نویسنده: محمدرضا یوسف

 

2 – ادله خاص موافقان ثبوت سایر واجبات مالى
منظور از ادله خاص، ادله‏اى هستند که بر خلاف ادله عمومى که به منبع مالى، نصاب، زمان پرداخت و سایر شرایط واجب مالى کارى نداشته و فقط معیار را رنج و نیاز محرومان قرار مى‏داد، به منبع و مورد مشخص به عنوان واجب مالى توجه دارند.
معلوم و حق حصاد به طور مشخص به عنوان موارد خاص ذکر شده‏اند که به بررسى ادله آن پرداخته مى‏شود.
1-2- حق معلوم:
منظور از حق معلوم این است که فرد مقدارى را در اموالش تعیین کند و آن را به صورت مرتب روزانه، هفتگى یا ماهانه جهت دستگیرى فقیران بپردازد.
همه فقها معتقد به استحباب حق معلوم مى‏باشند. در این میان تنها به شیخ صدوق نسبت وجوب داده شده است. صاحب جواهر معتقد است که این نسبت‏به شیخ صدوق درست نیست زیرا صدوق در کتاب فقیه مضمون روایت را نقل کرده است‏بنابراین مرادایشان همان مراد ائمه‏علیهم السلام مى‏باشد. و البته از روایات نیز استفاده وجوب نمى‏شود. [54] اما از آنجا که مرحوم صدوق در مقدمه فقیه تصریح کرده‏اند که قصدشان صرف نقل روایت نیست بلکه با هدف افتاء این مجموعه روایى را به نگارش در آورده‏اند لذا از کلام ایشان وجوب حق معلوم برداشت مى‏شود [55] به علاوه اینکه ایشان در کتاب هدایه آورده‏اند:
«هذا شیئى سوى الزکاه وهو شیئى یجب ان یفرضه على نفسه کل یوم او کل جمعه او کل شهر او کل سنه». [56] بنابراین نسبت اعتقاد به وجوب حق معلوم به شیخ صدوق صحیح است.
صرف نظر از اینکه این نسبت‏به مرحوم صدوق صحیح یا ناصحیح باشد، آنچه داراى اهمیت است ادله حق معلوم است. آیا از این ادله استفاده وجوب یا استحباب مى‏شود؟ در این گام به بررسى ادله آن مى‏پردازیم.
الف: خداى متعال در قرآن کریم مى‏فرمایند:
«… و الذین فى اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم». [57] در این آیه از ثبوت حق معلوم در اموال مؤمنان توانگر براى سائل و محروم سخن رفته است. و ثبوت حق در اموال آنان مستلزم وجوب اداء آن مى‏باشد. در نتیجه از آیه وجوب پرداخت حق معلوم قابل استفاده است. خصوصا با ملاحظه سیاق آیات قبل و بعد مى‏توان وجوب را استشمام کرد. برخى بر این اعتقادند که از آیه استفاده وجوب نمى‏شود زیرا سیاق آیات نشان از امر اختیارى دارد و به دلیل انجام آن فعل اختیارى، مؤمنان تشویق شده‏اند. در آیه قبل آمده «والذین على صلاتهم دائمون» دوام در صلاه، امر اختیارى بوده که فرد بر خودش الزام مى‏کند. [58] در پاسخ به سخن فوق مى‏توان چنین بیان داشت که اضافه صلاه بر ضمیر این نکته را مى‏فهماند که آنان در نمازى که اداء مى‏کنند دوام دارند نه اینکه دائما در صلاه هستند. و نمازهایى که انسان انجام مى‏دهد دو دسته هستند نمازهاى واجب و نمازهاى مستحبى. آنان چون مداومت در اداء هر دو نوع نماز دارند تشویق شده‏اند لذا اولا ترک واجب نمى‏کنند و ثانیا مستحبات را نیز که انجام مى‏دهند در انجام آنها مداومت مى‏ورزند لذا اطلاق آیه هر دو نوع صلاه وجوبى و مستحبى را مى‏گیرد. در نتیجه از آیه چنین بر نمى‏آید که دوام به اختیار خودشان مى‏باشد. و سیاق آیه دال بر استحباب نیست و ظهور آیه حق معلوم در همان ثبوت حق و لزوم پرداخت منعقد مى‏شود.
ب: سماعه بن مهران در حدیثى موثق از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند:
«و لکن الله عزوجل فرض فى اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاه فقال عزوجل: والذین فى اموالهم حق معلوم اللسائل و المحروم؛ فالحق المعلوم غیر الزکاه و هو شیئى یفرضه الرجل على نفسه فى ماله یجب علیه ان یفرضه على قدر طاقته و سعه ماله فیودى الذى فرض على نفسه ان شاء فى کل یوم و ان شاء فى کل جمعه و ان شاء فى کل شهر…» [59] در این حدیث،
اولا: تعبیر به فرض شده،
ثانیا: فرض به خداوند نسبت داده شده که نشان از حکمى الهى و شرعى دارد.
ثالثا: تعبیر «حقوقا غیر الزکاه» نیز به دلیل واجب بودن زکات ظهور در وجوب حقوق غیر زکوى دارد و رابعا استناد به آیه شده است که در بند الف گذشت که آیه ظهور در وجوب دارد.
ج: ابوبصیر در حدیثى معتبر و صحیح از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند:
«ان الزکاه لیس یحمد بها صاحبها و انما هو شیئى ظاهر انما حقن بهادمه و سمى بها مسلما و لو لم یودها لم تقبل له صلاه وان علیکم فى اموالکم غیر الزکاه. فقلت: اصلحک الله و ماعلینا فى اموالنا غیر الزکاه؟ فقال علیه السلام: سبحان الله اما تسمع الله عزوجل یقول فى کتابه «و الذین فى اموالهم…» قال قلت: ماذا الحق المعلوم الذى علینا؟ قال علیه السلام: هو الشیئى الذى یعلمه الرجل فى ماله یعطیه فى الیوم او فى الجمعه او فى الشهر قل او کثر غیرانه یدوم علیه». [60] در این روایت شریف نیز پس از بیان زکات دراموال که واجب است امام مى‏فرماید غیر از زکات، حقوق دیگرى بر ثروتمندان وجود دارد. تعبیر به علیکم در کلام امام علیه السلام و دو بار تعبیر علینا در کلام ابوبصیر ظهور در حکم الزامى دارد. و همینطور نیز استناد به آیه شریفه که ظهور در الزام داشت.
سماعه بن مهران در حدیثى موثق، باز از امام صادق علیه السلام این چنین نقل مى‏کند:
«الحق المعلوم لیس من الزکاه هو الشیئى تخرجه من مالک ان شئت کل شهر و لکل فضل فضله… و قال الله – عزوجل – «و الذین فى اموالهم…» فالحق المعلوم غیر الزکاه و هو شیئى یفرضه الرجل على نفسه انه فى ماله و نفسه یجب ان یفرضه على قدر طاقته و سعته». [61] در این روایت مستند به آیه که ظهور در وجوب داشت، حق معلوم را توضیح مى‏دهد.
در مجموع سیاق آیه شریفه به همراه اطلاق آن وجوب حق معلوم را مى‏فهماند به علاوه برخى از روایات که سخن از حقوق الزامى غیر زکات داشت. با این حال نکاتى در حق معلوم قابل ذکر است که اطلاق آیه را قید زده و ظهور ابتدایى روایات را نیز بر مى‏دارد و در نهایت حق معلوم را از مستحبات مؤکدى قرار مى‏دهد که زیبنده است هر مؤمنى آن را خوى خویش قرار دهد.
نکته اول: اینکه قانون گذاران در مقام جعل و وضع قانون سعى مى‏کنند تمامى حدود و ثغور قانون را مشخص نمایند تا راه فرار از قانون بسته شده، متخلفان شناسایى شده و مجازات گردند. این مساله در قوانین الهى نیز جریان دارد لذا واجباتى مانند نماز، روزه، حج، زکات، خمس و… بگونه‏اى تبیین شده که تمامى ابعاد آنها روشن شده است. در نتیجه اگر حق معلوم نیز واجب باشد باید از قواعد یاد شده پیروى کند؛ اما در احادیث یاد شده اصل حق معلوم تعیین شده ولى مقدار و میزان آن به مکلف احاله شده و مکلف خود اختیار دارد که هر میزان را که خواست متناسب با قدرت مالى خویش تعیین کند دین ترتیب راه فرار قانونى کاملا هموار است لذا این حکم با سایر قوانین الزامى همخوانى نداشته و با استحباب سازگارى بیشترى دارد.
نکته دوم: اینکه چگونه ممکن است‏بزرگان اصحاب مانندابوبصیر و سماعه تا زمان امام صادق علیه السلام از حکم الزامى چنین امر مهمى که وظیفه‏اى مستمر و غیر قابل فراموش مى‏باشد، ناآشنا باشند؟ و سپس امام‏علیه السلام در قرن دوم آن را آشکار نماید و این باز حکایت از استحباب مى‏کند.
نکته سوم: اینکه، هیچکدام از اصحاب نیز بجز شیخ صدوق از این اخبار وجوب نفهمیده است و کسى نیز احتمال وجوب را نداده است لذا به هنگامى که به طرح این مساله که آیا به جز زکات، حق دیگرى در اموال صاحبان نعمت وجود دارد یا خیر؟ مى‏پردازند به حق معلوم اشاره نمى‏کنند. [62] 2-2- حق حصاد
یوم و روز حصاد، به ایامى گفته مى‏شود که کشاورز و باغدار به برداشت محصول مشغول هستند. معمولا نیازمندان در این ایام بر سر مزارع و باغات حاضر شده واز صاحبان محصولات کشاورزى، تقاضاى انفاق قدرى از آن محصول را مى‏کردند. و منظور از حق حصاد این است که این نیازمندان از محصولات آماده برداشت داراى حقى هستند. مشهور علماء معتقدند که حق حصاد از جمله مستحبات است. [63] اما شیخ طوسى در کتاب خلاف معتقد به وجوب حق حصاد شده است. [64] مرحوم سید مرتضى نیز در کتاب انتصار، گرچه در ابتدا قول به استحباب را پذیرفته‏اند اما در پایان کلامشان،[65] احتمال از میان متاخرین فقهاء نیز، صاحب ذخیره به وجوب حق حصاد معتقد بوده است.
[66] بر این اساس مرورى بر ادله حق حصاد کرده، نظر شیخ طوسى را ارزیابى مى‏کنیم.
الف: خداوند متعال در قرآن کریم مى‏فرماید:
«و آتوا حقه یوم حصاده» [67] فعل امر ظهور در وجوب دارد. بنابراین وجوب پرداخت‏حق فقیر به هنگام برداشت محصول فهمیده مى‏شود. برخى آیه را به زکات حمل کردند. [68] اما از آنجا که زکات واجب مقدر و معین بوده، زیاده و کم در آن معنا ندارد و از سوى دیگر اسراف در مواردى است که مقدار معین و مشخص نبوده، باشد. و در ذیل آیه پس از بیان حکم حق حصاد، لزوم عدم اسراف را بیان مى‏کند معلوم مى‏شود حق حصاد با زکات متفاوت است. لذا نمى‏توان گفتار یاد شده را تایید کرد. سید مرتضى، این مضمون را در روایتى از امام باقر علیه السلام نقل کرده، سپس مى‏گوید:
«این نکته ملیحى است زیرا نهى از اسراف فقط در مواردى است که مقدر و معین نباشد در حالى که زکات معین است». [69] بنابراین ظاهر آیه بر وجوب پرداخت حقى مستقل از زکات به نام حق حصاد دلالت مى‏کند.
ب: جمعى از بزرگان اصحاب امام باقر علیه السلام در روایتى صحیح، مى‏گویند از امام علیه السلام در مورد آیه شریفه «و آتوا حقه یوم حصاده» پرسیدند، ایشان در پاسخ، فرمودند:
«هذا من الصدقه تعطى المسکین القبضه بعد القبضه و من الجذاذ الحفنه بعد الحفنه حتى یفرغ». [70] تعبیر «هذا من الصدقه» در روایت‏با کثرت استعمال صدقه در زمان ائمه در صدقات مستحبى مى‏تواند به معناى همان صدقات مستحبى باشد.
ج: شعیب عقر قوفى در حدیثى صحیح گوید: از امام صادق علیه السلام در مورد آیه حق حصاد سؤال کردم حضرت در پاسخ فرمودند:
«الضغث من السنبل و الکف من المتر اذا خرص». [71] د: سعد بن سعد از اصحاب امام رضا علیه السلام در روایتى صحیح گوید از امام علیه السلام سؤال کردم:
«ان لم یحضر المساکین و هو یحصد کیف یصنع؟ قال علیه السلام: لیس علیه شیئى». [72] در این روایت مفروض گرفته شده که در زمان حضور مساکین، حق حصاد باید پرداخت‏شود اما سؤال این است که حق آنها مطلق بوده و یا مشروط به حضورشان مى‏باشد و امام در پاسخ حق آنها را مشروط به حضورشان ذکر مى‏کند.
ه: ابوبصیر در حدیثى صحیح از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند:
«لاتصرم باللیل و لا تحصد باللیل و لا تضح باللیل و لا تبذر باللیل فانک ان فعلت لم یاتک القانع و المعتر، فقلت ما القانع و المعتر؟ قال علیه السلام: القانع الذى یقنع بما اعطیته و المعتر الذى یمر بک فیسالک و ان حصدت باللیل لم یاتک السؤال و هو قول الله «و آتوا حقه یوم حصاده» عند الحصاد یعنى القبضه بعد القبضه اذا حصدته، فاذا خرج فالحفنه بعد الحفنه و کذلک عند الصرام و کذلک البذر و لا تبذر باللیل لانک تعطى فى البذر کما نفعل فى الحصاد». [73] در بررسى روایات یاد شده گفتنى است، در روایت اول، چنانکه گذشت صدقه در زمان ائمه‏علیه السلام ظهور در صدقات مستحبى دارد. در روایت‏شعیب نیز سخن از مقدار حق حصاد است و از وجوب و استحباب بحثى نیست. در روایت‏سعد مطلق بودن حق حصاد یا مشروط بودن آن محل کلام است و سخنى از وجوب و استحباب نیست.
در روایت ابابصیر، حق حصاد به بذر تشبیه شده است و بذر در نزد همه فقهاء مستحب است.
از سوى دیگر در صورتى که فقیران حاضر نباشند پرداخت آن نیز لازم نیست این با وجوب سازگار نیست زیرا احتمال اینکه حضور فقیران شرط وجوب باشد بعید است. لذا استفاده وجوب حق حصاد از روایات درست نیست گرچه آیه ظهور در وجوب دارد. لکن سیره قطعى باعث مى‏شود تا از ظهور آیه دست برداریم.
برخى از مسائل عام البلوى و محل ابتلاء عموم بوده، گستره ابتلا مردم به گونه‏اى است که اگر حکمى الزامى داشته باشند به زودى این حکم چنان شایع مى‏شود که از ضروریات و در ردیف وجوب نماز و روزه مى‏شود. لذاهمین که وجوب آن مشهور نبوده همین دلیل بر واجب نبودن آن مى‏باشد.
این نکته در حق حصاد و حق معلوم جارى است. زیرا در جامعه سنتى و کشاورزى آن زمان، بسیارى از مردم با برداشت محصولات کشاورزى دائما سر و کار داشتند. بسیارى ازمردم چندین نوع محصول مانند گندم، خرما و… داشتند لذا در سال چند بار به برداشت محصول مى‏پرداختند. در نتیجه این مساله، پدیده‏اى عمومى و محل ابتلاء مردم بوده است. با این حال از میان قدماء فقط شیخ طوسى در یکى از کتابهایش (الخلاف) این نظر را اختیار کرده است وسیره قطعیه مستمر متشرعین و متدینین بر عدم وجوب بوده است و همین مقدار براى اثبات واجب نبودن کافى است.
در مورد حق معلوم نیز با توجه به ویژگى جوامع سنتى و فقدان نهادهایى که مستمندان را تحت پوشش قرار دهند (خصوصا با توجه به مکى بودن آیه حق معلوم)، گستره و دامنه فقر بگونه‏اى است ه اگر چنین حقى واجب بود بزودى حکمى واضح و روشن مى‏شد. لذا حق معلوم و حق حصاد واجب نیستند گرچه اقتضاى ادله استحباب است.

ب: ادله مخالفان ثبوت سایر واجبات مالى
تاکنون ادله موافق ثبوت سایر واجبات مالى ارائه گردید. قرائن داخلى در ادله خاص به گونه‏اى بودند که امکان استفاده وجوب را مشکل مى‏نمود. ولى وجوب رسیدگى به آنان که در فقر مطلق به سر مى‏برند از ادله عمومى فهمیده مى‏شد.
ادله عمومى نسبت‏به واجبات مالى معروف – خمس و زکات – مطلق بوده، نجات فقیران از وضعیت گرسنگى و شرایط سخت زندگى راهدف قرار داده‏اند. در نتیجه اگر این هدف با پرداخت خمس و زکات تامین نشده تکلیف ساقط نمى‏شود. زیرا رفع شدیدترین چهره فقر اهمیت دارد.
اگر معارض یا مخصص و مقیدى براى ادله عمومى یافت نشد دراین صورت وجوب یارى فقیران بر توانگران اثبات مى‏شود. در اینجا به بررسى ادله‏اى که ادعا شده است مخصص و مقید آن ادله مى‏باشند، مى‏پردازیم. روایاتى وجود دارند که هیچ نوع حق مالى بجز زکات را به رسمیت نمى‏شناسند البته خمس نیز از ادله دیگر ثابت‏شده است.
1- معمر بن یحیى در روایتى از امام باقر علیه السلام نقل مى‏کند:
«لا یسئل الله عبدا عن صلوه بعد الفریضه و لاعن صدقه بعد الزکوه و لاعن صوم بعد شهر رمضان». [74] در نتیجه با توجه به اینکه پوششى نسبت‏به الزامیات صورت مى‏گیرد و در مورد حقوق مالى پس از پرسش از تکلیف زکات سؤالى نمى‏شود پس بجز زکات، واجب مالى دیگر وجود ندارد، البته خمس استثنا شده است.
2- از رسول خدا صلى الله علیه وآله وسلم نقل شده است که:
«الزکاه نسخت کل صدقه». [75] هر دو روایت‏به لحاظ دلالت کاملا واضح بوده اما از جهت‏سند ضعیف مى‏باشند. با این حال ضعف سندى دو روایت‏به وسیله عمل واعتماد اصحاب جبران مى‏شود.
3- علامه در مختلف، [76] بحرانى در حدائق، [77] عاملى در مدارک [78] ادعاى شهرت خصوصا بین متاخرین را نموده‏اند. علامه در تذکره، [79] عدم وجوب سایر حقوق مالى را به اکثر علماء نسبت داده است. شیخ انصارى [80] ادعاى استقرار مذهب بر نفى سایر حقوق واجب مالى را نموده و صاحب جواهر [81] نیز ادعاى عدم خلاف را نموده‏اند.
4- روایاتى در مقام بیان حکمت زکات برآمده، رفع فقر را هدف وضع و تشریع زکات ذکر مى‏کنند. در اینجا تنها به یک روایت از آن دسته اخبار بسنده مى‏کنیم.
عبدالله بن سنان به روایتى صحیح از امام صادق علیه السلام نقل مى‏کند که:
«ان الله عزوجل فرض للفقراء فى اموال الاغنیاء ما یکتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لا یکفیهم لزادهم وانما یوتى الفقراء فیما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفریضه». [82] این دسته از روایات به این نکته اشاره مى‏کنند که حکم زکات با توجه به شرایط زندگى به گونه‏اى تشریع شده است که به طور عادى در روند زندگى، نیاز مستمندان برطرف شده، نیازمندى باقى نمى‏ماند. گرچه در شرایط ویژه مانند قحطى، خشکسالى و… اگر زکات کفاف ندهد، پرداختهاى دیگر به هدف رفع فقر واجب مى‏شوند.
سماعه بن مهران در حدیثى موثق نقل مى‏کند:
«قلت قوم عندهم فضول و باخوانهم حاجه شدیده و لیس تسعهم الزکاه ایسعهم ان یشبعوا و یجوع اخوانهم فان الزمان شدید؟ قال الصادق علیه السلام: المسلم اخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یحرمه فیحق على المسلین الاجتهاد فیه والتواصل و التعاون علیه و المواساه لاهل الحاجه و العطف منکم تکونون على ما امر الله فیهم رحماء بینهم متراحمین». [83] از این روایت موثق و معتبر چندین نکته استفاده مى‏شود.
اول: از وضعیتى سؤال شده است که زکات به قدر کفاف زندگى نبوده و هنوز فقیران با شرایط سخت زندگى دست و پنجه نرم مى‏کنند.
دوم: امام علیه السلام در ابتداى کلام خویش، یک قاعده کلى بیان مى‏کنند. مسلمان برادر مسلمان است، به او ظلم نکرده، او را سرافکنده و محروم نمى‏نماید. لذا وظیفه توانگران مسلمان رسیدگى به نیازمندان مسلمان است. در نتیجه، امساک و خوددارى از یارى به محرومان مسلمان بى توجهى به لوازم برادرى میان مسلمانان و… مى‏باشد.
سوم: در روایت تعبیر به «فیحق» شده است. لازم به ذکر است که اگر یحق به لام متعددى شده، معناى شایسته و سزاوار را مى‏دهد و اگر به على متعدى شد داراى معناى ثبوت و الزام است. بنابراین «فیحق على المسلمین» یعنى بر مسلمانان لازم است. با این بیان، دیگر نیازى به وقوع جمله خبرى در مقام انشاء نمى‏باشد زیرا به اقتضاء ماده حق و تعدى به على، حکم الزامى قابل استفاده است.
چهارم: سماعه (راوى حدیث) به هنگام پرسش، ابتدامعیار را نیاز شدید ذکر مى‏کند و سپس مورد گرسنگى را نیز که شاخص‏ترین نشان فقر و نادارى است، ذکر مى‏کند. اما سخن امام علیه السلام مطلق بوده و عمومیت استدلال وى نیز به وضعیت فقر شدید اشاره دارد.
پنجم: از آنجا که امام علیه السلام سخنان خویش را فرع بر برادرى مسلمانان با یکدیگر مى‏نمایند و امور و احکام بعد همگى متفرع بر اخوت دینى است لذا حکم وجوب رسیدگى نیازمند در این روایت مختص به نیازمندان مسلمان است.
با تکیه بر نکات فوق، موثقه سماعه دلالت‏بر وجوب رسیدگى به فقیران مى‏کند لذا در صورتى که پس از پرداخت زکات، هنوز نیاز باقى مانده، تکلیف رسیدگى به مسلمان محروم پایان نمى‏پذیرد.
ممکن است برخى روایت را بر مورد اضطرار حمل کنند. اما اولا سماعه، حالت نیاز شدید و گرسنگى را بیان مى‏کند در حالیکه در اضطرار بالاتر از آن یعنى خوف تلف است. ثانیا معیار در اضطرار، حفظ نفس محترمه، خواه مسلمان و یا غیر مسلمان مى‏باشد در حالیکه امام علیه السلام در این روایت، حکم را مترتب بر اخوت دینى کرده است لذا روایت، حالت اضطرار را مد نظر ندارد.
خلاصه بند چهارم این است که باتوجه به حکمت زکات، با پرداخت این واجب مادى در شرایط عادى، نیازها برطرف مى‏شود. اما در شرایط ویژه‏اى که زکات براى رفع نیازها کفایت نکرده، رسیدگى به فقیران بر مسلمان توانگر واجب بوده و با پرداخت زکات، تکلیف پایان نمى‏پذیرد.
5- مهمترین دلیل بر واجب نبودن سایر حقوق مالى، سیره قطعى عملى مسلمانان است. سابقا تبیین شد که برخى از مسائل چنان محل ابتلاء هستند که در صورت وجود حکم الزامى به زودى حکمش کاملا آشکار گشته، از ضروریات و یا احکام مورد وفاق خواهد شد و با توجه به گستره فقر در جوامع سنتى و فقدان نظامهاى حمایتى ویژه، در صورتى که بجز حقوق واجب مالى مشهور، حقوق دیگرى نیز واجب مى‏شد، همانند خمس و زکات، حکمش نیز مشهور مى‏شد.
با این حال سیره عملى مسلمانان بر واجب نبودن حقى مازاد بر خمس و زکات است و بدین ترتیب این سیره از سایر ادله سابق قویتر مى‏باشد. و به دلیل همین سیره، موثقه سماعه را باید حمل بر استحباب مؤکد کرد. و باز به دلیل همین سیره قطعى است که مفسران، آیات قرآن را و شارحین نهج‏البلاغه، سخن امیرالمؤمنین علیه السلام را حمل بر زکات و سایر واجبات مالى مشهور نموده‏اند.
در نتیجه به حکم اولى بر توانگر مسلمان فقط همان حقوق مشهور واجب بوده که مهمترین آنها نیز زکات است، در اینجا بحث‏بسیار مهم مفهوم و دامنه زکات، قابل طرح است. نخست اینکه، آیا منابع زکات منحصر به همان نه منبع مشهور (غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقدین) مى‏باشد و یا دامنه زکات از موارد یاد شده فراتر مى‏رود؟ دوم اینکه مفهوم زکات نیاز به تبیین دارد زیرا اگر چه بجز زکات و خمس واجب مالى دیگرى وجود ندارد. اما آیا مفهوم زکات همان حق مالى معروف در منابع نه گانه بر ثروتمندان است و یا اینکه منابع زکات به حسب شرایط متغیر تعیین مى‏شود و منابع معروف زکات نیز به دلیل ویژگى جوامع سنتى و شرایط طبیعى منطقه گرمسیرى شبه جزیره تعیین شده‏اند. لذا اصل جعل زکات بر اساس اهداف تعیین شده روایات بوده ولى از آنجا که منابع ثروتها در جوامع مختلف متفاوت است حکومتها ر اساس مصالح، منابع زکات را متناسب با ویژگى آن جامعه بیان مى‏کنند؟ پرداختن به این دو پرسش فرصتى مناسب مى‏طلبد.

بخش چهارم – جمعبندى و نتایج
عمق و گستردگى فقر در جوامع مسلمان ضرورت طرح دقیق و علمى آن را در حوزه‏هاى علمى ایجاب مى‏کند. پرسشهاى بسیارى در این زمینه وجود داشته که پاسخهایى همراه باتامل مى‏طلبد.
این نوشتار به این پرسش پاسخ مى‏دهد که «اسلام در جهت فقرزدایى چه وظایفى بر توانگران قرار داده و دامنه این وظایف چقدر است؟» بر طبق اصل و قاعده کلى، کسى حق تصرف در اموال دیگران را بدون رضایت آنان ندارد. از این قاعده کلى، واجبات مالى معروف مانند زکات و خمس خارج شده‏اند. یکى دیگر از مواردى که از قاعده کلى خارج شده است، اضطرار است زیرا حفظ نفس محترمه واجب است. اما پرسش این است که آیا بجز موارد یاد شده، حقوق مالى دیگرى در اموال ثروتمندان وجود دارد؟ ادله‏اى که دامنه وظایف توانگران را گسترده‏تر از وظایف یاد شده مى‏دانند به دو دسته ادله عام و ادله خاص تقسیم مى‏شوند. ادله خاص، ادله‏اى بودند که در مورد خاص مانند حق معلوم و حق حصاد وارد شده بودند، اما این ادله براى اثبات وجوب کافى نبودند. ادله عمومى با هدف قرار دادن محو فقر به لحاظ سند و دلالت مشکلى نداشتند اما نکته مهم وجود سیره قطعى بر واجب نبودن وظیفه مالى دیگرى بجز همان خمس و زکات مى‏باشد. لذا آنچه بر توانگران واجب است همان تکالیف مالى مشهور است. گرچه در مفهوم و دامنه زکات به عنوان مشهورترین واجب مالى، مباحث زیادى قابل طرح است که نیازمند به فرصتى مناسب است.

پی‏نوشت‏ها:

[54]. محقق نجفى، جواهر الکلام، ج 15.
[55]. حسینعلى منتظرى، الزکاه، ج اول، ص 24، مکتب الاعلام الاسلامى، الطعبه الاولى، 1404 قمرى.
[56]. مؤسسه فقه الشیعه، سلسله الینابیع الفقهیه، ج 5، کتاب الهدایه، ص 22؛ «حق معلوم چیزى غیر از زکات است. و آن مقدار مالى است که شخص بر خود واجب مى‏کند تا هر روز یا هر جمعه ماه یا هر سال بپردازد».
[57]. معارج/ 23 و 24؛ «و در اموالشان حقى معلوم براى سائل و محروم است».
[58]. محمد حسین طباطبایى، همان، ج 20، ص 15، اسماعیلیان.
[59]. محمد بن حسن العاملى، همان، ج 6، ب 7 از ابواب ما تجب فیه الزکاه، ح 2؛ «ولى خداى عزوجل حقوقى غیر از زکات در اموال ثروتمندان قرار داد. سپس خداوند فرمود: و آنانکه حق معلوم در اموالشان براى سائل و محروم است؛ بنابراین حق معلوم غیر از زکات بوده و معناى آن مقدارى است که شخص در اموالش واجب مى‏کند تا به میزان وسع مالى خود، در هر روز، یا هر جمعه، یا هر ماه… بپردازد».
[60]. محمد بن حسن الحر العاملى، همان، ج 3؛ «همانا زکات، چون امرى ظاهر است و به خاطر آن خون شخص حفظ مى‏شود و مسلمان نامیده مى‏شود، مدحى‏ندارد و اگر زکات نپردازد، نمازش قبول نیست. همانا حقوقى دیگر بجز زکات در اموالتان است. ابوبصیر گوید گفتم آن حقوق کدامند؟ حضرت پاسخ دادند که آیا سخن خدا را نشنیدى؟ سپس آیه را خواند. گفتم حق معلوم واجب بر ما چیست؟ وى پاسخ داد مقدار مالى است که شخص در اموالش تعیین مى‏کند و هر روز یا هر جمعه یا هر ماه، کم یا زیاد به طور مستمر پرداخت مى‏کند».
[61]. همان، ح 11، «حق معلوم غیر از زکات است. و آن چیزى است که از مالت‏خارج مى‏کنى. اگر خواستى هر ماه، هر چه بیشتر ارزشش بالاتر است. خداوند فرمود الآیه، سپس حق معلوم غیر از زکات است و آن مقدار مالى است که بر خود لازم مى‏کند تا به حسب وسع مالى خود بپردازد».
[62]. شیخ یوسف بحرانى، الحدائق الناضره، ج 12، ص 12، مؤسسه النشر الاسلامى؛ سید محمد موسوى العاملى، مدارک الاحکام، ج 5، مؤسسه آل البیت، الاول، 1410 قمرى؛ یوسف بن مطهر الحلى، مختلف الاحکام، ص 130-131، مکتب الاعلام الاسلامى، ج 3، الطبعه الاولى، 1415 قمرى و سید محمد جواد حسینى عاملى، مفتاح الکرامه، ج 3، ص 2-3،دار احیاء التراث العربى.
[63]. محقق نجفى، همان، ج 15، ص 8.
[64]. مؤسسه فقه الشیعه، همان، ج 29، ص 23، شیخ طوسى، خلاف.
[65]. همان، ج 5، ص 74، سید مرتضى، انتصار.
[66]. حسینعلى منتظرى، همان.
[67]. انعام/ 141؛ «حق فقیران را به هنگام درو و جمع آورى محصول بدهید».
[68]. فخر رازى، التفسیر الکبیر، ج 13، ص 213،دار احیاء التراث العربى، الطبعه الثالثه.
[69]. سید مرتضى، همان.
[70]. محمد بن حسن الحر العاملى، همان، ب 13، من ابواب زکات الغلات، ح اول، ص 134؛ «حق حصاد همان صدقه است که به مسکین پرداخت مى‏شود به مقدار مشت مشت و کف دست کف دست تا فراغ حاصل شود».
[71]. همان، ح 4، ص 135.
[72]. همان، ح 5.
[73]. همان، ب 14 از ابواب زکات الغلات، ح اول، ص 136.
[74]. همان، ب اول از ابواب ما تجب فیه الزکاه، ح 12، ص 62؛ «خداوند از بنده در قیامت، پس از نمازهاى واجب، از نماز دیگر و بعد از زکات، از حق مالى دیگر و پس از روزه ماه رمضان از روزه دیگر نمى‏پرسد».
[75]. همان، ح 13؛ «زکات همه واجبات مالى قبل را نسخ کرد».
[76]. علامه حلى، همان، ص 130.
[77]. یوسف بحرانى، همان، ص 12.
[78]. سید محمد موسوى عاملى، همان.
[79]. سید محمد جواد حسینى عاملى، همان، ص 2.
[80]. شیخ انصارى، کتاب الطهاره، کتاب الزکاه، ص 2.
[81]. محقق نجفى، همان، ج 15، ص 8.
[82]. محمدبن حسن حر العاملى، همان، ح 3.
[83]. همان، ج 11، ب 37 از ابواب فعل المعروف، ح 37.
منبع: سایت اندیشه قم