اشاره:
مقاله ذیل به قلم آقاى ابراهیم باقرى در نقد نوشتار آقاى سیدمحمدعلى ایازی- مندرج در سایت خبرگزارى انتخاب- نگاشته شده است که با تشکر از مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى فرهنگى حوزه علمیه قم تقدیم حضورتان مى‌نماییم؛
مدت زمانى است در جراید و سایت‌هاى خبرى مبحث الزامى و اختیارى بودن حجاب و پوشش زنان در جامعه اسلامى ایران رواج یافته و در این زمینه قلم‌فرسایى‌ها مى‌شود. آنچه مایه تاسف و تاثر است اینکه برخى از روحانیون که على‌‌الاصول باید حامى و حافظ شریعت نبوی-صلى‌الله علیه و آله و سلم- و دیانت علوی-علیه السلام- بوده و ابعاد ناگفته و ناشناخته این آیین پاک را براى لب‌تشنگان زمزم حقیقت بیان نموده و آنان را از زلال پاک و شفاف سرچشمه‌هاى هدایت سیراب نمایند در دام کسانى افتاده‌اند که یا از اسلام و مبانى آن کمترین اطلاعى ندارند و یا خود را به تجاهل و نادانى زده و در پى لرزان‌نمودن پایه‌هاى ایمان و اعتقادات مردمند، راهى که مقصدش گمراهى و سرنوشت محتومش خذلان و خسران دنیوى و اخروى است.
بى‌هیچ شبهه‌‌اى حجاب از مسلمات شریعت و از واجبات قطعى و ضرورى آن است و لااقل فقهاى امامیه در این زمینه تردیدى ندارند. همچنان که نمایاندن مو و سایر اعضاى بدن زن به جز قرص صورت و کفین (در صورتى که مفسده‌اى بر آن مترتب نباشد) حرام است.سخنى که در اینجا مى‌تواند مطرح شود این است؛ در صورتى که زنان جامعه اسلامى نخواهند این واجب شرعى را رعایت کنند آیا حکومت اسلامى مجاز است با آنان برخورد نماید یا نه؟ و در صورت مجاز بودن براساس و مبانى امر به معروف و نهى از منکر است یا از باب تعزیر؟
برخى به هر دو مقوله ایراد نموده‌اند و گفته‌اند: براساس امر به معروف و نهى از منکر چنین اختیارى براى حکومت و دولت اسلامى وجود ندارد، چون اولا “نهى از منکر در جایى است که زشت و سخت و مشمئزکننده باشد و صعب و استوحشت منه النفوس و زشتى و تنفر طبع آن براى همه روشن و ناظر به حقوق و امور اجتماعى جامعه معین باشد. واجبات و محرماتى از این قبیل است که خوبى و بدى آنها در جامعه به خوبى معرفى شده باشند و مطلوبیت و شناخت آنها در نظر عامه مردم آشکار باشد.”(1)
براى صحت و سقم و درستى و نادرستى این ادعا به بررسى اجمالى این واژه از منظر علم لغت و اصطلاح فقها مى‌پردازیم:
-1 واژه منکر از دیدگاه اهل لغت: “منکر”‌از واژه “نکر” اشتقاق یافته که به معناى ناشناخته و مجهول در مقابل معروف به معناى شناخته شده مى‌باشد(2)، همچنین به معناى زشت و ناروا و بد و ناشایست و نامشروع و قبیح و نیز هر آنچه را که شرع قبیح و ناروا مى‌داند یا از آن نهى نموده و مکروه دانسته آمده است.(3)
و به تعبیر صاحب کتاب التحقیق فى کلمات قرآن الکریم: منکر آن است که عقل سلیم نه تنها آن را نیکو نمى‌شمرد بلکه حکم به قبح و زشتى آن مى‌کند(4) و به تعبیر دیگر منکر آن است که عقل و شرع آن را به رسمیت نمى‌شناسند و عامل به آن را تقبیح و سرزنش مى‌نمایند. بنابراین همان‌گونه که عقل سلیم و شرع مقدس، مى‌خوارگى و میگساری، قماربازی، بى‌بند و باری، دزدی، ریختن آبرو و حیثیت مردم و فساد و فحشا را به رسمیت نمى‌شناسند، بى‌حجابى و دریدن پرده عفاف و تمرد از امر پروردگار و تسلیم شدن در برابر امیال نفسانى و شیطانى را نیز برنتابیده و به رسمیت نمى‌شناسند.
راغب اصفهانى حتى از این نیز پا فراتر نهاده و در تعریف آن چنین آورده است: “والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه او تتوقف فى استقباحه و استحسانه العقول، فتحکم بقبحه الشریعه؛ منکر هر کارى است که عقل سلیم و صحیح حکم به زشتى آن نموده و یا در زشت و زیبا بودن آن واماند و شریعت حکم به قبح بودن آن نماید.”(5)
-2 واژه منکر از دیدگاه فقها:‌فقیهان نیز در تعریف و تبیین این اصطلاح، معنایى نزدیک به معناى لغوى آن را برگزیده‌اند. شهید اول و ثانى در غایه المراد و شرح لمعه آورده‌اند: “المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه”. منکر به هر عمل زشت و ناروایى اطلاق مى‌شود که فاعل و انجام دهنده آن زشتى و قبحش را بداند و یا با ارشاد و راهنمایى دیگران به قبح و زشتى آن پى ببرد.(6) فقیه تحریر، صاحب جواهر نیز همین تعریف را برگزیده است. (7) همین سخن در کلام صاحب شرایع(8)، علامه حلی(9) و مرحوم خوانساری(10) نیز به چشم مى‌خورد. از این‌رو جمعى از فقهاى برجسته شیعه نهى از منکر را به واجب و مستحب تقسیم نموده‌اند به این معنا که اگر زشتى و ناروایى کار و متعلق نهى به درجه‌اى رسیده باشد که شارع آن را حرام دانسته باشد نهى از منکر واجب خواهد بود و اگر کار ارتکابى مکروه باشد نهى از آن مستحب مى‌باشد.
امام خمینی(ره) در این زمینه مى‌فرماید:‌امر به معروف و نهى از منکر به واجب و مستحب تقسیم مى‌شود. بنابراین هر آنچه را عقل یا شرع واجب شمرده باشد امر به آن واجب است و هر چه را عقل ناروا و زشت دانسته یا شرع آن را از محرمات محسوب داشته نهى از آن واجب است و هرچه که مستحب باشد امر به آن مستحب است و هر آنچه را مکروه است نیز نهى از آن مستحب است.”(11) همین تقسیم‌بندى را صاحب جواهر(12)، سیدعبدالاعلى سبزواری(13)، سیداحمد خوانساری(14)، سید على سیستانی(15) و برخى فقیهان دیگر پذیرفته‌اند.
حاصل آن که به گواهى فقه و لغت ادعاى نویسنده محترم ناتمام بوده و ادعایى است بدون دلیل. چه آنکه هر آنچه زشت و ناروا بوده و عقل آن‌را تقبیح و شرع آن را تحریم نموده باشد خواه به نحو نهى تحریمى و حرمت و خواه به نحو نهى تنزیهى و کراهت، منکر شمرده مى‌شود و به تعبیر دیگرآنچه را شرع و عقل به‌عنوان هنجار جامعه اسلامى به رسمیت نمى‌شناسند منکر است خواه زشتى و قباحت آن براى همگان هویدا باشد و یا نیاز به بیان و تبیین آن باشد هر چند جاهل قاصر در ارتکاب آن معذور است ولى از این نکته ظریف نیز نمى‌توان غافل ماند که با وسعت و تعدد و تکثر رسانه‌هاى جمعى و وسایل ارتباط‌جمعى و اطلاع‌رسانی، آن هم در جامعه اسلامى همچون جامعه ایران و بویژه در مناطق شهرى بسیار بعید است کسى نسبت به وجوب حجاب براى زن مسلمان و حرمت بى‌حجابى یا بدحجابى بى‌اطلاع باشد.
گاه گفته مى‌شود: “عقلا از آن جهت که عاقل هستند بى‌حجابى را موجب اختلال نمى‌دانند… و در حال حاضر عقلا نسبت به امورى مانند حجاب حساسیتى ندارند و آن را اختلال در نظام نمى‌دانند. در گذشته هم در هیچ حکومتى نیامده است که براى ترک حجاب مجازات تعیین کرده باشند.”(16)
در پاسخ به این سخن باید گفت:‌گاه بناى عقلا ریشه در عقل دارد و از آن جهت که عاقلند سیره و بنایى دارند و گاه ریشه در غیرعقل داشته و منشا آن را راحت‌طلبی،‌رعایت عادت و رسمى رایج و یا هر انگیزه دیگرى است که چه بسا مقبول عقل هم نباشد که بازگشت آن به عرف است. در صورت نخست شاید بتوان گفت بناى عقلا بدون نیاز به امضاى شارع داراى حجیت و اعتبار است و مى‌توان به‌عنوان دلیلى به آن تمسک کرد. اما اگر بناى عقلا در شکل دوم آن مطرح باشد بى‌هیچ تردیدى نیاز به امضاى شرع دارد چه اینکه نمى‌توان مسامحات عرفى را به پاى فطرت و عقل گذاشت و بدون امضاى شارع آن را حجت دانست(17) و به نظر مى‌رسد تسامحات که احیانا در مسئله بدحجابى و بى‌حجابى صورت مى‌پذیرد از نوع دوم آن بوده که بازگشتش به عرف مسامحى است. بنابراین چنین بنایى بدون تقریر و امضاى شرع فاقد اعتبار بوده و نمى‌توان به آن تمسک جست. شاهد بر این امر که مقوله حجاب و برخورد مسامحى با آن از نوع دوم است این است که:‌در بسیارى از جوامع قماربازی، میگسارى و شرابخوارى و روابط نامشروع امرى رایج گشته و همین کسانى که فکر مى‌کنید از عقلا مى‌باشند هیچ‌گونه اعتراضى نمى‌نمایند و براى آنان امرى طبیعى و عادى به حساب مى‌آید حال آنکه مقولات فوق‌الذکر از امورى است که شرع نه تنها آن را قبیح و تحریم نموده که در برخى موارد بر آن حد یا تعزیر قرار داده است. نکته دقیق اینجاست که نمى‌توان همه جوامع را یکرنگ دید، یک جامعه معتقد به دین مسیح یا یهود است که با تحریف و انحرافاتى که در آن صورت پذیرفته بسیارى از محرمات و منکرات را مباح مى‌دانند. از چنین جامعه‌اى و به اصطلاح عقلاى آن انتظارى جز این نمى‌رود ولى جامعه‌اى که پسوند اسلامى را با خود یدک مى‌کشد باید به گونه‌اى دیگر باشد.
شبهه دیگرى که مطرح نموده‌اند این است که: “خداوند به هیچ حکومتى چنین ولایتى نداده است که در تمام واجبات و محرمات به اجبار رفتار کند و ولایت‌ها اطلاق نداشته و شامل هر نوع اختیارى نمى‌باشند” نیز گفته شده: “اطلاق آیه شریفه “النبى اولى بالمومنین من انفسهم”(18) شامل هر نوع اولویتى نیست بلکه مربوط به تقدم ولایت او بر دیگر ولایات موجود در جامعه است و آیه “اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منکم”(19) ناظر به حقوقى است که بدون دخالت و الزام انجام نمى‌گیرد و با انجام ندادن آن مصلحت مهمى از دست برود نه در نوع پوشش یا پوشاندن سر و مثل آن که در دوران پیامبر و ائمه- علیهم السلام- کسان بسیارى آن را رعایت نمى‌کردند و هیچ دستور اجبارى و الزام کیفر‌آفرینى هم براى آن صادر نشد.”(20)
در پاسخ به بیانات مذکور نکاتى چند یادآور مى‌شویم:
-1 بى‌گمان بدحجابى و بى‌حجابى از دیدگاه شرع مقدس حرام بوده و از مصادیق منکر محسوب مى‌شود و نهى از آن به ضرورت دین و مذهب واجب است و بسیارى از فقها به وجوب نهى از این‌گونه منکرات تصریح نموده‌اند(21)‌و این در حالى است که تبعات و آثار اجتماعى برهنگى زنان و بى‌بندوبارى و ولنگارى بر کسى پوشیده نیست و حتى جوامع و کشورهایى که روزگارى به سمت و سوى بى‌حجابى رفتند مانند کشور همسایه‌مان ترکیه، اینک قانون منع حجاب را منسوخ نموده و سر به فرمان پروردگار مى‌نهند چه آنکه آثار سوءبى‌حجابى را به خوبى دریافته‌اند زیرا نهى تابع مفسده است و اگر شارع مقدس چیزى را حرام نموده و از آن نهى کرده است به خاطر مفسده‌اى است که در ارتکاب آن وجود دارد بویژه آنکه اگر از امورى اجتماعى باشد که تبعات آن دامنگیر تمامى افراد جامعه مى‌شود.
در روایتى مى‌خوانیم: هرگاه افرادى خاص و در خفا مرتکب گناهى شوند بى آنکه گناه فراگیر شود و همگان از آن مطلع گردند، خداوند تنها مرتکبان آن را عذاب مى‌کند ولى اگر فراگیر و علنى شود و مردم نسبت به آن اعتراض نکنند همگان مستوجب عقوبت الهى خواهند گشت.(22)
از این حدیث شریف و احادیث و روایات فراوان دیگر اهتمام ویژه شرع انور به مسئله امر به معروف و نهى از منکر به روشنى نمایان مى‌شود. پرواضح است امر به معروف و نهى از منکر مراتبى دارد که بسته به شرایط واوضاع و احوال متغیر است، از انکار به قلب شروع مى‌شود و به اعتراض زبانى و قلمى منجر مى‌گردد و مرحله نهایى آن ضرب و جرح است که در این مرحله چنان که بسیارى از فقیهان امامیه بیان داشته‌اند با اذن حاکم ممکن است و این مسئله است که هم قدما از فقها به آن تصریح نموده‌اند و هم متاخرین و معاصرین.(23)
و به تعبیر برخى از فقها بعضى از مفاسد و منکرات است که مى‌دانیم شارع مقدس در هیچ شرایطى به تحقق و وقوع آن در خارج رضایت ندارد. در این گونه موارد منع و نهى از آن قولا و عملا واجب است و اگر جلوگیرى از آن متوقف بر امرى باشد که براساس ادله شرعى مجاز نیست، از باب تزاحم و رعایت اهمیت عمل ارتکاب یا متحمل الاهمیه بودن، مجاز خواهد بود.(24) بنابراین در صورتى که امر به معروف و نهى از منکر به مرحله ضرب و جرح برسد در صورتى که مفسده ارتکابى داراى اهمیت بیشترى باشد توسل به زور نیز بى‌اشکال خواهد بود و این از لوام پذیرفتن قاعده متزاحمین است که در علم اصول فقه مورد پذیرش اصولیان واقع شده است.
-2 محمل دیگرى که براى اجبار و الزام حجاب در جامعه وجود دارد مسئله تعزیر است که برخى از موارد آن در سیره عملى حضرات معصومین-علیهم السلام- و در روایات وارده یافت مى‌شود و برخى از آن از کلیاتى که از معصومین به ما رسیده است به دست مى‌آید. به‌عنوان مثال در کتب فقهى و روایى ما براى مصادیقى چون ترک نماز از روى عمد و بدون عذر، روزه‌خوارى عمدى و تظاهر به آن در ماه رمضان، نزدیکى با زن در ایام عادت ماهیانه، خودارضایی، جنابت عمدى در مساجد، امتناع از پرداختن دین و بدهی، غصب، خوردن مال یتیم، خیانت در امانت و… تعزیر در نظر گرفته شده است و در مواردى که مصادیق و افراد آن بیان نگردیده براساس آموزه‌هاى فقهى باید از کلیات مدد جست و احکام مصادیق و جزئیات را استخراج کرد. از این‌رو ائمه معصومین- علیهم السلام- فرموده‌اند: “علینا القاء الاصول و علیکم التفریغ”(25) ما اصول و کلیات را براى شما بیان مى‌کنیم و شما مصادیق و جزئیات را از آن استخراج و استنباط کنید و همچنان که جمعى از فقیهان برجسته و فرهیخته امامیه تصریح نموده‌اند در مورد تعزیر نیز چنین کلیاتى وجود دارد. مرحوم شیخ طوسى در مبسوط خویش مى‌نویسد: “کل من اتى معصیه لایجب بها الخد فانه یعزر”‌هر گناهى که داراى حد شرعى نباشد تعزیر دارد.‌(26)
محروم محقق حلى در شرایع الاسلام و علامه حلى در قواعد الاحکام آورده‌اند: “کل من فعل محرما او ترک واجبا فللامام تعزیره”‌هرکس کار حرامى را مرتکب شود یا عمل واجبى را ترک کند، امام و حاکم اسلامى مى‌تواند او را تعزیر کند.(27)
صاحب جواهر، فاضل اصفهانى و ابوالصلاح حلبى و شهید ثانى نیز در کتب فقهى خود به همین بیان تصریح نموده‌اند(28.) فقیه محقق صاحب ریاض در کتاب دیگر خود پس از بیان این کلیات مى‌نویسد:‌”اگر نهى و توبیخ و امثال آن تاثیر نداشت آنگاه تعزیر واجب مى‌شود.”(29)
مرحوم صاحب جواهر(30) و آیت‌الله العظمى خویى مدعى شهرت عظیم و بلکه اتفاق فقهاى امامیه در این زمینه‌اند.(31)
بنابراین اگر در مورد حجاب و وجوب ستر و پوشش نص خاصى هم وارد نشده باشد مى‌توان با استفاده از این قواعد کلى که برگرفته از روایات اهل بیت-علیهم السلام-(32) است حکم قضیه را استخراج نمود. مضافا بر اینکه:‌تعزیر تابع مفسده‌اى است که در فعل ارتکابى وجود دارد حتى اگر معصیت شمرده نشود(33) و دفع مفسده از بزرگترین وظایف حاکم اسلامى در راستاى حفظ کیان اسلام و جامعه اسلامى از آلودگى و فساد و تباهى است.(34) امام على‌بن موسى الرضا- علیه‌السلام- بنابر نقل شیخ المحدثین صدوق در فلسفه ارسال رسل و جعل وصى و امام فرمود: “فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یتیم فیهم الحدود و الاحکام”.(35) حداقل مفسده‌اى که بر ترک حجاب و عفاف مترتب است شکسته شدن هیمنه دین،‌تجرى بر احکام خدا و ریختن قبح و زشتى گناه است و چه مفسده‌اى از این بالاتر.”
پرسش مهمترى که در اینجا به میان مى‌آید این است که آیا واقعا در مورد بانوانى که پوشش اسلامى را رعایت نمى‌کنند تعزیرى در کتب روایى و فقهى ما نقل نگردیده است؟
برخى پنداشته‌اند در این مورد هیچ‌گونه تعزیرى در سیره ائمه و روایات اهل بیت-علیهم السلام- مشاهده نمى‌شود. شاید این پندار ناشى از این انگاره نادرست باشد که بعضى‌ها تعزیر را در محدوده ضرب، جرح، جلب، جریمه نقدی، شلاق و امثال آن جستجو مى‌کنند حال آنکه تعزیر دایره وسیع‌ترى دارد و مواردى چون محرومیت از حقوق اجتماعى را نیز در بر مى‌گیرد.
هرچند در حقوق موضوع این‌گونه امور را از مصادیق مجازات‌هاى بازدارنده به شمار مى‌آورند و بین مجازات تعزیرى و بازدارنده قائل به تفکیک شده‌اند اما در شرع مقدس و فقه امامیه چنین تفکیکى پذیرفته نشده است. بنابراین محرومیت از برخى حقوق اجتماعى همچون محرومیت از پذیرش گواهى در محکمه از مصادیق تعزیر به حساب مى‌آید و همین محرومیت در یکى از روایات بیان گردیده است. روایت مذکور را شیخ الطائفه محمدبن الحسن الطوسى در تهذیب الاحکام آورده است(36) و مرحوم مجلسى آن را قوى شمرده(37) و مرحوم مامقانى که متخصص فن رجال است(38) و نیز مرحوم حکیم(39) آن را موثق دانسته‌اند.
عن ابى جعفر- علیه السلام- قال “تقبل شهاده المراه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج، تارکان البداء و التبرج الى الرجال فى اندیتهم”. امام محمدباقر- علیه السلام- در این روایت عفاف، حجاب و ترک تبرج و بى‌حجابى و جلوه‌گرى را شرط قبولى گواهى زنان قرارداده است. از روایت مزبور به خوبى مى‌توان دریافت در مورد این مسئله نیز تعزیر، مطرح و داراى جایگاه است و از آنجا که براساس کلیاتى که از ائمه معصومین- علیهم السلام- به دست ما رسیده کمیت و مقدار و کیفیت و چگونگى تعزیر از اختیارات حاکم اسلامى به شمار آمده است. حسب اوضاع و احوال و شرایط و شخصیت مرتکب مى‌توان تعزیر مناسب را براى وى در نظر گرفت.
ناگفته پیداست کار فرهنگى و ارشاد و نصیحت هیچ تعارضى با تعزیر ندارد و هریک جایگاه خاص خود را دارد و البته کار فرهنگى مقدم بر تعزیر و در اولویت است. اما آنگاه که ارشاد و نصحیت موثر نیفتد چاره‌اى جز توسل به تعزیر نیست زیرا عقل سلیم حکم مى‌کند که نمى‌توان حیات جامعه‌اى را فداى امیال نفسانى عده‌اى هوسباز نموده و در برابر ترویج و اشاعه ناهنجارى‌ها بى‌تفاوت ماند.
-3 آیه شریفه “النبى اولى بالمومنین من انفسهم”(40) نیز همچنان که مفسرین بزرگ شیعه اذعان نموده‌اند اطلاق داشته و تمامى امور اعم از دینى ودنیوى را در بر مى‌گیرد و پرواضح است که شان نزول آیه نمى‌تواند کلیت و اطلاق آیه را مخدوش سازد، در غیر این صورت قرآن کریم از کتابى پویا و انسان‌ساز و جارى و سارى در تمامى ازمنه و اعصار به کتابى تاریخى و حکایت‌سرا تبدیل خواهد شد و اولویت‌هاى اجتماعی، قدر متیقن و مسلمى است که مى‌توان از این آیه استنباط نمود زیرا مقصود از نبى شخصیت حقوقى پیامبراکرم- صلى الله علیه و آله و سلم- به‌عنوان رهبر و حاکم جامعه است نه شخصیت حقیقى آن حضرت به‌عنوان یکى از افرادبرجسته جامعه اسلامی.
مرحوم علامه طباطبایى در این مورد مى‌نویسد: “اولى بودن پیامبر-صلى الله علیه و آله و سلم- هم در امور دنیوى است و هم در امور دینى و اطلاق آیه این مطلب را مى‌رساند.”(41) مشابه همین مطلب را مرحوم فیض کاشانى در تفسیر صافى بیان داشته‌اند.(42) مرحوم شیخ طوسى نیز پس از بیان حق تقدم پیامبر- صلى الله علیه و آله و سلم- در تعلیل آن مى‌نویسد:‌علت امر آن است که پیامبر-صلى الله علیه و آله و سلم- انسان را جز به سوى اطاعت پروردگار نمى‌خواند حال آنکه نفس انسانى ممکن است انسان را به سوى خواهش‌هاى درونى و نفسانى فرا خواند و پرواضح است طاعت خدا بر طاعت نفس و غیرخدا مقدم است. علاوه بر آنکه آیه شریفه “ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ آنچه را رسول خدا به آن فرمان دهد بپذیرید و از آنچه نهى و منع مى‌نماید بپرهیزید” اطلاق داشته و تنها آنچه در زمان خود حضرت آورده شده مقصود نیست بلکه آنچه آل رسول نیز بیان داشته‌اند در این زمره مى‌گنجد و به عبارت دیگر مقصود از “رسول” شخصیت حقوقى پیامبر-صلى الله علیه و آله و سلم- است نه شخصیت حقیقى آن حضرت.
و براساس تئورى ولایت فقیه که مبناى پذیرفته شده در جمهورى اسلامى است و براساس آنچه امام خمینی(ره) بارها به صراحت بیان داشته‌اند فقیه جامع الشرایط برگزیده مى‌تواند در امور اجتماعى با توجه به مصالح و منافع جامعه به چیزى فرمان دهد یا از انجام کارى جلوگیرى نماید و بى‌گمان حجاب نیز علاوه بر آنکه از واجبات مسلم و قطعى دین مبین اسلام است از واجبات اجتماعى آن نیز مى‌باشد که بود و نبود آن داراى آثار و عواقب متفاوت و گوناگونى خواهد بود. از این‌رو در قلمرو و حیطه اختیارات فقیه حاکم مى‌گنجد و مى‌تواند نسبت به آن امر و نهى کند.
حاصل آنکه اولا قلمرو امر به معروف و نهى از منکر محدود به امورى که زشت و زیبایى آن براى همگان هویدا و آشکار است نبوده بلکه هرچه در نزد عقلا به‌عنوان عقلا و نیز آنچه در شرع مقدس امرى پسندیده و زیبا یا امرى ناپسند و ناروا و ناهنجار تلقى مى‌شود در این حیطه مى‌گنجد خواه همه مردم حسن و قبح آن را بدانند و یا با ارشاد عالمان دین به آن پى ببرند.
ثانیا:‌نباید بین مسامحات عقلا که ریشه در امور غیرعقلى همچون راحت‌طلبى و رعایت آداب و رسوم دارد را با بناء عقلا به‌عنوان عقلا یعنى آنچه ریشه در عقل دارد، خلط نمود و آنچه در شرع از اعتبار برخوردار است نوع دوم آن است. از این‌رو اگر مسامحه در امور مربوط به حجاب و عفاف صورت پذیرد از نوع نخست یعنى از مسامحات عقلا به حساب مى‌آید که از دیدگاه شرع فاقد اعتبار بوده و نمى‌توان براى درستى و نادرستى مطلبى به آن تمسک کرد.
ثالثا: واجب بودن حجاب از مسلمات پذیرفته شده در شرع مقدس اسلام است و علاوه بر آنکه امر و نهى نسبت به آن در دایره مسئله امر به معروف و نهى ازمنکر مى‌گنجد، کلیات مربوط به تعزیر و اختیارات حاکم اسلامى نیز آن را در برمى‌گیرد و براساس آنچه در روایات و نیز کلمات فقها آمده است اختصاص به امر خاصى ندارد و حداقل در امور اجتماعى که آثار زیانبار آن حیات معنوى جامعه را با خطر مواجه مى‌سازد سارى و جارى است، علاوه بر آنکه بر مبناى تئورى ولایت فقیه مجتهد جامع الشرایط منتخب مردم نیز همانند پیامبر اسلام و ائمه معصومین- علیهم السلام- از اختیارات گسترده‌اى در این زمینه برخوردار بوده و نمى‌توان گستره حکومتش را محدود به امور خاصى نمود.
این نکته نیز درخور توجه و تذکار است که ما در پى توجیه وضع موجود کشور و اقدامات انجام شده نیستیم زیرا ممکن است قانونى خوب با اجرایى بد مواجه گشته و زمزم گوارایى که مى‌تواند ثمره آن باشد تبدیل به زهرى هلاهل گردد و ذائقه‌ها را تلخ سازد. نحوه برخورد، رعایت سلسله مراتب انجام کار، اجراى دقیق و هنرمندانه احکام اسلامی، همه از امورى است که رعایت آن از اوجب واجبات بوده و لازم است مجریان کار، آموزش‌هاى لازم را در این زمینه فرا گیرند تا خداى ناکرده نتیجه معکوس حاصل نشود.
پى‌نوشت‌ها در بخش فرهنگى روزنامه موجود مى‌باشد.
منبع:رسالت