نقد و بررسی:
در بخشي از آيه 92 نساء آمده است: “وَ مَا کانَ لِمؤمِنٍ اَنْ یقتُلَ مُؤمناً اِلا خطأً و مَنْ قَتَلَ مُؤمِناً خطأً فتحريرِ مؤمنهٍ و ديهٌ مُسَلّمهٌ الي اَهْلِه اِلاّ اَن يَصَّدقُوا فِانْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدّو لَکمْ و هو مؤمنٌ فَتْحريُر رقَيبهٍ مُؤْمنهٍ…”.
آيه فوق، سه نوع جريمه و کفاره قتل خطايي1 مؤمن را نسبت به متفاوت بودن خاندان مقتول بيان ميکند.
1 – خاندان مسلمان: مقتول متعلق به خانواده مسلماني باشد که در اين صورت قاتل بايد دو کار کند: يکي برده مسلماني را آزاد کند و ديگر اينکه دیهي مقتول را به صاحبان خون بپردازد، مگر اين که خاندان مقتول با رضايت خاطر از ديه بگذرند. (فتحرير رقبه و ديه مسلمه).
2 – خاندان کافر محارب: مقتول وابسته به خانداني باشد که با مسلمانان دشمني دارند در اين صورت کفاره قتل خطأ، تنها آزاد نمودن يک برده است “فان کان من قوم عدو لکم و هو مؤمن فتحرير رقبه…”
3 – خاندان کافر متعهد: مقتول از کفاري باشد که با مسلمانان هم پيمانند؛ جريمه قتل خطايي در اين صورت مانند صورت اول ميباشد “و ان کان من قوم بينکم و بينهم ميثاق فديه مسلمه الي اهله…”
تفاوت در حکم: در اين سه مورد چونکه حکم روي موضوعهاي مختلف رفته است لذا تضادي در احکام آنها نيست. در يک صورت ، مقتول به خانواده مسلمان و در ديگري متعلق به خاندان کافر محارب و در ديگري هم متعلق به خانواده کافر متعهد است و در صورتي که مقتول از خانواده کافر محارب باشد که از دشمنان مسلمانان هستند، اگر ديه پرداخت شود، بنيه مالي آنها تقويت ميشود. بنابراين تنها به آزادي برده اکتفاء ميشود.2 از طرف دیگر اسلام، ارتباط مقتول مؤمن را با خانواده کافرش بريده ميداند و در واقع او را جزئی از خانواده کافرش به حساب نمیآورد پس جايي براي جبران نيست.3 علاوه بر این که چون ديه از جمله چيزهايي است که وراث آن را به ارث ميبرند و در اين مورد مفروض این است که اولياء اين مقتول، کافر حربي هستند و بر اساس حکم اسلام کافر از مسلمان ارث نمي برد4 و يکي از موانع ارث کفر است.
اما در صورت سوم که مقتول از خانواده کافر متعهد است و هم پيمان مسلمانان هستند براي احترام به پيمان بايد علاوه بر آزاد کردن يک برده مسلمان، دیهی او را به بازماندگانش پرداخته شود و حتي در اين صورت ديه را در آيه شريفه بر آزادي بنده مقدم داشته است5 تا عکس العمل نامطلوبي را در بر نداشته باشد که کافران متعهد خيال کنند به خاطر کفرشان حقشان از بين رفته است تا موجب دشمني شود و آن را بر پيمان شکني حمل کنند. بنابراين، براي جلوگيري از اين حساسيتها حتي ديه مقدم بر آزادي برده شده است.
در پايان خوب است به فلسفه جبرانهاي قتل خطايي بپردازيم:
در پايان به اختصار به حکمتهاي سه نوع جبران قتل خطايي اشاره ميشود:
1 – جبران خسارت اجتماعي نابودي فرد مسلمان، که با آزاد کردن يک بنده مسلمان حاصل ميشود؛ يعني با کشته شدن يک مسلمان، جاي خالي آن را آزادي يک برده پر ميکند و اين نشان از اهتمام اسلام به آزادسازي بردگان است.6
2 – جبران خسارت روحي و اخلاقي فرد قاتل، با دو ماه روزه پي در پي است؛ در صورتي که دسترسي به آزاد سازي برده نباشد.7
3 – جبران خسارت اقتصادي که از کشته شدن يک نفر به خانواده او وارد ميشود8 که با پرداخت ديه جبران ميشود. هيچ گاه ديه، قيمت واقعي خون يک انسان نيست؛ زيرا خون يک انسان بي گناه مافوق هر قيمت است و پرداخت ديه به اولياء مقتول، يک نوع جبران خسارت اقتصادي خانواده ميباشد. طبق حکم این آیه، پرداخت ديه در دو مورد يکي خانواده مسلمان و يکي خانواده کافر غير محارب (متعهد) واجب است ولي به خانواده کافر محارب، ديه پرداخت نميشود. زیرا بنا بر فرض این گروه در حال جنگ با مسلمانان هستند و پرداخت دیه موجب میشود که از آن بر عليه مسلمانان استفاده کنند. هر نوع کمک به آنان باعث تقويت آنها و تضعیف مسلمین ميگردد و این کار عقلا و شرعا صحیح نیست. حتي فلسفه جهاد با کفار محارب، اين است که آنها احترامي برای حقوق انسانيت قائل نيستند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ سيد شکرالله اصغري، سيستم کيفري اسلام و پاسخ به شبهات، (کيهان)، ص 166، 161.
2ـ علي اکبر حسني، قوانين جزايي اسلام، (مجلّه مکتب اسلام)، ص 207، 201.
3ـ جمعي از نويسندگان مکتب اسلام، ش 1، سال 26، ص 10ـ 1.
4ـ محمّد تقي جعفري، تفسير و نقد و تحليل مثنوي، ج 8، (اسلامي)، ص 99 ـ 80.
پينوشتها:
1 . قتل خطايي آن است که هيچ گونه تصميم نه به قتل داشته باشد نه انجام عملي در مورد مقتول. مثل اين که ميخواهد حيواني را شکار کند اما تير خطا ميرود و به انساني ميخورد و او را به قتل ميرساند. براي آگاهي بيشتر رجوع کنيد به ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه، (تهران، دارالکتب الاسلاميه 1361)، ج 4، ص 71.
2 . اکبر هاشمي رفسنجاني، تفسير راهنما، (قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1372)، ج 3، ص 518.
3 . محسن قرائتي، تفسير نور (قم، موسسه در راه حق، 1376) ج 2، ص 405.
4 . سيد محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن (بيروت، لبنان، مؤسسه الاعلمي، 1403 ق) ج 5، ص 39.
5 . اکبر هاشمي رفسنجاني، تفسير راهنما (قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1373) ج 3، ص 518 ، 519.
6 . همان.
7 . ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه (تهران انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1361) ج 4، ص 64.
8 . ناصر مکارم شيرازي، تفسير نمونه (تهران انتشارات دارالکتب الاسلاميه، 1361) ج 4، ص 64
