قبل از پاسخ‌گویى به این پرسش، باید بدانیم که تفاوت وکالت با ولایت چیست و دیگر آن که “حاکمیت سیاسى” ماهیتاً در چه مقوله‌اى مى‌گنجد؛ آیا باید حکومت‌ها را از مقوله “وکالت” بدانیم یا ولایت؟
اگر از یک زاویه به وکالت نگاه کنیم مى‌یابیم که وکالت، خود، نوعى ولایت است؛ زیرا به موجب عقد وکالت، شخص وکیل، حقّ تصرّف پیدا مى‌کند و دخالت و تصمیمات او، نسبت به دیگران، در اولویّت قرار مى‌گیرد و ماهیّت ولایت هم، چیزى جز اولویّت در تصرف نیست. از این بُعد، مى‌توان وکیل را یکى از اقسام اولیاى شرعى برشمرد، چنان که عدّه‌اى از فقها، چنین تعبیرى را، درباره عقد وکالت مطرح کرده‌اند.1
ولى امروزه، در کاربرد رایج، معمولا وکالت در مقابل ولایت قرار مى‌گیرد و این دو مفهوم، متباین و غیرقابل جمع هستند. طبق این نگرش، اهمّ تفاوت‌هاى وکالت و ولایت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پیدا مى‌کند، عبارت اند از:
1. وکالت، پیمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکیل یا موکّل، هر زمانى که مصلحت دیدند، مى‌‌توانند آن را بر هم بزنند. در حالى که ولایت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمى‌توان آن را فسخ کرد، مگر آن که شرایط دوام ولایت یا فقدان شرایط ولى، موجب فسخ آن گردد. البتّه جاعل ولایت که از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مى‌تواند ولىّ منصوب خویش را عزل نماید. امّا مسئله “وکالت بلاعزل” که رواج زیادى دارد و به موجب آن، مردم وکیلى دائمى و غیرقابل عزل بر مى‌گزینند، در صورتى صحیح است که شرط بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازم دیگرى، مانند بیع و نکاح باشد؛ ولى اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدائى باشد، الزام آور نیست.
2. در وکالت، تصمیم گیرنده اصلى موکّل است نه وکیل و اصالت رأى و ملاک تشخیص هم نظر اوست، اما در ولایت، مسئله بر عکس است و ولى از استقلال رأى برخوردار است.
3. وکالت، موقوف، بر داشتن حق تصرّف است. موکّلى حقّ توکیل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقیقت، وکالت موقوف بر داشتن اولویّت در تصرّف است و از مسیر ولایت مى‌گذرد، در حالى که ولایت، چنین نیست؛ بنابراین وکالتى صحیح و مشروع شمرده مى‌شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وکالت، وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنیا رفت یا کناره‌گیرى نمود و یا معزول شد، پیمان وکالت هم زائل مى‌شود؛ اما در ولایت، حقّ اعمال ولایت تداوم مى‌یابد، هر چند کسى که منصب ولایت را در اختیار ولى قرار داده است، وفات کرده یا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردى، صحّت وکالت و مشروعیّت آن، مشکوک باشد، قاعده و اصل، صحیح بودن آن است. پس قاعده اوّل در وکالت، “اصاله صحه التوکیل” است. در حالى که در ولایت، اصل، عدم ولایت است؛ بنابراین انسان در دایره امور زندگى خویش، مى‌تواند براى خود وکیل برگزیند؛ ولى هیچ انسانى نمى‌تواند، بر خود ولى نصب کند و حقوق مشروع خویش را، به موجب ولایت، به او بسپارد.2
حال با توجّه به تفاوت‌هاى وکالت و ولایت، باید دولت و حاکمیّت سیاسى را از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟
یکى از فرضیه‌هاى رایج، در باب ماهیّت حکومت، نظریّه وکالت است.3 پیروان این فرضیه، بر این باوراند که حکومت، پیمانى از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت مى‌پردازد و از آنجا که وکالت، قراردادى جایز است، عزل حاکم به راحتى ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتى او را کنترل و بر کارهایش نظارت مى‌کنند. فرضیه وکالت از نظریه‌هاى رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزى جز عقد الوکاله نیست.4 بسیارى از نظریه‌پردازان سیاسی نیز با گرایش به نظریه وکالت، به تبعیّت از روسو، آن را نوعى قرارداد تفسیر مى‌کنند؛ گرچه قرائت‌هاى دیگرى هم، براى نظریه وکالت، مى‌توان در نظر گرفت.
نقد نظریه وکالت: نظریه وکالتى بودن حکومت، صرف نظر از قرائت‌هاى مختلف آن، با مشکلات جدّى تئوریک رو به رو است. به طور اجمال، مشکل عمده این نظریه این است که ویژگى‌هایى که در بحث تفاوت وکالت و ولایت، براى وکالت شمرده شد، نمى‌تواند بر ماهیت حکومت منطبق شود؛ در نتیجه، نمى‌توان ماهیت حکومت را از سنخ وکالت دانست زیرا:
1. اهداف و ضرورت‌هاى تشکیل حکومت و حکمت عملى استقرار نهادهاى سیاسى، با پیمانى جایز و بى ثبات، قابل تحقّق نیست. هر حکومتى، صرف نظر از نوع مشروعیّت و حق و باطل بودنش، نیازمند ثبات و استقرار است؛ حتّى در نظامى که مشروعیّت خود را برآمده از آراى مردم مى‌داند و در حکومت‌هاى لیبرال دموکراسى نیز، حکومتی که زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار، ولو محدود، برخوردار است که هرگز، با وکالتِ مصطلح، قابل توجیه نیست.
2. در وکالت، رأى موکّل اصالت دارد و تصمیم‌گیرنده اصلى اوست نه وکیل. در حالى که، در هیچ جاى دنیا، حتى در سرزمین‌هایی که مهد دموکراسى به شمار می‌روند، رئیس حکومتى که داراى استقلال رأى و اختیارات مستحکم و قوى نباشد، نمى‌توان یافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنایى، جز داشتن اختیارات کافى، براى اعمال مدیریّت و تدبیر جامعه ندارد.
3. در وکالت، موکّل، الزامى به پیروى از وکیل خود ندارد. در حالى که، حکومت، نیازمند اطاعت و پیروى مردم است. اگر مردم موکّل‌اند و رئیس دولت، وکیل مردم است، نه اکثریّت و نه اقلیّت، خود را مجبور به اطاعت نمى‌بینند؛ در حالى که در حکومتِ مبتنى بر دموکراسى و انتخابات هم، همه مردم موظّف به رعایت قانون و اطاعت از دولت‌اند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى‌گیرد.
4. دوام پیمان وکالت، وابسته به حیات موکّل و بقاى وى در سِمَت خویش است، در حالى که، در حکومت، اگر برخى یا اکثریّت رأى دهندگان وفات یافتند، حکومت به کار خود ادامه مى‌دهد و با پایان یافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جدید، تمامى کارگزاران حکومت پیشین، مانند استان‌داران، فرمان‌داران، مدیران اجرایى و نظامى و…، مادامى که دولت جدید، آن‌ها را تغییر نداده است، سمت خود را حفظ مى‌کنند و تصرّفات‌شان در دولت جدید همچنان نافذ و قانونى است؛ در حالى که، طبق فرضیه وکالت، این تصرّفات، غیرقانونى مى‌باشد.
5. ضرورت پیروى اقلّیّت از اکثریّت، مشروعیّت رأى اکثریّت نسبت به افراد نابالغ و فردى که فرداى انتخابات به سن رأى دادن مى‌رسد و محدودیّت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است که نشان مى‌دهد، حکومت، ماهیتاً از سنخ وکالتِ مصطلح نیست.
6. بر اساس معارف اسلامى و توحید در ربوبیّت نیز نمى‌توان حکومت را از سنخ وکالت دانست؛ چون در وکالت، حق مشروع موکّل، به وکیل واگذار مى‌شود و تا ثابت نشود چنین حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مى‌تواند آن را واگذار نماید؟ ابتدا به عنوان پبش‌فرض باید ثابت کنیم که مردم از حق حکومت برخوردارند تا بتوان بحث کرد که آیا می‌توانند و چگونه می‌توانند آن را به وکیل خود واگذار کنند!
بنابراین، ماهیتِ حکومت، ولایت است و حکومت، جنبه اجرایى ولایت است؛ همان واژه‌اى که در لغت عرب، براى مسئله مدیریّت و سرپرستى و حاکمیّت، برگزیده شده است. چنان که در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفى ولایت، زمام‌دارى و حکومت است و این واژه حقیقت شرعیه هم ندارد. لذا ابوبکر با آن که خود را منتخب مردم مى‌بیند مى‌گوید:
ولیّتکم و لست بخیرکم؛5 زمام‌دارى و اداره حکومت و ولایت بر شما در اختیار من قرار گرفت در حالى که من از شما بهتر نیستم.
یا مأمون عباسى، در پاسخِ نامه عدّه‌اى از بنى‌هاشم مى‌نویسد:
و اما ماذکرتم مما مسّکم من الجفاء فى ولایتى فلعمرى ماکان ذلک الا منکم؛6 این که شما گفته‌اید: در ولایت و دولت من بر شما جفا رفته است، به جان خودم سوگند که نیست مگر به خاطر رفتارهای خودتان!
از این رو اگر کسى حکومت منتخب مردم را، نوعى وکالت بداند، در واقع، وکالتِ مصطلح نیست و حقیقت آن ولایت است. گویی مردم که صاحبان اصلی حکومت‌اند، ولایت خود را به فرد منتخب تفویض می‌کنند. به اصطلاح منطقى، رابطه میان مفهوم حکومت و مفهوم ولایت، چنان که پنداشته‌اند، عام و خاصّ من وجه نیست، بلکه عام و خاصّ مطلق است؛ یعنى هر حکومتى، در واقع ولایت است؛ ولى ولایت، محدود در حکومت سیاسی نیست و ولایت‌هاى دیگرى نیز وجود دارد؛ مانند ولایت بر وقف یا ولایت بر اطفال و یا ولایت بر قصاص.
اکنون، با روشن شدن تفاوت وکالت و ولایت و آشنایى با ماهیت حکومت سیاسى، روشن مى‌شود که چرا به جاى وکالت فقیه، ولایت فقیه گفته مى‌شود؛ وقتى سخن از تدبیر و مدیریّت جامعه است، واژه صحیح و مناسب که هم مطابق با کاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره حکومت را به طور دقیق مشخص مى‌کند، واژه ولایت است و کاربرد وکالت در مورد آن، کاربردى نادرست و استعمال واژه در غیر مصداق واقعى آن است. و در این مسأله، تفاوتى میان انواع حکومت و مبانى مختلف مشروعیّت آن ها وجود ندارد. همه حکومت‌ها، نوعی اعمال ولایت‌اند و فرق آن‌ها این است که برخی، این ولایت را از خداوند (حکومت فقیه)، برخی از مردم حکومت‌های دموکرات)، برخی با زور و کودتا (حکومت‌های کودتا) و برخی از طریق وراثت (حکومت‌های پادشاهی) گرفته و اعمال می‌کنند.
البتّه در پایان، این نکته را باید به خاطر سپرد که فقیه نمى‌تواند بدون فراهم شدن زمینه‌هاى اجتماعى و آمادگى و رضایت جامعه و انتخاب آزاد ایشان، به اِعمال ولایت و اداره کشور بپردازد. اِعمال ولایت توسّط ولىّ فقیه، موکول به خواست و مشارکت جدی توده‌هاى مردم است و مدیریّت او، برآیند اراده جمعى یا لااقل اکثریّت مردم، بر این شیوه حکومت است.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ ر.ک: میرعبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ص 352; سلسله الینابیع الفقهیه، ج 36، المسائل لابن طى، ص 76ـ79.
2ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج27، ص 377 – 385، 387 و 393 – 394؛ تحریر الوسیله، ج2، ص 40؛ عبدالله جوادى آملى، پیرامون وحى و رهبرى، ص 158 – 159 و همو ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100 – 112.
3ـ ر.ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولایت فقیه، حکومت صالحان ص 116ـ118.
4ـ ر.ک: منیر احمد البیاتى، الدوله القانونیه، ص 371 – 385، و عبدالکریم الخطیب، الخلافه و الامامه، ص 275 – 285.
5ـ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 49، ص 280.
6ـ همان، ص 211.
