ملازم‌انگارى ولایت ولی و محجوریّت مولی علیهم، ناشى از یک مغالطه‌اى آشکار است. با بررسى دقیق متون فقهى، پى مى‌بریم که  مفهوم ولایت هرگز با مفهوم محجوریّت ملازم نیست. هدف از جعل ولایت در همه شقوق آن، با هدف جبران نقص مولّى علیهم نیست تا در همه جا و همه افراد تحت ولایت، به دنبال نقص باشیم، بلکه تنها در برخی شقوق ولایت این رابطه وجود دارد. از نظر منطقى نسبت مفهوم ولایت و مفهوم محجوریّت، عام و خاص من وجه است. این دو مفهوم تنها در ولایت بر سفیه و مجنون با یکدیگر جمع شده‌اند. در این‌جا مولّى‌علیه (مجنون و سفیه و صغیر)، گرفتار نوعى ناتوانى فکری است و بنابر این ولایت، به معنای قیمومیت، امری عقلانی و حکیمانه است، مواردى مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسى، محجوریّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نیست. در مورد ولایت سیاسی، ولایت، به معنای مدیریت و هدایت جامعه با مشارکت و همراهی همه آحاد جامعه است.
چنان که در مواردى مثل ورشکستگى یا بیمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن که محجوریّت وجود دارد، ولایت موجود نیست.2
اینک براى روشن‌تر شدن بحث، انواع مولّى علیه را در اقسام مختلف ولایت شرعى، بررسى ‌می‌کنیم. فقها براى ولایت شرعى، چهارده قسم برشمرده‌اند. در این اقسام چهارده‌گانه، مولّى علیه به سه شکل ظهور مى‌کند: اشیا، اطفال، اشخاص. پس چنین نیست که مولّى علیه، همواره اشخاص و انسان‌ها باشند.
در مواردى مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایى‌هاست؛ در بعضى، مثل فرایضِ عبادىِ میّت، ولایت بر فعل است؛ بدین صورت که بزرگ‌ترین پسر میّت، موظّف است نماز و روزه‌هاى قضا شده میّت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آن‌ها نایب بگیرد؛ اما در گروه سوم که ولایت مربوط به اشخاص است، مولّى علیه به دو شکل ظهور مى‌کند: اشخاص محجور و اشخاص غیرمحجور. محجورانى که براى حفظ مصالح آن‌ها ولایت جعل مى‌شود، یا صغیرند یا مجنون، که نقص و ناتوانى شان موجب لزوم جعل ولایت شده است؛ اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسى، نقص و ناتوانى موجب ولایت نیست؛ بلکه هدف این سه قسم از ولایت، مدیریت، هدایت و تنظیم امور اجتماعى و قانون‌مندى جامعه بوده است.
مغالطه مهمّى که در شبهه مذکور وجود دارد، این است که فلسفه کلّى جعل ولایت با همه اقسامش، جبران نقص مولّى علیهم، محجوریّت، ناتوانى و ضعف فکری آن‌ها بیان شده است؛ در حالى که فلسفه جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه اسلامى ندارد؛ همان گونه که مفهوم “ولایت” از نوآورى‌هاى شریعت نیست، بلکه واژه‌اى عرفى است. در همه جوامع، براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، افرادى را براى مدیریّت بخش‌هاى مختلف برمى‌گزینند در حالى که مسأله ضعف و نقص مردمی که تحت مدیریت قرار می‌گیرند، مطرح نیست، بلکه محدودیت‌ها، محذوریت‌ها و اقتضائات رهبری و مدیریت جامعه مطرح است. در جامعه اسلامى، از مدیریّت‌هاى گوناگون به ولایت شرعى تعبیر مى‌شود؛ مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، براى حفظ و جلوگیرى از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردى قرار مى‌دهد؛ یا شارع براى تکریم میّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولایت بر تجهیز را به اولیاى میّت مى‌سپارد و یا براى تشفّى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان‌دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل مى‌کند. در ولایت سیاسى هم براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مدیریّتِ جامعه انتخاب مى‌شود. فلسفه جعل ولایت سیاسی برای فقیهان به این جا باز می‌گردد که جامعه اسلامی باید بر اساس احکام و قوانین الاهی مدیریت و سامان گیرد و چون فقیه، فردی است که از همه به این قوانین بیش‌تر و کامل‌تر آگاه است، اگر شرایط و صفات دیگری (تقوا، درایت، شجاعت، زمان‌شناسی و …) که برای رهبری لازم است را دارا باشد، باید او زمام امور را به دست گرفته و جامعه را بر اساس احکام الاهی رهبری کند.
بنابراین، مطرح کردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعى است که هر اندازه حیطه مأموریّت و مدیریّت یک مدیر، گسترده‌تر باشد، اختیارات افزون‌ترى مى‌یابد و دیگران حق دخالت در حوزه مسئولیت او را (جز در چارچوب قانون) ندارند و این مسئله، به معناى حاکمیّت اصل عدم تساوى نیست. همه افراد و شهروندان، در برابر قانون یکسان‌اند و کسى، از این حیث، امتیازى ویژه ندارد و در جامعه اسلامى، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقى است که آن‌هم ارتباطی به منافع و امتیازات دنیوی ندارد. اما اختیارات قانونى که از آثار ولایت و مدیریّت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوى نیست. هرگز نمى‌توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریّت نامید. این محدودیت‌ها در همه جوامع وجود دارد و اصلا لازمه یک مدیریت عقلانی و هدفمند است. در کجای دنیا مردم در همه امور کشور دخالت مستقیم دارند؟ و اساسا آیا چنین کاری شدنی است؟ و اگر بنا به فرض، شدنی باشد، آیا سودمند و عقلانی است؟! محدودیّتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حکم شرعى یا غیر شرعى است؛ در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در نظام‌های دموکراتیک هم، وقتى مردمِ کشورى به پاى صندوق آرا می‌آیند، در واقع به محدودیّت اراده خود، آرى مى‌گویند؛ زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى‌دهند. مسلمان رشید و هوشمندى که ولایت خدا، رسول و امام را مى‌پذیرد و به آن پاسخ مثبت مى‌دهد، محجور نیست و این نمى‌تواند نشانه نقص و ناتوانى او باشد. تفاوت این مسلمان مؤمن با آن فردی که در یک نظام غیراسلامی به پای صندوق رأی می‌رود، در این است که این مسلمان، با رأی خود ولایت فقه و عدالت را بر خود می‌پذیرد و آن غیرمسلمان، ولایت فردی غیر معصوم و احیانا غیرعادلی را که می‌خواهد قوانین بشری را پیاده کند!
مردم، همان‌طور که، در حوزه امور خصوصى مکلّف‌اند و این تکلیف ناشى از آزادى اراده ایشان است. در حوزه امور عمومى هم مکلف‌اند و با آزادى اراده خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى‌کنند و کسى را که مورد پسند و تأیید شده خداوند است، براى تصدّى ولایت و سرپرستى جامعه انتخاب مى‌کنند.
کامل‌ترین انسان‌ها در عرصه خردورزى، امام على (علیه السلام)، ولایت رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) را مى‌پذیرد و او را سرپرست خود مى‌داند و به حکم او بی‌چون و چرا گردن می‌گزارد. آیا ولایت سیاسی‌ای که پیامبر (صلى الله علیه وآله) بر امثال امام على (علیه السلام) دارد یا ولایتی امام على (علیه السلام) بر امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) دارد، به خاطر نقص و ناتوانى فکری ایشان است؟!
بنابراین، ملازم‌انگارى مفهوم ولایت و مفهوم محجوریّت، مغالطه‌اى بیش نیست و نشان مى‌دهد که گوینده سخن به جوهره واقعى ولایت پى نبرده است و یا می‌داند ولی غرض‌ورزانه تجاهل می‌کند! در نظریه ولایتِ فقیه هم، منظور از ولایت، ولایت سیاسى با همین معنا و مفهوم است. به تعبیر امام خمینى (رحمه الله): ولایتى را که رسول اکرم (صلى الله علیه وآله) و ائمه (علیهم السلام)3 داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،4 و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریّت مردم ملازمه‌اى ندارد.

پی‌نوشت‌ها:
1ـ ر.ک: محسن کدیور، حکومت ولایى، ص 113 – 114.
2ـ ر.ک: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
3ـ ر.ک: همان جا.