نقد و بررسی:
در تفاوت بين حقوق زن و مرد، آنچه گفته ميشود، حکمت اين تفاوت است نه دليل؛ دليل اين تفاوتها آيات و روايات است. يکي از اين تفاوتهای زن و مرد، تفاوت در ديه است. معمولا ديه زن نصف ديه مرد است البته اگر از ثلث بگذرد ولی تا به ثلث نرسیده برابر است. چنانکه ماده 301 قانون مجازات اسلامي نيز مقرر کرده است. اين تفاوت، نه از ارزش زن ميکاهد و نه ظالمانه است چون اوّلا:
ديه در اسلام بر معيار ارزش معنوي انسان مقتول يا مجروح استوار نيست؛ بلکه دستور خاصي است که ناظر به کارکرد اقتصادي بدن انسان مجروح يا کشته شده است. از اين رو بين عالم و جاهل و کوچک و بزرگ و پير جوان فرقي نيست.
بنابراين تفاوت ديه زن و مرد نه بر منزلت مرد ميافزايد و نه از مقام زن ميکاهد و اساسا هيچ تلازم عقلي يا نقلي بين ديه و کمال معنوي و ارزشي وجود ندارد. به عنوان مثال اگر فرضا یک فرد بیسواد و منحرف، پیامبری از پیامبران الاهی یا اولیای خداوند را بکشد، در برابر او قصاص میشود و یا به اندازه دیه دیگر افراد از او دیه ستانده میشود. مقام معنوی آن ولی خدا نقشی در میزان دیه او ندارد.
صاحب نظران و حکماء و حقوقدانان اسلامي معتقدند که تفاوت ديه زن و مرد را بايد از بعد اقتصادي و کارکردی تحليل کرد و با توجه به اين بعد توجيه نمود. در نظام اجتماعی و خانواده از دیدگاه اسلام، مرد مسئوول خانه و خانواده است و بار نفقه و هزينههاي زندگي خود و ساير اعضاي خانواده را بر دوش دارد؛ از اين رو “اگر مردي کشته شود يا آسيب ببيند، ديهاي که به او از طرف جاني پرداخت ميشود، جبران خسارت ناشي از عدم وجود مرد يا ناتواني و کم تواني او در اقتصاد خانواده است و خانواده او با دريافت ديه، مقداري از نفقه خود را تأمين ميکنند. بر خلاف زن که چون مسئوول اقتصادي خانواده نيست، بازماندگان او از اين جهت (نفقه) دچار کاستي نميگردند”.1
فلذا بعضي از حقوقدانان در توجيه اين مسأله که چرا تا ثلث مساوي و از آن به بعد ديه نصف ميشود گفتهاند: وقتي که صدمه و جراحت از حدّ ثلث گذشت معمولا کارآيي اقتصادي فرد از بين ميرود و به همين دليل است که از اين مرحله به بعد کسي که کاربرد اقتصادي بيشتري دارد از ديه بيشتري بهره مند ميشود و در اجراي آن فرقي نميکند که مرتکب ضرب و جرح، مرد باشد يا زن.2
لازم به ذکر است که ديه، قبل از ثلث، از بعد اقتصادي در فراهم نمودن معيشت اقتصادي خانواده تأثير معتنابهي ندارد و آنچه تأثير گذار است بعد از ثلث مي باشد.
بنابراين فلسفه و حکمت تفاوت ديه بين زن و مرد را بايد در کارآيي اقتصادي آنها در خانواده و نه در تفاوتهاي ارزشي و غيره؛ در نظام حقوقي اسلام، بيشترين بار مسئوليت اقتصادي خانواده به عهده مرد گذاشته شده است و به خاطر همین در صورت آسيب ديدگي يا از بين رفتن او، خلاهاي به وجود آمد بايد پُر و به نوعی، جبران خسارت شود. همچنانکه گذشت چون تا ثلث ديه به گونهاي است که ميتوان تساوي برقرار کرد و به کارآيي اقتصادي مرد آسيب جدي وارد نميشود در آن موارد، حکم به تساوي و در بيشتر از آن، حکم به تنصيف ميشود.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ خسرو شاهي، قدرت الله و ديگران، فلسفه حقوق، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1379ش.
2ـ زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني، تهران، ققنوس، 1384ش.
پينوشتها:
1. خسرو شاهي، قدرت الله، فلسفه حقوق، ص171.
2. زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني، تهران، ققنوس، 1384ش، ص379.
3. مجلسي، محمد باقر، بحارالأنوار، ج43، ص54.
