تقابل مشی ائمه:با سکولاریزم

تقابل مشی ائمه:با سکولاریزم

نویسنده:محمد حسن قدردان قراملکی
منبع:فصلنامه معرفت
اشاره
جدا انگاری دین از عرصه سیاست و حکومت (سکولاریزم) در سده‌های اخیر در مغرب زمین یک انگاره عقلانی تلقی می‌شود. مقبولیت و جریان این جداانگاری را باید در علل دینی، معرفتی و تاریخی جست‌وجو کرد. (۱)
امروزه برخی از معاصران می‌کوشند با دلایل و تقریرات گوناگون، آیین مقدس اسلام را نیز مانند مسیحیت، یک آیین عبادی و فردی (پیتیسم) معرفی کنند که از مسائل سیاسی، اجتماعی و حکومتی به دور است و مصدر شروعیت‌حکومت، حتی حکومت معصومان:، را نیز مستند به مقبولیت مردم می‌دانند. یکی از ادله این مدعا کناره‌گیری و یا کنار ماندن امامان شیعه: از عرصه حکومت و سیاست است.
در این مکتوب، مستندات و ادله نظریه مزبور در خصوص سیره ائمه اطهار (امامان علی، حسن، حسین، صادق و رضا:) مورد تحلیل و نقد قرار خواهد گرفت.

امام علی(ع)
ج داانگاران دین و حکومت ابتدا به سیره حضرت علی(ع) در مساله حکومت استناد می‌کنند و بر این باورند که آن حضرت در طول ۲۵ سال سکوت و خانه‌نشینی، هیچ‌گونه درخواست و اقدامی در به دست گرفتن رشته حکومت از خود نشان نداد. هنگامی هم که پس از قتل عثمان، بخت‌حکومت و دنیا به حضرت رو می‌آورد، از آن روی برتافت و از مردم خواست که حاکم دیگری را انتخاب کنند: «دعونی و التمسوا غیری.» (۲)
مهندس مهدی بازرگان در این زمینه می‌گوید: «اما علی بن ابی‌طالب نه خلافت – به معنای حکومت – به دست او افتاد و نه او برای قبضه کردن قدرت، تلاش و تقاضایی نمود… علی(ع) با استنکاف و عدم تمایل خودش، خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین گردید.» (۳)
دکتر حائری یزدی نیز پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) را به گونه‌ای وصف می‌کند که آنان خود درصدد تشکیل حکومت دینی نبودند: «این مقامات سیاسی به همان دلیل که از سوی مردم وارد بر مقام پیشین الهی آن‌ها شده و به مناسبت ضرورت‌های زمان و مکان، بدون آن‌که خود درصدد باشند، این مقام به آنان عرضه گردیده، به همان جهت نمی‌توانند جزئی از وحی الهی باشند.» (۴)
دیگری با استناد به خطبه‌۱۹۶ نهج‌البلاغه (ولکنکم دعوتمونی الیها) می‌گوید: «در این جمله، [حضرت] می‌فرماید: «چون شما مردم مرا به خلافت دعوت کردید و امر حکومت را بر من واگذار نمودید، لذا، آن را پذیرفتم که معلوم می‌دارد امر حکومت‌حق خاص ملت است.» (۵)
نقد و نظر
ابتدا تذکر این نکته بجاست که پیشینه برداشت و تفسیر مذکور از خطبه‌های حضرت علی(ع) و دوره ۲۵ ساله سکوت آن حضرت مبنی بر عدم مشروعیت الهی وی، به تفاسیر علمای متقدم اهل تسنن باز می‌گردد که می‌خواستند با تمسک به نکات مزبور، ادعای منصوص بودن حکومت‌حضرت علی(ع) از سوی پیامبر(ص) را – که رکن مکتب تشیع محسوب می‌شود – مخدوش کنند (۶) و اندیشمندان و متکلمان امامیه در آثار کلامی خود، به دفاع از نظریه «انتصاب‌» و نقد شبهات مخالفان پرداختند که تفصیل آن را باید از موضع خود یافت. (۷) پس از این تذکر، اکنون به چند نکته اشاره می‌شود:
۱. تعارض با ادله مشروعیت الهی: اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد و اصل شبهه را از بن مخدوش می‌کند وجود نصوص و روایات متواتر از پیامبر و امامان: در خصوص انتصابی بودن حکومت معصومان: است.
بر این اساس، نظریه انتصاب، از ادله متقن و غیر قابل خدشه‌ای برخوردار است و لذا، نمی‌توان از بعضی مقاطع تاریخی که امامان: به حسب ظاهر، خود را از عرصه حکومت کنار می‌کشیدند به عنوان ادله تفکیک یاد کرد. اما مدعیان تفکیک برای اثبات مدعای خود، به جای استناد به ادله لمی و متقن، به جزئیات و فراز و نشیب‌های تاریخی روی آوردند و بدون این‌که شرایط و اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانه را تحلیل کنند، عجولانه به استنتاج نتیجه دست زدند، در حالی که استناد به حوادث تاریخی، به بحث و فحص جامع و ژرفی از علل و شرایط حاکم پیدا و پنهان آن روزگار نیازمند است که متاسفانه این اصل مسلم، هم در این‌جا وهم در تحلیل حوادث سایر امامان:، از دید مدعیان تفکیک مغفول مانده است.
۲. کوشش‌های حضرت در به دست گرفتن حکومت: یکی از شبهات این بود که حضرت علی(ع) در رسیدن به حکومت، هیچ سعی و جهدی از خود نشان نداده تا بتوان نتیجه گرفت که حکومت متعلق به او بوده است.
در پاسخ به این شبهه، کافی است نیم نگاهی به گران‌بهاترین یادگار آن حضرت – یعنی: کتاب شریف نهج‌البلاغه – داشته باشیم تا صحت و سقم ادعای مزبور آشکار گردد:
الف – اتهام حرص در حکومت: پس از وفات پیامبر اسلام(ص)، حضرت به گونه‌ای در گرفتن حکومت مجاهدت و تلاش نمود که مورد اعتراض برخی مانند ابوعبیده و ابواشعث در روز سقیفه قرار گرفت و ایشان را متهم به حرص و طمع در امر حکومت نمودند. حضرت در پاسخ، به درخواست و جهد خود اذعان نمود و آن را حق مسلم خویش دانست: «انما لبت‌حقا لی و انتم تحولون بینی و بینه و تضربون وجهی دونه.» (۸)
ب – توسل به اهل بیت:: یکی از راهکارهای عملی تصدی مقام حکومت، درخواست‌یاری از صحابه بود. حضرت علی(ع) نه تنها از این راهکار استفاده کرد; بلکه برای بالابردن ضریب موفقیت آن، به یادگاران پیامبر – یعنی: حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسین: – توسل جست; با سوار کردن حضرت فاطمه(س) بر مرکب، در دل شب به خانه‌های انصار می‌رفت تا آنان را با واداشتن به خجالت هم که شده، به بیعت‌با خود وادارد. اما افسوس که بجز چهار یا پنج نفر، سایران با این بهانه که کار از کار گذشته، روی از آن حضرت برتافتند. (۹)
حضرت زهرا(س) نیز در خطبه معروف خویش، به این صفحات مکدر از تاریخ صدر اسلام تصریح کرده است. (۱۰)
بنابراین، اگر مراد از عدم تلاش یا تقاضا برای به دست گرفتن حکومت در مرحله اولیه باشد، این بر خلاف تاریخ و سخنان خود حضرت است. اما اگر مراد مراحل بعدی باشد، به این معنا که حضرت پس از مشاهده فقدان زمینه لازم برای تصدی حکومت، سکوت اختیار کرد، ادعای صحیحی است. ولی از این مطلب، نمی‌توان نظریه تفکیک را اثبات کرد.
۳. تصریح به نظریه انتصاب: حضرت علی(ع) در موارد لازم، به انتقال حق حاکمیت از طریق پیامبر(ص) به خود تصریح می‌کرد و از آن به «حق‌» و «ارث‌» یاد می‌نمود. در ذیل، به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
«فانه لما قبض الله نبیه(ص)، قلنا: نحن اهله و ورثته و عترته و اولیاؤه دون الناس لاینازعنا سلطانه احد و لایطمع فی حقنا طامع اذ انبری لنا قومنا فغصبونا سلطان نبینا فصارت الامره لغیرنا.» (۱۱)
حضرت در این خطبه، اعتقاد و حسن ظن خود را بیان می‌کند که بر حسب وصیت پیامبر(ص)، لازم بود سلطنت و حکومت‌به ایشان منتقل شود و احدی در آن طمع نداشته باشد. اما جریان برعکس شد و حکومت‌به غاصبان رسید.
«فوالله مازلت مدفوعا عن حقی مستاثرا علی منذ قبض الله نبیه(ص) حتی یوم الناس هذا.» (۱۲)
در این خطبه، حضرت به کنار گذاشتن خویش از حق خود تا رسیدن به حکومت اشاره می‌کند.
«اللهم انی استعدیک علی قریش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمی و صغروا عظیم منزلتی و اجمعوا علی منازعتی امرا هو لی.» (۱۳)
در این‌جا، ضمن شکایت و گلایه به خداوند، از غصب حق خویش توسط قریش و همدستانشان، حضرت تصریح می‌کند که آنان در چیزی مناقشه کرده‌اند که حق اختصاصی حضرت بوده است.
«اری تراثی نهبا.» (۱۴)
در این خطبه که مملو از گلایه‌های آن حضرت از مردم و حاکمان روزگار است، حضرت از حکومت‌خویش به «ارث‌» تعبیر می‌کند که به یغما برده شده است.
«قد قطعوا رحمی و سلبونی سلطان ابن امی.» (۱۵)
حضرت در نامه مزبور به برادرش عقیل، سخن از قطع رحم وحکومتی به‌میان می‌آوردکه از پیامبر(ص) به او منتقل شده بود.
«ولهم خصائص الولایه و فیهم الوصیه، الآن اذ رجع الحق الی اهله و نقل الی منتقله.» (۱۶)
حضرت در این خطبه، اهل بیت: را دارای حقوق اختصاصی مانند حق حاکمیت و تنصیص پیامبر(ص) می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که این حق (ولایت و وصیت) تا زمان حکومت ایشان، به حق‌دار و اهل خود نرسیده بود.
عمر از سلمان; درباره آرزوی خلافت‌حضرت علی(ع) سؤال کرد که آیا هنوز هم آرزوی آن را دارد؟ سلمان می‌گوید: گفتم: بلی. عمر دوباره سؤال کرد که آیا هنوز می‌پندارد که رسول خدا(ص) به حکومت او تصریح کرده است؟ ابن عباس گفت: من بالاتر از آن بگویم; از پدرم درباره ادعای نص برای خلافت‌حضرت پرسیدم، پدرم گفت: راست می‌گوید. (۱۷)
اعتراف ابن ابی‌الحدید: ابن ابی‌الحدید معتزلی در شرح نهج‌البلاغه، به گونه‌ای به تفسیر می‌پردازد که هم حق و حقوق حضرت علی(ع) را – به زعم خود – و هم حرمت صحابه و به خصوص خلفای سه‌گانه را رعایت کرده باشد. از این‌رو، به توجیه نصوص حضرت در منصوص بودن حکومت‌خویش می‌پردازد و همانند برخی معاصران، همه آن نصوص را حمل بر صرف افضلیت و احقیت می‌کند و آن را به اصحاب خود نسبت می‌دهد:
«اصحابنا یحملون ذلک کله علی ادعائه الامر بالافضلیه و هو الحق و الصواب فان حمله علی الاستحقاق بالنص تکفیر اؤ تفسیق لوجوه المهاجرین والانصار.» (۱۸)
وی در این توجیه، انگیزه آن را ذکر می‌کند; چرا که در صورت حمل بر ظاهر و نص، لازمه آن غاصب خواندن خلفای پیشین و یا تکفیر و تفسیق آنان و همدستانشان است، اما وی اذعان می‌دارد که ظاهر سخنان حضرت علی(ع) مطابق نظریه انتصاب است. (۱۹)
اما آیا انحراف یک گروه این حق را به مفسر می‌دهد که دلالت ظاهر و نص متنی را به معنای دیگر تاویل نماید و بدین‌سان، آگاهانه یا ناآگاه صاحب سخن را متهم به حرص در دنیا کند؟

چرا ۲۵ سال سکوت؟
حال این سؤال پیش می‌آید که چرا حضرت برای به دست گرفتن حکومت، دست‌به اقدام عملی و مقابله با غاصبان حق خویش نزدند و به صرف دعوت و تقاضا بسنده نمودند؟ به اختصار، به چهار دلیل که خود حضرت بدان تصریح کرده‌اند، اشاره می‌شود:
۱. نبود انصار: «فنظرت فاذا لیس لی معین الا اهل بیتی…» (۲۰)
حضرت در این خطبه، یاوران خود را اهل‌بیت‌خویش: ذکر می‌کند و در ادامه کلام خویش اشاره می‌کند که اقدام به قیام با این تعداد، فرجامی جز شهادت ندارد، در حالی که نه تنها آیین نوپای اسلام از آن سودی نمی‌برد، بلکه اسلام با از دست دادن رهبر و مرجعی چون حضرت علی(ع) متحمل خسرانی می‌شود که هیچ چیز آن را جبران نمی‌کرد.
۲. فراهم نشدن زمینه لازم: اقدام به یک قیام و به دست گرفتن حکومت – و به تعبیر امروزی، کودتا – در گرو فراهم آمدن شرایط و علل لازم و متعددی است که در صورت مهیا نشدن بعضی از آن‌ها، قیام با شکست مواجه خواهد شد. حضرت به این نکته توجه کامل داشت و در تشویق و پاسخ ابوسفیان مبنی بر اقدام به بیعت و مخالفت عملی با خلیفه وقت، فرمود: «این مانند آب تلخ و لقمه‌ای است که در گلوی خورنده آن گیر می‌کند و مانند کسی است که میوه نارس را می‌چیند و همچنین مثل آن، مثل کسی است که در زمین دیگری کشت می‌کند.» (۲۱)
۳. حفظ وحدت: حضرت حفظ اتحاد اسلامی و خوف از بازگشت دوباره کفر را یکی دیگر از علل سکوت خویش ذکر می‌کنند: «و ایم الله لولا مخافه الفرقه بین المسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین لکنا علی غیر ما کنا لهم علیه.» (۲۲)
۴. گذشت از حق خویش: تصدی مقام حکومت‌برای حضرت هدف اولی و ذاتی نیست، بلکه از منظر حضرت، ارزش حکومت دنیوی از ارزش یک کفش مستعمل هم پایین‌تر است. (۲۳) بنابراین، هدف از حکومت، احیا و بسط دین مقدس اسلام است و چون حضرت با تامل در شرایط و مقتضیات زمانه، مشاهده می‌کند که صلاح اسلام و مسلمانان درسکوت و دامن نزدن به مناقشات است و با این سکوت، کیان قرآن و اسلام به خطر نمی‌افتد – هر چند حق مسلم و اختصاصی آن حضرت به یغما برده می‌شود – از این‌رو، با سخاوت هر چه تمام‌تر، از حق خویش چشم‌پوشی می‌کند. اما نکته در خور تامل در کلام حضرت، اظهار بی‌علاقگی نسبت‌به دنیاست و در ذیل کلامش، هشدار می‌دهد که قیامتی هست و خداوند در این موضوع باید قضاوت کند. (۲۴)

توجیه عدم پذیرش خلافت
یکی از شبهات مدعیان تفکیک، امتناع حضرت از پذیرفتن درخواست و بیعت مردم مبنی بر واگذاری حکومت‌به ایشان است: اگر هم سکوت ۲۵ ساله حضرت توجیه داشت، استنکاف حضرت از درخواست مردم دلیل بر جدایی دین از حکومت است، وگرنه با وجود اقبال مردم و به اصطلاح، «وجود مشروعیت‌سیاسی‌»، حضرت داعی نداشت دست رد به سینه مردم بزند و سخن معروف خود را بگوید که: «دعونی والتمسوا غیری.»
پیش از پرداختن به توجیهات مختلف، باید به این نکته کلی اشاره کرد که اگر بر فرض، پاسخ شبهه مزبور روشن نشود، نمی‌توان از صرف استنکاف حضرت، بطلان نظریه انتصاب را استنتاج کرد; چرا که آن نظریه مبرهن و مؤید با ادله متقن و استوار از پیامبر و امامان:، به خصوص از خود حضرت علی(ع)، است و ابهام یک قضیه تاریخی نمی‌تواند آن را مخدوش و یا تضعیف کند. وانگهی همین خطبه حضرت و سرباز زدن ایشان از پذیرش حکومت، توجیهات و دلایلی دارد که با نظریه انتصاب سازگار است. در این‌جا، به برخی از دلایل این مساله اشاره می‌شود:
۱. استنکاف از سیره خلفای پیشین: بر اساس علم تفسیر و تاویل در تفسیر یک سخن و گزاره، باید شرایط و فرهنگ زمان صدور سخن را مورد ملاحظه و تامل قرار داد. یکی از مواردی که معنا و مفهوم سخن را روشن می‌کند تبیین انگیزه و مخاطبان آن است که در علم تفسیر از آن به «شان نزول‌» تعبیر می‌شود.
بر اساس نکته فوق نباید در تفسیر خطبه مزبور و اخذ مدعای خود، شتاب‌زده به ظاهر آن استناد و احتجاج کرد، بلکه باید نخست‌شان نزول آن را تبیین نمود.
ابن ابی‌الحدید در شرح خود، گزارش می‌کند که پس از کشته شدن خلیفه سوم (عثمان)، برخی از سران نزد حضرت علی(ع) رسیدند و پیشنهاد بیعت و خلافت را مطرح کردند. آنان بیعت‌خویش را مشروط به عمل به کتاب و سنت پیامبر(ص) و همچنین سنت‌خلفای پیشین کردند. اما حضرت با این شرط آنان مخالفت نمود و آن را نپذیرفت; زیرا معتقد به نادرستی سیره خلفای پیشین بود (۲۵) و پذیرش شرط مزبور به معنای امضای سنت آنان بود. از این‌رو، حضرت به پیشنهاد دهندگان خلافت فرمود: در این صورت، مرا رها کنید و دنبال کسی بروید که با این شرط شما موافق باشد.
بنابراین، حضرت از اصل حکومت امتناع نکرد، بلکه حکومتی را که سیره خلفای پیشین جزو قانون اساسی آن باشد، نپذیرفت.
۲. اتمام حجت: حضرت با این سخن خویش، در حقیقت نمی‌خواست از پذیرفتن حکومت‌سرباز زند، بلکه ی‌خواست‌شرایط حکومت آینده خویش را – که شاخص‌ترین آن‌ها عمل به کتاب و سنت پیامبر(ص) و شیوه خویش، نه خلفای پیشین است – به مردم ابلاغ کند و آنان از روی توجه و بصیرت بیعت کنند تا در روزهای پسین حکومت، فریاد «وای سنت ابوبکر و عمر» سر ندهند و آن را بهانه مخالفت‌با حکومت نوپای حضرت نشمارند; چرا که حضرت در روز اول، حجت را بر آنان تمام و تکلیف حکومت آینده را روشن کرده بود.
این توجیه و تفسیر از ادامه خطبه حضرت روشن می‌شود که متاسفانه مدعیان تفکیک آن را نادیده انگاشته‌اند. حضرت تصریح می‌کنند:
«ای مردم، بدانید اگرمن دعوت شما را بپذیرم، مطابق آنچه خود می‌دانم رفتار خواهم نمود و به سخن هیچ گوینده و به سرزنش توبیخ کننده‌ای، وقعی نخواهم نهاد.» (۲۶)
۳. پیش‌بینی فتنه‌های آینده: حضرت در همین خطبه، به یکی دیگر از ادله عدم پذیرش حکومت اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که در آینده نزدیک، حکومت اسلامی وی با حوادث بسیار تیره و تلخ و حیله‌ها و نیرنگ‌های متعددی مواجه خواهد شد. بسیاری از بزرگان و شخصیت‌ها مانند عایشه، طلحه و زبیر و همچنین سایر مردم از درون آن حوادث سربلند و روسفید بیرون نخواهند آمد و حکومت عادلانه وی را تحمل نخواهند کرد (۲۷) و سرانجام، حکومت ایشان در مدت کوتاه خود، به جای بسط اسلام، وقت و نیروی خود را مصروف مخالفان داخلی و هم‌کیشان خود خواهد کرد.
به دیگر سخن، به نظر می‌رسد حضرت زمان بیعت را مناسب برای حکومت‌خویش نمی‌دانست; چرا که شبهات و فتنه‌ها از جهات گوناگون، اذهان مردم را مورد آماج خود قرار می‌داد و مردم قادر به تشخیص سره از ناسره نمی‌شدند.
اما اجرای عدالت – هر چند در دوره کوتاه – و عمل به عهد الهی مبنی بر دفاع از حقوق مظلومان و حضور و بیعت مردم، تکلیف الهی برای حضرت را ایجاد کرده بود و ایشان علی‌رغم عدم تمایل قلبی خود، خواست مردم را پذیرفت.
حضرت در خطبه دیگری دلیل پذیرفتن خلافت را چنین تشریح می‌کند: «لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لا سغب مظلوم لالقیت‌حبلها علی غاربها.» (۲۸)
۴. رفع اتهام حرص در حکومت: از تامل در خطبه مزبور، توجیه دیگری نیز استنتاج می‌شود و آن این که حضرت می‌خواست‌خود را از اتهام به طمع و حرص در امر حکومت دنیوی مبرا کند و نشان دهد که اقدامات و شکایت‌هایش در دوره سکوت نه به دلیل تکیه بر مسند حکومت دنیوی، بلکه به دلیل عمل به وصیت پیامبر(ص) بود. این توجیه را ذیل کلام مولی تقویت می‌کند که می‌فرماید: «ارزش دنیای شما نزد من از عطسه بزماده هم کم‌تر است.»
۵. گلایه از مردم: یکی از توجیهاتی که شارحان خطبه مزبور ذکر کرده‌اند، (۲۹) اظهار گلایه و شکایت‌حضرت از مردمی بود که در امر خلافت، آن حضرت را تنها گذاشتند. حضرت می‌خواست اندوه درونی خود را اظهار کند که شما که حق مسلم و انحصاری مرا به مدت ۲۵ سال در دست دیگران نهادید و خودم را خانه‌نشین نمودید، اسلام را از وجود رهبر شایسته محروم کردید و زمینه گسترش بدعت‌ها و آسیب‌های اسلام را فراهم آورید، چرا اکنون که کار از کار گذشته و بهترین یاوران من از دستم رفته‌اند، به سراغم آمده‌اید؟
این نوع اظهار گلایه و شکایت در محاورات عرفی معمول و شایع است و به قول شاعر، «آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟»۶. نفی صلاحیت و استهزای مردم: یکی دیگر از وجوهی که شارحان ذکر کرده‌اند حمل کلام حضرت بر «سخریت‌» و «تحکم‌» است; (۳۰) به این معنا که حضرت مردم عصر خویش را مردم فاقد صلاحیت لازم برای برخورداری از نعمت‌بزرگ رهبری مانند خود، می‌دانست. لذا، از روی استهزا می‌فرماید: «سراغ شخصی دیگر بروید. شماها در مقام و صلاحیتی نیستید که از نعمت رهبری مانند من برخوردار باشید.»
این توجیه را ذیل کلام حضرت تایید می‌کند که می‌فرماید: اگر من به جای رهبر و حاکم، برای شما فقط یک مشاور باشم بهتر است: «و انا لکم وزیرا خیر لکم منی امیرا.»
روشن است که در این بیان، حضرت در مقام نفی صلاحیت‌خود برای رهبری جامعه اسلامی نیست، در حالی که در موارد متعدد، به شایستگی انحصاری خود به حکومت تصریح کرده است. (۳۱)
در این سخن، حضرت به کنایه، درد دل‌های ۲۵ ساله خود را بازگو می‌کند و می‌خواهد بگوید این من نیستم که صلاحیت امارت ندارم، بلکه شما هستید که با سکوت ۲۵ ساله خود، ناشایستگیتان را اثبات کرده‌اید.

امام حسن(ع)
طرفداران تفکیک دین و حکومت، که مصدر مشروعیت‌حکومت پیامبر(ص) و علی(ع) را بیعت و شورا می‌دانستند، به طریق اولی، منکر مشروعیت الهی حکومت‌سایر امامان: هستند. اینان مشروعیت‌حکومت‌شش ماهه امام حسن(ع) را مستند به بیعت و رضایت مردم پس از شهادت علی(ع) می‌نمایند و مصالحه امام را با معاویه و تفویض اصل حکومت‌به او را دلیل بر مدعای خود ذکر می‌کنند.
مهندس بازرگان در این‌باره می‌گوید: «امام حسن مجتبی بنا به انتخاب و بیعت مسلمانان، خلیفه و جانشین پدرش، علی مرتضی‌۷، گردید. حضرت بنا به اصرار و تمایل مردم، ناچار، به صلح با معاویه تن داد. مسلم است که اگر امام حسن(ع) خلافت را ملک شخصی و ماموریت الهی یا نبوی می‌دانست، به خود اجازه نمی‌داد آن را به دیگری صلح کند… از نظر امام حسن، خلافت‌به معنای حکومت و مباشرت امور ملت واز آن مردم بود». (۳۲)
نقد و نظر
سستی استدلال و استناد مزبور از مطالب پیشین روشن می‌شود. در این‌جا نیز به بعضی نکات اشاره می‌شود:
۱. پاسخ کلی: ابتدا باید به این نکته کلی اشاره شود که با وجود نصوص و ادله متقن در تایید نظریه مشروعیت الهی حکومت معصومان:، نمی‌توان به صرف برخی از حوادث تاریخی و مواضع معصومان: تمسک کرد و آن را دلیل بر نظریه تفکیک قرار داد; چرا که همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، اگر چه همه مواضعی که امامان: در قبال حکومت‌ها و حاکمان اتخاذ می‌کردند کاملا با نظریه انتصاب مطابقت دارد، اما هر کدام از آن‌ها را نیز می‌توان توجیه نمود. در این‌جا، به بعضی از دلایل واگذاری حکومت از سوی امام حسن(ع) به معاویه اشاره می‌شود:
۲. ضرورت صلح و فلسفه آن: حوادث تاریخی را باید به صورت جامع و از راه برهان علی و لمی، مورد تحلیل و کنکاش قرار داد. در صلح امام حسن(ع)، نباید به ظاهر آن – یعنی: انتقال حکومت از امام معصوم به معاویه – بسنده کرد، بلکه باید به دنبال علل آن رفت.
با نگاهی به تاریخ، مشاهده می‌کنیم که معاویه دارای لشکری قدرتمند و منسجم و آماده جنگ با امام حسن(ع) بود. اما اردوگاه امام(ع) مرکب از افرادی بود سست عنصر، منافق، خائن و چند دل که هر کدام سازی می‌نواختند.
بر حسب ظاهر، روشن بود که اگر بین این دو اردوگاه جنگی اتفاق بیفتد، پیروزی نهایی – زود یا دیر – برای معاویه خواهد بود و جبهه امام پس از تحمل جنگ و کشته شدن هزاران تن از مسلمانان و شهادت یا اسارت امام(ع)، بدون اخذ نتیجه‌ای به نفع اسلام، پراکنده و نابود خواهد گشت و معاویه خود را امیر فاتح لقب خواهد داد و با وقاحت هر چه تمام‌تر و بدون هیچ ملاحظه‌ای، اقدامات ضد دینی و خصوصا ضد تشیع علوی خود را تشدید خواهد کرد. بنابراین، امام(ع) مصلحت‌خود و دین را در مصالحه و واگذاری حکومت ظاهری به معاویه یافت. اما از این مطلب بر نمی‌آید که ایشان حکومت را آزادانه و بدون اکراه، به معاویه انتقال داد. خوشبختانه علاوه بر تاریخ، انگیزه‌های صلح را می‌توان در سخنان خود امام(ع) – که پس از صلح، مرتب مورد اعتراض قرار می‌گرفت – مشاهده کرد. در این‌جا، به یکی از آن‌ها اشاره می‌شود:
امام(ع) در پاسخ به اعتراض یکی از یارانش فرمود: «والله ما سلمت الامر الیه الا انی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری حتی یحکم الله بینی و بینه.» (۳۳) حضرت در این پاسخ، به ضعف نظامی اردوگاه خود و در پاسخ‌های دیگر، علاوه بر آن، به مصلحت امت، خاموشی فتنه و جلوگیری از کشتار بی‌حاصل اشاره می‌کند که از مجموع آن‌ها برمی‌آید در صورت وجود زمینه لازم، شب و روز با معاویه می‌جنگید و حکومت را به دست نااهل نمی‌سپرد.
۳. شرط برگشت‌حکومت: با نگاهی به قرارداد صلح، به یک نکته جالب بر می‌خوریم که ادعای تفکیک را تضعیف می‌کند و آن این است که امام حسن(ع) در ماده دوم معاهده خود، شرط کرده است که در صورت مرگ معاویه، دوباره زمام حکومت‌به امام حسن(ع) – در صورت زنده بودن – و یا امام حسین(ع) می‌رسد. (۳۴) روشن است که اگر امام حکومت را از طریق انتصاب، حق خویش و سپس حق امام حسین(ع) نمی‌دانست، نمی‌توانستیم معنایی برای شرط مذکور بیابیم، مگر این که ادعا شود امام حسن(ع) – نعوذبالله – به حکومت دنیوی چندان علاقه‌مند بود که می‌خواست آن را خود تصاحب کند و سپس به صورت سلطنتی و ارثی قرار دهد. حضرت در این شرط، اصلا به رای و بیعت مردم توجهی نکرده است تا ادعای مشروعیت‌شورا و بیعت پیش آید.
۴. تصریح به نظریه انتصاب: اگر امام(ع) حکومت را حق الهی خویش نمی‌دانست، پس چگونه در مقام ارائه فلسفه سیاسی خود و اسلام، به آن تاکید می‌کرد: «ای مردم، معاویه می‌پندارد که من او را اهل و سزاوار خلافت‌یافتم و در عوض، خود را فاقد صلاحیت رهبری دیدم، در حالی که معاویه دروغ می‌گوید. من سزاوارترین شخص از میان همه مردم به امر حکومت، مطابق قرآن و سنت پیامبر هستم.» (۳۵)
در این روایت، حضرت به وضوح، به نظریه انتصاب تاکید کرده است. آن‌جا که سخن از تعیین مقام خلافت در کتاب خدا و اندیشه پیامبر(ص) به میان آورد.
در روایت دیگر نیز سخن از حق انحصاری خویش به میان می‌آورد و می‌فرماید: «همانا معاویه درباره حق انحصاری من با من منازعه و ستیز کرد.» (۳۶)

امام حسین(ع)
برخی با مردمی (دموکراتیکی) خواندن نهضت و حرکت امام حسین(ع)، می‌خواهند بعد الهی آن را کم‌رنگ و چنین القا نمایند که قیام آن حضرت صد درصد با درخواست مردم انجام گرفته است و در نهایت، به ضرس قاطع و بی‌باکانه، نفی حاکمیت‌خداوند را به امام حسین(ع) نسبت دهند.
مهندس بازرگان می‌نویسد: «خروج و حرکت‌سیدالشهداء از مدینه و مکه به کربلا و به قصد کوفه بنا به اصرار و دعوت شفاهی و کتبی انبوه سران و مردم کوفه، برای نجات آن‌ها از ظلم و فساد اموی و عهده‌دار شدن زمامداری و اداره امور آنان بود; دعوتی بود صد درصد مردمی و دموکراتیک… . جنگ و شهادت یا قیام و نهضت امام حسین و اصحاب او علاوه بر آن که یک عمل دفاع صد درصد در حفظ و حیثیت اسلام و جان و ناموسشان بود، نشان از این حقیقت می‌داد که خلافت و حکومت از دیدگاه امام و اسلام، نه از آن یزید و خلفاست، نه از آن خودشان و نه از آن امت و به انتخاب خودشان است.» (۳۷)

تحلیل و بررسی
تحلیل و تبیین زوایای گوناگون حرکت و قیام امام حسین(ع) خود کتاب مستقلی می‌طلبد، (۳۸) اما در این‌جا نکاتی به عنوان پاسخ به نظریه مزبور ذکر می‌شود:
۱. حرکت امام; برنامه الهی: با تامل در روایات پیامبر اسلام و امامان:، این نکته به دست می‌آید که قیام و فرجام شهادت امام حسین(ع) یک برنامه الهی و از پیش تعیین شده بود و به عبارت دیگر، امام(ع) برای احیای اسلام، با علم و آگاهی به سوی شهادت گام بر می‌داشت.
روایات در این زمینه متواتر است و خود امام حسین(ع) نیز در مراحل گوناگون حرکت‌خویش، بدان تاکید داشته است. پیامبر اسلام(ص) حتی به زمان شهادت امام حسین(ع) اشاره می‌کند و آن را آخر سال ۶۰ قمری ذکر می‌نماید: «یقتل الحسین علی راس ستین من هاجری.» (۳۹)
حضرت علی(ع) هم ماه و روز شهادت او را تعیین نموده بود: «والله لتقتلن هذه الامه ابن نبیها فی المحرم لعشر مضین منه.» (۴۰)
امام حسین(ع) در پاسخ ام سلمه، که وی را از انجام سفر خود منصرف می‌کرد، فرمود: «ای مادر، اگر من امروز نروم، فردا یا پس فردا خواهم رفت. همانا من به روز و ساعت و محل دفن خودم آگاهم.» (۴۱)
۲. احیای دین; فلسفه قیام: یکی از اهداف قیام امام(ع) اصلاح جامعه اسلامی و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر بود و خود نیز هنگام ترک مدینه، بدان تاکید نموده بود: «انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی، ارید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر.» (۴۲) معنای این انگیزه آن است که اگر امام از عدم تشکیل حکومت و همچنین از نقض عهد مردم کوفه هم مطمئن باشد، دست از خروج و قیام خود بر نمی‌دارد; چرا که انگیزه اصلی و اولی قیام حضرت، همان ادای دین بود و مساله حکومت و زمامداری در مراحل پسین می‌تواند مطرح باشد، آن هم به شرط این‌که قیام حضرت را با قطع نظر از روایات و علم غیب آن حضرت بررسی کنیم.
بنابراین، این ادعا که حرکت امام حسین(ع) صد درصد مردمی و در جهت زمامداری بوده، مطابق تحقیقات روایی و تاریخی و سخنان خود حضرت نیست.
۳. خلط مشروعیت‌سیاسی و الهی: اگر فرضا بپذیریم که انگیزه حرکت امام دعوت کوفیان و تشکیل حکومت دینی و مردمی بود، نظریه تفکیک از آن استنتاج نمی‌شود، بلکه از آن استفاده می‌شود که در صورت عدم دعوت مردم، امام حسین(ع) هم مانند امامان دیگر، دست‌به حرکت و قیام نمی‌زد. اما چون دعوت مردمی – که شرط تحقق حکومت است – در عصر امام حسین(ع) تحقق یافت، حجت الهی بر امام(ع) تمام شد و آن حضرت مانند پیامبر و حضرت علی‌۸، ست‌به ایجاد زمینه حکومت دینی زد، هر چند در نهایت، با روی‌گردانی مردم از ایشان، حضرت به فوز شهادت رسید. اما این ادعا که خلافت و حکومت از دیدگاه امام حسین(ع) از آن خودش و خدا نیست، وجه آن اصلا روشن نیست، بلکه مخالف روایات دال بر نظریه انتصاب و به خصوص بر خلاف فلسفه سیاسی خود امام حسین(ع) است.
۴. تصریح به نظریه انتصاب: امام حسین(ع) در روایات متعدد، بر انتقال مشروعیت‌حکومت از طریق وحی و پیامبر(ص) به امامان: و خودش تاکید می‌کند:
الف – «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه.» (۴۳)
امام در این روایت، به جای این‌که متولیان زمامداری را مردم – که ادعای می‌شود – و متولیان احکام شریعت را علما و متخصصان در علم فقه (حلال و حرام) معرفی کند، متولی هر دو – یعنی: زمامداری و بیان شریعت – را «العلماء» ذکر می‌نماید. اما این که علما چه کسانی‌اند و آیا این قید منحصر به امامان معصوم: است‌یا شامل فقهای عصر غیبت هم می‌شود، تبیین آن خارج از این بحث است. اما این نکته واضح است که امام حسین(ع) در این روایت، نه تنها مردم را متولی زمامداری و حکومت ندانسته، بلکه حق حاکمیت را بر عهده علما – و به طور متیقن، خود امامان: – نهاده‌اند.
ب – وقتی ابن زبیر از بیعت امام حسین(ع) با یزید سؤال کرد، امام(ع) ضمن پاسخ منفی، علت آن را انتقال حق حاکمیت جامعه اسلامی به خودش پس از شهادت امام حسن(ع) ذکر نمود: «اصنع انی لا ابایع له ابدا لان الامر انما کان لی من بعد اخی الحسن.» (۴۴)
حاصل آن که انتساب نظریه تفکیک و نفی حاکمیت‌خدا و امامان:، به خود آنان و از آن جمله، امام حسین(ع)، خالی از هر گونه دلیل و مؤیدی است و مطابق روایات مذکور، عکس آن مطابق با واقع است.

امام صادق(ع)
امامت امام صادق(ع) در دوره‌ای واقع شد که مصادف با افول سلسله امویان، ظهور حکومت عباسیان و شورش‌های پراکنده در امپراتوری اسلامی بود، هر دسته و گروهی مدعی حکومت‌بودند و از راهکارهای گوناگون می‌خواستند بدان دست‌یازند. در این میان، ابومسلم خراسانی و ابوسلمه از سران شورشی می‌خواستند از اعتبار و وجاهت امام صادق(ع) و سایر شخصیت‌ها در رسیدن به آرزوی خود، نهایت استفاده را نمایند. لذا، نامه‌هایی به امام صادق(ع) و دیگران مانند عبدالله بن الحسن بن الحسن برای برعهده گرفتن حکومت فرستادند تا بدین‌سان، حمایت و تایید امام(ع) را جلب نموده و به اقدام خود مشروعیت‌بخشند. (۴۵)
امام(ع) نامه ابومسلم را در آتش سوزاند. (۴۶) مهدی بازرگان این اقدام امام را دلیل بر تفکیک دین و حکومت می‌داند و می‌گوید: «امام صادق وقتی نامه ابومسلم خراسانی، شورشگر نامدار ایرانی، علیه بنی‌امیه را دریافت می‌دارد که از او در دست گرفتن خلافت دعوت و تقاضای بیعت نموده بود، جوابی که امام به نامه‌رسان می‌دهد، سوزاندن نامه روی شعله چراغ است.» (۴۷)

تحلیل و ارزیابی
هر چند از مطالب پیشین، وهن استدلال‌های مزبور روشن شد، اما به اختصار، به برخی از نکات تاریخی و خاص اشاره می‌شود:
۱. نبودن زمینه حکومت: امام صادق(ع) از نبود شرایط و زمینه لازم برای به دست گرفتن حکومت کاملا آگاه بود و بهترین راه برای خدمت‌به اسلام و مسلمانان را انقلاب علمی و فرهنگی تشخیص داد و از فضای آزاد جامعه، که معلول رقابت مدعیان حکومت‌بود، نهایت استفاده را در نشر آموزه‌های ناب مذهب تشیع کرد که رهاورد آن تربیت‌بیش از چهارهزار عالم دین و ابلاغ هزاران روایت‌بود که امروز مکتب تشیع از ان به خود می‌بالد.
در این مختصر، مجال آن نیست که دست‌به تحلیل تاریخی بزنیم، فقط برای تایید مدعای خود، به سخن امام(ع) بسنده می‌شود:
امام صادق(ع) نه تنها خود، نامه ابومسلم را در شعله چراغ سوزاند، بلکه به عبدالله – که او نیز نامه ابومسلم را دریافت کرده و بدان پاسخ مثبت داده بود – سفارش نمود که مبادا به نامه او پاسخ مثبت دهد و فریب ابومسلم را بخورد. در توضیح بیش‌تر، امام به او خاطر نشان نمود که بنی‌عباس این اجازه را به تو و فرزندان امام حسن(ع) و همچنین به فرزندان امام حسین(ع) نخواهند داد که بر مسند حکومت‌بنشینند. اما عبدالله به جای پند گرفتن از نصیحت امام، حضرت را متهم به حسادت در حکومت نسبت‌به خودش نمود و به فکر حکومت افتاد. (۴۸)
نتیجه آن هم این شد که سفاح پس از کشته شدن ابوسلمه، سراغ عبدالله و یارانش آمد و همه آن‌ها را یا کشت‌یا گرفتار نمود.
از این نصیحت امام، انگیزه کناره‌گیری ایشان از حکومت روشن می‌شود که انگیزه مهم و عام آن فقدان زمینه لازم برای به دست‌گیری حکومت است. حضرت در پاسخی که به نامه ابوسلمه نوشت، به این نکته تاکید کرد: «ولا الزمان زمانی‌» (۴۹) و در پاسخ ابومسلم، این شعر زیرا خواند:
«ایا موقدا نارا لغیرک ضوءها و یا حاطبا فی غیر حبلک تحطب‌»
یعنی: ای کسی که آتش روشن می‌کنی، بدان که نور آن نصیب دیگران خواهد شد و ای کسی که هیزم جمع می‌کنی، بدان که آن را در ریسمان دیگری می‌آویزی.
منظور حضرت از این سخن آن بود که هر تلاش و کوششی برای حکومت‌با موفقیت همراه نخواهد بود و چه بسا طعم پیروزی آن را دیگران خواهند چشید.
۲. نبود یاران وفادار: یکی از علل دست نزدن امام صادق(ع) به قیام، نبود یاران و انصار وفادار بود که تاریخ آن را ضبط کرده و خود امام هم بدان اشاره داشته است:
شخصی به نام سدیر صیرفی از امام دلیل سکوت آن حضرت را در قبال حکومت‌سؤال کرد. حضرت با اشاره به گله‌ای که در آن نزدیکی بود، فرمود: «به خدا قسم، اگر من به اندازه همین گله (که عدد آن به هفده می‌رسید) یار باوفا داشتم، هرگز درنگ نمی‌کردم.» (۵۱)
۳. مقاصد سیاسی دعوت کنندگان: مدعیان سکولار از عدم پاسخ امام به نامه‌ها و تقاضاهای بیعت، به عنوان دلیلی برای نظریه خود یاد می‌کنند. اما به پاسخ منفی امام، که انگیزه عدم قیام را تبیین می‌کند، اشاره‌ای نمی‌نمایند و از آن می‌گذرند; جایی که امام صادق(ع) در پاسخ ابوسلمه، به دو دلیل اشاره می‌کند: یکی عدم فرار رسیدن زمان مناسب – که اشاره شد – و دیگری عدم صداقت دعوت کنندگان. به بیانی دیگر، دعوت کنندگان نمی‌خواستند امام بر مسند کومت‌بنشیند، بلکه می‌خواستند از امام به عنوان پل پیروزی خود سود جویند. از این‌رو، امام با تفطن و اشراف بر این نکته، به ابوسلمه می‌گوید: تو که از طرفداران و یاران واقعی ما نیستی، چه انگیزه‌ای از دعوت خود داری; «ما انت من رجالی.» این پاسخ امام انگیزه سودجویانه و فریبکاری دعوت کننده را مشخص می‌کند.
۴. تصریح به مشروعیت الهی: نکته آخر این که امام(ع) در موارد گوناگون، به مشروعیت الهی امامت و حکومت‌خود، تاکید و تصریح ورزیده است و از این روایات، نه تنها نظریه انتصاب استنتاج می‌شود، بلکه روایات مزبور تفسیر کننده برخی از مواضع امام است که در آن‌ها، حضرت از مداخله در حکومت امتناع می‌کرد (و پیش تر بیان شد.)امام صادق(ع) درباره حق حاکمیت و این‌که آیا آن حق متعلق به خدا و رسولش است‌یا مردم، می‌فرماید: «ان الله عزوجل فوض الیه(ص) امر الدین و الامه لیسوس عباده.» (۵۲)
در این روایت، سخن از انتقال حق حاکمیت امت و تدبیر امور مردم (سیاست) از سوی خداوند به پیامبر(ص) است که بیانگر اندیشه سیاسی اسلام و امام می‌باشد.
در روایت دیگر، خودشان را سیاستمدار شهرها می‌خوانند: «نحن ساده العباد و ساسه البلاد.» (۵۳)
به نظر می‌رسد با توجه به نکات یاد شده و همچنین روایات خود امام صادق(ع)، شبهه جدا انگاشتن حکومت و دین و انتساب آن به امام صادق(ع) ادعایی بدون دلیل است.

امام رضا(ع)
یکی از دستاویزهای طرفداران جدا انگاشتن دین و حکومت، امتناع امام رضا(ع) از پذیرفتن پیشنهاد مامون، خلیفه وقت عباسی، مبنی بر انتقال حکومت و خلافت از وی به امام بود. با استنکاف امام از پذیرفتن اصل حکومت، مامون پیشنهاد ولایتعهدی را مطرح کرد و امام هم به ناچار، فقط صورت و ظاهر آن را با شرط عدم مداخله در مسائل حکومتی پذیرفت. وجه استدلال این‌گونه است که اگر در اندیشه امام، حکومت‌با دین متحد و مدغم بود، حضرت باید از فرصت فراهم شده نهایت استفاده را می‌کرد، نه این که خود را کنار بکشد.
آقای بازرگان در تقریر دلیل فوق می‌گوید: «علی بن موسی‌الرضا – امام هشتم – علی‌رغم اصرار مامون، زیر بار خلافت نمی‌رود و ولایتعهدی را بنا به مصالحی، فقط به صورت ظاهری و با خودداری از هر گونه دخالت و مسؤولیت قبول می‌نماید، در صورتی که اگر امامت او همچون نبوت جدش، ملازمه قطعی (یا ارگانیک و الهی) با حکومت و در دست گرفتن قدرت می‌داشت، آن را قبلا اعلام و اجرا می‌نمود.»
نقد و نظر
در نقد استدلال مزبور، نکات ذیل در خور تامل است:
۱. اغراض سیاسی مامون: پیش از قضاوت عجولانه از کناره‌گیری امام رضا(ع) از حکومت و ذکر آن به عنوان دلیل نظریه تفکیک، لازم است زوایا و انگیزه‌های تاریخی و سیاسی آن مورد مداقه قرار گیرد، آن‌گاه ببینیم که آیا این موارد دلیل و مؤید نظریه انتصاب است‌یا نظریه تفکیک؟
یکی از راه‌های تبیین آن بررسی اصل پیشنهاد مامون در واگذاری حکومت‌یا ولایتعهدی است که آیا وی از روی صداقت و جدا خواهان انتقال حکومت‌به امام بود یا این که وی اغراض دیگری را از آن تعقیب می‌کرد؟
اگر فرض اول ثابت‌شود – یعنی: مامون به واقع می‌خواسته است‌حکومت را به فرد شایسته و اهل آن، یعنی: امام رضا(ع) واگذار کند و زمینه آن هم فراهم بوده، اما با این وجود، امام از آن کناره گرفته – در این فرض، مدعای تفکیک ثابت می‌شود. اما اگر فرض دوم صحت داشته باشد، مدعیان سکولار نمی‌توانند به آن استناد کنند.
پژوهشگران تاریخی بر این باورند که مامون در پیشنهاد خود، به دنبال اغراض سیاسی و اجتماعی بود و به هیچ‌وجه، نمی‌خواست‌حکومت را به امام تسلیم کند، بلکه با جلب حضرت به سوی دستگاه حکومتی خویش، می‌خواست‌به اهداف خود همانند، جلب نظر ایرانیان، سرکوب مخالفان – و از آن جمله، نهضت علویان – خلع سلاح امام و یارانش و همچنین مشروعیت دینی بخشیدن به حکومت‌خود و در نهایت، استفاده از جایگاه معنوی امام و ترور شخصیت وی به اتهام نزدیکی به حکومت و اهدافی دیگر، نایل آید.
بررسی و توضیح تاریخی این مسائل بر عهده خواننده. در این‌جا، فقط به انگیزه‌های مزبور از دیدگاه خود امام(ع) و مامون – که دو طرف قضیه هستند – اشاره می‌شود:
امام(ع) درباره انگیزه پیشنهاد ولایتعهدی، خطاب به مامون می‌فرماید: «تو از این پیشنهاد خود می‌خواهی به مردم این‌گونه القا کنی که علی بن موسی‌الرضا شخصی باتقوا و زاهد در امور دنیا نیست و این دنیاست که او را به کام خود کشیده; مگر نمی‌بینید که چگونه او پیشنهاد ولایتعهدی را به طمع حکومت پذیرفت؟» (۵۴
پس انگیزه مامون ترور شخصیت معنوی امام بود که بین مردم محبوبیت‌خاصی داشت. مامون از وجود چنین شخصیتی، آن هم در سرزمینی دور از پایتخت، واهمه داشت تا مبادا دست‌به تشکیل حکومت اسلامی و سست کردن پایه‌های حکومت وی بزند.
مامون در سخن ذیل، به این نکته اشاره می‌کند; آن‌جا که در پاسخ معترضی می‌گوید: «امام (به سبب زندگی در مدینه) از چشم‌های حکومت ما مستتر و نهان بود و بدین‌سان، مردم را به سوی خویش فرامی‌خواند. هدف ما از ولایتعهدی او این است که دعوت وی به سود ما باشد و دیگر این‌که با پذیرفتن ولایتعهدی، به ملک و خلافت ما اعتراف کند.» (۵۵)
در این سخن، مامون علاوه بر مساله نظارت بر اعمال امام، در به رسمیت‌شناختن حکومتش از سوی امام نیز تاکید می‌کند.
۲. غاصب خواندن مامون: امام(ع) با پیشنهاد واگذاری اصل حکومت‌به ایشان از سوی مامون، مخالفت می‌کرد. دلیل آن هم علاوه بر جدی نبودن مامون در اصل پیشنهاد خود، تعارض آن با نظریه انتصاب بود که امام معتقد به مشروعیت الهی امامت و حکومت‌خویش بود و پذیرفتن مقام خلافت از طریق مامون، به معنای این بود که خلافت‌حق مامون است و او آن را به شخص امام انتقال داده و امام پیش از این، از چنان حقی برخوردار نبوده است.
امام(ع) در پاسخ مامون از علت عدم پذیرفتن خلافت، به صورت قضیه منفصله، فرمود: «ای مامون، مشروعیت‌حکومت تو از دو حال خارج نیست: یا این که مستند به مشروعیت الهی است و خداوند آن را در تو قرار داده و یا این‌که در حکومت از هیچ مشروعیتی برخوردار نیستی و در حقیقت، تو غاصب آن هستی و در هر دو صورت، انتقال و واگذاری حکومت توسط تو به دیگری جایز نیست; چرا که در صورت اول، خلافت‌حق الهی و مخصوص توست و تو نمی‌توانی حق الهی را به دیگری تفویض کنی، اما در صورت دوم، تو اصلا واجد حقی نیستی تا در مقام اعطای آن به من باشی.» (۵۶)
در این حدیث‌شریف، امام(ع) به صراحت، سخن از نظریه انتصاب و حق حاکمیت الهی و این که خداوند آن را به برخی از بندگان شایسته خود واگذار می‌کند، سخن به میان می‌آورد و این دلالت‌خود به تنهایی، مبطل نظریه تفکیک است. اما این که این بنده شایسته خداوند، که حق حاکمیت الهی به او رسیده، آیا مامون است‌یا خود امام رضا(ع)، هر چند امام در این روایت‌به دلیل تقیه، بدان تصریح نکرده، اما به نظر نمی‌رسد که پاسخ آن، بر شنوندگان آن حدیث در زمان امام رضا(ع) روشن نبوده باشد. روایات دیگر امام نیز گویای آن پاسخ است. بنابراین، علت امتناع حضرت از پذیرفتن خلافت مامون، نه به دلیل تفکیک دین از حکومت، بلکه دقیقا برعکس، به دلیل ادغام و وحدت این دو بود (که توضیحش گذشت.)۳. تصریح به نظریه انتصاب: امام(ع) علاوه بر روایت مزبور، در روایات دیگری بر نظریه انتصاب تاکید می‌کند. حضرت در حدیثی نورانی و مفصل، پس از تبیین معنای «امام‌» و شمول آن به رهبری سیاسی و اجتماعی، تعیین مصداق آن را منحصر به مقام الهی و وحی آسمانی می‌کند و خاطر نشان می‌سازد که تعیین امام با عقل‌های حیران و ناقص، مساوی افتادن در دام گمراهی و ضلالت است. از این‌رو، حضرت به توبیخ و ذم مردم صدر اسلام می‌پردازد که به جای اهتمام به وصیت پیامبر(ص) در حکومت، به شورا و انتخاب روی آوردند. (۵۷)
دلالت روایت مزبور بر نظریه انتصاب روشن است; امام در این روایت طولانی، از انتخاب حضرت علی(ع) به عنوان خلیفه مسلمانان از سوی خداوند و پیامبر(ص) سخن می‌گوید و مقابل آن را نظریه شورا و انتخاب امت قرار داده است و از آن به گمراهی و انحراف یاد می‌کند. حضرت در روایتی دیگر، روی‌گردانی مردم صدر اسلام از حضرت علی(ع) را به جهد و کوشش آنان برای خاموش کردن نور الهی توصیف می‌کند. (۵۸)
در پایان این بحث، پاسخ به این سؤال ضروری می‌نماید که چرا امام مساله ولایتعهدی را پذیرفت؟ چرا همان‌گونه که پیشنهاد اصل حکومت را رد کرد، پیشنهاد ولایتعهدی را رد ننمود؟ آیا امام با این کار خود، خلافت مامون را به رسمیت نشناخت؟
پاسخ تفصیلی این مطلب را باید در جای دیگر یافت، اما در این جا به سه نکته اشاره می‌شود:
اولا، امام(ع) مطابق روایات و پاسخ خود امام، به پذیرفتن آن پیشنهاد مجبور بود.
ثانیا، حضرت برای نشان دادن نارضایتی قبلی خود، پذیرفتن آن را منوط به عدم مداخله در هرگونه کار حکومتی نمود تا بدین‌سان، صوری بودن ولایتعهدی را نشان دهد.
ثالثا، امام در مجامع گوناگون، ضمن اشاره به حق و مشروعیت الهی خویش، در خنثی کردن هدف مامون تلاش می‌کرد; مثلا، در اولین گام، پس از مراسم بیعت مردم با ولایتعهدی حضرت، مامون از امام خواست‌برای بیعت‌کنندگان سخنرانی کند و منظور مامون از این کار بهره‌برداری سیاسی در تایید حکومت‌خویش بود و توقع داشت که حضرت وی را در حضور جمع، تعریف و تمجید کند. امام در یک اقدام سنجیده، به جای نطق مشروع و طولانی، تنها به یک جمله بسنده کرد و آن این که: «لنا علیکم حق برسول الله و لکم علینا به حق فاذا انتم ادیتم الینا ذلک وجب علینا حق بکم.» (۵۹)
حضرت در سخن خویش، هیچ‌گونه اشاره‌ای به مامون – که سمت‌خلافت را داشت و حضرت ولیعهد او محسوب می‌شد – نکرد، با وجود این‌که این کار در عرف دولتی، نوعی اهانت و توهین محسوب می‌شود. ایشان در این جمله کوتاه، خود را صاحب حق معرفی می‌کند که مصدر آن حقوق، رسول خدا(ص) است و می‌خواهد به مساله امامت و انتصابی بودن حکومت از طریق وحی اشاره کند و این که مساله ولایتعهدی و دستگاه مامون ظاهری بیش نیست.
حاصل آن‌که ادله جدا انگاران دین از حکومت (سکولاریست‌ها) در استناد به مشی و سیره ائمه اطهار: به هیچ وجه، وافی و مثبت مدعایشان نیست و بدین‌سان، نظریه انتصاب الهی حکومت معصومان: استوار و بلامعارض چهره می‌نماید. از وجود و اثبات این نظریه، بحث ولایت فقیه در عصر غیبت نشات می‌گیرد و عالمان و اندیشوران دین می‌توانند با تقریرات گوناگون به طرح و تبیین دیدگاه‌ها بپردازند. اما بنابر نظریه تفکیک، جایی برای این‌گونه مباحث‌باقی نمی‌ماند.

پی‌نوشت‌ها

۱- برای آشنایی با مبانی نظری سکولاریسم، ر. ک. به: نگارنده، «کندکاوی در مبانی نظری سکولاریسم‌»، مجله معرفت، ش.۲۷، و برای دریافت توضیح بیش‌تر درباره علل تاریخی و دینی ر. ک. به: «علل و ریشه‌های سکولاریزم‌»، مجله وارش، ش. ۱، ۲،۳.
۲- نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، خطبه ۲
۳- مهدی بازرگان آخرت و خدا هدف بعثت، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،۱۳۷۷، ص ۶۱ / همو، پادشاهی خدا، تهران، شرکت‌سهامی انتشار،۱۳۷۷، ص ۷۴
۴- مهدی حائری‌یزدی حکمت و حکومت، لندن، ص ۱۴۴
۵- حیدرعلی قلمداران، حکومت در اسلام، تهران، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۸۵ ق.
۶- ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج‌۷، ص‌۳۳ / فخر رازی، الاربعین، فصل ۴، ص‌۷۶ / تفتازانی، شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۶۲ / روزبهان،دلائل الصدق، ج ۲، ص ۲۱ و۳۳
۷- سید مرتضی، الذخیره، ص ۴۷۴ / ابن نوبخت، الیاقوت، ص ۸۲ / حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ج ۲، ص ۲۰۰ / محقق لاهیجی، گوهر مراد، ص ۴۹۰
۸- نهج‌البلاغه، خطبه‌۱۷
۹- حضرت به این قضایای تلخ چنین اشاره کند: «ثم اخذت بید فاطمه وابنی الحسن و الحسین ثم درت علی اهل بدر و اهل السابقه فناشدتهم حقی و دعوتهم الی نصری فما اجابنی منهم الا اربعه قط: سلمان و عمار و المقداد و ابوذر و ذهب من کنت اعتضدبهم علی دین الله من اهل بیتی و بقیت‌بین حقیرتین قریبی العهد بالجاهلیه: عقیل و العباس.» (محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج‌۲۹، ص‌۴۱۹) معاویه در نامه‌ای به حضرت، به این خاطرات تلخ و تکان دهنده تاریخ اشاره می‌کند، اما حضرت را متهم به طلب باطل می‌کند. (ر. ک. به: ابن ابی‌الحدید، پیشین، ج ۲، ص‌۴۷ و ج ۱۱، ص ۱۱۴)
۱۰- «توافیکم الدعوه فلاتجیبون و تاتیکم الصرخه فلا تغیثون.» ر. ک. به: محمدباقر مجلسی، پیشین، ج‌۲۹، ص‌۴۱۹.
۱۱- ابن ابی‌الحدید، پیشین، ج ۱، ص‌۳۰۷
۱۲- نهج‌البلاغه، خطبه‌۶
۱۳- همان، خطبه ۱۷۱
۱۴- همان، خطبه‌۳
۱۵- همان، نامه‌۳۶
۱۶- همان، خطبه ۲
۱۷- ابن ابی‌الحدید، پیشین، ج‌۳، ص‌۹۷
۱۸- همان، ج‌۹، ص‌۳۰۷
۱۹- «ولکن الامامیه و الزیدیه حملوا هذه الاقوال علی ظواهرها و ارتکبوا بها مرکبا صعبا و لعمری ان هذه الالفاظ موهمه مغبله علی الظن ما یقوله القوم.» (همان)
لازم به تذکر است که ابن ابی‌الحدید این نصوص را به سهولت‌به معانی دیگری تاویل می‌کند. اما آن‌جا که ظواهر بعضی کلمات مطابق مکتب وی باشد، با وجود ادله متقن بر خلاف ظاهر، از معنای ظاهری به هیچ‌وجه دست‌برنمی‌دارد. نمونه بارز آن تفسیر «دعونی و التمسوا غیری‌» است.
۲۰- «در کار خویش اندیشه کردم، دیدم که یاران من منحصر به اهل بیت‌خودم می‌باشد و به کشتن آن‌ها راضی نشدم. چشمی که خاشاک در آن رفته بود، به هم نهادم و با این که استخوان گلویم را گرفته بود، آشامیدم و بر گرفتگی راه نفس و بر چیزهایی بسیار تلخ‌تر از طعم علقم (گیاهی بسیار تلخ) صبر ورزیدم.» (نهج‌البلاغه، خطبه‌۲۶)
۲۱- «هذا ماء آجن و لقمه یغص بها آکلها و مجتنی الثمره لغیر وقت‌یناعها کالزارع بغیر ارضها و ان اقل یقولوا حرص علی الملک و ان اسکت‌یقولوا جزع من الموت.» (نهج‌البلاغه، خطبه ۵)
۲۲- همان، خطبه‌۱۱۹
۲۳- نهج البلاغه، خطبه‌۳۳
۲۴- «اما الاستبداد علینا بهذا المقام – و نحن الاعلون نسبا و الاشدون برسول الله نوطا – فانها کانت اشره شحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس‌آخرین و الحکم‌لله و المعودالیه یوم‌القیامه.»(نهج البلاغه،خطبه ۱۶۱)
۲۵- مشابه همین پیشنهاد پس از مرگ عمر اتفاق افتاد. عمر خلافت آینده را به عهده شورای شش نفری واگذار کرد. در این شورا، زبیر به نفع علی(ع)، طلحه به نفع عثمان و سعد وقاص به نفع عبدالرحمان بن عوف کنار رفتند و تعیین خلیفه بر عهده علی(ع)، عثمان و عبدالرحمان نهاده شد. عبدالرحمان گفت: من خود نامزد خلافت نیستم و می‌توانم به یکی از شما دو نفر رای دهم. نخست‌سراغ علی(ع) آمد، اما رای خویش را منوط به تبعیت از کتاب خدا، سنت رسول(ص) و سیره شیخین نمود. ولی حضرت فقط اعلام آمادگی خود را به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) نمود و بدین‌سان، عثمان با پذیرفتن شرط عبدالرحمن، خلیفه شد. (ر. ک. به: شرح نهج‌البلاغه، فیض الاسلام، خطبه‌۳.)
۲۶- «و اعلموا انی ان اجبتکم رکبت‌بکم ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب.» (همان، خطبه ۹۱)
۲۷- «فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لاتقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول و ان الآفاق قد اغامت و المحجه قد تنکرت.» شهید مطهری در توضیح آن، می‌گوید: «مرا رها کنید، بروید دنبال کس دیگری که ما حوادث بسیار تیره‌ای در پیش داریم. تعبیر عجیبی است: کاری را در پیش داریم که چندین چهره دارد; یعنی: آن را از یک وجه نمی‌شود رسیدگی کرد از وجه‌های مختلف باید رسیدگی کرد. خلاصه راه شناخته شده‌ای که پیغمبر تعیین کرده بود الآن نشناخته شده، فضا ابرآلود گردیده است… این جمله را امام برای اتمام حجت کامل می‌گوید.» (مرتضی مطهری، امامت و رهبری، ص‌۱۴۰ و۱۳۹. و نیز ر.ک.به: ابن ابی‌الحدید، پیشین، ج‌۷، ص ۳۴.)
۲۸- «قسم به خداوند، اگر حضور مردم نبود و یاری نمی‌دادند که حجت تمام شود و نبود عهدی که خداوند از علما گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم، هر آینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهانش می‌انداختم.» (نهج‌البلاغه، خطبه‌۳)
۲۹-۳۰- ابن ابی‌الحدید، پیشین، ج‌۷، ص ۳۵
۳۱- «آگاه باش، سوگند به خدا که پسر ابوقحافه [ابوبکر] خلافت را مانند پیراهنی پوشیده و حال آن‌که می‌دانست من برای خلافت مانند قطب وسط آسیا هستم، علوم و معارف از سرچشمه فیض من مانند سیل سرازیر می‌شود، هیچ پرواز کننده‌ای به اوج رفعت من نمی‌رسد.» حضرت در ادامه خطبه، از مساوی و هم ردیف انگاشتن حضرت با خلفای پیشین و سایران ازسوی مردم‌در امر خلافت‌به خداوند گلایه می‌کند. (نهج‌البلاغه، خطبه‌۳)
۳۲- مهدی بازرگان، آخرت و خدا، ص ۴۴
۳۳- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۴۴، ص‌۱۴۷ و ج ۴۴، ص ۱۵ و ۲۵، و نیز ر. ک. به: سید عبدالله شبر، جلاءالعیون، ج ۱، ص ۳۴۵ / علامه قندوزی، ینابیع الموده، ص‌۱۹۳ / سید هاشم رسولی محلاتی، زندگانی امام حسن(ع)، ج ۲، بخش هفتم.
۳۴- ر. ک. به: شیخ رضی آل یاسین، صلح الحسن، ص ۲۵۲ -۲۵۳ / ابن کثیر، تاریخ ابن‌کثیر، ج ۸، ص ۴۱
۳۵- «ایها الناس، ان معاویه زعم انی رایته للخلافه اهلا و لم ار نفسی لها اهلا و کذب معاویه، انی اولی الناس بالناس فی کتاب الله و علی لسان نبی الله.» (محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۴۴، ص ۲۲)
۳۶- «ان معاویه نازعنی حقا لی دونه.» (علامه قندوزی، پیشین، ص‌۱۹۳)
۳۷- آخرت و خدا هدف بعثت، ص‌۴۳
۳۸- نگارنده، «آگاهی امام حسین(ع) از شهادت‌»، دایره المعارف امام حسین(ع)، مرکز تحقیقات اسلامی سپاه پاسداران قم، (زیر چاپ)
۳۹- ابن عساکر، تاریخ مدینه و دمشق، ج ۱۴، ص ۱۹۸
۴۰- شیخ صدوق، علل الشرایع، ج ۱، ص‌۲۲۷ / محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۴۵، ص ۱۰۲
۴۱- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۱۰، ص ۱۷۵
۴۲- پژوهشگاه باقر العلوم(ع) موسوعه کلمات الامام الحسین، ص ۲۹۱
۴۳- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج ۱۰۰، ص‌۷۹
۴۴- موسوعه کلمات الامام الحسین، ص ۲۷۸; حضرت در نامه‌ای به اشراف کوفه می‌نویسد: «انی احق بهذا الامر لقرابتی من رسول الله.» (همان، ص‌۳۷۷) و در راه کربلا می‌فرماید: «ایها الناس انا ابن بنت رسول الله و نحن اولی بولایه هذه الامور علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم.» (همان، ص‌۳۵۷) و هنگام وداع با قبر جدش(ص) فرمود: «انا سبطک فی الخلف الذی خلفت علی امتک فاشهد علیهم یا نبی الله انهم قد خذلونی و ضیعونی.» (همان، ص‌۲۸۶)
۴۵- ر. ک. به: شهرستانی، الملل و النحل، ج ۱، ص ۲۴۱ / محمدباقر مجلسی، پیشین، ج‌۴۷، ص ۱۳۲
۴۶- علی مسعودی، مروج الذهب، ج‌۳، ص ۲۵۴
۴۷- آخرت و خدا، ص ۴۲
۴۸- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج‌۴۷، ص ۱۳۲
۴۹-۵۰- جعفر مرتضی حیاه الامام الرضا(ع)، ص‌۴۹
۵۱- محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج ۲، ص ۲۴۲
۵۲-۵۳- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج‌۱۷، ص ۴ /،ج‌۲۶، ص‌۵۴۲۵۹- «ترید بذلک ان یقول الناس ان علی بن موسی الرضا لم یزهد فی الدنیا، بل زهدت الدنیا فیه، الاترون کیف قبل ولایه العهد طمعا فی الخلافه.» (شیخ صدوق، پیشین، ج ۱، ص ۲۷۸)
۵۵- «قد کان هذا الرجل مستترا عنا یدعو الی نفسه فاردنا ان نجعله ولی عهدنا لیکون دعاؤه لنا و لیعترف بالملک و الخلافه لنا.» (شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، باب ۴۰، ج ۲، ص‌۲۹۹)
۵۶- «ان کانت هذه الخلافه لک و الله جعلها لک، فلایجوز لک ان تخلع لباسا البسکه الله و تجعله لغیرک و ان کانت الخلافه لیست لک فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک.» (محمدباقر مجلسی، پیشین، ج‌۴۹، ص‌۱۲۹ / عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص‌۱۳۹)
۵۷- «رغبوا عن اختیار الله و اختیار الرسول(ص) و اهل بیته الی اختیارهم، فکیف‌لهم باختیارالامام؟!» (محمد بن یعقوب کلینی، همان، ج ۱، ص ۱۹۸)
۵۸- شیخ عزیزالله العطاردی، مسند الامام الرضا، ج ۱، ص‌۲۳۳ و ۱۱۱ کنگره جهانی امام رضا، مشهد،۱۴۰۶ ق. / عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص‌۹۹ و ج ۱، ص‌۲۱۶
۵۹- محمدباقر مجلسی، پیشین، ج‌۴۹، ص‌۱۴۶

مطالب مشابه