نقد و بررسی:
هدف از وضع احكام و اجراي آن، خيرخواهي، اصلاح و هدايت انسانها بر اساس حكمت است، تا بتوانند در پرتو امنيت حاصل از اجراي احكام، با كسب فضائل اخلاقی و نفي رذائل، به حركت تكاملي خويش ادامه داده و به مقام والای انسانی كه همان قرب الي الله است، نايل آيند.
حكم رجم زناكار نيز به اين منظور وضع و اجرا ميشود و علاوه بر اینکه حکمی حکیمانه است مستند شرعي هم دارد هرچند برخی خواستهاند این امر را انکار کنند.(1)
رجم يا سنگسار: رجم عبارت از سنگسار كردن مرد محصن و زن محصنه است؛ كسي كه با داشتن همسر دائم، مرتكب زنا ميشود.2
مرد محصن، مردي است كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده، جماع كرده و هر وقت هم بخواهد ميتواند با او جماع كند. زن محصنه، زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهرش در حالي كه عاقل بوده است، با او جماع كرده و در حال ارتکاب زنا، امكان جماع با شوهر را نيز داشته است.3
بنابراين حكم سنگسار، كيفر انحراف مردان و زنان همسردار (زناي محصنه) است؛ عملي كه باعث از هم پاشيدگي كانون گرم خانواده ميشود. اين حكم بر اساس فرمودة امام صادق ـ عليه السّلام ـ حد بزرگ الهي است: الّرجم حد الله الاكبر.4
پس هر زناكاري، حكمش سنگسار نيست، بلكه طايفهاي خاص از زناكاران با ويژگيهاي مزبور، محكوم به كيفر رجم هستند.
مستند شرعی حکم سنگسار:
حكم رجم دليل قرآني ندارد، امّا اين حکم، در سنّت به طور مسلّم وارد شده است. روايات عديدهاي بر وجوب اجراي حدّ رجم دلالت دارد.5
حكم رجم از ديدگاه فقیهان:
علماي اسلام ـ به جز گروه منحرف خوارج ـ بر وجوب اجراي حكم سنگسار فتوا دادهاند. اين حكم در دوران رسالت رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ اجرا شده است. از جمله موارد میتوان به داستان سنگسار كردن “ماعز بن مالك” و “غايديه” اشاره کرد.6
كيفر زناي محصنه در “تورات” نيز سنگسار بوده است. 7 رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ اين حكم را بر اساس تورات دربارة زن و مردي از يهود خيبر، كه مرتكب زناي محصنه شده بودند، اجرا كرد.8
امام علي ـ عليه السّلام ـ “شراحه همدانيه” را در روز پنجشنبه تازيانه زد و در روز جمعه سنگسار كرد و فرمود: تازيانه مطابق “كتاب الله” و سنگسار بر اساس “سنّت رسول الله ـ صلّي الله عليه و آله ـ” است.9
پس حكم رجم، به اجماع فقهاي اسلام ـ به جز گروه منحرف خوارج ـ واجب الاجرا است. اين حكم الهي در عصر پيامبر گرامي اسلام به طور مكرّر اجرا شده است. امام علي ـ عليه السّلام ـ نيز حدّ رجم را جاري نموده است و سنّت (فعل و قول و تقرير معصوم ـ عليهم السّلام ـ) در استنباط احکام حجّت است.
حکمت حکم سنگسار و تازیانه برای زناکار:
رجم يا سنگسار كردن، كيفر “زنای محصنه” و به تعبير قرآن “عمل فاحشه”10 است. توصيه مؤكد قرآن اين است كه به اين عمل زشت نزديك نشويد. براي درك بهتر ارزش اين توصيه قرآني، توجّه به آثار مخرّب زنا ضروري است.
آثار ويرانگر زنا:
1ـ نخستین اثر ویرانگر زنا تزلزل درنظام خانواده و روابط اجتماعي است. در جامعهاي كه فرزندان بيهويت و نامشروع زياد شود، روابط اجتماعي، كه بر اساس روابط خانوادگي شکل میگیرد، دچار هرج و مرج ميگردد. به دشواری میتوان مواردی را یافت که كسي به عنوان پدر يا مادر در قبال فرزندان نامشروع احساس مسئوليت کند و آنان را مورد حمايت و محبّت قرار دهد. جامعهای که در ان زنا به صورت رفتاری به هنجار درآید، در نهايت به جامعهاي بدون محبّت و بيمسئوليت تبديل، و در حقیقت به يك جامعه حيواني بدل خواهد گشت.
2ـ تجربه و علم اثبات كرده است كه شیوع زنا، باعث اشاعة انواع بيماريها است كه در رسانهها، عموماً مطرح است.
3ـ اين عمل شرمآور، باعث نزاعها و درگيريها در ميان هوسبازان گشته و امنيت اجتماعي را از بين ميبرد. چه بسيار زنان مبتلا به اين عمل که مجبور ميشوند اقدام به سقط جنين و كشتن فرزندان و قطع نسل نمايند.
اينها نمونههايی از آثار مخرّب زنا است. ارتكاب اين عمل فاحشه، در واقع انحراف از فطرت الهي و انساني است. در نهايت عمل زنا، بدراهي است به اين دليل كه راهي به مفاسد ديگر در جامعه ميگشايد.
به تناسب زيانبار بودن جرم زناي محصنه، كيفر و عقوبت آن نيز شديد است. وجوب اجراي اين حكم، مستند به روايات عديده ميباشد. شخص پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام علي ـ عليه السّلام ـ بارها اين حدّ الهي را جاري كردهاند. امامان معصوم ـ عليهم السّلام ـ و علماي اسلام، اعم از سنّي و شيعه، به جز گروه منحرف خوارج، بر اجراي اين حكم الهي تأكيد ورزيدهاند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ محمدي ، ابولحسن، حقوق كيفري اسلام (ترجمة حدود و تعزيرات، قصاص و ديات از كتاب شرايع الاسلام محقق حلّي و مسالك الافهام شهيد ثاني)، (تهران: مركز نشر دانشگاهي، 1374)، صص 54 ـ 28.
2ـ محمدي گيلاني، محمّد، حقوق كيفري در اسلام، مقدّمه و پاورقي، حسين انصاريان، تهران، المهدي، چاپ دوّم، 1362، ص 111 ـ 20.
3ـ عباس زاده اهري، حسن، جرمها و مجازاتها در اسلام، تبريز، آيدين، 1378، صص 48 ـ 21.
4ـ فيض، علي رضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ 5، 1379.
5ـ ناصر مكارم شيرازي، انوار الفقاهه، (قم: مدرسة الامام علي بن ابيطالب، 1418 ق.)، ج 1، ص 281، به بعد.
6ـ امام خميني، روحالله، تحرير الوسيلة، (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، بيتا)، ج 2، ص 417 به بعد.
پينوشتها:
1 ـ فرهاد بهبهاني، روزنامة زن، آذر 1377.
2 ـ امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، قم: مؤسسة النشر الاسلامي، بيتا، ج 2، ص 417.
3 ـ قانون مجازات اسلامي، مصوب دوّم خرداد، 1375، مادة 83.
4 ـ محمّد بن الحسن الحر العاملي، وسايل الشيعه، (بيروت: دار احياء التراث العربي، بيتا) ج 18، حديث 1، باب 1، ابواب حد الّزنا.
5 ـ همان، ابواب حد الّزنا.
6 ـ محمّد بن الحسن، الطوسي، كتاب الخلاف، (قم: مؤسسة النشر الاسلامي، 1416، ه.ق)، الجزء الخامس، ص 365.
7 ـ ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، (تهران، دار الكتب الاسلاميه، چاپ 31، 1378)، ج 4، صص 483 ـ 482، ذيل آية 23، سورة آل عمران.
8 ـ ناصر مكارم شيرازي و همكاران، تفسير نمونه، (تهران، دار الكتب الاسلاميه، چاپ 31، 1378)، ج 4، صص 483 ـ 482، ذيل آية 23، سورة آل عمران.
9 ـ محمّد بن الحسن الطوسي، پيش، ص 366.
10 ـ سورة اسراء آية 32.
