ادلّه و مستندات عقلى متعدّدى براى اثبات ولایت فقیه، در آثار نوشتارى و گفتارى اندیشمندان اسلامى، به چشم مى‌خورد که بررسى و تجزیه و تحلیل همگى آن‌ها از عهده این فرصت بیرون است2. در اینجا تنها به ذکر یکى از ادلّه، که روشن‌تر و درحدّ فهم همگانى است و از اصطلاحات تخصّصى کلامى و فلسفى در آن استفاده نشده است، اشاره مى‌شود. دلیل عقلى مورد نظر داراى چند مقدّمه است:
1. حکومت و اداره جامعه، مستلزم دخالت در بخش‌هاى گوناگون زندگى مردم و ایجاد محدودیّت و تعیین مقرّرات در امور اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سیاسى، نظامى و غیره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانین مالیاتى، خدمت سربازى، مقرّرات ورود و خروج از کشور، قوانین مربوط به مطبوعات، تعیین مجازات و رسیدگى به جرایم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور دیگر که در هر کشورى، براى ایجاد نظم و سامان بخشى به زندگى اجتماعى، ضرورت دارد.
2. إعمال حاکمیّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ایشان، نیازمند حقّ حاکمیّت است. کسى که مى‌خواهد، بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حکم‌رانى کند و الزام سیاسى نماید و مردم را وادار به پیروى از اوامر خود کند، باید از چنین حقّى برخوردار باشد تا حاکمیّت و اوامر آن مشروعیّت یابد.
3. حاکمیت و ولایت بر مردم، از شؤون ربوبیّتِ تشریعىِ الهى است. خداوندى که بر سراسر جهان هستى ربوبیّت دارد و مالک حقیقى آن به شمار مى‌رود، باید اجازه حاکمیّت دهد و این اذن و اجازه الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه منافع و حقوق شهروندان است.
4. این حق و اجازه الهى، در مرتبه نخست، به پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) و امامان معصوم (علیهم السلام) داده شده است تا به تدبیر و امامت سیاسى جامعه بپردازند.
5. در عصر غیبت، که مردم از فیض حضور معصوم (علیه السلام) محروم‌اند و دست‌رسى به ایشان براى مردم ممکن نیست، با توجّه به ضرورت حکومت و نیازمندى جامعه به دولت، باید خداوند اجازه حاکمیّت و اجراى قوانین شرعى را به کسى که پس از معصوم (علیه السلام) اصلح از دیگران است و شایستگى بیش‌ترى در امامت دارد، داده باشد تا ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
نتیجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل کشف مى‌کند که: خداوند متعال و اولیاى معصوم او، حقّ حاکمیّت و اجازه دخالت در امور جامعه را به کسى داده‌اند که از همه مردم در احراز ولایت و اعمال حاکمیّت سیاسى شایسته‌تر باشد؛ فقیه جامع الشّرایط، همان فرد اصلح و شایسته‌ترى است که هم احکام و مقرّرات اسلامى را بهتر از دیگران مى‌شناسد و با اجتهاد خویش و با مراجعه به کتاب و سنّت، مى‌تواند فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقى بسیار بالایى را، براى نظام سیاسى، پدید آورد و هم با کفایت و توان مدیریّتى بالا، در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم از هر کسى کارآمدتر است.
با این دلیل، ما مشروعیّت ولایت فقیه را از راه عقل کشف مى‌کنیم3. این دلیل به صورت مستقل و بدون نیاز به ادلّه نقلى، مى‌تواند از راه عقل، حقّ حاکمیّت فقیه جامع الشرایط و ولایت سیاسى وى را به اثبات برساند و نشان دهد که این مدّعا که “ولایت فقیه فاقد مستند معتبر عقلى است”، عارى از حقیقت و اعتبار علمى است.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ برخى معتقدند که ولایت فقیه فاقد مستند معتبر عقلى است. ر.ک: محسن کدیور، حکومت ولایى، ص392 و همان، دغدغه هاى حکومت دینى، ص 165.
2ـ براى نمونه ر.ک: عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 150 ـ 168.
3ـ ر.ک: محمد تقى مصباح یزدى، مقاله “اختیارات ولىّ فقیه در خارج از مرزها، ادلّه عقلى ولایت فقیه”، فصلنامه حکومت اسلامى، شماره اول، پاییز 1375، ص 90 ـ 91 و امام خمینى(رحمه الله) ولایت فقیه، ص2.
