ولایت فقیه یا وکالت فقیه‏؟

ولایت فقیه یا وکالت فقیه‏؟

تفاوت «ولایت‏» با «وکالت‏»
معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى‏توان دریافت:
1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى‏دهد، یا درباره شخص خودش مى‏باشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مى‏دهد. غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مى‏دهد. در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مى‏دهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت‏بر دیگرى.
2- اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موکل(وکیل‏کننده) و به محدوده وکالتى که موکل به او داده است ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایت‏بر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیم‏گیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مى‏کند.
3- از آنجا که معیار تصمیم‏گیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل(وکیل‏کننده) معتبر است پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او.
4- اصل اولى درباره رابطه انسان‏ها با یکدیگر، «عدم ولایت‏» است یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر آنکه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسان‏هاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بى‏واسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شده‏اند، مى‏توانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایت‏بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته‏اند، اما با واسطه امامان و لذا این منصوبین، نسبت‏به معصومین ـ علیهم‏السلام ـ وکیلند گرچه نسبت‏به جامعه انسانى، ولى(والى) مى‏باشند.
5- هر انسانى مى‏تواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالت‏پذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله موکل خویش است و به جاى او مى‏نشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مى‏پردازد. بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مى‏پذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیل‏کننده باشد و لذا هیچ کس نمى‏تواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.
6- نصب و تعیین ولایت، نمى‏تواند همانند وکالت، از سوى خود انسان‏ها باشد یعنى یک انسان عاقل و بالغ و… نمى‏تواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من حق حاکمیت‏بر خود را به تو واگذار مى‏کنم و تو را «قیم تام‏الاختیار» خود قرار مى‏دهم و خود را «مسلوب‏الاختیار تام‏» مى‏گردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین مى‏کند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.
تذکر: چون «ولایت فقیه‏» به‏معناى ولایت فقاهت‏یعنى ولایت مکتب تام و کامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایت‏خداوند و قیوم بودن اوست و مسلوب‏الاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب مى‏شود.
7- یکى دیگر از تفاوت‏هاى وکالت‏با ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مى‏شود و وکیل نیز معزول مى‏گردد زیرا در این حال، دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصب‏کننده)، ولایت ولى، نسبت‏به مولى‏علیه، از میان نمى‏رود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مى‏شود که اگر فقیه جامع‏الشرایط، از سوى پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ یا یکى از امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت‏خواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مى‏دهد زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.
8- شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفه‏اى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مى‏کند.
حکومت ولایتى حکومت وکالتى
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمت‏خود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى‏» است ولى اگر حاکم اسلامى، سمت‏خود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى‏» است.
در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامع‏الشرایط، نائب امام عصر ـ علیه‏السلام ـ و عهده‏دار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مى‏باشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.
اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او داده‏اند و او را به این مقام نصب کرده‏اند، عزل او از این مقام نیز به دست‏خود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مى‏توانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازه‏اى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومت‏هاى دموکراتیک و شبه‏دموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفت‏هاى علم تجربى حاصل گشته و علم‏پرستى و اومانیسم و انسان‏مدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوت‏گرایى و لذت‏طلبى بى‏حد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسان‏هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعه‏اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مى‏دانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مى‏کنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم‏» است یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه‏» [1] مى‏باشد.
این نکته که در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت[2]، نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، مردم، ولایت‏خدا و دین او را مى‏پذیرند نه ولایت‏شخص دیگر را و تا زمانى لایت‏بالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مى‏کنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایت‏بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسان‏ها ندارد و هیچ‏گاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمى‏گردد.
دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه
1- تداوم امامت
مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى‏باشد و چون امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامع‏الشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایت‏بر جامعه اسلامى است.[1] . سوره جاثیه، آیه 23.
[2] . ر ک: ص 94، 133، و 254.
@#@ توضیح مطلب اینکه:
عقل مى‏گوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمى‏تواند قانونى بى‏نقص و کامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى‏شود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایت‏بر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب کرده است و چون از حکمت‏خداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر ـ عجل الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف ـ مسلمانان را بى‏رهبر رها سازد و دین و شریعت‏خاتم خویش را بى‏ولایت واگذارد، فقیهان جامع‏الشرایط را که نزدیک‏ترین انسان‏ها به امامان معصوم از حیث‏سه شرط «علم‏» و «عدالت‏» و «تدبیر و لوازم آن‏» مى‏باشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبى مى‏فهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهایى بى‏حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته‏اى را مى‏پذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاکمیت فقیه جامع‏الشرایط، همانند حاکمیت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم‏السلام ـ است یعنى همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شده‏اند، دست ولاء و پیروى و بیعت مى‏دهند.
اگر کسى دین اسلام را مى‏پذیرد و آن را براى خود انتخاب مى‏کند و اگر کسى به دین الهى راى «آرى‏» مى‏دهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مى‏بندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مى‏باشد، همانا پذیرش حق است یعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مى‏پذیرد و معناى پذیرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى‏دهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان مى‏پذیرم و در مقابل «نص‏»، اجتهاد نمى‏کنم.
در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبر ـ صلى الله علیه و آله ـ دستور ابلاغ داد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک‏» [1] و رسول اکرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ پیام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه‏» [2] و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: «بخ بخ لک یابن‏ابى‏طالب‏»[3] و با او بیعت کردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین ـ علیه‏السلام ـ این است که ایشان را «وکیل‏» خود کردند یا اینکه او را به عنوان «ولى‏» قبول کردند؟ اگر على بن ابى‏طالب ـ علیه‏السلام ـ وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد آیا چنین سخنى درست است؟
بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظام‏هاى غربى و شرقى نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هر کس را با هر شرایطى، وکیل خود براى رهبرى سازند بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامع‏الشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى کرده، ولایت الهى او را مى‏پذیرند. کسى که مکتب‏شناس و مکتب‏باور و مجرى این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست نه اینکه به او وکالت دهند.
البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت‏هایى با پذیرش ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ دارد که یکى از آن تفاوت‏ها این است که یعت‏با پیامبر و امام معصوم، هیچ‏گاه قابل زوال نیست زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعت‏با فقیه حاکم، اولا تا وقتى است که امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است که در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.
البته فرق‏هاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرق‏ها، در اثناى مطالب معلوم مى‏گردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است که اشاره شد یعنى اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى.
2- جامعیت دین
دین الهى که به کمال نهایى خود رسیده و مورد رضایت‏خداوند قرار گرفته است: «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الاسلام دینا»[4] ، دینى که بیان‏کننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبیان لکل شى‏ء» [5] و به گفته رسول اکرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ در حجه‏االوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک مى‏کند و از جهنم دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزى نیست که شما را به جهنم نزدیک مى‏کند و از بهشت دور مى‏سازد، مگر آنکه شما را از آن، نهى کردم: «یا ایها الناس والله ما من شی‏ء یقربکم من الجنه ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شی‏ء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه‏» [6]آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبت‏سخنى ندارد؟ بى‏شک کسانى را براى این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دست‏به انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفاى حقوق موکل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد که «حق‏الله‏» است نه «حق‏الناس‏» بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز به‏معناى وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.
کسانى که نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى‏دانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ سه نظر دارند:
نظر اول آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را که خود صحیح بدانند مى‏توانند اجرا نمایند به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى که عهده‏دار ترسیم سیاست کلى نظام حکومتى و اجتماعى عصر غیبت‏باشد، استفاده نمى‏شود.
نظر دوم آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره مسائل حکومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولى‏عصر(عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف )، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان که به نصب خاص یا عام معین شده‏اند، جریان خواهد داشت لیکن مسائلى از قبیل کیفیت قانونگذارى و چگونگى تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگان‏هاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحب‏نظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوم آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتى است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است که درباره قلمرو دین در جنبه‏هاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است که در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مى‏شود و ما آن را در فصل اول کتاب بیان نمودیم[7] . البته مشخصات و ویژگى‏هاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان‏ها و سازمان‏هاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمى‏شود، بلکه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى‏گردد و از سوى دیگر، برخى از نظام‏هاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یکى از منابع احکام شرع است، با یکى از دو طریق عقل و نقل، مى‏توان مشروعیت‏برخى از اشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلى بحث کنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حکومت لازم نیست.
3- احکام اختصاصى امامت و ولایت
در اسلام، امور و کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:
دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط به‏جامعه است و دسته سوم، امورى است که اختصاص به مکتب داردوتصمیم‏گیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مى‏باشد.
شکى نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همان‏گونه که خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند یعنى هم مى‏توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مى‏توانند از باب وکالت، آن امور را به دیگرى بسپارند که براى آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم یک شهر مى‏توانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوى و برزن آنان را تنظیم نماید زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالت‏شخص خاص، اتفاق‏نظر داشته باشند و الا راى اکثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریت‏بر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکى از راه‏هاى کشف تایید شرعى آن است که این‏گونه اکثریت‏ها، به اتفاق کل برمى‏گردد زیرا همگان بر این نکته متفق مى‏باشند که معیار، اکثریت است.[1] . سوره مائده، آیه 67.
[2] . کافى ج 1، ص 295، ح 1.
[3] . بحار ج 19، ص 85، ح 36.
[4] . سوره مائده، آیه 3.
[5] . سوره نحل، آیه 89.
[6] . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.
[7] . ر ک: ص 55.
@#@
از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادى به بلوغ مى‏رسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.
وکالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرف‏نظر از همه اشکالات و پاسخ‏هاى فقهى‏اش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمى‏شود زیرا همان گونه که گفته شد[1]، وکالت، در محدوده چیزى است که از حقوق موکل(وکیل‏کننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در کارى که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل(وکیل‏گیرى) ندارد.
به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اول‏ماه براى روزه یا عید فطر یا ایام ج‏یا شروع جنگ یا آتش‏بس و…، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلکه فقط، حق مکتب مى‏باشد و در اختیار حاکم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حکومتى شیئى مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایى اسلام است و لذا قابل وکالت نمى‏باشد و مردم نمى‏توانند براى امرى که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگرى مانند دیه مقتول‏ناشناس و دریافت میراث مرده‏بى‏وارث و همه احکام فراوان فقهى که موضوع آنها عنوان «سلطان‏»، «حاکم‏»، «والى‏»، و «امام‏» مى‏باشد، وکالت‏پذیر نیستند[2] .
اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطاب‏هاى قرآنى نظیر «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما»[3] و «الزانیه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده‏»[4]، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمع‏بندى قرآن و سنت معصومین ـ علیهم‏السلام ـ معلوم مى‏شود که همه این عموم‏ها، یکسان نیستند مثلا شرکت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم‏» [5]با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک، به وضع خاص خود انجام مى‏پذیرد.
حفص‏بن غیاث، از امام صادق ـ علیه‏السلام ـ پرسید: حدود را چه کسى اقامه مى‏کند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامه الحدود الى من الیه الحکم‏» [6]یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست کسى است که حکومت‏به او سپرده شد.
مرحوم شیخ مفید(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) در مقنعه چنین فرمود: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدى من آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان‏» [7]یعنى اقامه حدود، به دست‏سلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ مى‏باشند و همچنین، به دست کسانى است که امامان معصوم آنان را براى این امر نصب کرده‏اند از امیران و حاکمان و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کرده‏اند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان.
مرحوم مجلسى اول(رضوان‏الله‏تعالى‏اعلیه) نیز در این باره فرمود: «ولا شک فی المنصوب الخاص، اما العام کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» [8]یعنى شکى نیست در منصوب خاص از سوى امام ـ علیه‏السلام ـ و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه مى‏کند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مى‏دهد که این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مى‏باشد نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایى است که در اختیار فرد و جامعه نیست زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مى‏باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت‏المال است مانند: «ءاتوا الزکوه‏» [9]«واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى‏» [10]و آنچه متوجه امام مسلمین مى‏باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم‏» [11]. سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع‏الشرایط که نائب حضرت ولى عصر( عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشریف) است، نمى‏تواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند ولو آنکه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حکومتى دیگر انجام مى‏دهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.
در اینجا تذکر چند نکته ضرورى است: 1- عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل مى‏شود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرموده‏اند. 2- وجوب، حکم است. 3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نه‏گانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوین هشت‏گانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرف‏اند نه موضوع. 6- تاسیس و اداره حوزه‏هاى علمى و تالیف و تصنیف کتاب‏هاى دینى و هدایت امت اسلامى که از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله‏» مى‏باشد. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد. 8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمى‏توان حاکم اسلامى را که عهده‏دار چنین امورى است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.
4- عصاره دلایل نقلى
مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وکیل بودن فقیه از سوى آنان زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله‏» [12]، در خصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «فتحاکما الى السلطان او الى القضاه ایحل ذلک؟» مقصود، جامع میان سمت‏سلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایت‏برطرف نمى‏شود.
مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمه‏اى است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» [13]چراکه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضى مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتى والى مسلمین نیز مى‏باشد زیرا بسیارى از مشاجره‏ها توسط حاکم حل مى‏شود و صرف حکم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مى‏نماید.
همچنین آنچه که در مشهوره ابى‏خدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است زیرا مى‏فرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا که براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مى‏دهد که فقیه جامع‏الشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مى‏شود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ مى‏فرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او داراى سلطنت و ولایت است.
تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مى‏دهد که مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلکه والى و سلطان نیز هست نظیر روایت عبدالله‏بن سنان از امام صادق ـ علیه‏السلام ـ که آن حضرت فرمودند: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومه الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم‏» [15]یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده است‏با او در گناه.[1] . ر ک: ص 209.
[2] . باید توجه داشت که تمثیل به دیه و میراث مرده بى‏وارث، براى تفکیک عنوان ولایت از وکالت است نه براى تلفیق ولایت‏به معناى سرپستى جامعه خرد ورزان و بالغان باولایت ‏به معناى قیم بودن بر محجوران.
[3] . سوره مائده، آیه 38.
[4] . سوره نور، آیه 2.
[5] . سوره بقره، آیه 244.
[6] . وسائل ج 27، ص 300.
[7] . مقنعه، ص 810.
[8] . روضه المتقین ج 10، ص 214.
[9] . سوره توبه، آیه 5.
[10] . سوره انفال، آیه 41.
[11] . سوره توبه، آیه 103.
[12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1.
[13] . سوره نساء، آیه 65.
[14] . تهذیب الاحکام ج 6، ص 303، ح 53.
[15] . کافى ج 7، باب 411، ح 1.
@#@ آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است یکى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و دیگرى تعیین مرجع صالح براى قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامى مى‏باشد و فقیه جامع شرائط رهبرى، عهده‏دار آن است.
امامت، عهد الهى است
ادله نقلى نیز دلالت دارند بر اینکه امامت، «عهدالله‏» است نه «عهدالناس‏» عهد خداست نه عهد مردم. خداى سبحان در جواب ابراهیم خلیل(سلام‏الله‏علیه) که درباره مامت‏براى ذریه خود سؤال نمود، مى‏فرماید: «لا ینال عهدى الظالمین‏» [1]یعنى امامت، عهد الهى است و این عهد الهى فقط شامل شخص عادل مى‏شود نه آنکه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینکه عهد الهى از بالا نصیب عادل شود و اینکه عادل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد و از اینجا معلوم مى‏شود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصى و امام را تعیین کنیم.
عمروبن اشعث چنین حدیث مى‏کند که من از حضرت صادق ـ علیه‏السلام ـ شنیدم که فرمود: «اترون الموصى منا یوصى الى من یرید، لا والله ولکنه عهد من رسول‏الله‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ رجل فرجل حتى ینتهى الامر الى صاحبه‏» [2]. مرحوم کلینى از ابى‏بصیر چنین حدیث مى‏کند که من نزد امام صادق ـ علیه‏السلام ـ بودم اوصیاء، یادآورى شدند و من نام اسماعیل، فرزند آن حضرت را بردم و ایشان فرمود: «لا والله یا ابا محمد ما ذاک الینا ما هو الا الى الله(عزوجل) ینزل واحدا بعد واحد» [3]نه والله اى ابامحمد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود وصى و امام را تعیین کنیم، بلکه مربوط به خداوند است که یکى را پس از دیگرى تعیین مى‏فرماید. نکته‏اى که از احادیث این باب استفاده مى‏شود، لزوم امام در هر عصر است زیرا در این روایات و روایات دیگر فرمود: «واحدا بعد واحد» یعنى در هر عصرى باید امام و رهبر و حاکمى از سوى خداوند براى ولایت‏بر جامعه اسلامى منصوب گردد.
آنچه از این ادله استنباط مى‏شود آن است که رهبرى، متعلق به امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ است و در صورت دسترسى نداشتن به آن حضرت، کسى که از سوى ایشان، نائب و منصوب مى‏باشد(به نصب خاص یا عام)، عهده‏دار رهبرى است نه آنکه مردم کسى را وکیل خود قرار دهند.
5- همسانى ولایت‏با «افتاء» و «قضاء»
انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدى است ‏بر انتصابى بودن سمت ولایت او. فقیه جامع‏الشرایط، به نیابت از امام معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، چهار سمت «حفاظت‏»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه که فقیه جامع‏الشرایط، سمت‏هاى افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده بلکه او با همه این سمت‏ها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمت‏ها، به این معنا که برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پدید آمده باشد، درست نیست.
همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزى در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى دیگران، به او اعطاء مى‏شود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مى‏شود و حکمش براى خود او و براى دیگران نافذ است و پذیرش آن، براى طرفین دعوا لازم مى‏باشد، سمت ولایت‏بر امت اسلامى نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامى، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضاء، مردم، فقیه را براى مرجعیت‏یا قضاء وکیل خود نمى‏کنند بلکه چون فقیهان را از سوى شریعت داراى این سمت‏ها مى‏دانند اولا، و فقیهى خاص را داراى شرایط و صفات لازم مى‏بینند ثانیا، مرجعیت و قضاء او را قبول مى‏کنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقیه جامع‏الشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامع‏الشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمت‏هاى فقیه نمى‏شود چه اینکه رجوع کردن آنان به فقیه نیز سبب ایجاد آن سمت‏ها نمى‏گردد.
البته تحقق عملى این سمت‏ها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شک نیازمند رجوع مردم و پذیرش آنان مى‏باشد و فقیه جامع‏الشرایط، حق اعمال جائرانه ولایت را ندارد. اگر مردم، فقیهى را داراى لیاقت و صلاحیت‏هاى لازم بیابند، با پیروى از او، براى اجراى احکام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قیام مى‏کنند. ولى این نظام که نظام جمهورى اسلامى است، با نظام‏هاى وکالتى غربى و شرقى تفاوت دارد نظامى «نه شرقى و نه غربى‏» است و نظامى است‏بر اساس ولایت‏خداوند.
تذکر: لازم است توجه شود که مقصود از سمت ‏بالفعل‏ داشتن فقیهان جامع‏الشرایط آن است که اولا صلاحیت آنان براى این سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسیده است و ثانیا، با وجود آنان، فرد دیگرى این صلاحیت ‏شرعى را ندارد و بدین جهت، هم بر خود فقیهان جامع‏الشرایط پذیرش این سمت واجب است و هم بر مردم واجب است که ولایت فقیه جامع‏الشرایط را بپذیرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعلیت‏برسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراین، اگرچه فقیه جامع‏الشرایط وکیل مردم نیست و بر آنها ولایت‏شرعى دارد، ولى سمت ولایت، از حیث‏شرعى بودن، گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه. صورت اول آن است که شخصى، فقیه جامع‏الشرایط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد چنین شخصى، از سوى شرع ولایت‏بالفعل دارد. صورت دوم آن است که شخصى، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلکه قریب به آن است که در این صورت، سمت ولایت‏شرعى او بالقوه است نه بالفعل نظیر مجتهد متجزى در مرجعیت.
در هر یک از دو صورت فوق، وقتى ولایت را نسبت ‏به پذیرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگیریم، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه یعنى اگر مردم ولایت شخصى را بپذیرند، ولایت او از حیث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذیرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مى‏شود:
1- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است و مردم نیز با پذیرش خود، ولایت او را در جامعه به فعلیت در آورده‏اند.
2- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است، ولى مردم ولایت او را نپذیرفته‏اند و به همین دلیل، ولایت او از حیث تحقق خارجى به فعلیت نرسیده و بالقوه است.
3- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است، ولى مردم رهبرى او را پذیرفته‏اند و رهبرى او را به فعلیت رسانده‏اند.
4- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است و مردم نیز رهبرى او را نپذیرفته‏اند که چنین شخصى، رهبرى بالقوه دارد یعنى شان رهبرى در چنین جامعه‏اى را دارد.
در فرض چهارم، سخنى نیست، اما در فرض‏هاى دیگر: در فرض اول، پذیرش مردم، سبب ایجاد ولایت‏شرعى براى فقیه جامع‏الشرایط نشده است و در فرض دوم، عدم پذیرش مردم، آسیبى به شرعیت ولایت‏بالفعل فقیه جامع‏الشرایط وارد نمى‏سازد اگرچه او از نظر تحقق خارجى مبسوطاالید نیست و ولایتش بالفعل نیست و در فرض سوم، پذیرش مردم، سبب شرعى شدن ولایت کسى که صلاحیت‏هاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمى‏شود.
6- «رهبرى‏» در قانون اساسى
از حاکمیت فقیه جامع‏الشرایط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به «ولایت‏» تصریح شده است مثلا در اصل پنجم چنین آمده است:
در زمان غیبت‏حضرت ولى عصر(عجل‏الله ‏تعالى ‏فرجه) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏دار آن مى‏گردد.
و در اصل یکصدوهفتم نیز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏هاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر این تصریحات قانون اساسى درباره «ولایت‏» داشتن فقیه، وکالتى بودن حاکمیت فقیه، لوازمى دارد که با قانون اساسى سازگارى ندارد زیرا در اصل یکصد ویازدهم این قانون، برکنارى رهبر از مسؤولیت‏ خود را به یکى از سه صورت ذیل مى‏داند:
1- ناتوانى در انجام وظائف.
2- از دست دادن برخى شرایط لازم.
3- کشف فقدان برخى شرایط از آغاز رهبرى.
اگر حاکمیت فقیه، حاکمیتى وکالتى باشد و فقیه جامع شرایط، وکیل‏منتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم ـ علیه‏السلام ـ ، اولا حکومت فقیه، باید زماندار باشد زیرا عقد وکالت، با نامعین بودن زمان وباجهل مدت وکالت، روا نیست و ثانیا پیش از انقضاى مدت وکالت، مى‏توان بدون تحقق هر یک از سه صورت مذکور فوق، حاکم اسلامى را برکنار کرد چرا که عقد وکالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن یکى از دو مطلب یکى شرط عدم عزل، و دیگرى لزوم وفاء به مطلق شروط چه ابتدائى‏باشد و چه در ضمن عقد جایز. البته جریان ریاست‏ جمهورى، نمایندگى مجلس خبرگان، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و…، از قبیل توکیل بدون عزل از ناحیه موکلان است، لیکن همه اینها زمانمند مى‏باشند. و ثالثا چون وکیل با موت موکل، منعزل مى‏شود، سرپرستى فقیه جامع شرایط، با مرگ راى‏دهندگان به او شرعا منتفى مى‏گردد چنانکه توکیل(وکیل‏گیرى) عده حاضر، نسبت‏به نابالغان فراوانى که پس از راى‏گیرى، به حد بلوغ رسیده‏اندو فقیه جامع‏الشرایط قبلى را نائب خود قرار نداده‏اند، کافى نیست.
براى کسانى که با قانون اساسى آشنایى دارند، روشن است که این فروع سه‏گانه حکومت وکالتى، با تصریحات و اطلاقات قانونى سازگار نیست [4]و چون در ادله سابق گذشت که وکالت فقیه، مطابق با احکام شرع نیست، قانون اساسى نیز آن را امضا نمى‏کند زیرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مى‏شود که در آن اصل چنین آمده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
[1] . سوره بقره، آیه 124.
[2] . بحار ج 23، ص 70، ح 8.
[3] . همان ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقى).
[4] . مردمى بودن نظام اسلامى، از وکالتى بودن حاکمیت فقیه سرچشمه نمى‏گیرد، بلکه مردمى بودن آن، یکى از ویژگى‏هاى ولایت فقیه است همان گونه که حکومت ولایتى پیامبر اکرم‏ ـ صلى الله علیه و آله ـ و على‏بن ابى‏طالب ـ علیه‏السلام ـ نیز چنین بود البته با توجه به فرق‏هاى فراوانى که میان معصوم و غیرمعصوم وجود دارد.
آیت الله جوادی آملی – با تلخیص از کتاب ولایت فقیه، ص207

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید