نقد و بررسی:
از جمله شبهاتی که از دیرباز درباره مجازات‏های حدّی، مطرح بوده است، این شبهه است که آیا با وجود کیفرهای خشنی مانند: اعدام، سنگسار، قطع دست و پا و تازیانه زدن، در مجازات‏های اسلامی، می‏توان به اهداف پیشرفته حقوق کنونی رسید؟
منتسکیو در این‏باره می‏گوید: “هیچ مذهبی نباید قوانین جزایی داشته باشد. خواهید گفت چون قوانین جزایی تولید وحشت می‏کند، مفید است و مردم را به راه راست وا می‏دارد، ولی باید دانست که مذهب خود، دارای مقررات جزایی معنوی و باطنی است. با این وصف اگر مقررات جزایی دیگری وضع نماید یکی از این دو تأثیر دیگری را از میان می‏برد و در وسط دو وحشت متضاد، که ناشی از مقررات جزایی مادی و معنوی است، روح مؤمنان خشن شده و افرادی قسی‏القلب می‏شوند… و هر قدر این مجازات‏ها شدید باشد، روح مردم بیش‏تر عاصی و نسبت به مذهب جدید متنفر می‏شود. به شهادت تاریخ مجازات‏های سخت از لحاظ مذهبی تأثیری جز از میان بردن مردم نداشته است”1.
برخی از دگراندیشان داخلی نیز همین ادعا را تکرار نموده می‌گوید: “احکام کیفری اسلام کارایی ندارد و موجب رواج خشونت می‏گردد. مجازات‏های سنگین بدنی چون سنگسار، سیاست‏های کیفری در حق زنان و غیر مسلمانان از آن جمله‏اند.2
دیگری می‏گوید: “خشونت در هر شکل آن باید از ایران محو شود و اعدام، برجسته‏ترین نوع خشونت قانونی است3
به هر حال، ما در این مبحث برآنیم که ثابت کنیم با مطالعه دقیق و منصفانه در کیفرهای حدی روشن خواهد شد که هیچ یک از این مجازات‏ها خشن نیستند و چون احکام شرعیه به صورت قضایای حقیقیه وضع شده‏اند، اختصاص به زمان و مکان خاصّی ندارند.
ما اثبات این امر و پاسخ‌گویی به شبهه بالا را در چند بخش بیان می‏کنیم:
1. باید توجه کرد که این شبهه مانند بسیاری از شبهات دیگر، از غرب سرچشمه گرفته است؛ در حالی‏که کسانی که چنین شبهاتی را مطرح می‏کنند، گویا واقعیت موجود در جوامع غربی را در نظر نگرفته‏اند. این افراد آیا نمی‏دانند که در جوامع غربی که دین و مذهب را کنار گذاشته و به کلیساها محدود کرده‏اند، مجازات‏ها بدون تناسب با جرایم و با انگیزه انتقام افراد یا جامعه از مجرمان اجرا می‏شده است. حقوق جزای انگلستان تا همین اواخر، یعنی قرن هجدهم برای دویست جرم، کیفر اعدام را مقرر کرده بود که در میان آن‏ها می‏توان سرقت بیش از “یک شیلینگ” را نام برد. در حقوق جزای فرانسه صد و پانزده جرم که بیش‏تر جرم‏های ساده بودند، کیفر اعدام داشتند. مُرده را چون زنده و کودک و دیوانه را چون بالغ و عاقل مسئول می‏شناختند و محکوم می‏کردند. چنان‏که حیوانات و جمادات نیز از این قانون مستثنا نبودند.4
ولی از حدود دو قرن پیش، تمام امور آن‏ها و به تبع آن نظام کیفری متحول و انواع فساد، بی‏بند و باری و مسکرات رایج و شایع شد. اگر به آمار و ارقام بنگریم خواهیم دید که مشروبات الکلی تا چه اندازه موجب ارتکاب جنایات، تصادفات، بیماری‏های روانی و جسمی، نوزادهای ناقص الخلقه و عقب افتاده و مرگ و میرها شده است. اگر به آمار طلاق، فرزندهای نامشروع، کودکان بی‏سرپرست و انواع بیماری‏های جسمی، روانی و مقاربتی، مانند بیماری مهلک ایدز نظر افکنیم: نتایج رواج و شیوع جرایم عفافی را در جوامع آن‏ها به وضوح خواهیم دید و به این نتیجه می‏رسیم که کسانی که از عطوفت و رفع خشونت دم می‏زنند، خود دارای چنین جوامعی هستند.
از دیدگاه مکتب حیات‏بخش اسلام، انسان یک حیوان علف‏خوار یا گوشت‏خوار نیست که تنها هدف از آفرینش او اصطبل و علف باشد. انسان برای هدف بزرگی آفریده شده که هر چه مزاحم رسیدن او به آن هدف والاست، باید از میان برداشته شود و تنظیم مجازات‏های حدی در کنار دیگر مجازات‏های اسلامی بر اساس همین جهان‏بینی است.
به بیان دیگر، بزهکاری که نظم عمومی و تعادل اجتماعی را مختل می‏کند، مستوجب انتقام اجتماعی با کیفری متناسب با ارزش انسانی، حیثیتی، عقیدتی، مالی یا امنیتی نقض شده در جامعه است. بنابراین، هر اندازه ارزش نقض شده مهم‏تر و قبح رفتار بزهکار از نظر اجتماعی زیادتر باشد، واکنش اجتماعی شدیدتر است. به همین دلیل، واکنش کیفری در هر نظامی معیار سنجش ارزش‏ها و ویژگی‏های اخلاقی آن جامعه است. از این رو، وضع مجازات‏های حدیِ شدید برای ارتکاب اعمال منافی عفت یا اعمالی که اساس دین و حکومت اسلامی را به خطر می‏اندازند، بیانگر اهمیتی است که مکتب اسلام به عفاف و حفظ ارزش‌های خانوادگی و استحکام و دوام اصول وارزش‌های والای انسانی و اسلامی  خود می‏دهد.
2. نکته دیگری که در مورد مجازات‏های حدی در اسلام ،باید به آن توجه کرد، این است که بر اساس تاریخ و نقل مورخان هیچ یک از این مجازات‏ها تأسیسی نیستند؛ یعنی اسلام هیچ یک از این کیفرها را ابداع نکرده است، بلکه همگی پیش از اسلام وجود داشته‏اند. آن‏چه در نظام کیفری اسلام صورت گرفته، این است که مجازات‏های رایج آن روزگار تعدیل و ضابطه‏مند شده و بر مراعات اصول انسانی در اجرای آن‏ها تأکید فراوان شده است.
3. نکته سومی که می‏توان در پاسخ به این شبهه  این است که اسلام شریعت سمحه و سهله است و در آن به تسامح و گذشت و عفو سفارش شده است. و خداوند پیامبرش را برای گسترش رحمت در اجتماعات بشری برانگیخته است:
“وَ ما اَرْسَلْناکَ اِلاَّ رَحْمَهً لِلْعالَمین؛ ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم”. (انبیاء:107(
و رحمت خداوند شامل همه خلایق است:
“وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَی‏ءْ؛ و رحمت من همه چیز را فرا گرفته است”. (اعراف: 156(
از این رو، خداوند در مقام قانون‏گذاری نیز به کسانی که قانون برای آن‏ها وضع می‏شود، نگاهی همراه با رحمت دارد. قانون‏گذار اسلام، ذات پاک و مهربانی است که بندگانش را آفریده است تا آنان را از شعاع رحمت بی‏کرانش بهره‏مند کند5 طبیعی است که در چنین نظام قانون‏گذاری کیفرها نیز برخاسته از روح رحمت و رأفت قانون‏گذار است و اگر در مواردی نیز با قاطعیت جلوی انحرافات را می‏گیرد، بر اساس همان رحمت است تا اساس اخلاق و قانون منهدم نشود.
مکتب اسلام، جامعه اسلامی و انسانی را مانند یک طبیب ماهر مطالعه و در صورت تشخیصِ امکان بهبودی یک مرض آن را مداوا می‏کند و به تدریج به وضع طبیعی برمی‏گرداند؛ در غیر این صورت او را از جامعه جدا و پیکر اجتماع را از آلودگی اشخاص آلوده حفظ می‏کند. از این رو، اگر دستور می‏دهد تا با چاقوی تیز دست سارقین را قطع و یا زناکار را دست بسته سنگسار کنید، در حقیقت بر پیکر اجتماع مرهم می‏گذارد؛ چنان که پزشک در صورت تشخیص احتمال سرایت بیماری یک عضو، آن را قطع می‏کند، ولی با قطع آن باعث تضمین سلامت جسم انسان می‏شود.
به همین دلیل است که خداوند در جرایم مهم عفافی و جنسی تأکید می‏کند که مبادا در اجرای حدّ الهی گرفتار محبّت‏ها و احساسات بی‏مورد شوید6زیرا اِعمال احساسات در مورد کسی که به درجه‏ای از بی‏عفتی رسیده که در برابر چهار نفر وقیحانه مرتکب چنین عملی شده، نتیجه‏ای جز فساد و آلودگی اجتماع ندارد. و برای خنثی کردن انگیزه‏های این‏گونه احساسات، ایمان به خدا و روز جزا را پیش می‏کشد؛ زیرا نشانه ایمان به مبدأ و معاد، تسلیم مطلق در برابر فرمان او است. ایمان به خداوند عالم و حکیم سبب می‏شود که انسان بداند هر حکمی فلسفه و حکمتی دارد و بی‏دلیل تشریع نشده است و ایمان به معاد سبب می‏شود که انسان در برابر تخلّف‏ها احساس مسئولیت کند. 7پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله در حدیثی جالب می‏فرماید:
روز قیامت بعضی از زمامداران را که یک تازیانه از حدّ الهی کم کرده‏اند، در صحنه قیامت می‏آورند و به او گفته می‏شود چرا چنین کردی؟ می‏گوید برای رحمت به بندگان تو! پروردگار به او می‏گوید: آیا تو نسبت به آن‏ها از من مهربان‏تر بودی؟! و دستور داده می‏شود او را به آتش بیفکنید. دیگری را می‏آورند که یک تازیانه بر حدّ الهی افزوده، به او گفته می‏شود: چرا چنین کردی؟ در پاسخ می‏گوید: تا بندگانت از معصیت تو خودداری کنند! خداوند می‏فرماید: تو از من آگاه‏تر و حکیم‏تر بودی؟! سپس دستور داده می‏شود او را هم به آتش دوزخ ببرند8.
4. پاسخ دیگری که می‏توان به این شبهه داد این است که در سیاست جزایی اسلام، نخستین مرحله مبارزه با جرم توسل به خشونت و کیفر نیست، بلکه نظام کیفری اسلام و مجازات‏های حدی آخرین مرحله پاسداری از مصالح فردی و اجتماعی است. توضیح این‏که “بهترین ضمانتِ اجرایی قوانین را می‏توان در ساختار قانون‏گذاری اسلام مشاهده کرد. ضمانت اجرای هر قانون بر دو امر استوار است؛ یکی هراس از شرمندگی نزد دیگران و دیگری بیم از کیفر. آن‏گاه در قانون‏گذاری اسلام شرمندگی نزد خداوند متعال مطرح شده که هیچ جلوت و خلوتی از نظر او پنهان نیست و از سوی دیگر روزی همه چیز آشکار خو هد شد و پرده‏ها کنار خواهد رفت، به خودی خود به کژی نخواهد گروید و نوبت به ترس از کیفر نخواهد رسید9.
5. پنجمین پاسخی که به این شبهه می‏توان داد این است که اسلام در وضع مجازات‏های حدی از روش سهل و ممتنع پیروی کرده است10 کسانی که این شبهه را مطرح کرده و می‏کنند، به طور معمول در یک قضاوت اجمالی و بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد و جوانب مجازات‏های حدی به این نتیجه رسیده‏اند. اینان، شرایط و قیود حدود اسلامی و راه‏های اثبات و تخفیف و نتایج نهایی جرایم حدی و اثرات زیان‏بار آن را برای جامعه به کلی از نظر دور داشته‏اند. در حالی که باید توجه کرد که قوانین کیفری اسلام، هر چند به ظاهر سخت و شدید هستند، در مقابل راه اثبات جرم در اسلام به این آسانی نیست و برای آن شرایطی معین شده که در بیش‏تر موارد تا گناه علنی نباشد آن شرایط حاصل نمی‏شود. برای نمونه، افزایش دادن تعداد شهود به چهار نفر به قدری سنگین است که فقط افراد بی‏باک و بی‏پروا ممکن است مجرم شناخته شوند. چنین اشخاصی باید به اشدّ مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران شوند و محیط از آلودگی گناه پاک شود. هم‏چنین برای شهادت شهود شرایطی تعیین شده مانند، رؤیت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگی در شهادت و مانند آن که اثبات جرم را سخت‏تر می‏کند. برخی دیگر از جرایم حدی، مانند سرقت چنان مشروط به تحقق شروط گوناگون است که جمع شدن همه آن‏ها بسیار بعید است. در قانون مجازات اسلامی که برگرفته از متون فقهی است، اجرای حد سرقت متوقف بر بیش از بیست شرط است.11
بنابراین، اسلام احتمال یک مجازات بسیار شدید را در برابر این‏گونه گناهکاران قرار داده است و همین احتمال ، می‏تواند بر روحیه بیش‏تر افراد اثر بگذارد. ولی راه اثبات آن را مشکل قرار داده تا در عمل در این گونه موارد اِعمال خشونت به طور گسترده انجام نگیرد. در حقیقت، اسلام خواسته اثر تهدیدی این قانون کیفری را حفظ کند؛ بدون این‏که افراد زیادی مشمول این مجازات‏ها شوند. هدف شارع بیش‏تر جلوگیری از اشاعه فحشا و علنی شدن بزهکاری در جامعه بوده است. البته پس از جمع شدن شرایط، مجازات‏ها با قاطعیت و حتمیت باید به اجرا در آید.
بر این اساس، می‏توان نتیجه گرفت که روش اسلام در “تعیین مجازات‏های حدی” و “راه اثبات جرم” روشی است که بیش‏ترین تأثیر را در نجات جامعه از آلودگی به گناه دارد.
6. اگر تنها سقوط مجازات به دلیل توبه یا عفو را در نظام کیفری اسلام در نظر بگیریم، پی خواهیم برد که از دیدگاه اسلام، اجرای مجازات موضوعیت ندارد و اگر اهداف مورد نظر در اجرای کیفر از راه دیگر تحقق پیدا کند، اصراری بر اجرای مجازات نیست. این ویژگی دلالت بر انعطاف‏پذیر بودن عدالت کیفری از دیدگاه اسلام نیز دارد و نشان دهنده این واقعیت است که مجازات باید تأمین کننده مصالح و منافع فرد و جامعه باشد. از این رو، اگر این اهداف با عدم اجرای مجازات به دست می‏آید یا مصالحی که با عدم اجرای مجازات تأمین می‏شود، بر نتایج اجرای مجازات ترجیح داشته باشد، اجرای مجازات منتفی است.
7. نکته دیگری که در پاسخ به این شبهه باید توجه داشت این است که در تمام امور دارای مصالح و مفاسد، انسان باید همیشه کاری را که مصلحت بیش‏تر یا مفسده کم‏تری دارد مقدم دارد و همین امر را اساس قانون‏گذاری قرار دهد. اگر در مواردی مصلحت و مفسده در حد متساوی قرار دارند، برای نمونه، انجام کاری 50 درصد مصلحت و 50 درصد مفسده داشته باشد، بی‏گمان باید جانب مصلحت را مقدم داشت. و در موردی که انجام کاری 20 درصد مصلحت، ولی ترک آن 80 درصد مصلحت دارد، البته باید مصلحتِ بیش‏تر را مقدم داشت. هم‏چنین در حالتِ دو مفسده و دو ضرر نیز عقل و منطق حکم می‏کند که انسان مفسده کم‏تر را اختیار کند. اجرای حدود و دیگر قوانین کیفری در مورد افراد بزهکار و جنایتکار نیز به همین دلیل است. هرچند اجرای آن همراه با خشونت است و موجب آزار و اذیت مجرم می‏شود، سرانجام متضمن مصلحتی بسیار بزرگ هم برای مجرم و هم برای جامعه است. تا جایی که در روایات، ارزش اجرای یک حد را از چهل شبانه روز باران بیش‏تر می‏داند12.
حال آیا عقل و منطق اجازه می‏دهد که احساسات و عواطف را معیار و ملاک قرار دهیم و چنین مصلحت عظیمی را نادیده بگیریم و اجرای حدود الهی را متوقف کنیم و از این راه جامعه اسلامی را به سوی فحشا و فساد و انواع جرم و جنایت سوق دهیم. چنان که کشورهای اروپایی و امریکایی به این سو رفته ‏اند؟
8.بایدبه این نکته توجه داشت که، در میان متفکران مغرب زمین نیز مجازات‏های اسلامی هوادارانی دارد. یک فیلسوف امریکایی با بیان این که هرگاه دست انسان یک بار به دلیل تماس با یک بخاری داغ بسوزد، این امر به خودی خود سبب می‏شود که وی از دست زدن به بخاری داغ برای همیشه خودداری کند، از سوزاندن یا بریدن دست سارقان حمایت می‏کند13 الکسیس کارل نیز در کتاب انسان موجود ناشناخته وقتی از رژیم زندانها انتقاد می‏کند می‏گوید، باید با مجرمان بزرگ به گونه‏ای برخورد شود که اراده و اختیار از آنان سلب شود و به طوری درمانده شوند که قدرت تجاوز نداشته باشند. ایشان برای مثال، جراحت یکی از اعضای بدن را مطابق با کیفیات مخففه و مشدّده جرم پیشنهاد می‏کند که تقریباً با آن‏چه نظام کیفری اسلام در مورد جرم سرقت می‏گوید هماهنگ است14 15.

نتیجه‌گیری و خاتمه:
در نظام‌های کیفری هر مجازات دارای اهداف خاصی است. در نظام کیفری اسلام نیز مانند سایر نظام‌های کیفری یکی از اهداف مهم مجازات ، بازداشتن انسان‌ها از ارتکاب جرم است؛ امّا این اثر لزوماً بر اجرای کیفر مترتب نیست، بلکه این اثر عمدتاً بر وجود قوانین کیفری بازدارنده مترتب می‌شود. قانون کیفری باید به گونه‌ای باشد که قبل از این که اجرا بشود تأثیر خود را در بازداشتن افراد از ارتکاب جرم داشته باشد و به همین دلیل قانون مجازات باید بتواند بر انگیزه‌های مجرمانه افراد غلبه کند و آن‌ها را از ارتکاب جرم باز دارد. اسلام به تبعیت از این سیاست کیفری، قوانین خود را به گونه‌ای تنظیم نموده است که مجرم را در حدّ امکان از ارتکاب جرایم سنگین پرهیز دهد و احتمال وقوع جرم را به حداقل ممکن کاهش دهد، نه این که قوانین را به گونه‌ای وضع کرده باشد که مجرم به راحتی بتواند آن‌ها را نادیده بگیرد و بعد از ارتکاب جرم در صدد مجازات مجرم برآید. اصولاً از مجموع قوانین و مقررات کیفری اسلام می‌توان استنباط نمود که هدف اصلی از پیش بینی مجازات‌های حدی که شرایط تحقق آن نادر است تأثیری است که  این قوانین در بازداشتن مجرم دارد.16
در مورد حکمت قصاص در روایتی از امام سجا(ع) در تفسیر آیه قصاص آمده است:”ولکم یا امه محمدِ(ص) فی القصاص حیاه لان من هم باالقتل فعرف انه یقتص منه فکف لذلک عن القتل کان حیاه للذی کان هم بقتله و حیاه للجانی الذی اراد ان یقتل و حیاه لغیر هما من الناس، اذا عملوا ان القصاص واجب لا یجسرون علی القتل مخافه القصاص “یا اولی الالباب” اولی العقول “لعلکم تتقون”.17 امام(ع) در تفسیر آیه شریفه می‌فرماید: برای شما ای امت محمد(ص) در قصاص، حیات و زندگی است؛ زیرا آن کسی که به قتل تصمیم بگیرد و بداند که به سبب آن قصاص می‌شود، از قتل صرف نظر می‌کند و این امر باعث زنده ماندن کسی می‌شود که قرار بود کشته شود و از طرفی قاتل نیز که در نهایت گرفتار قصاص می‌شد و با آگاهی از این حکم الهی، مرتکب جنایت نشد و از مرگ نجات یافت و حیات است برای عموم مردم؛ زیرا می‌دانند که به دنبال قتل، قصاص در انتظار آن‌هاست و با ترس از قصاص؛ جرئت اقدام بر جنایت را نخواهد داشت.18
همین مناط در مورد دیگر مجازات‌های شدید و به ظاهر خشن نیز جریان دارد. با پیش بینی مجازات سالب حیات و به ظاهر خشن، حیات و سعادت فردی و اجتماعی به گونه وسیعی تامین می شود.
حداقل نتیجه پیش بینی مجازات‌های به ظاهر خشن، جنبه تهدید آمیز بودن و بازدارندگی آن برای گناه کار بالفعل و بالقوه است. به هر تقدیر کسی که وارد عرصه گناه یا مقدمات گناه می‌گردد. “همواره” این تهدید را در جلوی خویش تصور می‌کند که چه بسا پایان این راهی که انتخاب نموده است به اعدام، سنگسار، شلاق و … ختم شود.  به عبارت دیگر، اگر چه در مقام تحقق، مجازات سنگسار بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد ولی تهدید ناشی از همین مصادیق نادر، امری فراگیر است به گونه‌ای که هرکس (نعوذ بالله) به فکر گناه زنا بیفتد بلافاصله مجازات سنگسار نیز از ذهنش خطور کرده و پررنگ می‌شود. سیاست اسلام در این مجازات نیز در همین نکته است.
برای مطالعه بیش‌تر مراجعه کنید به کتاب: مجازات‌های اسلامی ؛ چیستی و چرایی سنگسار. محمدرضا کدخدایی. انتشارات حوزه علمیه قم.

پی‌نوشت‌ها:
1.  روح القوانین، فصل 12، کتاب 25، صص 717 – 718.
2 .  مقاله، حقوق و خشونت، مهرانگیز کار، مجله کیان، ش 45، ص 144.
3.  حسین باقرزاده، روزنامه نشاط، 2/6/78.
4. علیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام،تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373، چاپ سوم، ص 34
5. هود، 119.
6. نور، 2.
7. تفسیر نمونه، ج 14، ص 359
8. فخر رازی، تفسیر کبیر، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی‏تا، ج 23، ص 148.
9. عبداللَّه جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، انتشارات اسراء، 1375، ص 247.
10. ناصر مکارم شیرازی، “خشونت و مجازات‏های اسلامی”، مجله مکتب اسلام، سال 23، خرداد 1362، ش 3، ص 13
11. نک: مواد 198 و 200 قانون مجازات اسلامی
12 .   وسائل الشیعه، ج 18، ص 39.
13 . P.  161  . Professor Ducasse C.J. philosophy and wisdom in punishment,in”philosophical perspective in punishment  ”
14.  الکسیس کارل، انسان موجود ناشناخته، تهران، دنیای کتاب، 1368 ش، ص 204.
15. روزنامه تایمز انگلستان هم در شماره مورخ 8 آوریل 1971 خود از اجرای مجازاتی شبیه به مجازات تعیین شده در قرآن برای سرقت، در شهر Ardoyneواقع در ایرلند توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند15 خبر داد و با بیان این‏که مجازات مانع ارتکاب سرقت در این شهر شده، آن را (عدالت خشن)15 نامید15.
16 . دهقان، حمید، تأثیر زمان و مکان به قوانین جزائی اسلام، (قم؛ مؤسسه انتشاراتی مدین، چ اوّل، 1376)، بخش اوّل
17. محمد باقر مجلسی؛ همان، ج69، ص220.
18. ابومنصور طبرسی؛ الاحتجاج، ج2، انتشارات اسوه، ص155.18