نظارت در حکومت علوی

نظارت در حکومت علوی

نویسنده:عبدالمجید ناصری
منبع:فصلنامه معرفت

پیش درآمد
امروز که قانون مبنای نظم اجتماعی شناخته شده است، نظارت از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نظارت در صورتی که دقیق، کارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجرای قانون و مقررات را تضمین می‌کند که به تدریج، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات را نیز نمایانده و راه‌کارهای روشن و مطمئن برای تصحیح آن‌ها و بهبود و کمال مبنای نظم اجتماعی فراهم می‌کند.در آئین مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظایف فردی و اجتماعی دارای پشتوانه بسیار قوی و اندیشه بنیادین است. یک مسلمان به حکم آموزه‌های دینی، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق می‌داند و در تنهایی‌ترین تنهایی‌ها، او تنها و خارج از دید و نظارت نیست. خداوندی را که اسلام معرفی می‌کند و هر مسلمانان بدان ایمان دارد، حضور فراگیر و همه جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر اوست و قاضی و حاکم نیز حضرت اوست. قدرت نامتناهی، آگاهی نامحدود و حسابرسی دقیق و موشکانه دارد و نسبت به انسان از رگ‌های گردن او نزدیک‌تر می‌باشد. «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فی البرّ و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها» (انعام: ۶)
در کنار نظارت باریک‌بین و همه جانبه الهی، شیاطین انس و جن، که درصدد انحراف انسان و بازداشتن وی از پیمودن صراط مستقیم و سبیل حق و عدل هستند، نیز کم توان و بیکار نیستند تا انسان تن به غفلت دهد و برای خود مصونیت تصور نماید. بلکه انسان همواره باید مراقب بوده، نظارت الهی را احساس کند و از دام‌های شیاطین جنی و انسی غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهی «امّا شاکرا و امّا کفورا» (انسان: ۷۶) احساس نماید.
با توجه به چنین درونمایه اعتقادی هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامی حائز اهمیت است. نظام علوی نیز که بی‌شائبه‌ترین آئینه اسلام و معارف ناب و زلال آن در ابعاد گوناگون، به ویژه بخش حکومتی است، به این مقوله اهتمام ویژه می‌دهد.
این نوشتار نظارت را با رویکرد سیاسی و اجتماعی و جایگاه این امر را در نظام علوی و ساز و کار حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در اجرای بهتر و شیوه بهنیه آن را مورد توجه قرار می‌دهد.

نگاهی به پیشینه نظارت
هرچند مهم‌ترین پشتوانه فکری و دینی در اسلام برای اعمال نظارت، اصل امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد، اما پیامبر مکرم اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله صرفا به بیان این اصل و مفاد و منافع آن اکتفا نکردند بلکه بنا بر گزارش‌های تاریخی، راهکارهای عملی برای اجرای نظارت و نهادینه کردن آن در جامعه اسلامی بیان فرمودند.امام علی علیه‌السلام علی‌رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و به کار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت‌المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است.
پیامبر عظیم‌الشأن اسلام در نخستین تلاش‌های خویش برای برپایی نظام سیاسی اسلام و در ملاقات با نمایندگان مدینه، که بعدها به عنوان انصار شهرت یافتند، پس از آن‌که انصار با آن حضرت دیدار نمودند و به ایشان ایمان آورده و بیعت کردند، برای هر طایفه از طوایف آنان یک یا دو نفر را به عنوان نقیب نصب فرمود تا اوضاع آنان را از نزدیک تحت نظر داشته باشد و جریان اسلام‌گرایی و گذر جامعه از جاهلیت به توحید را کنترل نمایند.(۱)
پس از آن‌که، حضرت به مدینه هجرت نمود و حکومت اسلامی را به کمک انصار تأسیس کردند نه تنها نمایندگان و ناظران یادشده را بر کنار نکرد بلکه به تدریج دامنه نظارت را گستراند و ناظران بیش‌تری برای تحت نظر داشتن بخش‌ها و قبایل گوناگون مدینه و اطراف برگزید. به عنوان نمونه وی، در سال ششم هجری برای هر ده نفر از مجاهدان یک نفر را به عنوان «عریف» معین فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر داشته، از روند کار و جریان امور به خوبی آگاه شوند.از جمله اقدامات دیگر پیامبر، تعیین عریف (= نقیب و ناظر) برای قبایل گوناگون بود. افرادی چون جندب بن النعمان، رافع بن خدیج و… جهت نظارت بر امور قبایل و گزارش از وضعیت سیاسی و دینی آنان به مدینه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و امور اقتصادی نیز نظارت دقیق داشت و دستگاه نظارتی خود را با گماشتن سعید بن العاص بر بازار مکه و عمربن الخطاب بر بازار و تجارت مدینه، تقویت نمود.(۲)
با گسترش قلمرو اسلام و انباشت تجارب حکومتی، نظارت نیز از جنبه کمی و کیفی توسعه یافت و پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله از زنان نیز به منظور نظارت و اطلاع‌رسانی بهره جست که گماشتن «ام الشفا» بر یکی از بازارهای اسلامی گواه بر این مدعاست. علاوه بر این، خود سفارش فرمود: برای هر صنف [در امر نظارت] از افراد شایسته آن صنف استمداد جویید.
پس از دوران رسالت، تا حدودی دستگاه نظارت حکومت تضعیف شد و تخلفاتی که از برخی فرماندهان در جریان‌های مختلف از جمله جنگ‌های رده، به ویژه داستان مالک بن نویره مشاهده شد، نشانگر همین واقعیت است، اما به تدریج و پس از رفع خطرات نظامی حکومت اسلامی و تحرکات جنگ‌های رده، این مقوله مورد اهتمام قرار گرفت و در زمان خلیفه دوم، اهمیت گذشته خود را باز یافت. چنان‌که در دوران خلافت عثمان بن عفان، به دلایلی که اکنون مجال طرح آن‌ها نیست، نظارت خلیفه و دارالخلافه مدینه بر امور کارگزاران و نهادها و اصناف به شدت کاهش یافت و جامعه به تدریج دچار انواع بیماری‌ها و ناهنجاری‌هایی گردید که سرانجام منجر به انقلاب خونین و قتل خلیفه شد.

امام علی علیه‌السلام و نظارت
چنان‌که اشارت رفت، امام علی علیه‌السلام زمانی زمام حکومت را به دست گرفت که دارالخلافه مدینه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشی سپرده بود. خلیفه سوم از حیث نظارت و اطلاع‌رسانی با ناکارآمدی جدی مواجه بود و تا زمانی که صدای پای انقلابیون مصر، کوفه، یمن و مدینه را از بام اطاق خود نشنید، آشفتگی اوضاع و انفجار جامعه را باور نکرد و هنگامی طنین انقلاب مردم را حس کرد که دیگر دیر شده بود. آگاهی و احیانا نظارتش در این زمان نه تنها به حال جامعه که به حال خود هم سودی نداشت.
امام علی علیه‌السلام علی‌رغم میل باطنی و پس از فشار زیاد برای پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و به کار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت‌المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامی امانت است؛ آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند. بیت‌المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاکمان! این در حالی است که، خلیفه پیشین، حکومت و بیت‌المال را اگر ملک طلق خود نمی‌دانست، دست‌کم به چنان ولایتی باور داشت که تصرف مالکانه و دلبخواهانه می‌نمود و هیچ نصیحت و مصلحتی را مانع بخشش‌های کلان اموال و اعطای مقامات سیاسی از ناحیه خود و کارگزارانش نمی‌دید و به شکوه و انتقاد نیز در این باب وقعی نمی‌نهاد.
اما امام علیه‌السلام با صراحت اعلام کرد: حکومت، امارت و بیت‌المال، امانت مسلمانان در دست حاکم اسلامی است؛ در این باره باید کمال احتیاط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نیز عملاً به این سیره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلی قاضی شهر بغداد نوشت: «لا تستعمل من لا یصدقک و لا یصدّق قولک فینا والاّ فاللّه خصمک و طالبک..»
کسانی را که به سخنان تو اعتقادی نداشته و عقیده تو را درباره ما قبول ندارند، به کار مگیر اگر (چنین کسانی را) استخدام کنی پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان ای رفاعه! این مقام حکومت (بر مردم) امانت (الهی) است و هر کس نسبت به آن خیانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هرکس خائن را استخدام کند پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله در دنیا و آخرت از او بیزار است.(۳)
آن حضرت در جاهای دیگر نیز نظام حکومتی امّت را بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویکرد مالکانه و غیرعادلانه را خیانت به امانت و امّت اسلامی خوانده است(۴) و در برابر ابوالاسود از جریان عملکرد فرماندار بصره که گزارشی ارسال داشته بود، نوشت «امثال تو (اشخاص متعهد و وظیفه‌شناس) برای امام و امت خیرخواهی کرده و امانت را (که مأموریت اجرایی باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمایی کرده است…»(۵) و در نامه به ابن عباس تصریح کرد: من تو را در امانت خود شریک نمودم… نه با پسرعمویت مواسات نمودی و نه امانت را ادا کردی.(۶) حضرت در نامه‌ای از ابی سلمه، حاکم بحرین قدردانی می‌کند، و نیز حکومت را یک امانت می‌داند که نباید مورد خیانت قرار گیرد: «تو را (از حاکمیت بحرین) عزل کردم، بدون این‌که به تو عیب و نقصی باشد و ولایت را به گونه‌ای نیکو انجام دادی و امانت را ادا کردی، بدون (کوچک‌ترین) اتهام (و سوء ظن در مورد تو) برگرد.(۷)

اطلاع رسانی در مورد ضرورت نظارت
بدیهی است که دیدگاه امانت‌نگر درباره حکومت و اجزای آن، ضرورت نظارت بر امور کارگزاران و گردش فعل و انفعالات سیاسی را دو چندان می‌کند. دستگاه حکومت باید تدابیری بیندیشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حکومت و تصحیح نگرش مردم و ارباب سیاست در این باب، لزوم نظارت را تبیین نماید و هرگونه ابهام و پرسش را در این زمینه رفع نماید. بر این اساس، امیرمؤمنین علیه‌السلام از راه‌های گوناگون و بیان و شیوه‌های مختلف، بر ضرورت و اهمیت نظارت در حکومت تأکید می‌فرمایند که اهم آن‌ها از این قرار است:

الف. تقویت نظارت درونی
همه نصایح اخلاقی و تذکرات تربیتی امام نسبت به مردم و کارگزاران حکومت در این راستا است. حضرت برای این‌که عقل و حق‌طلبی و درست‌کاری را در انسان‌ها تقویت نماید، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حکومتی و قاطبه امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقوای الهی، ترس از فرجام تخلف و نافرمانی، نظارت همیشگی و دقیق الهی به امور و اهمیت حقوق مردم را طی خطبه‌ها، نامه‌ها و تذکرات متعدد یادآور می‌شود. از کوتاه بودن دوران امانت‌داری و حتمیت حسابرسی و کیفردهی خبر می‌دهد و مرگ، قیامت، بهشت و جهنم را یادآور می‌شود، تا کارگزاران دوران فرمانروایی را «طعمه» ندیده، فرصت‌طلبی و آزمندی نکنند، بلکه آن را به دید امانت نگریسته، نظارت الهی را جدی و همیشگی بدانند و صداقت‌ورزی را پیشه خود سازند.

ب. لزوم تأسیس دستگاه نظارتی بیرونی
امام علیه‌السلام پس از تبیین روشنگری‌های لازم درباره توجه مأموران دولتی به نظارت الهی و تأکید بر عدم غفلت آنان از این مهم، نظارت بیرونی را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سیاسی و پایداری آن اصرار می‌ورزد و در نامه‌ای خطاب به اشعث بن قیس کندی می‌فرمایند: «انَّ عمَلَک لیس لک بطعمه ولکنه فی عنقک امانه و انت مسترعی لمن فوقک لیس لک ان تفتات فی رعیه و لا تخاطر الا بوثیقه و فی یدیک مال من مال اللّه…(۸)
حضرت در این مکتوب سیاسی به لزوم نظارت مقام مافوق از عملکرد کارگزاران و زیردستان و ضرورت پذیرش آن از سوی عمال دولت، توجه می‌دهد و در صدد نهادینه کردن نظارت بیرونی در ارتباط با شیوه حکومت‌داری دولتمردان می‌باشد. در فرازی از نامه تاریخی خود خطاب به مالک‌اشتر می‌فرمایند: برای کنترل کارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعیین کن.(۹) به فرماندار دیگر خود نیز چنین گوشزد می‌کنند: «نظر من این است که گروهی شایسته و پاکیزه را که به دین و امانت‌داری آنان اطمینان داری بفرست تا از رفتار عمّال و کارگزاران حکومتی پرسش کنند (و از مردم تحقیق نمایند) و از آنچه در شهرها انجام می‌دهند، تفتیش و سؤال نمایند.»(۱۰)
این فرازها در واقع بخش اندکی از تذکراتِ بسیار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقویت چشم نظارتی نمایندگان در بلاد اسلامی تشکیل می‌دهد که تحت نظر بودن کارگزاران دولتی را بدون استثنا یادآور می‌شود و افکار و اندیشه‌های آنان را جهت نظارت‌پذیری، راست‌اندیشی، درست کرداری و پاسخ‌گویی مهیا می‌سازد.

راه‌کارهای عملیاتی نظارت
امیرمؤمنین علیه‌السلام در حکومت خویش، مکانیزم‌های مختلف نظارتی را به اجرا درآورد که در مجموع توفیقات فراوان اصلاحی را برای کارآمد نمودن نظام حکومتی خود و نظام علوی به بار آورد. بدین ترتیب، توانست پس از گذشت قرن‌های متمادی. به عنوان، نظام مطلوب و ایده‌آل مورد آرزوی آزادی‌خواهان و پژوهندگان حاکمیت عدالت و برقراری مدینه فاضله باشد.

گماشتن کارگزاران مکتبی
بی‌شک وجود کارگزاران سالم و مکتبی در یک نظام سیاسی بسیار مغتنم و ارزشمند است. امام علی علیه‌السلام پس از دست‌یابی به حکومت، ترتیب‌شناسایی و به کارگیری نیروهای کیفی و ارزشی و حذف و طرد فرصت‌طلبان و استبدادورزان را درصدر برنامه‌های خویش قرار داد. نگاهی گذرا به کارگزاران امام علیه‌السلام و مقایسه آنان با اسلاف‌شان این واقعیت را تأیید می‌کند که حضرت علی علیه‌السلام در این اقدام بر ویژگی‌های مختلف کارگزاران خود از جمله، حضور پررنگ نظارت وجدانی و در نظر داشتن نظارت الهی و پذیرش نظارت و پاسخ‌گویی در حکومت‌داری تکیه داشته است. بدیهی است کسانی که پروای بیش‌تری از خداوند و روز واپسین دارند و تقوای مثال زدنی و پارسایی فوق‌العاده کارگزارانی چون مالک اشتر، محمدبن ابی بکر، ابی سلمه بن ام سلمه (ام المؤمنین)، ابوالاسود، ابن عباس و یارانی مانند سلمان فارسی، بلال حبشی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، ابن تیهان، ذوشهادتین و… نظارت را آسان می‌کند و دستگاه نظارتی را کم هزینه و کارآمد می‌گرداند. زیرا مدیران مکتبی و شایسته اساس درست‌اندیشی و نیکوکرداری در یک نظام می‌باشند و با سلامت و عفت مدیران و کارگزاران سلامت بخش مهمی از عملکردها و سیاست‌گذاری‌ها بیمه می‌شود و نظام از بخش عمده‌ای از خطرات مصون می‌ماند.
در واقع، گماشتن مدیران و فرمانروایان پارسا و امین به جای مروان بن حکم، معاویه بن سفیان، مغیره بن شعبه، سعید بن عثمان، عمروبن عاص، زیاد بن ابیه و… اصلاح نظام اسلامی در ابعاد گوناگون از جمله بهبود چشمان نظارتی و فعال نمودن این بخش مهم حکومت در جهت اهداف عالیه الهی و مردمی است. به کار گرفتن نیروهای مدیر و کارآمد در واقع، سالم‌سازی نظارت و اطلاع‌یابی کارشناسانه و دقیق می‌باشد.

تأکید بر نظارت عمومی
با توجه به سیره امام علی علیه‌السلام در باب حکومت، که آن را امانت الهی و مردمی می‌داند و اهتمام عملی آن بزرگوار در مورد اصل عملی امر به معروف و نهی از منکر، این انتظار می‌رفت که آن حضرت پس از کسب ظاهری قدرت، بر نظارت عمومی تأکید ورزد و آن را از وظایف مهم و حقوق اساسی مردم نسبت به حاکمیت بداند و رضایت افکار عمومی را به کارگزاران خود گوشزد نماید.
امر به معروف که «واقع، دستور به انجام کار خوب و عمل نیکویی است که حسن آن توسط عقل و شرع شناخته شده است با زوج آن یعنی نهی از منکر (= منع از کار زشت) مورد تأکید و سفارش فراوان امام علی علیه‌السلام می‌باشد. آن حضرت می‌فرماید: «اعمال نیکو و حتی جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهی از منکر همانند قطره است در مقابل دریای پهناور»(۱۱) و در جای دیگر پیامد ترک این دو فریضه را حاکمیت اهریمنی و شر می‌دانند که توسط هیچ عامل حتی دعای نیکان از بین نمی‌رود.(۱۲) همین‌طور، امر به معروف را مایه پشت گرمی مؤمنان و نهی از منکر را عامل ذلّت کافران می‌شمارد و می‌فرماید: «کن بالمعروف آمرا و عن المنکر ناهیا و بالخیر عاملاً و للشر مانعا»(۱۳) و در ادامه شرایط اجرای این دو اصل نظارتی اسلام و فوائد فراوان عملی آن را برمی‌شمارد.

تشکیل گروه نظارت و بازرس
جانشین پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، تنها به فعال کردن مردم در صحنه نظارت و گزارش‌های مردمی درباره تخلفات، کاستی و نارضایتی‌ها اکتفا نمی‌کرد، بلکه گروهی را تشکیل داد تا در امور گوناگون و به گونه مؤثر و کارآمد نظارت و سرکشی نمایند و آن حضرت را در جریان جزئیات امور قرار دهند. چنان‌که در نامه‌ای حضرت به کارگزاران بصره و اطراف می‌نویسد: باید درباره متخلفان و عهدشکنان پرس‌وجو نمایند و اخبار دقیق آن را به کوفه گزارش دهند.(۱۴)
یکی از محققان درباره نظام اطلاعاتی کارآمد درحکومت علوی می‌نویسد: «گو این‌که در سیره امام علی علیه‌السلام از تشکیلاتی با عنوان «نظام اطلاعاتی» سخن نرفته است، اما نصوص مختلف و پراکنده‌ای که در زمینه مأموریت‌های اطلاعاتی وجود دارد و اقدام‌هایی که آن بزرگوار، به روزگار حکومتش به اساس جمع‌آوری گزارش‌های پنهانی انجام می‌داده است، همه و همه نشان‌دهنده این است که حکومت امام علیه‌السلام ، از وجود تشکیلاتی کارآمد و دقیق برخوردار بوده است.
جست‌وجوی پنهانی و جمع‌آوری گزارش‌های گوناگون مرتبط با امنیت داخلی، اطلاعات نظامی و عملکرد کارگزاران، وظیفه اساسی این تشکیلات است… [که] از آثار و چگونگی تصمیم‌های امام علیه‌السلام ، کاملاً می‌توان به وجود آن پی برد…»(۱۵)
مسأله تشکیل گروه نظارتی، که در غیاب حاکم بر کارگزاران و عملکرد آنان نظارت نماید و در جاهایی که از چشم خلیفه مسلمانان دور مانده است، به رؤیت و درایت بپردازد، مورد سفارش پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نیز بوده است. در عهدنامه امام علی از زبان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله می‌خوانیم: «کارهای مردم اصلاح نمی‌شود مگر به اصلاح اشخاصی که از آنان در کارهای‌شان استعانت می‌کنند و برای انجام مسؤولیت‌ها آنان را استخدام می‌نمایند که در غیاب آنان کار انجام دهند. پس برای تولّی اعمال، اهل ورع و علم و سیاست را انتخاب کن و خود را به صاحبان تجربه و عقول نزدیک ساز…»(۱۶)
یکی از وظایف «شرطه الخمیس»، نظارت بر امور کارگزاران و اصناف و در واقع، اجرای عملی و رسمی امر به معروف و نهی از منکر است. این ناظران در امور اقتصادی آگاهی به دست می‌آوردند و در بندرها، کاروان‌سراها، انبارها و مرزها به جریان صادرات و واردات نظارت می‌کردند، به بازار نظارت و نرخ اجناس را تحت نظر داشتند. از این لحاظ در تاریخ می‌خوانیم که آن حضرت «عامل السوق» اهواز را دستور داد در اثر خیانت، با اعمال شاقه زندانی نمودند و چون آن بزرگوار مشاهده کرد که جمعی در بازار از وظایف و محدوده خود تخطی کردند، دستور داد جایگاهی که درست کرده بودند خراب کنند.(۱۷)
آن بزرگوار در فرازی از نامه خود به مالک اشتر نیز لزوم نظارت و بازرسی در نظام اداری و مالیاتی را یادآور می‌شود: «وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم»(۱۸) و به فرماندار دیگری نوشت: «نظر من این است که گروهی از اهل صلاح و عفاف را که به دین و امانت‌داری آنان وثوق داری بفرست…»(۱۹)
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، اصل مثبت‌نگری در امر نظارت است. بازرسان و ناظران باید بیش از هر چیز زحمات و فداکاری‌های مدیران و کارمندان را مورد توجه قرار دهند و با دید مثبت و قدرشناس به تلاش کارگزاران متعهد و مکتبی بنگرند.
ناظران مخفی: از فرمان مبارک امیرمؤمنان به مالک استفاده می‌شود که حضرت به گماشتن ناظران رسمی و بازرسان علنی اکتفا نکرده، بر نصب و تعیین ناظران مخفی نیز همت گماشتند. چنان‌که در ادامه می‌فرماید: «پس فراموش نکن که باید بر آنان مأموران مخفی از مردمان امین و حق‌گوی را، که در میان مردم به این صفات شناخته شده باشند، بگماری تا زحمات و فداکاری‌های آنان را بر تو بنویسند و آنان مطمئن باشند که تو زحمات و فداکاری‌های ایشان را می‌دانی و باید مقدار رنج هر یک را در نظر داری و مناسب با میزان زحمات و فداکاری‌های‌شان با آنان رفتار نمایی…»(۲۰)
نظارت شخصی و مستقیم: از بررسی سیره علوی در نظام حکومتی به دست می‌آید که آن حضرت به شیوه‌های یادشده برای اطمینان از صحت کارکرد کارگزاران حکومتی و وضع مردم اکتفا نمی‌کرد و تا آنجا که امکان داشته خود مستقیم و بدون واسطه وارد بازار و مجامع می‌شد تا اوضاع مردم را از نزدیک دیده، افکار عمومی را نسبت حاکمیت و کارگزاران به دست آورد. در منابع گوناگون آمده است که علی علیه‌السلام هر روز در بازارهای کوفه می‌گذشت و امر به معروف و نهی از منکر می‌نمود و شخصا به اوضاع رسیدگی می‌کرد…»(۲۱) و یکی از راویان گزارش می‌کند که حضرت را در محله (شط الکلا) دیدم که از قیمت‌های اجناس سؤال می‌کرد.(۲۲)
حضرت نه تنها به دین شیوه پایبند بود بلکه به حکمرانان و استانداران خود نیز بدین روش سفارش می‌کرد از جمله به مالک اشتر می‌فرماید: «اما بعد شخصی را به جای خود به عنوان جانشین قرار ده و خود به همراه گروهی از یارانت [جهت نظارت [تمام سرزمین سواد (عراق) را منطقه به منطقه بگردید و از چگونگی رفتار و اعمال کارگزاران جویا شوید و سیره آنان را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهید.»(۲۳)

پی‌آمدهای نظارت
واقعیت این است که نظارت حضرت علی علیه‌السلام نسبت به احوال، اعمال و رویکردهای کارگزاران به شیوه‌های مختلف و با مکانیسم‌های گوناگون شعاری و برای کسب وجاهت مردمی و یا انتخاباتی نبود. بلکه حضرت این امر را برای پایداری حکومت، احقاق و گسترش عدل و محو ظلم لازم می‌دید و به طور جدی حاصل تلاش‌ها، بازرسی‌ها و نظارت مأموران رسمی و غیررسمی و شکایات مردمی را مورد مطالعه و ارزیابی جدی قرار می‌داد و پس از اطمینان از صحت گزارشات و اخبار رسیده، دست به واکنش شایسته و بایسته عملی می‌زد.
البته امیرمومنین علیه‌السلام به محض رسیدن گزارش بازرس یا بازرسان، عکس‌العمل نشان نمی‌داد بلکه نخست آن اخبار را مورد مداقّه قرار می‌داد و در صورت تردید و یا عدم اطمینان، گزارشات جدید و یا تکمیلی را توسط افراد امین و مورد وثوق جدید به دست می‌آورد و یا گزارش و نظرات سایر ناظران را طلب می‌کرد و از مردم در این زمینه کمک می‌گرفت. در مواردی نیز شخصا، چنان‌که گذشت، به نظارت و کسب اطلاع می‌پرداخت. سرانجام پس از مطالعه و بررسی همه جوانب قضیه و اطمینان از صحت و سقم آن، با قاطعیت و بدون اتلاف وقت و مسامحه وارد عمل می‌شد و با ناهنجاری برخورد می‌کرد.
طبیعی است که واکنش حضرت به کارنامه و عملکرد کارگزاران یک‌دست نبود همان‌گونه که اشاره شد، افرادی چون ابی‌سلمه استاندار یمن و یا محمد بن ابی بکر استاندار مصر، با آن‌که به دلایلی از سمت خود کنار گذاشته شدند، مورد تمجید و تشویق قرار گرفتند. هرگز نقاط درخشان اقدامات و فعالیت‌های مثبت آنان نادیده گرفته نمی‌شد بلکه با نامه و پیام کتبی این‌گونه کارگزاران توسط حضرت مورد تقدیر قرار می‌گرفتند. در مقابل، کسانی که تخلف هر چند ساده داشتند و یا درصدد انحراف از سبیل حق‌مداری، امانت‌داری و عدالت‌ورزی بودند، زهد، ساده‌زیستی و مستضعفان را فراموش می‌کردند و ثروتمندان و ارباب قدرت، زر و تزویر را در آغوش می‌کشیدند با عکس‌العمل شدید امام علی علیه‌السلام مواجه می‌شدند. حضرت در این مورد، هیچ تفاوتی بین خویشان و دیگران قایل نگردید و افرادی چون ابن عباس و دیگران چون زیاد بن ابیه و قاضیان چون شریح و والیان و شهرداران و فرمان‌دهان نظامی مانند علی بن اصمع والی «بارجاه»، شهردار اهواز، اشعث بن قیس والی آذربایجان، عثمان بن حنیف والی بصره، قدامه بن عجلان کارگزار کسکر (منطقه‌ای بین بصره و کوفه)، معقله بن هبیره، مغذر بن جارود و غیره همه مشمول اقدامات نظارتی و عکس‌العمل شدید کیفری آن حضرت قرار گرفتند. در این مورد به دو نمونه اشاره می‌شود: «علی علیه‌السلام اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان را احضار کرد، وی از سوی عثمان، فرماندار آذربایجان بود و صدهزار درهم به دست آورد. برخی گویند آن را عثمان به وی بخشید و برخی دیگر گویند که آن را به دست آورد.
امام علی علیه‌السلام فرمان داد آن را آماده سازد: ولی وی سرباز زد و گفت: ای امیرمؤمنان! این ثروت را در دوران حکومت تو به دست نیاورده‌ام. امام فرمود: «به خدا سوگند، اگر آن را در بیت‌المال مسلمین برنگردانی، این شمشیر را چنان بر تو فرود آوردم که هر چه خواست از تو بازستاند.»(۲۴) پس اشعث اموال را آورد و امام آن‌ها را از او گرفت و به بیت‌المال برگرداند.
در مورد «ابن هرمه» شهردار اهواز نیز آمده است که امام علی به رفاعه نوشت: «هنگامی که نامه‌ام را خواندی ابن هرمه را از بازار برکنار کن و او را به خاطر [نارضایتی و حقوق] مردم بازداشت کن سپس زندانی نما و جریان را به اطلاع عموم برسان… درباره ابن هرمه غفلت و مسامحه یا افراط نکن که نزد خداوند هلاک شوی و من هم به بدترین شیوه برکنارت خواهم کرد. از این کار تو را به خدا پناه می‌دهم.
بیان تفصیل واکنش قاطع و بدون ملاحظه امام علی علیه‌السلام در برابر خیانت و فسادهای مالی، سیاسی، اداری، قضایی، نظامی و ثروت‌های بادآورده کارگزاران متخلف مجال بیش از این می‌طلبد و مبارزه وی با فساد و اقداماتش در جهت اصلاح که در سایه نظارت قوی و به کار گرفتن شیوه‌های کارآمد نظارت و بازرسی ممکن می‌شد، برگ زرّین در تاریخ سیاسی و حکومت‌داری است که پس از گذشت قرن‌های متمادی بسیار راهگشا و در خور سرمشق می‌باشد.

پی‌نوشت‌ها

۱ـ رسول جعفریان، تاریخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۰، ص ۷۰ ـ ۱۶۸
۲ـ محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۲، بیروت، الاعلمی، ۱۴۰۷ ق، ص ۵۶۱ ـ ۵۵۹
۳ـ ابن الاثیر، اسدالغابه، ج ۲، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۰، ص ۳۰۹
۴ـ میرزا علی احمد میانجی، لزوم وزارت اطلاعات در حکومت اسلامی، قم، نشر برگزیده، ۱۳۷۴، ص ۳۴
۵ـ نهج‌البلاغه، صبحی، حکمت ۲۵۲
۶ـ احمدی میانجی، پیشین، ص ۳۳
۷ـ ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج ۱، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، ۱۳۸۲ ق، ص ۲۳۱
۸ـ نهج‌البلاغه، نامه ۴۲
۹و۱۰ـ همان، نامه ۵، ۲۶، ۵۳
۱۱ـ ابن‌اعثم‌کوفی، فتوح،ج۵، بیروت، الاعلمی، ۱۴۰۷ ق، ص ۴۴
۱۲ـ نهج‌البلاغه، حکمت ۳۷۴
۱۳ـ همان، نامه ۴۷
۱۴ـ سیداصغر ناظم‌زاده قمی، تجلی امامت، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۴، ص ۲۹۰
۱۵ـ محمد محمدی ری‌شهری، سیاست‌نامه امام علی علیه‌السلام ، ترجمه مهدی مهریزی، قم، دارالحدیث، ۱۳۷۹، ص ۵۳۳
۱۶ـ همان، ص ۷۴
۱۷ـ احمدی میانجی، پیشین، ص ۱۱۳
۱۸ـ همان، ص ۴ـ۱۰۳
۱۹ـ نهج‌البلاغه، نامه ۵۳
۲۰ـ یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۲، بیروت، دارصادر، ۱۴۰۷ ق، ص ۵ـ ۱۸۰
۲۱ـ مصطفی دلشاد تهرانی، ارباب امانت، تهران، دریا، ۱۳۷۹، ص ۱۶۹
۲۲ـ احمد بلاذری، انساب الاشراف، ج ۲، بیروت، الاعلمی، ۱۴۰۵، ص ۱۲۹
۲۳ـ سید شهاب‌الدین مرعشی، تعایق احقاق الحق، ج ۸، قم، کتابخانه مرعشی، بی‌تا، ص ۵۶۳
۲۴ـ نهج‌البلاغه، نامه مالک‌اشتر، محمدتقی جعفری، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران، بنیاد نهج‌البلاغه، ص ۱۳۶۹، صفحات متعدد

مطالب مشابه