اصل ولایت فقیه از مسلمات فقه شیعه است و همه فقهای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند و کسی که ادعای وجود مخالف کند، با فقه تشیع و دیدگاه فقهای شیعه بیگانه است.1 آن چه مورد اختلاف است، حوزه اختیارات ولی فقیه است. عمدتا دو نظریه در این زمینه وجود دارد؛ یک نظریه کم‌ترین حدّ ولایت (حق تصرف در شؤون اجتماعی) را می‌پذیرد و نظریه دیگر بر ولایت مطلقه فقیه پای می‌فشارد. در این جا از نظریه اول، به نظریه حداقلی و از نظریه دوم به نظریه حداکثری، تعبیر می‌کنیم.

نظریه حداکثری (ولایت مطلقه فقیه)
اغلب فقیهان شیعه معتقدند که ولی فقیه، در همان ولایتی که پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ امور سیاسی- اجتماعی داشتند، داراست، مگر مواردی که دلیل معتبر خاصی آن را استثنا کند.
محقق کرکی2 (متوفای 940 ق)، مرحوم نراقی،3 صاحب جواهر الکلام4 (متوفای 1266 ق)، سید بحرالعلوم (م 1326)، حضرت امام خمینی(ره)5… قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و حتی آن را در میان فقهای شیعه اجماعی می‌دانند، برخی حتی پا را فراتر نهاده و آن را از مسلمات و ضروریات برمی‌شمارند.
از دیدگاه این دسته از فقهای شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت، ادامه ولایت امامان معصوم و نبی اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ است. لازمه این اعتقاد این است که باید در رأس جامعه اسلامی، فقیهی جامع الشرایط و اسلام شناس کامل قرار داشته باشد.6
بر این مبنا، تشکیل حکومت از شئون ولایت، است. ولی فقیه حق دارد و بلکه تکلیف الاهی اوست که در همه امور اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… دخالت کند؛ چرا که شارع مقدس، نسبت به امر حکومت در عصر غیبت، ساکت و بی اعتنا نیست. از این منظر، مشروعیت حکومت الهی است هرچند مقبولیت آن مردمی است و تحقق عینی آن وابسته به خواست و مشارکت مردم است. حاکم عادل اسلامی، ولی مردم است نه وکیل آنان. بر مردم واجب است که در تمامی زمینه‌ها از دستورات ولی فقیه اطاعت کنند.7

نظریه حداقلی (ولایت مقیده فقیه)
عده‌ای از فقهای گذشته و معاصر بر این باورند که فقیه، ولایت مطلقه ندارد، بلکه تنها در امور حسبیه حق ولایت و تصرف دارد. امور حسبیه، کارهایی است که متولی خاصی در جامعه ندارد و شارع مقدس نیز به رهاشدن آن‌ها راضی نیست؛ مانند قضاوت، سرپرستی صغار، دیوانگان، وجوهات شرعیه و اموال مجهول المالک… به عنوان نمونه: آقای خویی از طرف‌داران این نگرش هستند که می‌فرماید: “ولایت در زمان غیبت برای فقیه به هیچ دلیلی ثابت نشده است، بلکه ولایت، مختص به پیامبر و ائمه ـ علیهم السّلام ـ است و آن چه از روایات استفاده می‌شود، دو امر است: “نافذ بودن قضای فقیه” و “حجیّت فتوایش” ولی اجازه تصرف در شئون ولایت را ندارد، مگر در امور حسبیه”.
استدلال‌شان این است که شارع مقدس نسبت به امر حکومت در عصر غیبت، دستوری ندارد و  بر کسی واجب نکرده که حکومت تشکیل بدهد و مردم نیز ملزم نیستند در غیر امور حسبیه از کسی اطاعت کنند.
این ادعا دست کم دو لازمه دارد: اولاً، از نظر شریعت، هیچ کس حق سرپرستی جامعه را ندارد و مردم مختارند که هر نوع حکومتی را که بخواهند تشکیل دهند؛ یعنی حق حاکمیت به مردم تعلق دارد. هر کس را که خواسته باشند به عنوان حاکم بر می‌گزینند. ثانیاً، حاکم ولی مردم نیست بلکه “وکیل” آنان است، چرا که مردم، او را به این سمت برگزیده‌اند.
ولایت بر امور حسبیه کم‌ترین حدّی است که این دسته از علمای شیعه برای ولی فقیه قبول دارند. در اطلاق ولایت، اتفاق نظر نیست امّا بسیاری از فقها ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند.
بر مبنای ولایت مقیده فقیه، ایجاد حکومت در عصر غیبت نه تنها واجب نیست، بلکه هیچ فقیهی حق ندارد حکومت تشکیل دهد.
طرفداران نظریه حداقلی، در کتاب‌‌های فقهی خود مسائل مربوط به قضاوت، حدود، قصاص و… مورد بحث قرار داده‌اند و این امور را در همان قلمرو امور حسبیه از وظایف ولی فقیه می‌دانند هرچند این اشکال و نقد جدی بر این نظریه وارد است که آیا مگر می‌شود بدون تشکیل حکومت، به اموری مانند مسائل پیچیده و پردامنه قضایی، ساختن خیابان، اجرای حدود، ستاندن دیات، تصرف در اموال صغار و مجانین تعیین سازوکارهای حقوقی و احکام فقهی در اقتصاد،.. مبادرت کرد؟! آیا لازمه نظریه حداقلی، تشکیل یک حکومت خودمختار، در دل حکومت برخاسته از رأی مردم نیست؟! آیا لازمه این نظریه، وجود همزمان دو حکومت در یک جامعه نخواهد بود؟! همه فقهای شیعه، در کتاب‌های‌شان بر اساس تقسیم‌بندی سنتی مباحث فقهی را مطرح کرده‌اند و در طرح این مباحث، تفاوتی دیده نمی‌شود. تفاوت در این است که طرف‌داران ولایت مطلقه، مدعی‌اند که وجود این مسائل در فقه دلیلی روشن و قوی بر لزوم ایجاد حکومت در عصر غیبت است و در برابر، کسانی که ولایت مطلقه را قبول ندارند و به تعبیری معتقد به ولایت حداقلی هستند، اجرای این امور را در حوزه امور حسبیه قرار می‌دهند و بر این باورند که از وجود چنین مباحثی نمی‌توان به ولایت و حکومت فقیه در عصر غیبت رسید.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه، قم، اسراء، 1378.
2. سید مسعود معصومی، نگاهی نو به حکومت دینی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1379، ص 115 به بعد.
3. مهدی، هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378، ص 57 به بعد.

پی‌نوشت‌ها:
1 . ر.ک: محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 397.
2 . علی بن الحسین الکرکی، وسائل التحقق الثانی، رساله صلوه الجمله، ج 1،ص 142.
3 . احمد نراقی، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، افست خطی، 1408 ق، ص 187 ـ 188.
4 . محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1981 م، ج 16، ص 178، ج 15، ص 421 ـ 422، ج 21، ص 395 ـ 397.
5 . امام خمینی، کتاب البیع، قم، اسماعیلیان، بی‌تا، ج 2، ص 488 ـ 489.
6 . مهدی، هادوی تهرانی، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد، 1378، ص 63.
7 . ر.ک: امام خمینی، کتاب البیع، پیشین، ص 488 ـ 489.