نقد و بررسی:
در تفاوت بین حقوق زن و مرد، آنچه گفته می‌شود، حکمت این تفاوت است نه دلیل؛ دلیل این تفاوت‌ها آیات و روایات است. یکی از این تفاوت‌های زن و مرد، تفاوت در دیه است. معمولا دیه زن نصف دیه مرد است البته اگر از ثلث بگذرد ولی تا به ثلث نرسیده برابر است. چنانکه ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرده است. این تفاوت، نه از ارزش زن می‌کاهد و نه ظالمانه است چون اوّلا:
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول یا مجروح استوار نیست؛ بلکه دستور خاصی است که ناظر به کارکرد اقتصادی بدن انسان مجروح یا کشته شده است. از این رو بین عالم و جاهل و کوچک و بزرگ و پیر جوان فرقی نیست.
بنابراین تفاوت دیه زن و مرد نه بر منزلت مرد می‌افزاید و نه از مقام زن می‌کاهد و اساسا هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر فرضا یک فرد بی‌سواد و منحرف، پیامبری از پیامبران الاهی یا اولیای خداوند را بکشد، در برابر او قصاص می‌شود و یا به اندازه دیه دیگر افراد از او دیه ستانده می‌شود. مقام معنوی آن ولی خدا نقشی در میزان دیه او ندارد.
صاحب نظران و حکماء و حقوقدانان اسلامی معتقدند که تفاوت دیه زن و مرد را باید از بعد اقتصادی و کارکردی تحلیل کرد و با توجه به این بعد توجیه نمود. در نظام اجتماعی و خانواده از دیدگاه اسلام، مرد مسئوول خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه‌های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد؛ از این رو “اگر مردی کشته شود یا آسیب ببیند، دیه‌ای که به او از طرف جانی پرداخت می‌شود، جبران خسارت ناشی از عدم وجود مرد یا ناتوانی و کم توانی او در اقتصاد خانواده است و خانواده او با دریافت دیه، مقداری از نفقه خود را تأمین می‌کنند. بر خلاف زن که چون مسئوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمی‌گردند”.1
فلذا بعضی از حقوقدانان در توجیه این مسأله که چرا تا ثلث مساوی و از آن به بعد دیه نصف می‌شود گفته‌اند: وقتی که صدمه و جراحت از حدّ ثلث گذشت معمولا کارآیی اقتصادی فرد از بین می‌رود و به همین دلیل است که از این مرحله به بعد کسی که کاربرد اقتصادی بیش‌تری دارد از دیه بیش‌تری بهره مند می‌شود و در اجرای آن فرقی نمی‌کند که مرتکب ضرب و جرح، مرد باشد یا زن.2
لازم به ذکر است که دیه، قبل از ثلث، از بعد اقتصادی در فراهم نمودن معیشت اقتصادی خانواده تأثیر معتنابهی ندارد و آنچه تأثیر گذار است بعد از ثلث می باشد.
بنابراین فلسفه و حکمت تفاوت دیه بین زن و مرد را باید در کارآیی اقتصادی آن‌ها در خانواده و نه در تفاوت‌های ارزشی و غیره؛ در نظام حقوقی اسلام، بیش‌ترین بار مسئولیت اقتصادی خانواده به عهده مرد گذاشته شده است و به خاطر همین در صورت آسیب دیدگی یا از بین رفتن او، خلا‌های به وجود آمد باید پُر و به نوعی، جبران خسارت شود. همچنانکه گذشت چون تا ثلث دیه به گونه‌ای است که می‌توان تساوی برقرار کرد و به کارآیی اقتصادی مرد آسیب جدی وارد نمی‌شود در آن موارد، حکم به تساوی و در بیشتر از آن، حکم به تنصیف می‌شود.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ خسرو شاهی، قدرت الله و دیگران، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379ش.
2ـ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، 1384ش.
پی‌نوشت‌ها:
1. خسرو شاهی، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص171.
2. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، ققنوس، 1384ش، ص379.
3. مجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج43، ص54.
