال 1370: 263.
7. ماده‌ی 300 قانون مجازات اسلامی.
8. ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.
9. «اَلصِداقُ ما تَراضیا عَلیهِ مِن قَلیلٍ اَو کَثرٍ فَهُوالصِّداق؛ مهریه آن است که بر آن تراضی کنند چه کم چه زیاد، پس آن مهر است» (کلینی، 1375).
10. الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَکُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیًّا کَبِیرًا؛ مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی دیگر برتری داده و [نیز] به دلیل آنکه از اموالشان خرج می‌کنند، پس زنان درستکار فرمان‌بردارند [و] به پاس آنچه خدا [برای آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ می‌کنند و زنانی را که از نافرمانی آنان بیم دارید [نخست] پندشان دهید و [بعد] در خوابگاه‌ها از ایشان دوری کنید و اگر تأثیر نکرد] آنان را ترک کنید، پس اگر شما را اطاعت کردند [دیگر] بر آنها هیچ راهی [برای سرزنش] مجویید که خدا، والای بزرگ است (نساء/ 34).
وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَهَ قُرُوَءٍ وَلاَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَن یَکْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکُیمٌ*وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آیَاتِ اللّهِ هُزُوًا وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَیْکُمْ مِّنَ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَهِ یَعِظُکُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ*وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَکُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَیْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ؛ و زنان طلاق داده شده باید مدت سه پاکی انتظار بکشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند برای آنان روانیست که آنچه را خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند به بازآوردن آنان در این [مدت] سزاوارترند و مانند همان [وظایفی] که بر عهده‌ی زنان است به طور شایسته به نفع آنان [بر عهده‌ی مردان] است و مردان بر آنان درجه‌ی برتری دارند و خداوند، توانا و حکیم است* و چون آنان را طلاق گفتید و به پایان عده‌ی خویش رسیدند، پس به خوبی نگاهشان دارید یا به خوبی آزادشان کنید و[لی] آنان را برای [آزار] و زیان رساندن [به ایشان] نگاه مدارید تا [به حقوقشان] تعدی کنید و هرکس چنین کند قطعاً بر خود ستم کرده است و آیات خدا را به ریشخند مگیرید و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به [وسیله‌ی] آن به شما اندرز می‌دهد با یاد آورید و از خدا پروا داشته باشید و بدانید که خدا به هر چیزی داناست* و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند [این حکم] برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان [= مادران] به طور شایسته بر عهده‌ی پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی‌شود هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری [نیز] نباید به خاطر فرزندش [ضرر ببیند] و مانند همین [احکام] بر عهده‌ی وارث [نیز] هست، پس اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر کودک را [زودتر] از شیر بازگیرند گناهی بر آن دو نیست و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید بر شما گناهی نیست. به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته‌اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست (بقره/ 228، 231 و 233).
یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُّبَیِّنَهٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا* أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم مِّن وُجْدِکُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِن کُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَکُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى؛ ای پیامبر چون زنان را طلاق گویید در [زمان‌بندی] عده‌ی آنان طلاقشان گویید و حساب آن عده را نگه دارید و از خدا، پروردگارتان بترسید. آنان را از خانه‌هایشان بیرون مکنید و بیرون مروید مگر آنکه مرتکب کار زشت آشکاری شده باشند. این است احکام الهی و هر کس از مقررات خدا [پای] فراتر نهد قطعاً به خودش ستم کرده است. نمی‌دانی شاید خدا پس از این پیشامدی پدید آورد* همانجا که [خود] سکونت دارید به قدر استطاعت خویش آنان را جای دهید و به آنها آسیب [و زیان] مرسانید تا عرصه را بر آنان تنگ کنید و اگر باردارند خرجشان را بدهید تا وضع حمل کنند و اگر برای شما [بچه] شیر می‌دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به شایستگی میان خود به مشورت بپردازید و اگر کارتان [در این مورد] با هم به دشواری کشید [زن] دیگری [بچه را] شیر دهد (طلاق/ 1و 6).
11. مقصود از وارث صغیر این است که پدر و مادر ارث می‌برند، اولاد هم ارث می‌برند و زوجه هم ارث می‌برد. اگر یکی از ورثه مرده باشد، صغیر ارث می‌برد در حالی که ارث نمی‌برد، پس چه کنیم روایت را حمل کنیم بر استحباب (درس خارج فقه آیت‌الله مظاهری، النکاح، 1392/2/24).
12. ماده‌ی 1117 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند».
منابع تحقیق :
ابن شعبه حرانی، حسن‌بن علی، (1404ق). تحف‌العقول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
انصاری، مرتضی، (1415ق). کتاب النکاح، بی‌جا. مکتبهالفقیه.
جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، (1386). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
حر عاملی، محمدبن حسن، (1412ق). وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل‌الشریعه، قم: آل‌البیت المشرفه لاحیاءالتراث.
حلی، حسن‌بن یوسف، (1417ق)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم: اسلامی.
خویی، ابوالقاسم، (بی‌تا)، تکمله المنهاج. قم: نشر آثار امام خویی.
دهخدا، علی‌اکبر، (1347)، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد، (1404ق)، المفردات فی غریب‌القرآن، تهران: کتاب.
رشیدرضا، محمد، (1416ق)، تفسیر المنار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
زمانی درمزاری، محمدرضا (1387). حقوق خانواده. تهران: نگاه بینه.
شهید اول، شمس الدین محمدبن مکی، (1369). اللمعه الدمشقیه. مترجم علیرضا فیض، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، (بی‌تا). الروضه البهیه فی شرح اللمعه. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
صدوق، ابوجعفر محمدبن علی‌بن حسین‌بن موسی، (1369)، من لایحضره الفقیه، تهران: صدوق.
صدوق، ابوجعفر محمدبن علی‌بن حسین‌بن موسی (1378). عیون اخبارالرضا (علیه السلام). مصحح علی‌اکبر غفاری، بی‌جا: جهان.
طباطبایی، محمدحسین، (1372). المیزان فی تفسیرالقرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
طبرسی، فضل‌بن علی، (1406ق)، مجمع‌البیان، تهران: ناصرخسرو.
طوسی، ابوجعفرمحمدبن حسن‌بن علی، (1343)، النهایه فی مجردالفقه و الفتاوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فراهیدی، ابی عبدالرحمان خلیل‌بن احمد، (1405ق)، کتاب‌العین، قم: دارالهجره.
فضل‌الله، محمدجواد، (1387). تحلیلی از زندگانی امام رضا (علیه السلام). مترجم محمد عارف، مشهد: آستان قدس رضوی.
کاتوزیان، ناصر، (1387). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران: میزان.
کلینی، محمدبن یعقوب، (1375). اصول کافی، مترجم محمدباقر کمره‌ای، قم: اسوه.
محدث نوری، میرزاحسین، (1420ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: آل البیت (علیهم السلام).
محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن حسن، (1403ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام. بیروت: دارالاضواء.
مطهری، مرتضی، (1385). نظام حقوق زن در اسلام. تهران: صدرا.
موسوی‌بجنوردی، محمد، (بی‌تا). قواعد فقهیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (رحمهالله علیه).
موسوی خمینی، روح‌الله. (1368). تحریرالوسیله، قم: اسلامی.
نجفی، محمدحسن، (بی‌تا). جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، الطیعه الثالثه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
نوری، میرزاحسین، (1408ق/ 1988م). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: آل البیت لاحیاء التراث.
منبع مقاله :
فصلنامه علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی، سال سوم، شماره‌ی نهم، بهار 1394