قبل از پاسخگويى به اين پرسش، بايد بدانيم كه تفاوت وكالت با ولايت چيست و ديگر آن كه “حاكميت سياسى” ماهيتاً در چه مقولهاى مىگنجد؛ آيا بايد حكومتها را از مقوله “وكالت” بدانيم يا ولايت؟
اگر از يك زاويه به وكالت نگاه كنيم مىيابيم كه وكالت، خود، نوعى ولايت است؛ زيرا به موجب عقد وكالت، شخص وكيل، حقّ تصرّف پيدا مىكند و دخالت و تصميمات او، نسبت به ديگران، در اولويّت قرار مىگيرد و ماهيّت ولايت هم، چيزى جز اولويّت در تصرف نيست. از اين بُعد، مىتوان وكيل را يكى از اقسام اولياى شرعى برشمرد، چنان كه عدّهاى از فقها، چنين تعبيرى را، درباره عقد وكالت مطرح كردهاند.1
ولى امروزه، در كاربرد رايج، معمولا وكالت در مقابل ولايت قرار مىگيرد و اين دو مفهوم، متباين و غيرقابل جمع هستند. طبق اين نگرش، اهمّ تفاوتهاى وكالت و ولايت كه با بحث حكومت و دولت ارتباط پيدا مىكند، عبارت اند از:
1. وكالت، پيمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر كدام از وكيل يا موكّل، هر زمانى كه مصلحت ديدند، مىتوانند آن را بر هم بزنند. در حالى كه ولايت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمىتوان آن را فسخ كرد، مگر آن كه شرايط دوام ولايت يا فقدان شرايط ولى، موجب فسخ آن گردد. البتّه جاعل ولايت كه از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مىتواند ولىّ منصوب خويش را عزل نمايد. امّا مسئله “وكالت بلاعزل” كه رواج زيادى دارد و به موجب آن، مردم وكيلى دائمى و غيرقابل عزل بر مىگزينند، در صورتى صحيح است كه شرط بلاعزل بودن وكيل، ضمن عقد لازم ديگرى، مانند بيع و نكاح باشد؛ ولى اگر شرط وكالت بلاعزل، ابتدائى باشد، الزام آور نيست.
2. در وكالت، تصميم گيرنده اصلى موكّل است نه وكيل و اصالت رأى و ملاك تشخيص هم نظر اوست، اما در ولايت، مسئله بر عكس است و ولى از استقلال رأى برخوردار است.
3. وكالت، موقوف، بر داشتن حق تصرّف است. موكّلى حقّ توكيل دارد كه خودش بتواند در وكالت دخالت كند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقيقت، وكالت موقوف بر داشتن اولويّت در تصرّف است و از مسير ولايت مىگذرد، در حالى كه ولايت، چنين نيست؛ بنابراين وكالتى صحيح و مشروع شمرده مىشود كه فرد (موكّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.
4. استمرار وكالت، وابسته به موكّل است. هرگاه موكّل از دنيا رفت يا كنارهگيرى نمود و يا معزول شد، پيمان وكالت هم زائل مىشود؛ اما در ولايت، حقّ اعمال ولايت تداوم مىيابد، هر چند كسى كه منصب ولايت را در اختيار ولى قرار داده است، وفات كرده يا سِمَت خود را از دست داده باشد.
5. هر گاه در موردى، صحّت وكالت و مشروعيّت آن، مشكوك باشد، قاعده و اصل، صحيح بودن آن است. پس قاعده اوّل در وكالت، “اصالة صحة التوكيل” است. در حالى كه در ولايت، اصل، عدم ولايت است؛ بنابراين انسان در دايره امور زندگى خويش، مىتواند براى خود وكيل برگزيند؛ ولى هيچ انسانى نمىتواند، بر خود ولى نصب كند و حقوق مشروع خويش را، به موجب ولايت، به او بسپارد.2
حال با توجّه به تفاوتهاى وكالت و ولايت، بايد دولت و حاكميّت سياسى را از سنخ وكالت بدانيم يا از سنخ ولايت؟
يكى از فرضيههاى رايج، در باب ماهيّت حكومت، نظريّه وكالت است.3 پيروان اين فرضيه، بر اين باوراند كه حكومت، پيمانى از انواع وكالت ميان مردم و حاكمان است كه به موجب آن، حاكم به وكالت از مردم، در جميع امور مملكت به دخالت مىپردازد و از آنجا كه وكالت، قراردادى جايز است، عزل حاكم به راحتى ممكن است. به علاوه، مردم، بدون هيچ مشكل و محدوديتى او را كنترل و بر كارهايش نظارت مىكنند. فرضيه وكالت از نظريههاى رايج ميان انديشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بيعت مردم با حاكم و خليفه، ماهيتاً چيزى جز عقد الوكالة نيست.4 بسيارى از نظريهپردازان سياسي نيز با گرايش به نظريه وكالت، به تبعيّت از روسو، آن را نوعى قرارداد تفسير مىكنند؛ گرچه قرائتهاى ديگرى هم، براى نظريه وكالت، مىتوان در نظر گرفت.
نقد نظريه وكالت: نظريه وكالتى بودن حكومت، صرف نظر از قرائتهاى مختلف آن، با مشكلات جدّى تئوريک رو به رو است. به طور اجمال، مشكل عمده اين نظريه اين است كه ويژگىهايى كه در بحث تفاوت وكالت و ولايت، براى وكالت شمرده شد، نمىتواند بر ماهيت حكومت منطبق شود؛ در نتيجه، نمىتوان ماهيت حكومت را از سنخ وكالت دانست زيرا:
1. اهداف و ضرورتهاى تشكيل حكومت و حكمت عملى استقرار نهادهاى سياسى، با پيمانى جايز و بى ثبات، قابل تحقّق نيست. هر حكومتى، صرف نظر از نوع مشروعيّت و حق و باطل بودنش، نيازمند ثبات و استقرار است؛ حتّى در نظامى كه مشروعيّت خود را برآمده از آراى مردم مىداند و در حكومتهاى ليبرال دموكراسى نيز، حكومتي كه زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار، ولو محدود، برخوردار است كه هرگز، با وكالتِ مصطلح، قابل توجيه نيست.
2. در وكالت، رأى موكّل اصالت دارد و تصميمگيرنده اصلى اوست نه وكيل. در حالى كه، در هيچ جاى دنيا، حتى در سرزمينهایی که مهد دموكراسى به شمار ميروند، رئيس حكومتى كه داراى استقلال رأى و اختيارات مستحكم و قوى نباشد، نمىتوان يافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنايى، جز داشتن اختيارات كافى، براى اعمال مديريّت و تدبير جامعه ندارد.
3. در وكالت، موكّل، الزامى به پيروى از وكيل خود ندارد. در حالى كه، حكومت، نيازمند اطاعت و پيروى مردم است. اگر مردم موكّلاند و رئيس دولت، وكيل مردم است، نه اكثريّت و نه اقليّت، خود را مجبور به اطاعت نمىبينند؛ در حالى كه در حكومتِ مبتنى بر دموكراسى و انتخابات هم، همه مردم موظّف به رعايت قانون و اطاعت از دولتاند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مىگيرد.
4. دوام پيمان وكالت، وابسته به حيات موكّل و بقاى وى در سِمَت خويش است، در حالى كه، در حكومت، اگر برخى يا اكثريّت رأى دهندگان وفات يافتند، حكومت به كار خود ادامه مىدهد و با پايان يافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جديد، تمامى كارگزاران حكومت پيشين، مانند استانداران، فرمانداران، مديران اجرايى و نظامى و…، مادامى كه دولت جديد، آنها را تغيير نداده است، سمت خود را حفظ مىكنند و تصرّفاتشان در دولت جديد همچنان نافذ و قانونى است؛ در حالى كه، طبق فرضيه وكالت، اين تصرّفات، غيرقانونى مىباشد.
5. ضرورت پيروى اقلّيّت از اكثريّت، مشروعيّت رأى اكثريّت نسبت به افراد نابالغ و فردى كه فرداى انتخابات به سن رأى دادن مىرسد و محدوديّت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است كه نشان مىدهد، حكومت، ماهيتاً از سنخ وكالتِ مصطلح نيست.
6. بر اساس معارف اسلامى و توحيد در ربوبيّت نيز نمىتوان حكومت را از سنخ وكالت دانست؛ چون در وكالت، حق مشروع موكّل، به وكيل واگذار مىشود و تا ثابت نشود چنين حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مىتواند آن را واگذار نمايد؟ ابتدا به عنوان پبشفرض باید ثابت کنیم که مردم از حق حکومت برخوردارند تا بتوان بحث کرد که آیا میتوانند و چگونه میتوانند آن را به وکیل خود واگذار کنند!
بنابراين، ماهيتِ حكومت، ولايت است و حكومت، جنبه اجرايى ولايت است؛ همان واژهاى كه در لغت عرب، براى مسئله مديريّت و سرپرستى و حاكميّت، برگزيده شده است. چنان كه در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفى ولايت، زمامدارى و حكومت است و اين واژه حقيقت شرعيه هم ندارد. لذا ابوبكر با آن كه خود را منتخب مردم مىبيند مىگويد:
وليّتكم و لست بخيركم؛5 زمامدارى و اداره حكومت و ولايت بر شما در اختيار من قرار گرفت در حالى كه من از شما بهتر نيستم.
يا مأمون عباسى، در پاسخِ نامه عدّهاى از بنىهاشم مىنويسد:
و اما ماذكرتم مما مسّكم من الجفاء فى ولايتى فلعمرى ماكان ذلك الا منكم؛6 اين كه شما گفتهايد: در ولايت و دولت من بر شما جفا رفته است، به جان خودم سوگند که نیست مگر به خاطر رفتارهای خودتان!
از این رو اگر كسى حكومت منتخب مردم را، نوعى وكالت بداند، در واقع، وكالتِ مصطلح نيست و حقيقت آن ولايت است. گویی مردم که صاحبان اصلی حکومتاند، ولایت خود را به فرد منتخب تفویض میکنند. به اصطلاح منطقى، رابطه ميان مفهوم حكومت و مفهوم ولايت، چنان كه پنداشتهاند، عام و خاصّ من وجه نيست، بلكه عام و خاصّ مطلق است؛ يعنى هر حكومتى، در واقع ولايت است؛ ولى ولايت، محدود در حكومت سیاسی نيست و ولايتهاى ديگرى نيز وجود دارد؛ مانند ولايت بر وقف يا ولايت بر اطفال و يا ولايت بر قصاص.
اكنون، با روشن شدن تفاوت وكالت و ولايت و آشنايى با ماهيت حكومت سياسى، روشن مىشود كه چرا به جاى وكالت فقيه، ولايت فقيه گفته مىشود؛ وقتى سخن از تدبير و مديريّت جامعه است، واژه صحيح و مناسب كه هم مطابق با كاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره حكومت را به طور دقيق مشخص مىكند، واژه ولايت است و كاربرد وكالت در مورد آن، كاربردى نادرست و استعمال واژه در غير مصداق واقعى آن است. و در اين مسأله، تفاوتى ميان انواع حكومت و مبانى مختلف مشروعيّت آن ها وجود ندارد. همه حکومتها، نوعی اعمال ولایتاند و فرق آنها این است که برخی، این ولایت را از خداوند (حکومت فقیه)، برخی از مردم حکومتهای دموکرات)، برخی با زور و کودتا (حکومتهای کودتا) و برخی از طریق وراثت (حکومتهای پادشاهی) گرفته و اعمال میکنند.
البتّه در پايان، اين نكته را بايد به خاطر سپرد كه فقيه نمىتواند بدون فراهم شدن زمينههاى اجتماعى و آمادگى و رضايت جامعه و انتخاب آزاد ايشان، به اِعمال ولايت و اداره كشور بپردازد. اِعمال ولايت توسّط ولىّ فقيه، موكول به خواست و مشارکت جدی تودههاى مردم است و مديريّت او، برآيند اراده جمعى يا لااقل اكثريّت مردم، بر اين شيوه حكومت است.
پينوشتها:
1ـ ر.ك: ميرعبدالفتاح حسينى مراغى، العناوين، ص 352; سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 36، المسائل لابن طى، ص 76ـ79.
2ـ ر.ك: جواهر الكلام، ج27، ص 377 – 385، 387 و 393 – 394؛ تحرير الوسيله، ج2، ص 40؛ عبدالله جوادى آملى، پيرامون وحى و رهبرى، ص 158 – 159 و همو ولايت فقيه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100 – 112.
3ـ ر.ك: مهدى حائرى، حكمت و حكومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولايت فقيه، حكومت صالحان ص 116ـ118.
4ـ ر.ك: منير احمد البياتى، الدولة القانونيه، ص 371 – 385، و عبدالكريم الخطيب، الخلافة و الامامة، ص 275 – 285.
5ـ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 49، ص 280.
6ـ همان، ص 211.
