ادلّه و مستندات عقلى متعدّدى براى اثبات ولايت فقيه، در آثار نوشتارى و گفتارى انديشمندان اسلامى، به چشم مىخورد كه بررسى و تجزيه و تحليل همگى آنها از عهده اين فرصت بيرون است2. در اينجا تنها به ذكر يكى از ادلّه، كه روشنتر و درحدّ فهم همگانى است و از اصطلاحات تخصّصى كلامى و فلسفى در آن استفاده نشده است، اشاره مىشود. دليل عقلى مورد نظر داراى چند مقدّمه است:
1. حكومت و اداره جامعه، مستلزم دخالت در بخشهاى گوناگون زندگى مردم و ايجاد محدوديّت و تعيين مقرّرات در امور اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى، سياسى، نظامى و غيره است؛ مثل مقرّرات صادرات و واردات، قوانين مالياتى، خدمت سربازى، مقرّرات ورود و خروج از كشور، قوانين مربوط به مطبوعات، تعيين مجازات و رسيدگى به جرايم، اعلام جنگ و صلح و هزاران قانون و دستور ديگر كه در هر كشورى، براى ايجاد نظم و سامان بخشى به زندگى اجتماعى، ضرورت دارد.
2. إعمال حاكميّت بر مردم و دخالت در سرنوشت ايشان، نيازمند حقّ حاكميّت است. كسى كه مىخواهد، بر اموال و اَعراض و نفوس جامعه، حكمرانى كند و الزام سياسى نمايد و مردم را وادار به پيروى از اوامر خود كند، بايد از چنين حقّى برخوردار باشد تا حاكميّت و اوامر آن مشروعيّت يابد.
3. حاكميت و ولايت بر مردم، از شؤون ربوبيّتِ تشريعىِ الهى است. خداوندى كه بر سراسر جهان هستى ربوبيّت دارد و مالك حقيقى آن به شمار مىرود، بايد اجازه حاكميّت دهد و اين اذن و اجازه الهى، مصحّح تصرّف و دخالت در حوزه منافع و حقوق شهروندان است.
4. اين حق و اجازه الهى، در مرتبه نخست، به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و امامان معصوم (عليهم السلام) داده شده است تا به تدبير و امامت سياسى جامعه بپردازند.
5. در عصر غيبت، كه مردم از فيض حضور معصوم (عليه السلام) محروماند و دسترسى به ايشان براى مردم ممكن نيست، با توجّه به ضرورت حكومت و نيازمندى جامعه به دولت، بايد خداوند اجازه حاكميّت و اجراى قوانين شرعى را به كسى كه پس از معصوم (عليه السلام) اصلح از ديگران است و شايستگى بيشترى در امامت دارد، داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
نتيجه: با توجّه به مقدّمات بالا، عقل كشف مىكند كه: خداوند متعال و اولياى معصوم او، حقّ حاكميّت و اجازه دخالت در امور جامعه را به كسى دادهاند كه از همه مردم در احراز ولايت و اعمال حاكميّت سياسى شايستهتر باشد؛ فقيه جامع الشّرايط، همان فرد اصلح و شايستهترى است كه هم احكام و مقرّرات اسلامى را بهتر از ديگران مىشناسد و با اجتهاد خويش و با مراجعه به كتاب و سنّت، مىتواند فرمان الهى را به دست آورد و هم با عدالت و تقواى در حدّ اعلا و اجتناب از سوء استفاده از قدرت، ضمانت اخلاقى بسيار بالايى را، براى نظام سياسى، پديد آورد و هم با كفايت و توان مديريّتى بالا، در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم از هر كسى كارآمدتر است.
با اين دليل، ما مشروعيّت ولايت فقيه را از راه عقل كشف مىكنيم3. اين دليل به صورت مستقل و بدون نياز به ادلّه نقلى، مىتواند از راه عقل، حقّ حاكميّت فقيه جامع الشرايط و ولايت سياسى وى را به اثبات برساند و نشان دهد كه اين مدّعا كه “ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است”، عارى از حقيقت و اعتبار علمى است.
پينوشتها:
1ـ برخى معتقدند كه ولايت فقيه فاقد مستند معتبر عقلى است. ر.ك: محسن كديور، حكومت ولايى، ص392 و همان، دغدغه هاى حكومت دينى، ص 165.
2ـ براى نمونه ر.ك: عبدالله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 150 ـ 168.
3ـ ر.ك: محمد تقى مصباح يزدى، مقاله “اختيارات ولىّ فقيه در خارج از مرزها، ادلّه عقلى ولايت فقيه”، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره اول، پاييز 1375، ص 90 ـ 91 و امام خمينى(رحمه الله) ولايت فقيه، ص2.
