اصل ولايت فقيه از مسلمات فقه شيعه است و همه فقهای شیعه بر آن اتفاق نظر دارند و كسي كه ادعاي وجود مخالف كند، با فقه تشيع و ديدگاه فقهای شیعه بيگانه است.1 آن چه مورد اختلاف است، حوزه اختيارات ولي فقيه است. عمدتا دو نظريه در اين زمينه وجود دارد؛ يك نظریه كمترين حدّ ولايت (حق تصرف در شؤون اجتماعی) را ميپذیرد و نظریه ديگر بر ولايت مطلقه فقيه پاي ميفشارد. در این جا از نظریه اول، به نظریه حداقلی و از نظریه دوم به نظریه حداکثری، تعبیر میکنیم.
نظریه حداکثری (ولايت مطلقه فقيه)
اغلب فقيهان شیعه معتقدند كه ولي فقيه، در همان ولایتی كه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ امور سیاسی- اجتماعی داشتند، داراست، مگر مواردي كه دليل معتبر خاصی آن را استثنا کند.
محقق كركي2 (متوفاي 940 ق)، مرحوم نراقي،3 صاحب جواهر الكلام4 (متوفاي 1266 ق)، سيد بحرالعلوم (م 1326)، حضرت امام خميني(ره)5… قائل به ولايت مطلقه فقيه بوده و حتی آن را در میان فقهای شیعه اجماعي ميدانند، برخی حتي پا را فراتر نهاده و آن را از مسلمات و ضروريات برميشمارند.
از ديدگاه این دسته از فقهای شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت، ادامه ولايت امامان معصوم و نبي اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ است. لازمه اين اعتقاد اين است كه بايد در رأس جامعه اسلامي، فقيهی جامع الشرايط و اسلام شناس كامل قرار داشته باشد.6
بر اين مبنا، تشكيل حكومت از شئون ولايت، است. ولي فقيه حق دارد و بلکه تکلیف الاهی اوست که در همه امور اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي و… دخالت كند؛ چرا كه شارع مقدس، نسبت به امر حكومت در عصر غيبت، ساكت و بی اعتنا نيست. از اين منظر، مشروعيت حكومت الهي است هرچند مقبولیت آن مردمی است و تحقق عینی آن وابسته به خواست و مشارکت مردم است. حاكم عادل اسلامی، ولي مردم است نه وكيل آنان. بر مردم واجب است که در تمامي زمينهها از دستورات ولي فقيه اطاعت كنند.7
نظریه حداقلی (ولايت مقيده فقيه)
عدهاي از فقهای گذشته و معاصر بر اين باورند كه فقيه، ولايت مطلقه ندارد، بلكه تنها در امور حسبيه حق ولايت و تصرف دارد. امور حسبيه، كارهايي است كه متولي خاصی در جامعه ندارد و شارع مقدس نيز به رهاشدن آنها راضي نيست؛ مانند قضاوت، سرپرستي صغار، ديوانگان، وجوهات شرعيه و اموال مجهول المالك… به عنوان نمونه: آقاي خويي از طرفداران اين نگرش هستند كه ميفرمايد: “ولايت در زمان غيبت براي فقيه به هيچ دليلي ثابت نشده است، بلكه ولايت، مختص به پيامبر و ائمه ـ عليهم السّلام ـ است و آن چه از روايات استفاده ميشود، دو امر است: “نافذ بودن قضاي فقيه” و “حجيّت فتوايش” ولي اجازه تصرف در شئون ولايت را ندارد، مگر در امور حسبيه”.
استدلالشان اين است كه شارع مقدس نسبت به امر حكومت در عصر غيبت، دستوري ندارد و بر كسي واجب نكرده كه حكومت تشكيل بدهد و مردم نيز ملزم نيستند در غير امور حسبيه از كسي اطاعت كنند.
اين ادعا دست كم دو لازمه دارد: اولاً، از نظر شريعت، هيچ كس حق سرپرستي جامعه را ندارد و مردم مختارند که هر نوع حكومتي را كه بخواهند تشكيل دهند؛ يعني حق حاكميت به مردم تعلق دارد. هر كس را كه خواسته باشند به عنوان حاكم بر ميگزينند. ثانياً، حاكم ولي مردم نيست بلكه “وكيل” آنان است، چرا كه مردم، او را به اين سمت برگزيدهاند.
ولايت بر امور حسبيه كمترين حدّي است كه این دسته از علماي شيعه براي ولي فقيه قبول دارند. در اطلاق ولايت، اتفاق نظر نيست امّا بسیاری از فقها ولايت مطلقه فقيه را قبول دارند.
بر مبناي ولايت مقیده فقيه، ايجاد حكومت در عصر غيبت نه تنها واجب نيست، بلكه هیچ فقيهي حق ندارد حكومت تشكيل دهد.
طرفداران نظريه حداقلی، در كتابهاي فقهي خود مسائل مربوط به قضاوت، حدود، قصاص و… مورد بحث قرار دادهاند و اين امور را در همان قلمرو امور حسبيه از وظايف ولي فقيه ميدانند هرچند این اشکال و نقد جدی بر این نظریه وارد است که آیا مگر میشود بدون تشکیل حکومت، به اموری مانند مسائل پیچیده و پردامنه قضایی، ساختن خیابان، اجرای حدود، ستاندن دیات، تصرف در اموال صغار و مجانین تعیین سازوکارهای حقوقی و احکام فقهی در اقتصاد،.. مبادرت کرد؟! آیا لازمه نظریه حداقلی، تشکیل یک حکومت خودمختار، در دل حکومت برخاسته از رأی مردم نیست؟! آیا لازمه این نظریه، وجود همزمان دو حکومت در یک جامعه نخواهد بود؟! همه فقهاي شيعه، در كتابهايشان بر اساس تقسيمبندي سنتي مباحث فقهي را مطرح كردهاند و در طرح اين مباحث، تفاوتي ديده نميشود. تفاوت در اين است كه طرفداران ولايت مطلقه، مدعياند كه وجود اين مسائل در فقه دليلی روشن و قوی بر لزوم ايجاد حكومت در عصر غيبت است و در برابر، كساني كه ولايت مطلقه را قبول ندارند و به تعبيري معتقد به ولايت حداقلي هستند، اجراي اين امور را در حوزه امور حسبيه قرار ميدهند و بر اين باورند كه از وجود چنين مباحثي نميتوان به ولايت و حكومت فقيه در عصر غيبت رسيد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آيت الله جوادي آملي، ولايت فقيه، قم، اسراء، 1378.
2. سيد مسعود معصومي، نگاهي نو به حكومت ديني، قم، دفتر تبليغات اسلامي، 1379، ص 115 به بعد.
3. مهدي، هادوي تهراني، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، 1378، ص 57 به بعد.
پينوشتها:
1 . ر.ك: محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 21، ص 397.
2 . علي بن الحسين الكركي، وسائل التحقق الثاني، رساله صلوة الجمله، ج 1،ص 142.
3 . احمد نراقي، عوائد الايام، قم، مكتبه بصيرتي، افست خطي، 1408 ق، ص 187 ـ 188.
4 . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1981 م، ج 16، ص 178، ج 15، ص 421 ـ 422، ج 21، ص 395 ـ 397.
5 . امام خميني، كتاب البيع، قم، اسماعيليان، بيتا، ج 2، ص 488 ـ 489.
6 . مهدي، هادوي تهراني، ولايت و ديانت، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، 1378، ص 63.
7 . ر.ك: امام خميني، كتاب البيع، پيشين، ص 488 ـ 489.
